گران فروشی
تعریف گران فروشی این است که کالایی را به قیمتی بیش از ارزش بازاری آن بفروشیم. ارزش بازاری یک کالا قیمت آن کالاست که در سایر معاملات بکارگرفته می شود.
گران فروشی: عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهائی بيش از نرخ های تعيين شده به وسيله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قيمت گذاری

 

و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزايش بهای کالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
جريمه گران فروشی، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف- جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جريمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال باشد، جريمه نقدی معادل پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال خواهد بود.
ب- چنانچه کل مبلغ جريمه های نقدی پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (۲،۰۰۰،۰۰۰ ) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج- در صورتی که کل مبلغ جريمه های نقدی پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.
گران فروشی یکی از مهم ترین معضلات جامعه محسوب می شود که علاوه بر تضییع حقوق مردم، زمینه بی اعتمادی به تمام تلاش گران و خادمان حاضر در یک صنف را فراهم می کند، هر چند ممکن است افرادی معدود مرتکب این خلاف شوند.علاوه بر این گران فروشی بدبینی مردم به یک قشر دیگر را نیز به دنبال دارد و آن بازرسان بازار است که وظیفه ذاتی آن ها جلوگیری از این اجحاف است و اگر این خلاف در حضور این بازرسان و در جایی اتفاق افتد که تعدادی از آنان به صورت مستمر حضور دارند، این بدبینی دو چندان خواهد شد.

تبعات گران فروشي
اگر متوسط درآمد خانوارهاي ايراني در ماه را ۴۰۰هزار تومان در نظر بگيريم، هر خانواده ۴نفري نياز دارد در طول يك ماه لااقل يك دست لباس براي نيمي از اعضاي خانواده خود تهي

ه كند.
حال اگر متوسط قيمت فروش يك دست لباس (شامل شلوار و پيراهن يا مانتو و روسري) را ۳۰هزار تومان در نظر بگيريم، هر خانواده در طول يك ماه بايد ۱۵درصد از درآمد خود را به خريد پوشاك اختصاص دهد.
اما واقعيت دخل و خرج خانواده هاي ايراني فرضيه بالا را كاملا مردود مي كند. در شرايطي كه گروه هاي مستاجرنشين بين ۶۰ تا ۹۰درصد از درآمدشان را براي اجاره مسكن هزينه مي كنند و حدود ۲۵درصد از كل هزينه ماهانه خانواده ها براي تامين خوراك و آشاميدن مصرف مي شود، هزينه خريد پوشاك جايي در سبد هزينه ندارد.
در واقع بر اساس آنچه فرض كرديم، بايد ۱۵درصد از درآمد ماهانه صرف خريد لباس شود؛ اما در سال ۸۵ بر اساس آمارگيري بانك مركزي خانواده ها ۵درصد از مجموعه هزينه هاي خود را به خريد پوشاك اختصاص دادند.
آيا ايراني ها علاقه اي به پوشيدن لباس نو ندارند؟
پاسخ كاملا روشن است. در ذات هر انسان زيباپسندي وجود دارد و هر كسي دلش مي خواهد نو بپوشد، اما پس چرا ايراني ها خريد پوشاك را اولويت خود نمي دانند؟ باز هم پاسخ روشن است. گران فروشي انگيزه خريد پوشاك را كاهش داده است.
عرضه كت و شلوارهاي ۵۰۰هزار توماني، پيراهن ۵۰هزار توماني، مانتوي ۴۰هزار توماني در بوتيك ها باعث شده توجيه اقتصادي خريد لباس در بين افراد كاملا از بين برود.
يك مانتوي زنانه چند متر پارچه مصرف كرده است و اصلا چه مواد خاصي در دوخت آن به كار رفته كه بايد به قيمت ۴۰هزار تومان فروخته شود؟ آيا فروشندگان مانتوهاي چهارهزار توماني در مقابل فروشندگان مانتوي ۴۰هزار توماني ضرر مي كنند؟!
در كشور تركيه پيراهن ۱۰۰درصد پنبه اي (بهترين الياف مورد مصرف پيراهن) توليد كشور مصر به قيمت معادل ۱۴۸۰۰تومان فروخته مي شود.
اما مشابه همين پيراهن در بوتيك هاي سطح شهر تهران بين ۳۷ تا ۴۲هزار تومان عرضه مي شود.
گفته مي شود برخي فروشندگان پوشاك سود ۱۰۰درصدي از فروش عايدش

