کنترل بودجه

s
بودجه موقعی منشاء اثرات که به طور صحیح اجرا شود. زیرا اگر بودجه به طور صحیح اجرا نشود نمی توان به هدفهایی که از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در تنظیم آن موردنظر بوده نایل آمد.

کنترل اجرای بودجه :
حقوق مالی پارسان تنها به تصویب بودجه و قوانین مالی منحصر نیست، در گذشته مجالس قانونگذار فقط به تصویب میزان اعتبارات بسنده می کردند و اجرای آن را کلاً در اختیار پادشاه می گذاشتند و پادشاه می توانست برحسب اولویتها و مرجعات تنفسی خود این اعتبارات بکار برد. ولی با افزایش صلاحیت مالی و بودجه ای پارسان، نظارات در نمود مخارج نیز مورد توجه قوه مقننه واقع شد و به همین علت، جابجائی اعتبارات، از ماده ای یه مادۀ دیگر یا از فصلی به فصل دیگر، در مواردی مضرع گردید تا دولت ها نتوانند هزینه ها را بر حسب میل خود انجام دهند.
انواع کنترل :

عملیات اجرائی صحیح و منطبق با هدفها و برنامه های پیش بینی شده، در تعقل سیاستها و خط مشی ها دولت بسیار مؤثر است. اصولاً دو نوع نظارت بر اجرای بودجه اعمال می شود : نظارت و کنترل قوه مجریه (نظارت درونی).

 

نظارت و کنترل قوه مقننه (کنترل بیرونی) :
۱ ) نظارت و کنترل قوه مجریه (نظارت درونی). این نوع نظارت بر دو شکل صورت می گیرد :
الف ) نظارت مالی
هدف اصلی این نظارت (که قبل از خرج اهمال می گردد، عدم تجاوز هزینه های دولت از اعتبارات مصوب است قانون محاسبات عمدی کشور مقرری دارد که «پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعمد و تقبل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد نظارت مالی از راههای زیر اعمال می گردد.

۱ ) ذیحساب : در قانون محاسبات عمدی کشور چنین آمده است که : « اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد.»

۲ ) خزانه : سازمانهای دولتی برای اینکه بتوانند از اعتبارات مصوبه در پرداخت هزینه های خود استفاده کنند، پس از طی مراحل تفصیلی اجرای بودجه، توسط ذیحساب درخواست وجه صادر می کنند. ولی صدور درخواست وجه لزوماً موجب پرداخت نمی گردد، زیرا قبل از پرداخت وجه، خزانه صحت صدور درخواست وجه و مکاتبت آن را با اعتبارات مصوبه و مقررات قانونی مورد بررسی قرار می دهد، و سپس وجوه درخواست شده را در حدود اعتبارات مصوبه کارسازی کند.

ب ) نظارت عملیاتی
منظور از این نظارت، کاربرد بودجه به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف مکتوب است. براساس قانون محاسبات عمومی کشور، وظیفه نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی، به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
نظارت عملیاتی از راههای زیر اعمال می شود :

۱ ) گزارش توجیهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور ارزشیابی، و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سایتهای تعیین شده در قوانین عمرانی و قوانین بودجه کل کشور، به طور منظم گزارشهای توجیهی از پیشرفت اجرای فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی، از دستگاههای اجرائی دریافت می کند.

۲ ) تخصیص اعتبار : کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد. براساس گزارشهای اجرائی بودجه و پیشرفت عملیات دستگاههای اجرائی در دوره های معین شده، توسط کمیته تخصیص اعتبار، تخصیص داده می شود.
۲ ) نظارت و کنترل قوه مقننه (نظارت بیرونی)
این نظارت، که از نوع نظارت مالی است، به دو نوع نظارت قضایی و نظارت پارلمانی تقسیم می شود :

الف ) نظارت قضائی
اعمال نظارت قضائی بر عهده دیوان محاسبات کشور است که مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه می کند. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود بر مصرف رسیده باشد.