کنوانسیون ( معاهده ) ۱۹۶۹ وين در خصوص حقوق معاهدات

تدوين مقرّرات حقوقي معاهدات بين المللي، اولين بار در چهارچوب كوششهاي مؤسسات خصوصي توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال ۱۹۳۵ طرف معروف و شايان توجّهي را در اين خصوص تنظيم كرد. اما تدوين رسمي بين المللي آن از سال ۱۹۴۹ در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهاي فراوان در سال ۱۹۶۶، كميسيون متن نهايي پروژة كنوانسيون را تصويب كرد كه در اين كار حقوقدانان بزرگي چون

«بريرلي» -۱- ، «لوترپاخت» -۲- ، «فيتزموريس» -۳- و «والدوك» -۴- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ ۵ دسامبر ۱۹۶۶ خود تصميم گرفته كنفرانس بين المللي مركب از نمايندگان تام الاختيار دولتها براي اين منظور تشكيل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهاي ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سر انجام در ۲۲ مه ۱۹۶۹ و با حضور نمايندگان صد و ده كشور و ناظران چندين سازمان تخصصي بين المللي و چند سازمان بين

الدولي، كنوانسيون وين دربارة حقوق معاهدات تصويب شد و از تاريخ ۲۳ مه ۱۹۶۹ براي امضاء و الحاق كشورها مكتوب ميباشد. دولت ايران در همان تاريخ آن را امضا كرده اما تا كنون كنوانسيون به تصويب قوة مقننه نرسيده است. طبق آمار دسامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومي سازمان ملل متّحد مندرج در مدرك شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو كشور عضو اين كنوانسيون ميباشند كه از اين تعدا فقط بيست و يك دولت آن را تصويب نمودهاند. البته به موجب ماده ۸۴ آن، از تاريخ ۲۷ ژانوية ۱۹۸۰، كه يك ماه پس از تسليم سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق است، كنوانسيون قوت قانوني دارد.

كنوانسيون ۱۹۶۹ وين كه ميان حقوقدانان غربي به «معاهدة معاهدات» -۵- معروف شده و در حقوق بين الملل از اهميّت فوقالعادهاي برخوردار است، مشتمل بر ۸۵ ماده و يك ضميمه و چندين اعلاميّه و قطعنامة تكميلي ميباشد. در چهارچوب ترتيبات كنوانسيون، اساسي ترين موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن يادآور چند اصل كلّي حقوق بين الملل مانند اصل رضايت آزادانة دولتها، اصل حسن نيّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوي حقوق ملّتها است و در عين حال، احترام به قواعد عرفيِ حقوق بین الملل را در موارد سكوت كنوانسيون مورد تأييد قرار داده است.

كنوانسيون پس از تعريف اصلاحات بكار رفته در بخش دوّم خود به چگونگي انعقاد و اجراي معاهدات ميپردازد. مهمترين مسئله در اين «حقّ شرط» -۶- ميباشد كه بموجب آن دولته ميتوانند هنگام امضاء، تصويب، قبول، تأييد يا عضويت در يك معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتيبات آن مقيّد و مشروط و مانند سازند (ماده ۱۹). از اين لحاظ ميتوان گفت كه كنوانسيون اصل حاكميّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشيده است (مانند موادّ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵).

اصل تفكيك حقوق بین الملل از حقوق داخلي (ماده ۴۶)، قواعد تفسير معاهدات (ماده ۳۱)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » كه بصورت عبارتي كليدي در چندين ماده بكار رفته است (مواد ۱۹ و ۳۱) از جمله موارد ديگري هستند كه همچون حقّ شرط، آزادي اردة دول متعاهد را تأييد ميكنند. در بخشهاي بعدي به بيان چگونگي اجرا و تفسير معاهدات پرداخته و مسائل تصحيح و تغيير، ابطال، الغاء و تعليق اجرائي معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ ۴۲ تا ۷۲) و بالاخره اموري چون اخطار، ابلاغ، تصحيح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. ليكن آنچه به لحاظ حقوقي بيش از همه اهميّت دارد و مسئلة

رعايت قواعد آمرة حقوق بین الملل –۷- (موادّ ۵۳ و ۶۴) و روش حلّ و فصل اختلافات بين المللي (ماده ۷۲) هستند كه در معاهدة مذكور پيشبيني شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است كه پس از امضاي كنوانسيون ۱۹۶۹ وين مورد توجه و بحث و جدلهاي فراوان حقوقدانان واقع گرديده است. ماده ۵۳ ميگويد: «هر معاهده اي كه در زمان انعقاد ب تعارض با يك قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، كان لم يكن فرض خواهد شد.

