چکیده:
هدف از این مقاله پیش بینی نرخ دلار (ارز) به با استفاده از متغیرهای تاثیر گذار نرخ تورم و حجم نقدینگی پول درکشور است. دراین مقاله در خصوص پیش بینی نرخ ارز در پنج سال آینده از مدل سری زمانی و رگرسیون در نرم افزار GMDH استفاده شده است. نوسانات نرخ ارز به دو جزء قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی تجزیه می شوند و تأثیر این نوسانات در کنار دو ابزار سیاست پولی (نقدینگی) و سیاست مالی (مخارج دولت) بر فعالیتهای اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد . مدل اقتصادی از یک سیستم معادلات شامل تولید واقعی، مخارج خانوارها، سرمایه گذاری خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات تشکیل می شود . با استفاده از اطلاعات سالانه و با کمک روش اقتصاد سنجی، سیستم معادلات شبه مرتبط۱ برآورد می گردد .نتایج حاصل از شوک مثبت (کاهش نرخ ارز یا بهبود ارزش پول کشور)، شوک منفی (افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول کشور) و اعمال سیاست های مالی و پولی نشان می دهند که:

-۱ تأثیر حاصل از افزایش نرخ ارز (شوک منفی) بر سطح مخارج خانوارها و سطح صادرات چشمگیر است .با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول کشور)، صادرات غیرنفتی، واکنش منفی؛ و مخارج خانوارها واکنش مثبتی را نشان می دهند.

-۲ واردات کشور نسبت به نوسانات نرخ ارز تأثیر قابل توجهی را نشان نمی دهد. اثر مخارج دولت بر واردات، مثبت و در مقایسه با اعمال سیاست انبساط پولی تأثیر بیشتری را نشان می دهد.

-۳ نوسانات نرخ ارز تأثیر چندانی بر تولید واقعی کشور و سرمایه گذاری خصوصی ندارد.

کلید واژه ها: نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، حجم نقدینگی، پیش بینی، سرمایه گذاری.

۱ Seemingly Unrelated Regressions (SUR).

The Prediction of Dollars Rate For Five Years Later

Ashraf Basiri, student of Master Degree in Industrial management OR, Islamic Azad University of Firozkoh.
Cell phone: 09209203421 a.basiri84@gmail.com

Morteza Saberi Kamarposhti, Assistant Professor, Islamic Azad University of Firozkoh. Cell phone: 09117779799 morteza.saberi@hotmail.com

Hossein Eskandaripour, student of Master Degree in Industrial management Production, Islamic Azad University of Firozkoh.

Cell phone: 09352232828 Hossein.Eskandaripour@outlook.com

Abbas Aboutaleb, student of Master Degree in Industrial management OR, Islamic Azad University of Firozkoh.
Cell phone: 09121491398 ab.aboutaleb@gmail.com

Abstract
The purpose of this paper The predicted the dollar (the currency) to using variables affecting inflation and liquidity in the country’s money. In this paper, the prediction exchange rate in five year time series and regression models were used in the software GMDH. Exchange rate fluctuations between the predictable and the unpredictable fluctuations in the analysis, and the impact of these two instruments of monetary policy (liquidity) and fiscal policy (government spending) will be evaluated on the economic activity of the country. Economic model of a system of equations involving real production, household spending, private investment, exports and imports is formed. Using annual data and econometric methods, systems of equations to estimate the like. The results of a positive shock (loss of exchange rate or improve the value of the local currency), negative shocks (exchange rate appreciation or depreciation of the local currency) and fiscal and monetary policy actions indicate that:

-Effect of exchange rate appreciation (negative shock) on household spending and export level is impressive. With the increase in exchange rate (devaluation of the country), non-oil exports, negative reaction, and household spending show a positive reaction.
-imports to exchange rate fluctuations have a significant impact does not show the effect of government spending on imports, the impact is more positive than the policy of monetary expansion shows.
-The exchange rate fluctuations have little effect on actual production and not private investment.

Keywords: exchange rate fluctuations, inflation, liquidity, forecasting, investment.×

مقدمه:

نرخ ارز ، یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گزاری ها قلمداد می شود، تا جایی که گروهی از کارشناسان بخصوص در کشورهای درحال توسعه ، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند.

