امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج نا امنی هاي اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر بـرآن و راهکارهاي تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است و این موضوع در شهرهاي مرزي از حساسیت بیشتري برخوردار اسـت.
مبادله تجاري مرزي یکی از شاخصهاي اصلی در برقراري ارتباط بین کشورهاي همسایه ونیز امرار معاش مردم مرزنشین می-

باشد و از این طریق مردم ساکن در نواحی مرزي کشورهاي همسایه می توانند درکنارهم وبـاهم از فرصـتها ومنـابع مشـترك-

استفاده نمایند و این امر میتواند منجر به استمرار وپایداري دوستی وتفاهم طرفین، امنیت و رونـق اقتصـادي وتوسـعه، ایجـاد فرصتهاي شغلی و شکلگیري یک نوع مزیت نسبی درمناطق مرزي گردد. لیکن گرایش فعالیتهاي اقتصادي در مرزها به سمت کالاي قاچاق ضمن اینکه، اقتصاد پویاي مناطق مرزي را تحت الشعاع قرار می دهد با ایجاد موانـع متعـدد باعـث عـدم توسـعه پایدار بویژه اقتصاد نواحی مرزي، ایجاد خلل در استانداردهاي زندگی مردم، کاهش فقر، توزیـع نامناسـب درآمـد، و در نهایـت عدم استقرار امنیت پایدار را در شهرهاي مرزي بدنبال خواهد داشت. در پی چنین ضرورتی نوشتار حاضر بـر آن اسـت تـا بـا هدف بررسی میزان تأثیر کالاي قاچاق بر اقتصاد مرزي و متعاقب آن بر امنیت شهرهاي مرزي بپردازد و در نهایت تبیین تـأثیر منفی پدیده قاچاق بر امنیت شهرهاي مرزي با استفاده از شواهد به عنوان یافته هاي این پـژوهش محقـق خواهـد شـد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، تحلیلی بوده که از طریق مطالعات کتابخانهاي صورت گرفته است.

واژگان کلیدي: کالاي قاچاق، امنیت اقتصادي، اقتصاد مرز، بازارچه مرزي، امنیت پایدار.

مقدمه:

مسئله امنیت در مرز، روند توسعه و امنیت کشور را متأثر می سازد به طوري که کشورهاي درگیر با مسائل ناامنی در مناطق مرزي دریافته اند که به دلایل مختلف از جمله فقر، تنگدستی و …ناامنی گسترش یافته و این ناامنی به طور مستقیم به کل کشور منتقل گردیده است.

معضل قاچاق کالا وضرورت مقابله با آن یکی از دغدغه هاي مهم کشور بویژه در مناطق مرزي و در عرصه اقتصادي و امنیتـی است که مورد توجه مسئولین عالی نظام مقدس ج.ا.ا می باشد که در سالهاي اخیر بصـورت یـک چـالش و مشـکل بـزرگ بـر عوامل محیطی همچون اقتصادي، اجتماعی،فرهنگی، سیاسی خصوصا” امنیتی کشور مطرح شده است به طوریکه مقام معظم رهبري و فرماندهی معزز کل قوا در فرمانی در مورد قاچاق کالا و ارز خطاب به رئیس جمهور وقت صادر فرمودند: گسـترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاري و اشتغال؛ خطر جدي و بزرگی است که باید بـا جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههایی که به نحوي در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در ایـن مبارزه ایفا کنند. اولا:” باید کانون مرکزي این مبـارزه در سـطح عـالی؛ نزدیـک بـه رئـیس دولـت و داراي اشـراف قـانونی در دستگاههاي ذیربط باشد.

٩٣٣

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

ثانیا”: تبلیغات مناسب؛ هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد.

ثالثا”: برخورد قضایی و انتظامی،قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیري هاي آن کانون مرکزي باشد.

رابعا”: عزم جدي بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملا” بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گونانگون این مبارزه قرار گیرد. [ http://leader.ir ]

