فصل يكم

سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي

بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي
گفتار يكم : تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي
تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اينحال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد. از لحاظ شيميايي، نفت تركيبي از هيدروكربن‌ها با زنجيره‌هاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره مي‌كند. به عبارت ديگر نفت، صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايي‌اش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته مي‌شود، اما به طور دقيق مخلوطي از هيدروكربورها… با وزن مولكولي بالا تشكيل مي‌شود.

در تبصره ۱ ماده ۱ قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب ۲/۵/۱۳۲۶ (نخستين قانون نفت ايران) آمده: منظور از كلمه نفت، در اين قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فرآورده‌هاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع، يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد».

در قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳، نفت بدين ترتيب تعريف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت، كليه هيدروكربورهاي مايع، اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و فرآورده‌هاي مهياي استفاده، يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي و يا هرگونه طريق ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد»؛ در اينحال منابع نفتي بدين ترتيب تعريف شده است كه: «عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني اعم از اينكه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع باشد» و در اين قانون، عمليات نفتي عبارت است از:
«اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل و پخش، خريد و فروش نفت».
در نهايت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ (۹/۷/۱۳۶۶) نفت عبارت است از:
«كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبيعي، قير، و پلمبه سنگ‌هاي نفتي و يا شن‌هاي آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي بدست آيد».
و نيز در مورد عمليات نفتي آمده است:

«عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوطه به صنعت نفت، همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربورهاي طبيعي به استثناي ذغال سنگ، تصفيه نفت خام و نيز فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل و نقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي و مورد استفاده در نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات فني براي عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار مشخص».

اساتيد حقوق موضوع قراردادهاي نفتي را عبارت از: اكتشاف، استخراج و فروش نفت مي‌دانند.
با بررسي اين تعاريف اين نكات بنظر مي‌رسد:
۱- همه اين تعاريف، تعاريفي هستند قانوني و حقوقي (با رويكردي عملگرايانه) خصوص حامل‌هاي انرژي هيدروكربني كه شامل نفت و همچنين گاز است (به غير از زغال سنگ) از لحاظ فني هم: «قراردادهاي نفتي در Host Government Country (HGC) در برگيرنده هر دو بخش يعني نفت و گاز مي‌باشد». پس از لحاظ قانوني گاز طبيعي در حكم نفت خواهد بود.
۲- در اين تعاريف قانونگذار به پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و آثاري كه بر اين مفهوم قانوني (نفت) مي‌گذارد توجه داشته است.
۳- در تعريف قانوني نفت، گاز و محصولات پتروشيمي در حكم نفت هستند. اما ما در اين پايان‌نامه تنها به صورت‌هاي اصلي توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعي را مورد بحث قرار نمي‌دهيم.
۴- عمليات نفتي، طبق قوانين نفتي ايران شامل هر دو بخش بالا دستي (شامل اكتشاف،

استخراج و توليد) و پائين‌دستي است (توزيع، توليد، پخش، تجارت محصولات فرعي، تهيه مشتقات و تصفيه و … )؛ ما در اين پايان‌نامه به بخش نخست مي‌پردازيم، يعني بطور عمده استخراج و بهره‌برداري از منابع اصلي طبيعي؛ البته حمل و نقل هيدروكربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهي در حقوق بين‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محيط زيست، منابع دريايي و رژيم كانال‌ها مي‌باشد، اما در اينجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

۵- در قانون نفت ۱۳۶۶، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ايجاد شده بر اثر آموزه‌هاي نظريه نظم عمومي جديد اقتصادي و اقتصاد توسعه، مفاهيم صيانت از منابع، آموزش و تأمين نيروي كار متخصص (انتقال تكنولوژي و مهارت) را در عمليات نفتي وارد نموده است.
منظور از دولت ميزبان، بخشي از دولت است كه متولي عقد قراردادي شود و در برگيرنده نماينده شخصي دولت و يا شركت دولتي نفت مي‌باشد. مانند شركت ملي نفت ايران و يا پرتامينا (Pertamina) در اندونزي.
اما قرارداد بين المللي نفتي كدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپويي اين قراردادها قراردادهايي هستند كه مشتعل بر عناصري مي‌باشند كه به كشورهاي مختلف مربوط مي‌شود. و «قراردادي كه تمام عناصر تشكيل دهنده‌ي آن در سرزمين واحد قرار نداشته باشد، قراردادهاي بين المللي است.
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهايي است كه ميان شركت‌ها و دولت‌ها منعتقد مي‌گردد؛ اين مفهوم را از دسته‌اي از قراردادها كه از آنها با عنوان «قراردادهاي دو جانبه سرمايه‌گذاري» (Bilateral Investment Treaties) ياد مي‌شود، بايد متمايز دانست. در اين دستة اخير دو دولت (يكي معمولاً توسعه يافته و ديگري در حال توسعه) طرف قراردادي هستند كه سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع و شركت‌هاي دو دولت را تحت رژيم حقوقي خاص قرار مي‌دهند و داراي جنبه‌اي بين‌المللي هستند. براي مثال قراردادهاي ايالات متحده با بيش از ۶۰ كشور جهاني (پس از جنگ جهاني دوم و در دهه‌هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از اين دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت ايران و ايالات متحده)
گفتار دوم: منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي
در متون حقوقي بين‌المللي، از منابع طبيعي (Natrual Resources) تعريف خاص حقوقي بنظر نرسيد. بنظر مي‌آيد كه معيار كلي و عمومي كه منابع طبيعي را شامل مواد طبيعي كه داراي ارزش اقتصادي و مبادلاتي مي‌داند، در اينجا نيز صادق است.
به طور كلي در خصوص منابع طبيعي و حاكميت بر منابع طبيعي (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

بند يكم ـ منشور ملل متحد:
الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا كه از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت مي‌شود و در پاراگراف چهارم كه ذكري از پيشرفت اجتماعي و استانداردهاي بهتر زندگي در ساية آزادي فراگير و تعهد به استفاده از مكانيزم‌هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي مي‌شود موضوع بنظر مرتبط مي‌آيد.
ب‌ـ مواد ۵۵ و ۷۴ منشور را نيز به واسطة اشاره به فراهم آوردن زمينه‌هاي صلح بين‌المللي از طريق زمينه‌هاي پيشرفت، نشانه‌اي از اين مفهوم دانسته‌اند.
بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل:
الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، ۱۲ ژانويه ۱۹۵۲، با سعي به سامان در آوردن توافقنامه‌هاي تجاري در راستاي فراهم آوردن نيازهاي كشورهاي در حال توسعه و حفظ منابع اين كشورها به موضوع اشاره دارد.
ب ـ قطعنامه (VII) 626، ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ كه به طور مستقيم از حق كشورهاي در حال توسعه در مورد منابع طبيعي خود بحث مي‌كند، با بيان اينكه؛ حق مردم استفادة آزاد و استخراج ثروت طبيعي و منابعشان مطابق حق حاكميتشان، مطابق با منشور ملل مي‌باشد، به مسئله مي‌پردازد.
ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، ۱۴ دسامبر ۱۹۵۴ عبارات انتخاب شده حق تعيين سرنوشت را به ذهن متبادر مي‌كرد و در عين اينكه اين امر موضوع كار كميسيون حقوق بشر بود.