به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. با توجه به توضیحات مطروح مطالعات انجام شده در قالب مقاله، گزارش، طرح تحقیقاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در اقتصاد ایران و اقتصاد بین الملل به حدی صورت گرفته، که می توان عنوان نمود، این حوزه از اقتصاد به بلوغ علمی خود رسیده است. بر این اساس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور، مطالعه ای کتابخانه ای را در دستور کار قرار داده و با دسته بندی موضوعات و استفاده از نتیجه گیری ها و توصیه های سیاستی برترین مطالعات صورت گرفته، به ارائه راهکارهایی کلان پرداخته است. ضمناً فهرست فعالیت های علمی در زمینه نرخ ارز در پیوست ضمیمه درج شده است تا پژوهشگران علاقه مند بتوانند

در اسرع وقت به این متون دسترسی یابند. اتخاذ سیاست های نرخ ارز مناسب در کشورهای در حال توسعه، همواره بحث برانگیز بوده است .بحث ها بر محور میزان نوسانات نرخ ارز در رودررویی با شوک های داخلی و خارجی متمرکز می باشند .نوسانات نرخ ارز در عملکرد اقتصادی کشور نقش اساسی دارند .از این رو، برای بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور، قضاوت در مورد مقدار مطلوب این نوسانات، امری اجتناب ناپذیر می باشد.

با تنزل ارزش پول رایج کشور، قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، گران تر می شود و رقابت بین المللی بهبود می یابد . نتیجه نهایی می تواند بهبود فعالیت های اقتصادی باشد .به بیان دیگر، در اثر کاهش ارزش پول داخلی ، مخارج از کالا های خارجی به کالا های داخلی تغییر جهت می دهند .البته، توفیق تنزل ارزش پول در تحریک توازن بازرگانی خارجی تا حد قابل توجهی به جابه جایی تقاضا در سمت وسوی مناسب و ظرفیت اقتصاد در تأمین تقاضای اضافی از طریق عرضه بیشتر کالا ها، وابسته است ۲ .این مسأله در کشورهای گروه هفت مشاهده شده است .۳ (بررسی رابطه پویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران نویسندگان: -۱ محمود ختائی -۲ یونس غربالی مقدم) مروری بر مبانی و مطالعات نظری

تعریف حجم پول: حجم پول مساوی اسکناس و مسکوک دست مردم به اضافه سپرده های دیداری (سپرده هایی که به محض رویت باید نقد شوند مثل چکها) (ندا ملکوتی” بهبود پیش بینی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری” هیات مدیره نشریه بانک آینده)

تعریف نقدینگی: به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی ( Monetary (Base و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برایر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گزدش برابر (D/r) خواهد بود. (ندا ملکوتی” بهبود پیش بینی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری” هیات مدیره نشریه بانک آینده) واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

نکته :۱ عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.
نکته :۲ حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

۱۹۸۸ ۲ Dornbusch 1992 3 Mendoza

تعریف حجم نقدینگی: حجم نقدینگی یعنی حجم پول به اضافه سپرده های غیر دیداری (همان سپرده های پس انداز و مدت دار) تورم عبارت است از: افزایش عمومی و مداوم سطح عمومی قیمتها. بنابراین ویژگی اصلی تورم، تداوم و عمومیت افزایش قیمتهاست، لذا افزایش ناگهانی قیمتها و همچنین افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص، تورم به شمار نمی آید. پس نکته حائز اهمیت در تعریف تورم، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت هاست، بدین معنا که قیمتها باید به صورت مداوم در طی زمان افزایش داشته باشند .اگر قیمتها در یک دوره خاص افزایش یابند و سپس این روند صعودی قطع شود به این فرایند تورم اطلاق نمی شود، چرا که افزایش صعودی در قیمتها باید تداوم داشته باشد. (ندا ملکوتی” بهبود پیش بینی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری” هیات مدیره نشریه بانک آینده) نکته قابل توجه در خصوص تورم آن است که اقتصاددانان مکاتب مختلف در خصوص علل ایجاد تورم با یکدیگر توافق نظر

