چکیده

تأمین مالی طرحهای اقتصادی، روشهای گوناگونی دارد. یکی از مهمترین این روشها، تبدیل پسانداز به سرمایهگذاری است، که مرسومترین شکل آن خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است. هر دولتی میکوشد با بکارگیری سازوکارهای بروز و کارآمد، به تسهیل انتقال وجوه از طرف پساندازکنندگان به طرف دیگر یعنی سرمایهگذاران کمک کند. بانکداری سرمایهگذاری یکی از این سازوکارهای نوظهور است که با ارایه خدمات و محصولات متنوع باعث رونق هر چه بیشتر بازارهای مالی گشتهاست. در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف بانکداری سرمایهگذاری و معرفی انواع خدمات آن، به تبیین جایگاه این نهاد مالی در توسعه نظام تأمین مالی کشور پرداخته شدهاست. سپس چالشهایی که بانکهای سرمایهگذاری در این مسیر با آن مواجه هستند، در سه حوزه ابهامات قانونی، متنوع نبودن ابزارهای مالی، و مشکلات مربوط به منابع انسانی مطرح شدهاست. در بخش پایانی، سعی میشود برای هر حوزه از چالشهای ذکر شده، راهکاری مناسب بیان گردد. همچنین در این بخش، توصیههای سیاستی پیرامون بهبود عملکرد بانکهای سرمایهگذاری ارایه خواهد شد.

کلید واژهها: بانک سرمایهگذاری، تأمین مالی، بازار سرمایه، قانون، ابزار مالی، منابع انسانی.

مقدمه

در هر جامعهای، گروهی از صاحبان وجوه و پساندازهای نقدی وجود دارند که توان

سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای سودآور اقتصادی ندارند. از طرف دیگر بنگاههایی وجود دارند که برای انجام فعالیت، نیاز به وجه نقد دارند. هدایت پساندازهای گروه اول به سمت
سرمایهگذاری در فعالیتهای گروه دوم، از وظایف اولیهی هر بازار مالی است. هر اندازه که

فراگرد انتقال جریانات نقدی کاراتر باشد، اقتصاد، هم بر حسب تولید و هم بر حسب تأمین مالی، بهرهورتر میگردد. از این رو هر دولتی می کوشد تا با توسعه نظام تأمین مالی خود، به بهرهوری اقتصادش کمک کند.

بانکهای سرمایهگذاری از جمله نهادهای مهم و فعال در هر بازار مالی هستند که با ارایه

خدمات و محصولات متنوع باعث توسعه هر چه بیشتر نظام تأمین مالی گشته اند. این بانکها با بکارگیری سازوکارهای مشخص در تسهیل جذب پساندازهای ریز و درشت، کوتاهمدت و بلندمدت جامعه و هدایت آنها به سمت طرحهای مفید و مولد اقتصادی نقش بسزایی ایفا میکنند.

در ایران، طبق قانون بازار سرمایه مصوبه سال ۱۳۸۴، این نهادها تحت عنوان مؤسسات تأمین سرمایه معرفی شده و تاکنون چند مورد از آنها مجوز فعالیت دریافت کردهاند. با توجه

به قدمت کوتاه فعالیت بانکداری سرمایهگذاری در کشور و لزوم بهرهگیری از تمامی

پتانسیلهای موجود در این نهاد مالی، بررسی چالشها و راهکارهای پیشروی آنها در توسعه نظام تأمین مالی کشور، تحقیقی بایسته مینماید.

این تحقیق در آغاز با مروری بر تعریف و خدمات بانکداری سرمایهگذاری، به تبیین جایگاه

آن در توسعه نظام تأمین مالی کشور میپردازد. در ادامه چالشهایی را که بانکهای

سرمایهگذاری در این مسیر با آن مواجه هستند، در سه حوزه ابهامات قانونی، متنوع نبودن

ابزارهای مالی، و مشکلات مربوط به منابع انسانی مطرح میشوند. در بخش پایانی، سعی میشود برای هر حوزه از چالش های ذکر شده، راهکاری مناسب بیان گردد. همچنین در این

بخش، توصیههای سیاستی پیرامون بهبود عملکرد بانکهای سرمایهگذاری ارایه خواهد شد.