دـ قطعنامه (XVII) 1803، ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ حاوي اصل حاكميت دائم بر منابع طبيعي است.
بند ۱ ماده ۱ بيانگر اين اصل اساسي است كه «حق مردم و ملّت‌ها در حاكيت دائم بر منابع طبيعي مي‌بايد در راه منافع توسعة ملّي و بهبود وضعيت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».
مادة حاوي اين مقرره است كه استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبيعي همچون ورود سرماية خارجي، براي اين منظور لازم است و مي‌بايد مطابق قواعد و شرايطي مطلوب، به منظور نظم بخشيدن، محدود ساختن و تضييقات (Restrictions) لازم انجام شود.
پاراگراف سوم، بيانگر اين قاعده است كه وقتي ترتيبات لازم اتخاذ گرديد، سرماية وارد شده و اداره منافع سرمايه مي‌بايد مطابق دستورالعمل‌هاي صادره (Authorizations) قوانين داخلي و بين‌المللي صورت گيرد. يك قاعده مهم اين است كه منافع حاصله بايد به نحوي كه قبلاً به صورت آزادانه ميان سرمايه گذار و كشور سرمايه پذير معيّن شده است، تقسيم گردد. همچنين نبايد هيچ خدشه‌اي به حق حاكميت و منابع و ثروت پذيرنده سرمايه وارد گردد.
در پاراگراف چهارم اين نكته بيان شده است كه سلب مالكيت، ملّي سازي يا ضبط اموال مي‌بايد بر پاية نفع عمومي، امنيت يا منافع ملي صورت گيرد. گفته شده كه اين موارد، بر منافع افراد، مالكيت خصوصي، خواه با منشأ داخلي و خواه با منشأ خارجي رجحان دارد. مهمترين قاعدة حقوقي كه بدان تأكيد شده است اين است كه در زمان ملّي سازي، سلب مالكيت يا مصادره به مالك مي‌بايد غرامتي متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجراي كشوري كه اين اعمال را در راستاي حاكميت خود انجام مي‌دهد و در تطابق با حقوق بين‌الملل پرداخت گردد. در مواردي

كه در اين امر اختلاف ايجاد مي‌گردد «دعوا نزد مراجع قضايي داخلي كشوري كه اين اقدامات را معمول مي‌دارد، تعقيب مي‌گردد». همچنين «به هر صورت، مطابق توافقات كشور صاحب منابع و ساير طرف‌هاي ذينفع، امكان حل و فصل اختلافات از طريق داوري و دادرسي بين‌المللي وجود خواهد داشت».
در پاراگراف شش همكاري بين‌المللي، براي پيشرفت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و به همان ترتيب رشد مستقلشان مي‌بايد بر اساس حاكميت بر منابع و ثروت‌ها صورت گيرد. مقررات اين فصل هم بر سرمايه‌هاي عمومي و هم سرمايه‌گذاري خصوصي، تبادل كالا و خدمات، كمك‌هاي اقتصادي و تبادل اطلاعات علمي حاكم خواهد بود. موافقت‌هاي سرمايه گذاري كه آزادانه ميان كشورها منعقد مي‌گردد مي‌بايد بر پاية حسن نيت باشد.
قطعنامه‌هاي بعدي همانند قطعنامه‌هاي (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر اين نكات تأكيد مجدد مي‌كنند.
هـ ـ بيانيه راجع به نظم جديد اقتصادي : اين بيانيه در ۱۰ دسامبر ۱۹۷۴ توسط مجمع عمومي به تصويب رسيده است. بيانيه بيانگر اين اصل است كه هر كشور حق [حاكميت] بر منابع طبيعي و تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود را دارد. همچنين هر كشور حق كنترل مؤثر در مورد منابع طبيعي خود دارد تا از اين منابع مطابق نيازهاي خود استفاده كند. اين حق شامل حق ملي سازي و انتقال مالكيت به اتباع خود است. اين حق بر اساس حاكميت دائم و تمام عيار بر منابع طبيعي خود استوار گرديده است. هر نوع اجباراقتصادي، سياسي يا ساير انواع اجبارها در جهت ممانعت كشور از اين حق خود نبايد اعمال گردد.
موضوع ملي سازي مشكلات خاصي را در پذيرش منشور ايجاد كرد كه منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هايي كه براي رسيدن به يك مصالحه صورت گرفته بود شد.
به هر حال ماده دو منشور بيانگر اين حكم است كه هر كشور ذي‌حق در حاكميت كامل و دائمي بر منابع طبيعي و فعاليت‌هاي اقتصادي خود است. بر اين اساس هر كشور حق دارد در مورد سرمايه گذاري‌هاي خارجي بر اساس تصميم خود اعمال نظر كند.

هيچ كشوري ملزم به رعايت مرجّحات نسبت به سرمايه گذاران خارجي نيست. هر كشور حق دارد، فعاليت‌هاي شركت‌هاي چند مليّتي را در حوزة سرزميني خود، هدايت و تنظيم كند. همچنين كشورها حق دارند كه اطمينان يابند، كه اعمال شركت‌هاي چند مليّتي در مطابقت با قوانين كشور مربوطه است و آنها از سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين كشورها تبعيت مي‌كنند. كشورهاي چند مليّتي هيچ حقي در مداخله در امور كشور ميزبان ندارند. تمامي كشورها موظف هستند كه به همديگر در رعايت اين حقوق كه برمبناي اين قاعده ايجاد مي‌گردد، همياري كنند.

در مورد ملي‌سازي، بند C ماده ۳ تأكيد كننده حق كشورها در ملي سازي سلب مالكيت يا مصادره اموال خارجيان است. كشوري كه بدين عمل دست مي‌زند بايد غرامتي متناسب (Adequate) را مطابق قوانين محلي و ساير شرايط مورد نظر كشور مربوطه بپردازد. در چنين مواردي كه ميزان غرامت محل اختلاف است، مسئله بايد مطابق قوانين ملي كشور ضبط كننده و توسط دادگاه‌هاي آن كشور حل و فصل گردد. در حالتي كه طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند كه آزادانه ميان خودشان در مورد انتخاب ساير راه‌هاي حل و فصل اختلاف بين‌المللي در سايه اصل برابري دولت‌ها به توافق برسند.

تاكنون كشورهاي در حال توسعه به نحو مناسبي موفق در جا انداختن اين اصل كه حاكميت بر منابع طبيعي متعلق به كشوري است كه اين منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاكنون موفقيت اندكي در رفع اختلاف نظرهاي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به دست آمده است.
بند سوم ـ حقوق درياها
پس از اعلام منابع بستر اقيانوس‌ها به عنوان ميراث مشترك بشريت كنفرانس ملل متّحد در مورد حقوق درياها، در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ مقرراتي را در مورد منابع طبيعي بستر اقيانوس‌ها تصويب نمود. به طور كلي اين مقررات بر اين اصل استوار است كه حاكميت كشوري نمي‌تواند موجب ادعاي حق حاكميت بر اين منابع شود. اين منابع توسط مقام بين‌المللي بستر اقيانوس‌ها و از طريق قرارداد با اشخاص خصوصي اداره مي‌شود.

