کشاورزی فرانسه

مقدمه
کشاورزی فرانسه در چند دهه اخیر، به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم، همواره در هیئت بخشی پویا در اقتصاد فرانسه و در حال تغییر و تحول ظاهر شده است. پویایی به وجود آمده حاص تعامل تولید کنندگان، دستگاهها و نهادهای راهبردی و سیاستگذار است. البته در مسیر تحول بخش کشاورزی فرانسه برهه ها و زمانهای بحرانی و تعیین کننده ای هم وجود داشته است. اگر چه در اواخر قرن نوزدهم و تا جنگ جهانی دوم به همراه تحول صنعتی نشانه هایی از تغییر و تحول در این بخش بعد از جنگ جهانی دوم به طور جدی شکل گرفت. در حقیقت کارشناسان، پژوهشگران و

سیاستگذاران با تکیه و تاکید بر انسانهای تولید کننده و استعدادهای درونی کشاورزی فرانسه، در فاصله دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ نظریه و چگونگی جهت گیری توسعه کشاورزی را تدوین نموده و شرایط بخش کشاورزی شکوفا را فراهم آوردند. در کارزار اندیشه و عمل، مجموعه ای از راهبردها، سیاستها و اقدامهای اجرایی طراحی شده و به اجرا درآمد. حاصل این تلاش ها در شاخصهای افزایش بازده تولید و افزایش بارآوری نیروی کار در دو محصول گندم و شیر به عنوان نماد توسعه و رشد کشاورزی تبلور یافته است. در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۴ تحول کمی به صورت به جدول شماره ۱ بوده است.
جدول شماره (۱) افزایش بازده تولید (متوسط)

سال ۱۹۶۰ ۱۹۹۴
گندم (تن در هکتار) ۵/۲ ۴/۷
شیر (لیتر در سال) ۱۳۷۷ ۵۰۴۰

بارآوری نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی از سال ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۸۰، ۲/ ۷ برابر افزایش یافت. این رقم در سایر کشورهای اروپایی به ۲/۵ برابر بالغ شد. اگر نرخ بارآوری نیروی کار در بخش کشاورزی با بخش صنعت اتومبیل مقایسه شود، پویایی بخش کشاورزی در فرانسه گویاتر و آشکارتر می شود. ارقام به دست آمده در فاصله ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ به شرح جدول شمارخ ۲ بوده است.
جدول شماره (۲) بارآوری اقتصادی نیروی کار از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ در فرانسه (به درصد)
بخش کشاورزی ۴/۴

صنعت اتومبیل ۹/۳
متوسط کل کشور ۲/۲

با توجه به این ارقام، ملاحظه می شود که بارآوری نیروی کار کشاورزی در این فاصله دو برابر نرخ متوسط آن در کل کشور بوده است. چنانچه نگاه دقیق تری بشود، می توان گفت؛ اگر چه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، صنعت اتومبیل یکی از محورهای راهبردی توسعه صنعتی در فرانسه بوده، اما بخش کشاورزی وضعیت پویاتری را از خود بروز داده است. آنچه در عرصه کشاورزی در این کشور رخ داده، بیانگر آن است که فرانسه از وارد کننده محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی به یک کشور صادر کننده بدل شده است. امروزه در عرصه صادرات کشاورزی، فرانسه را در اروپا مقام اول را دارد و از نظر حجم مطلق صادرات در مقام دوم جهان بعد از آمریکا قرار گرفته است. جالبتر آنکه به لحاظ سرانه صادرات در بخش کشاورزی، از ایالات متحده آمریکا هم جلوتر زده و مقام اول را در سال ۱۹۹۶ کسب کرده است.

جدول (۳) صادرات بخش کشاورزی فرانسه در مقایسه با اروپا و ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۶

کل اروپا ۲۸۰ میلیارد فرانک فرانسه
فرانسه ۲۰۳ میلیارد فرانک فرانسه (۵/۷۲ درصد اروپا)

ایالات متحده آمریکا ۳۲۴ میلیارد فرانک فرانسه
سرانه صادرات فرانسه ۳۳۸۰ فرانک فرانسه
سرانه صادرات ابالات متحده آمریکا ۱۲۰۰ فرانک فرانسه

