پایان نامه بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد در رشته ي حقوق بين الملل

پيشگفتار ( تاريخچه و طرح بحث)
پس از پايان يافتن جنگ جهاني اول، كنفرانس صلحي در پاريس تشكيل شد كه اولين دستور جلسه اش حل مسالمت آميز مناقشات بين كشورها بود. پيش نويس مشترك آمريكا و بريتانيا( پيش نويس هوست ميلر) مبناي بحث درباره ي تشكيل جامعه ي ملل قرار گرفت . كميسيون ويژه اي مركب از ۱۹ عضو، تحت سرپرستي رئيس جمهور آمريكا و دروويلسون تشكيل شد تا ميثاق جامعه ي ملل را تهيه نمايد، اين ميثاق در ۲۸ آوريل ۱۹۱۹ مورد تائيد تمام اعضاي مربوطه قرار گرفت و ۲۶ ماده‌ي اول آن جزء پيمان ورساي درآمد. اين ميثاق به نحوي صريح و دقيق استقرار جامعه ي ملل را به نام

« طرفين معظمين متعاهدين» اعلام داشت و هدفهاي بزرگي چون جلوگيري از جنگ و حل مسالمت آميز مناقشات را تعيين كرد. صلاحيت اين سازمان در مورد مقابله با تهديدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گرديده بود كه داوريها و مصالحه هاي آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ي ملل همچنين مي بايست همكاريهاي بين المللي در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي را افزايش دهد و نيز وضع موجود مقرر شده در كنفرانس صلح پاريس ۱۹۲۰ را حفظ كند، بنابراين با اين زمينه ي قبلي بود كه نقش مديريت كشورهاي برنده ي جنگ به جامعه ي ملل منتقل شد. (اداره ي نظام قيمومت و حفظ اقليتهاي ملي، همراه با ساير وظايف اداري، نمونه هايي از اين نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهاني دوم جامعه ي ملل تجربه ي دلسرد كننده اي بيش نبود. اين سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپياي خويش دست نيافت، بلكه در هدف اصلي و اوليه ي خود كه همانا حفظ صلح و امنيت بين المللي بود، ناكام ماند. گر چه دوران حيات جامعه ي ملل ، كوتاه (۲۰ سا ل ، ۱۹۴۰-۱۹۲۰) و آشفته، موفقيت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگيز بود، لكن جايگاهي بس مهم را در تاريخ براي خود حفظ نموده است. جامعه ي ملل نخستين حركت موثر در جهت ايجاد نظام سياسي و

اجتماعي جهاني بود كه در آن منافع مشترك بشريت در وراي سنن ملي، اختلاف قوي و نژادي يا جدايي جغرافيايي قابل رؤيت و خدمت بود. وقوع جنگ جهاني دوم لزوم سازماني كارآمدتر و داراي توانايي عملكرد بيشتر را بيش از پيش نمايان ساخت. در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ پيمان آتلانتيك به امضاي روزولت، رئيس جمهور آمريكا و چرچيل، نخست وزير بريتانيا رسيد. در اين اعلاميه، دو سياستمدار، علاوه بر ذكر اصولي مانند عدم توسعه طلبي ارضي، حقوق مساوي ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ي حكومت خود، دسترسي همه ي ملل به منابع اقتصادي طبيعي و بازرگاني، خودمختاري و خلع سلاح، اظهار اميدواري كردند كه پس از شكست آلمان ، صلح برقرار و امنيت براي همه تأمين گردد.

در اول ژانويه ي ۱۹۴۲ بيست كشور از جمله آمريكا عليه فاشيسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلاميه اي را امضا كردند كه به اعلاميه ي ملل متحد معروف است. در اين اعلاميه پس از قبول اصول پيمان اقيانوس اطلس ( پيمان آتلانتيك) امضاء كنندگان موافقت كردند كه تمام قواي نظامي و اقتصادي خود را عليه دول محور به كار انداخته و هيچ كدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولي اشاره‌اي به ايجاد يك سازمان براي برقراري صلح و امنيت نكردند و فقط در كنفرانس مسكو در اكتبر ۱۹۴۳ بود كه ۴ دولت آمريكا، شوروي، بريتانيا و چين لزوم ايجاد يك سازمان بين المللي را كه براساس «مساوات كليه ي دول و به منظور تأمين صلح و امنيت» باشد اعلام داشتند و در

كنفرانس تهران( سال ۱۹۴۳) روزولت، استالين و چرچيل مسئوليت خود و كليه‌ي دول متحد را در ايجاد يك صلح دائم و دور كردن خطر جنگ براي نسل هاي آينده اعلام نمودند ، اما اولين قدم عملي براي ايجاد سازمان ملل متحد در اوت ۱۹۴۴ در دمبارتون اوكس (Dumbarton Oaks) برداشته شد كه در آن پيشنهادهايي مطرح شد كه در طرح اوليه ي آن سازمان

مي بايست از همه جهت پيشروتر از جامعه ي ملل باشد. در فوريه‌ي ۱۹۴۵ روزولت، استالين و چرچيل به منظور بحث، پيرامون پيشنهادهاي مطرح شده در دمبارتون اوكس و تصميم گيري درباره ي تشكيل كنفرانس بين المللي براي ايجاد سازمان آينده در يالتا با يكديگر ملاقات كردند. در اين كنفرانس بود كه موضوع رأي در شوراي امنيت مورد بحث واقع و طريقه ي اكثريت آراء در مسائل تشريفاتي و آيين نامه ها و اكثريت آراء كه در آن الزاماً بايد ۵ رأي اعضاء شورا( آمريكا، شوروي، چين، فرانسه و انگليس) گنجانده شود، براي مسائل مهم برقرار شد و در اين كنفرانس ( يالتا) تصميم گرفتند كه در ۲۵ آوريل ۱۹۴۵ كنفرانسي در سان فرانسيسكو براي تهيه ي اساسنامه ي

سازمان ملل بر طبق اصول پذيرفته شده در دمبارتون اوكس ترتيب دهند. به موازات اوليه ي جنگ در فاصله ي ۲۵ آوريل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵، ۵۰ كشور به منظور بحث درباره ي سازمان بين المللي در سان فرانسيسكو با يكديگر ملاقات و در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند. ( تعداد شركت كنندگان كه دراكتبر آن سال قطعنامه ي كنفرانس را امضاء كردند به ۵۱ دولت رسيد) و در ۳۱ ژوئيه‌ي ۱۹۴۷ جامعه ي ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشين آن شد.
در بررسي تمايز بين ميثاق و منشور مي توان موارد ذيل را مورد اشاره قرار داد:

۱- منشور اهميت فراواني براي مسائل اقتصادي و اجتماعي قائل است. بدين منظور يكي از اركان اصلي سازمان ملل به نام شوراي اقتصادي و اجتماعي ناميده شده است، درحالي كه جامعه ي ملل فاقد چنين ركني بود و نسبت به مسائل اقتصادي و اجتماعي چنانچه شايسته بود ، توجه نمي كرد.