علیهذا بر اساس این فرمان میتوان به ابعاد وسیع و گسترده معضلات اقتصادي، امنیتی، اجتماعی و سیاسی پدیده قاچـاق کـالا پی برد. از این جهت در می یابیم که براي تشدید این مبارزه حساس و طولانی ساختار ها و قوانین و مقررات موجود پاسـخگو نبوده و بطور قاطع نمی تواند مرتکبین به این اعمال غیر قانونی را متنبه نموده و از گسـترش ایـن امـر جلـوگیري نمایـد. در بررسی و برآورد وضعیت قاچاق در ایران و بعضی کشور هاي دیگر این واقعیت احساس می شود که با توجه به وجود مرز ها و سیاست هاي اقتصادي دولتها در امر صادرات – واردات که زمینه پیدایش پدیده قاچاق کالا شده و اثـرات منفـی آن از جملـه اخلال در امنیت مرز، عملکرد نظام اقتصادي، تجاري مالی و پولی می باشد. البته هرچند پدیده قاچاق کالا مختص به کشور مـا نبوده و بررسی تجارت بعضی کشورها ماننـد: آمریکا،کانـادا و انگلـیس و… هـم نشـانگر رونـد صـعودي قاچـاق کـالا در ایـن کشورهاست، لیکن قوانین و مقررات و روشهاي علمی مقابله با آن از وضـعیت مناسـبی بـر خـوردار اسـت. در ایـن بررسـی و پژوهش سعی بر این تا با تبیین اثرات مخرب کالاي قاچاق در برقراري امنیت مرز، در خصوص اثرات مثبت اقتصاد سالم مرزي بر امنیت شهرهاي مرزي بحث گردد. بررسی ها نشانگر این است که کشور ها بـراي مقابلـه بـا ایـن آسـیب هـاي اقتصـادي، سیاستها و راهکارهاي مختلفی را انتخاب و تجربه نمودهاند و معمولا” تحت سیاستهاي گمرکی و در پاره اي موارد بـا اقـدامات مکمل در قالب مجازات و بعضا” به همراه اقدامات تامینی و تربیتی اقدام به مقابله با این این گونه جرائم می نمایند. بـا امعـان نظر به آنچه که اشاره شد رشد فزاینده و غیر قابل کنترل قاچاق کالا و اختلال حاصل از آن در رونـد توسـعه اقتصـادي مـرز، بررسی، مطالعه و ارزیابی تحولات و نوآوري هاي اخیر قانون گذاري در مورد این جـرائم و یـافتن راهکـار هـاي کـاملا” علمـی مبارزه با قاچاق کالا را بیش از گذشته الزامی ساخته است و خوشبختانه مسئولین امر با عنایت به فرمان رهبـر معظـم انقـلاب اسلامی، با رویکرد جدید و علمی به این مقوله توجه خاصی را معطوف داشتهاند که هر چند راه نرفته بسیار است.

بیان مسأله و ضروت تحقیق:

یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضاهاي عمومی، ترس یا احساس ناامنی است. ناامنی مکانها و فضاهاي عمومی، نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل میکند و با ایجاد مانع بر سر راه رشـد فرهنگـی و مشـارکت عمـومی، هزینههاي زیادي را بر جامعه تحمیل می نماید. (افتخاري، ۱۳۸۱، ص(۸

فضاهاي شهري به عنوان بستر زندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانند با توجه به شباهتها و تفاوتهاي میان افراد و گروههاي سنی و اجتماعی، جنسی، محیطی امن، سالم و پایدار و جذاب را براي همه افراد فراهم کند و به نیاز تمامی اقشار اجتماعی پاسخ مناسب بدهند و پاسخگوي حداقل نیازها باشند. (شریعتی، ۱۳۸۴، ص(۱۰

بی تردید هیچ عنصري براي پیشرفت، توسعه و تکامل یک جانبه و همچنین شکوفایی استعدادها، مهم تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت امن اقتصادي، بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود.

امروزه با توجه به بحث امنیت شهري و بوجود آمدن اختلاط قومی- مذهبی و مزید بر آن مسأله بیکـاري و وجـود فضـاهاي جرم خیز در شهر و پیامد آنها، آسیبها، انحرافات و ناهنجاریهاي اجتماعی، بحث امنیـت و احسـاس نـاامنی شـهروندان بـه دغدغه بزرگی تبدیل شده است.

لذا با توجه به بحث توسعه پایدار شهري و رسیدن به شهر سالم بررسی مؤلفه هاي رفاه، آسایش و امنیت با توجه به اهداف برنامهریزي شهري ضرورت می یابد و منظور از شهر سالم، شهري است که نه فقط کیفیت ابعاد فیزیکی، کالبـدي و زیسـت محیطی شهر مدنظر است، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و… را هم در بر می گیرد.