تغییرات کمی که در افزایش بازده محصولات، بارآوری نیروی کار و صادرات کشاورزی مشاهده می شود، حاصل تغییر و تحولات کیفی است که در مجموعه نیروهای دست اندرکار توسعه کشاورزی در فرانسه رخ داد. در فاصله دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ کارزاری عظیم درباره چگونگی توسعه بخش کشاورزی به وجود آمد. در این سالها نقد گذشته و حال، چرخش دیدگاهها و نظریه ها روی داد و به استعدادهای درونی و در اصل کشاورزی توجه شد. در این زمان سنگ بنای نوسازی کشاورزی فرانسه گذاشته شد. در این سالها هدفهای عالیه توسعه بخش کشاورزی بر محورهای زیر قرار گرفت.
* تامین نیازهای غذایی کشور
* ایجاد بازار برای صنایع داخلی
* ایجاد توازن میان بازار داخلی و خارجی
اما تعیین هدفهای عالیه هرچند اصولی و اساسی، کافی نبود. حرکت در جهت دست یافتن به این هدفها، ضرورت تغییر در نگرشهای گذشته را به پیش کشید. تا این زمان نگرش بر کشاورزی و کشاورزان در چنبره مجموعه ای پیشداوریهای گرفتار آمده، بود. عده ای

کشاورزان را محافظه کار، تغییر ناپذیر و سنتی می پنداشتند که به لحاظ سیاسی، جمعیتی بودند که به هنگام انتخابات کسب نظر و آرای آنها اهمیت داشت و در معرض برخورد ابزاری سیاستمداران قرار داشتند. در حالی که گروه دیگری، کشاورزان را کسانی می دانستند که فرانسه هویت تاریخی خود را با وجود انها شکل داده است. به اعتقاد آنان، کشاورزان تنها کسانی هستند که دانش اصیل و غیرکتابی دارند و در مقابل جاذبه های شهری مقاومت کرده و هماهنگ و همسو با طبیعت زندگی می کنند. براساس جدال اندیشه ای که درگرفت و روستاییان و کشاورزان در آن نقش اساسی داشتند، محورهای فکری و عملی توسعه بخش کشاورزی شکل گرفت. ( علي اكبر محرابي ، ۱۳۸۲ ، ص ۳۵۰ )

ویژگی های جغرافیایی فرانسه
فرانسه بعد از شوروی، بزرگترین کشور اروپا و سرزمينی است در مغرب این قاره که از طرف شمال به دریاهای شمال و مانش، از مشرق به ایتالیا، سویس، آلمان و بلژیک از جنوب به اسپانیا و دریای مدیترانه و از مغرب به اقیانوس اطلس محدود است. فرانسه ۵۴۷۰۲۶ کیلومتر مربع یعنی حدود ۵۵ میلیون هکتار وسعت دارد و جمعیت آن در سال ۲۰۰۶ حدود ۵۳ میلیون نفر بوده است.

فرانسه اقلیمی معتدل دارد. از سوئی آب های گرم جریان خلیج که در کرانه های اقیانوس اطلس جاری است آب و هوای آنرا تعدیل می کند و از سوئی دیگر بادهای گرمی که از صحرای افریقا می وزد، پس از عبور از مدیترانه، یک نوع اقلیم خاص را در این کشور به وجود می آورد. زمستان فرانسه جز در قلل مرتفع آلپ و پیرنه چندان سرد نیست، در عین حال در تابستان بادهای خنکی که از شمال می وزد آب و هوای نواحی غربی را معتدل می سازد فرانسه اصولاً سرزمینی فلاحتی است ولی سهم صنایع و خدمات در اقتصاد آن به مراتب بیشتر از کشاورزی است. در صنایع مربوط به

کشاورزی، فرانسویان در رشته صنایع فلزی ( ساخت انواع ماشین آلات کشاورزی، لوازم ارتباطی، لوازم بافندگی) و صنایع غذائی ( قند و شکر و کمپوت ها و تهیه کنسروهای گوناگون) و صنایع شیمیایی ( داروها و سموم و انواع کود شیمیایی ) فعالیت دارند.

حدود ۱۰ درصد جمعیت فرانسه را کشاورزان تشکیل می دهند و بقیه تقریباً به شکل متعادل در بخش های صنایع (۴۶ درصد) و خدمات (۴۴ درصد) فعالیت می کنند. در مناطق روستائی کلیه افراد خانواده با یکدیگر همکاری می کنند و کار کشاورزی در این گونه مناطق، به صورت نوع همکاری خانوادگی درآمده است.
فرانسویان اکثراً متدین به دین حضرت مسیح و پیرو مذهب کاتولیک می باشد. براساس آمار موجود، حدود ۹۰ درصد کاتولیک، ۲ درصد پروتستان، ۵/۱ درصد مسلمان ( اکثراً از مهاجرین الجزایری )، ۵/۱ درصد یهودی و ۵ درصد پیرو مذاهب و عقاید دیگر در فرانسه وجود دارد.
( ، ص ۹۹ )

ویژگیهای فرانسه از نظر اقتصادی و کشاورزی
انقلاب فرانسه ۱۷۸۹ اگرچه تا حدودی خصلتی مردمی داشت و نیروی عمده آنرا کشاورزان و مردمان عادی شهرها تشکیل می داد ولی به هرحال انقلابی اشرافی بود که از ویژگیهای مکتبی به مفهوم امروزین کلمه، برخوردار نبود و نتوانست دگرگونی های لازم در کلیه بنیادهای جامعه جامعه به وجود آورد. این انقلاب و به دنبال آن عصر ناپلئون، فرانسه از دسترسی به تکنولوژی و روند روزمره صنایع ( استفاده از زغال سنگ به عنوان منبع انرژی استخراج فلزات به منظور تهیه کالاهای

ضروری) بازداشت. در اواخر قرن نوزدهم فرانسه مقایسه با همسایگانش به ویژه آلمان از نظر محصولات صنعتی مقام پائین تری داشت ( فرانسه ۴/۶ درصد و آلمان ۷/۱۵ درصد محصولات صنعتی جهان را تولید می کردند و در آغاز قرن بیستم درآمد سرانه فرانسویها ۲۵ درصد کمتر از آلمانیها و ۲۷ درصد کمتر از بریتانیائی ها بود.
در بخش کشاورزی، علیرغم اجرای برنامه های انتقال نیروی انسانی از مزارع، فرانسه از رونق مناسبی برخوردار است و بعد از شوروی، مهمترین کشور کشاورزی اروپا یکی از عمده ترین تولید کنندگان گندم و شیر و فرآورده های لبنی در دنیاست. از ژانویه ۱۹۵۸ و با تاسیس جامعه اقتصادی اروپا (بازار مشترک)، فرانسه حجم بازرگانی خود را بیش از هر کشور دیگر با ممالک عضو این بازار را افزایش داده و اینک در میان این کشورها از نظر تولیدات کشاورزی به مقام اول و از نظر تولیدات صنعتی بعد از آلمان به مقام دوم دست یافته است.
فرانسه به واسطه خاک حاصلخیز در بیشتر مناطق و اقلیمی معتدل و وجود رودخانه های پر آب و بزرگ و بالاخره شبکه ای از کانال ها و راههای آبی از شرایط مساعدی برای کشاورزی برخوردار است. چنانکه جدول زیر نشان می دهد از ۷/۵۴ میلیون هکتار وسعت فرانسه، حد ۸۲ درصد آن

را اراضی کشاورزی (اراضی مزروعی، تاکستان ها و باغات میوه، مراتع و جنگلها) را تشکیل می دهد که سهم جنگل در ان ۲۲ درصد و سهم بقیه اراضی حدود ۶۰ درصد می باشد. در مجموعه تولیدات کشاورزی فرانسه، سهم تولیدات دامی ( به ویژه شیر و گوشت گاو) حدود ۵۶ درصد و

سهم تولیدات زراعی حدود ۴۴ درصد می باشد که در مقایسه با وضع قبل از جنگ بین الملل دوم شکل معکوس پیدا نموده است. فرانسه علیرغم کمبود تولیدات مخصوص مناطق گرمسیری، مانند قهوه و بعضی انواع میوه ها، روی هم رفته از نظر کشاورزی کشوری خودکفا محسوب می گردد درمیان غلات ، گندم در درجه اول و سپس جو و یولاف به طور گسترده در سطح کشور کشت می شود. برنج در شالیزارهای اطراف دلتای رن و نواحی مجاور آن و ذرت که قبلاً فقط در جنوب غرب

ی به عمل می آید اینک در سطح کشور کشت می شود. انواع میوه و سبزی در نواحی سن پول دولیود بوشه دورن، برتانی، حوضه پاریس و نانته به عمل می آید و این نواحی حدود نیمی از کل محصول میوه و سبزی کشور را تولید می کنند. کشت توتون در جنوب غربی رایج و متداول است و این منطقه حدود ۷۰ درصد توتون مورد نیاز کشور را تولید می کند.
مساحت کل انواع بهره برداریهای اراضی در فرانسه
نوع بهر برداری مساحت
اراضی مزروعی ۱۷۲۰۰
تاکستان و باغات میوه ۱۶۱۰
مراتع ۱۳۲۲۱

جنگل ۱۱۹۰۵
سایر اراضی ۱۰۶۵۶
بستر آبهای سطحی ۱۱۱
جمع ۵۴۷۰۳

فرانسه یکی از تولید کنندگان عمده عطر و ادکلن است و کشت و پرورش گیاهان معطر نیز در فعالیت های کشاورزی آن واجد اهمیت فراوانی است. به همین جهت اراضی مناسب در ناحیه گراس در سواحل مدیترانه، و نیز دامنه های آلپ به گلستان هائی از یاسمن و بند و گلسرخ اختصاص یافته است.

از نظر دامداری، چنانکه اشاره شد تولیدات دامی فرانسه نسبت به تولیدات زراعی بیشتر است. از نظر تعداد دام، گاو حدود بیش از ۵۰ درصد و پس از آن، خوک و گوسفند هر یک جداگانه به نسبت یک پنجم کل جمعیت دام فرانسه را تشکیل می دهند. پرورش گاو تقریباً سطح کشور با ستثنای سواحل مدیترانه متداول است و در مراکز عمده پرورش گاو شیری مغرب و در واحدهای مهم پرورش گاو و گوساله گوشتی در جلگه های مرکزی گله های نسبتاً بزرگی از گاوهای فریزین (نژاد شیری) و نورماندی و شاروله و لیموزین واکوتن (نژادهای گوشتی) پرورش داده می شود. فرانسه از نظر تولید کرده خودکفاست و بازار محصول خود را بخود صادر می کند و از نظر تولید پنیر دومین کشور دنیاست پرورش گوسفند بیشتر در مناطق کوهستانی واقع در قسمتهای مرکزی و جنوبی فرانسه رایج و متداول است و از این دام به طور عمده برای تولید گوشت استفاده می شود. براساس برآوردهای منتشره توسط فائور در سال ۱۹۷۴، تولید گوشت گوسفند فرانسه به طور متوسط حدود ۱۲۰ هزار تن در سال است ولی از نظر تولید پشم ها احتیاج صنایع نساجی فرانسه فقط ۱۰ درصد نیاز مربوطه را از داخل تامین می سازد. از سوی دیگر، سالیانه حدود ۱۳ میلیون گالن شیر

گوسفندی در مراکز پرورش گوسفند شیری که به طور عمده در منطقه راکفورت قرار گرفته تولید می شود که مورد استفاده صنعت پنیرسازی قرار میگیرد. و از آن پنیرهای معروف راکفورت تهیه و عرضه می گردد. از گله های بزنیز که بیشتر در مناطق جنوب شرقی و استانهای مرکزی به سمت مغرب پرورش داده می شوند هر ساله مقدار متناسبی شیر تهیه می شود که از آن صرفاً در صنعت پنیرسازی استفاده می گردد.

وضعیت قوانین و سیاست های مرتبط ساختار واحدهای بهره برداری کشاورزی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

در هیچ کشور توسعه یافته ای، به ویژه کشورهایی که دارای مقیاس واحدهای بهره برداری نسبتاً کوچکتری هستند، سرنوشت اراضی کشاورزی صرفاً به عرضه و تقاضای بازار و تصمیم گیریهای افراد واگذاشته نشده است. بلکه، بیش از پیش به لزوم رعایت منافع عمومی در ابعاد مختلف اداره زمین (انتقال، تغییر اندازه، کاربری و … ) اهمیت داده می شود و قوانین و سیاستهای جدیدی دراین رابطه به اجرا در می آید. البته چگونگی و حدود ثغور دخالت نهادهای اداری و قانونی از کشوری به کشور دیگر فرق می کند.
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دخالت دولت عمدتاً در این جهت است که اولاً زمین در اختیار کشاورزان با صلاحیت و کارآمد باشد وثانیاً از خردشدن بیشتر مزارع جلوگیری شود. اکثر کشورها تحقق این دو هدف را عمدتاً از طریق وضع قوانین و سیاست های مرتبط با انتقال حق مالکیت اراضی کشاورزی پیگیری می کنند. قوانین و مقررات خرید، اجاره و وارث در اراضی کشاورزی نیز بر پایه تحقق و حفظ « اصل ساختار مطلوب مزارع » یعنی « حفظ کارکرد مزارع خانوادگی » و « افزایش کارامدی این نظام بهره برداری » تدوین شده است.