ندارند.اقتصاددانان مکتب کلاسیک با اعتقاد به این مطلب که بخش حقیقی از بخش پولی جداست، معتقدند سطح تولید و اشتغال با توجه به شرایط رقابت کامل و قانون سی۴ در سطح اشتغال کامل تعیین می شود و هر تغییری در بخش پولی اقتصاد روی متغیرهای حقیقی اقتصاد تأثیری ندارد .بر اساس این فرض که تولید به دلیل انعطاف پذیری کامل قیمت در سطح اشتغال کامل قرار دارد، سیاست مالی و پولی بر تولید اثر ندارد .سیاست مالی بر نرخ بهره، ترکیب مخارج میان دولت و بخش خصوصی و میان سرمایه گذاری و مخارج مصرفی تأثیرگذار است و سیاست پولی بر هیچ یک از متغیرهای حقیقی و حتی بر ترکیب تولید نیز اثر ندارد وصرفاً منجر به تغییر قیمتها می شود. (ندا ملکوتی” بهبود پیش بینی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری” هیات مدیره نشریه بانک آینده)

سرمایه گذاری (Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر (که معمولاً مشخص است) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ) . به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده. سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می کنند (ندا ملکوتی” بهبود پیش بینی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری” هیات مدیره نشریه بانک آینده):

– بر اساس موضوع سرمایه گذاری
– بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری

– بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری -۱ -۱نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز

-۱ -۲ نظامهای مختلف ارزی

با توجه به تغییرات بهوجود آمده درخصوص پشتوانه پول و چگونگی مبادلات بینالمللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان هریک نظام ارز خاص خود را انتخاب کردند. در ادامه به توضیح مختصر نظامهای مختلف ارزی و مزیتها و نواقص هر یک می پردازیم.

.۱-۱-۱ -۳ نظام ارز شناور

در چارچوب این نظام که بیشتر به وسیله کشورهای توسعه یافته انتخاب شده است، نرخهای ارز میتوانند به طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آنها فقط بهوسیله نیروهای بازار تعیین میشود. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانکهای مرکزی در بازار ارز دخالت نمیکنند و در واقع تسویه بازار ارز براساس عوامل بازار است. به عبارت دیگر براساس این نظام، قیمت ریالی یک

نرخ ارز کاملاً شبیه قیمت یک کالا بوده که از برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا آن ارز، بهدست میآید.
عوامل عرضه ارز برای یک کشور میتواند از صادرات کالا و خدمات، دریافت کمکهای خارجی بلاعوض، سرمایهگذاری خارجیان از جمله خرید اوراق قرضه کشور آنها و عملیات سوداگری و خرید و فروش تأمینی خارجی ایجاد شود. . ۱) اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغهها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی، ص (۶۵

۴ Say`s Law

۲-۱-۱ -۴ نظام نرخ ارز ثابت

در نظام نرخ ارز ثابت مقامات پولی کشورها سعی می کنند تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز تعیین شده را ثابت نگاه دارند. حال اگر افزایش تقاضا برای پول خارجی منجر به افزایش نرخ ارز به حدی فرارتر از مقدار اعلام شده شود، مقامات پولی با دخالت در بازار و عرضه ارز به حفظ نرخ اعلام شده اقدام میکند چنانچه بنابه دلایلی مانند افزایش قابل ملاحظه صادرات کشور و به دنبال آن افزایش عرض ارز، نرخ ارز کاهش باید مقامات پولی با ورود به بازار و خرید ارز نرخ آن را تا حد تعیین شده افزایش می دهد. مزیت اصلی این نظام، ایجاد ثبات در نرخ ارز است که با توجه به تأثیر بالای ارز بر اکثر متغیرهای اقتصادی میتواند سبب ایجاد ثبات اقتصادی شود. . ۱) اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغهها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی، ص (۶۵

۳- ۱-۱ -۵ نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل

ترکیبی از ویژگیهای نظامهای نرخ ارز ثابت و شناور که خصیصههای مطلوب آن را داشته و ویژگیهای نامطلوب را حداقل کند، در نظامهای تلفیقی ارز تجلی یافته که نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل یکی از آنهاست.

براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص میشود. امکان آزادی عمل سیاستهای پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود . در نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداختها به دلیل امکان تغییر نرخ ارز در محدوده مجاز، می توان بخشی از آن را رفع کرد. . ۱) اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغهها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی، ص (۶۵

