مقدمه

مصلحت عمومی از مسائل مهمی است که از آغازین روزهاي شکلگیري تفکرات سیاسی به صورت جدي، مورد توجـه متفکـران سیاسـی قـرار گرفتـه اسـت. جایگـاه مصلحت عمومی در نظریه و میزان انعطافپذیري آن در راستاي تحقق این امر، نقش بسزایی در فرآیند ارزشگذاري نظریههاي سیاسی ایفاء میکند. بر این اساس، کارکرد تـأمین مصـلحت عمـومی و کارآمـدي نظریـه ولایـت فقیـه در ایـن زمینـه، یکـی از شاخص هاي مهم براي سنجش کارآمـدي سیاسـی در سـطح کـلانتـر خواهـد بـود.

ازاین رو، در ظرفیتسنجی نظریه ولایت فقیـه در حـوزة کارآمـدي سیاسـی، بررسـی پاسخ این نظریه به مسأله مصـلحت عمـومی از اهمیـت فراوانـی برخـوردار بـوده و می توان با توجه به نوع پاسخ ارائه شده، به قضاوت اجمالی درباره تحقق این کارکرد در حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، دست یافت. لذا مقاله پـیش رو، بـه بررسـی مصلحت عمومی و جایگاه آن در نظریه ولایت فقیه پرداخته و سـازوکارها و عناصـر پیشبینی شده به منظور تأمین مصلحت عمومی و سایر مباحث مرتبط بـا آن را مـورد کاوش قرار می دهد تا در راستاي آن بتواند کارآمدي نظریه ولایت فقیـه را در تـأمین مصلحت عمومی نشان دهد.

تأکید بر مصلحت عمومی در نظریه ولایت، تنها محدود به حوزه نظر نیسـت، بلکـه سابقه نظام جمهوري اسلامی بهخوبی این امر را نشان میدهد که تلاش بـراي دسـتیابی به مصالح عمومی از دغدغههاي اصلی و پایدار نظام میباشد.

مفهوم مصلحت عمومی

اهل لغت، واژة »مصلحت« را از ماده »صلح«، دانسته و آن را بهمعناي خیر و ضد فساد تعریف کردهاند.۱ مصلحت در اصـطلاح نیـز معنـاي لغـوي خـود را حفـظ کـرده اسـت.

ازاینرو، در فرهنگ علوم سیاسی، تعریف مصلحت اینگونه بیان شده اسـت: »آنچـه کـه خیر و صلاح شخص، گروه یا جامعهاي در آن باشد. مصلحت، هممعناي منفعت اسـت و منفعت، هر چیزي است که در آن سـود یـا فایـده باشـد« (آقابخشـی و افشـاري، ۱۳۸۶،

ص.(۲۳۲ برخی نیز مصلحت را چنین تعریف کردهاند: »مصـلحت، عبـارت اسـت از آنچه که با مقاصد انسان در امور دنیوي یا اخروي و یا هر دو موافق بوده و نتیجـه آن به دست آوردن منفعت یا دفع ضرري باشد« (حلی، ۱۴۰۳ق، ص.(۲۲۱ همانگونـه کـه ملاحظه میشود در معناي اصطلاحی، دایره مصلحت و خیر، به دو عالم؛ یعنی دنیـا و آخرت منتهی میگردد. پس مصلحت؛ یعنی خیر و منفعت و سودي که متوجه انسـان در دنیا یا آخرت میشـود. بنـابراین، مـیتـوان تعریـف مصـلحت را بـدین صـورت جمع بندي کرد: »مصلحت، هرگونه خیر و نفعی است که در دنیـا یـا آخـرت نصـیب انسان میشود.«

برخی مصلحت را به معناي تدبیر در نظر گرفته و گفتهاند: »مصلحت، عبارت است از تدبیري که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوي و مادي جامعه اسـلامی و در راستاي اهداف شرع مقدس اتخاذ میکند« (هاشمی، ۱۳۸۱، ص.(۵ روشـن اسـت چنین معنایی از مصلحت، افزون بر اینکه هیچ سنخیت و ارتباطی با معناي لغوي پیدا نمیکند، با معناي اصطلاحی رایج۲ نیز تفاوت اساسی دارد. تدبیري کـه دولـت بـراي تحقق اهداف و منافع شهروندان به کار میبندد در اصطلاح به آن سیاست گفته مـیس شود که در مقایسه با مصلحت از چارچوبه مفهومی متمایزي برخوردار است و نمیس توان آن را با مصلحت، یکی پنداشت، مگر آنکه مراد، نتیجه یا حاصل تدبیر باشد کـه در این صورت با معناي اصطلاحی و لغوي؛ یعنی »خیـرِ« حاصـل از تـدبیر هدفمنـد، یکی خواهد بود.

بر اساس آنچه که در مفهوم مصلحت گذشت، در تعریف »مصـلحت عمـومی« نیـز خواهیم گفت: »عبارت است از خیر و نفعی کـه متوجـه عمـوم شـهروندان در دنیـا یـا آخرت میشود.«

شایان ذکر است، مصلحت عمومی به این معنا، بیشتر در اندیشه اسلامی مطرح شده است. اما اندیشههاي مبتنی بر سکولاریسم در مفهوم مصلحت عمومی به منافع اخـروي

و معنوي توجه چندانی نمیکنند و مصلحت رامعمولاً در منافع مادي جستوجو کـرده

و تنها ساحت مادي انسان را در نظر میگیرند. لذا مصلحت عمومی در این نگاه، مبتنـی

قربانی مهدي و نیا بانش قاسم / عمومی مصلحت تأمین در فقیه ولایت هنظری کارآمدي

۳۵ ش

۶۷پیاپی /اول شمارة / دهمجه سال

۳۶ ش

بر برداشت تکساحتی از انسان و در ظرف زمانی دنیا خلاصه میشود (رمضان البوطی،

۱۳۸۴، ص.(۲۶

مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی

»بریان باري« در مقاله خود با عنوان »مصلحت عمومی« به خوبی اشاره میکنـد کـه

»در بحثهایی که درباره مسـائل عینـی و ملمـوس مـیشـود،معمـولاً بیشـتر از تعبیـر مصلحت عمومی استفاده میشود تـا از تعـابیر عـدالت، انصـاف، برابـري و یـا آزادي«

(باري، ۱۳۷۱، ص.(۲۲۰ با وجود این، براي روشنشـدن اهمیـت و جایگـاه مصـلحت عمومی در فلسفه سیاسی، مروري بر نظرات و دیدگاههاي برخی از متفکـران برجسـته غرب و جهان اسلام در این زمینه ضروري بهنظر میرسد.

»افلاطون« در بیان وظایف حکمران خوب در رساله »جمهور« با صراحت بیشـتري وظیفه حاکم را در قبال مصالح و منافع عمومی بیان کرده و میگوید:

حکمران بهمعناي راستین کسی نیست که منافع حاکم را در نظر بگیرد، بلکـه کسی است که منافع زیردستان را تأمین کند. بر این اساس، نه گامی به سـود خود برمیدارد و نه فرمانی به نفع خود میدهد، بلکه در هر چـه مـیکنـد و میگوید نفـع کسـانی را در نظـر مـیگیـرد کـه تحـت حکومـت او هسـتند

(افلاطون، ۱۳۸۰، ج۲، ص.(۸۴۱

این حکیم یونانی بـراي تـأمین مصـلحت عمـومی، گـاه اندیشـههـایی را مطـرح می نماید که فکر سلیم، پذیراي آن نیست. وي پـس از تقسـیم جامعـه بـه سـه طبقـه زمامداران، پاسداران و کارگران، شرایط و ویژگیهاي هر طبقـه را بیـان مـیکنـد. در مورد طبقه پاسداران معتقد است که زنـان و کودکـان بایـد میانشـان مشـترك باشـد؛ به گونهاي که پدران نتوانند فرزندان خود را از دیگر کودکان تمییز دهند و کودکان نیز نباید پدران خود را بشناسند (همان، ص.(۹۸۲ همچنین پاسداران نباید افزون بر آنچه ضروري است، مالی داشته باشند و باید به صورت گروهـی و بـا هـم زنـدگی کننـد.

افلاطون در توجیه طرح خود که در طول تاریخ انتقادهـاي فراوانـی را متوجـه خـود

کرده است میگوید:

اگر پاسداران جامعه از این قاعـده پیـروي کننـد، هـم خـود مصـون از زوال خواهند ماند و هم کشور را مصون نگه خواهند داشـت؛ ولـی اگـر زمـین و ثروت بهدست آورند فضیلت پاسداري را از دسـت خواهنـد داد و برزگـر و بازرگان خواهند شد و به جاي آنکه بـا شـهروندان، دوسـت و متحـد باشـند رقیب و دشمن آنان خواهند گردید. به مردم، کینه خواهند ورزید و از مـردم کینه خواهند دید و از هموطنان خود بـیش از بیگانـه خواهنـد ترسـید و در نتیجه، هم خود تباه خواهند شد و هـم جامعـه را بـه نیسـتی و زوال سـوق خواهند داد (همان، ص.(۹۳۲

بنابراین، افلاطون براي حفظ مصلحت عمومی، طرحی را پیشنهاد میکند که در پرتو آن بخشی از شهروندان جامعه آرمانی وي از زندگی انسانی محروم میشـوند؛ البتـه بـر این ادعا پافشاري میکند که مصلحت پاسداران نیز در این وضعیت تأمین خواهد شـد، ولی روشن است که چنین ادعاهاییاحتمالاً غیر از تسکین موقت و دلخوشـی کـاذب، حاصل دیگري براي پاسداران نخواهد داشت.

در میان فیلسوفان یونان باستان، »ارسطو« بیش از دیگران به مصلحت عمومی، بهـاء داده و در بحث حکومـت و انـواع آن، مصـلحت عمـومی را بـهعنـوان معیـاري بـراي تشخیص حکومتهاي خوب ازاَشْکال منحرف آن معرفی میکنـد. بـر اسـاس اندیشـه ارسطو، حکومتهایی که توجهشان به مصالح همگان معطوف اسـت بـر وفـق عـدالت تأسیس شدهاند، اما حکومتهایی که تنها مصالح فرمانروایـان را در نظـر دارنـد، انـواع منحرف حکومت هستند (ارسطو، ۱۳۸۶، ص.(۱۱۸ ازایـنرو، وي بـا تکیـه بـر عنصـر مصلحت عمومی، انواع حکومـتهـا را دسـتهبنـدي کـرده و آن را بـه مثابـه میـزان در ارزشگذاري حکومتها قرار میدهد (همان، ص.(۱۱۹-۱۲۰

مصلحت عمومی در میان متفکران عصـر مـدرن نیـز از اقبـال خـوبی برخـوردار است؛ به گونهاي کـه اکثـر اندیشـمندان برجسـته ایـن عصـر، ضـمن ارج نهـادن بـه مصلحت عمومی، در مواردي آن را معیار داوري خود در خصوص سایر مقولههـا و

قربانی مهدي و نیا بانش قاسم / عمومی مصلحت تأمین در فقیه ولایت هنظری کارآمدي

۳۷ ش

۶۷پیاپی /اول شمارة / دهمجه سال

۳۸ ش

حتی در مواردي نیز به عنوان اصل بنیادین در نظامواره فلسفه سیاسی خـود قلمـداد کرده اند.
»جان لاك« از جمله متفکران دوره مـدرن اسـت کـه بـه مصـلحت عمـومی ارزش شایانی میدهد. اهمیت اندیشه لاك در باب مصـلحت عمـومی از ایـن نظـر اسـت کـه اندیشههاي وي در دو عرصه نظریهپردازي و عمـل سیاسـی بـا اسـتقبال قابـل تـوجهی روبهرو شده است. لاك، پیوند مستحکمی بین قدرت سیاسی و مصلحت عمومی برقرار کرده و کارویژههاي آن را از نقطهنظر منافع همگانی توجیه میکنـد. وي در تبیـین نظـر خود در این زمینه میگوید:

من قدرت سیاسی را به مثابه حق قانونگذاري، با کیفرهاي مرگ و بهتبـع آن کیفرهاي کوچکتر، براي بهنظمدرآوردن و حراست از دارایی، بـه کـارگیري نیروي جامعه براي اجراي چنین قوانینی و براي دفاع از آسیبهاي خـارجی در نظر میگیرم و همه اینها فقط بـراي منـافع همگـانی اسـت (لاك، ۱۳۸۸،

ص.(۷۲

ازاینرو، وي متذکر میشود، حداکثر مرزهاي قدرت قانونگذاري، محدود به خیـر و صلاح همگانی جامعه است و نمیتوان قانونی برخلاف مصلحت عمومی طراحی کـرد

(همان، ص.(۱۸۵ توصیههاي پیشتر لاك، براي رفع نگرانیهایش کافی به نظر نرسید و وي را واداشت تا براي اطمینان خاطر، طرح مکملی نیز ارائه دهد کـه از آن بـه »اختیـار ویژه« تعبیر میکند. اختیار ویژه، قدرتی است که بدون مجـوز قـانونی و فراتـر از آن در راســتاي خیــر و مصــلحت عمــومی اعمــال مــیشــود. لــذا ایــن قــدرت بــر اســاس مصلحتاندیشی براي خیر و صلاح جامعه و بدون تجویز قـانون و گـاهی خـلاف آن، اعمال میشود. در واقع، وي از این طریـق، ضـمن زدودن خشـکی و انعطـافناپـذیري قوانین، شرایط مناسبی را براي تأمین مصالح عمـومی جامعـه در اختیـار مجریـان قـرار میدهد (همان، ص.(۲۰۸

در فلسفه سیاسی »روسو« نیز مصلحت عمومی نقش حائز اهمیتی را ایفاء میکند؛ به گونهاي که برخی از پایههاي اساسی فلسفه سیاسی وي از منظر تأمین مصلحت عمومی

و تطابق با آن توجیهپذیر شده است. به عقیدة روسو »اراده عمومی« بهترین و دقیقترین مبنا براي اداره جامعه سیاسی است. وي در استدلال خود براي اثبات مدعایش از مفهوم مصلحت عمومی، کمک گرفتـه و مـینویسـد: »اراده عمـومی، همیشـه برحـق اسـت و همیشه به طرف خیر و صلاح عمومی گرایش دارد« (روسـو، ۱۳۸۹، ص.(۱۵۳ روسـو، معیار خود براي حکومت خوب را تأمین مصلحت عمومی معرفی میکند و اینکه شکل حکومت چگونه باشد، از نظر وي چندان مهم نیست. وي دیدگاه خود را در این فقـره، چنین اظهار میکند:

از دیدگاه من، هر دولتی که از قانون اطاعـت کنـد، شـکل حکومـت هرچـه باشد، من آن را جمهوري مینامم؛ زیرا در چنین نظـامی فقـط نفـع عمـومی حاکم است و نفع عمومی، اعتباري شاخص دارد (همان، ص.(۱۹۴

در جاي دیگر، به منظـور تعیـین محـدوده اختیـارات هیئـت حاکمـه نیـز از نفـع و مصلحت عمومی، سخن به میان میآورد و میگوید: »حق هیئت حاکمه، نسبت به افراد ملت به موجـب پیمـان اجتمـاعی از محـدودة نفـع عمـومی فراتـر نمـیرود« (همـان، ص.(۵۱۰

با وجود اهمیت فراوانی که »آزادي« در اندیشه »جـان اسـتوارت میـل« دارد، وي بر این باور است، در جامعهاي کـه در آن هنـوز فرهنـگ متناسـب بـا آزادي شـکل نگرفته است، حکمرانی که قصد خیر و صلاح جامعـه خـود را داشـته باشـد، مجـاز خواهد بود از هر وسیلهاي که خیر اجتماع را تأمین نماید، استفاده کند. اجبـار افـراد براي حضور در دادگاه به منظور شهادت دادن، دفاع از کشور و انجام امـور ضـروري براي حفظ اجتماع، از جمله مواردي هستند که »میل« براي تأمین مصلحت عمـومی، آزادي افراد را درخصوص آنها مهم نمـیشـمارد (اسـتوارت میـل، ۱۳۸۴، ص-۲۰۸ .(۲۰۷ وي در کتاب »حکومت انتخابی« با صراحت بیشتر نظر خود را ابـراز کـرده و بر این باور است که توجه به مصلحت عمومی، معیار یـک حکومـت خـوب اسـت

(استوارت میل، ۱۳۸۹، ص.(۵۶ از نظر میـل »هـر آنجـا کـه مشـرب عمـومی مـردم به گونهاي باشد که هر فرد، تنها به مصالح خصوصی خویش بیندیشد و در حد سـهم

قربانی مهدي و نیا بانش قاسم / عمومی مصلحت تأمین در فقیه ولایت هنظری کارآمدي

۳۹ ش

۶۷پیاپی /اول شمارة / دهمجه سال

۴۰ ش

خود به مصالح عمومی جامعه اعتنایی نورزد، حکومت خوب امکانپذیر نخواهد بود«

(همان، ص.(۶۶

فقراتی که درباره اهمیت و جایگاه مصلحت عمومی در فلسفه سیاسـی غـرب بیـان شد در واقع، بخشی اندك از نوشتارها و گفتارهایی است که در این باب بـه دسـت مـا رسیده است، اما بهنظر میرسد همین مقدار براي تأمین غرض و هدف این مقال، کـافی باشد و نیازي به اطاله سخن در این باب نباشد.

بهرغم اینکه مفهوم مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی غرب بهعنوان پارادایم غالب، فارغ از هرگونه مناقشه جدي پذیرفته شده اسـت، ولـی جایگـاه آن در فلسـفه سیاسـی اسلامی توسط برخی از پژوهشگران اندیشه سیاسی در ایران، مورد تشکیک قرار گرفتـه است. »سیدجواد طباطبایی«؛ پژوهشگر منتقد روند تاریخی اندیشه سیاسی در ایـران، در مقایسه فلسفه سیاسی یونان و فلسفه سیاسی اسلامی، ضمن تمجید و تأکید بـر جایگـاه ممتاز مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی افلاطون و ارسـطو، از بـیتـوجهی فیلسـوفان اسلامی به این مقوله، اظهار نارضایتی کرده و غفلـت آنـان را از توجـه بـه ایـن مفهـوم اساسی اینگونه گوشزد میکند: »اندیشمندان دوره اسلامی نتوانسـتند مفهـوم مصـلحت عمومی را همچون مفهومی بنیادین، مورد تأمل فلسفی قرار دهنـد… ایـن نکتـه اساسـی است که ضابطهاي را که فلسفه سیاسی دوره اسلامی وارد مـیکنـد، ضـابطه مصـلحت عمومی نیست« (طباطبایی، ۱۳۷۳، ص.(۱۳۵

تأمل در ابعاد مختلـف فلسـفه سیاسـی اسـلامی، ادعـاي نظریـهپـردازِ زوال را بـا چالش هاي جدي مواجه میکند. اما پـیش از پـرداختن بـه جایگـاه مفهـوم مصـلحت عمومی در منظومه فکري فیلسوفان اسلامی، اشاره به این نکته ضروري است که اولاً:

طباطبایی در بیان نظر افلاطون، راه افراط در پیش گرفته و مصلحت عمومی را ضابطه سنجش و تمییز میان نظامهاي مطلوب از نظامهاي منحرف معرفی میکند (همان)؛ در حالی که مطالب کتاب »مرد سیاسی« کاملاً ادعاي وي را متزلزل کرده و نشان میدهد در نگاه افلاطون، تبعیت از قانون حکیم در کنار تعداد فرمانروایـان، مـلاك تقسـیم و تمییز وي بوده است.۳ در هر صورت، طباطبایی با افراط در برجستهسـازي مصـلحت

عمومی در فلسفه سیاسی یونان، ضمن نشان دادن علاقه وافر خود به این مفهوم، زمینه را براي محکومیت فیلسوفان اسلامی مهیـا مـیسـازد. ثانیـاً: تصـور سکولاریسـتی از ناسازگاري میان تعقیب مصالح دینی با تأمین مصالح عمومی و یا عـدم امکـان جمـع میان خدا و خلق در دیدگاه غالب روشنفکران، ناخودآگاه در فهم و اسـتنباط آنهـا در دیگر حوزههاي اندیشه نیز تاثیرگذار است و اندیشههاي طباطبایی نیز از ایـن قاعـده مستثنا نیست.