اعتبارات اسنادی

بخش اول ـ كليات
در قلمرو فعاليت و عمليات اعتباري بانكها ، اسناد و اوراق زيادي جريان دارد . از باب آشنايي با برخي از اينگونه اسناد و امكان بررسي تطبيقي ، در اين مقاله ، منحصراً از اعتبارات اسنادي ، بعنوان يكي از ابزارهاي مهم تجارت بين المللي سخن بميان مي آوريم .ژ
بند اول ـ مقدمه

۱ – اعتبارات اسنادي نوعي از ‹‹ اعتبارنامه هاي تجاري ›› و يكي از ابزارهاي مهم تجارت بين المللي است كه ابتكار تدوين آن ‹‹به اتاق بازرگاني بين المللي مي رسد . از جمله مهمترين اقدامات اين اتاق ، تهيه و تدوين مقررات و رويه هاي متحد الشكل براي ابزترهاي مختلف تجارت بين المللي است . ‹‹مقررات و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي › را مي توان بعنوان نمونه بارز اين اقدامات دانست .

اكنون متجاوز از نيم قرن از نخستين باري كه د‹‹ اتاق بازرگاني بين المللي ›› مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي را ، در هفتمين كنگره خود ، در ۱۹۳۳ در وين پذيرفت ، مي گذرد .
در طي اين مدت ، بازرگاني بين المللي ، از بسياري جهات ، دچار تغيير و تحولات چشمگير و بنيادي شده است . با اين وجود ، مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي بعنوان جزء مهمي از تجارت بين المللي همچنان استوار و پابرجا مانده است ، هر روزه ، هزاران اعتبار اسنادي ، در سراسر جهان ، از طريق بانكها ، گشايش مي يابد . شمار روز افزوني از مديران بانكها ، شركتهاي تجاري ، مشاورين حقوقي و دادگاهها ، نيازمند آگاهي كامل از مقررات حاكم بر اين امرند و روزانه آنها را بكار ميبرند .

۲ ـ در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ‹‹مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي ›› توانسته در طي اين دوره طولاني همچنان بقوت و اعتبار خود باقي بماند ، رئيس كميسيون فنون و روشهاي بانكي اتاق بازرگاني بين المللي دو علت براي آن برشمرده است :
اول ـ اينكه واقعيتهاي تجارت بين الملل تداوم نياز به اعتبارات اسنادي و لذا نياز به مجموعه اي از ضوابط حاكم بر اين اعتبارات را كه مقبوليت بين المللي داشته باشد ، ايجاب مي كند .

دوم ـ اينكه ‹‹ مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي ›› خوشوقتانه يك متن زنده بوده است كه بطور منظم در ‹‹كميسيون بانكي ››اتاق بازرگاني بين المللي مورد تجديد نظر گرفته و به هنگام
شده است .

تا قبل از ۱۹۶۲ ، ‹‹ مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي ››چنان طرح شده بود كه عمدتاً بانكداران را در مقابل دستورات ناقص و غير دقيق خريدار مصون مي داشت . در تجديد نظر ۱۹۶۲ يعني نخستين تجديد نظري كه قبول عامه يافت ، ضمن تأكيد بر وظيفه خريدار در تصريح خواسته هاي او ، رسوم بانكداري بين المللي و ديگر قواعدي كه عمليات بانكداري را تسهيل مي كرد ، مدون گرديده بود .

تجديد نظر ۱۹۷۴ ، به تغييرات حاصله در تهيه اسناد و روشهاي كار پرداخت كه ناشي از پيشرفت تسهيلات تجاري و انقلاب در حمل و نقل دريايي ، استفاده از كانتينر و توسعه حمل ونقل مركب ، بود آينده نگري مورد قبول اتاق بازرگاني در تعملكرد هاي بانكداري منعكس بود .
آخرين تجديد نظر در مقررات مذكور ، در سال ۱۹۸۳ انجام شده و از اول اكتبر ۱۹۸۴ لازم الاجراء ، گرديده است .

اين تجديد نظر با همكاري ‹‹ كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد ›› و نمايندگاني از محافل تجارت ،صنعت ، بيمه ، حمل . نقل و بانكداري بعمل آمده است .
متن جديد در جلسات متعدد كميسيون بانكداري اتاق بازرگاني بين المللي تنظيم و به تصويب رسيده است .

