چالش های وزارت نفت و درجه اهمیت ان ها

نتایج مطالعه آسیب شناسی صنعت نفت
شاخص های کلیدی عملکرد وزارت نفت که نمایانگر عملکرد آن در راستای تحقق برنامه های در نظر گرفته شده صنعت نفت می باشد و در مطالعه آسیب شناسی مورد اشاره، مورد بررسی قرار گرفته اند، به شرح زیر می باشند. این شاخص ها از میان شاخص هایی انتخاب شده اند که در سند بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور بعنوان شاخص های بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه، تعیین شده و مورد تصویب قرار گرفته اند.

همچنین از میان تهدیدات خارجی و نقاط ضعف شناسایی شده صنعت نفت ایران، به منظور معنی دار شدن میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر روی شاخص های ارایه شده فوق، بنابه نظر متخصصین، ۱۲ عامل به عنوان مهمترین عوامل داخلی و خارجی انتخاب شده اند. این عوامل به همراه درجه اهمیت آنها، که بر مبنای امتیاز موزون آنها محاسبه شده است، در جدول ۲ ارایه شده اند.

جدول ۱٫ شاخص های کلیدی عملکرد وزارت نفت
ردیف شاخص های کلیدی ردیف شاخص های کلیدی
۱ ظرفیت تولید نفت خام ۸ صادرات فرآورده های نفتی
۲ نسبت نفت اکتشافی قابل استحصال به تولید نفت خام ۹ واردات فرآورده های نفتی
۳ ضریب بازیافت نفت خام (اولیه و ثانویه ۱۰ متوسط مصرف گاز طبیعی
۴ متوسط تولید میعانات گازی ۱۱ صادرات گاز طبیعی
۵ گاز در دسترس برای تزریق ۱۲ واردات گاز طبیعی
۶ مجموع تولید فرآورده های نفتی اصلی ۱۳ گازهای سوزانده شده
۷ مجموع مصرف فرآورده های نفتی اصلی ۱۴ سرمایه گذاری از محل منابع خارجی
ماخذ: مطالعه آسیب شناسی، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت.
همانطور که در جدول ۲ دیده می شود، محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی و نیز محدودیت منابع مالی صنعت نفت برای سرمایه گذاری، به ترتیب در
رتبه های اول وسوم اهمیت قرارگرفته اند؛از طرفی، آثار ناشی ازتحریمها و فشارهای بین المللی که به عنوان عامل دوم تعیین شده است نیز باعث محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت کشور می گردد. بدین ترتیب بنا به نظر متخصصین صنعت نفت، در حوزه مالی، مشکل تامین مالی پروژه های صنعت نفت، از مهمترین چالش های حال حاضر این صنعت می باشد.

جدول ۲٫ مهمترین چالشهای وزارت نفت و درجه اهمیت آنها
ردیف عوامل داخلی و خارجی امتیاز موزون

۱ محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی ۹۶/۱۲
۲ آثار ناشی از تحریمها و فشارهای بین المللی ۱۸/۱۱
۳ محدودیت منابع داخلی صنعت نفت برای سرمایه گذاری ۸۵/۹
۴ محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های نوین ۷۷/۹

۵ افزایش هزینه اجرای طرح ها ۸۹/۸
۶ مشارکت محدود بخش خصوصی ۸۰/۶
۷ الگوی نامناسب مصرف ۷۴/۶
۸ وقفه های عملیاتی فنی ۲۶/۴

۹ عدم تحولات ساختاری و مشکلات مدیریتی ۱۶/۴
۱۰ موانع قانونی ۰۹/۴
۱۱ محدودیت در منابع انسانی متخصص ۳
۱۲ عدم استفاده از روشهای نوین بازاریابی ۲۱/۲
ماخذ: مطالعه آسیب شناسی، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت
۵٫ راهکارهای نوآورانه در جهت رفع مشکل تامین مالی
سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل در جهت توسعه۸ صنعت نفت کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور می باشد. با توجه به افت طبیعی میزان نفت خام کشور بدلیل وارد شدن اکثر میادین نفتی کشور به نیمه دوم عمر خود و در نتیجه افت فشار طبیعی آنها، و نیز بدلیل نیاز به افزایش توان تولید فعلی کشور به منظور حفظ جایگاه کنونی در اوپک و نیز تثبیت موقعیت ممتاز در عرصه سیاست بین الملل، جذب منابع مالی به منظورسرمایه گذاری درپروژه های متنوع صنعت نفت،از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است. از طرفی دستیابی به اهداف چشم انداز نظام در بخش نفت و گاز نیز مستلزم سرمایه گذاری های کلان در این صنعت می باشد. مطالعات برنامه جامع صنعت نفت نشان داده که میزان نیاز به سرمایه گذاری های جدید در طی ۲۰ سال آینده بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار می

