پيامدهاي اجتماعي فرارمغزها

يكي از ابعاد بحران فرار مغزها، بعد اجتماعي و جامعه شناختي آن است. اينكه چه عوامل اجتماعي و فرهنگي باعث شده تا فرزندان مستعد اين آب و خاك احساس خطر نموده و از بيم آينده، راهي ديار غربت شوند، دكتر غلامعباس توسلي ، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران درمورد ريشه يابي علل مهاجرت مغزها به كشورهاي پيشرفته مي گويد: «اين عوامل را مي توان در دو دسته كلي : عوامل زيربنايي و عوامل موضعي و موقتي تقسيم بندي نمود، اين مهاجرتها تنها مختص ايران نيست. اصولاً كشورهاي توسعه نيافته، در حفظ «مغزها» و

«متخصصان » خود ناتوان هستند و به عكس كشورهاي پيشرفته ، درجذب اين نيروها بسيار فعال . اين عوامل را مي توان از چند بعد اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي بررسي نمود. اول ، بعد سياسي. ملت ما و خصوصاً جوانان ايران تاكنون بارها ثابت كرده اند كه اگر احساس كنند دركارها و تصميم گيريها «مشاركت » دارند ، آن وقت حاضرند حتي از حق خودشان هم بگذرند، اما وقتي «مشاركت» نيست، اين نيروهاي جوان و پرانرژي احساس مي كنند دراينجا نيازي به آنها نيست . حس مي كنند دراينجا ملاك برتري «فكر، انديشه و

تخصص» نيست! چرا؟ چون دراين كشورها بيشتر «روابط » سرنوشت ساز است نه «تخصص». البته اين افراد ممكن است بعدها در بخش خصوصي موفق شوند ، اما در جوامع درحال توسعه، به «خصوصي سازي» هم نمي توان اعتماد نمود. چرا كه به علت فشارهاي اقتصادي، هرآن، امكان ورشكستگي آنها وجود دارد. ما بايد يك بستر فرهنگي عظيمي را ايجاد كنيم كه فرد درآنجا ارضا شود. بايد راهها و منفذهايي را درنظر بگيريم كه اين جوانها، امكان حضور درمسائل فرهنگي را داشته باشند. اين امكان درايران باوجود شعارهايي كه داده مي شود، بسيار محدود است. از يك طرف بايد امكانات مهيا باشد و از سويي ديگر، محيط آماده باشد. از جانب ديگر در بررسي اين جوامع درمي يابيم كه در اين كشورها ، رقابتها اكثراً سالم

نيست. همه درحال خط ونشان كشيدن براي هم و زيرپاي هم را خالي كردن هستند. دراين جوامع، شخص موفق به جاي تشويق، طرد مي شود. به قول معروف سكه هاي بد، سكه هاي خوب را از ميدان به در مي كنند. از سويي ديگر بايد توجه داشت كه با جوان بايد محتاطانه رفتار كرد. جوان امروز، زودرنج، كم تجربه درمسائل اجتماعي ، راحت طلب است . اين عوامل ، همان عوامل اساسي و بنيادين را تشكيل مي دهند. اما عوامل موضعي. بگذاريد بامثالي اين بحث را باز كنيم. تاريخ كشور مانشان داده كه هرگاه واقعاً مسائل «سياسي » تاحدودي با ثبات و روشن شده است، مردم به آينده اميدوارتر شده اند. متخصصان بازگشته اند و… اما به محض آن كه دوباره «انقباض سياسي » پديدار شود، به محض اينكه مردم

احساس كردند نمي توانند حرفهايشان را ادا كنند و نمي توانند به حقشان برسند ، فرارمغزها هم شدت مي گيرد. بنابراين در بررسي رابطه منحني فرارمغزها با منحني فعاليتهاي سياسي ، مشاهده مي كنيم كه اين دو، كاملاً دريك خط حركت مي كنند و برهم منطبق هستند . اما درحمايت از المپياديها، بايد امكانات خاصي را به كار گرفت. چرا چون اولاً كشورهاي پيشرفته درپي شكار آنان هستند و ثانياً كشور ما توان استفاده از اين استعدادهاي درخشان را ندارد. نتيجه آن مي شود كه وقتي مهاجرت مي كنند درآن سوي مرزها، مشكلات را از ديد همه دولت مي بينند و مي گويند دولت بد است نه فلان وزير!