۲- وظايف و حدود اختيارات شورا و مجمع در منشور نسبت به ميثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معين تر است.
۳- در جامعه ي ملل براي اتخاذ تصميم ( به استثناي موارد خاص) در شورا و يا مجمع، اتفاق آراء اعضاي حاضر، لازم بود، در حالي كه در سازمان ملل تصميمات شوراي امنيت با ۹ رأي و تصميمات اساسي مجمع عمومي با دو سوم آراي اعضاي حاضر و رأي دهنده و ساير تصميمات با اكثريت نسبي ( نصف به علاوه ي يك ) اعضاء حاضر رأي دهنده اتخاذ مي شود.

۴- اصلاح و تغيير ميثاق وقتي به مورد اجرا گذاشته مي شد كه از طرف تمام اعضاي شورا و اكثريت اعضاي مجمع به تصويب مي رسيد. بنابراين در اين مورد هر يك از اعضاي شورا اعم از كوچك يا بزرگ داراي حق وتو بودند. در صورتي كه در منشور فقط اعضاي دائمي شوراي امنيت براي دادن قدرت اجرايي به تغييرات مصوب عملاً داراي حق وتو هستند.
۵- در منشور قواعدي راجع به سرزمين هاي غيرخود مختار وجود دارد، ( مواد ۷۳ و ۷۴) كه براي تمام كشورهاي عضو سازمان، الزام آور است. درصورتي كه ميثاق فاقد چنين قواعد و اصولي بود. علاوه بر اين نظام قيمومت منشور، جامع تر و مترقي تر از نظام قيمومت ميثاق جامعه ي ملل است.

۶- در منشور عمليات و قراردادهاي ناحيه اي به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي به طور وسيع تري نسبت به ميثاق درنظر گرفته شده است.
۷- منشور به مراتب بيش از ميثاق براساس پيشگيري پايه گذاري شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همين دليل منشور براي مسأله ي همكاري و تعاون بين المللي در امور اقتصادي و اجتماعي ، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ، منافع و رفاه عمومي مردم دنيا و مردم سرزمين هاي مستعمره ي غيرخود مختار، اهميت فراواني قائل شده است.

مقدمه
در طول ۵۰ سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده است. سازمان ملل به طور اعم و شوراي امنيت و مجمع عمومي به طور اخص، اقدامات فراواني را در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زيادي را نيز به خود ديده اند. در بررسي اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت، مهم آن است كه از چه ديدگاهي و در چه مقطعي آن را بررسي نمائيم. از ديدگاه منشور بررسي كردن با بررسي از ديدگاه عملي و بررسي در سالهاي اوليه ي سازمان با سالهاي اخير كاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئوليت اوليه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عهده شوراي امنيت گذارده شده است و مجمع

عمومي در اين وادي يك نقش فرعي ايفا مي نمايد. در سالهاي اوليه به دليل به بن بست رسيدن شوراي امنيت در پي وتوهاي مكرر اعضاي دائم شوراي امنيت و به دليل افزايش تعداد اعضاي مجمع عمومي به نفع كشورهاي جهان سوم، مجمع عمومي ، از قدرت فوق العاده زيادي برخوردار شد، به طوري كه كاملاً با آنچه كه در منشور براي آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ي ۸۰ به بعد، به دليل نزديك شدن ابرقدرتها و اعضاي دائم شوراي امنيت به يكديگر ، شوراي امنيت به قدرت پيش

بيني شده در منشور دست پيدا مي كند. در اين دوران، دول بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه تضاد موجود ميان آنها وعدم تفاهم كه در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بين آنها وجود داشته است، منجر شده است به اينكه كشورهاي جهان سوم هر چه بيشتر در اين ميان سود برده و در واقع ضرر اصلي متوجه كشورهاي بزرگ شود ، در پي درك اين واقعيت بود كه دول بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه بايد هر چه بيشتر به هم نزديك شوند.

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و سقوط نظام دوقطبي، تفاهم در شوراي امنيت هر چه بيشتر تجلي پيدا مي كند و شوراي امنيت در مقابل چشم همگان، يكه تاز در حفظ صلح و امنيت بين المللي مي شود و نمود آن در مفاهيمي مانند جنگ عراق و كويت يا بحران سومالي، هائيتي و .. به چشم مي خورد. با وجود آنكه شوراي امنيت اقدامات فراواني را در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام داده است، ولي اين واقعيت را نبايد فراموش كرد كه شورا همواره در راستاي قدرتهاي بزرگ عمل كرده

است و هر جا كه عليه منافع يكي از اعضاي دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شوراي امنيت از انجام هر گونه اقدامي عاجز مانده است. در اين ميان نكته ي ديگري كه بايد به آن توجه شود، آن است كه تئوريسين هاي مختلف، ديدگاههاي متفاوتي در قبال مسئوليت حفظ صلح شورا دارند و هر يك با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحيتهاي آن را به طور متفاوت تفسير مي كنند، به عنوان مثال، تئوريسين هاي دول غربي و اعضاي دائم شوراي امنيت ، صلاحيت شورا را نامحدود تلقي مي كنند و معتقدند كه

شورا حتي در زمينه‌ي مسائلي كه در منشور نيز در حيطه ي صلاحيت شورا ذكر نشده، مي تواند اعمال صلاحيت كند. اين گروه، براي شوراي امنيت يك سرشت سياسي قائلند و مي گويند كه شورا محدود به منشور نيست. در مقابل ، تئوريسين هاي جهان سوم معتقدند كه صلاحيت شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي محدود به مفاد مذكور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحيت خود عمل كند . با اين اوصاف ظهور و بروز پرسشهايي همچون:

۱- آيا امروزه كه بر اصل تساوي حاكميت دولتها تأكيد شده و منشورنيز مؤيد اين قضيه مي باشد، با تأسيس حق وتو براي اعضاي دائم شوراي امنيت وقائل شدن اين امتياز ويژه براي آنان، اين اصل دچار تلاطم خواهد شد يا خير؟
۲- حق وتو چه تأثيري مي تواند برحفظ صلح و امنيت بين المللي داشته باشد؟
۳- حدود صلاحيت شوراي امنيت محدود به چه حدي بوده تا بتواند به وظايف خطيرش عمل نمايد؟ نظرات مختلف در اين زمينه چه مي توانند باشند؟
۴- آيا تصميمات شوراي امنيت،ضمانت اجرايي هم در پي دارد يا خير؟
۵- آيا شوراي امنيت ابزاري در اختيار دارد تا بدان وسيله به وظيفه ي اصلي اش عمل نمايد يا خير؟
۶- آثار حقوقي يك قطعنامه ي الزام آور چه مي تواند باشد؟

۷- آيا قطعنامه هاي الزام آور برحاكميت، استقلال و تماميت ارضي دولتها خدشه اي وارد مي آورد يا خير؟ و در مقام تعارض، بار حقوقي آن به چه نسبتي است؟
۸- آيا نهاد يا ركني بين المللي، كه بر تصميمات و قطعنامه هاي شوراي امنيت نظارت نمايد و مشروعيت آنها را مورد بررسي قرار دهد، وجود دارد يا خير؟ وجهه ي قانوني آن چه مي تواند باشد؟
پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقيق و تفحص ، در پي يافتن پاسخي مناسب براي اين پرسشها برآيد.

