پيشگفتار
مسئوليت مدني در حقوق تعهدات عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از عهد شكني و نقص پيمان باشد يا از تخطي از تكليف عمومي عدم اضرار به غير بر اين اساس مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قرار دادي و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئوليت جبران ضرر ناروا مي‌باشد و ضرر ناروا ضرري است كه در مباني نظري مسئوليت از آن سخن مي‌رود و معيار آن منطبق بر مبناي مسئوليت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرايطي است از جمله اين شرايط شرط «قابليت پيش بيني ضرر» مي‌باشد كه هم در مسئوليت قرار دادي و هم در مسئوليت قهري (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئوليت قرار دادي قلمرو مرسوم قاعده پيش بيني ضرر است و اجراي آن در مسئوليت قهري تلويحاً پذيرفته شده است.
در كامن لا نيز رويه قضايي و انديشه‌هاي حقوقي در هر دو زمينه قاعده پيش بيني ضرر را قابل اجرا مي‌دانند.

در حقوق ايران نيز مي‌توان نشانه‌هايي از نفوذ اين قاعده يافت. نويسندگان قانون مدني به طور ضمني آن را اعلام كرده و اين قاعده مبناي نگارش برخي از مواد قانوني قرار گرفته است. در قانون تجارت نيز آثار اجراي قاعده مشهود است اما مهمترين متني كه در حقوق موضوعه ايران در بردارنده اين قاعده مي‌باشد قانون مجازات اسلامي است كه مواد متعددي از آن در بردارنده قاعده پيش بيني ضرر در عرصه مسئوليت قهري مي‌باشد. مي‌توان گفت مبناي اين قاعده «محدود شدن مسئوليت مدني به قواعد اخلاقي» است.

فصل اول

كليات

مبحث اول – مفهوم مسئوليت مدني و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئوليت مدني :

مسئوليت كلمه‌اي عربي است و معادل فارسي آن عبارت «پاسخگويي» مي‌باشد كه از لحاظ لغوي معناي واضح و روشني دارد. در اصطلاح حقوقي نيز اين عبارت از معناي لغوي آن دور نشده است. مسئوليت عبارت است از : پاسخگويي شخص در قبال اعمالي كه به او استناد داده مي‌شود.
بنابراين مسئوليت مدني عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زياني كه در نتيجه عمل مستند به او به ديگري وارد شده است».
به بياني ديگر مسئوليت مدني قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشي از فعل يا ترك فعل شخص است.
ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئوليت مدني بر ۲ قسم مي‌باشد :
۱- مسئوليت قرار دادي : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادي از انجام تعهد خويش امتناع ورزد و خسارتي به طرف مقابل وارد آيد مكلف به جبران خسارت مي‌باشد و اين تكليف مسئوليت قرار دادي ناميده مي‌شود. بر اين اساس مسئوليت قرار دادي عبارت است از : الزام پيمان شكن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشي از پيمان شكني. مبناي اين تعهد لزوم جبران ضرر ناروا مي‌باشد. چنانكه ماده ۲۲۱ قانون مدني مقرر مي‌دارد:

«اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده باشد يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
همانطور كه از حكم ماده بر مي‌آيد مسئوليت مدني ۳ منبع دارد : عقد، عرف و قانون

۲- ضمان قهري (الزامات خارج از قرار داد) :
منشأ اين نوع مسئوليت حكم قانون است كه خارج از چارچوب روابط قرار دادي جاي مي‌گيرد. مي‌توان گفت ضمان قهري عبارت است از : مسئوليت شخص به جبران ضرر وارده در قبال ديگري بر حكم قانون به دليل ارتكاب فعل زيانبار يا استيفاء از مال يا خدمت ديگري مانند : مسئوليت ناشي از غصب، اتلاف، ايفاء ناروا، …

در حقوق ايران قانون مدني مسئوليت مدني را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابي مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهري به مسائل اختصاصي آن پرداخته است. در سال ۱۳۳۹ نيز قانوني با نام مسئوليت مدني به تصويب رسيد كه عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.
پس مسئوليت مدني در معناي خاص خود همان الزامات خارج از قرار داد يا ضمان قهري است، اما در معناي عام خود شامل هر دو قسم مسئوليت (قرار دادي و قهري) مي‌شود.

مبحث دوم – موضوع مسئوليت مدني :
موضوع مسئوليت مدني در معناي عام خود عبارت است از تعيين ضررهاي ناروا. بايد توجه داشت كه موضوع مسئوليت مدني جبران هر گونه ضرري نمي‌باشد. امروزه ضرروتهاي زندگي اجتماعي ايجاب مي‌كند كه برخي زيانها جبران ناپذير باشند و در نتيجه افراد به حكم زندگي اجتماعي ناگزير از تحمل آنها مي‌باشند.
پس مي‌توان گفت آن دسته از زيانها در قلمرو و قواعد مسئوليت مدني قرار مي‌گيرند كه به ناروا بر ديگران وارد شده باشند. اگر چه قيد «ناروا» به منظور محدود كردن موضوع مسئوليت مدني در كنار ضرر جاي گرفته است اما خود ابهاماتي را ايجاد كرده است. و بر سر مفهوم آن اتفاق نظر وجود ندارد. مفهوم ضرر ناروا كاملاً بستگي دارد به مبناي انتخابي ما براي مسئوليت مدني.