باشد. به عبارت بهتر، این صنعت بطور متوسط سالانه نیاز به ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سطوح مختلف بالا دستی و پایین دستی دارد.گذشته از آن، این حجم سرمایه گذاری در صنعت، اثرات مثبت چشمگیری را بر کل اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت. پیش بینی درآمدهای صادراتی حاصل از نتایج این سرمایه گذاری ها اعم از نفت خام، فرآورده و محصولات پتروشیمی موید آن است که طی ۲۰ سال آینده درمجموع بیش از۳۸۰۰ میلیارد دلارعاید کشور خواهد شد؛ به عبارتی حدود ۱۹۰ میلیارد دلار سالانه. این ارقام نشان دهنده پتانسیل های نهفته این صنعت برای تسریع در عبور اقتصاد ایران به سمت توسعه یافتگی و تحقق اهداف چشم انداز ملی است.

محدودیت در دسترسی به منابع مالی اعم از داخلی و بین المللی که عمدتاً ناشی از تحریم وفشارهای بین المللی است،افزایش هزینه های سرمایه ای طرحها وپروژه های صنعت نفت بدلیل افزایش شدید قیمتهای جهانی در سالهای اخیر، کاهش سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از ارزش تولید نفت خام کشور و در نتیجه عدم امکان استفاده از آن در طرح های توسعه ای خود و مسایل قانونی در کشور در بخش نفت و گاز که باعث شده تنها امکان استفاده از روشهای فاینانس و بیع متقابل برای استفاده از سرمایه های خارجی وجود داشته باشد، از مهمترین مشکلات صنعت نفت در تامین مالی پروژه ها می باشند.
در این میان، ضرورت ارایه راهکارهای نوآورانه به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی و نیز هدایت سرمایه های داخلی به سمت بخش نفت و گاز کاملا احساس
می گردد. در ادامه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه ارایه می گردد.

۱٫ جذاب تر کردن سرمایه گذاری در صنعت نفت برای جذب سرمایه های داخل کشور
به رغم فشارهای خارجی برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع سرمایه گذاری بین المللی، با جذاب تر کردن سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و اتخاذ مشوق های مناسب، می توان سرمایه های داخلی بیشتری را در جهت تامین مالی این پروژه های جذب نمود. آمارها نشان می دهد که در حال حاضر، حجم نقدینگی کشور بالغ بر ۱۴۵۱ میلیارد ریال یا معادل ۱۵۶ میلیارد دلار است که گردش بدون برنامه آن در اقتصاد ملی می توند آثار مخربی را از جمله افزایش تورم بدنبال داشته باشد. به همین دلیل در ادامه، سه راهکار پیشنهادی در جهت استفاده از این منبع عظیم بالقوه برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ارایه شده است.

• عامل دو بخش اقتصادی نفت و مسکن و استفاده همزمان از ظرفیت های آنها
یکی از راهکارهای نوآورانه برای شرایط کنونی اقتصاد ایران، تعامل دو بخش اقتصادی نفت و مسکن و استفاده از ظرفیت های آنها با یک مکانیزم منطقی به منظور جذاب کردن سرمایه گذاری در صنعت نفت برای مردم و از طرفی کمک به بازار مسکن می باشد. جذاب کردن سرمایه گذاری برای عموم مردم می تواند باعث گرایش آنها به سرمایه گذاری در بخش نفت شود که این خود درآمدزایی و توسعه را برای کشور در پی خواهد داشت.

 

بدیهی است که اندیشیدن به راهکار اجرایی این طرح و رفع موانع مربوط با آن- خصوصاً درفاز اجرا-از پیش نیازهای نهایی شدن یک راه حل واقعی وکارا می باشد.
شکل ۱٫ سیستم تعاملی بخش های اقتصادی نفت و مسکن

مسلماً هماهنگی بین دو دستگاه اجاریی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و نیازمند تعامل و نیز روشن کردن تمامی موارد مربوط به مسؤولیت های طرفین و پاسخگویی آنها در قبال سرمایه های افراد می باشد.

سرعت در اجرای این پروژه ها و برآوردن تعهدات نیز می تواند باعث از بین بردن یا کم رنگ کردن عدم اعتماد مردم به برخی دستگاه های دولتی باشد. بهرحال با توجه به هدف مقاله حاضر که با دید تامین منابع مالی برای پروژه های صنعت نفت نوشته شده است، تنها مسؤولیت ها و وظایف وزارت نفت مدنظر بوده و مرحله بعدی این زنجیره، یعنی چگونگی تامین مسکن اجاره ای و راهکارهای آن، مورد توجه قرار ندارد.