فلذا در اين راستا با استعانت از مواد منشور وديگر منابع ( كتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اينترنتي ) سعي شده كه درفصل اول از بخش اول اين رساله، به تبيين جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت در مجموعه ي سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنيت بين المللي بپردازيم. در فصل دوم از بخش اول در سير روند اين بحث به صلاحيت شوراي امنيت و ديدگاههاي مختلف راجع به آن و نيز به تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شورا اشاره خواهيم كرد. در بخش دوم، درخصوص

ارزيابي عملكرد و تصميمات شوراي امنيت به بحث خواهيم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت را به تفصيل با ذكر نمونه هاي عيني مطرح مي نماييم، و در فصل دوم از بخش دوم، كه اساس كار اين رساله را نيز تشكيل مي دهد، مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به بادي بحث خواهيم گذارد و در پايان به نتيجه گيري مسائل و مباحث مطرح شده مي پردازيم.

در اينجا بر خود فرض مي دانم كه از زحمات استاد راهنماي ارجمندم ، جناب آقاي دكتر منصور وفايي كه در تمام مراحل نگارش و تدوين اين رساله با رهنمودهاي ارزشمند خويش اينجانب را ياري نمودند، تقدير و تشكر نمايم. همچنين از جناب آقاي دكتر محمد تقي عابدي كه بعنوان استاد مشاوري دلسوز، نقشي مهم در تدوين و ارائه‌ي اين رساله بر عهده داشتند، تشكر و قدرداني نمايم. در پايان، جا دارد كه از زحمات كاركنان محترم كتابخانه ي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه و نيز كاركنان محترم كتابخانه ي مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران كه به جد مرا ياري دادند، قدرداني نموده و توفيق بيشتر ايشان را از خداوند متعال خواستارم.

 

بخش اول : مباني و كليات

ساختار و وظايف شوراي امنيت در فصل هاي پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشريح شده است. بديهي است كه نبايد شوراي امنيت را حتي در اموري كه اعضا، بويژه اعضاي دائمي آن بتوانند به توافق برسند به عنوان نوعي حكومت جهاني تلقي نمود، زيرا علي رغم آنكه تا حدي قدرت اجرايي به شوراي امنيت داده شده است، مع ذلك ۱۵ عضو اين شورا و به طور كلي كليه اعضاي سازمان ملل متحد را دولتهايي تشكيل مي دهند كه هر يك از آنها داراي حق حاكميت ملي مي باشند و لاجرم منافع ملي خودشان را بر تصميمات سازمان ملل متحد مقدم قرار مي دهند. از سوي ديگر، ماهيت منشور سازمان ملل متحد داراي عناصر فراملي نيست و از آنجا كه شوراي امنيت كابينه‌ي جهاني نيست كه داراي قدرت يك حكومت جهاني باشد، لذا علي رغم وجود مقررات خاصي در اين مورد، تضميني در منشور براي تحقق تصميمات مربوطه وجود ندارد.
از اين رو در اين بحث ابتدا در فصل اول به جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت

مي پردازيم و در فصل دوم انواع صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت
شوراي امنيت داراي ۱۵ عضو است كه ۵ عضو آن دائم و ۱۰ عضو ديگر غيردائم هستند. اين ۵ عضو ( چين، فرانسه، روسيه،بريتانيا و امريكا) به علت واقعيت هاي قدرت در سال ۱۹۴۵ انتخاب شدند. اعضاي غيردائم توسط مجمع عمومي براي مدت ۲ سال انتخاب
مي گردند.(۱)
در شوراي امنيت تصميمات مربوط به مسائل تشريفاتي، با اكثريت ۹ رأي اتخاذ

مي شود. در ساير موارد، شوراي امنيت با اكثريت ۹ رأي نسبت به ۱۵ رأي تصميم مي‎گيرد، مشروط به اينكه ۵ رأي اعضاي دائمي شورا در موقع تصميم، مثبت باشد. پس هيچ تصميمي نمي تواند بدون موافقت يكي از اعضاي دائم اتخاذ شود.
از اين حيث در گفتار اول علل و ضرورت وجودي شوراي امنيت و در گفتار دوم، آيين كار شورا و نحوه رأي گيري و در گفتار سوم، تشكيلات وابسته به شوراي امنيت و در گفتار چهارم، حق وتو را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
گفتار اول : علل و ضرورت وجودي شوراي امنيت

در تشكيلات جامعه ي ملل شورايي وجود داشت كه وظيفه آن بررسي كليه ي مسائل وارد در صلاحيت جامعه ي ملل بود و حالت ارگان اجرايي جامعه را داشت. اعضاي شورا از دو گروه كشور بودند : اعضاي دائمي يا قدرتهاي بزرگ جهاني و اعضاي غيردائمي. نحوه ي رأي گيري در شورا، اتفاق آراء بود و چون همين امر اتخاذ هر گونه تصميم جدي و اساسي را غير ممكن مي كرد ، خود از جمله موجبات شكست جامعه شد.(۲)

با نضج گرفتن انديشه ي تأسيس سازمان ملل متحد در خلال جنگ جهاني دوم ، فكر ايجاد شوراي مقتدر براي رسيدگي به مسائل مربوط به صلح و امنيت كه مبرم ترين مسائل آن عصر( و عصر حاضر) بود،تقويت شد. اعلاميه ي كنفرانس مسكو(۳۰ اكتبر ۱۹۴۳) نويد تأسيس سازمان ملل متحد را داد و اعلاميه ي دمبارتن اوكس ( اوت ۱۹۴۴) به تأسيس شورايي به نام شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي اشاره داشت.(۳)

براساس قطعنامه ي A /1991 هجدهمين اجلاس مجمع عمومي(۱۹۶۳) قرار شد ۱۰ كرسي اعضاي غيردائم شورا به ترتيب زير تقسيم گردد واز سال۱۹۶۵ به مورد اجرا گذارده شود : ۵ كرسي براي كشورهاي آفريقايي و آسيايي ، ۱ كرسي براي اروپاي شرقي، ۲ كرسي براي كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، ۲ كرسي براي كشورهاي اروپاي غربي وساير كشورها. (۴)

با توجه به اينكه بنيانگذاران سازمان ملل متحد، شوراي امنيت را به عنوان مهم ترين ارگان دائمي سازمان در نظر داشتند، لازم بود كه بيشترين اختيارات را نيز در اختيار شورا بگذارند ، لذا دو نوع عملكرد براي شورا قائل گرديدند: اول، حل مسالمت آميز مناقشات ( فصل ششم منشور ) كه شورا را قادر به تحقيق و توصيه درباره‌ي يك مناقشه يا وضعيتي مي كند كه صلح و امنيت بين المللي را به خطر افكنده است ودوم ، اقدامات شورا در برابر تهديدات عليه صلح و تجاوز (فصل هفتم منشور ). به بيان ديگر عمده ي وظايف شورا اجراي فصول ششم و هفتم منشور است.