مقررات جديد به ‹‹نشريه شماره ۴۰۰ اتاق بازرگاني بين المللي معروف است و ، در سطح جهاني ، اختصاراً يو . سي . پي U .C .P ناميده ميشود .
در حال حاضر ، ۱۶۵ كشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند . در ايران ، تا سال ۱۳۵۵ بعضي از بانكهاي كشور ، بصورت انفرادي به مقررات مذكور پيوسته بودند ولي در اين سال كانون بانكهاي وقت ، مقررات ياد شده را تصويب نمود و الحاق دسته جمعي كليه بانكهاي ايراني به آن را رسماً به اتاق بازرگاني اعلام داشت . در مورد مقررات فعلي نيز شوراي عالي بانكها در تاريخ مهر ماه ۱۳۶۳ (اول اكتبر ۱۹۸۴ )آن را مورد تأييد قرار داد و به كليه بانكهاي كسور ابلاغ نمود كه رعايت و اجراي اين مقررات از همان تاريخ الزامي است .
بند دوم ـ كاربرد اعتبارات اسنادي

در قلمرو تجارت بين الملل ، نحوه پرداخت بهاي كالا و خدمات ، معمولاً به سه شكل زير صورت مي پذيرد :
از طريق اعتبارات اسنادي
از طريق بروات ارزي
از طريق حواله هاي ارزي

در برخي از موارد و پاره اي از كشورها ، طرفين يك قرار داد بين المللي ، از اصل حاكميت كامل اراده برخوردار نيستند و در انتخاب اشكال مختلف فوق ، آزادي عمل چنداني ندارند . قوانين و مقررات صادرات و واردات كالا يا خدمات ، در اينگونه كشورها ورود يا صدور كالا يا خدمات را منحصراً از طرق خاصي تجويز مي نمايند . ولي در هر صورت ، مي توان بر اين عقيده بود كه دادو ستدهاي بين المللي و نحوه پرداخت بهاء غالباً از طريق گشايش اعتبارات اسنادي است .

مقررات متحد الشكل ، علي الاصول وقتي قابليت اعمال پيدا مي كند كه طرفين آن را ؤ در قرار دادشان ، گنجانده باشند . ماده اول ‹‹ مقررات ››مي گويد :
‹‹اين مقررات در مورد كليه اعتبارات اسنادي ، و در حدودي كه مراعات آن ميسر است ، در مورد اعتبارات اسنادي ضمانتي Stand _ by ، اجراء مي شود و رعايت آن براي همه طرفهاي ذيربط الزامي است ، مگر اينكه ترتيب ديگري صريحاً مورد توافق قرار گرفته باشد .

مراعات اين مقررات در هر اعتبار اسنادي از طريق درج مفادي داير بر اين كه اعتبار مطابق مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي سال ۱۹۸۳ ، نشريه ۴۰۰ اتاق بازرگاني بين المللي ، افتتاح شده ، ملحوظ مي گردد ››
اعتبارات . وقتي ‹‹ اسنادي ›› است كه موضوع آن ‹‹ اسناد›› است و اين اسناد است كه مورد معامله قرار مي گيرد . بعبارت ماده چهار از مقررات متحد الشكل :
‹‹ در عمليات اعتبار ، كليه طرفهاي ذيربط اسناد را معامله مي نمايند و نه كالا ، خدمات يا ساير عملكردهايي كه اسناد مرتبط با آنها است .››
كاربرد مؤثر اعتبارات اسنادي ، در داد و ستدهاي بين المللي است .

