پروژه قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه

پيشگفتار:
اداره هر جامعه متكي به تعيين اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ريزي در خصوص سياستهاي (كلي)در ابعاد مختلف سياسي .اجتماعي .اقتصادي و فرهنگي است و بي شك نيل به اهداف هنگامي با فرايند مثبت مواجه خواهد بود كه حركت جامعه بسوي پيشرفت . توسعه . تكامل و تعالي مبتني به رعايت كامل اصول تعيين شده باشد .

مي دانيم اصول و سياستهاي جامع هر جامعه را قانون اساسي آن جامعه معين مي نمايد .وسپس راهبردهاي بعدي بر مبناي قوانين و ائين نامه هاي اجرائي مصوب توسط مراجع ذيصلاح مشخص مي شود . اگر به قانون اساسي ج.ا.ا.بنگريم مباحث اين قانون را به صورت اصول كلي مشاهده خواهيم نمود .كه در اكثر آنها چنانچه اجرائي شدن اصل موكول به تبيين زير مجموعه ها يا بسط روشها شده باشد اشاره گرديده كه : (شرايط . حدود . كيفيت اجراي اين اصل را قانون تعيين خواهد كرد)پس عنايت خواهيد داشت كه اجراي قانون اساسي نيازمند تصويب قوانين و بنا به مقتضيات برخي از قوانين مستلزم تصويب آئين نامه هاي اجرائي است .

قانون اساسي ج.ا.ا شامل (چهارده ) فصل و (۱۷۷)اصل مي باشد كه بامراجعه به آراي عمومي و تصويب اكثريت مطلق مردم در همه پرسي به منزله قانون اساسي مصوب در جامعه پذيرفته شده است
براي تذكر هر چند تكراري به مصداق آيه شريفه (فذكر فان الذكري تنفع المومنين )در اينجا اصولي از قانون اساسي و ديگر قوانين مورد نياز راكه خالي از حسن نخواهد بود ذكر مي كنيم تا به خاطر داشته تا در مراحل بعدي با آگاهي كامل مورد استفاده قرار دهيم :

انجام و از جمع بندي حاصل به نخستين پيام بنام (بودجه) نائل آيند .
طبيعي است اجراي برنامه ها و نيل به آرمانهاي والاي جامعه اسلامي نيازمند بهره گيري هر چه بيشتر از علوم و فنون پيشرفته جوامع بشري و تبادل اطلاعات منطقه اي . ملي . جهاني و بالاخره استفاده از مهارتهاست و تحقق اين اهداف ميسر نخواهد بود مگر با داشتن خدمتگزاران متعهد و متخصص كه هر دو در هر زمان لازم ملزوم يكديگرند . در حاليكه مديران آگاه و مخلص جامعه از ديرباز با احساس مسئوليت در صددند كه كار گزاران نظام را به سوي مهارت و كارآيي سوق داده و در اين راه هر يك هر يك به نوبه خود و بر حسب وظيفه واگذار

شده در انجام اين مهم مقيد و تلاشي وافي مبذول و خواستارند كه با بهره گيري از فنون جديد شيوه هاي كهنه و قديمي را بركنار و به اصطلاح براي گردش كار در سازمانها طرحي نو در اندازند . انشاءا…ما نيز در جوابگوي به اين نيت خيرخواهانه با حضور فعال در همايش و با استعانت از درگاه احديث تلاش خواهيم نمود كه فرصت را غنيمت شمرد و با تبادل اطلاعات و نظرات در رابطه با بودجه شهرداريها ديدگاهاي آتي نگر و نزديك بهم پيدا نموده و درتنظيم بودجه هاي بهتر توفيق يابيم و بدين طريق به همت و تلاش مسئولين محترم استانداري كه در تشكيل دوره ها اهتمام تام مبذول داشته اند پاسخ مثبت ارائه دهيم .

اصل چهارم :كليه مقررات و قوانين مدني. جزائي . مالي . اقتصادي . اداري . فرهنگي . نظامي و سياسي وغيره …. اينها براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است .
اصل هفتم: طبق دستورقرآن كريم :(وامر هم شوراي بينهم )و (شاورهم في الامر )شوراها : مجلس شوراي اسلامي .شوراي استان. شهرستان . شهر. محل . بخش . روستا و نظير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند .

اصل چهل و پنجم : انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده .معادن . درياها . درياچه ها . رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي . كوه ها . دره ها . جنگلها . نيزارها بيشه هاي طبيعي مراتعي كه حريم نيست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند .

اصل پنجاهم : در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي گردد .
از اين فعايتهاي ا قتصادي و غير ان كه با آلوده گي محيط زيست يا تخريب غير قابل
جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است .

اصل پنجاه و يكم : هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون موارد معافيت بخشودگي وتخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود .
اصل پنجاه و چهارم :ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد .
اصل پنجاه و پنجم :ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها . موسسات . شركتهاي دولتي و ساير دستگاهايي كه به نحوي از انحاءاز بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر

مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد . ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود .
اصل هفتاد و يكم :مجلس شوراي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند .
اصل هفتاد و دوم : مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد . تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .

اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسيرقوانين عادي در صلابت مجلس شوراي است مفاد اين اصل مانع از تفسيريكه دادرسان در مقام تميز حق از قوانين مي كنند نيست .
اصل هفتاد و چهارم :لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است .

اصل هفتاد و پنجم :طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصطلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل در آمد عمومي مي انجامد در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش در امد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هشتاد و چهارم :هر نماينده در برابر تمام ملت مسئوول داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد .

اصل نود و هشتم : تفسير قانوني اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه .چهارم آنان انجام مي شود .
اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي . اقتصادي . عمراني . بهداشتي .فرهنگي و آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا .بخش . شهر .شهرستان يا روستا با نظارت شوراي با نام شوراي ده .بخش. شهر وشهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور وسلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابيعت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند .

اصل بكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها شوراي عالي استانه مركب از نمايندگان شوراي هاي استانها تشكيل مي شود.
نحوه تشكيل وظائف اين شورا را قانون معين مي كند

اصل يكصد و دوم :شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند . اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد .
اصل يكصد وسوم : استاندارن .فرمانداران . بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند .
اصل يكصد وپنجم : تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشند.

اصل يكصدو بيست و هفتم : رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه بااختيارات مشخص تعيين نمايد . در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود .

اصل يكصدو سي و هشتم : علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد . هر يك از وزيران نيز در حد.ود وظائف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد . دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد . مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است

تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنهارا خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.
(رجحاني تصميمات شورائي)

از قانون تشكلات وظائف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ و اصلاحيه هاي بعدي آن (در رابطه با بودجه)

قانون :۷۱درماده
:بررسي و شناخت كمبودها نيازها .نارسائيهاي اجتماعي. فرهنگي.آموزشي .بهداشتي . ۲بند
اقتصادي .رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها . پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.
:همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانها ي مملكتي در زمينه هاي مختلف ۴بند

اجتماعي. فرهنگي.آموزشي .اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .
:برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي . اقتصادي . ۵بند
عمراني .فرهنگي وآموزشي وساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

:نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائيهاي نقدي .جنسي .اموال منقول و غير ۸بند
منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
:تاييد صورت جامع در آمد و هزينه شهرداري هر شش ماه يكبار كه توسط شهرداري ۱۰بند

تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .
:تصويب بودجه . اصلاح .متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري با رعايت آئين ۱۲بند
نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .(ارسال به مراجع با شهرداري است طبق تبصره ماده ۶۷ قانون شهرداري )
:تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ .مدت .ميزان ۱۳بند

كارمزد.
:تصويب معملات ونظارت بر آنها اعم از خريد وفروش .مقاطعه . اجاره .استيجاري كه ۱۴بند
كه به نام شهر و شهر داري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري .
تبصره :به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري . شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
:تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بادر نظر ۱۶بند

گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود .
:نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد .توسعه معابر.خيابانها .ميادين و فضاهاي سبز۲۳بند
و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .
:تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت ۲۶بند
آئين نامه مالي و معاملات شهرداري.

بند ۳۰:نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها . موسسات . شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه . دارائي . اموال عمومي و اختصاصي شهرداري . همچنين نظارت بر حساب در آمدو هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام مواردنقص و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني .

(از قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴)
تكاليف شهرداري در رابطه با بودجه :

بند۷از ماده ۵۵ :حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر عليه اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري .
بند ۸از ماده ۵۵ :برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر . يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود.
بند ۹از ماده۵۵ :انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صرفه و صلاح و مقررات آئين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون .

بند ۲۵از ماده ۵۵: ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره رو ها و پياده رو هاي معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هرمحل.
بند ۲۶از ماده ۵۵ :پيشنهاد برقراري يا الغاءعوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطلاع وزارت كشور – تبصره هاي اين مورد توجه قرار گيرد .
ماده ۶۵ :هر شهرداري داراي بودجه ايست كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي باشد

ماده ۶۶ : سال مالي شهرداري يكسال تمام شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه مي يابد .
ماده ۶۷ : شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه سالانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال را رسيدگي و و تصويب كند و همچنين شهرداري مؤظف است تفريح بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت تا سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خرداد ماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد .
تبصره : شهرداري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا ۱۵ روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد .

ماده ۶۸ : بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل در آمدهاي مسمر شهرداري پرداخت خواهد شد:
۱-ده درصدسهم بهداري
۲-سه درصد سهم آموزش و پرورش .
۳-چهار درصد براي مبارزه با بي سواي كه از طريق كميته ملي پيكار با بي سوادي به مصرف خواهد رسيد.
۴-سه درصد براي امور تربيت بدني .

۵-يك و نيم درصد سهم كتابخانه هاي عمومي موضوع قانون تاسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب ديماه ۱۳۴۴٫
براي تامين هزينه هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است براساس تقسيماتي خواهد بود كه باتوجه به احتباجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايداز چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.

تبصره ۱ :مصرف اعتبااتي كه به تصويب انجمن شهر مي رسد بايد منحصرا در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن باشد.
(توجه :مراجعه به تبصره ذيل ماده ۲۹ آئين نامه مالي نيز بشود)
توضيحات :
۱-براساس تبصره ۴۹ قانون سال ۱۳۵۳ كل كشور كه از تبصره هاي دائمي منسوب است شهرداريها از سال ۱۳۵۳ از پرداخت موارد (۱تا۵)ماده ۶۸ معاف شده اند(موضوع طي شماره ۴۲/۴/۹۵۳۴ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۷ به شهرداريها ابلاغ شده است .)

۲-برابر ماده ۶ قانون تاسيس و نحؤه كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شوراياسلامي و نيز ماده ۱۷ آئين نامه اجرائي همين قانون مصوب ۴/۹/۱۳۸۳ هيات
محترم وزيران . شهرداريها مكلفند همه ساله ۵%(نيم درصد)از در آمدهاي خود را به منظور اداره كتابخانه ها در اختبيار انجمنهاي كتابخانه هاي عمومي شهر قرار دهند و ترتيب پرداخت بدين صورت است كه همه ماهه تا پايان وقت اداري روز پانزدهم هر ماه به طور علي الحساب واريزان به به حساب انجمن نموده و هر شش ماه يكبار تصوير را به همراه آمار وصولي به انجمن كتابخانه شهر تحويل و تسويه حساب قطعي سالانه حداكثر ظرف يكماه از تاريخ تصويب نهائي صورتهاي جامع در آمد و هزينه توسط شوراي اسلامي شهر بعمل خواهد آمد.ضمنا در خصوص كتابخانه هاي عمومي كشور يعني نحؤه اجراي ماده ۱۲ قانون جديد مصوب ۱۷/۱۲/۸۲ (واگذاري ارضي ) خيلي توجه شود كه انجام امر بايد با مراعات مفاد قسمت اخير بند ۶ از ماده ۵۵ قانون شهرداري يعني حفظ مالكيت واگذار گردد .

ماده ۷۳ :كليه عوارض و در آمد هر شهرداري محصرا به مصرف همان شهرخواهد رسيد ودر نقاطي كه به موجب تبصره ۲ ماده يك اين قانون جمعا يك شهرداري تشكيل مي شود تقسيم هزينه به نسبت در آمد هر يك از محلها مي باشد.
(از آئين نامه مالي شهرداريها)

فصل اول – بودجه:
ماده ۲۳: بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليت ها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و در آمدهاي لازم براي تامين هزينه انجام آنها پيش بيني مي شود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا است .