گفتار سوم : شركت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بين‌الملل
اصولاً يكي از طرف‌هاي قراردادهاي نفتي يك شركت خارجي مي‌باشد. بديهي است در زماني كه شركت طرف قرارداد داراي تابعيت كشور داراي منبع باشد، موضوع اصولاً ارتباطي به حقوق بين‌الملل – كه ما موضوع را از دريچة آن بررسي مي‌كنيم – پيدا نخواهد كرد. مگر آنكه شركتي با سرمايه سهامداران و يا اكثريت سهامداران كشور صاحب منبع، شركتي را در كشور ديگري ثبت نموده باشند كه اين امر اصولاً به حقوق بين‌الملل خصوصي و حقوق تجارت و حقوق عمومي ارتباط پيدا خواهد كرد.

با توجه به فاصله علمي و تكنولوژيك كشورهاي صاحب منابع طبيعي و كشورهاي پيشرفته صنعتي و نيز تفاوت سرمايه آنان، در اكثريت مطلق موارد با شركت‌هايي كه از تجمع چندين شركت فرعي ايجاد شده‌اند روبرو هستيم. از لحاظ ترمينولوژي با سه عبارت اين شركت‌ها را مي‌شناسيم، شركت‌هاي بين‌المللي (International Companies) و شركت‌هاي فرامليتي (Transnational Corporations) و نيز شركت‌هاي چند مليتي (Multinational Companies). در متون بين‌المللي معمولا از عبارت دوم “شركت‌هاي فرامليتي”، كه شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد در پيش‌نويس «مجموعه مقررات رفتاري سازمان ملل دربارة شركت‌هاي فرامليتي» از آنان استفاده كرده است، استفاده مي‌شود.
در متون و مقالات فارسي از دو عبارت ديگر و بصورت مترادف با واژه فوق استفاده مي‌گردد. ما در اين متن با حفظ معناي واحد از هر كدام از اين واژه‌ها استفاده مي‌نماييم.

در تعريف ارائه شده در مجموعه فوق الاشاره مي‌خوانيم كه شركت‌هاي فرامليتي عبارتند از:
«مؤسسات تجاري كه صرفنظر از كشور مبدأ و مالكيت آنها، اعم از خصوصي، عمومي و يا مختلط، شامل واحدهايي در دو يا چند كشور بوده و بدون در نظر گرفتن شكل قانوني و زمينه فعاليت اين واحدها، تحت يك سيستم تصميم‌گيري عمل مي‌نمايند. [اين سيستم] اجازه مي‌دهد كه سياست‌هاي منسجم و يك استراتژي مشترك از طريق يك يا چند مركز تصميم‌گيري اعمال شود. در اين سيستم واحدها، از طريق مالكيت يا هر طريقة ديگري، به گونه‌اي به يكديگر وابسته‌اند كه اين يك يا چند واحد ممكن است قادر باشند، نفوذ چشمگيري بر فعاليت‌هاي ديگران اعمال كنند و به خصوص در داشتن، منافع و مسئوليت‌ها با آنها سهيم شوند.»

تعريف ديگري كه توجه به مكانيزم شكل‌گيري و اتخاذ تصميم دارد بدين شكل ارائه شده است كه شركت چند مليتي عبارت از: «… شركتي است كه به منظور گسترش فعاليت خود در سراسر جهان و سرمايه‌گذاري در قطب‌هاي صنعتي كشورهاي روبه رشد و استفاده از امكانات اين قبيل كشورها، در كشورهاي مختلف و متعدد اقدام به تأسيس يك شركت فرعي (Subsidairy Company) (يعني شركتي كه قسمت اعظم سهامش متعلق به شركت اصلي است) مي‌نمايد؛ بنابراين در شركت‌هاي چند مليتي بايد شركت مادر (شركت اصلي) (Holding Company) كه تابعيت كشور محل ثبت خود را خواهد داشت و چندين شركت فرعي، كه اين شركت‌هاي فرعي نيز هر كدام تابعيت كشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستيم. به عبارتي ديگر، شركت‌هاي چند مليتي، شركت‌هايي هستند كه به لحاظ داشتن شركت‌هاي فرعي در كشورهاي مختلف و يا به لحاظ مختلف التابعيت بودن سهامداران و اعضاي هيأت مديره، چند مليتي تلقي مي‌شوند.
همچنين در تعريفي ديگر شركت‌هاي چند مليتي، چنين ديده شده‌اند كه: «مؤسسه‌اي است تجاري كه با ايجاد مجتمع‌ها و كارخانه‌هاي متعدد در ممالك گوناگون و عرضه توليداتش به بازارهاي جهاني، در سطح بين‌المللي فعاليت دارد» .

در مورد تعاريف فوق بايد به چند مسئله توجه كرد: يك اينكه بر اساس نظر يكي از نويسندگان اين شركت‌ها از يك طرف مسايل پيچيده و مبهمي را در حقوق بين‌الملل خصوصي، حقوق بين‌الملل عمومي و حقوق تجارت بين‌الملل بوجود آورده‌اند و از طرف ديگر قدرت اقتصادي عظيمي در روابط بين‌المللي پيدا كرده‌اند … تشكيل اين شركت‌ها صرفاً به منظور سودجوئي نيست، بلكه هدف مهم ديگر اين قبيل شركت‌ها، از گسترش شبكه جهاني خود، ايجاد مراكز قدرت در نقاط مختلف و ايجاد انحصار است. صرفنظر از بار ايدئولوژيك اين ادعا، اين نكته‌اي قابل توجه است.

نكته ديگر مربوط به رابطه شركت مادر و شركت‌هاي تابعه است: به طور سنتي هر كدام از اجزاء شركت فرامليتي يك شركت مستقل يا شخصيت حقوقي مجزا تلقي مي‌گرند و حقوق و تكاليف آن به خود شركت محدود مي‌گردد. ولي اين نگرش با واقعيت عملي هماهنگ نيست. اجزاء يك شركت فرامليتي در حوزه صلاحيت كشورهاي مختلف پراكنده‌اند و اعمال هر كدام از اين اجزاء در راستاي سياست مشترك گروه صورت مي‌گيرد. اين تعريف فراملي موجب مي‌شود كه يك شود به تنهايي قادر به كنترل فعلايت شركت فرامليتي در خاك خود نباشد. اكنون سؤال اصلي و مهم اين است، شخصيت و اهليت اين شركت‌ها در حقوق بين‌‌الملل عمومي چه وضعيتي دارد و يا به بيان ديگر، اين شركت‌ها از تابعان حقوق بين‌الملل محسوب مي‌شوند و يا خير؟
در اين خصوص آراء و نظرات به شدت متفاوت و مختلف است. و دو دستة عمده قابل ملاحظه‌ هستند.
دسته نخست موافقان: اينان معتقدند در يك نظام حقوقي، تابعان حقوق چه از جهت ماهيت و چه از نظر حدود حقوقي كه دارند، ضرورتاً مشابه نيستند و ماهيت آنها بستگي به نياز جامعه دارد ؛ اگر كشورها به عنوان تابعان اصيل حقوق بين‌الملل، از تمام اهليت‌هاي حقوقي كه در اختيار آنها مي‌گذارد برخوردارند، تابعان ديگر هم، از اهليت‌هاي محدودي كه براي مقاصد معيني به آنها تفويض مي‌شود، بهره مي‌برند.
به بيان ديگر تابعان دو دسته هستند: تابعان داراي شخصيت حقوق عيني (Objective) و تابعان داراي شخصيت حقوقي (Qualified). دسته اول از گستره وسيعي از حقوق و تكاليف بين‌المللي برخوردار هستند و داراي اين حق مي‌باشند كه در مقابل ساير اشخاص بين‌المللي به عنوان يك شخص بين‌المللي پذيرفته شود. عملكرد اين گروه در مقابل تمام تابعان ديگر معتبر است (erga omens)، در مقابل شخصيت حقوقي گروه دوم، مبتني بر پذيرش و شناسايي طرف مقابل است و جنبه شخصي دارد. در نتيجه گستره حقوق و تكاليف آنها نيز محدود به حوزه مورد رضايت است.
در آراي داوري نيز رأي پروفسور دوپويي مبني بر پذيرش «حقوق بين‌الملل قراردادها» را مي‌توان در اين دسته دانست؛ چنانچه اين استاد در ضمن استدلالي كه در جهت شمول قواعد حقوق بين‌الملل برقراردادهاي منعقده ميان يك شركت و كشور صاحب منبع طبيعي مي‌كند و آنگونه كه در مورد توسعه حقوق بين‌الملل پس از جنگ جهاني اوّل و رأي اوراق قرضه صربستان و برزيل ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي استدلال مي‌كند، به نظر مي‌رسد كه به طور غير مستقيم، اهليت