در اين نوع معاملات ، كه خريدار و فروشنده در كشورهاي مختلف قرار دارند ، فروشنده در ارسال كالا قبل از دزيافت وجه آن ، دچار ترديد و دو دلي است و در عين حال خريدار هم ترجيح مي دهد تا كنترل خود را بر كالا حفظ نكرده ، وجه آن را نپردازد ، تا آنجا كه تطبيق پرداخت يا تحويل عملي كالا و بعبارت ديگر ، قبض و اقباض به ندرت ميسر است ، از اينرو راه حلي ميانه مورد توافق قرار مي گيرد كه عبارتست :

از پرداخت وجه در مقابل ‹‹تحويل ضمني ›› يعني تحويل اسنادي كه مالكيت ، يا كنترل بر روي كالا را منتقل مي سازد .
پس ، اعتبارات اسنادي ، بعنوان يك مكانيسم پرداخت و سند معتبر بانكي ، به طرفين يك قرار داد يا بيع بين المللي ، اين اطمينان را مي دهد كه معامله آنها ، با واسطه بانكهاي كارگزار ، علي القاعده جريان طبيعي خود را طي خواهد نمود ، به اين معني كه فروشندخه ، پس از تسليم اسناد حمل به بانك وجه اعتبار را نقد خواهد كرد و خريدار نيز اطمينان مي يابد كه اسناد حمل طبق شرايط مقرر در اعتبار ، به بانك ارائه شده و كالا در راه است و قرار داد منعقده به مرحله اجراء در آمده است . از همين رو ، قضات انگليسي از اعتبارات ، بعنوان ‹‹شزيان حياتي تجارت بين المللي ›› ياد كرده اند .

اعتبارات اسنادي ، به مثابه اكثر اسناد تجاري ، معمولاً وسيله كسب اعتبار و تأمين منابع مالي نيز مي باشد . به اين توضيح كه بانك صادركننده اعتبار ، برات ذينفع را قبولي مي نويسد ، خريدار يا مشتري بانك در واقع بجاي پرداخت فوري ، نوعي اعتبار به سررسيدهاي مختلف تحصيل مي كند .. فروشنده يا ذينفع اعتبار نيز با صدور برات بجاي دريافت فوري ، يك قبولي بانكي كه داراي سررسيدهائي است ، بدست مي آورد . اين روش پرداخت ، براي خريدار فرصتي ايجاد مي كند كه براي پرداخت وجه برات يا بروات به بانك ، در سررسيدهاي مربوطه ، بتواند كالاي خريداري خود را بديگري بفروشد و يا آن را بگونه ديگري به وجه نقد تبديل كند . بدين ترتيب ، از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ، خريدار مبالغ مالي لازم را براي انجام معامله ، احتمالاً با مبلغ و هزينه كمتري ، در مقام مقايسه با اخذ وام ، بدست مي آورد .

در حقوق انگليس ‹‹ مفررات متحد الشكل ›› از قدرت قانوني و يا اعتبار يك عرف تجاري برخوردار نيست . ولي وقتي طرفين ، مطابق ماده ۱ ‹‹ مقررات متحد الشكل ›› آن را در قرار داد منعقده پذيرا شده باشند ، قابليت اعمال دارد . در ارتباط با معاملات اتباع انگليسي با اتباع خارجي ، بانكهاي انگليسي معمولاً اين ‹‹ مقررات ›› را رعايت مي كنند .
نتيجه اينكه محاكم انگليس با مقررات متحد الشكل آشنايي دارند و به كرات آن را مورد تفسير قرار داده اند .
در فرانسه نيز بر همين منوال است .

در ايالات نيويورك ، اگر توافق طرفين بر اعمال ‹‹مقررات متحد الشكل ››باشد و با اينكه مقررات مزبور ، عرفاً قابل اعمال باشد ، در اينصورت ، ‹‹مقررات متحد الشكل ››جايگزين ‹‹قانون تجارت متحد الشكل راجع به اعتبارات اسنادي ››خواهد بود .
بند سوم ـ تعريف اعتبارات اسنادي

اصطلاح ‹‹اعتبارات اسنادي ›› از ديدگاه مقررات متحد الشكل ، بهرگونه ترتيبات تحت هر نام و مشخصات ، اطلاق ميشود كه بموجب آن يك بانك (بانك بازكننده اعتبار ) بنا به درخواست و مطابق دستور يك مشتري (متقاضي اعتبار) موظف ميشود تا در مقابل ارائه اسناد معين و مشروط بر اينكه شرايط و مقررات اعتبار رعايت شده باشند :
۱ ـ پرداختي را به شخص ثالث (ذينفع) يا به حواله كرد او انجام دهد يا براتهاي كشيده شده توشسط ذينفع را پرداخت نموده يا قبولي نويسي نمايد ، يا ،
۲ ـ به بانك ديگري اجازه دهد كه اين پرداخت را انجام دهد ، يا چنين برواتي را پزداخت ، قبول ، يا معامله كند .
بنحوي كه ملاحظه مي شود ، اعتبارات اسنادي بنا به تقاضاي مشتري تنظيم ميشود و نوعاً سه طرف دارد :