ان مي شود.
اين در حالي است كه ترويج نظام قيمت گذاري در صنف پوشاك باعث خواهد شد قيمت مصرف كننده بر اساس كيفيت و مواد به كار رفته در لباس تعيين شود و در نتيجه گران فروشي با هدف كسب سود سرشار از محل فروش نيز به طرز چشمگيري كاهش يابد.
يك پيشنهاد براي فروش بيشتر و خريد راحت تر

در كشور تركيه انواع پوشاك در شيك ترين بوتيك ها گرفته تا فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي به صورت اقساط سه ماهه به فروش مي رسد.پشت ويترين همه بوتيك هاي لباس فروشي، قسطي فروشي به صورت برجسته نوشته شده است. فروشندگان لباس در تركيه اين طرح جديد را براي فروش بيشتر اجرا كرده اند.آنها معتقدند هزينه خريد پوشاك زماني كه مشتري بايد آن را در مدت سه ماه پرداخت كند، رقم ناچيزي مي شود و اين باعث مي شود افراد بدون دغدغه مالي اقدام به خريد لباس كنند.تجارت پوشاك در تركيه يكي از پردرآمدترين فعاليت اقتصادي در اين كشور به حساب مي آيد.به نظر مي رسد اگر فروش قسطي پوشاك در كشور ما هم رواج پيدا كند، هزينه خريد كاهش خواهد يافت. تصور كنيد پالتويي كه قيمت آن ۳۰۰هزار تومان است اگر اين امكان فراهم شود تا خريدار بتواند آن را با پرداخت ۱۰۰هزار تومان در طول سه ماه خريداري كند، خريد راحت تر انجام خواهد شد و از همه مهم تر ميل به خريد افزايش خواهد يافت.
گران فروشی پنهان
آيا از گران فروشي پنهان چيزي شنيده ايد؟ شايد طرح اين پرسش براي شما مصرف كننده كمي جالب باشد، اما با كمي دقت در سبد خريد روزانه خود خواهيد فهميد كه چطور قرباني افزايش خزنده قيمت كالاها بخصوص مواد غذايي شده ايد.
به گفته فعالان بازار، برخي شركتهاي توليد كننده مواد غذايي براي جلوگيري از حساسيت مصرف كننده و در حقيقت افزايش آشكار قيمتها، سعي مي كنند با ترفندهاي مختلفي، گران فروشي را در قالب شيوه هاي ديگري دنبال كنند، يعني به جاي اينكه قيمتهاي يك كالا را دايماً تغيير دهند، سعي مي كنند از وزن آن كاسته و در عوض از نوسان شديد قيمتها جلوگيري مي كنند، بگذريم كه برخي شركتها هر دو رويكرد يعني هم كاهش وزن كالا و هم

افزايش قيمت را دنبال مي كنند. البته اين شيوه ها به اين معنا نيست كه وزن كالا با وزن اعلام شده (برچسب) مطابقت نمي كند، بلكه موضوع عدم استاندارد وزن مشخص براي يك كالاي خاص است كه شما مي توانيد يك كالا با وزنهاي مختلف و در همان حال با قيمتهاي متفاوت مشاهده كنيد. به طور مثال اگر تا چندي پيش كالايي با وزن يك كيلوگرم، ۱۲۰۰ تومان عرضه مي شد حالا همان كالا با وزن ۸۵۰ گرمي به همين قيمت عرضه مي

شود، يعني در عين اينكه ظاهراً از افزايش قيمتي برخوردار نبوده، اما با توجه به وزن كالا، متوجه مي شويد كه تقريباً ۱۸۰ تومان گرانتر از قبل فروخته مي شود و حال آنكه فروشنده از اين رشد خزنده چندان آگاهي ندارد.