تعیین حداقل و گاه حداکثر اندازه مزرعه ( با محاسبه مناسب ترین ساختار اراضی برای اعمال مدیریت موثر در مزارع خانوادگی و توسعه روستایی متوازن ) و گاه الزام کشاورزان به زندگی در مناطق مجاور اراضی کشاورزی ( مثلاً در کشور دانمارک ) به همراه مجموعه ای از سیاستها، یارانه ها و حمایتهای مالی و اداری دیگر از جمله مهمترین تمهیدات به کار رفته برای حفظ این

کارکردهاست. تا جایی که گاه کاهش تراکم جمعیت در مناطق روستایی ( حتی علیرغم تداوم کشاورزی ) با بیابانی شدن (desertification) مترداف دانسته می شود و تلاش می گردد تا در شرایطی که به دلایل مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی، روندها به سمت کاهش سهم کشاورزی در اشتغال می باشد، فعالیت کشاورزی روستایی تداوم یابد. در این میان، چون خردشدن واحدهای

بهره برداری موجب کاهش زیستایی و تضعیف کارکرد اقتصادی فعالیت کشاورزی می گردد، با همه امکانات از آن جلوگیری می شود و از سوی دیگر، معماری سیاستها در جهتی قرار می گیرد که مساحت واحدهای بهره برداری تا حدی که به اصل کشاورزی خانوادگی لطمه نخورد، افزایش یابد. نکته اخیر به این معنی است که در اکثر کشورهای عضو اتحادیه برای میزان مالکیت و حتی اجاره ارضی کشاورزی سقف معینی پیش بینی شده است، تا در راستای اهداف ساختاری مورد اشاره و نیز بحث عدالت اجتماعی از تجمیع اراضی در دست اشخاص محدود جلوگیری شود. فرانسه، آلم

ان، دانمارک، سوئیس و اسپانیا از جمله این کشورها هستند، به طوری که در اسپانیا سقف اجاره زمین آبی ۵۰ هکتار است. در جدول زیز و شکل های ۱ و ۲ ، سهم واحدهای خانوادگی در کل تعداد واحدهای بهره برداری کشاورزی و روند تغییرات نیروی کار خانوادگی در کل اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب نشان داده شده است.
اهمیت نسبی واحدهای بهره برداری خانوادگی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
کشور درصد مزارع خانوادگی
بلژیک ۵/۸۰
دانمارک ۶/۶۹
فرانسه ۹/۷۸
آلمان ۷/۶۷
یونان ۷۳
ایرلند ۳/۸۳
ایتالیا ۷۹

لوکزامبورگ ۹/۸۷
هلند ۶۲
پرتقال ۵/۴۹
اسپانیا ۳/۶۳
انگلستان ۴/۴۱

نگاهی به روند و ترکیب واحدهای بهره برداری کشاورزی در اتحادیه اروپا
به طور کلی، کشاورزی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دو مسئله اساسی مواجه است، که در ایران نیز در مشار مهمترین مسائل مبتلا به بخش کشاورزی قرار دارند :
– کوچک بودن نسبی اندازه مزارع و کثرت تعداد واحدهای بهره برداری کوچک؛
– بالا بودن متوسط سنی کشاورزان؛

توجه به این دو مسئله در شکل گیری سیاستهای کنونی کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص انتقال مالکیت و جانشینی واحدهای بهره برداری کشاورزی بسیار تاثیرگذار بوده است، بنابراین در زیر، اطلاعات مختصری در مورد آنها ارائه می شود : (موسسه برنامه ریزی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی، ۱۳۸۳ ، ص ۴ )
کوچک بودن نسبی اندازه مزارع
متوسط اندازه مزارع در کل اتحادیه اروپا (۱۵ عضو) در سال ۱۹۹۲ حدود ۳/۱۳ هکتار بود و در اثر سیاستهای اعمال شده و الزامات کارایی اقتصادی در سال ۲۰۰۰ به حدود ۱۹ هکتار رسیده است. اما این رقم در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته ( مانند ایالات متحده، کانادا و استرالیا ) ناچیز محسوب می شود. همچنین، اگر کشورهای انگلستان و فرانسه را مستثنی کنیم، متوسط اندازه مزرعه در کل اتحادیه اروپا به شدت کاهش می یابد. متوسط اندازه مزارع در برخی کشورها در سال ۱۹۹۴ در جدول شماره ۳ نشان داده شده است. از ان سال تاکنون روند اکثر کشورها رو به بزرگتر شدن متوسط اندازه مزارع بوده است. در میان کشورهای مورد بررسی، کشورهای یونان، ایتالیا و پرتغال کمترین متوسط اندازه مزرعه را دارند، که دلایل آن در بخش های بعدی ارائه شده است. ( همان منبع، ص ۵ )

جدول شماره (۲) متوسط اندازه مزرعه در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
کشور متوسط اندازه مزارع کشور متوسط اندازه مزارع
بلژیک ۸/۱۴ ایتالیا ۶/۵
دانمارک ۲/۳۲ لوکزامبورگ ۲/۳۰
آلمان ۸/۱۶ هلند ۳/۱۵
یونان ۴ پرتقال ۲/۵
اسپانیا ۸/۱۳ انگلستان ۴/۶۴
فرانسه ۶/۲۸ مجموع کشورهای عضو ۳/۱۳
ایرلند ۷/۲۲

همچنین در مورد تعداد واحدهای بهره برداری نیز لازم به یادآوری است که در کل اتحادیه واحدهای بهره برداری در چندین سال اخیر رو به کاهش بوده است و از حدود ۶/۸ میلیون واحدها در سال ۱۹۸۹ به حدود ۳/۶ میلیون واحد در سال ۲۰۰۰ رسیده است.
همین روند تقریباً در مورد کلیه کشورهای مورد بررسی نیز وجود داشته است.

بالا بودن متوسط سن کشاورزان
متوسط سن کشاورزان در کشورهای اتحادیه اروپا بالا است و به عنوان یکی از مهمترین مسائل ساختاری بخش کشاورزی به شمار می آید. برای مقابله با این مسئله سیاستهای متعددی مانند طرح های تشویق آنها به تعیین و شروع به فعالیت جانشین در طول حیات والدین ( تعیین تکلیف وارث زمین در طول حیات والدین ) به اجرا درآمده است.

مدلهای ساختاری
مدل بسته
در اکثر کشورهای اروپایی، ساختار واحدهای بهره برداری کشاورزی ( به ویژه انتقال، ماکیت و اجاره اراضی ) از مدل بسته پیروی می کند. در مدل بسته، کشاورزی به عنوان نهادی محافظت شده و بخشی از سیاستهای کلان عدالت اجتماعی مطرح است. ( از لحاظ ساختاری، در این مدل مالکیت و اشتغال به نوعی مترادف هم هستند و بیش از این که در ارتباط با فرد مطرح باشند، مقوله ای خانوادگی به شمار می آیند.) دولت در ابعاد مختلف کشاورزی ( از جمله اندازه مزرعه، صلاحیت کشاورزان جدید و توجه همزمان به عوامل اجتماعی و کارآمدی تولید ) نظارت و دخالت دارد.

اجاره زمین کشاورزی عمدتاً داخل خانواده صورت می گیرد و بیشتر با هدف تسهیل دوره گذار بین کشاورزی و جانشین او و حل و فصل مسایل مالی مزرعه خانوادگی پس از مرگ کشاورز انجام می شود. به عبارت دیگر نمی توان گفت که اجاره واقعی صورت می گیرد ( مثال Maatschaps هلند، شرکت های کشاورزی خانوادگی در فرانسه و Mezzadri در ایتالیا، که عمدتاً بین پدر و پسر یا برادران و خواهران است. )
در حقیقت در سیستم های بسته، اجاره اراضی کشاورزی چندان ترویج نمی شود و مالکیت زمین توسط بهره بردار به عنوان وضعیت مطلوب تلقی می شود.
در سیستم های بسته بیشتر به حفظ وضع موجود تمایل وجود دارد ( یعنی حفظ طبقه ای که روی زمین کار می کند ) و تفکیک طبقه مالکین اراضی کشاورزی از کسانی که بر روی آن کار می کنند چندان پسندیده نیست. با توجه به این که میزان دسترسی به مالکیت زمین تا حدود زیادی به چگونگی تداوم فعالیت خانواده های کشاورز بستگی دارد، در سیستمهای بسته بیش از آن که بر ساختار حقوق مالکیت توجه شود، به ابعاد سازمانی یا شیوخ واگذاری اراضی اهمیت داده می

شود. بنابراین نقش سازمانها به عنوان عوامل بیرونی در تعیین چگونگی کارکرد نظامهای موجود از اهمیت فراوان برخوردار است. به این طریق از احتکار اراضی کشاورزی جلوگیری می شود و بازار زمین در مقابل تحولات و آثار بیرونی محافظت می گردد.