 

۲- اقدامات وزارتخانه جهت جلوگيري خروج نخبگان
دكتر توفيقي به اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها اشاره كرد و گفت: در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بيشترين افزايش حقوق را براي اين اعضا داشته‌ايم.
وي در خصوص اقدامات وزارتخانه جهت جلوگيري خروج نخبگان، بيان كرد: از امسال آيين‌نامه‌هاي جديدي براي جلوگيري از فرارمغزها طراحي شده كه به نحو چشمگيري از خروج آنها جلوگيري كرده است كه يكي از اين آيين نامه‌ها ورود بدون آزمون نخبگان به دانشگاه مي‌باشد.

وي گفت: از ديگر امتيازاتي كه وزارتخانه به نخبگان داده اين است كه نخبگان مي‌توانند در سمينارها و كنفرانسهاي علمي داخل و خارج كشور شركت كنند. دكتر توفيقي در خاتمه همچنين افزود: يك صندوق رفاهي جداگانه براي حمايت از پژوهشگران تشكيل شده است.
۳ وزيرعلوم: اعتقادي به فرارمغزها ندارم

وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: رسانه‌‏هايي كه ادعا مي‌‏كنند برخي از دانشجويان به دليل فعاليت سياسي در دانشگاه ثبت نام نشده‌‏‏اند، اسامي اين افراد را رسما اعلام كنند.
به گزارش ايلنا محمدمهدي زاهدي، وزير علوم و تحقيقات و فناوري در جمع خبرنگاران پارلماني درخصوص جلوگيري از ثبت‌‏نام برخي از داشجويان كه در دانشگاهها قبول شده‌‏اند، به دليل فعاليت سياسي يا عضويت در دفتر تحكيم وحدت و اخراج دانشجويان به دليل فعاليت سياسي گفت: اين موضوع دروغ محض و سراسر كذب‌‏ است و متاسفانه برخي از رسانه‌‏ها به آن دامن مي‌‏زنند.

وي افزود: گلايه جدي دارم كه چرا برخي رسانه‌‏ها به دروغ‌‏پردازي متوسل مي‌‏شوند. آنچه ما در بحث دانشجويان انجام داديم، تسامح و تساهل بوده كه در هيچ زماني در مورد ثبت نام دانشجويان اعمال نشده بود. اگر آنها راست مي‌‏گويند، يك مورد از كساني كه ادعا كردند ستاره‌‏دار بودند و به دليل اين مشكلاتي كه ذكر شد ثبت نام نشدند، رسما اعلام كنند.
وزير علوم درخصوص اعتراض برخي از اين دانشجويان به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطرنشان كرد: يقينا كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اگر بدانند اين حرف كذب بوده بايد با رسانه‌‏اي كه اين خبر را شايعه كرده است، برخورد كنند.

زاهدي در مورد فرار مغزها از كشور نيز گفت: بنده اعتقادي به فرار مغزها ندارم، آن مقدار هم كه به عنوان مهاجرت نخبگان مي‌‏روند نيز اعتقاد نداريم امري منفي است.
وي خاطرنشان كرد: بسياري از دانشمندان ايراني درخارج از كشور همكاري‌‏هاي بسيار خوب با داخل كشور دارند.
زاهدي همچنين در خصوص افزايش شهريه دانشگاه آزاد گفت: شهريه دانشگاه آزاد وقتي مي‌‏تواند افزايش يابد كه به تصويب و تاييد وزير علوم برسد.
وي تاكيد كرد: تا اين لحظه من چنين چيزي را تاييد نكرده‌‏ام و علت آن اين است كه بايد دلايل توجيهي افزايش را بدانيم.
زاهدي با بيان اينكه از دانشگاه آزاد دلايل افزايش شهريه را خواسته‌‏ايم، گفت: بايد اول توجيه شويم و پس از آن اتخاذ تصميم مي‌‏كنيم.
۴ صنعت و فرار مغزها