بموجب ترتيبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهاي است كه مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گرديده و به عنوان قاعدهاي كه مطلقاً استثناء پذير نبوده و تنها بوسيلة قاعدة ديگر حقوق عامّ بین الملل كه داراي همان ويژگي باشد قابل تغيير است، به رسميّت شناخته شده است.»
گرچه ماده ۴ كنوانسيون ترتيبات آن را تنها قابل تسرّي به معاهداتي ميداند كه پس از قابليّت اجراي اين كنوانسيون منعقد شده باشند، اما در عين حال نظر به مضمون مائة ۶۴ بايد گفت تضمين كافي براي ثبات معاهدات داده نشده است.

در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل اين امر را تشديد ميكند. شايد بتوان گفت كه نويسندگان عهدنامة وين با تشريح اين ماده اقدام به اخلاقي كرده و از اصول «حقوق طبيعي» به عنوان مبناي فلسفي و مذهبي حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اينكه صرف پذيرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علي رغم محدوديتهايش در كنوانسيون، جنبههاي ديگر آن تقويت كرده و نيز پيشبيني نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.

توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهاي مثبت كميسيون حقوق بین الملل در تنظيم كنوانسيون وين محسوب ميگردد. بموجب ماده ۶۶ درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا يا تفسير موادّ ۵۳ و ۶۴ (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد ميتواند بموجب دادخواست موضوع را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع نمايد، مگر آنكه همان ماده اختلافات ناشي از ديگر موادّ بخش پبجم كنوانسيون را به روش سازش كه در ضميمة آن پيش بيني شده، قابل ارجاع دانسته باشد.

روش ماده ۶۶ اشكالاتي را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشي از اجراي موادّ عهدنامه، سواي بخش پنجم، كاملاً مسكوت گذاشته شده است.
ب. رسيدگي قضائيِ ديوان بين المللي دادگستري نه فقط به مورد موادّ ۵۳ و ۶۴ محدود شده است بلكه در اين خصوص هم روش پيشبيني شده آسيب پذير بوده و بستگي به قول طرفهاي ديگر دعوي خواهد داشت.

ج. روش سازش كه در ضميمة عهدنامة پيشبيني شده است اشكالات عديده دارد:
– براي دبيركلّ سازمان ملل نقشي آنقدر مهمّ قائل شد ه كه از اختيارات وي در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
– جنبة محرمانة كوششهاي سازش دهنده كه شرط اساسي موفقيّت اوست، رعايت شده كه گزارش كميسيون مربوط به دبيركلّ تسليم گردد.
– ليست دائمي «سازش دهندگان» صرفاً مركب از حقوقدانان است؛ در حاليكه در مواردي علماي تاريخ، اقتصاد و سياست بيشتر ميتوانند در سازش مؤثر باشند.

– گزارش كميسيون سازش و توصيه هاي آن از حمايت اجرا برخوردار نيست.
عليرغم ابهاماتي كه در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشكالاتي كه بر روشهاي حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسير معاهده مترتّب ميباشد، كنوانسيون وين دربارة حقوق معاهدات اهمّيّت فوق العادة خود را به عنوان يك سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ كرده است. باري، كنوانسيون ۱۹۸۶ وين در خصوص «معاهدات منعقده بين دولتها و سازمان بين المللي» كه اخيراً تنظيم و براي امضاء افتتاح شده، سعي كرده است از اين اشكلات و ابهامات عاري باشد، كه خود مستلزم بررسي و توضيح مستقلّ خواهد بود.

چون عهدنامه يك سند حقوقي است و كلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نيز سعي شده كه در عين حفظ رواني و سلاست بيان، از حدود متن تجاوز نشود. به همين لحاظ شايد در بعضي موارد عبارت ثقيل و پيچيده به نظر آيد؛ اما براي حفظ امانت – آن هم در ترجمة متن يك عهدنامة بين المللي – چاره اي جز اين نبوده است.

