کارآفريني و اشتغال در نظام آموزش عالي

رقابت پذيري در اقتصاد جهاني به توانمندي هاي تکنولوژيکي و نوآوري وابسته است. اين امر شامل توانايي توسعه محصولا ت جديد و دسترسي به بازارهاي جديد، به کارگيري تکنولوژي جديد، اعمال بهترين الگوهاي مديريتي در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتي در طيف وسيعي از نيروي کار است. دانشگاه ها قادرند در تمامي اين موارد نقش مهمي ايفا کنند.
در نتيجه افزايش ظرفيت تحقيقات و تکنولوژي کشور براي تبديل دستاوردهاي علمي و يافته هاي فناورانه به موفقيت هاي صنعتي و تجاري و اشتغال زايي به نقش کارآفريني دانشگاه ها وابسته است. لذا رويکرد حاکم بر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي، رويکرد نيازگرا در تعامل با سازمان هاي بيروني دانشگاه است.

اگر به روند رشد وتوسعه جهاني توجه داشته باشيم، در مي يابيم که با افزايش و گسترش فناوري هاي پيشرفته، نقش و جايگاه کارآفرينان به طور فزاينده اي بيشتر مي شود و کارآفريني فردي و سازماني از عوامل مهم رشد وتوسعه اقتصادي به شمار ميآيد; به طوري که در غرب و برخي کشورهاي ديگر، دو دهه اخير دهه هايي طلا يي کارآفريني نام گرفته است.

ساختارهاي موجود در دانشگاه هاي کشور با هدف آموزش تخصصي دانشجو شکل گرفته است و کمتر تقويت و تربيت کارآفريني در دانشجويان مد نظر است. به طوري که فارغ التحصيلا ن فعلي دانشگاه ها اغلب با مفاهيم اوليه کارآفريني آشنايي ندارند.

علا وه بر ضعف نظام آموزشي دانشگاه ها در آموزش مفاهيم کارآفريني عدم ساختارهاي مکمل جهت ايجاد زير ساختار فيزيکي براي توسعه روحيه کارآفريني در دانشجويان از ضعف هاي ديگر اين نظام است. خيل عظيم فارغ التحصيلا ن دانشگاهي باعث اشباع سازمان هاي دولتي و حتي خصوصي از نظر پرسنل مورد نياز شده است ودرصد زيادي از فارغ التحصيلا ن دانشگاه ها امکان جذب در اين سازمان ها را ندارند. اين موضوع زمينه هاي مهاجرت فارغ التحصيلا ن دانشگاهي به کشورهاي ديگر را سبب شده است و بيکاري فارغ التحصيلا ن را به يک معضل مهم در کشور تبديل کرده است. براي رفع اين مشکل روش هاي مختلفي امروزه در دنيا تجربه شده است.

اغلب اين روش ها در دو دسته تکميل ساختارهاي آموزشي و ايجاد بسترهاي لا زم کارآفريني مانند مراکز رشد تجربه گرديده است.
تکميل ساختارهاي آموزشي که به منظور آشناسازي دانشجويان نسبت به مسائل کسب و کار و تربيت و تقويت روحيه کارآفريني ايجاد مي شوند آماده سازي روحي و رواني فارغ التحصيلا ن براي ورود به عرصه هاي اقتصادي را هدف مي گيرد. بسترهاي توسعه کارآفريني به منظور فراهم آوردن شرايط فيزيکي لا زم براي ورود اين فارغ التحصيلا ن کارآفرين ايجاد مي شود و ايجاد حرفه هاي اقتصادي را هدف مي گيرند. از جمله ساختارهايي که در بسياري از کشورها براي اين منظور تجربه شده اند، مراکز رشد تجاري و فناوري (انکوباتورها) هستند.

مروري بر تجربه مراکز آموزش عالي در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که اين مراکز با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي که در آن قرار گرفته اند به يکي از اين راه حل ها پرداخته اند يا دوره هاي آموزشي با عنوان کارآفريني راه اندازي کرده اند يا اقدام به ايجاد يک مرکز رشد در دانشگاه نموده اند. در بسياري از موارد نيز اين دو راهکار به طور همزمان به کار گرفته مي شود. پيش بيني مکانيزم هاي لا زم در بهره گيري از اين به صورت تکميل کننده يکديگر از جمله مسائلي است که نقش بسزايي در اثر بخشي اين راه حل ها دارد، نظام آموزش

عالي کشور در يکي دو سال اخير به موضوع تقويت و توسعه روحيه کارآفريني در دانشجويان توجه ويژه اي مبذول داشته واقدام به سرمايه گذاري اوليه در اجرايي کردن اين دو راه حل نموده است. ايجاد دوره ها و مراکز کارآفريني و همچنين صدور مجوز و حمايت نسبت به راه اندازي بيش از ۱۵ مرکز از اقدامات اجرايي است که در اين رابطه شکل گرفته است. به منظور بهره گيري بيشتر از اين دو حرکت، که به صورت کاملا مستقل انجام شده است، لا زم است کارکرد کل مجموعه هاي راه اندازي شده در دستور کار مديران آموزش عالي قرار گيرد.

