پول شویی

به ساده ترین تعبیر، پول شویی عبارتست از فرآیند تبدیل وجوه نقد یا سایر دارایی های نامشروع که از فعالیت های جنایتکارانه ناشی شده است به دارایی های مشروع

و قانونی، با این هدف که وانمود شود که این دارایی از منابع قانونی و مشروع حاصل شده است. بنابراین در این فرآیند دو نکته مشهود است؛ اول اینکه منشأ این پول ها غیر قانونی است و دوم اینکه پنهان است و اگر آشکار شود جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد لذا به طور کلی تبدیل و پنهان بودن این پول ها امری حیاتی محسوب می گردد. منابع عمده ی این گونه درآمدها از یکی از منشأت ذیل می باشد:

سرقت، قاچاق، قمار، مبادله مواد مخدر ، انواع اعمال خلاف انسانی و اجتماعی، کلاهبرداری و جنایت های مالی مثل: کلاهبرداری های بانکی، کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری، تقلب در سرمایه گذاری، تقلب در پیش پرداخت، کلاهبرداری از طریق اعلام ورشکستگی، اختلاس و نظایر اینها.
یکی از اقداماتی که به نوعی شبه پول شویی است و مغایر با قوانین جاری کشور می باشد خرید و فروش غیر مجاز ارز توسط صرافی هایی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش ارز می نمایند.

اهداف پول شویی:
امروزه برای هر بنگاه مهم جنایت، انجام پول شویی موفقیت آمیز از اهمیت ویژه ایی برخوردار است چرا که این امر آنها را قادر می سازد تا در صورتی این جنایت گرفتار عوامل قضایی شد منافع حاصل از جنایت را برای خود حذف و از توقیف سودهای حاصله جلوگیری به عمل آورند. و به این طریق از این منافع استفاده می کنند و مجددا” در فعالیت های جنایتکارانه فردی و حتی سرمایه گذاری های مشروع استفاده می کنند بدون اینکه توجه کسی را به خودشان جلب کنند و به این ترتیب تعقیب سازماندهی کنندگان جنایت بسیار دشوار خواهد شد.

پیامدهای پول شویی:
پول شویی علاوه بر فساد اخلاقی و اجتماعی پیامد مهم دیگری که فساد اقتصادی است را به دنبال دارد. و آسیب هایی بر پیکره انضباط مالی جامعه، گردش پولی و کالایی کشور، اقتصاد ملی، امنیت اقتصادی امور مالیاتی، سلامت نقل و انتقال اموال و… وارد می سازد. و کل نظم جامعه دچار اخلال و تردید می سازد.
و در نهایت ثبات سیستم مالی و اقتصادی را تأثیر می گذارد که این تأثیرات ناشی از اشتباهات مربوط به سرمایه گذاری ناشی از آمارهای اشتباه اقتصاد کلان که از جریان پول شویی سرچشمه می گیرد، بی ثباتی در نرخ ارز و بهره، که ناشی از انتقال های پیش بینی نشده وجوه به خارج از مرزها می باشد.
کمتر از حد واقعی اعلام نمودن درآمدها که ناشی از اثرات مخرب پول شویی بر روی فرآیند جمع آوری و تخصیص هزینه های عمومی است.
افزایش قیمت نسبی دارایی ها و کالاهایی که در نتیجه فعالیت پولشویانه به وجود می آید و نهایتا” سبب تخصیص نامناسب منابع می شود. و سرانجام تأثیرات مخرب بر روی معاملات قانونی به سبب امکان ارتباط داشتن با جرم و جنایت.

اقدامات ضد پول شویی در ایران
در کشورهایی که دارای اقتصاد پیشرفته و یا دارای برنامه توسعه اقتصادی مناسب و سالم اند، فرآیند پول شویی به شدت تحت نظارت قرار می گیرند و برای مبارزه با آن تمهیدات لازم بکارگرفته می شود. از جمله این که در جریان بانک سپاری وجوه نقد سقفی را برای الزام به گزارش توسط بانک ها در نظر گرفته اند.
در کشور ما « لایحه مبارزه با پول شویی » به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی به مجلس ارائه شده و ظاهرا” اجرا قانون به عهده پلیس مالی گذاشته شده است که خود اصطلاحی نو است و تشکیلات نویی را می طلبد. در این لایحه پیشنهادی، پول شویی اینگونه تعریف شده است: هر گونه فعل یا ترک فعل که برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال یا من

شأ قانونی صورت گیرد، پولشویی محسوب میشود واز نظراین قانون جرم محسوب می شود. طبق مفاد همین لایحه وجوه یا اموال غیر قانونی، وجوه یا اموالی است که از طریق فعالیت های خلاف قانون مانند ارتشاء، اختلاس ، تبانی در معاملات دولتی، کاهبرداری، قاچاق کالا، و جرائم مربوط به مواد مخدر، فحشا، قمار و یا سرقت حاصل شده باشد یاخلاف قانون نزد اشخاص باقی مانده است.