برای مثال در فرانسه، دخالت شرکتهای عمومی SAFER ، در بازار آزاد زمین جلوی سودهای سرمایه ای هنگفت از طریق خرید و فروش اراضی کشاورزی را می گیرد و در بلژیک به دلیل نظارت محدویت شدید بر اجاره داری، نرخ برگشت سرمایه برای زمین داران غایت در حدی نیست که ایجاد انگیزه برای سرمایه بکند. ( همان منبع ص. ۱۱)
مدل نیمه یا میانه :
این مدل بین بسته و مدل باز قرار دارد، ولی بیشتر به مدل باز متمایل است. بهترین مصداق آن روح قانون واحدهای بهره برداری کشاورزی ( Agricaltural Holdings Act) انگلستان و ولز، نظام موجود در سوئد و بخش باغبانی اسپانیا می باشد، گرچه تا حدودی در هلند و اسکاتلند هم رواج دارد. در این مدل، مقوله کالایی شدن (Commodification) زمین به طور ضمنی پذیرفته می شود. همچنین زمین به عنوان کالای سرمایه ای پذیرفته می شود و با حداقل دولت در بازار قابل تجارت است.
به دلیل وجود اجاره داری های واقعی و دراز مدت، در کشورهای پیروی کننده از این مدل، طبقه ای از اجاره داران بر نام ( Career tenants) شکل گرفته است که در مدل بسته وجود ندارد. در اینجا نیز همانند سیستم بسته، اجاره دار شدن معمولاً از طریق رابطه خانوادگی است، یعنی کسی که بر روی زمین اجاره ای کار می کند معمولاً فرزند کسی است که قبل از او این زمین اجاره ای را زیر کشت می برده است. البته در برخی کشورها تمعهیداتی برای ایجاد امکان بیشتر برای ورود کشاورزان جدید از خارج بخش کشاورزی اندیشیده است.( همان منبع ص. ۱۱)

 

مدل باز :
در مدل باز، دخالت اداری یا قانونی تقریباً وجود ندارد و همه چیز در دست عرضه و تقاضای بازار زمین است. این سیستم بیشتر در کشورهایی حاکم است که هدف اولیه از سیاست های کشاورزی، سودآوری مالی است. تنها مثال کامل این مدل، نظام ایجاد شده در انگلستان و ولز پس از سال ۱۹۹۵ است. در این سال قانون Fatm Business Tenancies به تصویب رسید، که قرار است در دراز مدت جایگزین قانون واحدهای بهره برداری کشاورزی ( Agricaltural Holdings Act) گردد.
در مدل باز، طرفین در تعیین شرایط اجاره کاملاً مختارند و قانون هیچ شرایطی را به هیچ یک از طرفین الزام نمی کند. مدل باز متناسب با شرایط اقتصادی شمال اروپا به ویژه انگلستان، راه را برای گسترش بیشتر کشاورزی Fatm Business باز می کند. فرق آن با مدل نیمه باز در این است که مدل باز پاسخگويی تقاضای زمین برای سودبری کوتاه مدت، هم برای کشاورزان ( به عنوان واسطه ای برای سرمایه گذاری ) و هم زمینداران ( که در حال حاضر در انگلستان از تخفیف های مالیاتی خوبی برخوردار شده اند ) می باشد.

در مدل باز رابطه خانوادگی بین مالک و اجاره دار وجود ندارد و به منظور حفظ ارزش مالکیت، مدت اجاره کوتاه است. پس فرق نظام بسته در این است که در نظام باز با در پیش گرفتن نظام اجتماعی و اقتصادی متفاوت، از امنیت دراز مدت ( اعم از اجاره داری یا مالکیت توسط بهره بردار ) فاصله گرفته می شود و به سمت فرصت گرایی کوتاه مدت حرکت می شود.
( همان منبع ص. ۱۲ )

مقایسه ای اجمالی در مورد قانون ارث و جانشینی :
در بخش زیر به طبقه بندی کشورهای منتخب از لحاظ تفاوت در قوانین و تقسیم اراضی کشاورزی در سه گروه زیر پرداخته شده است.
گروه کشورهای اروپایی شمالی و مرکزی ( ترجیح انتخاب یک نفر به عنوان وارث اصلی ) :
این گروه شامل کشورهای تحت تأثیر قانون مدنی ژرمن ( آلمان، اتریش، سوئیس و یونان ) و کشورهای اسکاندیناوی ( دانمارک، سوئد، نروژ و فنلاند) می گردد. خصوصیات مشترک کلیه کشورهای فوق این است که قانون اجاره می دهد یک نفر از وارث در ازای پرداخت جبران مالی به سایر وراث، جانشین کلی مزرعه شود ( اصطلاحاً شخصی که زمین را به لحاظ فیزیکی به ارث می برد heir و سایر وراث coheir می نامند ).