اهداف و محتواي
آموزش کارآفريني

هدف اوليه، از توسعه کارآفريني همانا تربيت نمودن افراد متکي به نفس و آگاه به فرصت ها است. (کاتن، ۱۹۹۰، ص ۱۴۷)
آموزش هاي کارآفريني به دنبال بهبود و انگيزش در گرايش هاي افراد همچون فرصت جويي، ابتکار، مخاطره پذيري و … است. (گيپ ۱۹۹۰، ص ۱۲)
هدف از گنجاندن کارآفريني در برنامه درسي (علا وه بر ايجاد توانايي در افراد جهت کارآفريني و شکل گيري کسب و کارهاي جديد) مي تواند برونداد گسترده تري به شرح زير داشته باشد:

– درک نقاط نسبي قوت و ضعف انواع فعاليت هاي مخاطرهآميز.
– شناخت روش هاي ممکن براي شناسايي و ارزشيابي فرصت هاي اقتصادي و عواملي که باعث حمايت يا مانع خلا قيت مي گردند.
– درک فرايند کارآفرينانه و برنامه ريزي، ايجاد و توسعه فرايند.

– پرورش و توسعه توانايي هاي شکل دهي، سازماندهي و کارکردن در تيم هاي ميان رشته اي.
– داشتن استراتژي هاي عمومي جهت ايجاد يک شرکت جديد.

– شناخت ويژگي هاي عمومي يک رفتار کارآفرينانه.
– شناخت عوامل کلي موفقيت و شکست در نوآوري و ايجاد يک شرکت نوپا.
– دانش فني شناسايي، ارزشيابي و کسب منابع.
– درک امور مربوط به ايجاد و ارائه يک طرح کسب وکار جديد.

نگرش هايي وجود دارد که کارآفرينان موفق به آن نياز دارند. اما مشکلي که وجود دارد اين است که نگرش ها را نمي توان تدريس کرد يا حداقل شبيه مهارت ها به آساني نمي توان در تدريس ارائه کرد. چون نگرش ها بيشتر به صورت تدريجي از دوران اوليه کودکي شکل مي گيرند. اين فاکتورها بر شکل گيري اهداف و محتواي آموزش تدريس تاثير مي گذارند و ما را رهنمون مي سازند. در اينجا به اهداف و محتوايي که نوعا در آموزش کارآفريني وجود داشته يا لازم است که وجود داشته باشند، اشاره مي شود. ضمنا نکاتي پيرامون روش تدريس نيز مورد بحث قرار مي گيرد.

اهداف آموزش کارآفريني

هيلز با مطالعه بر روي مربيان دانشگاهي که کارآفريني را تدريس مي کنند، اهداف آموزش کارآفريني را چنين توصيف مي کند: افزايش آگاهي و درک فرآيند شروع و راه اندازي کسب و کار جديد، توسعه يک مسير شغلي، درک روابط ميان رشته هاي دانشگاهي و افزايش و تقويت، مهارت هاي کارآفرينانه، هدف اصلي در آموزش کارآفريني از ديدگاه هيلز، پرورش و

توسعه افراد کارآفرين و پرورش افراد متکي بر خود از طريق فرايند يادگيري بيان شده است. همچنين بايد به اين مساله مهم توجه داشت که لازم است براي دانشجويان مزايا و مضرات تصميم گيري درباره مسير شغلي، استراتژي هاي آمادگي و زمان ورود به شغل را مشخص نمود. علاوه بر آن بايد مهارت هاي تحليلي شاگردان را با استفاده از مفاهيم و ابزارها و روش هاي جديد، پرورش و توسعه داد و حساسيت آنان را نسبت به شناسايي فرصت هاي کسب و کار افزايش داد، اعتماد به نفس را در آنها بالا برد، به طوري که با پتانسيل بالايي در کسب و کار تلاش نمايند.