شركت‌هاي فرامليتي را در حوزه حقوق بين‌الملل در جهت انعقاد قراردادها و اعمال تجاري مي‌پذيرد. آنچنانكه اهليت سازمان‌هاي بين‌المللي و يا نقص‌هاي آزاد و سنجش در جهت اعمال خاصي پذيرفته شده است؛ چنانچه نويسندة ديگري اظهار داشته است: … لزومي ندارد و دو تابع مختلف در يك نظام حقوقي يكسان و كاملا مشابه باشند، همانطور كه سازمان‌هاي بين‌المللي با كشورها از لحاظ شخصيت حقوقي متفاوت هستند. رأي مشورتي ديوان در قضيه جبران خسارت كاركنان سازمان ملل خود مؤيد اين مدعاست، در اين رأي آمده است «در يك نظام حقوقي، تابعان حقوق چه از حيث ماهيت و چه از نظر حدود حقوقي كه دارند ضرورتاً مشابه نيستند.» .

موافقان برخي اسنادي را كه در اين زمينه ايجاد شده است معرفي مي‌كنند و آن را مبناي استدلال خود قرار مي‌دهند. اينها عبارتند از:
۱- اعلاميه ۳ جانبه سازمان بين‌المللي كار در مورد اصول مربوط به شركت‌هاي چند مليتي و سياست اجتماعي (۱۹۷۷)، كه اصولاً شامل و راجع به فعاليت‌هاي اتحاديه‌هاي صنعتي سياست اشتغال، آموزش و شرايط كار و مشاوره‌هاي متقابل مديران و كاركنان مربوط مي‌شود كه بر اساس آن، روش‌هاي بازاريابي شركت‌هاي چند مليتي به نظم در مي‌آيد.
۲- مجموعه مقررات و اصول راجع به كنترل رويه‌هاي محدود كننده تجاري تهيه شده توسط آنكتاد و پذيرفته شده در مجمع عمومي سازمان ملل.
توضيح آنكه مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، شركت‌هاي چند مليتي را به نحو گسترده مورد بررسي قرار داده‌اند (قطعنامه ۱۷۲۱، مورخ ۱۹۷۲ مجمع عمومي). شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، در ۱۹۷۴ كميسيون شركت‌هاي فراملي را تأسيس نمود. اين كميسيون مركب از ۴۸ كشور مي‌باشد كه كميسيون مشغول مطالعه مجموع مسايل مربوط به اين گونه شركت‌هاست.

۳- سازمان اقتصاد و توسعه (OECD) نيز رهنمودهايي در مورد شركت‌هاي چند مليتي صادر كرده است كه بدينصورت از اقدامات سازمان ملل و سازمان بين‌المللي كار متمايز مي‌شود. در اين رهنمودها، به همه جنبه‌هاي شركت‌هاي چند مليتي- هم اعطاي حقوق با شرايط آسان و هم تحصيل تعهدات و تكاليفي آسان – به چنين مؤسساتي- و نيز كشورهاي ميزبان پرداخته شده است. گويا سازمان ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار به پاس احترام حاكميت كشورهاي عضو خود تعهداتي را فقط بر شركت‌ها تحميل مي‌كنند.

قابل ذكر است كه تاكنون هيچ سند الزام‌آور بين‌المللي راجع به وضعيت اهليت شركت‌هاي فرامليتي به تصويب نرسيده است. يعني مجموع اقدامات فوق الاشاره در نهايت يك نوع حقوق در حال شكل‌گيري يا (Soft law) را تشكيل مي‌دهد.
چنانچه در آينده خواهيم ديد، ماهيت حق حاكميت بر منابع طبيعي – تا حدي – نيز بدين صورت مي‌باشند. طرفداران حاكميت حقوق بين‌الملل بر قراردادهاي دولت و شركت‌ها فرامليتي معمولا به طور غير مستقيم اين اهليت را فرض مي‌نمايند. زيرا اين قواعد را لازم الاجرا در اين روابط مي‌دانند. و در مواردي هم كه به بحث مي‌پردازند اين نكته را به اجمال برگذار مي‌كنند. اما در اين مورد خاص براي مثال يكي از نويسندگان به عنوان مخالف چنين اظهار نظر مي‌كند كه:

بطور كلي در حقوق بين‌الملل سنتي، شخص خصوصي نمي‌تواند عليه دولت خارجي در مراجع بين‌المللي طرح دعوي كند. در صورتيكه ادعايي عليه يك دولت خارجي داشته باشد، بايد به حمايت سياسي دولت متبوع خود متوسل شود. منتهي اگر دولت او حاضر شد ادعاي تبعه خود را عليه دولت ديگر (خوانده) مطرح كند، ديگر آن ادعا متعلق به خود دولت خواهان است و نه اينكه به نمايندگي از تبعه خود وارد عمل شود و در نتيجه هم حاصل دعوي و هم تصميم گيري درباره ادارة‌ آن اعم از استرداد، يا مصالحه يا ادامه دعوي نيز در اختيار خود اوست. اين موضوع در رويه قضايي بين‌المللي نخستين بار در پرونده ماوروماتيس تأييد شد و ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري اعلام كرد كه دولت، با تصدي دعواي تبعه خود به استناد حمايت سياسي و طرح دعوي حقوقي عليه

