پیشینه تاریخی بانکداری
واژه (بانک )اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد به تدریج به اماکن وسازمان هایی که فعالیت های صرافی وبانکداری انجام می دادند ، اطلاق گردید .
بانکداری نوین اگر چه از ابداعات قرن حاضر به شمار می آید لیکن بررسی های تاریخی نشان می دهد که ریشه غالب فعالیت های بانکی به نحوی مورد تجربه ملل واقوام گذشته بوده است.

قدیمی ترین آثار نشان می دهد که شروع بانکداری از معابد بوده است قرن ها قبل از میلاد مردم یونان ، روم ، بابل وچین معابد را مطمئن ترین مکان برای حفظ ونگهداری اشیاء قیمتی خود می دانستند به طوری که در شهر های پر جمعیت قسمتی از ساختمان معابد به این امر اختصاص می یافت .
ابتدا صاحبان معابد این عمل را با نیت خیر خواهانه وبه منظور حفظ اموال مردم از سرقت وغارت انجام می دادند ودر مقابل آن گاهی هدایایی نیز از صاحبان اموال می گرفتند . بعد ها این موضوع شکل منظمی پیدا کرده وبه عنوان یکی از خدمات معابد به شمار آمد . کما اینکه به طور رسمی درصد معینی از ارزش اموال به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می شد .

پیدایش بانکداری
دریافت بهره قرض وکارمزد حفظ امانت ، سود قابل توجهی برای معابد به همراه داشت .برای مثال : طبق مقررات رسمی معابد بابل علاوه بر بیست درصد بهره سالانه که از طریق قرض دادن اندوخته های مردم می گرفتند معادل ۶۰/۱ ارزش سپرده ها را نیز به عنوان کارمزد حفاظت ونگهداری دریافت می کردند . این مطلب به تدریج حس رقابت برخی از افراد را برانگیخت وبا وجود مشکلات عدیده ای که برای جلب اعتماد عمومی داشتند اولین موسسات خصوصی را جهت جذب سپرده های مردم راه اندازی نمودند . در اندک زمانی این موسسات توانستند فعالیت های خود را از جذب سپرده ها وقرض دادن اموال خود ودیگران به خدمات بیشتری چون نقل وانتقال وجوه در داخل وخرید وفروش انواع پول های خارجی ودر مواردی ایجاد اسناد اعتباری گسترش دهند ودر نتیجه اولین بانک های خصوصی تشکیل گردیدند .

بانک های خصوصی نه تنها برای حفظ ونگهداری سپرده ها چیزی نمی گرفتند ، بلکه حاضر بودند که در مقابل سپرده گذاری چند درصدی را نیز به عنوان پاداش بپردازند وهمین امر موجب وی آوردن مردم از معابد به سمت بانک های خصوصی گردید .

بانک های مبتکر :
۱-بانک بارسلون اسپانیا
۲-بانک ونیز
۳-بانک آمستردام
۴-بانک استکهلم
۵- بانک انگلستان
۶-بانک سلطنتی فرانسه

عملیات بانکداری
صنعت بانکداری با عملیات ساده حفظ امانات شروع وبا گذشت زمان وابداع فعالیت های مختلف تکامل یافت . به طوری که امروزه موسسات بانکی ده ها نوع خدمات مفید وارزنده را برای مشتریان وکل اقتصاد ارائه می کنند وجایگاه مهمی در رشد وتوسعه اقتصادی دارند .
دیداری
۱٫جذب سپرده های بانکی پس انداز
۲٫ ارائه خدمات بانکی مدت دار
تنزیل
کوتاه مدت اعتبار در حساب جاری
۳٫ عملیات اعتباری میان مدت اعتبار پذیرشی

بلند مدت
عملیات بانکهای تجاری
۴٫ خرید و فروش اوراق بهادار
۵٫ سرمایه گذاری
۶٫ خرید و فروش ارز و سکه
۷٫ حفظ امانات

ماهیت سپرده بانکی در کشور های مختلف
۱- فرانسه
در حقوق فرانسه ، وجه مشترک نظرات حقوقی در مورد سپرده بانکی این است که بانک مالک سپرده می شود وتکلیف استرداد مثل آن را به سپرده گذار دارد وبه همین دلیل است که به نظر دیوان تمیز فرانسه دارنده حساب (بانکی) یک بستانکار از بانک است .

۲- انگلیس
در حقوق انگلیس ( به نظر حقوقدانان این کشور ، هنگامی که یک بانکدار حسابی برای مشتری باز می کند رابطه ای که میان آنان برقرار می شود رابطه بدهکار وبستانکار است . هنگامی که در این حساب سپرده ای وجود دارد مشتری (بستانکار )وبانکدار (بدهکار ) می باشد بنابراین ، وجوه سپرده از سوی سپرده گذار در مالکیت بانکدار می باشد . همچنین گفته شده است که معمولاً رابطه میان بانکدار ومشتری ، جنبه امانی ندارد . به این معنی که بانک تکلیفی ندارد که نتایج اقدامات خود را برای سپرده گذاران افشاء کند.)

۳- آمریکا
(در حقوق این کشور تصریح شده که این یک قاعده بنیادی در حقوق بانکی است که سپرده گذاری عام پول ، همان لحظه ای که پول سپرده می شود به مالکیت بانک در می آید وبانک وسپرده گذار رابطه حقوقی بدهکار وبستانکار را به عهده می گیرند .اثر حقوقی این قرار داد آن است که وامی به بانک داده می شود وبانک در برابر آن صریحاً ویا به طور ضمنی تعهد پرداخت یا باز پرداخت مبلغ سپرده را – به محض در خواست – می کند .)
جالب این است که بدانیم در آمریکا یک نوع سپرده خاص وجود دارد که قانون آن بدین قرار است : ( در سپرده خاص بانک تنها مسئولیت حفاظت از مال را می پذیرد بی آنکه اختیار به کار بردن آن را داشته باشد وسپرده گذار حق استرداد همان پول یا شیء سپرده شده را دارد . در این مورد حق مالکیت برای سپرده گذار باقی می ماند واگر سپرده پول باشد ، بانک حق مخلوط کردن آن را با پول های دیگر خود را ندارد . رابطه ای که به وجود می آید رابطه ودیعه گذار ومستودع است ونه بستانکار وبدهکار .)

ضرورت تحول بانکداری سنتی
بهره ، محور اصلی بانکداری سنتی
نظام سرمایه داری به جز فعالیت های حساب جاری وخدماتی چون امانت داری ، غالب عملیات بانک های تجاری بر اساس نظام بهره سامان می یابد .
بانک ها اندوخته های پولی مردم را در قالب سپرده های پس اندازومدت دار جذب کرده وبر حسب مدت زمانی که از ان استفاده می کنند ، بهره بانکی می پردازند . از طرف دیگر در مقام اعطای تسهیلات نز با قطع نظر از انگیزه واهداف متقاضی پس از آنکه اطمینان به باز گشت اصل وفرع پول پیدا کردند با گرفتن تضمینات وتامینات کافی اندوخته های بانک را به عنوان وام واعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده ومتناسب با نرخ بهره ومدت زمان استفاده از آنان بهره می گیرند . کما اینکه غالب فعالیت های بانک مرکزی – خصوصاً تنظیم متغتر های اساسی با استفاده از سیاست های پولی – به کمک نظام بهره شکل می گیرد . بانک های مرکزی با به کار گیری ابزار های سیاست های پولی نرخ بهره بانک های تجاری وبازار را تحت تاثیر قرار داده ، حجم اعتبارات وورود وخروج سرمایه را کنترل می کنند . در نتیجه برهزینه تمام شده کالاها وخدمات ، سطح قیمت ها ی داخلی ، سرمایه گذاری ، تولید ، اشتغال ، رشد اقتصادی ،تسهیل مبادلات بازر گانی وتنظیم مجدد موازنه پرداخت های ارزی اثر می گذارند. بنابراین می توان ادعا کرد که قوام اصلی بانکداری در سیستم اقتصاد سرمایه داری بر محور یت نظام بهره است .

ماهیت بهره
در یک بیان اجمالی می توان گفت که بهره قیمت پول است که قرض گیرنده بابت استفاده از پول دیگری می پردازد ونرخ آن بر اساس میل نهایی به قرض دادن وقرض گرفتن افراد در بازار تعیین می گردد ونقش مهمی در جهت گیری پس انداز ها وتبدیل آن ها به سرمایه گذاری دارد .

تحول حرفه صرافی به صنعت نوین همراه استعمار ورابطه استثماری بود. در سال ۱۲۵۱ هجری شمسی که ناصر الدین شاه قاجار تصمیم گرفت تا سفری به اروپا داشته باشد ، هزینه سفرش را – به مبلغ ۴۰۰۰۰ لیره –از شخصی به نام ( رویتر ) انگلیسی قرض کرد ودر مقابل امتیازاتی چون : کشیدن راه آهن ف حق انحصاری استخراج کلیه معادن (به جز طلاونقره ) وتاسیس بانک برای مدت هفتاد سال را به وی واگذار نمود لیکن امتیاز تاسیس بانک مزبور به عللی لغو شد ودر سال ۱۲۶۷امتیاز دیگری به مدت ۶۰ سال به رویتر اعطا گردید که زمینه تاسیس (بانک شاهنشاهی ایران ) را فراهم نمود به موجب این امتیاز انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار گردید واز پرداخت مالیات معاف شد.

