پيامبر(ص) و حقوق انسان

(معاهده آن حضرت با مسيحيان نجران)
پيامبر(ص) و حقوق انسان
يكي از اصولي كه پيامبرگرامي اسلام (ص)همواره بدان توجه خاص مي كردند حق مردم (حق الناس) است. آنچنانكه در آموزه هاي ديني آمده ، حق الهي قابل بخشش است اما حق‌الناس جز به رضايت مردمان قابل بخشش نيست. چنين مكتبي امروزه در مقابل انواع اتهام ها قرار گرفته است. نويسنده باتوجه به انواع پيمان نامه هاي پيامبر اكرم(ص) به دنبال اثبات اين امر است كه مسلمانان از ديرباز به دنبال تحقق حقوق اقليت ها و حتي اقوام شكست خورده و در يك كلام حقوق بشر بوده‌اند.

تاريخ ۱۸۵ مكتوب(۱) را از رسول گرامي اسلام به يادگار گذاشته است. اين مكتوبات كه شامل پيمان نامه ها، دعوت امراء و رؤساي قبايل به اسلام، فرمان هاي حكومتي، ارشادنامه ها، امان نامه ها و برخي مكتوبات ديگر پيرامون موضوعات مختلف است، تصويري كامل از اخلاق سياسي و اجتماعي پيامبر را به تماشا مي گذارد. اهميت اين نامه ها در برجسته بودن موضع گيري هاي حقوقي و سياسي پيامبر اسلام است و گرچه در برخي از متون آن، ارشادات اخلاقي و حتي تبيين جهان بيني نيز وجود دارد، اما حتي اين موارد در پرتو اخلاق سياسي- اجتماعي پيامبر مورد توجه قرار گرفته اند. همچون متفاوت بودن نامه هايي كه پيامبر به پادشاهان مسيحي چون «مقوقس» و «هرقل» نوشته و در آن به آيه مشهور «قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بينناء و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون» (۲) استناد مي كنند با نامه به كساني چون «خسرو پرويز» كه پيامبر لحني متفاوت را در برخورد با اين پادشاه برمي گزينند.

نقد و تحليل موشكافانه اين مكتوبات مي تواند سيره و سنت رسول گرامي اسلام را در تمامي ابعاد سياسي- اجتماعي و حقوق تبيين ساخته و خود سرمايه و منبعي براي تدوين پروتكل هاي حقوقي جهان اسلام در تمامي ابعاد آن از يك سو و ارائه آن به سازمان ها و نهادهاي حقوقي و سياسي جهان امروز- به ويژه تمدن غرب- از ديگر سو باشد و اين البته نيازمند تحقيق و تطبيق حكما و متفكران تواناي اسلامي در قاموس موازين حقوق جهان حقوق محور امروز است. استخراج و استنباط موازين پيشرفته و مدرن حقوق بشر در اسلام با عنايت به سنت و سيره رسول گرامي اسلام نه تنها جهان اسلام را در برخورد و مواجهه با مسائل مستحدثه جهاني توانا مي سازد بلكه به عنوان، محك و معياري در جهت تصحيح و تنقيح موازين حقوقي امروز، آن هم در عصر و دوره «جهاني سازي» و «دهكده جهاني»عمل‌مي كند.

جهان اسلام، نيازمند يك حركت جدي و تحول برانگيز در متن انديشه هاي خويش است. شاخصه هاي اين حركت بايد دو محور اساسي باشد: تحقيق و تطبيق. در وهله اول جهان اسلام نياز به انديشمندان و محققاني دارد كه با نگاهي ژرف و با استناد به روش هاي مدرن و شيوه هاي تحقيقي مطلوب، عمق جان اين دين را بكاوند و حقايق آن را استنباط و استخراج نمايند و در مرحله دوم به شدت نيازمند حكمايي است كه ابزار و قدرت تطبيق اين حقايق و موازين را با موازين مقبول و معقول جهان امروز- كه در اعلاميه هايي چون اعلاميه حقوق بشر به عنوان مانيفست حقوقي جهان امروز به ويژه در عصر جهاني سازي- متجلي است، دارا باشند. البته اين تحقيق و به ويژه تطبيق، با نيت استحاله و تحويل و تبديل موازين حقوقي دين اسلام با موازين جديد صورت نمي گيرد بلكه هدف، تدوين حقوق نامه اي جهاني است كه در ذات خود داراي جامعيت باشد و نه تنها دربرگيرنده حقوق و تكاليف انسان، بلكه نماياننده جهت و مقصد معنوي او در بهره مندي از حقوق انساني خويش نيز باشد.

به نظر مي رسد جهاني كه به عنصر حق بيش از تكليف بها مي دهد و در پناه و پوشش حقوق، تكاليف و وظايف انسان و جامعه انساني را ناديده گرفته و يا در حاشيه قرار مي دهد به همان آسيب ها و خطراتي دچار مي شود كه جوامع صرفاً تكليف محور بدان دچار مي شوند. حقوق اسلامي، قدر و قيمت حق را در كنار حد مي سنجد و هرگز نه حق را فداي تكليف و نه تكليف را فداي حق مي كند.