چالشهای موجود و راهکارهای پیش روی بانکداری سرمایهگذاری ۳۸۹

.۱ تعریف بانکداری سرمایهگذاری

تعاریف گوناگونی از بانک سرمایهگذاری ارایه شدهاست. در اینجا تنها به چند مورد از آنها

اکتفا میکنیم:

۱-۱ تعریف ارایه شده در لغتنامه اینوستوپدیا۱

بانک سرمایهگذاری۲ عبارتست از نهاد واسطهای که خدمات متنوعی از جمله پذیرهنویسی و تعهد خرید اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام را به عنوان واسطهای میان منتشرکننده
اوراق بهادار و عامه سرمایهگذاران ارایه داده و در حوزههایی همچون ادغام و تملیک و نیز ساختاردهی مجدد شرکتها و همچنین فعالیتهای کارگزاری برای مشتریان نهادی به فعالیت میپردازد.
۱-۲ تعریف ارایه شده در کتاب راهنمای بانکداری سرمایهگذاری۳

بانک سرمایهگذاری یک واسطهگر مالی است که وظایف عمدهاش در قبال شرکتها، انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تأمین مالی و همچنین ارایه خدمات مشورتی روی

خطمشی مالی شرکت باشد، به طوری که بتوان انتظار داشت قیمت سهام شرکتهای مشتری و استفادهکنندگان از خدمات به حداکثر برسد. (Peter, 1988, p.63)

۱-۳ تعریف ارایه شده در کتاب مدیریت سازمانهای مالی۴

بانکداری سرمایهگذاری به فعالیتهایی اطلاق میشود که با پذیرهنویسی و انتشار اوراق بدهی و سهام جدید مرتبط هستند. اوراق بهادار جدید، هم میتواند اوراق بهادار اولیهای باشد

که شرکت برای اولین بار آن را انتشار میدهد (که گاهی اوقات انتشار عمومی اولیه نامیده۵ میشود) و هم میتواند اوراق بهادار ثانویه باشد (منظور از اوراق بهادار ثانویه اوراق مربوط به

۱٫ Dictionary of Investopedia 2 . Investment Bank 3. The Investment Banking Handbook 4 The Financial Institutes 5 IPO: Initial Public Offering

شرکتهایی است که ورقههای سهام و بدهی آنها قبلاً معامله شدهاند). Saunders, 2003,

p.88

۱-۴ تعریف ارایه شده در فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بینالمللی

بانک سرمایهگذاری، بانکی است که عمدتاً به خرید و انتشار اوراق بهادار اشتغال دارد و یا

با اعطای وام بلندمدت به شرکت ها و مؤسسات سهام آنها را در اختیار می گیرد به طوری که

غالباً کنترل شرکت یا مؤسسه مزبور را بدست میآورد. (گلریز، ۱۳۸۰، ص(۲۳۴

آنچه در تمام تعاریف بالا مشترک است فعالیتهای بانک سرمایهگذاری است، اما در مورد

برگردان واژه “Investment Bank” به فارسی، همانطور که مشاهده میشود تفاوتهایی وجود دارد. در این باره باید به این نکته اشاره کرد که اصطلاح »بانک سرمایهگذار« تا حدی

گمراه کننده است، چرا که بانکهای سرمایهگذاری نه سرمایهگذارند و نه بانکدار، یعنی نه مانند

بانکهای تجاری و نه مانند صندوقهای پسانداز، سپردههای دیگران را جمعآوری می کنند و نه وجوه خود را به طور دائمی برای سرمایهگذاری اختصاص می دهند، لذا در ایران به جای عبارت بانک سرمایهگذاری از اصطلاح »مؤسسات تأمین سرمایه« و در انگلستان از اصطلاحات »بانک سوداگری«۱ و »مراکز صادر کننده«۲ و یا »مؤسسات پذیرهنویسی«۳ استفاده میشود.