دولت ديگر، در واقع ادعاي خود را مطرح مي‌كند، با اين ادعا كه بايد حقوق بين‌الملل نسبت به او و اتباعش رعايت شود. و اينكه: فعاليت هيأت‌هاي داوري در دهه ۱۹۵۰ به بعد كه پيشتازان و حاميان بين‌المللي كردن قراردادهاي بين شركت‌هاي خارجي و دولت بودند و در آراي خود، از اين بعد از اعمال حقوق بين‌الملل و مسئوليت بين‌المللي مؤسسه دولتي خوانده، سخن رانده بودند … متصدي «داوري بين‌المللي» نبوده‌اند، زيرا منشأ اقتدار و صلاحيت آنها نه يك عهدنامه، كه قراردادي است كه يك طرف آن يك شركت خصوصي بوده است. اما ديوان داوري ايران، ايالات متحده بي‌گمان يك مرجع رسيدگي بين‌المللي است كه بر اساس عهدنامه بين دو دولت – ايران و آمريكا – بوجود آمده است و طبق ماده ۵ بيانيه حل و فصل ادعاها، مكلف به اعمال حقوق بين‌الملل شده است» .
البته اين تذكر وارد به نظر مي‌رسد. اما در عين حال بايد توجه داشت كه جريان غالب در قراردادهاي منعقده اين است كه دعاوي به داوري بين‌المللي ارجاع مي‌گردد و روند «بين‌المللي كردن قراردادها» – روندي كه اين قراردادها را تابع حقوق بين‌الملل مي‌داند – در جريان اين داوري‌ها مطرح شده و بسط يافته است. يعني به طور خاص و همانطور كه ذكر شد مراجع داوري بدون اشاره به شخصيت بين‌المللي شركت‌هاي بين‌المللي از طريق يكسري استدلالات ديگر- به طور خلاصه وجود

نُرم‌هاي بين‌المللي – اين روند را پيگيري مي‌نمايند. بنابراين شايد بتوان گفت شخصيت بين‌المللي اين شركت‌ها چنانچه در طول مباحث خواهيم ديد همه ماجرا نيست تا با روشن شدن وضعيت آن، وضعيت كل موضوع روشن شود. اما به عنوان نكتة ديگر، استدلال اين دسته مخالف با توجه به عدم پذيرش صلاحيت اين شركت‌ها براي طرح دعوا در ديوان بين‌المللي دادگستري و استصحاب وضعيت سنتي كه شركت‌هاي بين‌المللي را جزو تابعان حقوق بين‌الملل نمي‌داند وزن بيشتري دارد، هر چند سازمان‌هاي آزادي‌بخش اكنون با وصف عدم امكان طرح‌ دعوي در اين مراجع بين‌المللي و در طول زمان شخصيت محدودي را كسب نموده‌اند همچنين استدلال شده كه بسياري از قواعد حقوق بين‌الملل براي حفظ منافع (Benefits) افراد و شركت‌ها ايجاد شده اين امر لزوما به معني فرض حقي براي آنان در حقوق بين‌الملل نمي‌باشد، اما چنانچه حق دسترسي به مراجع بين‌المللي را يكي از طرق اثبات وجود حق براي افراد و شركت‌هاي بين‌المللي در حقوق بين‌الملل است هر چند حق طرح دعوي در ديوان بين‌المللي دادگستري وجود ندارد اما در مراجعي مانند بانك ترميم و توسعه (Bank for Reconstruction and Development) حق طرح دعوي را براي افراد (Nationals) محفوظ مي‌دارد.

در اين راستا پروفسور دوپويي در قضيه تاپكو چنين استدلال مي‌كند كه: «در حقيقت، بيان اينكه حقوق بين‌الملل حاكم بر روابط قراردادي يك كشور و يك شخص خصوصي است به هيچ وجه به مفهوم اين نيست كه شخص حقوقي مشابه كشور فرض شود و قراردادي كه منعقد كرده است به مثابه يك معاهده به حساب آيد … بدين گونه است كه از ديدگاه بعضي‌ها، قواعد حقوق بين‌الملل اقتصادي نه تنها به كشورها بلكه به افراد نيز مربوط مي‌شود. زيرا هدف اين قواعد و پيشرفت

اقتصادي و اجتماعي است كه مستقيماً به افراد مربوط مي‌گردد. از آن نتيجه گرفته مي‌شود كه افراد؛ تابعان مستقيم حقوق بين‌المللي اقتصادي يا اجتماعي هستند.
دادگاه حاضر تا اين حد جلو نخواهد رفت. فقط اين امر را به عنوان قدر مسلم مي‌پذيرد كه امروزه مفهوم اهليت حقوقي بين‌المللي مترادف با كشور نيست و اينكه حقوق بين‌‌الملل داراي تابعان گوناگوني است. اگر كشورها به عنوان تابعان اصيل حقوق بين‌الملل از تمام اهليت‌هاي حقوقي‌‌اي كه اين حقوق در اختيارشان مي‌گذارد برخوردار هستند، تابعان ديگر هم از اهليت‌هاي محدودي كه براي مقاصد معيني به آنها تفويض مي‌شود بهره مي‌برند. موضعي كه هم اكنون تشريح شد، منطبق با اعلامي است كه از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري در اظهار نظرش در خصوص جبران خسارت در ۱۱ آوريل ۱۹۴۹ نموده است: «تابعان حقوق، در يك نظام حقوقي، از لحاظ ماهيت و حوزه‌ي حق‌هايشان، يكسان نيستند و ماهيت آن‌ها به نيازهاي جامعه بستگي دارد. به عبارت ديگر اعلام اينكه قرارداد منعقده ميان يك كشور و يك شخص حقوقي در نظام‌هاي حقوقي بين‌المللي قرار مي‌گيرد، به مفهوم اين است كه از نظر تفسير و اجراي قرارداد بايد براي طرف قرارداد خصوصي اهليت‌هاي بين‌المللي ويژه‌اي به رسميت شناخته شود اما بر خلاف كشور، شخص خصوصي اهليت محدودي دارد و عنوان تابع حقوق بين‌الملل به او اجازه مي‌دهد كه در عرصه‌ي حقوق بين‌الملل حقوقي را كه قرارداد به او داده است اعمال نمايند».
در برابر اين استدلال كه استدلال عمده موافقان است گفته شده: [اين] فرض كه اين اختيارات از خود قرارداد ناشي شود … در دور باطلي قرار مي‌گيرد. قرارداد براي آنكه «بين‌المللي» گردد بايد بين دو طرفي منعقد شود كه اهليت حقوقي، لااقل محدود تابعان حقوق بين‌الملل را دارا باشند. اما اين سمت را يكي از طرفين بايد از خود قرارداد اخذ كند، يعني آن را لاقل بخشي از آن را از ارادة شخصي خود كسب نمايد… امّا فرض اينكه كشور اين اختيارات را از طريق نوعي اهداء به طرف خود دهد ناسازگار با مفهوم صحيح روابط بين الملل است. جامعة بين المللي نمي‌تواند بپذيرد كه

كشوري از حق اعمال حاكميت خود در برابر يك شركت خصوصي صرفنظر كند. بديهي است كه بحث بر سر دفاع از يك مفهوم سنتي نظام حقوقي بين المللي نيست كه شخصيت حقوقي بين‌المللي را فقط با كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌سنجند، بلكه لااقل به خود جامعه‌ي بين‌المللي تعلق دارد كه خواه از طريق مقوله‌هاي تابعان و خواه از طريق شناسايي انفرادي، اعضاء جديد خود را بپذيرد … هرج و مرج به حد كافي وجود داد تا ديگر نيازي نباشد پيش‌بيني شود كه كشوري بتواند كارت عضويت در كلوب را به يكي از شركاء خود شركتي خصوصي بدهد و بدين وسيله به او اجازه دهد كه بعدها به يك محدوديت حاكميت ملي، ادعايي تمسك جويد.

بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي نفتي
گفتار يكم: پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي
در نخستين قدم بايد بيان كنم كه چرا قصد داريم قراردادي كه بر اثر رشد تكنولوژي بوجود آمده است را از لحاظ سوابق فقهي و تاريخي بررسي كنيم؟
حقيقت آن است كه با وجود اختلاف نظر در ميان فقهاء و فرق اسلامي، انديشه‌هايي نه چندان كامل در اين خصوص وجود داشته كه طبيعتاً متناسب زمانة خود بوده است كه به ماهيت حقوقي رژيم بهره‌برداري از منافع و خصوصاً رابطه آن با منافع جمعي مي‌پرداخته. در اينحال، يكي از دلايلي كه داوران خصوصاً در دهه‌هايي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ميلادي براي حركت دادن قراردادها به سوي حاكميت قواعد حقوق بين‌الملل مطرح مي‌كردند عدم وجود اين قواعد در حقوق سنتي كشورهاي داراي ذخاير و اختلاف نظر در خصوص اين قواعد بود كه اين دومي مطلبي غير عادي در عالم حقوق نيست. همچنين بررسي سير تاريخي قراردادها ما را با مفهوم «تحوّل» در اين قراردادها آسانتر

مي‌سازد. امري كه در امر مهم تجزيه و تحليل اين قراردادها را از نظر ما تشكيل مي‌دهد و بر ماهيت حقوقي آن مؤثر است. بنابراين در اين گفتار به بررسي سوابق تاريخي و مفاهيم حقوق حاكم در سنت حقوقي فقه اسلامي – كه اكثر كشورهاي عمده دارندة منابع غير از ونزوئلا، مكزيك و روسيه جزوء آنها هستند – از آن تبعيت مي‌كرده و يا مي‌كنند مي‌پردازيم. شاهد مثال، بر اين مدعا و لزوم اظهار نظر مطروح در ادعاي نفت قطر است، كه در آن بيان شد : «… هر دو نفر كارشناسان قبول دارند كه اگر بنا شود قانون اسلام بر قرارداد اعمال شود، اشكالاتي عمده پيش خواهد آمد … اصول حقوقي كه بر اين قراردادهاي بازرگاني قابل اعمال باشند در قانون اسلام وجود ندارد …».
لرد «مك نير» نيز در مقاله خود تحت عنوان «اصول عمومي حقوق مورد قبول ملل متمدن» مي‌گويد: يكي از دشواري‌هاي راجع به قانون حاكم در مورد قراردادهاي توسعه اقتصادي (كه او قراردادهاي نفتي را از جمله آنها مي‌دانست) اين است كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، هنوز يك نظام حقوقي كه متناسب اينگونه قراردادها باشد، به وجود نيامده است. به عنوان مثال وي مدعي مي‌شود كه حقوق اسلام، چيزي در مورد اين قراردادها ندارد و اگر دارد بسيار ناقص است. به گفتة وي مكاتب فقهي مختلف اسلام در اين زمينه هر كدام برداشتي ديگر گونه دارند و نمي‌توان از اتباع كشورهاي سرمايه‌گذار انتظار داشت كه نظام حقوقي كارآمد و آشناي خود را به كنار بگذارند و به حكومت نظامي ديگر كه هنوز نضج و تكامل كافي پيدا نكرده است گردن نهند؛ استدلالي كه در پايه صحيح است – مي‌بايد يك رژيم حقوقي به اندازه كافي و پيشرفته و متكامل را ملاك عمل قرار داد- ولي اين بدان مفهوم نيست كه كليه نتايج و ابداعات سيستم‌هاي ملي كشورهاي صاحب منابع بي‌ارزش است. در همين حكم است اظهار نظر پروفسور «ويل» كه متذكر اين نكته گرديده كه ارجاع به اصول عمومي حقوق بيشتر در جوامع توسعه نيافته و داراي سيستم‌هاي حقوقي نوپا و كم رشد مصداق پيدا مي‌كند.
ديوان داوري در قضيه آرامكو، چنين بيان نمود كه: «رژيم امتيازات معدني و من جمله نفت در فقه اسلام به صورت جنيني (ابتدايي) باقي مانده است و رشد نكرده و مكاتب مختلف فقهي دربارة آن اتفاق نظر ندارند … فقه حنبلي فاقد قاعده روشني در خصوص اينگونه امتيازات است.»

بايد اين نكته را در نظر بگيريم، چنانكه داوران هم تذكر داده‌اند، به راستي ميان فرق اسلامي و فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد، اما نكاتي اساسي در ميان است كه استخراج آنها مفيد فايده خواهد بود.
فقهاي اسلامي، معادن را به دو دسته ظاهر و باطن تقسيم كرده‌اند، يعني معادن سطح الارضي و تحت‌الارضي و نفت را در شمار معادن دسته اول دانسته‌اند و اين بدليل امكان استفاده از معادن سطحي نفت بوده. برخي از فقهاء گفته‌اند كه حكومت نمي‌تواند بهره‌برداري از اين معادن را به شخص خاصي واگذار كند. چون همه مردم در آن مشتركند و هيچ كس در اين‌باره حقي بيش از ديگران ندارد، اما برخي از فقهاء گفته‌اند كه حكومت با توجه به حقوق منتفعين مي‌تواند چنين عملي انجام دهد. در مورد معادن باطنه يا تحت‌الارضي (كه امروزه معادن نفت از جملة آنها

مي‌باشند)‌ در ميان حقوقدانان اسلامي دو نظر وجود دارد، يكي آنكه واگذاري آنها به افراد خاص جايز نيست، بلكه همه مردم به عنوان عضو جامعه اسلامي در آن مشتركند؛ اما در معتقدين هم اختلاف نظر وجود دارد: دسته‌اي گفته‌اند اين واگذاري فقط به عنوان بهره‌برداري (اقطاع الاستقلال) است و آنچه را كه استخراج مي‌كنند مالك مي‌شوند، ولي مالك رقبة معدن نيست و حق ندارد معدن را به ديگري بفروشد و در صورت فوت او نيز به وراث منتقل نمي‌شود. حتي در حال حيات در صورتيكه دارندة حق، عملاً از بهره‌برداري خودداري نمايد، حق او ساقط مي‌شود و معدن به مالك اصلي، يعني عموم مردم باز مي‌گردد؛ اما دسته ديگر گفته‌اند كه واگذاري مذبور موجب تمليك است (اقطاع التمليك). بدين ترتيب كسي كه معدن به او وگذار شده است مي‌تواند آن را به هر كس كه بخواهد انتقال دهد و معدن جزو ماترك به ورثه منتقل مي‌شود.
قانون مدني ايران هم كه معمولاً از مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده است در ماده ۱۶۱ خود از همين تفكر پيروي مي‌كرده با اين تفاوت كه اين معادن را قابل حيازت مي‌داند، چنانچه مرحوم دكتر حسن امامي، ضمن تقسيم معادن به روش سابق الذكر، معادن باطني از جمله نفت را قابل تحجير و حيازت مي‌داند (و البته به تحولات حقوق جديد و عمومي بودن اين معادن اشاره مي‌كند.)
بعضي از مقدمين فقهاي شيعه، كليه معادن را متعلق به امام و بهره‌برداري از آن را منوط به كسب اجازه از او دانسته‌اند.
فقه حنبلي راهي شبيه متأخرين فقهاي شيعه را در پيش گرفته‌اند، چنانچه در رأي داوري قطر آمده است: «معادن را جزو مباحات مي‌داند و هر كس معدني را كشف كند مي‌تواند، به اندازه نياز خود از آن بهره برداري كند و در اين باب حق تقدم و اولويت دارد، ولي پس از آنكه نياز او برآورده شد، بايد كنار رود و راه را براي استفاده ديگران باز كند. كسي نمي‌تواند معدني را در تملك خود گيرد، مگر به تبع زميني كه معدن در آن واقع است. تمليك زمين معدن هم از راه اقطاع يا نحله