 

محتواي آموزش کارآفريني

هودويانگ با مطالعه بر روي ۱۰۰ نفر از مديران ارشد اجرائي که در مدت ۵ سال نرخ رشد حداقل ۲۰۰ درصد داشته اند، مهمترين عوامل محتوايي در موفقيت کسب و کار را چنين توصيف مي کنند: مديريت مالي و بودجه، مهندسي، حسابداري، دانش بازاريابي و فروش، روي هم رفته ۲۹ زمينه محتوايي ذکر شده بود در زمينه مهارت ها، مهارت هاي رهبري، مهارت هاي ارتباطي و مهارت هاي روابط انساني به عنوان مهمترين مهارت هاي مورد نياز براي کارآفريني ذکر شده بود اما داشتن فکر فرصت گرايانه، بينش و تفکر مثبت نيز مهم قلمداد شده بود.
روي هم رفته ۸ نوع عامل فکري و ذهني مختلف ذکر شده بود. از ميان ۱۰ عامل شخصيتي مختلف که ذکر شده بود، مهمترين شان خودانگيزشي، ريسک پذيري، عقل و درايت و ارزش بود. همه پاسخ دهندگان موافق بودند که تمام عوامل اين چهار نوع زمينه مختلف به غير از چند عامل شخصيتي مي توانند تدريس شوند.

 

تاريخچه آموزش
کارآفريني در دانشگاه ها

امروزه آموزش کارآفريني به يکي از مهمترين و گسترده ترين فعاليت هاي دانشگاه ها تبديل شده است. به عنوان مثال در ايالات متحده آمريکا آموزش کارآفريني در درون دوره هاي دانشگاهي و توسط موسسات خاص مورد توجه بسياري قرار گرفته است.

کانادا و برخي کشورهاي آسيايي همچون فيليپين، هند، مالزي نيز گام هاي اساسي جهت حمايت از کارآفريني برداشته اند; اين حمايت ها شامل ارائه راهنمايي هاي عملي، مشاوره، ارائه تسهيلات مالي و برگزاري دوره هاي ويژه در خصوص کارآفريني در درون دانشگاه ها يا خارج از دانشگاه ها مي باشد. (کيپ ۱۹۹۰، ص ۱۱)

براساس مطالعات انجام شده در آمريکا تعداد دانشکده هايي که دوره هاي کارآفريني را در برنامه هاي آموزشي خود گنجانده بودند از اواخر دهه ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۸۷ به بيش از ۱۳۰ دانشکده رسيده بود که در سال ۱۹۸۰ تعداد آنها به ۱۶۳ دانشکده افزايش يافت. از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ يعني در فاصله پنج سال با افزايش ۹۰ دانشکده ديگر که رشته هاي کارآفريني را ارائه مي کردند اين تعداد به ۲۵۳ دانشکده رسيد. بسياري از دانشکده ها، رشته هاي کارآفريني را به صورت استاندارد شروع مي کنند که شامل پروژه هاي «طراحي شرکت هاي نوپا» و همچنين مطالعات موردي، بررسي ها و سخنراني ها مي باشد که توسط ميهمانان يا اساتيد برگزار مي شود. در سال ۱۹۹۰ تعداد دانشکده هاي کارآفريني به بيش از ۵۰۰ دانشکده افزايش يافت. به طوري کلي تا سال ۱۹۹۰، چهار دسته اصلي از دوره هاي آموزشي کارآفريني شکل گرفت که:

دسته اول: برنامه هايي براي آگاهي و جهت گيري به سوي کارآفريني
دسته دوم: برنامه هاي آموزشي براي توسعه شرکت هاي تازه تاسيس
دسته سوم: دوره هايي براي رشد و بقاي کارآفرينان و شرکت هاي کوچک

دسته چهارم: توسعه آموزش کارآفريني: به طوري که استاد و دانشجو با نقش هاي نوين خود آشنا گردند. (سازمان بين المللي کار، ۱۹۹۲، ص ۴)
آموزش و پرورش کارآفرينان در نظام آموزش عالي کشور ما با بيش از ۲۰ سال تاخير نسبت به کشورهاي توسعه يافته در اواخر سال ۱۳۷۹ در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با عنوان طرح کاراد مورد توجه قرار گرفت. براساس برنامه سوم توسعه کشور، طرحي تحت عنوان «طرح توسعه کارآفريني در دانشگاه هاي کشور» که به اختصار کاراد نام گرفته است تدوين و اجراي آن با نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ۱۲ دانشگاه کشور شروع و مسووليت پيگيري، اجرا و امور ستادي آن از سوي وزارت علوم در اواخر سال ۱۳۷۹ به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گرديد. (گزارش دبيرخانه کاراد ۱۳۸۱)