همچنین به منظور جذابتر کردن این فرصت سرمایه گذاری برای افراد، می توان راهکارهای نوآورانه بیشتری را نیز در این سیستم اندیشید. تخصیص درصدی از سود پروژه ها- علاوه بر سود مشارکت افراد در اجرای آنها- به عنوان وام به نهاد مسؤول تهیه مسکن؛ و یا حتی جذب درصدی از کارمندان مورد نیاز صنعت نفت از میان سهامداران پروژه ها، می تواند علاوه بر جذاب کردن بیشتر سرمایه گذاری، گامی نیز در جهت افزایش مشارکت و تلاش افراد برای هرچه کارآمدتر کردن صنعت نفت محسوب گردد. مسلماً این کارمندان با در اختیار داشتن سهام پروژه ها، انگیزه بیشتری برای ارائه نوآوری در حل مسایل از خود نشان خواهند داد.
• ایجاد صندوق پس انداز دانشجویی

یکی دیگر از راهکارهایی که به منظور تشویق مردم به سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت می توان اتخاذ نمود و تجربه اجرای آن در برخی کشورها نیز وجود دارد، فروش سهام پروژه ها با درصد سود مشخص به خانواده ها و پرداخت شهریه دانشگاه دانش جویان آنها در آینده، از محل سود سهام می باشد.
• انتشار سهام ممتاز پروژه های سرمایه گذاری صنعت نفت و به ویژه پارس جنوبی

میدان عظیم پارس جنوبی از میادین مشترک گازی کشور بوده و مخازن آن بین کشورهای ایران و قطر در خلیج فارس واقع است. بهره برداری از این میدان مشترک در بخش ایرانی یک دهه دیرتر از کشور همسایه، قطر، آغاز شده و در حال حاضر پنج فاز از مجموع ۲۴ بلوک در نظر گرفته شده جهت توسعه این میدان، به بهره بردای رسیده است.

یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت تامین مالی پروژه های این میدان، استفاده از سهام ممتاز می باشد.
هنگامی که شرکت به راحتی نتواند به منابع مالی دسترسی پیدا کند به منظور جلب مشارکت بیشتر عموم و تجمیع منابع مالی می تواند از راهکار انتشار سهام ممتاز استفاده نماید و به عبارتی امتیازات بیشتری را برای سهامداران پیشنهاد نماید. مهمترین ویژگی این گونه سهام، سود ثابت آن و یا به عبارتی تضمین پرداخت سود تعهد شده توسط شرکت به سهامداران می باشد. حتی در صورت زیان دیدن شرکت نیز سود این سهام در سالهای بعد بصورت تجمعی به سهامداران پرداخت می گردد و بدین گونه جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری در پروژه ها برای افراد پدید

می آید. از دیگر مزایای این گونه سهام می توان به پرداخت نرخ سودی بالاتر از نرخ سود سهام عادی اشاره نمود و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری، پیش از دارندگان سهام عادی، به صاحبان سهام ممتاز پرداخت می گردد. مجموعه این مشوق ها می تواند شرکت را در جذب منابع مالی مورد نیاز خود کمک نماید.
علاوه بر موارد فوق که با هدف جذاب تر کردن سرمایه گذاری در بخش نفت مطرح شدند، راهکارهای زیر نیز برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت پیشنهاد می گردد.

۲٫ تخصیص درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام برای سرمایه گذاری در پروژه های توسعه میادین مشترک نفت و گاز
از میان میادین نفتی و گازی کشف شده و توسعه یافته کشور، برخی از آنها با کشورهای همسایه مشترک می باشند. اولویت برداشت و افزایش مقدار تولید از مخازن مشترک، از جمله اهداف وزارت نفت محسوب می گردد. در این میان، تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تسریع در اجرای طرح های لازم جهت تولید از این میادین یا افزایش سهم تولید از آنها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
۳٫ انتشار اوراق مشارکت بین المللی
صنعت نفت می تواند از طریق انتشار اوراق مشارکت بین المللی، بخشی از سرمایه مورد نیاز پروژه های عظیم خود را تامین نماید. شایان ذکر است که انتشار اوراق مشارکت بین المللی علاوه بر کمک به حل مشکل تامین مالی پروژه ها، زمینه حضور ایران را در بازارهای جهانی سرمایه فراهم می سازد. میزان سود پرداختی شرکت ملی نفت ایران به اوراق مشارکت برای سرمایه گذاران خارجی بسیارجذاب می باشد؛ زیرا امروزه در بسیاری از کشورها تعداد سرمایه گذاران و مجموع سرمایه های در دست آنها بر نیاز پروژه های موجود پیشی گرفته بطوری که رقابت در تامین مای پروژه ها بین سرمایه گذاران ایجاد شده است و برخی از آنها با قبول سودهای مشارکت پایین تر نیز تامین مالی پروژه ها را بر عهده گرفته اند.