ارائه این لایحه در حالی است که هنوز اقدام قانونی قابل ملاحظه ایی صورت نگرفته است از این رو برای مبارزه با پدیده پول شویی در ایران باید اقدامات زیر صورت بگیرد:
الف ) بررسی دقیق و شناخت حوزه های مختلف اقتصاد زیر زمینی.
ب ) شناخت دقیق راهکارها و فعالیت های ضد پولشویی.
ج ) بررسی دقیق و شناخت کافی از شیوه عمل فعالیت های جنایتکارانه.
ه ) همکاری گسترده فی مابین دستگاهای مربوط برای اجرای هر چه بهتر قوانین ضد پول شویی.
د) تدوین قوانین جامع و مانع در خصوص مبارزه با فعالیت های پول شویی.
رهنمود جدید درباره مبارزه با پول شویی و نقش حرفه حسابداری
دولت ها، وضع کنندگان مقررات، و جامعه تجارت جهانی خواستار مشارکت فعالانه اعضای حرفه حسابداری برای مبارزه با پول شویی هستند. رهنمود جدید صادر شده توسط فدراسیون بین الملی حسابداری ( IFAC ) تحت عنوان « مبارزه با پول شویی » انتظارات روز افزون وضع کنندگان قوانین و مقررات در مورد نقش حرفه حسابداری در کشف پول شویی و استقرار کنترلها و ایمنی در مقابل آن را مطرح می کند.
این رهنمود در مورد مبارزه با پول شویی بجز نقش حرفه حسابداری و تعهدات اخلاقی در مورد امر حسابداری، به بررسی مبارزه با پول شویی و اعمال متقلبانه در گزارش گری مالی پرداخته است. حرفه حسابداری درنتیجه الزام قانونی شرکت ها به رعایت برنامه های نظارتی و آزمون مستقل محیط کنترلی و اثر بخشی این برنامه ها در طرحهای مبارزه با مفاسد درگیر است. رهنمود جدید هم به منشأ و هم به ابزارهای پیشگیری پول شویی اشاره کرده است. بخشهایی از این رهنمود به ویژگی ها و مشخصه های پول شویی و آسیب پذیری بانکها، مؤسسات مالی غیر بانکی و سایر مؤسسات پرداخته است.
صدور این رهنمود در حکم یکی از گامهایی است که فدراسیون بین المللی حسابداران در راستای حفظ منافع عمومی، تقویت حرفه حسابداری در جهان و کمک به توسعه اقتصاد بین المللی برداشته است. این فدراسیون در حال حاضر دارای۱۵۸ عضو از ۱۱۸ کشور است که۲/۵ میلیون نفر حسابدار در بخش عمومی، آموزش، خدمات دولتی، صنعت و تجارت در بر می گیرد. وضع استانداردهای حسابداری بخش دولتی، استانداردهای حسابرسی و خدمات اعتباردهی، آموزش و آئین رفتار حرفه ایی به عهده فدراسیون بین المللی حسابداران است.

سالانه ۱۵۰۰ میلیارد دلار «پول شویی» می‌شود

سالانه مبلغی بین ۵۹۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد دلار پول حاصل از درآمدهای غیر قانونی آن طور كه متخصصان بر آن نام نهاده اند “شسته شده” و دوباره قانونی می‌شوند.
به گزارش بینا، بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول از آنجایی كه این پول ها درآمدهای باندهای جنایت كاری است كه مثلاً از طریق فروش مواد مخدر حاصل شده اند و اكنون از طریق قانونی دوباره در عرصه‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می‌شوند. این امر به معنی آن است كه این افراد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در عرصه‌های مختلف زندگ