٩٣٤

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

بدیهی است شهرهاي مرزي نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و چه بسا بدلیل اهمیت ژئوپلیتیکی کـه دارنـد، از حساسـیت بیشتري برخوردارند. بنابراین تمامی موارد مؤثر در امنیت شهرهاي مرزي، ازجمله اقتصاد سالم مرزي نیـز از اهمیـت و جایگـاه بسیار مؤثري در امنیت شهرهاي مرزي برخوردارند. یکی از عوامـل مخلـل امنیـت اقتصـادي و بـه تبـع آن امنیـت داخلـی در شهرهاي مرزي بحث قاچاق کالاست که این پژوهش با تأکید بر اثرات مخرب قاچاق کالا و اثرات مثبـت اقتصـاد سـالم مـرزي تدوین گردیده است.

مفهوم و تعریف قاچاق:

قاچاق به معناي ربودن و عملی پنهانی است و در اصطلاح گمرکی به عنوان تقلب در نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی محسوب میشود. در تعریف دیگر فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که به صورت سازماندهی و به دور از دیده مسئولین مجري قانون انجام می شود را قاچاق می نامند.شخص و یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق می نمایند، قاچاقچی یا سوداگرلیکن در علم اقتصاد به صورت مشخص، به ورود و خروج افرادي که به صورت مخفیانه از مرزهاي کشور صورت میگیرد قاچاقچی گفته و کالاي اقتصادي که قاچاق میشود، کالاي قاچاق می نامند. بدیهی است هر کالایی که وارد کشور شده و معاملات غیرقانونی آن از سوي دولت ممنوع می باشد قاچاق تلقی می شود. غالباً قاچاقچیان، کالا ها را به صورت غیرقانونی و بدون کسب مجوز دولت و پرداخت گمرك وارد یا صادر و حمل و نقل مینمایند.

در این زمینه کلیه فعل وانفعالات و تحرکات کاملاً مخفی و بطور غیر قانونی ساماندهی شده و به دور از دید نهادهاي مجري قانون و بصورت مخفیانه انجام که حق و حقوق دولت نیز پرداخت نمی گردد. در واژه هاي حقوقی، قاچاق به معنی حمل و نقل کالا از محلی به محل دیگر از یک نقطه یا چند نقطه به خارج از کشور و یا داخل کشور می باشد. علیهذا با توجه به نقض قانون توسط قاچاقچی، قاچاق داراي انواع مختلفی است که مهمترین آن به شرح ذیل میباشد:

قاچاق ارز، کالاي گمرکی و تجاري و بویژه انواع کالاهاي استراتزیک همانند فرآورده هاي نفتی

– قاچاق سلاح و مهمات و ابزارهاي جنگی و آتشزا بویژه از نوع کوچک

– قاچاق آثار ملی و عتیقه جات قدیمی

– قاچاق مواد مخدر، دخانیات بخصوص از نوع نسل جدید روانگردان

– قاچاق انسان و آدم ربائی

به طور کلی قاچاق را به عنوان اقتصاد پنهان، سیاه، مخفی، بصري، خاکستري و کبود، غیررسمی، نامرئی، نامنظم، غیرقانونی، موازي، ثانوي، سایهاي، نهفته، زیرزمینی، غیرقابل ملاحظه و مشاهده نامشهود، گزارش نشده و ثبت نشده نیز می نامند.

قاچاق ۴ نوع زیان براي کشور دارد: -۱ زیان براي مردم -۲ زیان براي اصناف -۳ زیان براي تولید کنندگان -۴ زیان براي حکومت.

لذا توصیه می شود مسئولین مربوطه جهت جلوگیري از این زیانها برنامه هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین نموده و اقدامات ویژه اي را با تعیین اولویت در دستور کار قرار دهند. باید اذعان داشت که پدیده قاچاق و قاچاق فروشی به امنیت داخلی بالاخص در شهرهاي مرزي کشور ضربه وارد نموده و تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال دائم را محدود مینماید.

چگونگی انجام قاچاق:

قاچاق شامل فعالیتهایی است که با نادیده گرفتن قوانین و حمل کالا در داخل و خارج و یا بین دو کشور با کسب درآمد نامشروع همراه میباشد. در این راستا تجارت غیر قانونی سهم بسیار بزرگی را در اقتصاد زیرزمینی کشورهاي در حال توسعه ایفا می نماید. قیمتگذاري غیر معمول و همچنین تولید کالاهاي غیر مرغوب و ورود آنها به کشورهاي در حال توسعه، و از طرفی عدم پرداخت مالیات و حقوق گمرکی، تقلب، فرار سرمایه موجب پولشویی در این تجارت غیرقانونی و البته ناپایداري

٩٣٥

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

امنیت داخلی میشود. لذا در زمینه قاچاق می توان از بعد تجربی و نظري و همچنین علل و شیوههاي انجام قاچاق به آن پرداخت.
علل انجام قاچاق:

از عوامل اصلی قاچاق بویژه قاچاق فراورده هاي نفتی، عدم تعادل قیمت در دو طرف مرز است بطوریکه خروج و توزیع آنها در خارج کشور علیرغم اجراي موفقیت آمیز هدفمند نمودن یارانه ها کماکان ادامه دارد.
موانع تعرفه و عدم رعایت قوانین گمرکی و همچنین عدم نظارت گمرکات بر ورود و خروج کالا در مرزها و فقدان تعیین تعرفه مالیاتی مناسب، قاچاق را تسریع می نماید.