۴٫ اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت از محل فروش سهام شرکت ها به مردم
در اجرای سیاست های خصوصی سازی، می توان درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت های پایین دستی صنعت نفت را مجددا در جهت درآمد زایی و توسعه این صنعت، در پروژه های نفت و گاز سرمایه گذاری نمود. به این ترتیب می توان راهکاری مناسب برای گردش منابع مالی اتخاذ کرده و از منابع مالی حاصله مجدداً، برای تاسیس مجتمع های تولیدی مختلف در صنعت نفت استفاده نمود.

۶٫ جمع بندی
کشور ایران با بهره برداری بهینه از مزیت دارا بودن سهم بالایی از ذخایر نفت و گاز جهان، می تواند نقش ممتاز و تاثیر گذاری در عرصه بین الملل ایفا نماید. رسیدن به این منظور، نیازمند حفظ سطح تولید کنونی و توسعه آن به منظور کسب سهم بیشتری از بازار انرژی در آینده می باشد. با رویکرد شناسایی چالش های عمده صنعت نفت در راه نیل به هدف فوق و ارایه روشهای نوآورنه برای رفع آنها،می توان گامی در جهت ارتقای سطح عملکرد وزارت نفت و به تبع آن تسریع در توسعه اقتصادی کشور برداشت.

در مقاله حاضر با بررسی مختصر نتایج مطالعات انجام گرفته در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در خصوص آسیب شناسی صنعت نفت کشور، محدودیت در تامین مالی پروژه ها از محل منابع مالی داخلی و بین المللی، از عمده ترین چالش های پیش روی صنعت نفت در حال حاضر شناسایی گردید. در ادامه، چند راهکار نوآورانه در جهت رفع این چالش عمده ارایه گردید. تعدادی از راهکارهای ارایه شده با هدف جذاب تر کردن سرمایه گذاری درپروژه های صنعت نفت و ارایه مشوق های بیشتر به مردم برای جذب سرمایه ها در بخش نفت بوده و بقیه راهکارها نیز در صورت تصویب می توانند گامی در جهت حل مشکل مورد اشاره محسوب گردند.

منابع
۱٫ Gardner CA, Acharya T and Yach D., “Technological and Social Innovation: a Unifying New Paradiam in Global Health”, Health Affairs, 26, No. 4 (2007): 1052-1061
2. Sarkar, Soumodip (2007). “Innovation, Market Archetypes and OutcomeAn Integrated Framework,” Springer Verlag, ISBN 379081945X
3. گزارش آسیب شناسی عوامل و شاخص های کلیدی بخش نفت در سال ۱۳۸۵، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، شهریور ماه ۱۳۸۶
۴٫ علی اصغر زارعی، همایون نسیمی، «مدیریت نوآوری در صنعت نفت»، فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۶
۵٫ فرد آر. دیوید، «مدیریت استراتژیک»، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، ۱۳۸۳
۶٫ «نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، شماره ۴۹، سه ماهه دوم سال ۱۳۸۶
۷٫ «برنامه جامع توید و مصرف نفت و گاز طبیعی تا افق ۱۴۰۳»، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، ویرایش هشتم، زمستان ۱۳۸۶

مقدمه
به موجب یکی از اصول مهم حقوق بین الملل یعنی اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی:« هر کشور حق دارد اقتدار حاکم بر سرمایه گذاری خارجی را در داخل صلاحیت ملی خود مطابق با قوانین و مقرراتش و بر طبق اولویت ها و اهداف ملی خود تنظیم و اجرا نماید. هیچ کشوری مجبور نخواهد بود رفتار ترجیحی نسبت به سرمایه گذار خارجی در پیش گیرد.»
اما اینک طرز برخورد حقوقی با موضوع مورد بحث به گونه ای دیگر بوده و تلاش ها در راستای اقداماتی است که بتواند مشوق حرکت و جریان سرمایه و دانش فنی در سطح بین المللی باشد. این امر منتهی به تغییرات ریشه ای در سیاستگذاری های ملی و بین المللی نسبت به این امر گردیده که در قالب قوانین در عرصه ملی و اسناد حقوقی در صحنه بین المللی ظاهر شده است. به همین منوال نیز نحوه برخورد قانونگذاران کشورها با موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مساعدتر شده است.
نوشته های دهه های اخیر درباره اهمیت سرمایه گذاری خصوصی خارجی بویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، همگی حاکی از لزوم این نوع سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست، زیرا هم باعث افزایش منابع سرمایه ای کشورها می شود و هم وسیله ای برای انتقال تکنولوژی، مدیریت و دستیابی به بازار بین المللی فروش است. به عنوان مثال، شرکت های نفتی بین المللی در کمک به
دولت های تولید کننده نفت، به منظور استفاده از ذخایر نفت و گازشان نقش اساسی ایفا می کنند. این شرکت ها قادرند سرمایه، مدیریت پروژه و مهارت های مدیریتی، تکنولوژی و روش های نوین بازاریابی و امثال آن را فراهم نمایند.