در مورد نخست، شورا مي تواند هر گونه مناقشه يا وضعيت بحراني را كه ممكن است به برخوردهاي بين المللي منجر گردد ، مورد بررسي قرار دهد. ( ماده ي ۳۴ منشور) و چنانچه ضرورت ايجاب كند، شورا مي تواند از طرفين بخواهد كه مناقشه را از طريقي كه خود انتخاب مي كنند، ( بند ۱ ماده ۳۳ منشور) به طور مسالمت آميز حل نمايند و يا خود روش مناسبي را در اين مورد توصيه كرده ( بند ۱، ماده ي ۳۶ منشور) و يا اينكه نحوه ي ديگري را كه مناسب تشخيص مي دهد، ( بند ۲ ، ماده ي ۳۷ منشور) برگزيند. همچنين شورا مي تواند تصميمات الزام آوري اتخاذ نمايد ، زيرا كليه ي اعضاي سازمان ملل متحد طبق ماده ي ۲۵ منشور موافقت كرده اند كه تصميما

ت شوراي امنيت را طبق منشور عملي سازند. البته برداشت كلي اين است كه تصميمات الزام آور شورا فقط در موارد « تهديد عليه صلح و نقض صلح و يا اعمال تهديد عليه صلح و اقدامات تجاوز كارانه» اتخاذ مي شود. اما تصميم اينكه آيا چنان شرايطي تحقق يافته يا خير ، به موجب ماده ي ۳۹ منشور به عهده ي شوراي امنيت مي باشد و به محض آنكه شورا به اين نتيجه برسد كه تهديد عليه صلح و يا ساير شرايط مذكور وجود دارد، مي تواند به طرفهاي مربوطه مواردي را توصيه نمايد و يا در مورد اينكه چه اقداماتي بايد در جهت حفظ صلح معمول گردد، ( ماده ي ۳۹ منشور) تصميمات مقتضي اتخاذ كند.(۵)

تصميمات مزبور به موجب ماده ي ۴۱،ممكن است جنبه ي غيرنظامي ( مانند قطع روابط اقتصادي و ارتباطي ) و يا برطبق ماده ي۴۲، جنبه ي نظامي داشته باشد.
علاوه بر اقداماتي كه اشاره شد، شوراي امنيت مي تواند براي جلوگيري از وخيم تر شدن اوضاع، برطبق ماده ۴۰، نيز تصميماتي اتخاذ كند. همچنين در بند يك ماده ي ۳۳ منشور روش هاي متعددي از جمله : مذاكره ، تحقيق ، ميانجيگري ، سازش ، داوري ، رسيدگي قضايي و يا رجوع به موسسات منطقه اي و ترتيبات ديگر كه ممكن است از آنها براي حل و فصل صلح آميز مناقشات استفاده شود ، اشاره شده است.(۶)

در ماده ي ۴۱ آمده است كه شوراي امنيت مي تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا ، مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن استعمال نيروي مسلح نباشد، لازم است و مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي، ارتباطات راه آهن ، دريايي ، هوايي ، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد. در مواد ۴۲ تا ۴۷ اقدامات نظامي شوراي امنيت پيش بيني شده است كه شامل تعهد همه ي كشورهاي عضو سازمان ملل به شركت در نيروهاي مسلح به درخواست شورا و تسهيلات لازم از جمله حق عبور براي اين نيروها و شركت دول غيرعضو شورا كه اظهار تمايل به در اختيار گذاردن قواي مسلح خود مي نمايند. در تصميم گيري شورا ، آماده نگه داشتن قسمتي از نيروي هوايي اعضاي ملل متحد براي استفاده ي فوري در عمليات اجرايي دسته جمعي بين المللي و تشكيل كميته ي ستاد نظامي مي گردد.(۷)
شورا همچنين مسئوليت تهيه ي طرح تنظيم تسليحات جهاني ( به منظور تهيه ي طرح جامع خلع سلاح عمومي ) و نيز وظايف قيمومت د

ر سرزمين هايي را كه به عنوان نقاط استراتژيك شناخته ، به عهده دارد.
علاوه بر اين شورا وظايف ديگري نيز دارد: وظيفه ي اداري و وظيفه ي اطلاعاتي ، از جمله :

– توصيه به مجمع عمومي نسبت به قبول اعضاي جديد؛
– توصيه به مجمع عمومي در مورد سلب امتيازات و حقوق مربوط به عضويت كشوري كه مورد توبيخ واقع شده ا ست و توصيه ي برقراري مجدد اين امتيازات و حقوق؛
– توصيه به مجمع عمومي براي اخراج عضوي كه به طور دائم از منشورسرپيچي

مي كند.
– تعيين شرايط الحاق به مقررات ديوان بين المللي دادگستري نسبت به كشورهايي كه عضو سازمان ملل متحد نيستند.
– توصيه به مجمع عمومي نسبت به تعيين دبيركل؛
– تعيين قضات ديوان بين المللي دادگستري به اتفاق مجمع؛
– اعلام نظر در مورد تشكيل كنفرانس عمومي براي تجديد نظر در منشور؛
– همكاري با مؤسسات منطقه اي براي توسعه ي تصفيه ي مسالمت آميز اختلافات محلي؛
– ايجاد امكاناتي براي مذاكره ، ميانجيگري ، سازش و داوري؛
– اجراي تصميمات شورا از طريق اقدام جمعي و يا توسل به وسايل نظامي؛

– اختيار تشكيل موسسات فرعي؛
– اداره ي مناطق سوق الجيشي در سرزمينهاي تحت قيمومت سازمان ملل متحد.

گفتار دوم : آيين كارشورا و نحوه رأي گيري
در ماده ي ۳۰ منشور، در موضوع آيين كار شورا آمده است: شوراي امنيت، آيين نامه‌ي داخلي خود را كه از جمله مشتمل بر ترتيب انتخاب رئيس شورا باشد، تنظيم مي كند.
در همين خصوص ، شوراي امنيت طي جلسات متعدد در سال ۱۹۴۶ آيين كار خود را تهيه و طي دفعات متعدد مورد بررسي و تجديد نظر قرار داده است. در اينجا به برخي از مواد مهم منشور در اين زمينه و قواعد مهم آيين كار شورا اشاره مي كنيم:
تشكيل جلسات
۱- بند ۱، ماده‌ي ۲۸ منشور بيان مي دارد: شوراي امنيت به نحوي تشكيل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظايف خود باشد و بدين منظور هر يك از اعضاي شوراي امنيت در كليه‌ي اوقات، نماينده اي در مقرسازمان خواهد داشت.

۲- شوراي امنيت جلساتي به فواصل معين خواهد داشت و هر يك از اعضاي شورا در صورتي كه مايل باشد، مي تواند توسط يكي از اعضاي دولت خود يا نماينده اي كه مخصوصاً بدين منظور تعيين گرديده است ، در آن جلسات شركت جويد.
۳- شوراي امنيت مي تواند جلسات خود را در جاهايي غير از مقر سازمان كه براي تسهيل انجام وظايف خود مناسب بداند ، تشكيل دهد.
ماده ۱ آيين كار شورا نيز در همين جهت است و به جز جلسات ادواري شورا (بند ۲ ماده ۲۸ منشور ) تشكيل ساير جلسات را به درخواست رئيس شورا مي داند كه به هر حال فاصله ي بين اين جلسات عادي نبايد بيش از ۱۴ روز باشد.