 

دکتر امير هوشنگ اميني‌
پيش از آغاز سخن درباره اصل اين گفتار که بايستي شرح چگونگي رابطه صنعت و فرارمغزها باشد‎, و يا اينکه دست کم کاهش کم و کيف فرارمغزها به واسطه توسعه صنعتي سنجيده را درپي داشته باشد‎, اشاره به چند نکته اساسي و درخور توجه خالي از فايده نيست‌‎.

نکته نخست اين که‎, چنانچه جامعه‌هاي گوناگون و متفاوت انساني ‎- به استثناي جامعه‌هاي غرق در فقر مطلق و از جمله بيشتر کشورهاي آفريقايي ‎- را به دو گروه کشورهاي پيشرفته و روبه پيشرفت يا در آستانه صنعتي‌شدن تقسيم و گروه بندي کنيم‎, ملاحظه خواهد شد که جامعه‌هاي پيشرفته‎, به ويژه پيشرفته از نقطه‌نظر اقتصادي‎, در قياس با جامعه‌هاي روبه‌پيشرفت ويا حتي در آستانه صنعتي شدن‎, از رفاه اقتصادي‎, اجتماعي و بهداشتي و‎.‎.‎. به مراتب بيشتر و فراگيرتري برخوردارند‎, جامعه‌هايي که کلا‎” صنعتي شمرده مي‌شوند و بخش اعظم توليد ناخالص داخلي و به طور کلي‎, توليد ناخالص ملي آنها از فعاليت‌هاي صنعتي و توليد صنعتي به‌دست مي‌آيد‎, اعم از اين که اين توليد‎, توليد کالا يا توليد خدمات باشد‎.
براي نيل به توسعه صنعتي و به تبع آن‎, دستيابي به پيشرفت اقتصادي و ايجاد رفاه عمومي‎, بايد به دنبال تدوين استراتژي توسعه صنعتي ويژه جامعه خود باشيم‌‎.

بنابراين‎, ترديد نيست که رفاه اقتصادي‎, اجتماعي و بهداشتي و‎.‎.‎. در جامعه‌هاي موصوف کلا‎” ناشي از پيشرفت صنعتي آنان است‎, پيشرفتي که به واسطه اعمال استراتژي و تاکتيک‌هاي سنجيده اقتصادي و منطبق با استراتژي و تاکتيک‌هاي سياسي معقول حاصل آمده است‎, پيشرفتي که نه تنها دگرگوني کم‌وکيف جامعه و افزايش درآمد جامعه‌هاي شهري را به‌طور اعم و جامعه‌هاي ساکن در منطقه‌هاي صنعتي را در قياس با جامعه‌هاي سنتي و روستايي‎, به طور اخص در پي داشته و دارد‎, بلکه با اين باور درست که ‎”صنعت از کشاورزي تغذيه مي‌شود‎” برنامه‌هاي پشتوانه کشاورزي خود را نيز به گونه‌اي باور نکردني همراه و همگام به‌پيش رانده و مي‌راند‎, پيشرفتي که تغيير رفتار و برخوردهاي اجتماعي را از روستايي و