اين وضعيت را مي توان در اكثر كالاهاي بسته بندي مواد غذايي از حبوبات، لبنيات گرفته تا كيك و كلوچه مشاهده كرد. بنابراين برخي كارشناسان صنايع غذايي كه نسبت به اين رويه اشراف كامل دارند از تدوين استاندارد وزن مشخص براي هر كالا استقبال كرده اند، يعني اگر قرار است به طور مثال پنير از سوي شركتهاي مختلف عرضه شود، در يك طيف وزني مشخص ارائه گردد تا مصرف كننده بداند كه كالايي كه خريداري مي كند داراي وزن استاندارد و با قيمت خاص است.
يك كارشناس صنايع غذايي در همين ارتباط به خبرنگار ما مي گويد: تدوين استاندارد وزني براي هر كالايي پيشنهاد قابل قبولي است.
مهندس پسنديده مي افزايد: در اين رابطه مؤسسه استاندارد قانون گذار است و وزارت بهداشت مجري اين قوانين به شمار مي آيد.
وي با اشاره به برخي از سوءاستفاده هايي كه توسط بعضي از توليدكنندگان انجام مي شود، مي گويد: به عنوان نمونه دولت قيمت فراورده هاي لبني را با ۴ درصد چربي تثبيت كرد، اما برخي كارخانه ها براي دور زدن دستور دولت، با افزايش دو دهم درصد چربي عملاً فرآورده را با ۵۰۰ تومان افزايش قيمت عرضه كردند، اين در حالي است كه افزايش ۵۰۰ توماني با دودهم درصد مطابقت نمي كند.
ابهام در وزن خالص
وي با اشاره به شيوه ديگري براي گران فروشي كه همان كلي گويي در مورد وزن كالاست، اضافه مي كند: براي مثال مي توان به وزن روغن نباتي اشاره كرد كه در وزنهاي مختلف ۴٫۵ ، ۵، ۱۶ و ۱۷ كيلوگرمي عرضه مي شود كه براي نمونه در مورد حلب ۱۷ كيلويي بايد گفت ۱/۵كيلوگرم از وزن آن وزن حلب است و حال با توجه به قيمت روغن (۱۷۰۰ تومان) مي توان دريافت كه وزن خالص با چه قيمتي عرضه مي شود.
وي ادامه مي دهد: درج وزن خالص ضرورت دارد، يعني وزن قيد شده در برچسب بايد با محتوا يكي باشد.
به گفته وي، ارائه وزنهاي تقريبي براي مشتري گمراه كننده است، به طوري كه در يك كالا مي توان وزنهاي ۸۸۰،۸۱۰ و ۸۶۰ گرمي را مشاهده كرد، اما مصرف كننده اعتقاد دارد كه كالا يك كيلوگرمي است. برخي متوليان نظارت بر حوزه مواد غذايي زير بار نمي روند و تأكيد دارند كه بايد دست توليد كننده را در تعيين وزنهاي متفاوت باز گذاشت.
وي خاطرنشان مي كند: بايد هر كالايي داراي وزنهاي مشخص و ا

ستاندارد باشد، يعني اگر قرار است كه كالايي مثلاً ۱۶ كيلوگرم وزن خالص داشته باشد، همه توليدكنندگان همين وزن را رعايت كنند.
وي در پايان تأكيد مي كند، متأسفانه كالاها با وزنهاي متفاوتي توليد مي شود كه به هيچ وجه با خود كالا سنخيت ندارد و اصولاً آن وزن مربوط به كالاي ديگري است

.

مؤسسه استاندارد متولي است
در همين حال عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص متوليان نظارت بر مواد غذايي مي گويد: در گذشته اين نظارت به طور مشترك از سوي مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت اعمال مي شد، اما در مجلس هفتم طي اصلاحيه اي نظارت بر كالاها تمركز مديريتي پيدا كرد، يعني مؤسسه استاندارد متولي اين امر شد در عين حال اين مؤسسه از آزمايشگاههاي مراكز آموزشي استفاده مي كند.
سيدمصطفي سيدهاشمي ادامه مي دهد: مسائل غذايي با جان و حيات انسانها سر و كار دارد، اما گاهي ديده مي شود كه افرادي براي پايين آوردن قيمت تمام شده، استانداردهاي لازم را اعمال نمي كنند كه اين بدترين روش برخورد با مشتري است.
وي با بيان اينكه در استاندارد كالا بايد چهار مؤلفه كيفيت، بسته بندي، قيمت و وزن كالا مورد توجه قرار گيرد، اضافه مي كند: با اينكه در ايران استانداردهاي بين المللي اعمال مي شود، اما انحراف معيار نيز به شدت وجود دارد.
عدم تحميل وزن استاندارد
در همين رابطه ديدگاههاي رئيس اداره نظارت بر اجراي استاندارد غذايي و