نقد انديشمندان و متفكران جهان امروز به روند حقوقي حاكم بر مانيفست ها، پروتكل ها و پيمان نامه هاي حقوقي در عرصه جهاني، انتقاد از روند صرفاً حقوق محور آن است. در حالي كه از بديهي ترين حقوق انساني آن است كه انديشمندان و برنامه نويسانش نه تنها حقوق او را با جامعيتي كه مستلزم برنامه نويسي براي انسان ذوابعاد امروز است بنگارند بلكه در كنار حقوق انسان، وظايف و تكاليف او را نيز مشخص سازند. انسان تا خود را در مقابل مرجعي مكلف نداند قطعاً نمي تواند با مفهوم و معناي ذاتي حقوق خويش آشنا باشد. ادراك حقوق منوط به رعايت حدود و رعايت حدود مشروط به برخورداري از حقوق است. حدود و تكاليفي كه عامل رسيدن به آن حقوق است و نه در مقابل آن.

ما معتقديم، اين جامعيت در متن آيات قرآني و سنت نبوي و علوي وجود دارد. نگارنده اين مقاله از ميان پيمان نامه ها و مكاتيب كثير پيامبر تنها يك نمونه را در جهت تأييد اصول فوق و نيز بيان وجهي از وجوهات اهميت اسلام به حقوق بشر برگزيده است. يعني پيمان رسول اكرم با مسيحيان نجران. اين پيمان نامه كه متن آن در «خراج» ابويوسف، «خراج» ابوعبيد، «فتوح البلدان» بلاذري، «زادلمعاد» ابن قيم، «امتاع» مقريزي، «وثائق السياسيه اليمنيه» محمدبن اكوع حوالي، «سنن ابي داوود» ، «تاريخ يعقوبي» و ديگر منابع اسلامي آمده است در سال نهم هجرت و پس از داستان مشهور مباهله(۳)

بين پيامبر اسلام و مسيحيان نجران- منطقه اي مصفا با هفتاد دهكده در مرز ميان حجاز و يمن- امضا شده و خود تنها يك نمونه از اصول حاكم بر اخلاق سياسي- حقوقي پيامبر در رعايت حقوق بشر است. پيامبر در اين پيمان نامه، در قبال تأمين امنيت مردم نجران و نيز حفاظت از اموالشان حكم به پرداخت مبلغي به عنوان جزيه مي كند اما در قبال آن، ضمن ارائه نمونه بي نظيري از رحمت، رأفت و عدالت اسلامي، حقوق متقابل مردم نجران را تضمين و تعهد مي نمايند. نمونه اين رحمت و رأفت را در بند اول پيمان نامه مي توان دريافت. در اين بند تصريح شده است كه مسيحيان نجران به دليل آن كه در جريان مباهله به هر دليل از ادامه مذاكره و مباهله صرف نظر نموده و حكم در مورد ميوه ها، زر و سيم و بردگان خود را به پيامبر واگذارده بودند، پيامبر همه را به ايشان مي بخشد و تنها به وضع مالياتي اندك (آن هم نه بدين دليل كه غالب شده اند بل به دليل تعهداتي كه در بندهاي بعدي پيمان نامه مبني بر تأمين جان و تضمين مال نجرانيان مي كنند) بسنده مي نمايند.

بخش مهم اين پيمان نامه در جهت حفظ حقوق مردم نجران، شامل موارد زير است:
الف- پيامبر متعهد مي شوند هر آن چه از اموال جنگي نجرانيان كه به صورت امانت به سپاه اسلام _ در جهت غلبه بر فتنه هاي محلي- سپرده شده است چنان چه آسيب ببيند يا نابود شود توسط فرستادگان و نمايندگان آن حضرت جبران شود: «و به عهده ايشان است كه چون در يمن درگيري و عذر و مكري پيش آيد به مسلمانان سي زره و سي اسب و سي شتر عاريه دهند و هرچه از آن زره ها و اسب و شترها و كالاهاي ديگر كه نابود شود فرستادگان و نمايندگان من ضامن خواهند بود كه به ايشان بپردازند.» (۴)

ب- پيامبر حقوق مردم نجران را در حفظ آئين خود، امنيت جان و پاسداشت مال به رسميت مي شناسند. ايشان پناه و عهد خداوند و نيز پيمان خود را، پناهگاه جان و مال و آيين مردم نجران قرار مي دهند. در اين بخش از پيمان نامه با اين كه حقانيت رسالت پيامبر در جريان مباهله بر سران مسيحي آشكار شده و پيامبر در موقعيت يك فاتح و غالب مي توانستند از آن بالاترين بهره را در مسلمان نمودن اين مسيحيان ببرند، اما رسول گرامي اسلام نه تنها هيچ تلاشي در جهت الزام آنها بر تبعيت از دين خود ندارند، بلكه بر حفظ آيين و جان و مال نجرانيان، عهد و پناه خداوند و پيمان خود را گواه مي گيرند: «و براي مردن نجران و اطراف آن پناه و عهد خداوند و پيمان محمد رسول خدا در مورد اموال و جان هايشان و آيين ايشان و در مورد غايب و شاهد و عشيره و پرستشگاه ها و آنچه از كم و بيش در اختيار ايشان است خواهد بود.»