۴-۱-۱ -۶ نظام نرخ ارز میخکوب خزنده

بهمنظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بیاعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می شود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است.۵ در این نظام اگر چه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین میکنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداختها بهوجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصلههای زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد. برای مثال در صورتی که سیاست مقتضی تا رسیدن به نرخ ارز تعادلی، کاهش ارزش پول کشور به میزان ۱۰درصد باشد. نرخ برابری ارز به صورت خزنده و با کاهش ارزش پولی در چهار ماه و به ازای هر ماه ۲/۵ درصد به مقدار تعادلی خود میرسد. بنابراین در صورت کارایی ساز و کار ابراز نرخ بهره یا ابزاری مشابه آن در اقتصاد، میتوان با تغییر متناسب نرخ سود یا بهره کوتاه مدت از انجام فعالیت های سوداگرانه ارز- که با هدف کسب سودو به دنبال اعلام برنامه تغییر نرخ برابری ارز صورت میگیردمحدود کند. . ۱) اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغهها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی، ص (۶۵ ۵- ۱-۱ -۷ نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده

در نظامهای ارزی مبتنی بر نرخ ارز ثابت یا شناور فرض بر آن بود که یا یدبا به طور محض ثابت بودن نرخ ارز را پذیرفت یا نرخی کاملاً انعطاف پذیر را قبول کرد. اما در نظام ارز شناور مدیریت شده اصلی ترین موضوع، شناخت میزان بهینه دخالت دولت در بازار ارز است. دراین نظام دستورالعمل و قواعد مشخصی برای مداخله دولت، نرخهای برابری ارز یا نرخهای هدف اعلام شده و محدوده مشخصی برای نوسانات مجاز نرخ ارز وجود ندارد. درواقع مسئولان پولی هنگامی در بازار ارز مداخله میکنندکه تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است. . ۱) اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغهها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی، ص (۶۵ در حمایت از این نوع نظام گفته میشود که در این نظام ضوابط رسمی و اعلام شدهای وجود ندارد و مقامات پولی میتوانند با توجه به

مقتضیات مکانی و زمانی غیرقابل پیش بینی در بازار ارز دخالت کنند و بر سیاستها و قواعد نامناسب قبلی متکی باشند. به عنوان

۵دومینینگ سالواتوره، مالیه بینالملل، نشرنی، ۱۳۸۶ ص .۲۶۱

برتری نسبت به نظام ارز ثابت، این نظام مجاز است تا در تعدیل بخش خارجی نقش ایفا کرده و سیاست های داخلی نیز در آن محدود نمیشوند. این نظام در مقایسه با نظام ارز شناور میتواند نوسانات وسیع نرخ ارز را که ممکن است اثر ناسازگار بر سطح قیمت، ریسکپذیری و حرکت منابع داشته باشد، تعدیل کند. از اشکالات این نظام، مداخله کشورها با نام هایی همچون حمایت از نرخ ارز است که در نتیجه آن در بازار ارز ریسک تخصیص نامناسب منابع براساس مزیت نسبی به وجود میآید. . ۱) اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغهها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی، ص (۶۵
۲-۱ -۸ نظریههای مختلف تعیین نرخ ارز

جدای از نظامهای ارزی مختلف که می تواند با توجه به مقتضیات هرکشور مورد استفاده قرار گیرد، مسئله مهم دیگری که به دلیل نظری اهمیت دارد، چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و پی بردن به سازوکاری است که نرخ ارز براساس آن تعیین میشود. در تعیین نرخ ارز چهار نظریه اصلی وجود دارد که در ذیل به آنها می پردازیم. دو نظریه اول که نظریههای سنتیترند به تفسیر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت میپردازند و دو نظریه دوم که نظریههای جدیدتری هستند بیشتر به نوسانات نرخهای ارز در کوتاهمدت تاکید دارند. اما همانطور که دومینیک سالواتوره از اساتید مطرح اقتصاد بینالملل بیان میدارد: »با اینکه نظریه سنتی یا بلندمدت و نظریه مدرن یا کوتاهمدت هر دو از اهمیت آشکاری برخوردارند ولی یک نظریه جامع که ادغام این دو باشد و نظریه واحدی را برای نرخ ارز ارائه کند بطور کامل ارائه نشده است. ۱) ۶٫« اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغهها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی، ص (۶۵

۱-۲-۱ -۹ رهیافت تجاری یا رویکرد کششها

از نظر این رهیافت، نرخ برابری تعادلی ارز، نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات یک کشور برابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد یعنی کشور با کسری تجارت روبهرو شود، در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم میشود. در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران میشود. این امر منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری می شود. از آنجا که سرعت این تعدیل به کشش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ مبادله ارز بستگی دارد، این نظریه را رویکرد کششها نامیدهاند. در این رهیافت فقط بر تجارت یا جریان کالا و خدمات درتعیین نرخ ارز تاکید شده و بر نقش جریان بینالمللی سرمایه (که بهخصوص در نوسانات کوتاه مدت بسیار موثر است) پرداخته نشده است. ناتوانی این نظریه در تعیین بسیاری از نوسانات و تغییرات نرخ ارز موجب شده که از آن تنها در تعیین نرخ مبادله ارز در بلندمدت استفاده شود. ۱)

. اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغهها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی، ص (۶۵
۲-۲-۱ -۱۰ نظریه برابری قدرت خرید

رهیافت دیگر در تعیین نرخ ارز در بلندمدت نظریه ای است که نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمتها در آن دو کشور میداند. براساس این رویکرد نرخ ارز باید به گونهای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد).

این نظریه فروضی ضمنی، از جمله عدم وجود هزینههای حمل و نقل، تعرفهها یا سایر محدودیتهای تجاری دارد. به نحوی که تمام کالاها در سطح بینالملل قابل مبادلهاند و هیچ تغییر ساختاری نیز رخ نمی دهد. در نتیجه در صورتی که نرخ ارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آرییتراژ۷ کالا، نرخ ارز به نرخ تعالی خود میرسد. به دلیل فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری با عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آمد که در آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمتهای دو کشور متناسب میداند. بهگونهای که با داشتن نرخ ارز در سال پایه میتوانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم. البته نظریه برابری قدرت خرید نسبی، مانند نظریه برابری قدرت خرید مطلق، با مشکلات روبهرو

۶دومینینگ سالواتوره، مالیه بینالملل، نشرنی، ۱۳۸۶ ص .۲۶۱

۷به دست آوردن سود از تفاوت قیمت در دو بازار (Arbitrage)

است از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالاها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم میشوند، قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شدهاند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسیرانی نمونههایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند. در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد. . اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغهها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی، ص (۶۵ از آنجا که شاخص عمومی قیمتها شامل قیمت کالاها و خدمات تجاری و غیرتجاری میشود و قیمت کالاها و خدمات غیرتجاری حتی

با آزادی تجارت بینالملل در کشورها مساوی نخواهد شد (در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است)، لذا نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای توسعه یافته کمتر از واقعیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از واقعیت تخمین زده میشود هر چه اختلاف کشورها از نظر توسعهیافتگی بیشتر باشد، انحراف میان این تخمینها نیز بیشتر است.. ۸ اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغهها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی، ص (۶۵

۳-۲-۱ -۱۱ رویکرد پولی

در این رویکرد، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدتتر از پرداختها و تعیین نرخ ارز ایفا می کند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداختها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداختها تاثیر میگذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. در این دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده است:

MS = m(D+F)

در این معامله MS عرضه پول ملی m ضریب فزاینده پول D جزء داخلی و F جزء خارجی پایه پول ملی هستند.

سطح تقاضای پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره است. البته در بیان ساده این رویکرد تنها به دو متغیر درآمد حقیقی و سطح عمومی قیمتها اشاره شده که هرچقدر میزان آنها بیشتر باشد تقاضای پول از سوی اشخاص و ینگاهها برای انجام معاملات روزمره بیشتر خواهد شد. معامله رویکرد ساده تقاضای پول به شرح ذیل است:

×

در این معامله Md تقاضای پول V سرعت گردش پول PY تولید یا درآمد ملی اسمی است.

در یک نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضا را پاسخ دهد، افزایش ندهند، این امر موجب جریان ورودی ذخایر بینالمللی و مازادتر از پرداختها میشود، ورود جریان ذخایر بینالمللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول شده و تا تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه مییابد. در مقابل افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداخت ها به میزانی میشود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت. تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل ترازپرداختها میشود اما این عدم تعادل به سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بینالمللی پول یا ذخیره، ایجاد نمیشود و مقام پولی نیر بر عرضه پول و سیاستهای پولی تسلط خود را حفظ میکند.

در نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در مدل پیچیده رویکرد پولی تقاضای پول (و در نتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز تأثیر میپذیرد.۹رویکرد پولی نیز در تعیین نرخ ارز تغییرات آن در دوره پس از سال ۱۹۷۳ با ابهاماتی روبهرو شد. این رویکرد بیش از

۸دومینیک سالواتوره. مالیه بین الملل، نشر نی ۱۳۸۳ ص .۱۱۴
۹ عباس شاکری آثار یکساسازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان، دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مهر .۱۳۸۲

حد بر نقش پول تاکید میکند و نقش تجارت را به عنوان عنصر مهم و تعیینکننده نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نادیده میگیرد. همچنین در این رویکرد داراییهای مالی خارجی و داخلی از جمله اوراق قرضه جانشین کاملی برای یکدیگرند که در واقع چنین نیست.( عباس شاکری آثار یکساسازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان، دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مهر .۱۳۸۲ حسین صمصامی، بررسی و تدوین الگوی تعیین نرخ ارز مناسب دانشگاه شهید بهشتی، رساله دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، (۱۳۷۸

۴-۲-۱ -۱۲ رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار

افراد و بنگاهها ثروت مالی خود را به صورت ترکیبی از پول داخلی و اوراق قرضه داخلی و خارج نگه می دارند.
نگهداری ثروت مالی به شکل نقد (پول داخلی) ریسک صفر دارد؛ اما شخص را از نرخ سود احتمالی محروم میکند. البته افراد همواره مقداری پول نقد برای انجام معاملات نگاه میدارند.

در رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار با توجه به معادلات ریاضی تقاضای افراد کشور برای پول داخلی و اوراق قرضه های داخلی و خارجی، به رابطه زیر برای تعیین نرخ ارز دست مییابیم که در آن R نرخ ارز i نرخ بهره داخلی i* نرخ بهره خارجی W کل ثروت جامعه F نرخ اوراق قرضه خارجی و cیک ضریب است.
( )

براساس فرمول بالا نرخ از تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است. از کاستی های اصلی مدل به فرم ارائه شده در بالا، درنظر نگرفتن مبادلات تجاری، درآمد حقیقی و انتظارات درمدل است. با توجه به رویکردها و نظریههای بالا و همچنین مزایا و معایب نظام های مختلف ارزی میتوان عنوان کرد بهرغم مطالعات متعددی که – درخصوص الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز- انجام شده؛ نتایج یکسانی حاصل نشده و گاهی نتایج متفاوت و مغایر یکدیگر نیز بودهاند. براساس شواهد تجربی این الگوها موفقیت چندانی در تبیین گذشته نرخ ارز و پیشبینی روند آتی آن نداشتهاند و این امر جهتگیریهای جدیدی در باره الگوسازی نرخ ارز ایجاد کرده است. »در جهتگیریهای جدید الگوسازی نرخ ارز سعی شده در بلندمدت از متغیرهای اساسی اقتصاد (سطح قیمتها، نرخهای بهره، تراز پرداختها و عرضه پول) و در کوتاه مدت از تحلیلهای تجربهگرایانه نیز استفاده شود. در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریههای برابری قدرت خرید، الگوهای پولی و غیره است. تحلیلهای کوتاهمدت دراین الگوها تلفیقی از متغیرهای بنیادی و تحلیل های تجربهگرانه است. در جهتگیریهای جدید عمدتاً سعی بر آن است تا نوسانات کوتاه مدت ارز در قالب یک الگوی مبتنی بر عوامل غیراقتصادی مورد بررسی قرار گیرد)۱۰٫« عباس شاکری آثار یکساسازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان، دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مهر .۱۳۸۲ حسین صمصامی، بررسی و تدوین الگوی تعیین نرخ ارز مناسب دانشگاه شهید بهشتی، رساله دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، (۱۳۷۸

-۲ -۱۳پیشینه نرخ ارز در ایران

پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندیهای مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم وتعیین شده است. برای مثال در شهریور ۱۳۲۰ نرخ رسمی دلار آمریکا ۳۵ ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال ۱۳۴۶ با توجه به مقتضیات و امکانات روز با توسان همراه بود تا در نهایت در ۷۵ ریال تثبیت شد . اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیهبندی ارزی و تعیین اولویتهای کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال ۱۳۵۲ که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ شد. در سال ۱۳۵۲ با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیهبندی قابل تبدیل شد.