ی اجتماعی و یا بهتر بگوییم در عرصه سیاسی و یا اقتصادی از قدرت زیادی برخوردار هستند.
اكنون این سوال مطرح است كه مثلاً درآمد حاصل از فروش چند كیلو و یا چند تن مواد مخدر را چگونه می‌توان “شست” و دوباره به مجراهای قانونی وارد ساخت؟ در دنیا مراكز اقتصادی مختلفی وجود دارند كه با هیچ معیاری خوانایی ندارند. برای نمونه، جرج تاون مركز جزایر كایمان، جزایری كه در آن همیشه تابستان است، تنها ۱۸ هزار نفر جمعیت دارد. در این شهر ۱۵ هزار شركت رسماً به ثبت رسیده اند و ۴۰۰ بانك در آن فعالیت دارند. اما شستن پول‌های غیر قانونی معمولاً در ۳ مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله این پول ها از حالت نقدینگی خارج و وارد سیستم بانكی می‌شوند، سپس آنقدر جابه جا شده و از حسابی به حساب دیگر واریز می‌شوند تا هویت مالك واقعی آن مخدوش شود و بالاخره در آخرین مرحله با خرید سهام شركت ها و یا سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف قانونی، فرم و شكل قانونی می‌یابند. جالب اینجاست كه از آغاز مبارزه با قانونی ساختن پول‌های غیر قانونی زمان زیادی نمی‌گذرد. برای نخستین بار این دولت ایالات متحده آمریكا بود كه در دهه ۸۰ چنین عملی را غیر قانونی و قابل مجازات اعلام کرد. پس از آن سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همكاری اروپا نیز در برنامه‌های خود از این مساله نام بردند. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ نخستین برنامه مبارزه با “شستن پول” را به تصویب رساند و بالاخره در سال ۱۹۹۲ نیز در آلمان این مساله جرم شناخته شد و بانك ها موظف شدند مشخصات افرادی را كه مبالغی بیش از ۱۵ هزار یورو به یك حساب واریز می‌كنند را گزارش كنند. اما می‌توان گفت كه در مجموع پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر بر كنترل‌های مالی افزوده شده و مقامات با چشم دیگری به این موضوع می‌نگرند. بر اساس تخمین موسسه مشاوره‌ای سلنت، در سال گذشته در آمریكا و اروپا تقریباً بیش از ۵ میلیارد دلار برای مبارزه با “پول شویی” هزینه شده است كه از این مبلغ بخش اعظم آن یعنی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در آمریكا بوده است. از سال گذشته در آمریكا همه شركت ها موظف به ایجاد سیستم‌هایی برای مقابله با پول‌شویی شده‌اند. اما در آلمان هنوز آمار و ارقام روشنی در این باره وجود ندارد، با این حال دویچه بانك كه یكی از بزرگترین بانك‌های جهان محسوب می‌شود، اعلام كرده كه ۱۵ میلیون یورو بودجه در این زمینه در نظر گرفته است. اعمال كنترل این گونه كنترل ها باعث شده است تا دارندگان چنین پول‌هایی تا آنجا كه امكان‌پذیر است از ورود مستقیم این پول ها به سیستم بانكی اجتناب ورزند. مثلاً در دویچه بانك و در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد جابجایی

مالی صورت گرفته است كه كنترل گران تنها به ۱۲۷۰ مورد مشكوك و به پلیس فدارل گزارش كرده‌اند كه با توجه به ابعاد وسیع پول شویی این میزان بسیار اندك است. یكی از ترفندهای اصلی چنین باندهایی خرید مغازه ها، رستوران ها و كیوسك‌هاست. یعنی جایی كه روزانه در آن روند و چرخه پول وجود دارد و بدین وسیله می‌توان به‌طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از پول‌های غیر قانونی به درآمد آنها، بدون هیچ گونه دردسری این پول ها را به حسابی در بانك واریز كرد. یكی دیگر از مشكلات جدی مبارزه با امر پول شویی پدیده “حواله” در كشورهای اسلامی‌است. ولف گانگ هتزر، رییس سازمان مبارزه با جر

ایم اقتصادی در اتحادیه اروپا كه به اولاف موسوم است اعتراف می‌كند كه كارنامه ماموران مبارزه با این امر چندان درخشان نیست و در جواب به این سوال كه چگونه می‌توان با این پدیده به مبارزه پرداخت گفت: متاسفانه متخصصان جواب قانع‌كننده‌ای ندارند.

چین به جنگ پول شویی می رود – ۲۱ دی ۸۴
بانک چین به عنوان یکی از چهار بانک بزرگ تجاری این کشور در سال جاری میلادی، تدابیر ویژه‌ای را برای مبارزه با پولشویی اتخاذ کرده است .
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از شبكه‌ی تلویزیونی چین، وان جائو ون، سخنگوی مطبوعاتی بانک چین در پکن گفت: این بانک توجه فراوانی به کشورها و مناطق مخاطره انگیز در زمینه پولشویی مبذول داشته وهیچ خدمات بانکی را در اختیار ارگان‌ها و افرادی كه به هدف پولشویی و جذب سرمایه با توسل به ترور و سلاح‌های کشتار جمعی در جهان فعالیت می‌کنند، قرار نخواهد داد.
همچنین این بانک در عملكرد خود ارائه گزارش درباره معاملات با مبلغ زیاد، معاملات مشکوک و نظام حفظ از اسناد معاملاتی را اجرا خواهد کرد.
بانک چین یکی از بانکهای تجاری شناخته شده در جهان به حساب می‌آید و شعبه های آن در ۲۷ کشور قرار داشته و خدمات بانکی آن سراسر جهان را تحت پوشش می‌دهد.

اما کلام آخر:
پول شویی دردی پنهان است. که نتیجه آن رنجوری و بیماری یک اقتصاد است. در کشور ما تا کنون به آن توجه نشده است و با آن مانند جرائم برخورد نمی شود. پول شویی زخم فراموش شده ایی است که از درون مانند خوره یکسره اقتصاد کشور را می خورد و اگر سرباز کند تعفن آن مجالی برای پایداری باقی نمی گذارد. لایحه مبارزه با این فساد اجتماعی را اکنون وزارت اقتصاد و امور دارایی ارائه کرده است که اگر جدی گرفته نشود و یا فراموشی سپرده شود، فاجعه ایی رخ خواهد داد.