.۲ تبیین جایگاه بانکهای سرمایهگذاری در توسعه نظام تأمین مالی کشور

توسعه نظام تأمین مالی برای بازار سرمایه در دو بازار اولیه و ثانویه متصور است. بازار اولیه۴ بازاری است که در آن اوراق بهادار برای اولین بار معامله میشود و شرکتها سرمایه مورد نیاز خود را از آنجا به دست میآورند. اما بازار ثانویه۵ بازاری است که در آن اوراق بهادار قدیمی و

æ موجود مجدداً دست به دست شده و مورد معامله قرار می گیرد. با مروری تاریخی بر فعالیت بانکهای سرمایه گذاری درمییابیم که در سالهای اولیه پیدایش، فعالیت آنها عمدتاً به بازار
اولیه محدود بوده، اما به مرور حوزه فعالیتشان به بازار ثانویه نیز کشیده شدهاست. بانکهای

۱٫ Merchant Bank 2. Issuing House 3. Underwriting Institution 4. Primary Market 5. Secondary Market

چالشهای موجود و راهکارهای پیش روی بانکداری سرمایهگذاری ۳۹۱

سرمایهگذاری با محصولات و خدمات متنوع خود، به طور مستقیم و غیرمستقیم موجبات

توسعه نظام تأمین مالی را برای هر اقتصادی فراهم میآورند، اما از آنجا که طیف وسیعی از

خدمات آنها را در زمینه تأمین مالی شاهد هستیم، در این بخش از نقشهای غیرمستقیم صرفنظر کرده، به توضیح تفصیلی مواردی میپردازیم که به طور مستقیم در توسعه نظام تأمین مالی دخالت دارند.

۲-۱ تسهیل در تأمین مالی شرکتها

همانطور که اشاره شد، بانک سرمایهگذار یک سازمان مالی است که بین شرکت انتشار دهنده اوراق بهادار و جامعه خریدار نقش واسطه ایفا میکند (جهانخانی، ۱۳۷۵، ص(۱۲۱، و از آنجا که تأمین مالی بیشتر شرکتها از طریق انتشار اوراق بهادار صورت میگیرد و این روش سهم بسزایی در توسعه نظام تأمین مالی کشور دارد، بررسی نقش بانکهای سرمایهگذاری در فرآیند انتشار اوراق بهادار بسیار مهم مینماید.

شرکتی را تصور کنید که برای شروع و یا ادامه فعالیت نیاز به وجه نقد دارد و بنا دارد این نیاز خود را از طریق انتشار اوراق بهادار برطرف کند. در ادامه مراحل انتشار اوراق بهادار که با

همکاری بانک سرمایهگذاری صورت میگیرد را پیگیری می کنیم.

پذیرهنویسی

پذیرهنویسی۱، قبول تعهد و بیمهکردن در قبال خطرات ناشی از نوسان قیمت طی دورهای است که در آن اوراق بهادار جدید منتشر و توزیع میشود (عبدهتبریزی، ۱۳۸۲، ص.(۶۱ شرکت منتشرکننده اوراق بهادار برای اینکه خیال خود را از خطرهای انتشار آسوده کند با بانک سرمایهگذاری وارد مذاکره می شود. در جلسات بین شرکت منتشرکننده و بانک سرمایه گذار بر سر میزان سرمایه مورد نیاز و نوع اوراق بهادار توافق میشود. بدین ترتیب بانک سرمایهگذار، پذیرهنویسی اوراق بهادار را تقبل میکند و تمام خطرات ناشی از نوسانهای قیمت در طول

دوره فروش را به عهده میگیرد. بنابراین یکی از وظایف اساسی بانک سرمایه گذاری، قبول

خطرات ناشی از کاهش قیمت بازار از زمان انتقال پول به شرکت تا زمان فروش اوراق بهادار