به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگليسي بعمل آمده است.
عهدنامة ۱۹۶۹ وين در خصوص حقوق معاهدات
كشورهاي طرف عهدنامة حاضر،

با توجه به نقش اساسي معاهدات در تاريخ روابط بين المللي با تشخيص اهميّت روز افزون معاهدات به عنوان يكي از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسيله اي براي توسعة همكاري مسالمت آميز بين ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعي وسيسم حكومتي آنها،
با درك اين كه اصل رضايت آزادانه و اصل حسن نيت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهاني مورد قبول قرار گرفته است،

با تأييد اينكه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند ديگر اختلافات بين المللي، بايد به طريق مسالمتآميز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصميم ملتهاي عضو سازمان ملل براي ايجاد شرايطي كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشي از معاهدات را حفظ كرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بين الملل منعكس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوي حقوق ملتها و حق آنها در تعيين سرنوشت خود، اصل تساوي حاكميت كشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها، اصل ممنوعيت تحديد به اعمال زور يا اعمال زور، و اصل احترام و رعايت جهاني حقوق بشر و آزاديهاي اساسي همة افراد،

با اعتقاد به اينكه تدوين و توسعة مترقيانة حقوق معاهدات كه در اين عهدنامه تحقق پذيرفته است، در نيل به مقاصد سازمان ملل به نحوي كه در منشور ملل متحد بيان شده يعني حفظ صلح و امنيت بين المللي. توسعة روابط دوستانه و دست يابي به همكاري بين ملتها، كمك خواهد كرد،
و با تأييد اين نكته كه قواعد حقوق بين الملل عرفي در مورد مسائلي كه مشمول مفادّ اين عهدنامه نميشود، همچنان اگر جاري خواهد بود،
به شرح زير توافق كرده اند:

بخش اول
مقدّمه
ماده ۱
قلمرو عهدنامة حاضر
عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بين كشورهاست است.
ماده ۲
كاربرد اصطلاحات
۱٫ از نظر عهدنامة حاضر:

الف. «معاهده» عبارت است از يك توافق –۱- بين المللي كه بين كشورها بصورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اينكه در سندي واحد يا در دو يا چند سند مرتبت به هم منعكس شده باشد؛
ب. «تنفيذ»، «قبول»، «تصويب» و «الحاق» به معناي آن اقدام بين المللي است كه به حسب موارد واجد يكي از عناوين مزبور بوده و به وسيلة آن، كشوري در عرصة بين المللي رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده ابراز ميكند؛

ج. «اختيارات تام» به معناي سندي است كه بوسيلة مرجع صالح يك كشور صادر ميشود و طبق آن شخص يا اشخاصي براي نمايندگي آن كشور جهت مذاكره، قبول، يا تأييد اعتبار متن يك معاهده، يا جهت اعلام رضايت آن دولت به التزام در قبال يك معاهده، و يا جهت انجام هر اقدام ديگري در مورد يك معاهده تعيين ميگردد؛

د. «تحديد تعهد» -۱- عبارت است از بيانية يك جانبهاي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا، تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق به يك معاهده صادر ميكند و به وسيلة آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهدات نسبت به خود بيان ميدارد؛
هـ. «كشور مذاكره كننده» عبارت است از كشوري كه در تنظيم و پذيرفته شدن تمن معاهده شركت نموده باشد؛

و. «كشور متعاهد» عبارت است از كشوري كه رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اينكه معاهده لازم الاجرا شده باشد يا خير؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از كشوري كه رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛
ح. «كشور ثالث» عبارت است از كشوري كه طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بين المللي» عبارت است از يك سازمان بين دول؛

۲٫ مفادّ بند ۱ راجع به كاربرد اصطلاحات در اين عهدنامه، تأثيري در استفاده از آن اصطلاحات، يا در معاني آنها در حقوق داخلي هر كشور ندارد.
ماده ۳
توافق بين المللي اي كه داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نيستند
اين واقعيت كه عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهاي بين المللي منعقده بينكشورها و ساير اشخاص موضوع حقوق بین الملل، يا توافقهاي فيمابين همان ساير اشخاص موضوع حقوق بین الملل و يا توافقهاي بين المللي غير كتبي نيست، تأثيري در موارد ذيل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقي توافقهاي مذكور؛