توسط امام و در اراضي بلامالك، از راه حيازت مباحات و احياء موات ميسر است.»
در نهايت، در دعواي آرامكو نظريه شيخ محمد ابوزهر، تقديم ديوان داوري گرديد. مشعر بر اينكه: قرارداد امتياز همان اقطاع است و به لحاظ فقهي ايرادي بدان وارد نيست. اما مرجع داوري با توجه به اظهار نظر ديگري كه رسيده بود و يا استناد به قول ابن‌قدّامه در جلد پنجم از كتاب «المغني» كه آن را به عنوان نظر فقه حنبلي ذكر كرديم به آن ترتيب اثر نداد.
بنابراين اين نظر داور كه در قضيه نفت قطر بيان شد و بر اساس آن در بين فرق اسلامي اختلاف نظر وجود دارد درست است (همانطور كه در بين حقوقدانان اروپايي هم اختلاف نظر شديد است)؛ اما نكته مشترك در همه نظريات ذكر شده اين است كه در همه اين نظرات، اين معادن جزو اموال عمومي دانسته شده و همه مردمان در انتفاع از آن داراي حق مي‌باشند و در نهايت برخي معتقدند كه امكان تحجير و حيازت و يا حق تقدم وجود دارد: اين مفهومي است كه در دنيايي پيچيده‌تر و متكامل‌تر در حقوق بين‌الملل بدان اشاره شده است: حق يك ملت بر منابع طبيعي خود.

گفتار دوم – قراردادهاي نفتي از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ ميلادي
به طور خاص و از لحاظ تاريخي دو فقره اقطاع يا امتياز راجع به استفاده از نفت داريم كه هر دو به منظور مصرف در خيرات بوده است:
چشمه‌هاي نفت و قير هفت‌شهيدان در ناحيه مسجدسليمان در زمان حكومت سلاطين صفوي و افشاري در اوايل عهد صفويه (۱۰۰۳ هجري قمري) كه وقف سادات بود در ميان ماليات‌هايي كه در زمان حكومت مغولان در آذربايجان گرفته مي‌شد، به مالياتي تحت عنوان «نفطي» بر مي‌خوريم … كه ظاهراً قابل توجه بوده است … زيرا كه سلطان محمد الجايتو، اين ماليات را بنا به تظلم مردم لغو نموده است.
امتيازهاي واگذار شده در خاورميانه از قرارداد دادرسي به طور عملي شروع شده. اين دوره، دورة امتيازات است و بازار پالايش و توليد در دست شركت‌هاي نفتي است. منابع نفتي ميان كشورهاي صنعتي و شركت‌هاي متعلق به آنان تقسيم مي‌شد. خصيصه مهم اين قراردادها اين است كه قراردادها به صورت رژيم امتياز است. يعني حق استفاده از منابع نفتي واگذار مي‌گرديد؛ در اينحال سهم دولت امتياز دهنده مبالغ ثابتي، به ازاي حجم استحصالي بود و در آنها هيچ تعهدي به انتقال تكنولوژي پيش‌بيني نشده است. ميزان اين مبالغ ثابت با توجه به تقسيم منابع ميان كشورهاي بزرگ صنعتي ميزان بسيار مشابه و البته اندك بود. درآمد دولت واگذار كننده، امتياز شامل «حق امتياز» و «ماليات» بود كه اين ماليات خود درآمد دولت واگذار كننده ماليات بود. تعيين قيمت نهايي محصولات نفتي مطلقاً با شركت‌هاي نفتي بود. استخراج نفت در خشكي صورت مي‌گرفت و شركت‌هاي نفتي داراي حقوق بسيار قابل توجه بودند، براي مثال در امتياز واگذار شده به شركت ايران و انگليس اين شركت داراي حق ساخت تأسيسات، فرودگاه، خطوط تلگراف (تلفن) ايستگاه راديويي و … بود.

در اين دوره معاملات نفت خام عبارت از نقل و انتقال بين يك غول نفتي با غول نفتي ديگر بود. قسمت اعظم نفت خام در پالايشگاه‌ههايي كه در نزديكي مراكز مصرف احداث شده بود تصفيه مي‌گرديد. بهاي فرآورده‌ها در هر منطقه از جهان عبارت بود از فوب خليج مكزيك به اضافه هزينه حمل و نقل تا آن منطقه؛ يعني اينطور فرض مي‌كنند كه نفت خام در آمريكا توليد و تصفيه شده است و از آمريكا به آن منطقه حمل گرديده؛ بدين ترتيب قيمت‌هاي نفت در تمام دنيا براي نوع واحد نفت، يكسان بود. البته استثنائاً در معاملاتي كه با شركت‌هاي تابعه صورت مي‌گرفت تخفيفي منظور مي‌شد. بنابراين در واقع دو نوع قيمت وجود داشت:

اول: قيمت معمولي اعلام شده (Published prices) كه براي خريداران بطور عموم بود و دوم قيمت محرمانه مخصوص (Inside prices) كه فقط در مورد معامله با شركت‌هاي تابعه بود؛ ولي بهرحال هر دوي اين قيمت‌ها مطابق فرمول مذكور يعني قيمت خليج مكزيك به اضافه حمل و نقل محاسبه مي‌شد و بهمين جهت آن را سيستم (Gulf plus) مي‌ناميدند. هزينه حمل و نقل نيز بر اساس نرخ واقعي كرايه نفتكش نبود، بلكه مطابق جدولي كه هزينه به اصطلاح استاندارد حمل و نقل را نيز مشخص مي‌كرد احتساب مي‌گرديد.

بدين گونه كه بهاي هر فرآورده روزانه و بهاي نفت خام هر ماه يكبار انتشار مي‌يافت. براي محاسبه قيمت نفت خام، قيمت نفت خام يا فرآورده‌هاي مشابه را در خليج مكزيك مي‌گرفتند و كراية حمل و نقل از خليج مكزيك تا آن نقطه را مطابق تعرفه‌اي كه در نشريه معتبر Plat’s oilgram price service حساب مي‌شد. مي‌افزودند. بدين صورت نفت از هر مبدأ كه آمده بود و هزينه واقعي توليد آن هر چه كه بود، و از هر فاصله‌اي حمل مي‌گرديد. در بازارهاي دنيا به قيمت واحد عرضه مي‌شد. يعني

خريدار نفت را كاري بدان نبود كه جنس مورد معامله براي فروشنده در مبدأ چند تمام شده و چقدر كرايه برده. نتيجه امر چنان بود كه هرگاه هزينه توليد نفت، نازلتر از هزينه توليد در آمريكا بود و هرگاه فاصله بين محل توليد و بازار كمتر از فاصله بازار مذبور تا خليج مكزيك بود، منابع بزرگي از اين جهت نصيب فروشنده مي‌گرديدند.