۱٫ Underwriting

به خریداران نهایی است. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک سرمایهگذار طرف معامله با

شرکت منتشرکننده اوراق بهادار، معمولاً به تنهایی اقدام به خرید و توزیع اوراق بهادار

نمیکند، مگر اینکه ارزش اوراق خیلی پایین باشد. لذا اگر وجوه مورد نیاز و خطر ناشی از نوسان قیمت زیاد باشد، بانک سرمایهگذاری به منظور کاهش خطری که متوجه اوست، سندیکایی تشکیل میدهد و در آن سندیکا، دیگر بانکهای سرمایهگذاری را هم در ریسک

موجود شریک می کند.

قیمتگذاری اوراق بهادار

یکی دیگر از مهمترین کارهایی که بانک سرمایهگذاری انجام میدهد، تعیین قیمت اوراق بهادار است که باید این قیمت آن قدر مناسب و معقول باشد، تا افراد را به خرید جلب نماید. زیرا اگر این قیمت مناسب نباشد، مثلاً هنگامی که پس از انتشار، قیمت کاهش یابد، به معنای آن است که قیمت اولیه بالا تعیین شدهاست یا اگر پس از انتشار، با سرعت زیادی افزایش یابد، سود بادآوردهای به جیب خریداران رفته و شرکت مبلغ واقعی را دریافت نمیکند. (جنانی، ۱۳۸۱، ص(۴۸

فروش

پس از تعیین قیمت اوراق بهادار، اعضای سندیکای بانکهای سرمایهگذاری در مورد نحوه

فروش آن، قراردادی را امضا مینمایند که در این سند، اسامی اعضای سندیکا، گروه فروشندگان سهام، میزان سهامی که سندیکا موقتاً برای خود نگه داشته و بعداً میفروشد و نحوه واکنشهای مدیر اجرایی در برابر نوسانهای قیمت اوراق در بازار ذکر می شود. سپس بین بانکهای سرمایهگذاری و شرکت منتشرکننده اوراق قرارداد تعهد فروش امضا میشود که

در سند آن اقدامات صورت گرفته میآید.

۲-۲ تسهیل در تشکیل سرمایه

به طور کلی انتقال سرمایه از پساندازکنندگان به واحدهای نیازمند به سه روش مختلف

صورت میگیرد:

چالشهای موجود و راهکارهای پیش روی بانکداری سرمایهگذاری ۳۹۳

حالت اول، انتقال مستقیم پول و اوراق بهادار؛ زمانی صورت میگیرد که شرکت اوراق

بهادارش را مستقیماً به پسانداز کنندگان بفروشد، بدون اینکه وجوه و اوراق بهادار ازهیچ نوع

واسطهای عبور کنددر. این حالت معمولاً مؤسس از اقوام و آشنایان تأمین مالی کرده و در ازای این همکاری، اوراقبهادار ارایه میدهد. این روش برای سرمایهگذاریهای کوچک کاربردی است و در برابر نیاز به حجم بالای سرمایه ناکارآمد است. در این حالت ریسک

سرمایهگذاری متوجه سرمایهگذاران خواهد شد.

حالت دوم، انتقال غیرمستقیم (نیمهمستقیم) از طریق بانکهای سرمایهگذاری است؛ در این

حالت بانک سرمایهگذاری اوراق بهادار را از شرکت منتشرکننده آن میخرد و سپس به سرمایهگذاران نهایی که ممکن است اشخاص حقیقی، شرکتهای دیگر، صندوقهای بازنشستگی و… باشند، میفروشد. در این حالت به دلیل بررسی اوراق توسط بانک

سرمایهگذاری، اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران بیشتر است ولی ریسک سرمایهگذاری متوجه

خود سرمایهگذاران است که اوراقبهادار شرکت را از طریق بانک سرمایهگذاری خریداری

میکنند.