برای مثال در چندین ایالت شمال غرب آلمان، قوانین خاصی تک وارثی مزارع کشاورزی وجود دارد. به این ترتیب که پس از مرگ ارث گذار، زمین کشاورزی جزو ماتر که قابل تقسیم بین کل وراث احصاء نمی شود، بلکه به یک نفر از وراث که دادگاه تعیین می کند، واگذار می شود. در برخی قوانین وراث اصل باید قابلیت مدیریت مستقل مزرعه را داشته باشد، یا بر روی مزرعه کارکرده باشد یا دارای مدارک حرفه ای در کشاورزی باشد. اما بطور کلی اعمال این قوانین خاص اختیاری است، یعنی ارث گذار می تواند زمین کشاورزی خود را مشمول قانون عمومی ارث ( قانون مدنی ) کند. در حالی که در ایالت های دیگر، قانون مدنی حاکم است و به موجب آن زمین زراعی به طور مساوی

بین وراث تقسیم می شود. البته طبق قوانین مدنی ژرمن، ارث گذار می تواند زمین را به یک وراث بگذارد و در مقابل، مورد ادعای سایر وراث را تعیین کند. پس همانگونه که مشاهده می شود، بین ایالت های مختلف تفاوت وجود دارد و همین تفاوت است که باعث اختلاف در ساختار مزارع شمال و جنوب آلمان شده است، به طوری که در شمال آلمان اندازه مزارع بزرگ است و در جنوب آن ، مزارع کوچکتر و قطعه قطعه هستند. یا در نروژ قانون موسوم به « قانون مطلقه » یا «Allodia Act»

دو هدف ساختاری را مدنظر دارد. هدف اول، حفظ جمعیت کشاورزی در کلیه بخشها از طریق حفظ مزارع تحت بهره ارداری مالکین، و هدف دوم جلوگیری از خرد شدن غیر منطقی زمینهای کشاورزی است. برای تحقق اهداف حقوق، قانون ارجحیت در تملک زمین را به فرزند ارشد می دهد. در

مواردی مانند فوت ارث گذار یا هر گونه انتقال در داخل خانواده، قانون مزبور حق مالکیت مزرعه را بلاتقسیم به فرزندی می دهد که اولویت اول است. این قانون اجباری می باشد و حق وصیت خلاف آن از ارث گذار مسلوب است.
همچنین، قانون همین حق مطلقه را به خویشاوندان مالک نیز داده است ( یعنی مالک جدید نمی تواند زمین موروثی را به شخصی غیر از اشخاص دارای حق مطلقه بفروشد و ملزک است زمین را ابتدا به اشخاصی ارایه کند که دارای حق مطلق نسبت به مزارع آبا و اجدادی خود هستند ). کسانی که به واسطه برخورداری از حق مطلقه زمین زراعی را تملک می کنند باید به مدت ۵ سال بر روی زمین زندگی و کار کنند.

به عنوان مثال دیگر، در سوئد هرگونه اکتساب زمین زارعی چه داخل و چه خارج خانواده، منوط به اخذ مجوز است، اگر تقسیم زمین زراعی زیستا یا دارای امکانات بالقوه برای زیستایی موجب از دست رفتن قابلیت زیستایی زمین گردد، به هیچ عنوان مجوز صادر نمی شود. در مورد جانشینی نیز به همین ترتیب است. یعنی در مواقعی که به دلایل فوق مجوز تقسیم بین وراث صادر نشود، وراث یا باید زمین را به طور یکجا و بلاتقسیم به فروش برسانند یا اجاره دهند. به همین دلیل است که نسبت اراضی اجاره ای در سوئد در مقایسه با سایر کشورهای اسکاندیناوی ۴۰ درصد بالاتر است. ( همان منبع، ص ۱۴ )

گروه کشورهای تحت قانون رومی ( اصل تساوی در تقسیم اراضی موروثی)
گروه دوم شامل کشورهایی است که خود را با قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه تطبیق داده اند یا از آن تاثیر پذیرفته اند. فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال در این گروه هستند. مهمترین ویژگی این گروه از کشورها، تاکید خاص بر قاعده تساوی با هدف برخورد یکسان با کلیه وراث بوده است. یکی از مهمترین پیامدهای این اصلی، خرد شدن اراضی کشاورزی بود، زیرا اکثر کشاورزان بنیه مالی کافی را برای جانشینی کل مزرعه در ازای پرداخت جبران به سایر وراث نداشتند. ترکیه را نیز می توان در این گروه آورد.

در دهه های اخیر تجدید نظرهایی در ارتباط با این اصل حقوق به عمل آمده است و این گروه کشورها تمهیدات خاصی خردشدن مزارع کشاورزی در فرایند توراث اتخاذ کرده اند.
برای مثال فرانسه برای جلوگیری از تقسیم مزرعه، نظام ارجحیت در تخصیص زمین موروثی “Preferential allotment ” تعبیه شده است. براساس این نظام، دادگاه می تواند اصلح ترین وارث را تعیین کند و او با شرایط معینی و در مدت مشخصی ( حداکثر ظرف مدت ۱۰ سال ) حقوق سایر وراث را پرداخت کند. طرح های تکمیلی دیگری برای تخصیص زمین در تقویت نظام فوق وضع شده است.