ب. شمول هر يك از قواعد منعكس در عهدنامة حاضر بر توافقهاي مذكور، در مواردي كه توافقهاي مورد بحث به موجب حقوق بين الملل و فارغ از اين عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول اين عهدنامه بر آن دسته از روابط كشورها كه به موجب توافقهاي بين المللي بين آنها ايجاد شده و ساير اشخاص موضوع حقوق بين الملل نيز طرف آن توافقها هستند.
ماده ۴

عطف به ماسبق شدن عهدنامة حاضر
بدون تأثير بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامة حاضر كه معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از اين عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامة حاضر فقط شامل معاهداتي ميشود كه به وسيلة كشورها پس از لازم الاجرا شدن اين عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.
ماده ۵

معاهدات تشكيل دهندة سازمانهاي بين المللي و معاهدات پذيرفته شده در چهارچوب يك سازمان بين المللي
اين عهدنامه بر هر معاهده اي كه سند تأسيس يك سازمان بين المللي باشد و هر معاهده اي كه در چارچوب يك سازمان بين المللي پذيرفته شود، اعمال خواهد شد بيآنكه به هيچ كدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمهاي وارد كند.
بخش دوم
انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها
فصل اول: انعقاد معاهدات
ماده ۶
اهليت كشورها براي انعقاد معاهدات
هر كشوري اهليت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده ۷
اختيارات تام
۱٫ يك شخص در صورتي نمايندة يك كشور به منظور پذيرفتن يا اعتبار بخشيدن به متن يك معاهده يا به منظور اعلام رضايت آن كشور به التزام در قبال يك معاهده شمرده ميشود كه:

الف. مدارك مناسب و مقتضي در مورد تام الاختيار بودن خود ارائه كند؛ و يا
ب. از نحوة عمل كشورهاي ذينفع يا اوضاع و احوال ديگر معلوم شود كه قصد آنها اين بوده است تا آن شخص را براي مقاصد مذكور نمايندة آن كشور تلقي نموده و از ]لزوم ارائة مدارك[ -۱- اختيارات تام صرفنظر نمايند.
۲٫ اشخاص مذكور در ذيل بر حسب سمت هائي كه دارند و بي آنكه لازم باشد مداركي دال بر تامّ الاختيار بودن ارائه دهند، نمايندة كشور خويش محسوب ميشوند:

الف. رؤساي كشورها، رؤساي دولتها و وزراي امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد يك معاهده؛
ب. رؤساي هيأتهاي سياسي {ديپلماتيك} به منظور پذيرفتن متن يك معاهده بين كشوري كه به آنها استوارنامه داده و كشوري كه استوارنامه آنها را پذيرفته است؛

ج. نمايندگاني كه كشورهاي به يك كنفرانس بين المللي، يا يك سازمان بين المللي، يا يكي از ارگانهاي آنها به منظور پذيرفتن متن يك معاهده در آن كنفرانس يا سازمان يا ارگان معرفي كرده باشند.

ماده ۸
تأييد بعدي اقداميكه بدون مجوز صورت گرفته باشد.
اقدام مربوط به انعقاد يك معاهده بوسيلة شخصي كه بموجب ماده ۷، نمايندة كشور مربوطه براي اين منظور محسوب نميشود، اثر حقوقي نخواهد داشت مگر آنكه متعاقباً بوسيلة آن كشور مورد تأييد قرار گيرد. ماده ۹

پذيرش متن
۱٫ به استثناي آنچه كه در بند ۲ مقرّر شده است، پذيرش متن يك معاهده با رضايت همة دولتهايي كه در تنظيم آن شركت كرده اند تحقق مييابد.
۲٫ پذيرش متن يك معاهده در يك كنفرانس بين المللي با رأي دو سوّم كشورهاي حاضر و رأي دهنده صورت ميگيرد مگر آنكه آنها با همين اكثريّت براي اعمال قاعدة ديگري اتّخاذ تصميم نمايند.
ماده ۱۰
اعتبار بخشيدن به متن