حالت سوم، انتقال غیرمستقیم منابع از طریق واسطههای مالی؛ در این حالت واسطه های مالی وجوه را از پساندازکنندگان دریافت کرده و در قبال آن اوراق بهادار خود را به آنان اعطا میکنند، و از وجوه به دست آمده در جای دیگر و به شکلهای دیگر استفاده میکنند. در واقع واسطهها شکلهای جدیدی از سرمایهگذاری را ایجاد میکنند که این باعث افزایش کارآیی کل

بازار میشود. پر واضح است که در صورت عدم وجود چنین مؤسساتی، تجهیز منابع مالی که

بتواند نیازهای مالی موسسات را برآورده سازد، امکانپذیر نمیشود. در مقایسه با دو روش قبلی، ریسک مستقیم سرمایه گذاری در حالت اخیر متوجه واسطههای مالی خواهد بود و در عین حال بازده کمتری نصیب سپردهگذاران و صاحبان پسانداز خواهد شد. این روش برای

افراد محافظهکار روش مناسبی محسوب میشود.

در پایان باید اضافه نمود که انتقال منابع از پساندازکنندگان به شرکتها و تشکیل سرمایه

حتی اگر محدود و توأم با مشکلات باشد، امکانپذیر است اما معمولاً برای یک شرکت بسیار

مفیدتر است که از خدمات یک بانک سرمایهگذاری بهره گیرد. (جعفری سرشت و جهانخانی،

۱۳۷۳، ص(۱۵

۲-۳ تسهیل فرآیند خصوصیسازی

ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، که به حق نویدبخش »انقلاب یا جهش اقتصادی« لقب گرفتهاست، در صورت اجرای صحیح میتواند

تحولی عمیق و گسترده در اقتصاد کشور ایجاد کند. اجرای صحیح سیاستهای مزبور مستلزم

فراهم آوردن ملزومات آن میباشد، چرا که »با نگاه به حجم واگذاری صورت گرفته در طی ۱۵ سال عملکرد خصوصیسازی، این نگرانی به وجود میآید که ممکن است سرنوشت این ابلاغیهها و سیاستها نیز به مانند گذشته به ناکامی منجر گردد. ارزش ریالی بنگاههای دولتی مشمول واگذاری حدود ۱۲۰۰۰۰۰ میلیارد ریال تخمین زده میشود. در حال حاضر ارزش بازاری بورس اوراق بهادار تهران حدوداً ۳۶۰۰۰۰ میلیارد ریال است. مقایسه این دو عدد
حاکی از این واقعیت است که ظرف چند سال آینده ارزش بورس کشور بایستی به حدود تقریباً۳ برابر برسد . برای کسانی که از نزدیک با بازار سرمایه کشور در ارتباط هستند جای

تردید نیست که ورود حجم عظیمی از سرمایه به بازاری که از عمق، وسعت و زیرساختهای

نهادی و قانونی لازم برخوردار نیست، کار ساده و راحتی نیست و چالشهای عمدهای در پیش رو دارد.« (رضوی، روح اله، ۱۳۸۷، ص(۳

به طور کلی، واگذاری سهام شرکتهای دولتی تاکنون به سه روش بورس، مزایده و مذاکره صورت میگرفته که از این میان حجم واگذاری از طریق بورس رشد چشمگیری داشته است.

نمودار شماره (۱) این حقیقت را به خوبی نمایش میدهد.

همانطور که در این نمودار نیز مشخص است، از متداولترین روشها برای واگذاری سهام

شرکتهای دولتی به بخش خصوصی عرضهی سهام آنها از طریق بورس به عموم مردم است

که کاربرد زیادی در کشورهای مختلف یافته است. در این روش از خدمات بانکهای

سرمایهگذاری استفاده میشود. در صورت وجود بانکهای سرمایهگذاری، اقدام آنها در

پذیرهنویسی سهام شرکتهای مشمول واگذاری و فروش سهام شرکتها را تسهیل خواهد

چالشهای موجود و راهکارهای پیش روی بانکداری سرمایهگذاری ۳۹۵

کرد. اما در صورت فقدان چنین مؤسساتی، مسئولیت پذیرهنویسی و فروش سهام بر عهدهی

خود دولت یا مؤسسات دولتی خواهد بود.