كشاورزي مؤسسه استاندارد را جويا شديم كه وي اذعان مي كند: تعيين وزن كالاها در دست توليد كننده است در حالي كه ما وزن اعلام شده را آزمون مي كنيم.
مهندس يوسف زاده تأكيد مي كند: برچسب وزن با توجه به اعلام توليدكننده به عهده مؤسسه استاندارد است، اما وظيفه پيگيري عدم تطبيق محتوا با وزن اعلام شده با تعزيرات است.
وي در عين حال تأكيد مي كند: براي مؤسسه وزن اعلام شده از سوي توليدكننده ملاك است، يعني ما وزني را كه در برچسب قيد شده، با محتوا آزمون مي كنيم كه مطابقت داشته باشد.
به گفته وي، توليدكننده حق دارد كه فرآورده خود را با هر وزني كه مي خو

اهد عرضه كند، اما در عين حال بايد بر مبناي وزن اعلام شده، كالا ارائه كند.
وي ادامه مي دهد: مؤسسه استاندارد وزن و ساير ويژگيهاي يك كالا را كنترل مي كند و معمولاً در تمام فرآورده هاي غذايي، برچسب وزن يكي از فاكتورهايي است كه بايد رعايت شود.
وي با بيان اينكه استاندارد وزني داراي دو شكل است، اضافه مي كند: يكي اينكه دست توليدكننده باز گذاشته شده كه وزن را خود تعيين كند و ديگر اينكه وزن تقريبي (از ۱۰ تا ۱۰۰ گرم) را اعلام كند.
وي خاطرنشان كرد: چنانچه برچسب وزن بر روي كالايي قيد نشده باشد، شاكيان مي توانند به دفتر حقوقي مؤسسه استاندارد شكايت كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا استاندارد وزني مشخصي براي هر كالايي تدوين نمي شود، پاسخ مي دهد: نمي توان وزن مشخصي را به توليدكننده تحميل كرد، بلكه بايد دست توليدكننده را در انتخاب نوع كالا و وزن آن باز گذاشت.
سزاي گران‌فروش نخريدن است!


گراني هر كالا دلايل مختلفي دارد كه ناشي از نبود تنظيم بازار و نبود پيش‌بيني‌هاي به موقع براي ايام خاص است اما رفتار مصرف‌كننده هم مي‌تواند در به وجود آمدن گراني‌ها و بخصوص تشديد آن‌ها موثر باشد.
به اعتقاد كارشناسان واكنش م

ردم نسبت به برخي گراني‌هاي مقطعي خود عامل بسياري از افزايش‌ قيمت‌ها و ايجاد تشنج در بازار است و سودجويان هم با شناسايي و استفاده از همين رفتار مردم به اهداف خود دست مي‌يابند.
به طور مثال اعلام خبر حذف يارانه پودر شوينده در چند ماه پيش، باعث هجوم مردم به سمت فروشگاه‌هاي خرد و كلان عرضه اين كالا شد و

ظرف مدت كوتاهي پودر شوينده در اين فروشگاه‌ها ناياب شد كه بازار سياه آن را به وجود آورد.
شايد مجموع هزينه‌اي كه در سال براي خريد پودر