رئيس در موارد زير شورا را به تشكيل جلسات عادي فرا مي خواند :
الف ) به درخواست يكي ازاعضاي شورا يا سازمان ملل متحد ( ماده ي ۳۵ منشور)
ب ) در مواردي كه توجه شورا به اختلاف يا وضعيتي كه صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي كند جلب گردد ( ماده ي ۳۴ منشور)
پ ) زماني كه دبير كل توجه شورا را به مسئله اي جلب كند ( ماده ي ۹۹ منشور)
ت ) زماني كه مجمع عمومي موضوع را به شورا ارجاع كند ( ماده ي ۱۱ منشور)

در خصوص جلسات ادواري، قابل ذكر است كه ماده ي ۴ آيين كار، آن را هر سال دوبار پيش بيني كرده بود وغرض اوليه اين بود كه اين جلسات فرصتي براي ملاقات رؤساي كشورهاي عضو شورا باشد، ليكن اين امر جامه عمل نپوشيد.
ماده ي ۱۸ آيين كار شورا طرز انتخاب رئيس را به طور چرخشي بين كليه اعضاي شورا به نوبت و به ترتيب حروف الفباي لاتين براي هر عضو به مدت يك ماه تعيين كرده است. چنانچه مسئله اي در شورا مطرح گردد كه كشور متبوع رئيس شورا، ارتباط مستقيم با آن داشته باشد، در مدت رسيدگي به اين مسئله ، رئيس شورا جاي خود را به رئيس بعدي خواهد داد ، ولي در هر حال ساير وظايف رياست شورا را در مدت مقرر اعمال خواهد كرد.(۸)

طبق ماده ي ۲۱ آيين كار ، دبير كل يا معاون او در تمام جلسات شورا شركت خواهند داشت. ماده ي ۳۷ آيين كار مقرر كرده است كه هر يك از اعضاي سازمان ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نيست، مي تواند جهت شركت در مذاكرات شورا در خصوص مسائلي كه در آن ذي نفع است، بدون حق رأي به جلسات شورا دعوت شود.
ماده ي ۴۰ آيين كار شورا، ترتيب رأي گيري در شورا را به مواد مربوطه در منشور ملل متحد، احاله نموده است و ماده ي ۲۷ منشور در اين مورد به اين قرار است:
ماده ي ۲۷، بند ۱٫ هر عضو شوراي امنيت داراي يك رأي مي باشد.

بند ۲ . تصميمات شوراي امنيت راجع به مسائل مربوط به آيين كار با رأي مثبت ۹ عضو اتخاذ مي شود.
بند ۳ . تصميمات شوراي امنيت راجع به ساير مسائل با رأي مثبت ۹ عضو كه شامل آراي تمام اعضاي دائم باشد اتخاذ مي گردد. به اين شرط كه در مورد تصيماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ي ۵۲ اتخاذ مي شود، طرف دعوي از دادن رأي ، خودداري كرده باشد.
با اين اوصاف رأي گيري در شوراي امنيت با ۲ نوع اكثريت صورت مي گيرد:

« ۱٫ اكثريت عددي : از اكثريت عددي در مواردي كه مربوط به آيين كار شورا مي گردد استفاده مي شود. بدين معنا كه براي اين قبيل مسائل ، صرف رسيدن به ۹ رأي ، براي تصويب، كافي مي باشد و نوع عضويت رأي دهنده ، دائمي يا غيردائمي مورد توجه
نمي باشد.
۲٫ اكثريت كيفي: در اكثريت كيفي، برعكس اكثريت عددي، نوع عضويت رأي دهنده مورد توجه بوده وبايستي كه ۵ عضو دائم و حداقل ۴ عضو غيردائم، به مسأله‌ي مطروحه رأي بدهند تا مورد تصويب قرار گيرند.

سؤالي كه مطرح مي‌شود، در مورد امتناع يكي از اعضاي دائم در رأي و يا رأي ممتنع او مي باشد ، آيا درچنين صورتي تصميم اخذ شده ، معتبر خواهد بود يا نه؟
در كنفرانس ۱۹۴۵ سانفرانسيسكو، نماينده ي كانادا پيشنهاد نمود كه تصميمات شوراي امنيت در ماهيت مسائل ، با اكثريت حداقل دو سوم آراء حاضر كه شامل آراء اعضاي دائم حاضر و رأي دهنده مي شود اتخاذ گردد، ولي اين پيشنهاد با مخالفت شوروي و عدم حمايت دولتهاي بزرگ مواجه گرديد.

بدين ترتيب امتناع از رأي و يا رأي ممتنع هر يك از اعضاي دائم به منزله ي رأي مخالف محسوب گرديد ولي در عمل ، عرف بر اين جاري شده كه هر گاه يكي از اعضاي دائم ، رأي ممتنع بدهد، ولي اعلام نمايد كه اين رأي به منظور ابطال تصميم شورا نمي باشد، در اين صورت آن تصميم ، معتبر خواهد بود ليكن اگر اعلام بدارد كه رأي ممتنع وي ، مبطل تصميم مي باشد ،در آن صورت تصميم شورا معتبر نخواهد بود.

و اما در مورد عدم حضور يا امتناع از حضور يكي از اعضاي دائم به هنگام رأي گيري نيز يك رويه ي عملي وجود دارد و آن غيب نماينده ي شوروي به هنگام تصميم در مورد مسئله ي كره در سال ۱۹۵۰ مي باشد كه علي رغم اين غيبت، تصميم مربوطه اخذ گرديد و به صورت يك عرف در آمد. به عبارت ديگر غيبت يك عضو دائم در هنگام رأي گيري نمي تواند به عنوان رأي منفي تلقي و باطل كننده ي تصميم باشد».(۹)
گفتار سوم : تشكيلات وابسته به شوراي امنيت

طبق ماده ي ۲۹ منشور، « شوراي امنيت مي تواند آنگونه از اركان فرعي را كه براي وظايف خود لازم بداند ، تأسيس نمايد.»
براين اساس ، در حال حاضر شوراي امنيت داراي تشكيلات وابسته ي زير است:
۱- كميته هاي دائم : شامل كميته ي كارشناسان آيين كار ، كميته ي اجلاس هاي شورا ، خارج از مقر اصلي و كميته ي ورود اعضاي جديد، همه ي اين كميته ها از نمايندگان كشورهاي عضو شورا تشكيل يافته اند.

۲- ارگان هاي اصلي : كه در حال حاضر شامل كميته ي ستاد نظامي است. اين كميته براساس مواد ۴۵ تا ۴۷ منشور تأسيس شده و از رؤساي ستاد ارتش كشورهاي غيردائم شوراي امنيت با نمايندگان آنها تشكيل يافته است. وظيفه‌ي اين كميته، كمك به شورا در مسائل نظامي مربوط به حفظ و امنيت بين المللي است. همچنين استخدام و فرماندهي نيروها و تنظيم مقررات تسليحات و موازين خلع سلاح نيز از وظايف اين كميته است ( اين كميته درواقع عملكرد اجرايي چنداني نداشته است).
۳- كميته هاي موقت يا فرعي : اين كميته ها با هدفهاي مختلف در مقاطع گوناگون

مي توانند به وجود آيند. نمونه اي از آن كه فعاليت داشت، كميته ي تحريم تسليحاتي عليه رژيم آفريقاي جنوبي بود.
۴- نيروها و تشكيلات حافظ صلح شامل : سازمان نظارت بر متاركه‌ي ملل متحد كه در سال ۱۹۴۸ به منظور نظارت بر آتش بس فلسطين تشكيل شده و كار آن هنوز هم ادامه دارد. پس از جنگ ۱۹۶۷ سه واحد ديگر با هدفهاي نظارت بر ترك مخاصمه در چارچوب اين سازمان در خاورميانه به وجود آمد: نيروهاي اضطراري سازمان ملل متحد كه در سال ۱۹۷۹ منحل شد، نيروي ناظر جداسازي ملل متحد كه در سال ۱۹۷۴ تأسيس شد و در ارتفاعات جولان مستقر است، و نيروي موقت ملل متحد در لبنان كه در سال ۱۹۷۸ تأسيس شد و در جنوب لبنان مستقر است.(۱۰)

گروه ناظران نظامي ملل متحد در هند و پاكستان : كه به دنبال توافق ۱ ژانويه ي ۱۹۴۹ آتش بس بين دو كشور هند و پاكستان ايجاد شد و پس از برخوردهاي ۱۹۶۵ دو كشور بر سر كشمير تقويت گرديد.