ماده ۲۴ : دوره عمل بودجههر سال تا ۱۵ ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخراسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .

ماده ۲۵ : بودجه شهرداريها بايد براساس برنامه ها و وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم گردد . طرز تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز بر آورد در آمد و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد .
ماده ۲۶ : مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالي است (مدير امور مالي يا رئيس حسابداري بسته به وضع تشكلات شهرداري ) و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هر يك از مامورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد كرد . شهردار مؤظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبق ماده ۳۸ قانون شهرداري به او تفويض شده حداقل هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .

ماده ۲۷ : موعد تصويب نهائي بودجه ساليانه به وسيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبق ماده ۶۷ قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل مي باشد و در صورتي كه انجمن در راس موعد مذكور به وظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكند شهردار مؤظف است مراتب را به استانداريا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (۴۱ ) اصلاحي قانون شهردار ي اقدامات لازم معمول گردد.

ماده ۲۸ : شهردار مي تواند اعتبارات نصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليت هاي داخلي در يك وظيفه تجاوز نشود .

فصل دوم – در آمد ها :
ماده ۲۹ : در آمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي شود :
۱- در آمد هاي اشي از عوارض عمومي (در آمدهاي مستمر)
۲-در آمد هاي ناشي از عوارض اختصاصي
۳- بهاء خدمات و در آمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري
۴-در آمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري
۵- كمك هاي اعطلائي دولت و سازمان هاي دولتي

۶- اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارائي هائي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد .
تبصره : از انواع در آمدهاي مذكور در ماده فوق فقط در آمد هاي ناشي از عوارض عمومي (در آمدهاي مستمر ) مشمول پرداخت سهميه ها و حد نصابهاي مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداري مي باشد .

ماده ۳۰ : هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير در آمدهائي كه به وسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هر نوع عوارض يا بهاء خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود .
وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع وتشخيص و وصول انوع عوارض و در آمدها دستور العملي جامع تهيه و براي راهنمايي به شهرداري ها ابلاغ خواهد كرد .

ماده ۳۱ : تطبيق وضع هر مودي يا مورد با تعرفه عوارض در آمدها و تعيين و تشخيص بدهي مودي به عهده مامورين تشخيص يا كساني كه از طرف شهرداري يا سازمان هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص به آنها داده شده است مامورين مذكور مكلفند كمال دقت بي نظري را در تشخيص هاي خود به كار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۳۲ :شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري منصوب سال ۱۳۴۴ مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يكجا نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به وصول كليه بدهي است .

يادآوري : برابر ماده (۷۳ ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ تقسيط به عهده شهرداريها محول شد . آنهم طبق دستور العمل پيشنهادي شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و حداكثر ۳۶ قسط و مفاصا حساب پس از تسويه بدهي داده مي شود .

فصل سوم – هزينه ها :
ماده ۳۳ : پرداخت هزينه ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زيراست :
الف .ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب ومقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طيق كه كار و خدمتي انجام يا اموالي به تصرف شهرداري در آمده بدين وسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد .
ب . تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از دائنين پرداخت شود .
ج . صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته .
تبصره : ايجاد تعهد تشخيص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحيت شهردار يا كساني است كه از طرف شهردار كتبا و به طور منجز اختيارات لتزم به آنها تفويض مي شود .
ماده ۳۴ :كليه پرداخت هاي شهردار ي بايد با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزينه هاي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است به طور علي الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد نوع هزينه هائي كه به طور علي الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور العملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود تعيين خواهد شد.

ماده ۳۵ : انجمن شهر با توجه به تبصره بند اصلاحي ماده ۴۵ قانون شهرداري مي تواند اختيار تصويب و نظارت در معاملات را تا ميزان معيني به شهردار واگذار كند و در مورد تصويب و نظارت كلي نسبت به ساير معاملات هر ترتيبي را كه مقتضي بداند به نحوي كه موجب كندي پيشرفت كارهاي شهرداري نگردد برقرار و طبق آن عمل خواهد شد .
ماده ۳۶ : طرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه بندي هزينه هاي شهرداري و همچنين اصول و قواعد مربوط به انبار داري و رابطه آن با كار پردازي به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد .

قبل از هر چيز اشاره اي مختصر به جايگاه شهرداري در قوانين مي نمائيم :
۱٫شهرداري يك سازمان يا نهاد عمومي و محلي است كه برابر قوانين به ويژه با مراعات تعاريف و موازين مقرره در قانون تعايف و ضوابط تقسيمات كشوري براي اداره شهر تاسيس مي شود . (ماده ۶ آئين نامه اجرائي قانون )

۲ . در قانون شهرداري . شهرداري داراي شخصيت حقوقي است (ماده سه قانون شهرداري )
۳ . شهرداري و موسسات وابسته به آن در عداد دستگاههاي اجرائي محسوب مي شوند . وبه تعريف كلي دستگاه اجرائي به سازمان هائي گفته مي شود كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه مملكتي باشند (بند ۱۱ از ماده يك قانون برنامه و بودجه كشور )

۴ . شهرداري و شركتهاي تابعه آنها مادام كه ۵۰ % سهام و سرمايه آنهامتعلق به شهرداري باش در زمره نهادهاي عمومي و مؤ سسات غير دولتي است (طبق مصوبه جلسه علني مورخ ۱۹ /۴/۷۳ مجاس شوراي اسلامي )

فصل اول : اهميت بودجه و برنامه ريزي در سازمان

فلسفه وجودي بودجه بر دو اصل استوتر است :
الف : نيازهاي نامحدود جوامع و اقشار جامعه ب : منابع محدود تامين كننده اين نيازها

به عبارتي ديگر مي توان گفت وسعت و دامنه انجام هزينه ها براي رسيدن به اهداف و اجراي برنامه هاي از پيش تعيين شده اختياريست ولي ميزان تلاش و دست يابي به منظور انجام وظائف برنامه ها و فعاليت ها اسير محدوديت (در آمد ) و ساير منابع تامين كننده اعتبار است (حتي در جامعه خانواده ) لذا دستگاههاي دولتي و شهرداريها كه در حقيقت نماينده جامعه و مسئول رفع نيازهاي عمومي و اجتماعي مي باشد ناچارند با در دست داشتن اطلاعاتي از جامعه از منظر عمومي اقداماتي از قبيل :
د سته بندي احتياجات مشخص نمودن ضررورتها و اولويتها

تعيين ميزان منابع محدود جامعه توزيع منابع محدود به نيازهاي داراي اولويت

فصل دوم : تعريف بودجه
بودجه از بدو طرح شدن آن تا حال حاضر دليل گسترش وظائف دولت و شهرداريها در مقاطع مختلف زماني دست خوش تحول و دگرگوني شده و به جهت تبعيت از اين تغيرات تعاريف متفاوت در قوانين متعدد براي آن مقرر شده كه به صورت اختصار در ادامه بحث بدانها اشاره خواهد شد .
الف . تعريف بودجه از نظر قانون محاسبات عمومي كشور :
در ماده يك از فصل اول قانوني محاسبات عمومي كشور امده است كه (بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني مي شود ) بودجه كل كشور از سه قسمت تشكيل مي شود .
-بودجه عمومي دولت – بودجه شركتهاي دولتي و بانكها
– بودجه موسساتي كه تحت عناوين ديگر در بودجه منظور مي شود .
ب . تعريف بودجه عمومي دولت در قانون برنامه و بودجه كشور :

برابر بند ۵ از ماده يك قانون برنامه و بودجه كشور منظور از بودجه عمومي دولت . بودجه اي است كه در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي تعيين مي شود .

ج . تعريف بودجه در قانون شهرداريها براي شهرداريها :
به استناد ماده ۲۳ آئين نامه مالي شهرداري بودجه سالانه شهرداري عبارتست از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات فعاليتها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ م ميزان مخارج و در آمدهاي لازم براي تامين هزينه انجام آنها پيش بيني مي شود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا ست .

تذكر :
به موجب متن تبصره ذيل بند ۲۹ از ماده ۷۱ قانون تشكلات وظائف وانتخابات شوراي اسلامي كشور و…. مقرر است در كليه قوانين جمله (شوراي اسلامي شهر )جايگزين جمله (انجمن شهر )شود .