ج- پيامبر، حق راهبان و كاهنان و كشيشان مسيحي را در داشتن وظيفه و مقام راهبي و كشيشي خود به رسميت شناخته و تصريح مي نمايند كه اينان همچنان بر سر كار خود باقي مانده و از كار بركنار نخواهند شد: «هيچ اسقف و راهب و كاهني از شغل و مقام خود بركنار نخواهد شد.»
د- پيامبر با ذكر قاعده اي حقوقي، نجرانيان را از پرداخت خون بهاي خون هايي كه در جاهليت ريخته اند معاف مي دارد: «و بر ايشان هيچ گونه تعهدي و پرداخت خون بهاي خون هايي كه در جاهليت ريخته شده است نخواهد بود.»

ه- پيامبر گرامي اسلام، اساسي ترين حقوق سياسي يك ملت را كه همانا، حق زندگي در سرزمين خود و نيز بهره مندي از امنيت است را در مورد نجرانيان تعهد و تضمين مي نمايند: «آنان را از سرزمين خودشان تبعيد نخواهند كرد و از آنان يك دهم گرفته نمي شود و سرزمين ايشان پايكوب نخواهد شد و لشكر به آن كشيده نمي شود. هر كس از ايشان حقي مطالبه كند در كمال انصاف بدون اين كه بر آنان ستم شود يا ستم كننده باشند بررسي خواهد شد.»

در پايان اين پيمان نامه، شرايطي براي استدام و استحكام اين پيمان نامه ذكر شده است، كه گرچه به ظاهر شرط است اما در اصل تأكيد بر اهميت اصولي وحياني و عقلاني است كه در متن اعتقادات مسيحيان- و من جمله مسيحيان نجران- نيز وجود دارد: «از اين پس و در آينده هر كس رباخواري كند ذمه و عهد من از او برداشته است و هيچ كس را به گناه ديگري مؤاخذه نخواهند كرد. بر آنچه در اين عهدنامه است جوار خدا و ذمه محمد رسول خدا حكم فرما است تا هنگامي كه ايشان خيرانديش و نيكوكار باشند و كار خود را با ستم سنگين نكنند و تا هنگامي كه خداوند فرمان خود را در اين باره ابلاغ فرمايد.» (۵) بدين صورت شرطي بودن اين موارد سبب اين سوءتفسير و تعبير نخواهد بود كه اين شرايط تحميل شده است زيرا كه در تعاليم حضرت مسيح(ع) نيز اين شرايط لزوم پاك رفتاري و درستكاري انسان است.

پيامبر گرامي شرط استدام اين ذمه و عهد را عدم رباخواري مي دانند و اين تحميل پيامبر نيست، ارجاع مسيحيان به رعايت يك قاعده در مذهب مسيحيت است. نيكوكاري و خيرانديشي نيز كه در پايان پيمان نامه اساس استدام تعهدات آن، ذكر شده خود دليلي ديگر بر غايت رعايت حقوق در جامعه انساني است، بدين معنا كه عدم رباخواري، خيرانديشي و نيكوكاري ضامن رعايت حقوق و اجراي حدود در جوامع انساني است.

پانوشت ها:
۱ـ در تعداد اين مكتوبات بين انديشمندان و مورخان اختلاف وجود دارد. صاحب «مكاتيب الرسول» ۱۸۵ نامه و دكتر حميدالله در «وثائق» ۲۴۶ نامه و پيمان نامه را ذكر مي كنند. رجوع شود به «مكاتيب الرسول» ، علي بن حسينعلي الاحمدي، نشر يس، بهمن ۱۳۶۳ تهران و «مجموعه الوثائق السياسيه» ، دكتر محمد حميدالله، ترجمه و تحشيه دكتر محمود مهدوي دامغاني، نشر بنياد ۱۳۶۵ تهران.
۲ـ قرآن مجيد، سوره آل عمران آيه ۶۴
۳ـ براي آشنايي با جريان مباهله به تفسير آيه مشهور به آيه مباهله (آيه ۶۱ آل عمران) در تفاسير مختلف و همچنين كتب سيره و سنت رسول گرامي اسلام مراجعه شود.
۴ـ مجموعه الوثائق السياسيه، دكتر محمد حميدالله، ص ۱۳۵
۵ـ متن كامل اين پيمان نامه به شرح زير است: