چک برگشتی

راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک هاي برگشتي اشخاص
بانک مرکزي در بخشنامه اي «راهنماي رفع سو»اثر از سوابق چک هاي برگشتي اشخاص» را اعلام کرد.
به گزارش ايسنا روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: بر اساس بخشنامه هاي بانک مرکزي رفع سو» اثر از چک هاي برگشتي اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲ در زمينه مرور زمان به صورت هاي زير امکان پذير است:
۱ – تامين موجودي

صاحب حساب جاري مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاري خود واريز کرده و پس از دريافت مبلغ چک از سوي ذي نفع چک، بانک نسبت به رفع سو» اثر از آن بر اساس صورت حساب مشتري، اقدام مي کند.
۲ – ارائه لاشه چک به شعبه

صاحب حساب جاري يا وکيل قانوني وي پس از اخذ لاشه چک از ذي نفع براي رفع سو» اثر آن را به شعبه ارائه مي کند.
۳ – ارائه رضايت نامه محضري ذي نفع چک به شعبه

صاحب حساب جاري مبلغ را به ذي نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلايل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردي از اين دست) به شعبه تحويل نمي شود. در اين هنگام ذي نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمي نسبت به چک موردنظر رضايت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاري با ارائه رضايت نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سو» اثر از چک مورد نظر مي کند.

۴ – واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود کردن آن به مدت دو سال
چنانچه دسترسي به ذي نفع چک امکان پذير نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک يا رضايت نامه محضري ذي نفع به بانک نباشد، مشتري مي تواند معادل وجه چک يا چک هاي برگشتي را به حساب جاري خود واريز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ يا مبالغ واريزي به حساب براي پرداخت چک يا چک هاي برگشتي نزد شعبه مسدود شود و تا تعيين تکليف قطعي چک يا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نباشد. اين امر در صورتي که حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و از سوي مراجع قضايي مسدود نشده باشد، قابل انجام است.

۵- مشمول شدن نسبت به بخشنامه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲
به منظور مساعدت به مشتريان بانک ها بخشنامه هاي طب، ۹۹۹ يازدهم خرداد۸۲، طب، ۲۳۰۰ بيست وششم بهمن ۱۳۸۴ و طب، ۲۶۰ بيست ودوم آذر ۱۳۸۵ به بانک ها ابلاغ شد.
بر اساس بخشنامه هاي مزبور اين امکان براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبناي مانده تعداد چک هاي برگشتي و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکي نظير گشايش حساب جاري جديد و دريافت دسته چک جديد بهره مند شوند.
اهم مفاد بخشنامه طب، ۹۹۹ يازدهم خرداد ۸۲ درباره مدت نگهداري سوابق چک هاي برگشتي در بانک اطلاعات اين بانک به شرح زير است:
افراد داراي سابقه چک برگشتي – مدت نگهداري سوابق در بانک اطلاعاتي

يک فقره – شش ماه
دو فقره – يک سال
سه فقره – دو سال
چهار تا ۱۲ فقره – سه سال

۱۳ تا ۲۰ فقره – چهار سال
۲۱ تا ۵۰ فقره – هشت سال
۵۱ تا ۱۰۰ فقره – ۱۰ سال
۱۰۱ فقره و بيشتر – ۱۵ سال

براي آگاهي پيدا کردن مشتريان از سوابق چک هاي برگشتي موجود خود در بانک اطلاعاتي بانک مرکزي و چگونگي رفع سو» اثر از سوابق آن چک ها، کليه شعب بانک ها بر طبق بخشنامه هاي بانک مرکزي (بخشنامه طب، ۲۵۱۰ بيست وچهارم اسفند ۱۳۸۴ و طب، ۲۰۳ چهاردهم ارديبهشت ۱۳۸۴) موظف به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک هاي برگشتي (در کليه بانک هاي کشور) به مشتريان مورد نظر هستند.

توضيح ۱: زمان هاي توقف ياد شده در اين جدول از تاريخ آخرين چک محاسبه مي شود.
توضيح ۲: بانک ها در مورد افرادي که مشمول امتياز حذف سوابق از بانک اطلاعاتي به شرح جدول فوق بوده ليکن تاکنون به دليل تشابه مشخصات شناسنامه اي از آن سوابق رفع سو» اثر نشده باشد مي توانند نسبت به رفع سو» اثر از چک هاي برگشتي موجود در پرينت سوابق مشتري که مربوط به ساير شعب همان بانک يا بانک هاي ديگر است نيز اقدام کنند.