همچنین شرکتهای تأمین سرمایه علاوه بر پذیرهنویسی و تضمین فروش سهام شرکتهای مشمول واگذاری، با ارایهی سایر خدمات فنی و مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب سهولت و تسریع انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی میشوند.
از جمله مهمترین اقدامات آنها تعیین قیمت سهام و انجام عملیات راستآزمایی۱

شرکتهایی است که برای اولین بار سهام آنها به عموم مردم عرضه میشود. یکی از نکات

اساسی در فروش سهام شرکتهای دولتی تعیین قیمت منصفانه، واقعبینانه و مناسب برای سهام شرکتها است تا در جریان معاملات، هیچ یک از طرفین معامله به خاطر قیمتگذاری نامناسب، متضرر نشوند و همین احساس رضایت در طرفین موجب تسریع انتقال و تداوم

عملیات واگذاری خواهد شدعملیات. احتیاط مزبور نوعاً در مقررات ناظر به مبادلات بازار

سرمایه مطرح است و مربوط به فرآیند رفع عدم تقارن اطلاعاتی۲ بین خریدار و فروشنده
میگردد. طی این عملیات کلیه اطلاعات لازم برای تصمیمگیری سرمایهگذاران برای خرید

سهام شرکت دولتی اعم از اطلاعات مالی، بازاریابی، منابع انسانی، حقوقی و مالیاتی، زیست محیطی و کارکرد سازمانی و فناوری اطلاعات توسط بانک سرمایه گذاری که از دانش و تجربه قابل قبولی در این زمینه برخوردار است، جمع آوری گردیده و به انضمام نظر کارشناسی و تحلیلی مؤسسه مبنای محکمی را برای تصمیم سرمایهگذاران تشکیل میدهد. این کارکرد با

توجه به عدم اطمینانی که در طرف تقاضا نسبت به آمار و اطلاعات ارایه شده توسط

شرکتهای دولتی وجود دارد، میتواند نقش قابل ملاحظهای در تسریع خصوصیسازی از طریق بورس ایفا نماید.

مسأله دیگر بازاریابی و پیدا کردن متقاضی در عرضه سهام شرکتهای دولتی است که

بانکهای سرمایهگذاری با تخصص و روابطی که دارند، این کار را انجام میدهند. از جمله

کارکردهای دیگر این قبیل مؤسسات در راستای خصوصیسازی از طریق بورس تعیین قیمت

سهام است. چنانچه قیمتگذاری به نحوی مطلوب و توسط مؤسسات مستقلی صورت گیرد،

۱٫ Due Diligence 2. Information asymmetry

۶۹۳

سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و افزایش تمایل آنان به سرمایهگذاری در سهام عرضه شده

خواهد شد.

بانکهای سرمایهگذاری علاوه بر خدمات یاد شده با حضور خود در بازار ثانویه نیز سبب رونق هر چه بیشتر این بخش از بازار مالی میشوند و این نهایتاً فروش سهام در بازار اولیه را نیز تسهیل میکند. از جمله این خدمات میتوان به ایفای نقش بازارسازی و کارگزاری از سوی

مؤسسات مزبور اشاره کرد.

بنابراین واگذاری موفقیتآمیز شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به حضور فعالانهی

بانکهای سرمایهگذاری نیازمند است تا با ایفای نقشهای متعددی که بر عهده دارند، جریان انتقال مالکیت را به طور اصولی و منطقی هدایت کنند. بانک سرمایهگذاری نه تنها وظیفه فروش اولیه اوراق را به عهده دارد، بلکه بعد از عرضه نیز بازار ثانویه را حمایت می کند و
رونق میبخشد. این مهم با حضور دائم و جدی بانک سرمایهگذاری در بازار و ایفای نقشهای

معاملهگری و بازارسازی دنبال میشود.