شوينده از سوي يك خانوار پرداخت مي‌شود پس از حذف يارانه‌ها، مجموعا هشت تا ۱۰ هزار تومان در سال اضافه مي‌شود، اما نوع واكنشي كه از سوي مردم در اين باره نشان داده مي شود بسيار فراتر از اين است.
به عقيده كارشناسان نوع واكنش مردم به خبر گراني، افزايش قيمت و يا كمبود كالا در ايران همواره بر عكس مردمان ديگر نقاط جهان بوده است.
در همه جاي دنيا مردم پس از گران شدن يك كالا آن را خريداري نمي‌كنند يا حتي در مواردي آن كالا را از سبد خريد روزانه شان حذف مي‌كنند تا پس از ايجاد ركود در بازار آن كالا، توليدكننده‌ها براي جلوگيري از ضرر بيشتر، دوباره قيمت‌ها را به حالت اوليه يا حداقل حالت متعادل‌تري برگردانند اما در كشور ما پس از اعلام اولين خبرها درباره آغاز بالا رفتن قيمت در هر كالايي بلافاصله مردم براي تهيه آن كالا هجوم مي‌برند و اين موضوع باعث مي‌شود بازار آن كالا از رونق كاذبي برخوردار شود كه خود برافزايش مجدد قيمت دامن مي‌زند.
اين سيكل آن قدر تكرار مي‌شود تا نهايتا قيمت‌ها به رقم‌هاي باورنكردني صعود كند و ورود ديرهنگام دولت براي تنظيم بازار هم در بسياري از موارد كارساز نيست.
در واقع اعلام هر گونه خبر افزايش قيمت، تهييج مردم براي تهيه آن كالا يا خدمت

را در پي دارد كه البته بايد به دلايل ريشه‌اي چنين برخوردي در روحيه مردم و رفع آن هم پرداخت.
نمونه بازار مسكن در نيمه دوم سال ۸۵ و بازار سكه در اواخر سال ۸۶ كاملا مثال‌زدني است، بازار پودر شوينده، برنج، چاي و قند هم در دوماهه ابتدايي سال ۸۷ شاهد چنين جهش‌هايي بوده‌اند.
* مسكن؛ خانه‌هايي پر از اخبار پوچ!

در اواخر تابستان سال ۸۵ استارت افزايش قيمت‌ زمين و مسكن پس از يك د

وره ركود سه ساله زده شد؛ علاوه بر موضوع افزايش قيمت كه تا حدودي طبيعي بود، هجوم بسياري از مردم براي خريد زمين و مسكن و روانه شدن سرمايه‌ها به سمت اين بازار افزايش قيمت‌هاي اوليه را شدت بخشيد و به همين دليل قيمت زمين و مسكن آنچنان افزايش يافت كه به گفته كارشناسان تاثير مخرب آن تا نسل‌هاي بعدي هم باقي خواهد ماند.
مصطفي‌قلي خسروي ـ رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران ـ با اشاره به افزايش قيمتي كه مسكن در سال ۸۵ داشت، مي‌گويد: مسكن هم مثل هر كالاي ديگر از قانون عرضه و تقاضا پيروي مي‌كند و هر گاه تقاضا بيش از عرضه باشد قيمت آن رشد مي‌كند؛ اما گاهي شاهد هستيم كه فرهنگ نادرست و شايعات باعث افزيش تقاضاهاي بي‌مورد و در پس آن افزايش قيمت‌هاي كاذب مي‌شود.
او تصريح مي‌كند: در حال حاضر آرامش خوبي در بخش مسكن مشاهده مي‌شود كه اميداريم اين آرامش ادامه داشته باشد و خبرنگاران و رسانه‌ها هم بايد دقت كنند كه باعث ايجاد حركات كاذب در بازار نشوند چون هر خبر آنها از اهميت بي‌ حد و حصري در بازار مسكن برخوردار است كه شايد خود آن‌ها هم از آن آگاه نباشند.
او مي‌گويد: برخي اوقات يك مصاحبه در ايجاد جنجال يا برعكس حفظ آرامش در بازار آن‌قدر موثر است كه تاثير آن بلافاصله در بازار مسكن مشاهده مي‌شود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران بر شيوه اطلاع‌رساني بدون جنجل و استفاده صحيح از منابع معتبر تاكيد و تصريح مي‌كند: حق خبرنگاران و رسانه‌ها به عنوان نماينده افكار عمومي اين است كه اتفاقات بازار را سريعا منعكس كنند اما اين اطلاع‌رساني بايد صحيح و مطابق با واقعيت باشد.
خسروي تاكيد مي‌كند: يك فرهنگ‌سازي و تغيير نگرش فرهنگي هم بايد در مردم اتفاق بيافتد كه بي‌دليل به محض افزايش قيمت يك كالا به دنبال آن نروند و بر بازار مصنوعي آن دامن نزنند؛ در اين ميان باز هم رسانه‌ها هستند كه بايد اين فرهنگ‌سازي را انجام دهند.