در مسئوليت قرار دادي ضرر ناروا ضرري است كه از نقض عهد و پيمان قرار داد به بار مي‌آيد و مبناي ناروا بودن در اين نوع مسئوليت شكستن حريم اصل حاكميت اراده مي‌باشد. در الزامات خارج از قرار داد نيز نظريات گوناگوني مطرح است، از ديدگاه پيروان نظريه تقصير ضرر ناروا ضرري است كه از نقض هنجارهاي اجتماعي يا تقصير (تعدي و تفريط) به وجود مي‌آيد.
پيروان نظريه خطر يا مسئوليت محض برآنند كه ضرر ناروا همواره از به وجود آمدن محيطي خطرناك حاصل مي‌آيد محيطي كه براي انتفاع فرد ايجاد شده است. در نظريه تضمين حق نيز گفته مي‌شود ضرر ناروا نتيجه تزاحم ميان حق امنيت و حق اقدام شهروندان است.
آنچه كه مسلم است اين است كه هيچ يك از اين نظريات به طور مطلق نمي‌تواند قلمرو مسئوليت مدني را اداره نمايد بلكه هر كدام در بخشي از اين قلمرو كاربرد دارد ولي علي الاصول سهم فراوانتر مربوط به نظريه تقصير است.
در حقوق ايران قانون مسئوليت مدني مصوب ۱۳۳۹ نيز مبتني بر نظريه تقصير است.
پس از تعيين معناي ضرر ناروا مي‌پردازيم به شرايط جبران پذير بودن ضرر. قابل جبران بودن ضرر ناروا منوط به اجتماع ۴ شرط است:‌
۱- ضرر بايد مسلم باشد : ضرري قابل جبران است كه قطعي و مسلم باشد مراد از مسلم بودن اين است كه عرف عقلا در تحقق ضرر ولو در آينده شك و شبهه‌اي نداشته باشند و تحقق ضرر را مشكوك و احتمالي و يا موهوم ارزيابي نكنند. به عنوان مثال كارگري در حادثه‌اي صدمه ديده و پزشكان نظر داده‌اند تا مدتي نمي‌تواند مشغول به كار شود. در اينجا خسارت ناشي از، از دست دادن نيروي كار قطعي و مسلم است.
۲- ضرر بايد مستقيم باشد : علاوه بر شرط مسلم و قطعي بودن ضرر، شرايط ديگري كه براي جبران ضرر لازم است مستقيم و بدون واسطه بودن ضرر است. در صورتيكه ضرر وارده ارتباط مستقيم سببي با فعل زيانبار نداشته باشد نمي‌توان جبران چنين ضرري را از فاعل آن خواست. در حقوق ايران ماده ۵۲۰ قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب ۱۳۷۹ در مورد لزوم اين شرايط مقرر شده است:
«در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان بايد اين جهت را ثابت كند كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است …» در اين ماده عبارت «بلاواسطه» بيانگر لزوم شرط مستقيم بودن ضرر است.
۳- ضرر بايد باقي و پابرجا باشد: ضرري قابليت جبران را دارد كه جبران نشده باشد زيرا هيچ ضرري را نمي‌توان ۲ بار جبران كرد. البته به طور قاطع نمي‌توان گفت ضرر در همه موارد پس از جبران از بين مي‌رود. در مسئوليت مدني عقيده شايع آن است كه هدف جبران خسارت، بازگرداندن وضع زيان ديده به حالت قبل از ورود ضرر مي‌باشد.
۴- ضرر بايد قابل پيش بيني باشد : لزوم قابل پيش بيني بودن ضرر در مسئوليت قرار دادي در زمان انعقاد قرار داد و در مسئوليت قهري در زمان انجام فعل زيانبار توسط عامل آن يا عرف از ديگر شرايط قابل جبران بودن ضرر است. در توجيه ضرورت اين شرط گفته مي‌شود، چون در عرف آنچه بر حسب سير طبيعي و متعارف از خطاي شخصي ناشي مي‌شود منسوب به اوست و آنچه را كه حادثه‌اي غير قابل پيش بيني ايجاد مي‌كند منسوب به فعل مرتكب نيست.
از لحاظ موارد قانوني نيز مي‌توان لزوم اين شرط را از مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامي استنباط نمود.
در خصوص ضرورت سه شرط نخست تقريباً تمامي نظامهاي حقوقي مسئوليت مدني بر آن اتفاق نظر دارند اما لزوم وجود شرط چهارم يعني قابليت پيش بيني ضرر موضوع اختلاف است لزوم وجود اين شرط از ماده ۱۱۵۰ قانون مدني فرانسه اقتباس شده است.
اين ماده مقرر مي‌دارد :
«متعهد فقط ملزم به جبران خسارتي است كه در زمان انعقاد قرار داد پيش بيني مي‌كرده يا يك انسان متعارف پيش بيني مي‌نموده، در صورتي كه عدم اجراي تعهدات ناشي از تقلب او نباشد».

 

مبحث سوم – اركان مسئوليت مدني :
مسئوليت مدني با وجود ۳ شرط محقق مي‌شود :

۱- فعل زيانبار : فعل زيانبار اقدامي است كه موجب ورود ضرر به غير است اين فعل مي‌تواند مثبت باشد مانند تلف مال ديگري و يا بصورت فعل منفي يا ترك فعل باشد.

لازم به توضيح است فعل مثبت مي‌تواند في نفسه فعل غير مجاز باشد و يا في نفسه مجاز باشد اما من حيث المجموع موجب مسئوليت گردد. در خصوص ترك فعل نيز بايد گفت اصولاً باعث مسئوليت نمي‌شود مگر در دو مورد :
الف – جايي كه قانون انجام فعلي را لازم دانسته كه در اين حالت ترك فعل مسئوليت آور است.
ب – جايي كه قرار داد انجام فعلي را در رابطه دو طرف قرار داد مقرر كرده است. در اين حالت نيز عدم انجام فعل مسئوليت آور است.