بیکاري و عدم توجه به کارآفرینی و اشتغال از سوي دولت و کارآفرینان بخش خصوصی بکار نقش بسیار موثري در عدم توسعه اقتصادي کشور دارد. بنابراین کاهش تولید کالا موجب میشود که کارآفرینان نیز ریسک کمتري در ایجاداشتغال انجام دهند.

به همین جهت میزان تجارت غیرقانونی افزایش مییابد از طرفی با افزایش بیکاري مسیر خلاف توسط افراد قاچاقچی بیشتر پیموده شده و افراد بیکار به علت فقدان درآمد در پی فرصت فعالیت اقتصاد غیر رسمی دراجراي قاچاق خواهند بود.

فرار از مالیات و عوارض گمرکی، فساد اداري، پولشویی و سایر موارد موجب می شود که برخی از افراد دست اندرکار دولتی نیز آلوده کمک به قاچاقچیان شوند. بنابراین از پرداخت مالیات و عوارض نیز اجتناب نموده و دراین زمینه تولید سرانه ناخالص ملی شامل تولید محصول و کالاهاي داخلی کاهش یافته و زیان جبران ناپذیري به کشور و البته شهرهاي مرزي وارد می نماید.

قاچاق، اقتصاد پنهان:

از مهمترین راهکارهاي موفقیت آمیز مبارزه با پدیده قاچاق توجه به قوانین و مقررات و افزایش مجازاتهاي آن است که موجب می شود قاچاقچیان در محاسبه سود خویش اینگونه هزینه ها را لحاظ نموده و مقابله کمتري براي انجام قاچاق داشته باشند.

توسعه بازرسی و ممیزي تولیدات و همچنین نظارت بر حسن اجراي ضوابط و معیارها از اقدامات مناسبی میباشد که در جریان مهار قاچاق موثر خواهد بود.

هماهنگی بین سیاستهاي قیمت کالا و مالیات میتواند نقش عمدهاي در قاچاق کالا ایفا نماید. لذا از آنجا که قاچاق غالباً از طریق مرز هر کشور به سایر کشورها انجام میشود سیاستهاي مالیاتی و نرخهاي تعرفه نقش موثري در کاهش فعالیت قاچاق خواهد داشت.

در سالهاي اخیر با شکسته شدن انحصارهاي دولتی و ورود بخش خصوصی به تولید کالا و خدمات تا حدودي مشکلات مرتبط با قاچاق راکاهش داده از طرفی افزایش همکاري بخشهاي خصوصی و عمومی و افزایش مجازات و ریسک قاچاق، توسعه بازرسی ها و ممیزي تولیدات و نظارت بر حسن اجراي ضوابط و معیارها از اولویتهاي ویژه اي خواهد بود که نقش عمده اي در مهار قاچاق خواهد داشت.

قاچاق فرآورده هاي نفتی:

با توجه به اهمیت انرژي و نیاز کشورهاي همجوار به ویژه افغانستان و پاکستان و ترکیه از مهمترین کالاهاي استراتژیک قاچاق فرآورده هاي نفتی به خارج از کشور می باشد. لذا با عنایت به اینکه ایران از لحاظ ذخایر نفت و گاز جایگاه مهمی را در جهان دارا است، به همین جهت بدون توجه به قیمت استخراج و فرآوري قاچاقچیان با نرخ نازلی فرآورده.هاي نفتی یارانهاي را به کشورهاي همسایه قاچاق می نمایند. برابر بررسیهاي به عمل آمده قاچاق فرآورده هاي نفتی به ویژه نفت و گازوئیل از طریق خودروهاي سنگین شامل اتوبوسها، مینی بوسها، تریلرها و کامیونها، نفتکشها در بخش حمل و نقل و نیز تراکتورها، کمباین ها و حتی از طریق گلخانه ها و پمپهاي آب چاه در بخش کشاورزي از کشور خارج میشود. در خصوص بنزین موتور نیز خودروهاي تیزرو از قبیل سواریها و وانتها و نیز نفتکشها به این امر اهتمام میورزند.