متن يك معاهده به طرق ذيل قانوناً معتبر و قطعي شمرده ميشود:
الف. به شيوهاي كه در متن معاهده مقرّر شده و يا مورد موافقت كشورهائي است كه در تنظيم آن شركت كرده اند، يا
ب. در غياب چنين شيوهاي، ز طريق امضاء امضاي همزمان با كسب تكليف –۱- ، يا پاراف متن معاهده، يا قطعنامة نهائي كنفرانسي كه دربر گيرندة متن معاهده باشد توسّط نمايندگان آ” كشورها.

ماده ۱۱
روشهاي اعلام رضايت به التزام درقبال يك معاهده
رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده، از طريق امضاء، مبادلةاسناد تشكيل دهندة يك معاهده، تنفيذ، پذيرش، تصويب، الحاق، يا به هر وسيلة ديگري كه مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام ميشود.

ماده ۱۲
اعلام رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق امضاء
۱٫ رضايت يك كشور بع التزام در قبال يك معاهده از طريق امضاي نمايندة آن كشور، در صورتي ابراز ميشود كه:
الف. معاهدة مقرر كرده باشد كه امضاء واجد چنين اثري خواهد بود؛

ب. به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص اينكه امضاء ميبايد چنين اثري داشته باشد، توافق كرده اند؛ يا
ج. قصد كشور براي اعطاي اين اثر به امضاء از اختيارات تام نمايندة آن معلوم شود، يا در حين مذاكرات بيان شده باشد.
۲٫ بمنظور اجراي مفادّ بند ۱:

الف. درصورت ثبوت وتوافق كشورهاي مذاكره كننده در اين خصوص، پاراف متن به منزلة امضاي معاهده محسوب ميشود؛
ب. امضاي همزمان با كسب تكليف بوسيلة يك نماينده در صورتيكه بوسيلة كشور مربوطه تأييد شود، امضاي قطعي معاهده محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲

اعلام رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق مبادلة اسناد تشكيل دهندة آن
رضايت كشورها به التزام در قبال معاهده اي كه بوسيلة مبادلة اسناد بوجود ميآيد، از طريق همان مبادله بصورت زير اعلام ميگيرد:
الف. اسناد معاهدة مقرر كرده باشد كه مبادلة آنها چنين اثري خواهد داشت؛ يا
ب. به نحو ديگر ثابت شود كه آن كشورها در آن خصوص كه مبادلة اسناد معاهده مييابد چنين اثري داشته باشد، توافق كرده باشند؛

ماده ۱۴
رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق تنفيذ، قبولي يا تصويب
۱٫ رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق تنفيذ، بصورت زير اعلام ميگردد:
الف. معاهدة اعلام چنين رضايتي را از طريق تنفيذ پيشبيني نموده باشد؛

ب. به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص لزوم تنفيذ توافق كرده اند؛
ج. نمايندة كشور مربوطه معاهده را بشرط تنفيذ امضاء كرده باشد، يا
د. قصد كشور مربوطه داير بر امضاي معاهده به شرط تنفيذ از اختيارات تام نمايندة آن كشور معلوم شود يا در حين مذاكره بيان شده باشد.
۲٫ اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق قبولي يا تصويب تحت همان شرايط ناظر بر مورد تنفيذ، صورت ميگيرد.

ماده ۱۵
رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق الحاق
رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق الحاق بصورت زير اعلام ميگردد:
الف. معاهدة اعلام رضايت آن كشور بوسيلة الحاق به معاهده را پيشبيني نموده باشد؛

ب. به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص اعلام رضايت آن كشور از طريق الحاق به معاهده توافق كرده اند؛ يا
ج. همة طرفهاي معاهده بعداً توافق كرده باشند كه رضايت آن كشور ممكن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده ۱۶
مبادله يا توديع اسناد تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق
بجز در مواردي كه معاهده روش ديگري را مقرر كرده باشد، اسناد تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق در صورتي به منزلة اعلام رضايت كشور به التزام در قبال يك معاهده محسوب ميشود كه:

الف. اسناد ميان كشورهاي متعاهد مبادله شود؛
ب. اسناد نزد امين توديع گردد؛ يا
ج. در صورتيكه در اين موارد توافق شده باشد، اسناد به كشورهاي متعاهد يا امين ابلاغ گردد.