البته شعب بانک ها موظفند گواهينامه هاي پرداخت نکردن چک صادر شده را به مدت ۱۰ روز در شعبه نگهداري کنند و در صورتي که صاحبان حساب هاي جاري داراي چک برگشتي ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، حسن نيت خود را با تامين وجه چک برگشت شده در بانک يا ارائه رضايت نامه دارنده چک مزبور اثبات کند از ارسال اطلاعات مربوط به چک هاي برگشتي به بانک مرکزي خودداري کند.

رشد ۶۰ درصدی نسبت چک برگشتی به مبادله شده
سرمایه : نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده از ۷/۴ درصد در شهریور سال ۸۱ به ۶/۷ درصد در شهریور ۸۷ رسیده و به عبارت دیگر ۶۰ درصد رشد داشته است.دو شاخص اصلی تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران پس از آخرین اصلاح قانون چک در سال ۱۳۸۲ رشد صعودی چشمگیری پیدا کرده است. این افزایش قابل توجه، در شاخص مبلغ چک های برگشتی بسیار بارزتر از شاخص تعداد این قبیل اسناد بانکی است
به گونه ای که در شهریورماه سال ۱۳۸۱، به ازای۵/۵ میلیون برگ سند چک با مبلغی در حدود ۸۸ هزار میلیارد ریال

که در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران مبادله شد، نزدیک به ۲۶۱ هزار برگ سند به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت داده شد در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی موجود در بانک مرکزی که میزان دو شاخص مورد نظر را تا پایان شهریورماه سال جاری (۱۳۸۷) نشان می دهد، در مقابل
۴/۵ میلیون برگ سند چک با مبلغی نزدیک به ۴۲۹ هزار میلیارد ریال که در اتاق پایاپای تهران مبادله شده است، ۴۰۶ هزار برگ چک به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال در این اتاق برگشت خورده است.

به این ترتیب آمار بانک مرکزی نشان می دهد طی شش سال حدفاصل پایان شهریورماه سال ۱۳۸۱ تا انتهای شهریورماه سال ۱۳۸۷ با وجود آنکه تعداد چک های مبادله شده حدود ۱۰۰ هزار برگ کاهش پیدا کرده اما تعداد چک های برگشت داده شده ۱۴۵ هزار برگ افزایش پیدا کرده است.
گزارش شاخص های اقتصادی ماهانه بانک مرکزی همچنین بیانگر آن است که شاخص مبلغ چک های مبادله شده در پایان شهریورماه امسال (۸۷) نسبت به همین شاخص در مقطع زمانی آخرین روز شهریورماه سال ۸۱ یعنی در فاصله زمانی شش سال حدود ۵/۳۸۷ درصد رشد کرده در صورتی که شاخص مبلغ چک های برگشتی طی این مدت تقریباً ۳۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، نتیجه نهایی این نوسانات نشانگر آن است که با وجود کاهش نسبی تعداد چک های مبادله شده طی شش سال سپری شده از شهریور ۸۱ تا شهریور ۸۷، تعداد چک های برگشتی رشدی بسیار محسوس یافته در حالی که رشد مبالغ چک های مبادله شده و برگشتی در فاصله یاد شده نسبتاً هماهنگ و متناسب با هم بوده است.این نوسانات ایجاد شده را می توان این چنین تفسیر کرد که هر چه از پایان شهریورماه ۸۱ به زمان حال نزدیک تر شده ایم، تعداد چک های بلامحل صادر شده از سوی فعالان اقتصادی بیشترشده و در نتیجه به طور مرتب بر تعداد چک های برگشت داده شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران افزوده شده است که مهم ترین دلیل وقوع این اتفاق، قطعاً همان تغییر اساسی ایجاد