نيروي موسوم به عمليات ملل متحد در كنگو : كه در اجراي قطعنامه ي ۱۹۶۰ شورا به وجود آمد و در سال ۱۹۶۴ پس از پايان مأموريت خود منحل گرديد.
نيروي ملل متحد در قبرس : كه در سال ۱۹۶۴ و با هدف نظارت بر آتش بس و كنترل منطقه ي حايل بوجود آمده است.
گروه ناظر نظامي ايران – عراق ملل متحد : كه براساس قطعنامه ي (۱۹۸۸) ۶۱۹، شوراي امنيت تصميم گرفت يك گروه نظامي براي نظارت و كنترل آتش بس بين ايران و عراق و عقب نشيني نيروها به مرزهاي بين المللي تأسيس نمايد. اين نيروها تا يك هزار نفر پيش بيني شده بودند و فرمانده‌ي آنها ژنرال اسلاكويوويچ (تبعه ي يوگسلاوي) بود.

مأموريت تحقيق آنگولاي ملل متحد : كه برطبق قطعنامه‌ي ۶۲۹ سال ۱۹۸۸‌ به منظور نظارت بر خروج نيروهاي كوبا از آنگولا كه از ۵ ژانويه ي ۱۹۸۹ شروع شده و قرار است تا ۳۱ ماه بعد تكميل شود ، به وجود آمد.
گروه كمك به دوره‌ي انتقالي ملل متحد : اين گروه درجهت حصول استقلال ناميبيا قرار بود از سال ۱۹۷۸ تأسيس شود، ولي تشكيل آن به تعويق افتاده بود تا پس از امضاي قرارداد سه جانبه ي آنگولا ، كوبا و افريقاي جنوبي در ۲۲ دسامبر ۱۹۸۹ فعاليت آن شروع شد ( و كار خود را با موفقيت به پايان رسانيد).
علاوه بر موارد مذكور در فوق ،شوراي امنيت داراي فرماندهي واحد كره، كميسيون ترك مخاصمه ي نظامي در كره ، و كميسيون نظارت دو كره است. (۱۱)
گفتارچهارم : شناسايي حق وتو

براساس ماده ي ۲۷ منشور، موضوع حق وتو ، اختياري است كه براي ۵ قدرت بزرگ در شوراي امنيت مطرح مي گردد . موضوع حق وتو كه شوروي ها آن را قاعده اتفاق آرا مي خوانند براي اولين بار در كنفرانس يالتا از طرف روزولت، رئيس جمهور وقت امريكا، پيشنهاد شد و از طرف استالين و چرچيل رهبران شوروي و انگلستان، مورد تأئيد قرار گرفت.

اعضاي دائمي شوراي امنيت معتقد بودند كه به عنوان قدرتهاي بزرگ، مسئوليت حفظ صلح و امنيت را دارا مي باشند. از اين رو هيچ يك از اعضاي دائمي نبايد با رأي شوراي امنيت، مجبور به اقدامي گردد كه با آن موافق نيست. در زمان تصويب منشور، جامعه
بين المللي تحت سلطه‌ي قدرتهاي متفق جنگ جهاني دوم قرار داشت و لذا نظام حقوقي منشور،بر اين فرض استوار بود كه ميان قدرتهاي مزبور در مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي، اتفاق آرا و يا حداقل «اجماع»وجود خواهد داشت. به اين ترتيب هر چند اختلاف نظر قدرتهاي بزرگ در موارد خاص در امور امنيت جمعي پيش بيني شده بود ، ولي بر ضرورت توافق ميان آنها در مورد مسائل ماهوي تأكيد مي شود ، به طوري كه طبق فصل هفتم منشور،اقدامات قهري شوراي امنيت نمي توانست بجز با حصول موافقت كليه اعضاي دائمي آن ، به مورد اجرا گذارده شود.(۱۲)

البته وقايع بعدي و بروز اختلاف ميان شوروي و كشورهاي غربي، بويژه در دوران جنگ سرد ، نشان داد كه فرض فوق، مبتني بر وجود توافق و هماهنگي ميان اعضاي دائمي شوراي امنيت براي حفظ صلح درست نبوده است. به طوري كه چندي نگذشت كه شوروي در يك طرف و چهار عضو دائمي ديگر شوراي امنيت در طرف مقابل،
جبهه گيري كردند و در نتيجه شوراي امنيت براي استفاده از نيروي نظامي ، اعمال تحريم هاي اقتصادي و يا اقدامات ديپلماتيك عملاً از قدرت محدودي برخوردار بود.
در كنفرانس سانفرانسيسكو ( ۷ ژوئن ۱۹۴۵) لايحه اي تفسيري قرائت شد كه مورد تأييد اعضاي دائمي قرار گرفت. در اين لايحه تصريح شده بود كه ثبت هر مسئله در دستور جلسات شوراي امنيت، جزو آيين كار محسوب مي گردد. بنابراين هيچ يك از اعضاي دائمي شورا نمي تواند با استفاده از حق وتو، مانع طرح مسئله اي در شوراي امنيت باشد.

هر يك از اعضاي دائمي شورا مي تواند با دادن رأي منفي از صدور قطعنامه اي در شوراي امنيت جلوگيري نمايد اين رأي منفي كه مانع تصويب قطعنامه مي شود، فقط زماني « وتو» تلقي مي گردد كه به مسائل ماهوي و نه مسائل آيين كار مربوط شود. بديهي است رأي منفي عضو دائمي ، حتي زماني كه قطعنامه به يكي از مسائل سياسي مربوط بوده و در مجموع آراي مثبت لازم را كسب ننمايد،(۱۳) وتو محسوب نمي شود.

به رأي منفي يكي از اعضاي دائمي شوراي امنيت، به بخشي از پيش نويس قطعنامه اي كه بعداً در مجموع آن را وتو مي نمايد، «وتوي مضاعف » گفته مي شود.(۱۴)
براي اينكه اختلاف عقيده و بحث، پيش نيايد، ماده ي ۱۷ پيش بيني كرده است كه در
پاره اي موارد اگر يكي از طرفين اختلاف ، يكي از كشورهاي عضو شوراي امنيت باشد، ممنوع از دادن رأي خواهد بود. در نتيجه اگر طرف اختلاف از كشورهاي بزرگ عضو دائم باشد، طبعاً حق وتو از او ساقط مي شود.