گفتار سوم – قراردادهاي نفتي از دهه ۱۹۵۰ به بعد
با اعتراض حسابرس كل انگلستان در جريان جنگ جهاني دوم به روش قيمتگذاري قديمي (جهت كاهش هزينه جنگي) و اعتراض آمريكايي‌‌ها در طرح مارشال (به جهت اختصاص قيمت عمده كمك آمريكا بخود بطرز غير مستقيم)، خليج فارس در برابر خليج مكزيك، نقطه مبدأ دوم (Basic point) مورد قبول قرار گرفت. با افزايش قيمت نفت، اصل پنجاه – پنجاه در قرارداد ونزوئلا و وضع قانون ماليات بر درآمد در عربستان سعودي، كه پنجاه درصد سود ويژه به علاوه حق الامتياز را مطالبه مي‌كرد، تغيير مهمي ايجاد شد. اين امر در عراق و كويت هم پيروي شد ولي در ايران تا ۱۹۵۴ اتفاقي نيافتاد. تحول بزرگ در اينجا بوجود آمد: ملي شدن صنعت نفت در ايران كه به تمام كشورهاي نفت خيز اشاعه يافت.
با ورود شركت‌هاي مستقل نفتي آمريكايي (Independents) بر اثر قوانين ضد تراست آمريكا، و شركت نفت دولتي در اروپا (مانند Eni در ايتاليا) بازار حالت رقابتي پيدا كرد و كشورهاي صاحب نفت، قدرت چانه‌زني و امتيازگيري پيدا كردند. در اين دوره تحريم نفتي صدور نفت در طي جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، در ۱۹۶۷ اتفاق افتاد. پس از تشكيل شركت ملي نفت ايران در تما

م كشورهاي صاحب نفت نيز پس از ملي شدن نفت شركت‌هاي ملي نفت ايجاد شد و به تبع ايران در ونزوئلا، ليبي و الجزاير، قانون نفت تصويب شد؛ در اينحال اوپك تشكيل گرديد كه باعث شد يك سياست نفتي هماهنگ در ميان كشورهاي صادر كننده نفت بوجود آيد.

بر اثر سياست‌هاي هماهنگ اوپك، سياست استخراج توسط كشورها، رأساً اتخاذ شد و در صورت عدم توانايي تكنولوژيك، قرارداد، با يك عامل خارجي، با اجرت معقول و اينكه مواد و شرايط اين قراردادها بايد بر اساس «تغيير اوضاع و احوال» در مواقع معينه قابل تجديد نظر باشد، همچنين اتخاذ تدابيري جهت حفظ ذخاير و اتخاذ روش‌هاي حل و فصل در سيستم ملي و انتقال تكنولوژي جزو سياست‌هاي اوپك قرار گرفت. بهره مالكانه (حق امتياز) از ماليات بردرآمد تفكيك شد و بدين ترتيب اكثريت سود حاصله، براي اولين بار متعلق به كشورهاي دارندة منابع گرديد. در اين دوره قراردادهاي مشاركت و خدمت ايجاد شد. در قرارداد شركت، يك شركت داخلي، با سهام صد درصد دولتي با يك كشور خارجي مشاركت مي‌كند. در اينحال عمليات بالا دستي نفتي، به دو مرحله تقسيم مي‌شود. اول تفحص و اكتشاف و دوم توليد و بهره‌برداري. تأمين وجوه لازم براي اكتشاف مطلقاً بر عهده طرف خارجي است، البته در صورت كشف منابع تجاري اولاً همه هزينه‌ها بر عهده شركت خارجي است و ثانياً در مرحله بهره برداري، سرمايه گذاري جهت وجوه لازم توسط هر دو طرف انجام مي‌گيرد كه سهم طرف داخلي از محل فروش نفت تأمين مي‌شود. از لحاظ اداره فني، مرحله اكتشاف معمولاً زير نظر و مسئوليت شركت خارجي صورت مي‌گيرد و برنامه توليد با مشاركت طرفين است. در مرحله بازاريابي هر يك از شركاء بايد سهم خود از نفت توليد شده را

بردارد. اما با توجه به كم بودن بازارهاي يك طرف (طرف ملي) طرف خارجي متعهد مي‌گردد كه سهم شريك خود را نيز برداشت و صادر كند. ماليات دولت از صد درصد نفت و بر مبناي بهاي اعلان شده محاسبه مي‌گيرد (قيمت اعلان شده، نرخي است كه از طرف بورس‌هايي نظير نايمكس يا IPE [لندن] تعيين مي‌شود. اين دو بازار هم فقط بر اساس معاملات كاغذي عمل مي‌كنند … يعني براي مثال … قيمت نفت خام عمان و نفت خام دبي براي كل ماه محاسبه مي‌شود و … سپس ميانگين گرفته شده، بعد از آن به اين عدد بر اساس فروش نفت سبك يا سنگين عددي اضافه مي‌شود كه آن را حداكثر تا دهم ماه قبل به بازار اعلام مي‌كنند … آنگاه طي ماه برداشت ميانگين

قيمت محاسبه مي‌شود. ) دورة قراردادها نسبت به دوره رژيم امتياز كاسته شده. در قراردادهاي خدمت (service contracts) كه از زمان قراردادهاي ايران و گروه فرانسوي اراپ از ۱۹۶۶ آغاز شد، مسئوليت تأمين وجوهي كه بايد به مصرف عمليات اكتشافي برسد بر عهده پيمانكار است (در اين قراردادها كشورهاي داراي منابع آنها را ملي كرده‌اند) با اين وجود همانند قراردادهاي مشاركت در

صورتيكه عمليات قرين موفقيت نباشد، از كيسة پيمانكار خارج مي‌شود. اما در صورت كشف نفت به ميزان تجاري، كليه هزينه‌هاي مرحله اكتشاف تدريجاً و به ترتيبي كه در قرارداد ذكر مي‌شود جزء هزينه‌هاي عملياتي به حساب مي‌آيد و به پيمانكار مسترد مي‌شود. مطابق مقررات قراردادي خدمت، پيمانكار، بنام شركت ملي و از طرف آن شركت عمل مي‌كند و در مقابل خدمات خود حق دارد، مقدار معيني از نفت توليد شده را به قيمت تمام شده بخرد. ماليات دولت نسبت به نفت كه «پيمانكار» مي‌خرد، بر اساس قيمت واقعي بازار محاسبه و وصول مي‌شود. ابتكار عمده قرارداد خدمت اين است كه بخشي از نفت به عنوان «ذخيره ملي» پس از نخستين ميدان نفتي كه كشف و بهره‌برداري مي‌شود، و از ميدان‌هاي ديگر پنجاه درصد به عنوان «ذخيره ملي» (National

Reseve) تفكيك و در اختيار شركت ملي گذارده مي‌شود. در موردي كه ناحيه عمليات از لحاظ ذخاير نفتي غني و مشتمل بر ميدان‌هاي نفت متعدد باشد، بسيار مفيد است و امتياز عمده‌اي به كشور صاحب نفت بشمار مي‌رود.