* سكه؛ احتكار طلا براي روز مبادا!

 

بازار سكه هم در اواخر سال ۸۶ با چنين معضلي روبرو شد و همزمان با افزايش جهاني قيمت هر اونس طلا كه به قيمت‌هاي بالاي ۱۰۰۰ دلار رسيد ناگهان تقاضا براي سكه در بازار افزايش زيادي داشت كه باعث رونق كاذب در بازار شد، البته در اين مورد اقدامات دولت براي فروش سكه توسط بانك‌ها تا حد زيادي موثر واقع شد و پس از چندي قيمت‌ سكه به ميزان واقعي خود مطابق با قيمت‌هاي جهاني رسيد.
در همين باره محمد كشتي‌آراي ـ نايب رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ـ با اشاره به افزايش قيمت‌هاي كاذب‌ و مقطعي اجناس مختلف از جمله سكه مي‌گويد: اين افزايش قيمت‌ها ناشي از جا افتادن فرهنگ غلطي در بين مردم است كه پس از شروع افزايش قيمت در يك كالا، مردم به تصور اينكه آن كالا از اين پس گران‌تر هم خواهد شد به سمت آن هجوم مي‌برند؛ اين موضوع باعث كميابي آن كالا در بازار و افزايش قيمت مجدد و كاذب آن طي يك سيكل باطل مي‌شود.
او مي‌افزايد: به طور مثال وقتي قيمت‌هاي جهاني طلا شروع به بالا رفتن مي‌كند مردم براي خريد طلا و سكه هجوم مي‌آورند اما به محض اينكه اين قيمت‌ها كاهش مي‌يابد بازار وارد ركود مي‌شود و مردم استقبالي از بازار نمي‌كنند.
نايب رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران به گراني كاذبي كه قبل از عيد سال ۸۷ در مورد سكه ايجاد شد اشاره كرده و مي‌گويد: در آن مقطع قيمت جهاني هر اونس طلا ناگهان به نزديك ۱۰۰۰ دلار رسيد و تقاضا در بازار داخلي به شدت افزايش پيدا كرد، همزمان با آن خريد عيد مردم و موضوع عيدي كاركنان دولت كه پارسال تبديل به سكه شده بود پيش آمد و سكه در بازار كمياب شد و افزايش قيمت شديدي داشت؛ البته دولت در اين مورد به موقع وارد عمل شد و پس از چند روز با عرضه زياد توسط بانك‌ها، بازار را كنترل كرد.
كشتي‌آراي تصريح مي‌كند: در گراني كاذبي كه قبل از عيد در مورد سكه پيش آمد بارها در مصاحبه‌هاي مختلف به آناليز قيمت سكه پرداختيم و اعلام كرديم اين قي

مت‌ها كاذب است به طور مثال قيمت طلاي يك سكه بهار آزادي طرح جديد مطابق با قيمت جهاني آن موقع ۲۰۰ هزار تومان بود و پنج هزار تومان هم براي سود و هزينه ضرب سكه در نظر گرفته مي‌شد و بايد با قيمت ۲۰۵ هزار تومان به فروش مي‌رفت ولي افزايش تقاضاي كاذب و نايابي سكه در بازار باعث شد اين سكه به قيمت‌هاي بسيار بالاتري برسد.

 