سنتي‎, به شهري و صنعتي به دنبال داشته و دارد‎. و اين راستينه‌اي گريزناپذير است که پيشرفت اقتصادي و ناشي از توسعه صنعتي‎, در کليه جامعه‌هاي انساني به دنبال داشته و دارد‎. و بنابراين روشن است که چنانچه با آن به گونه‌اي سنجيده برخورد نشود‎, در بيشتر جامعه‌هاي در حال گذار‎, اين تغيير رفتار به انواع انفجارهاي اجتماعي تبديل مي‌شود‎, انفجارهايي که چنانچه برنامه‌اي خواسته يا ناخواسته در کار باشد‎, مي‌تواند اساس جامعه را دگرگون و حتي آنرا به کلي نابود سازد‎, به ويژه در دوران اقتصادي جديد ‎- دوراني که به تازگي آغاز شده و به دوران آمار و اطلاعات يا انقلاب ارقام نيز شهرت يافته است‎, دوراني که در آن به همان اندازه که قوانين محض اقتصادي‎, حاکم بر انواع فعاليت‌هاي انساني‎, به ويژه فعاليت‌هاي توليدي‎, بيش از پيش از جنبه‌اي عام برخوردار گشته و نزد کارگزاران اداره امور نيز‎, خاصه در کشورهاي روبه‌پيشرفت‎, از اقبال و پذيرشي بيشتر و به‌مراتب عام‌تر برخوردار

مي‌شود‎, الگوهاي عام اقتصادي‎, به ويژه الگوهاي توسعه ‎- الگوهايي که کم يا بيش‎, در سده گذشته‎, به ويژه از سال‌هاي بعد از پايان جنگ جهاني دوم‎, با تشکيل سازمان ملل متحد و به استقلال رسيدن تدريجي مستعمرات سابق از يک سو‎, تب ضرورت کمک به جامعه‌هاي تازه به استقلال رسيده با هدف ساماندهي اقتصادي ‎- اجتماعي آنان‎, توسط موسسات پژوهشي اقتصادي و وابسته به سازمان ملل‌متحد وعمدتا‎” آمريکايي‌‎-اروپايي ازسوي‌ديگر رونق يافت‎, رنگ مي‌بازند‎. و اين بدان معناست که نه تنها ابداع کنندگان الگوهاي توسعه و

اقتصاددانان بزرگي از جمله گالبرايت ‎- اقتصاددان شهير آمريکايي‎, کانادايي الاصل ‎- به آن اذعان داشته‌اند‎, بلکه کارگزاران اداره امور جامعه‌هاي انساني نيز در کليه ممالک ‎- اعم از پيشرفته و يا روبه‌پيشرفت ‎- اين نکته را دريافته‌اند که چنانچه براي حفظ بقاي خود نيز ملزم به اقدامي جدي باشند‎, بايستي پيش از آن که در پي دستيازي و پياده کردن الگوهاي کلي و عام توسعه باشند‎, با تکيه بر ويژگي‌هاي فرهنگي ‎- اجتماعي جامعه خود‎, به دنبال بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي دراختيار ‎- حتي امکانات و مزيت‌هاي نامهيا باشند‎, به اين معني که براي نيل به توسعه صنعتي و به تبع آن‎, پيشرفت اقتصادي و ايجاد رفاه عمومي‎, بايد به دنبال تدوين استراتژي توسعه صنعتي ويژه جامعه خود باشند‎, زيرا به حکم علم و تجربه‎, همانگونه که هر جامعه‌اي در طول تاريخ در هر زمينه‌اي‎, داراي رسالتي ويژه مي‌باشد‎, ترديد نيست که رسالت آن در زمينه توسعه صنعتي نيز ويژه و متفاوت از جامعه‌هاي انساني ديگر است‎,

راستينه‌اي که همواره اساس برقراري تعادل طبيعي در سطح جامعه جهاني بوده و خواهد بود‎. بدينسان پذيرفتني است که هيچ جامعه‌اي در جهان کنوني نمي‌تواند به طور کلي و اصولي از اين قانون مستثنا‎” باشد‎, قانوني که تهيه و تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعتي منطبق با استراتژي توسعه سياسي ويژه هر جامعه‌اي را با تکيه بر مزيت‌هاي نسبي دراختيار و ويژگي‌هاي فرهنگي ‎- اجتماعي مربوط يا به بيان روشن‌تر و کوتاه‌تر‎, رسالت طبيعي جامعه در زمينه صنعت‎, توصيه و ديکته مي‌کند‎, راستينه‌اي که جز با بهره‌گيري از تجربه فعالان سراندرکار حرفه‎, در هيچ جامعه‌اي تحصيل آن مقدور و ميسر نخواهد بود‎, راستينه‌اي که در ماهي که گذشت‎, در روز صنعت نيز براي اولين بار طي دو دهه اخير به گونه‌اي آشکار مورد تاکيد و توجه به آن مورد توصيه قرار گرفت‌‎.