۱۰ حسین صمصامی، بررسی و تدوین الگوی تعیین نرخ ارز مناسب دانشگاه شهید بهشتی، رساله دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، ۱۳۷۸

پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در تمام سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بینالمللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد میشد. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه می دارد، بنابراین ناچار بود سیاستهای شدیداً مداخله گرانهای در بازار ارز اعمال کند . در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی وایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکل تر شد. از اینرو همیشه همراه با محدودیتها و کنترلهای اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد میشود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بیجواب مانده است، پاسخ دهد. بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سالها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود ۳۵۰ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت شد. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون مرزی، ادامه سیاستهای اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد از اینرو سیاستهای اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم شد که عمدهترین سیاستهای اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ نرخهای ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. اگرچه مسیر حرکت نرخهای اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی – رقابتی هردلار آمریکا ۱۰۰۰ریال اعلام شد. سپس در سه ماه این نرخ به ۹۷۵ ریال سپس به ۸۰۰ ریال و در نهایت در سال )۱۳۶۹به صورت دستوری و اداری) به ۶۰۰ ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ ۷۰ریالی برای هر دلاربود که حدود ۲۰ سال ثابت مانده بود.

در آغاز سال ۱۳۷۲ نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاستهای موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد.

از جمله این عوامل میتوان به افزایش حجم گشایش های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی های خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش ۵۰۰۰ دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرفنظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترلهای ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد.

گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهیهای خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید. از طرف دیگر با هدف تشویق صادرات غیرنفتی امتیازهایی به دستاندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه ۱۳۷۶ با نرخهای توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکانپذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد. البته در سالهایی مانند ۱۳۷۷ و اوایل ۱۳۷۸ که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، عرضه ارز دولتی در بورس کاهش یافت و سبب اختلالهایی در این بازار شد. با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامهای و مسائل و مشکلات تخصیصهای ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و با نرخهای واقعی دوباره احساس شد. از اینرو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تکنرخی ارز تنظیم شود.

نکته مهم این است که در هیچکدام از بندهای تبصره «۲۹» قانون بودجه -۱۳۸۰ که مربوط به سیاست تکنرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است- به نوع نظام ارزی- که بستر حرکت تکنرخ مورد نظر باشد – اشارهای نشده است. بنابراین بطور رسمی نمیتوان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هرنوع نظام دیگر مدیریت میشود. فقط میتوان گفت که نرخ

مبنای اعلام شده هر دلار معادل ۷۷۰۰ریال (نرخ منظور شده در قانون بودجه سال (۱۳۸۱ فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادلسازی درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی تحقق می یابد. ۱۱ از آغاز برنامه سوم توسعه نیز با توجه به توسعه برنامه بحث »ثبات نرخ« ارز برای امکان برنامهریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده

است ودولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحبنظران تأمین درآمدهای بودجهای را اصلیترین متغیر تعیینکننده نرخهای ارز کشور میدانند . در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسانسازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور بهطور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرض وتقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر کننده تعیین شود..۱۲ (کاظم یاوری، تأثیر سیاستهای تجاری و ارزی بر بخش صنعت ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۸۴ صص(۱۲۳-۱۱۷

-۳ -۱۴متدولوژی و نتایج مهمترین پژوهش های انجام شده

گستره آثار نرخ ارز بر بخش های مختلف جامعه به حدی وسیع است که مطالعه تمامی پیامدهای بر وضعیت شاخصه های آن بخش در یک مطالعه خاص مقدور نمی باشد. لیکن با مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در محورهای مختلف و طبقه بندی آنها می توان به این آثار را به صورت بخشی مورد بررسی قرار داد. در همین راستا، به منظور بررسی »آثار نرخ ارز بر متغییرهای کلیدی اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری، صادرات و واردات«؛ برترین مقالات مرتبط با تاثیر نرخ ارز بر بخش کشاورزی، صادرات غیر نفتی، تراز پرداخت ها، رشد اقتصادی و … به همراه نتایج حاصله ارائه شده است.
همچنین با توجه به تبعات »نااطمینانی های ناشی از نرخ ارز« بر متغییرهای مهم اقتصادی، آثار نوسانات نرخ ارز بر یا افزایش سرمایه گذاری، شوک های رابطه مبادله و نیز اثر آن بر ریسک و نااطمینانی در مقالات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها ارائه گردیده است. لازم به ذکر است از آنجایی که اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز، اهمیت بسزایی در کسری حساب جاری، تولید و قیمت محصولات و نیز صادرات نفت کشورهای تولید کننده آن و حتی صادرات غیر نفتی دارد، لذا نتایج و متدولوژی مهمترین مطالعات مرتبط با این موضوع نیز ارائه گردیده است.