۲-۴ افزایش کارآیی اطلاعاتی بازار مالی و تخصیص بهینه منابع مالی

بانکهای سرمایهگذاری اطلاعات وسیعی که به دنبال انجام تحقیقات گسترده در مورد

قسمتهای مختلف به ویژه در مورد بخش مالی شرکت به دست میآورند را در قالب کتابچههایی تنظیم و آن را به مراجع رسمی و نیز به عموم سرمایهگذاران عرضه میکنند. این اقدام یکی از وظایف اصلی بانکهای سرمایهگذاری به شمار میرود که سبب افشای اطلاعات جامع و صحیح در مورد شرکت گردیده، موجبات تصمیمگیری آگاهانه سرمایهگذاران نسبت

به معامله روی اوراق بهادار شرکت را فراهم میآورد.

یکی از عمدهترین پیامدهای کارآیی بازار این است که از منابع موجود به بهترین وجه و به

شکلی بهینه و مطلوب، بهره برداری میشود. یکی از وظایف مهم بازار سرمایه باید تأمین مالی

شرکتها و نهادها باشد، و بازار سرمایه باید این ویژگی را داشته باشد که شرکتهای نیازمند

بتوانند سرمایه لازم خود را تأمین کنند و شرکتهایی که به راستی نباید منابع تازه به دست

آوردند، و پروژههای آنها توازی معقولی از بازده و خطر ندارد، از دستیابی به منابع جدید در بازار محروم شوند. تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه

چالشهای موجود و راهکارهای پیش روی بانکداری سرمایهگذاری ۳۹۷

سودآورترین فعالیتها شود. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام میشود که

شرکتهایی که فرصتهای سرمایهگذاری بهتر دارند، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند، و

آن بخشهای اقتصاد که بازدهی کمتری دارند، با محدودیت بیشتر روبرو گردند، و از استفاده از سرمایه محروم گردند. اگر توزیع اعتبارات در جامعه، وابسته به درجه اعتبار افراد، توازی۱ خطرـ بازده طرحهای سرمایه گذاری، و ظرفیتهای وامگیری و وام دهی واحدها نباشد، روشن

است که سرمایه محدود کشور به طور بهینه تخصیص نمییابد و به پروژههای سودآور و مفید

ممکن است سرمایهای تخصیص داده نشود.

اما چگونه این تخصیص انجام میشود؟ میدانیم که بازار سرمایه را به دو بازار تقسیم میکنند؛ بازار اولیه و بازار ثانویه. هر چند که هدف اصلی تخصیص مطلوب و بهینه منابع در بازار اولیه است، اما چنین امری عملی نیست، مگر اینکه بازار ثانویه از کارآیی بسیار برخوردار
باشد.

اگر بازار ثانویه کارآ باشد، باتوجه به بازدهی و دورنمای سودآوری آینده شرکت، قیمت

سهام تعیین میگردد؛ در این صورت بالا رفتن و پایین آمدن قیمت سهام شاخص مناسبی از

وضعیت مالی و سودآوری شرکت خواهد بود. کارآ بودن اطلاعات بازار ثانویه به کارآ بودن تخصیص سرمایه در بازار اولیه منجر میشودحال. اگر شرکتی مثلاً مدیر لایقی نداشته باشد و شرکت درست اداره نشود، در این صورت قیمت سهام پایین میآید. بالطبع در چنین اوضاعی شرکت رغبت به افزایش سرمایه نخواهد داشت، چون برای به دست آوردن سرمایه مورد نظر

خود، باید مقدار بیشتری سهام بفروشد و این کار بازدهی هر سهم را پایین میآورد و شرکت

از امکانات بهرهبرداری از بازار اولیه، دورتر میافتد. آن شرکتهایی که سودآوری بیشتری دارند و کمک بیشتری به اقتصاد مملکت میکنند، دسترسی بیشتری به بازار سرمایه خواهند داشت.