به‌طور کلي و اصولي‎, فرار مغزها همزاد با مهاجرت يا کوچ افراد از يک نقطه به نقطه ديگر است که به دلايل گوناگون انجام مي‌پذيرد‎.
نکته ديگر‎, مقوله فرار مغزهاست‎, نکته‌اي که در سال‌هاي اخير به طور کلي و اصولي اذهان بيشتر بزرگان علوم اقتصادي ‎- اجتماعي جهان را به خود مشغول داشته و به تازگي بحث و گفتگو درباره آن ‎- حتي در کشور خودمان ‎- نزد نويسندگان و سخنوران اقتصادي ‎- اجتماعي به آموزه روز تبديل شده است‎, و درباره آن اظهارنظر مي‌شود‎. در اين زمينه‎, بايد ياد آور اين معنا بود که به طور کلي و اصولي فرار مغزها‎, همزاد با مهاجرت يا کوچ افراد از يک نقطه به نقطه ديگر است که به دلايل گوناگون انجام مي‌پذيرد و بنابراين راستينه ايست طبيعي و گريزناپذير‎. بااين‌حال‎, اگرچه مهاجرت در معني عام کلام‎, با فرار مغزها داراي ريشه همسان مي‌باشد‎, اما به‌تعبيري ويژه‎, جداي از يکديگرند‎.
در سال‌هاي اخير‎, حتي در کشورهاي پيشرفته‌اي مانند کانادا يا کشورهاي عضو اتحاديه اروپا‎, هيچ مقوله‌اي به اندازه فرار مغزها توجه وسايل ارتباط جمعي و سياستمداران را به خود جلب نکرده است‌‎.

بررسي تاريخ تحول مهاجرت يا کوچ افراد و قبيله‌ها از منطقه‌هاي روستايي به منطقه‌هاي شهري و يا در نهايت از کشوري به کشور ديگر مي‌تواند داراي ريشه يا دلايل متفاوت و ناشي از تمايل‎, اجبار و يا ترکيبي از اين دو باشد‎. آنچه در اين گفتار بيشتر منظور نظر است‎, کم يا بيش کوچ‌هاي اجباري و زيانبخش به حال جامعه و سرزمين مادري است‎, کوچ‌هايي که مي‌توان با اتخاذ شيوه‌هاي سنجيده و آگاهي از پيامدهاي زيانبار آن‎, مانع شدت آن بود‎, کوچ هايي که دلايل آن به همان سادگي که تصور مي‌رود نيست‎, بلکه در تفکر حاکم بر اداره امور و به‌تبع‌آن‎, نتايج حاصل از اعمال اين تفکر است که در چگونگي برنامه ريزي آموزش و پرورش‎, آموزش عالي و تربيت متخصص در رشته‌هاي گوناگون از يک سو‎, و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي و تصديات اقتصادي دولتي ازسوي‌ديگر نهفته است‌‎.

به هر حال‎, هر گاه چنانچه پذيراي اين راستينه باشيم که در سال‌هاي اخير حتي در کشورهاي پيشرفته‌اي مانند کانادا يا کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز هيچ مقوله‌اي در حد و اندازه فرار مغزها توجه وسايل ارتباط جمعي و به‌طور کلي سياستمداران را به خود جلب نکرده است‌‎. البته بايد پذيرفت که اگر چه فرار مغزها با مهاجرت‎, داراي تاريخي يکسان مي‌باشند و يا آنکه فرار مغزها با شروع مهاجرت آغاز شده است‎, با اين حال‎, تفاوتي چشم گير ميان اين دو رويداد وجود دارد‎, به اين معنا که مهاجرت يا کوچ را بايستي رويدادي عام تلقي کرد‎, در