۱ ـ بانك بازكننده يا گشاينده اعتبار ،
۲ – مشتري يا متقاضي اعتبار ،
۳ ـ ذينفع يا فروشنده كه مطابق شرايط اعتبار ، حق مطالبه وجه اعتبار را دارد .
بند چهارم ـ انواع اعتبارات اسنادي
۷ – اعتبارات اسنادي ، حسب موارد و موضوعات ، به چند نوع تقسيم شده اند : اعتبارات را از جهت صدور و امكان تغيير و ابطال آن ممكن است به دو صورت باز نمود :
اعتبار اسنادي قابلRevocable L/C
اعتبار اسنادي غير قابل برگشت Irrevncable L/C

حسب مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادي :
‹‹… كليه اعتبارات بايد بطور وضوح مشخص گردد آيا قابل برگشت يا غيرقابل برگشت هستند .››
‹‹در صورت فقدان چنين تصريحي اعتبار قابل برگشت تلقي خواهد گرديد .››
در اعتباراسنادي قابل برگشت (يا قابل فسخ) ، خريدار حق دارد بدون اجازه ذينفع شرايط اعتبار را تغيير داده يا آن را باطل كند .
بند الف از ماده ۹ مقررات متحدالشكل در اين باره مي گويد :

‹‹ اعتبار فابل برگشت را مي توان در هر لحظه بدون اطلاع قبلي به ذينفع تغيير داده يا آن را باطل نمود .››
وضع در اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت يا غير قابل فسخ چنين نيست و خريدار حق ندارد بعد از ابلاغ اعتبار به ذينفع در شرايط آن ، بدون اجازه ذينفع يا توافق با ا.و تغييري داده يا آن را باطل نمايد .

اعتبارات اسنادي قابل برگشت ، نظر به اينكه متضمن تعهد قطعي نيست ، از اين رو كمتر در قلمرو تجارت بين الملل و معاملات بانكي رواج دارد ولي اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت ، متضمن تعهد قطعي است و از اسناد تعهد آور بانكي به حساب مي آيد . بند الف از ماده ۱۰ مقررات متحد الشكل مي گويد :
‹‹اعتبار غير قابل برگشت براي بازكننده اعتبار در صورتيكه اسنادي كه در اعتبار معين گرديده ارائه شده و مواد و شرايط اعتبار رعايت شده باشد . زير تعهد قطعي بوجود مي آورد … ››
( تأكيد از نويسنده است )

اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت ، بجهت ‹‹ تعهد قطعي ›› براي خريدار و بانك گشايش كننده اعتبار ، از ارزش و اهميت خاصي برخوردار است و قراردادهاي بين المللي خريد و فروش غالباً بر مبناي اين نوع اعتبار نامه انجام مي گيرد زيرا هرگونه تغييري در شرايط مندرج در اعتبار و يا ابطال آن بايد با توافق بانك صادركننده اعتبار و ذينفع صورت پذيرد و بانك باز كننده اعتبار مكلف است به تعهدات مندرج در متن اعتبارنامه . از جمله انجام پرداخت يا فراهم آوردن وسيله پرداخت ، و شرايط قبولي ( در صورتيكه بروات به عهده بانك مذكور توسط ذينفع كشيده شده ) عمل نمايد .

۸ – اعتبارات اسنادي از جهت تاييد و مسئوليت تاضمني بانك ابلاغ كننده اعتبار نيز بر دو نوع است :
اعتبارات اسنادي تاييد شده Confirmed L/C
اعتبارات اسنادي تاييد نشدهUnconfirmed L/C
اعتبارات اسنادي تاييد شده ، به اعتبار نامه اي گفته ميشود كه پرداخت مبلغ اعتبار توسط بانك ‹‹ تاييد شده ›› باشد . اين نوع اعتبار نامه الزاماً شامل اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت ميشود .