شده در آخرین اصلاحیه قانون چک در سال ۱۳۸۲ است زیرا در این اصلاحیه، تقریباً تمامی تخلفات ممکن در زمینه صدور چک در قانون پیشین که قابلیت پیگیری در قالب دعاوی کیفری را داشت تبدیل به دعاوی حقوقی شده و در نتیجه همان اندک مواد قانونی پیشگیری کننده از صدور چک های بلامحل نیز از اعتبار ساقط شده و طبعاً صادرکنندگان چک های بی محل را به صدور هرچه بیشتر این نوع چک ها ترغیب کرد. به همین دلیل است که می بینیم نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده که در پایان شهریورماه ۸۱ حدود
۸/۴ درصد بود در پایان شهریورماه سال جاری به ۶/۷ درصد افزایش پیدا کرده است هرچند شاخص مبلغ چک های برگشتی به مبادله شده در دو مقطع مورد نظر تفاوت چندانی نداشته است.
ارزش گذاری بیش از حد چک ناشی از تفکر دولتی است

علی فتاحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون چک در سال ۱۳۸۰ به طور نسبی یکی از قوانین معتبر و کاربردی برای صدور چک است، گفت:« بحث صدور چک و قوانین آن همیشه کیفری بوده و پس از سال ۷۲ با توجه به سخت گیرانه تر شدن صدور چک، ارزش چک بالا رفت اما صدور چک های بلامحل و کلاهبرداری با چک افزایش یافت چرا که چک با این قوانین تبدیل به یک برگه بسیار معتبر شد که در مراوات کاربرد بسیاری پیدا کرد.»
وی با اشاره به اینکه «با این قوانین چک در معاملات کاربرد سفته و برات را نیز پیدا کرد»، یادآور شد: «از سال ۸۰ به بعد با توجه به تغییرات انجام شده در قانون چک به جای مورد استفاده واقع شدن به جای برات و سفته جایگاه اصلی چک در بین اهالی اقتصاد بازار را راه پیدا کرد به همین جهت چک از آن پس به حساب و اعتبار صادرکننده چک بیشتر پذیرفته شد تا به اعتبار بانک ها.»
وی افزود: «ایجاد ارزش برای چک، در حد پول رایج ناشی از تفکر اقتصاد دولتی است چرا که با وجود پول رایج، شبه پول و… ارزش چک در حد پول رایج ایجاد آشفتگی و چند دستگی خواهد کرد.»
فتاحی یادآور شد: «به نظر می رسد تغییرات موجود بیشتر به دلیل مشکلات قضایی و حقوقی چک است ولی نزد بازار و کاربران چک به واقع قوانین سال ۸۰ کفایت کنترل صدور چک و… را می کرد.»
وی افزود: «ارزش گذاری چک به شیوه پول رایج یک مشکل مهم دیگر نیز ایجاد می کند و آن کند شدن رواج بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک است البته بحث جدیدی که در صدور دسته چک در مورد اعتبار مشتریان، بانک ها و اعتبارسنجی مشتریان بانک ها انجام شده بسیار موثر و خوب است، اما تا زمانی که این لایحه به طور کامل منتشر نشده و مطالعه نشود اظهار نظر قطعی در مورد آن به درستی امکان ندارد.»
تبدیل جنبه کیفری به حقوقی
چک های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نشود از دو جنبه امکان پیگیری قضایی دارد: ۱- کیفری ۲- حقوقی. با تغییر قانون چک در سال ۱۳۸۲ و تدوین قانون اصلاحی صدور چک، فقط زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی اقدام کرد که چک در تاریخ صادر شده به طرف مقابل تحویل شود اما اگر چک مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل، دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت و باید از طریق حقوقی اقدام شود. هدف قانونگذار از تغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتواند از صدور چک های مدت دار جلوگیری کند اما از جنبه کارشناسی تقریباً دستیابی به این هدف محال است زیرا به هیچ عنوان در بازار کالا چه عمده و چه غیر از آن چک روز صادر نمی شود و تمامی

چک های صادره مدت دار و وعده دار هستند. همچنین اثبات اینکه چک صادره وعده دار بوده و به روز نیست به عهده صادرکننده چک است زیرا فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است و طرف مقابل باید ثابت کند که چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک را پیگیری کنند به خاطر رسیدگی سریع آن و کاهش موانع در هزینه دادرسی است چون اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام کنند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل شود و تا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه و نیم و حداکثر سه الی چهار ماه است صبر کنند.