دوسال بعد دولت روسیه در رقابت با دولت انگلیس خواستار تاسیس بانکی در ایران گردید وبدین ترتیب امتیاز تاسیس بانک جدیدی به نام (بانک استقراضی ایران ) به مدت ۷۵ سال به یکی از اتباع روسیه تزاری داده شد .این بانک غیر از عملیات بانکی ورهنی حق انحصاری حراج عمومی را نیز داشت واز پرداخت مالیات معاف بود .

سومین بانک بانک عثمانی بود که در سال ۱۳۰۱ تاسیس گردید وعلاوه بر تهران در تعدادی از شهر ها ی غربی ایران اقدام به گشایش شعبه کرد . شعبه اصلی این بانک که در حقیقت با سرمایه مشترک انگلیس وفرانسه تاسیس شده بود در کشور عثمانی (ترکیه فعلی ) قرار داشت وعمدتاً برای تسهیل روابط تجاری میان ایران وهمسایگان غربی بود .

گرچه فکر تاسیس بانک ایرانی با سرمایه مشترک دولت وملت ایران به سال های ۱۲۵۸ باز می گردد ( زمانی که حاج محمد حسین امین الضرب پیشنهاد تاسیس بانک به ناصر الدین شاه داد) لیکن در عمل سال ۱۳۰۴اولین بانک از محل صندوق باز نشستگی درجه داران ارتش به نام (بانک پهلوی قشون ) تاسیس یافت وبعد ها به (بانک سپه ) تغییر نام یافت . بعد از آن موسسه رهنی ایران در سال ۱۳۰۵ وبانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ افتتاح گردید .

تاریخچه بانکداری در ایران
بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۲۶۷- رویتر
بانک استقرازی ایران در سال ۱۲۶۹
بانک عثمانی در سال ۱۳۰۱
بانک پهلوی قشون در سال ۱۳۰۴( بانک سپه)
موسسه رهنی ایران در سال۱۳۰۵
بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷

تحولات بانکی بعداز انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات مهمی در صنعت بانکداری ایران رخ داد که در این قسمت به تشریح آن تحولات می پردازیم :
 ملی شدن بانک ها
در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی (نهاد قانون گذاری کشور در آن زمان ) لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور راملی اعلام کرد براساس این لایحه ۲۸ بانک (غیر از آنهایی که ابتدا ملی بودند ) ۱۶ شرکت پسانداز ووام مسکن و۲شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند ومالکیت آن ها از بخش خصوصی سلب وبه دولت واگذار گردید .

 حذف بهره و برقراری نظام سود تضمین شده و کارمزد:
محور اساسی فعالیت های بانکداری در ایران- همانند دیگ ربانک های سنتی- نظام بهره بود. بانک های تجاری بر اساس نرخ بهره ای که حداقل و حداکثر توسط بانک مرکزی تعیین می شد. اقدام به جذب سپرده های پس انداز و مدت دار می کردند و از طرف دیگر وام و اعتبار بانکی در اختیار متقاضیان قرار می داند. البته در کنار این معاملات، حساب های جاری، سپرده در گردش و حوالجات بانکی را نیز داشتند.

با استقرار نظام جمهوری اسلامی و پیاده شدن احکام اسلام در جامعه، حذف بهره از نظام بانکی ضروری می نمود. بر این اساس شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۵۸ بهره را از نظام بانکی حذف کرده و و نظام سود تضمین شده و کارمزد را تصویب کرد. در این روش، بانک ها به شکل زیر عمل می کردند:

الف) این مصوبه به بانک ها امکان می داد تا برای جذب سپرده های غیر دیداری(پس انداز)، حداقل ۷ درصد و برای جذب سپرده های مدت دار، حداقل ۵/۸ درصد سود تضمین شده بپردازد. در عی حال، بانک ها مکلف بودند تا در صورت وجود سود اضافی، در پایان هر سال مبلغی بر حداقل سود تضمین شده اضافه نمایند.
ب) مطابق این مصوبه، بانک ها در مقابل اعطاء وام و اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مخارج مصرفی یا سرمایه گذاری کارمزد می گرفتند و میزان آن نسبت به موارد مختلف متفاوت بود. مثلاً : در مورد وام های انفرادی مسکن، اعم از خرید و احداث، با توجه به برنامه های رفاهی دولت در جهت تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد فاقد مسکن فقط ۴ درصد کارمزد سالانه تعلق می گرفت، در حالیکه در مورد وام های اعطایی به مجتمع های مسکونی، سود مذکور در چهار چوب سیاستهای وزارت مسکن و شهر سازی تعیین می گردید. همچنین وام های مربوط به کشاورزی، صنعتی و معدنی، مشمول ۴ درصد سود و به عنوان کارمزد یا حق مشارکت و سرمایه گذاری به صورت تضمین، دریافت میگردید. در حالی که، نرخ کارمزد برای امور مربوط به بازرگانی و سایر خدمات بالاتر بوده و حداقل بین ۶الی۸ درصد- بنا به تشخیص بانک ها- تنظیم می شد.

این روش از جذب پس اندازها و اعطاء وام و اعتبار، اشکالات عدیده فقهی و اقتصادی داشت که در زیر برخی از آنها را بیان می کنیم:
ماهیت حقوقی تمام انواع سپرده ها در بانکداری سنتی، قرض است. سپرده گذار با افتتاح حساب و اعظاء وجوه به بانک- اعم از اینکه حساب جاری یا پس انداز و یا سپرده مدت دار باشد- به بانک قرض می دهد.

بنابراین پرداخت هرنوع زیاده به هر اسمی ربا خواهد بود. در نتیجه تعیین سود تضمین شده به مبلغ ۷یا۵/۸ درصد برای سپرده های پس انداز و مدت دار چیزی جز تغییر اسم و ربا و بهره به سود نیست.

۲٫ مطابق فقه اسلامی، بانک ها و موسساتی چون صندوق های قرض الحسنه که اقدام به اعطای وام و اعتبار به اشخاص حقیقی یا حقوقی می کنند مجاز هستند تا برای تأمسن هزینه های پرسنلی، تأسیسات و غیره، مبلغی به عنوان کارمزد از گیرندگان وام دریافت کنند بدیهی است؛ این کارمزد باید در قبال خود وام؛ حتی به اسم کارمزد، ربا محسوب گشته و حرام است. روشن است که در نظام « سود تضمین شده و کارمزد» بخش زیادی از کارمزدهای دریافتی جهت تأمین هزینه های پرداختی به صاحبان سپرده بود و این همان ربا است.

۳٫ در این روش، اگر بر اساس کارمزد واقعی عمل شود( یعنی با یک یا دو درصد وام داده۹ شود) از یک طرف به جهت اینکه بانک نمی تواند سودی برای صاحبان سپرده بپردازد با کاهش شدید منابع مواجه خواهد شد( اگثر سپرده گذاران وجوه خود را از بانک گرفته و به دیگر بازاهای پولی و مالی می برند) و از طرف دیگر به جهت ارزان شدن هزینه و استفاده از تسهیلات بانک با انبوه متقاضیان وام و اعتبار مواجه خواهد شد. و اگر به اسم کارمزد درصد قابل توجهی از متقاضی تسهیلات گرفته و به صاحب سپرده بپردازند، اگر چه می توانند منابع گافی در اختیار داشته باشند و در اعطای وام نیز با مشکل مواجه نشوند؛ لیکن در این صورت تنها اسم نظام بهره عوض شده؛ اما حقیقت بهره برقرار است و تمام آثار اقتصادی آن را به همراه خواهد داشت.

قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره)
نارسائی نظام«سود تضمین شده و کارمزد» در تطابق با شرع اسلام موجب شد تا تبصره ای در قانون بودجه سال ۱۳۶۰ کل کشور گنجانده شود که آن تبصره سرآغاز تحولی عمیق در بانکداری جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. در تبصره (۵۴) قانون بودجه آن سال آمده بود:
« دولت موظف ایت از تاریخ تصویب این قانون برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوطه رابه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و به هر حال این مطالعات و بررسی ها و تقدیم لایحه نباید از ۶ ماه تجاوز کند».

با تصویب بودجه ، بررسی های اولیه شروع گردید و جلسات متعددی با حضور اساتید اقتصاد و صاحبنظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار تشکیل شد و برای مطابقت با موازین شرع از یکی از فقهای شورای نگهبان دعوت گردید تا در جلسات مذکور شرکت کند. هرچه جلسات مشورتی پیش می رفت، حساسیت و وس عت موضوع بیشتر احساس می شد، تا اینکه لایحه عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۱ به هیئت دولت تقدیم گشت و پس از تصویب هیئت وزیران، در همان سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

پس از ابلاغ قانون مزبور به دولت گروهی از کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل جلسات مداوم؛ اقدام به تهیه آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه کردند. و بعد از تصویب آئین نامه ها و دستور العمل های مذکور، توسط هیئت دولت و شورای پول و اعتبار در زمستان ۱۳۶۲ ، قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال ۱۳۶۳ در کلیه بانک ها به مورد اجرا گذارده شد.

محور اصلی نظام بانکداری جدید، خذف بهره و عملیات ربوی از سیستم بانکی است و ساختا کلی آن را چهار فصل قانون بانکداری بدون ربا تحت عناوین:« اهداف و وظایف نظام بانکی» « تجهیز منابع پولی» « تسهیلات اعطایی بانکی» « بانک مرکزی ایران و سیاست پولی» تشکیل می دهد. در ادامه این فصل، با استفاده از قانون بانکداری بدون ربا و آئین نامه و دستور العمل های اجرایی، به تشریح ساختار نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

اهداف:
بر اساس ماده یک قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اهداف نظام بانکی عبارت میباشنداز:
۱٫ استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل( با وضابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
۲٫ فعالیت در جهت نحقق اهداف و سیاست ها وبرنامه های دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری
۳٫ ایجاد تسسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس انداز ها و سپرده ها وبسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای (۲) و (۹) اصل چهل و سوم قانون اساسی.
۴٫ حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
۵٫ تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

وظایف نظام بانکی:
مطابق ماده دو قانون بانکداری بدون ربا، وظایف نظام بانکی عبارت هستند از:
۱٫ انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
۲٫ تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون ومقررات.
۳٫ انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی دولت، طبق قانون و مقررات.
۴٫ نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز، تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
۵٫ انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

۶٫ اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
۷٫ عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
۸٫ افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه( جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها، بر طبق قوانین و مقررات.
۹٫ اعطای وام و اعتبارات بدون ربا( بهره) طبق قانون و مقررات.
۱۰٫ اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکب له تعاونی های قانونی، جهت تحقق بند(۲) اصل ۴۳ قانون اساسی.
۱۱٫ انجام معاملات طلا و نقره و نگهداری و ادراه ذخایر ارزی و طلای کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

۱۲٫ نگاهداری وجوه ریالی موسسات پول یومالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.
۱۳٫ انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها، طبق قانون و مقررات.
۱۴٫ قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبهاء و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی وحقوقی و اجاره صندوق امانات.
۱۵٫ صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
۱۶٫ انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

تسهیلات اعطایی بانکی:
فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا، طی مواد هفت الی هفده، به مسئله تسهیلات اعطایی از طرف بانکها می پردازد و برجسته ترین مشخصه آن نسبت به بانکداری سنتی اجتناب از رباست. به موجب قانون عمره نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای مجاز شرعی تأمین می گردد و تنها در یک مورد با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک ها مجاز به اعطای وام به صورت وجه نقد به متقاضیان می باشند که آنهم به صورت قرض الحسنه و با احتراز کامل از ربا صورت می گیرد.
قراردادهایی که بانک ها بر اساس عملیات بانکداری بدون ربا می توانند اقدام به اعطای تسهیلات نمایند، بدین قرار می باشند:

۱٫ قرض الحسنه
۲٫ مضاربه
۳٫ مشارکت مدنی
۴٫ مشارکت حقوقی
۵٫فروش اقساطی
۶٫ معاملات سلف
۷٫ اجازه به شرط تملیک
۸٫مزارعه
۹٫ مساقات
۱۰٫ جعاله
۱۱٫ خرید دین
۱۲٫ سرمایه گذاری مستقیم

۱٫ قرض الحسنه:
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها می توانند به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر با افراد یا شرکت ها به قرض واگذار نمایند و گیرنده متعهد می شود تا معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید.

طبق ماده(۱۴) قانون بانکداری و آئین نامه اجرایی مربوطه، بانک ها مجاز هستند که در موارد زیر اقدام به اعطای قرض الحسنه کنند:
الف) به شرکت های تولیدی و خدماتی(غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغال زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است.
ب) به افرادی که مستقیماً به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند.

ج) برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه های ازدواج، تهیه جهزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستا.
مدت بازپرداخت قرض الحسنه های تولیدی حداکثر۵ سال و قرض الحسنه های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی، ۳ سال می باشد.
بانک ها به منظور حصول اطمینان از وضول ، تأمین کافی از مشتری می گیرند و نیز حق دارند تا از بابت اعطای قرض الحسنه ۵/۲ درصد کارمزد دریافت کنند.