اين كارشناس صنفي تاكيد مي‌كند: پس از عيد شاهد بوديم كساني كه در آن مقطع زماني سكه‌هاي طرح جديد را به خاطر امكان گران شدن آن در آينده با قيمت ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان خريدند ضرر كردند.
كشتي‌آراي نقش رسانه‌ها را در اين ميان بسيار مهم توصيف كرده و تاكيد مي‌كند: رسانه‌ها بايد در چنين مواقعي با انتقال درست اخبار از منابع مطلع مردم را آگاه كنند و از درج اخبار منابع غيرمشخص خودداري كنند تا ناخواسته باعث ايجاد جو كاذب در بازار نشوند.
او مخطر نشان مي‌كند: كارشناسان اجتماعي و فرهنگي در كنار كارشناسان صنفي و بازار بايد به تحليل اين موارد بپردازند و ما آمادگي داريم كه تمام اطلاعات خود در زمينه گراني‌هاي مقطعي و فصولي كه تقاضا در آن افزايش مي‌يابد در اختيار ارگان‌هاي تحليل‌كننده بگذاريم.
* مواد غذايي؛ انباري منزل يا سوپرماركت!
شايد نگاهي دوباره به تجربه برنج، چاي و قند در اوايل امسال براي بسياري از مردم و همچنين محتكران درس‌آموز باشد، چرا كه كساني كه به خيال گران شدن برنج آن را با قيمت‌هاي بالاي چهار هزار تومان خريدند و در خانه‌ها يا انبارهايشان نگهداري كردند قطعا ضرر كردند.
اگرچه پس از كاهش قيمت‌ها قيمت برنج با كيفيت، هرگز به آن نرخ‌هاي هركيلو۱۵۰۰ تا دو هزار تومان برنگشت اما كاهش بهاي آن به قيمت‌هاي ۲۵۰۰ تا سه هزار تومان نتيجه‌اي جز ضرر براي خريداري يا محتكران عجول نداشته‌ است!
در همين باره قاسمعلي حسني ـ رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران ـ با اشاره به اينكه در مقاطع خاصي از زمان جامعه شرايط پذيرش شايعات دارد مي‌گويد: پس از عيد شاهد بوديم كه شايعات گوناگوني درباره اقلام مختلف غذايي از قبيل برنج، چاي و قند ايجاد شد كه هر كدام از اين شايعات به نفع سودجويان بود.
او ادامه مي‌دهد: البته قيمت برنج مستعد افزايش بود ولي بازار شايعات

باعث شد به قيمت آن بسيار بيشتر از ميزان واقعي رشد كند.
وي مي‌گويد: بايد با فرهنگ‌سازي زمينه‌هاي رواج شايعه بين مردم را از بين برد چون اگر زمينه شايعه وجود نداشته باشد فضاي رواني در اطراف يك كالا نم

 

ي‌تواند موثر باشد اما در آن مقطع شاهد بوديم كه مردم شايد براي مصرف چند سال‌شان هم برنج و قند و چاي تهيه كرده‌ و در واقع خانه‌ آن‌ها تبديل به يك سوپرماركت شد.
رييس اتحاديه‌ بنكداران مواد غذايي تهران تاكيد مي‌كند: كساني كه در موقع اوج گراني برنج و چاي اين كالاها را به خاطر امكان گران‌تر شدن آن‌ها تهيه كردند بدون استثنا متضرر شدند و اين موضوع هم شامل مصرف‌كننده و هم بنكداران مي‌شود.
حسني نقش رسانه‌ها را در چنين مواقعي اختيار اساسي توصيف كرده و مي‌افزايد: هر چقدر حقايق بازار بيشتر گفته شود بهتر است اما اطلاع‌رساني رسانه‌ها نبايد باعث دامن‌ زدن به جو بحراني بازار شوند چون در اين ميان فقط سودجويان به اهداف خود مي‌رسند و اگر هم گران‌فروشي نكنند اجناس بنجل خود را به مشتريان قالب مي‌كنند.
او بر هماهنگي رسانه‌ها با اتحاديه‌هاي مرتبط تاكيد و خاطرنشان مي‌كند: رسانه‌ها درباره شرايط بازار نبايد زود قضاوت كنند و اطلاعات را از منابع مطمئن و رس

مي مثل اتحاديه بگيرند چنانچه شاهد بوديم كه در شرايطي كه قيمت چاي و قند به صورت كاذب بالا رفته بود بسيار خوب عمل كردند اما در مورد شرايط مشابهي كه براي برنج پيش آمده بود اطلاع‌رساني به موج كاذب بازار دامن زد.

* سزاي گران‌فروش نخريدن است
كارشناسان معتقدند بايد با فرهنگ‌سازي مناسب توسط رسانه‌ها تاثير شايعات و رفتار مردم را از بين برد تا با ايجاد موج‌هاي كاذب مردم به سمت يك كالا هجوم نبرند.
به نظر مي رسد بر خلاف اين شعار كه “سزاي گران‌فروش نخريدن است” اما در كشور ما گراني نعمتي است كه هر توليدكننده‌اي مي‌تواند با بهره‌گيري از آن كالاها

ي خود را در حد وفور بفروشد!