ماده ۱۷
رضايت به التزام در قبال قسمتي از معاهده يا انتخاب مقررات مختلف آن
۱٫ با حفظ مفادّ ماده هاي ۱۹ تا ۲۳، رضايت يك كشور به التزام در قبال قسمتي از يك معاهده فقط در صورتي مؤثر است كه معاهده چنين اجازهاي را بدهد، يا ساير كشورهاي متعاهد در اين مورد موافقت نمايند.

۲٫ رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده اي كه حقّ انتخاب بين مقررات مختلف آنرا مجاز ميداند فقط در صورتي مؤثر است كه تصريح شود رضايت مزبور در خصوص كدام يك از مقررات معاهده ابراز شده است.
ماده ۱۸ الزام به خود داري از لطمه زدن به هدف و منظور يك معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن
يك كشور ملزم است از اقداماتي كه به هدف و منظور يك معاهده لطمه وارد ميكند خودداري ورزد، هرگاه:
الف. معاهده را به شرط تنفيذ، قبولي، يا تصويب امضاء نموده و يا اسناد تشكيل دهندة معاهده را مبادله كرده باشد؛ تا زماني كه قصدش را داير بر عدم الحاق به معاهده تصريح نمايد؛ يا
ب. رضايت خود را به التزام در قبال معاهده را تصريحاً موكول به لازم الاجرا شدن معاهده كرده باشد، مشروط بر اينكه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخير نيفتد.
فصل دوّم: تحديد تعهد
ماده ۱۹
تنظيم تحديد تعهد –۱-
يك كشور هنگام امضاء، تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يك معاهده ميتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود كند مگر در صورتيكه:
الف. معاهده تحديد تعهد را ممنوع كرده باشد؛
ب. معاهده مقرر كرده باشد كه تحديد تعهد فقط در موارد خاص كه شامل تعهد مورد بحث نيست، مجاز است؛ يا
ج. در غير موارد مشمول بندهاي «الف» و«ب»، وقتي كه تحديد تعهد با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.
ماده ۲۰

قبول يا مخالفت با تحديد تعهد
۱٫ تحديد تعهدي كه صريحاً در يك معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدي ساير كشورهاي متعاهد را لازم ندارد مگر آنكه لزوم آن در معاهده قيد شده باشد.
۲٫ در موردي كه از تعداد محدود كشورهاي مذاكره كننده و نيز از هدف و منظور معاهده معلوم شود كه جاري بودن معاهده در كليت آن نسبت به تمام كشورهاي طرف معاهده شرط ضروري رضايت هريك از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحديد تعهد بايد مورد قبول همة طرفهاي معاهده قرار گيرد.
۳٫ در موردي كه معاهدة سند تأسيس يك سازمان بين المللي باشد، تحديد تعهد منوط به قبول ارگان ذيصلاحيت آن سازمان است، مگر اينكه معاهده ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد.
۴٫ در مواردي كه مشمول بندهاي مذكور در فوق نبوده و در معاهده به نحو ديگري مقرر نشده باشد:
الف. قبول تحديد تعهد يك كشور بوسيلة يك كشور ديگر متعاهد موجب ميگردده آن دو كشور در صورت يا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل يكديگر طرف معاهده محسوب شوند؛
ب. مخالفت يك كشور متعاهد با تحديد تعهد يك كشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بين كشور مخالفت كننده و كشوري كه تعهّد خود را محدود نموده است، نميشود مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛
ج. اقدامي كه رضايت يك دولت را داير بر التزام در قبال يك معاهده منعكس نموده و مضافاً متضمن تحديد تعهدي باشد، به محض آنكه حداقل يك كشور ديگر متعاهد تحديد تعهد را بپذيرد، اثر قانوني خواهد داشت.
۵٫ به منظور اجراي بندهاي ۲ و ۴ چنانچه معاهده به نحو ديگري مقرر نكرده باشد، تحديد تعهد يك كشور وقتي از جانب كشور ديگر قبول شده تلقي ميشود كه كشور اخير تا پايان دورة دوازده ماه پس از تاريخ آگاهي از تحديد تعهد يا تا زمان اعلام رضايت خود به التزام در قبال معاهده، هركدام كه مؤخر باشد، مخالفتي نسبت به تحديد تعهّد ابراز نكرده باشد.
ماده ۲۱