حالي که منظور از فرار مغزها‎, همانا مهاجرت افراد تحصيل کرده و داراي تخصص است از کشوري به کشور ديگر‎, افراد تحصيل کرده و داراي تخصص که براي يافتن کار به کشورهاي ديگر و بيشتر به ايالات متحده آمريکا مهاجرت مي‌کنند‎. گفته مي‌شود که اين مهاجرت‌ها به دليل برخوردار شدن از حقوق بالاتر‎, پيشنهادهاي بيشتر و ماليات کمتر انجام مي‌پذيرد‎, راستينه‌اي که در مورد فرار مغزها از کشورهاي پيشرفته به ايالات متحده آمريکا و يا برخي از کشورهاي ديگر مانند آلمان‎, استراليا و زلاند جديد رخ مي‌دهد و لذا صاحبان سرمايه و برخي‌از

روساي‌شرکت‌ها را نيز دربر مي‌گيرد‎. ازاين‌رو‎, برخي بر اين باورند که اين رويدادها را که‌در کشورهاي پيشرفته رخ مي‌دهد‎, نبايد به‌هيچ‌وجه فرار مغزها تلقي کرد‎, هرچند که در اين‌موارد نيز کشوري‌که اينگونه مهاجرت‌ها در آن روي‌مي‌دهد‎, خواسته يا ناخواسته بخش بزرگي از نيروهاي متخصص خود را از دست مي‌دهد‎, امابايد توجه داشت که اينگونه جامعه‌ها و کشورها که خود ازجمله جامعه‌هاي پيشرفته محسوب مي‌شوند‎, جاذب نيروهاي تحصيل کرده و متخصص از کشورهاي روبه پيشرفت و يا در آستانه صنعتي شدن مي‌باشند‎.

در هر حال‎, با آنکه فرار مغزها از کشورهاي پيشرفته به سوي کشورهاي بيشتر پيشرفته و به‌طور مثال‎, ايالات متحده آمريکا که امروزه لقب ‎”مادر تکنولوژي يا دانش فني نوين‌‎” را از آن خود ساخته ‎- يا به سوي کشورهاي روبه پيشرفت و در آستانه صنعتي شدن کلا متمايز از يکديگرند‎, بااين‌حال‎, داراي ريشه يا دلايل مشابه و يکسان مي‌باشند که از آن جمله مي‌توان به امکانات بيشتر و درآمد بالاتر اشاره کرد‎, پديده‌اي که ناشي‌از رشد و توسعه اقتصادي جامعه‌هاي جاذب مغزها در قياس با اين رويداد در کشورهايي مي‌باشد که کانون فرار مغزها شناخته شده‌اند و براساس نتايج حاصل از بررسي‌هاي بعمل آمده در اين زمينه که از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي‎, به‌ويژه سازمان ملل انجام پذيرفته‎, بايد از کشورهايي نام برد که با برخوردار شدن از امکانات تربيت نيروي انساني متخصص از امکانات رشد و توسعه اقتصادي کمتري برخوردار شده‌اند‎. ازآن‌جمله مي‌توان از کشورهايي مانند کشورهاي آفريقايي و

سرزمين‌هايي مانند کشور خودمان نام‌برد که باوجود برخوردار بودن از شرايط و ابزارهاي لازم براي رشد و توسعه اقتصادي‎, به‌لحاظ تفکر و انديشه ناسالم و شکست خورده حاکم بر اقتصاد کشور که همانا اقتصاد متمرکز دولتي باشد‎, نه تنها از توانايي لازم براي جذب نيروي تحصيل کرده متخصص در اندازه کشورهاي پيشرفته برخوردار نمي‌باشند‎, بلکه واحدهاي توليدي موجود نيز يکي پس از ديگري با از دست دادن نيروهاي متخصص و کار آموخته خود‎, توان جذب نيروهاي متخصص جديد را به‌هر دليل از دست مي‌دهند‎.‎ ‎
سرزمين‌هايي مانند کشور خودمان نه تنها از توانايي لازم براي جذب نيروي تحصيلکرده متخصص در اندازه کشورهاي‌‎ ‎پيشرفته برخوردار نمي‌باشند‎, بلکه توان حفظ نيروهاي متخصص خود را هم از دست مي‌دهند‎.‎ ‎