اصولاً تصميمات شوراي امنيت براي دفاع از كشورهاي جهان در برابر قدرتهاي بزرگ به علت وجود وتو ناكافي است؛ حتي همان ماده ي ۲۷ منشور نيز از طرف اعضاي دائم، مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته و آنها در نظر داشته اند مواردي نظير عدم شركت در رأي ‌گيري يا رأي ممتنع را به منزله‌ي رأي منفي تلقي نمايند كه با تفسير خود شورا از بند ۳ ماده ي ۲۷ در مورد شناخته نشدن رأي ممتنع و يا غيبت به عنوان استفاده از وتو روبرو شدند.

از بدو تأسيس شورا تا سپتامبر ۱۹۹۵، جمعا ۲۸۲ مرتبه از حق وتو استفاده شده است:
۱۲۵ مورد شوروي ، ۸۴ مورد آمريكا ، ۳۳ مورد انگلستان ، ۱۸ مورد فرانسه ، ۲۲ مورد چين.
مطالعه‌ي اين ارقام در عامل زمان، نشان مي دهد در خلال سالهايي كه شوروي و بلوك شرق در سازمان ملل در اقليت بودند ، استفاده‌ي بيشتري از وتو مي كردند. با افزايش تعداد كشورهاي جهان سوم و با توسعه‌ي قدرت معنوي آنان و با تشديد افكار ضدغربي در ميان اين كشورها، شوروي كم كم از سنگر وتو بيرون مي آيد و امريكا جايگزين آن ميگردد، به نحوي كه از ۸۴ مورد وتوي استفاده شده توسط امريكا، ۴۵ مورد آن مربوط به دوره ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۶ بوده است.(۱۵)

استفاده‌ي كمتر انگليس، فرانسه و چين از وتو نيز نشانه‌ي آن است كه ساختار سازمان ملل متحد از آغاز تأسيس تاكنون متناسب با نظام دو قطبي پس از جنگ جهاني دوم بوده است.
مبحث اول : ديدگاه موافقين و مخالفين
به تعبير برخي از سياستمداران، دادن حق وتو به قدرتهاي بزرگ ممكن است امر نامطلوبي به نظر آيد، ولي در عين حال ضروري است؛ زيرا اين امر در واقع« امتيازي است كه قدرتهاي كوچك و متوسط هر چند از روي اجبار ، در سال ۱۹۴۵ به قدرتهاي بزرگ دادند تا آنان را در سازمان بين المللي جديدي كه تشكيل مي گرديد، حفظ كنند.»(۱۶)
طرفداران حق وتو معتقدند كه اين موضوع تنها عامل پايداري و دوام و قوام سازمان ملل متحد از بدو تأسيس تاكنون بوده است؛ چه بدون اين حق ،سازمان از همان اولين روزها فرو مي پاشيد. همچنين طرفداران حق وتو براين باورند كه وجود حق وتو مانع درگيري و جنگ ميان اعضاي دائمي شوراي امنيت مي گردد. اين امر خاصه ، در زمان

حاضر كه سلاح هاي هسته اي وجود دارند از بروز يك فاجعه‌ي حتمي جلوگيري مي‎كند.از طرف ديگر اين گروه به حق وتو به عنوان عامل متوازن كننده اي در برابر مجمع عمومي كه در آن كليه كشورها از تساوي حق رأي برخوردار مي باشند ، مي نگرند. زيرا در مجمع عمومي، كشورهاي بسيار كوچك از همان قدرت رأي برخوردارند كه چين و يا امريكا دارا مي باشند، ولي در شوراي امنيت كه به مسائل اساسي صلح و امنيت پرداخته مي شود نوعي رأي، براساس قدرت، ملحوظ گرديده است.
اين گروه همچنين معتقدند كه اين حق را نبايد به عنوان عامل بازدارنده اي در اجراي وظايفي كه شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت به عهده دارد تلقي نمود ، زيرا حتي اگر «حق وتو» نيز وجود نداشت قدرتهاي بزرگ احتمالا براي تحقق اهداف خويش به عوامل ديگري متوسل مي شدند. علاوه بر اين چنانچه حق وتو مقرر نشده بود، امكان داشت كه برخي از قدرتها همان طور كه در جامعه‌ي ملل اتفاق افتاد، سازمان ملل متحد را ترك كنند.(۱۷)

به اين ترتيب مشكل اصلي عدم تفاهم قدرتهاي بزرگ در مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و صلح مي باشد. از اين رو حق و تو را علت نمي توان انگاشت، بلكه خود، معلول مسائلي است كه از حاكميت« سياست قدرت» در جهان ناشي مي شود.(۱۸)
و اما مخالفين حق وتو كه اكثراً از كشورهاي جهان سوم مي باشند،(۱۹) بر اين عقيده اند كه حق و تو با اصل حقوق برابر كشورها در مجامع بين المللي در تعارض است و در اينجا بند ۱ از ماده ي ۲ منشور كه مي گويد : « سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه‌ي اعضاي آن قرار دارد »، توسط بند ۳ ماده ي ۲۷ همان منشور ( رأي گيري در شوراي امنيت ) به سخره گرفته مي شود.

به علاوه اينان معتقدند كه ايجاد چنين حقي كارايي شوراي امنيت را محدود مي سازد، زيرا فعاليت شوراي امنيت به نحوي كه بنيانگذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند ، عملاً به علت استفاده ي بي مورد اعضاي دائمي آن از حق وتو و عدم وجود اتفاق رأي ميان آنان در موارد تهديد بر عليه صلح ، نقض صلح و يا اقدام به تجاوز فلج شده است.
نحوه جمله بندي و كاربرد كلمات در فرمول يالتا در خصوص وتو، روش

ن مي سازد كه
« حفظ صلح و امنيت» به معناي حفظ صلح وامنيت تا جايي است كه در بردارنده‌ي منافع قدرتهاي بزرگ باشد، به عبارت ديگر شوراي امنيت تنها هنگامي مي تواند به طور مؤثر كاركند كه قدرتهاي بزرگ چنين بخواهند. صلح و امنيت در اينجا داراي دو ارزش متفاوت است: يكي براي كشورهاي صاحب وتو وديگري براي ساير كشورها.
مخالفين حق وتو به موارد متعددي كه استفاده از حق وتو مانع از ايفاي وظيفه‌ي شوراي امنيت (يعني حفظ صلح و امنيت بين المللي) گرديده، اشاره نموده و نمونه هاي زير را ذكر مي كنند :

۱- جريان مجارستان در سال ۱۹۵۶
۲- واقعه‌ي كانال سوئز در سال ۱۹۵۶
۳- مسئله ي افغانستان درسال ۱۹۷۹
۴- قضيه ي گرانادا در سال ۱۹۸۳
مبحث دوم: طرح موسوم به آچه سن و تعديل حق وتو

در ابتداي عمر سازمان ملل متحد با بروز جنگ داخلي ۱۹۴۷ يونان كه در آن شوروي و آلباني و بلغارستان و يوگسلاوي از كمونيستها حمايت مي نمودند و نيز ائتلاف ۱۹۴۸ چكسلواكي كه مورد حمايت شوروي قرار داشت بين دو ابرقدرت امريكا و شوروي جنگ سرد آغاز شد . در آن هنگام در سازمان ملل متحد ، شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي، هم در شوراي امنيت و هم در مجمع عمومي در اقليت بودند و به طور كلي ميان كشورهاي عضوسازمان ملل متحد كمتر كشوري از نظرات و سياست آن كشور پشيتباني نمود. با اين وصف شوروي لااقل در شوراي امنيت قادر بود با استفاده از حق وتو جلوي اخذ تصميماتي را كه به نفع خود نمي دانست، بگيرد، در حالي كه در مجمع عمومي چنين امكاناتي براي آن وجود نداشت . برعكس، امريكا به مجمع بيشتر علاقه مند بود، زيرا در آن زمان از پشتيباني اكثريت اعضاي سازمان برخوردار بود. در حالي كه در شوراي امنيت به علت حق وتوي شوروي، امكان اخذ تصميم در جهت نظريات امريكا وجود نداشت. در تابستان سال ۱۹۵۰ مسئله‌ي كره مطرح گرديد.