آثار حقوق تحديد تعهّد و مخالفت با آن
۱٫ تحديد تعهّدي كه نسبت به طرف ديگر معهده طبق موادّ ۱۹، ۲۰ و ۲۳ صورت گرفته باشد:
الف. براي كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده را كه موضوع تحديد تعهّد قرار گرفته است در رابطة وي با طرف ديگر، تعديل مينمايد؛ و
ب. براي طرف ديگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان ميزان در قبال كشوري كه از تحديد تعهّد استفاده ميكند، تعديل مينمايد.
۲٫ تحديد تعهّد به خودي خود مقرّرات معاهده را براي ساير طرفهاي معاهده تعديل مينمايد.
۳٫ اگر كشوري مه با تحديد تعهّد مخالفت كرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بين خود و كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام نموده مخالفت نكند، آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده كه موضوع تحديد تعهّد واقع شده است، بين آنها اعمال نخواهد شد.
ماده ۲۲

انصراف از تحديد تعهّد و از مخالفت با آن
۱٫ بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد، تحديد تعهّد را ميتوان در هر زمان مسترد داشت و رضايت كشوري كه تحديد را پذيرفته است براي آن انصراف ضرورت ندارد.
۲٫ بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد، مخالفت با تحديد تعهّد ميتوان در هر زمان مسترد داشت.
۳٫ بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد و يا روي نحوة ديگري توافق شده باشد:
الف. انصراف از تحديد تعهّد تنها وقتي در مورد كشور ديگر متعاهد واجد اثر حقوقي است كه اين امر به آن كشور ديگر ابلاغ شده باشد؛
ب. انصراف از مخالفت نسبت به تحديد تعهّد اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.
ماده ۲۳

روش تحديد تعهّد
۱٫ تحديد تعهّد، پذيرش صريح، و يا مخالفت نسبت به آن بايد كتباً تنظيم شود و به كشورهاي متعاهد و ساير كشورهائي كه حق پيوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد.
۲٫ در صورتيكه تحديد تعهّد در هنگام امضاي مشروط به تنفيذ يا قبول يا تصويب صورت گرفته باشد، لازم است كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام ميكند، هنگام اعلام رضايت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأييد نمايد. در چنين موردي، تاريخ تحديد تعهّد همان تاريخ تأييد در نظر گرفته خواهد شد.
۳٫ اگر قبولي تصريح يا مخالفت با تحديد تعهّد قبل از تأييد تحديد تعهّد بعمل آمده باشد، احتياجي به تأييد مجدّد آن قبولي يا مخالفت نيست.
۴٫ انصراف از تحديد تعهّد با مخالفت با آن بايد كتباً تنظيم شود.
فصل سوّم: لازم الاجرا شدن و اجراي موقت معاهدات
ماده ۲۴

لازم الاجرا شدن معاهدات
۱٫ يك معاهده به صورت و تاريخي كه در معاهده مقرّر شده است و يا به طريقي كه كشورهاي مذاكره كننده توافق كرده باشند، لازم الاجرا ميگردد.
۲٫درصورتيكه معاهده اين امر را مقرّر نكرده يا توافقي در اين مورد نشده باشد، معاهده به محض آنكه تمام كشورهاي مذاكره كننده رضايت خود به التزام در قبال آن را اعلام كنند، لازم الاجرا ميگردد.
۳٫ در صورتيكه اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده در تاريخي بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گيرد، معاهده براي آن كشور از زمان تاريخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر كرده باشد.
۴٫ مقرّرات معاهده ناظر بر تأييد اعتبار متن آن، ثبوت رضايت كشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاريخ لازم الاجرا شدن، تحديد تعهّد، وظايف امين و ساير موضوعاتي كه لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح ميشود، از زمان پذيرفتن متن معاهده لازم الرّعايه خواهند بود.
ماده ۲۵

اجراي موقّت
۱٫ يك معاهده يا قسمتي از آن در صورتي قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد كه:
الف. معاهده خود چنين امري را مقرّر نمايد؛ يا
ب. كشورهاي مذاكري كننده به طريق ديگري در اين مورد توافق كرده باشند.
۲٫ بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد و يا كشورهاي مذاكره كننده به نحو ديگري توافق كرده باشند، در صورتيكه كشوري به كشورهاي ديگري كه ما بين آنها معاهده موقتاً اجرا ميشود اطّلاع بدهد كه قصد پيوستن به معاهده را ندارد، اجراي موقّت معاهده يا قسمتي از آن در ارتباط با كشور مذكور متوقّف خواهد شد.

بخش سوّم
رعايت، اجرا و تفسير معاهدات
فصل اوّل رعايت معاهدات
ماده ۲۶

الزامآور بودن معاهدات –۱-
هر معاهدة لازم الاجرائي براي طرفهاي آن تعهّدآور است و بايد توسط آنها با حسن نيّت اجرا گردد.
ماده ۲۷

حقوق داخلي و رعايت معاهدات
يك طرف معاهده نميتواند به حقوق داخلي خود به عنوان توجيهي براي قصور خود در اجراي معاهده استناد نمايد. اين قاعده تأثيري بر ماده ۴۶ نخواهد داشت.
فصل دوّم اجراي معاهدات
ماده ۲۸

عطف يا ماسبق نشدن معاهدات
به استثناي مواردي كه از معاهده يا از طرق ديگر قصد ديگري استنباط شود، مقرّرات يك معاهده براي يك طرف در ارتباط با عمل حقوقي يا واقعهاي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته يا وضعيّتي كه قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه يافته باشد، تعهّد آور نيست.
ماده ۲۹

قلمرو سرزميني معاهدات
به استثناي مواردي كه از معاهده يا از طرق ديگر قصد ديگري استنباط شود، معاهده براي هر طرف در تمامي قلمرو وي تعهّد آور است.
ماده ۳۰
اجراي معاهدات متعاقب يكديگر كه ناظر بر موضوع واحد باشند
۱٫ با رعايت ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات كشورهاي طرف معاهداتي كه متعاقب يكديگر و در خصوص موضوع واحدي منعقد ميگردند طبق بندهاي زير تعيين خواهد شد.

۲٫ در موردي كه معاهده اي تصريح كند كه مشمول يك ماهدة قبلي يا بعدي است و يا آنكه نبايد مغاير با معاهدة قبلي يا بعدي محسوب شود، مقررات آن معاهدة ديگر {قبلي يا بعدي} ملاك خواهد بود.
۳٫ در موردي كه همة طرفهاي معاهدة قبلي طرفهاي معاهدة بعدي نيز باشند ولي معاهدة قبلي فسخ نشده و يا اجراي آن موجب ماده ۵۹ معلق نشده باشد، معاهدة قبلي فقط تا حدودي اجرا ميشود كه مفاد آن معاهدة بعدي منطبق باشد.

۴٫ در موردي كه طرفهاي معاهده بعدي شامل همة طرفهاي معاهدة قبلي نباشند:
الف. بين كشورهاي طرف هر دو معاهده، قاعدة مذكور در بند ۳ رعايت خواهد شد؛
ب. بين كشوري كه طرف هر دو معاهده است و كشوري كه فقط طرف يكي از آنها است، معاهده اي كه هر دو كشور طرف آن هستند، حاكم بر حقوق و تعهدات مشترك آنها خواهد بود.

۵٫ بند ۴ فوق تأثيري بر ماده ۴۱، يا بر هر مسئلة مربوط به فسخ يا تعليق اجراي يك معاهده طبق ماده ۶۰ و يا بر هر مسئله مربوط به مسئوليت كه ممكن است براي يك كشور به سبب انعقاد يا اجراي معاهده اي كه مقررات آن مغاير تعهدات آن كشور در قبال يك كشور ديگر در چهارچوب معاهده اي ديگر باشد، پيش آيد، نخواهد داشت.