به هر حال‎,بايد يادآور شد که هدف اصلي‌‎ ‎ از ارايه اين گفتار نشان دادن رابطه صنعت و فرار مغزها و يا آثار نابساماني صنعتي در رشد و توسعه فراگير و همه جانبه فرار مغزها مي‌باشد‎, رويدادي که بايستي مقابله با آن مورد توجه ويژه قرار گيرد‎, زيرا باتوجه به رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي پيشرفته و دگرگوني دانش فني نوين‎, چنانچه از هم‌اکنون در اين زمينه به چاره جويي ريشه‌اي ننشينيم‎, هر لحظه‌اي که بگذرد‎, به زيان جامعه و يک يک آحاد آن خواهد بود‎.

بنابراين‎, براي رويارويي و برطرف سازي يا درواقع‎, کاهش نرخ رشد فرار مغزها که رويدادي طبيعي و گريزناپذير است‎, بايد به چاره‌جويي نشست‌‎.
بررسي کم و کيف جامعه تحصيلکرده‌ها‎, متخصصان‎, تکنيسين‌ها و حتي مديران و مسوولان شرکت‌ها که روبه خارج دارند و هر روز بيش از پيش فرار مغزها را شدت مي‌بخشند‎, گوياي اين راستينه است که بخش اعظم اين جامعه را افرادي تشکيل مي‌دهند که داراي تحصيلات فني و مورد نياز صنايع مي‌باشند‎, جامعه‌اي که به علت نابساماني و نبود امکانات جذب آنان در واحدهاي صنعتي و يا امکانات ناقص و غير قابل پذيرش موجود در واحدهاي صنعتي‎, راه خارج را در پيش گرفته‎, جريان فرار مغزها را بيش از پيش رونق مي‌دهند‎.
کاهش نرخ فرار مغزها در گرو توسعه صنعتي پايدار مي‌باشد‎.

روشن است که برخورد با اين مساله تنها درصورتي ثمربخش خواهدبودکه براساس تفکري سالم و سازنده با بهره‌گيري از شيوه‌هاي علمي آزمايش شده مورد اقدام قرار گيرد‎. به‌عبارت‌ديگر‎, بايد دانست که کاهش نرخ فرار مغزها در گروي توسعه صنعتي در معنا و مفهوم واقعي کلام وبه‌بيان روشن‌تر‎, توسعه صنعتي پايدار مي‌باشد‎, راستينه‌اي که لازمه انجام آن همانا پذيرش راستينه‌هايي است که در حال حاضر هيچ‌يک از آنها مطلقا وجود ندارند‎. به عبارت روشن‌تر‎, نه‌تنها هنوز استراتژي توسعه صنعتي ما تعيين و مشخص نشده است‎, حتي از رسالت تاريخي خود که سنگ بناي توسعه صنعتي‎, به‌ويژه توسعه صنعتي پايدار در هر جامعه‌اي مي‌باشد نيز غافليم وبنابراين‎, غرق در اين باوريم که از توان لازم براي موفقيت در هر يک از زمينه‌هاي صنعتي برخوردار مي‌باشيم‎, باوري که اتلاف منابع مالي زيادي را در پي داشته و خواهد داشت‌‎.