مسئله ي كره بدين قرار بود كه در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ قواي نظامي كره شمالي با عبور از مدار ۳۸ درجه ، وارد كره جنوبي شدند. موضوع اين تجاوز ابتدا در شوراي امنيت مطرح شد . در جلسات رسيدگي، نماينده‌ي شوروي به علت عدم حضور نماينده‌ي چين كمونيست در شوراي امنيت، در جلسات شورا شركت نمي نمود، ولي شورا عدم حضور وي را ،امتناع ارادي از حضور در جلسات تلقي كرد و مانعي براي اتخاذ تصميم به شمار نياورد. بدين جهت، شوراي امنيت پس از بررسي مسئله به اعضاي سازمان ملل توصيه نمود كه نيروي مسلح لازم را براي كمك به كره ي جنوبي ، تحت پرچم سازمان ملل متحد اعزام دارند و صلح را در اين سرزمين برقرار سازند.

چندي بعد، نماينده ي شوروي مجدداً در جلسات شوراي امنيت حضور يافت و به طور مرتب جلوي اخذ تصميم در شوراي امنيت را با بكار بردن وتو مي گرفت. دولت امريكا براي حل مشكل وتوي شوروي، قطعنامه ي معروف «اتحاد براي صلح» را در مجمع عمومي طرح نمود و اين قطعنامه بعدها تحت عنوان « تصميم نامه آچه سن» (وزير خارجه‌ي وقت امريكا) معروف گرديد. در آن زمان بطور كلي سياست امريكا در مجمع عمومي از پشتيباني اكثريت كشورهاي عضو برخوردار بود.

اين قطعنامه با ۵۲ رأي موافق، ۵ مخالف و ۲ ممتنع در تاريخ ۳ نوامبر همان سال به تصويب رسيد.(۲۰) قطعنامه از سه بخش اساسي تشكيل شده است.
در قسمتي از قطعنامه ي مذكور خاطر نشان شده :
« هر گاه شوراي امنيت به علت عدم توافق بين ۵ عضو دائمي شورا در اجراي مسئوليت خود در حفظ صلح و امنيت بين المللي و همچنين در تهديد عليه صلح و يا بر هم زدن صلح و اقدام به تجاوز موفق نشود، مجمع عمومي به منظور تصويب توصيه هاي لازم به اعضاي سازمان براي اقدامات دسته جمعي، مسئله را فوراً مورد شور و بحث قرار
مي دهد.»
« اين اقدامات در مواردي كه مسئله ي نقض صلح و اقدام به تجاوز پيش آمده باشد، مي تواند در صورت لزوم، شامل به كار بردن قواي نظامي به منظور برقراري صلح و امنيت بين المللي نيز بشود.»
تاكنون درچند مورد ازجمله در اقدامات سازمان ملل متحد در بحران كانال سوئز در سال ۱۹۵۶ و مسئله ي مجارستان در همان سال، مسئله ي كنگو به علت به كار بردن وتو در شوراي امنيت و عدم امكان اخذ تصميم در آن ركن، از قطعنامه ي اتحاد براي صلح استفاده شده است.

يادداشتهاي فصل اول
۱- تقي زاده انصاري، مصطفي،«حقوق سازمانهاي بين المللي»، ( تهران: نشرقومس، ۱۳۸۰)،ص ۱۸۸٫
۲- مسعود انصاري، محمد علي، « شوراي امنيت سازمان ملل متحد» ، ( تهران: ابن سينا، ۱۳۳۷)، صص ۲-۱٫
۳- هدايتي خميني ، عباس، « شوراي امنيت وجنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران»،( دفتر مطالعات س

ياسي و بين المللي، چاپ اول،۱۳۷۰) ، ص ۲۳٫
۴- تقي زاده انصاري ، منبع پيشين، ص ۱۸۸٫
۵- ثقفي عامري، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي»،
( تهران : موسسه‌ي چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،۱۳۷۶)، صص ۱۹-۱۸٫

۶- منبع پيشين، ص ۱۹٫
۷- هدايتي خميني ، منبع پيشين، ص ۲۹٫
۸- منبع پيشين، صص ۳۳-۳۲٫
۹- تقي زاده انصاري، منبع پيشين، صص ۱۹۱-۱۹۰٫

۱۰- هدايتي خميني، منبع پيشين، صص ۴۲-۴۱٫
۱۱- منبع پيشين، صص ۴۳-۴۲٫٫
۱۲- ثقفي عامري، منبع پيشين، صص ۲۲-۲۱٫

۱۳- ۷ رأي از ۱۱ رأي تا سال ۱۹۶۵ و ۹ رأي از ۱۵ رأي از سال ۱۹۶۶ به بعد.
۱۴- منبع پيشين، صص۲۳-۲۲٫
۱۵-هدايتي خميني، منبع پيشين، صص ۳۹-۳۸٫
۱۶- ثقفي عامري، منبع پيشين، صص ۲۴-۲۳٫
۱۷- براي مثال، به نظر مي رسد طرح شكايت ايران از شوروي در شوراي امنيت (۱۹۴۶)، شوروي و متحدين اين كشور را متوجه اين واقعيت نمود كه آنها در برابر آراء مخالف دولتهاي ديگر در مجمع عمومي وشوراي امنيت در اقليت قرار گرفته اند وظاهراً مقررات مربوط به حق وتو بود كه موجب گرديد شوروي،سازمان ملل متحد را ترك نكند.
۱۸- منبع پيشين، ص ۲۵٫
۱۹- در همان ابتداي كارسازمان ملل متحد ، دولت آرژانتين در ژوئن ۱۹۴۷ پيشنهاد نمود كه ضمن تجديد نظر در منشور، حق وتو لغو گردد.
۲۰- گنجي ، منوچهر، «سازمان ملل متحد در تئوري»، ( تهران : كتابهاي جيبي، ۱۳۵۲) ، صص ۱۹۰-۱۸۹٫

فصل دوم : صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد
شوراي امنيت مهم ترين ركن سازمان ملل متحد است و تنها ركني است كه مي تواند براي بكار بردن قوه ي قهريه، تصميم الزامي بگيرد. در فصل دوم از بخش اول، ابتدا در گفتار اول انواع صلاحيت شوراي امنيت را مورد بحث قرار مي دهيم و سپس در گفتار دوم ، نظريه هاي موجود مربوط به صلاحيت شوراي امنيت را مورد بررسي قرار خواهيم داد. در گفتار سوم، تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت را مطرح مي كنيم و نهايتاً درگفتار چهارم ، موضوع مبتلا به ماده ي ۳۹ منشور را بررسي خواهيم كرد.