بنابراين‎, روشن است که پويا سازي توسعه صنعتي کشور‎, توسعه کشاورزي و بازرگاني و به‌بيان ساده‌تر‎, توسعه خدماتي را هم در پي خواهد داشت و مي‌تواند با بهره‌گيري درست و سنجيده از واحدهاي توليدي نصب شده و بهسازي برخي از آنها‎, حتي امکانات بيشتر و درآمد بالاتري را فراهم آورد‎, به‌نحوي که بتواند کاهش نرخ رشد فرار مغزها به خارج را در پي داشته باشد‎, راستينه‌اي که نخستين گام در جهت اعتلاي کشور است و لازمه دستيابي به آن‎, تغيير نگرش حاکم بر چگونگي اداره امور اقتصادي کشور و آگاهي از اين واقعيت است که مادام که‌مسوولان امور به اين راستينه پي نبرده و آن را به جان و دل خريدار نباشند‎,

‎- هر اندازه تصديات اقتصادي دولت و تمرکز اقتصاد دولتي بيشتر باشد‎, به همان اندازه کاهش اقتدار حکومتي بيشتر است‎,
‎- هر اندازه بي توجهي به افزايش نرخ تورم ناشي از شيوه برخورد با امور بيشتر باشد‎, زمينه براي نابودي اقتصاد و به تبع آن‎, جامعه فراهم‌تر است‎,
‎- هر اندازه سياست پولي کشور نسنجيده‌تر و در خدمت تامين نيازهاي فوري دولت باشد‎, به‌همان اندازه رشد نرخ فقر همه‌جانبه و فراگير جامعه و نابساماني اقتصاد کشور بيشتر است‎,
‎- هر اندازه سياست‌هاي مالي دولت و مکانيزم‌هاي مربوط از نگر علمي ‎- تجربي‎, نسنجيده‌تر باشد‎, نابساماني توليدي ‎- صنعتي کشور بيشتر است‎,

‎- و هر اندازه به دور ماندن از ضابطه ‎”مريتوکراسي‌‎” يا شايسته سالاري براي واگذاري اداره امور بيشتر باشد‎, نابساماني در کليه امور بيشتر است‌‎.
و بديهي‌است که‌در چنين شرايطي‎, هر اقدامي جز فراهم سازي نابساماني‌هاي بيشتر حاصل ديگري نخواهد داشت‌‎.

ذکر نکات مورد اشاره از اين رو درخور اهميت است که براي برخوردار شدن از توسعه صنعتي پايدار و به تبع آن‎, براي ممانعت از فرار مغزها‎, کافي نيست که تنها تصور کنيم که به آگاهي از رسالت تاريخي خود در زمينه صنعت نياز داريم و با آگاه شدن از اين رسالت‎, چنانچه استراتژي توسعه صنعتي خود را تدوين و براي اجرا آماده کنيم‎, تحصيل حاصل شده است‎, زيرا به حکم قوانين اجتماعي‎, لازمه هر تغييري در جامعه‎, فراهم بودن زمينه و در کار بودن برنامه‌اي سنجيده است‌‎. بنابراين‎, چنانچه گفته شود که برنامه سنجيده در کار همان استراتژي توسعه صنعتي سنجيده‌ايست که براساس شناخت ما از رسالت تاريخي جامعه در زمينه صنعت تدوين شده است‎, بايد دانست که زمينه و شرايط لازم براي برخوردار بودن از اقتصاد آزاد‎, با

سياست‌هاي پولي ‎- مالي سنجيده و جامعه‌اي فارغ از تورم لجام گسيخته و در نهايت محور قرار دادن صنايع صادراتي مي‌باشد‎, راستينه‌اي که در شرايط کنوني با برداشت و برخورد با موارد مورداشاره به نظر نمي‌رسد بتوان در هيچ يک از زمينه‌ها شاهد موفقيتي چشمگير بود و در اين‌صورت‎, نه به اين زودي‌ها نايل به توسعه صنعتي پايدار خواهيم شد و نه مانع از افزايش نرخ فرارمغزها‎, جز آنکه به‌گونه‌اي ديگر و به نحوي که عنوان شد‎, براساس برنامه‌اي ضربتي و سنجيده اقدام شود‎.