گزارش تحلیلی از بورس دبی

هدف دولتمردان دبی (Dubai) در ایجاد و حمایت از یک ساختار قوی اقتصادی، ضمن حفظ ظرفیت‌ها و افزایش توسعه مناسبات بین‌المللی، تضمین موفقیت و کامیابی شهروندان این کشور عنوان می‌شود

از سوی دیگر اساس انتظارات صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی دبی در سال ۲۰۰۶ در حدود ۱۱درصد اعلام شده است. رشد و پیشرفت دبی در گرو توجه به زیرساخت‌ها و تغییرات اقتصادی آن از جمله رشد بخش‌های غیرنفتی تا ۹۷درصد در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با ۹۰درصد سال ۲۰۰۰ رشد حداکثری ۴۶درصدی در سال ۱۹۷۵ است. بخش خدمات نیز با رشد اقتصادی هدایت شده و هم‌اکنون ۷۴درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌دهد.

برنامه اقتصادی اعلام شده توسط شیخ محمدبن راشد آل‌مکتوم، معاون رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و حاکم دبی حفظ نرخ رشد اقتصادی این منطقه را در بین کشورهای در حال توسعه طی ۶سال گذشته، سرلوحه کار خود قرار داده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد ۱۳درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش بوده است. برنامه‌های توسعه نیز روی

بخش‌هایی که به طور موثر در بالا بردن نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) موفق بوده‌اند، متمرکز شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش تجارت که بالاترین مشارکت را در بالا بردن GDP در مقایسه با سایر بخش‌ها همچون ساخت‌وساز، مستغلات، خدمات اجتماعی و انفرادی، حمل‌ونقل، مکاتبات و اخبارها، توریسم (گردشگری) و خدمات مالی داشته است، اشاره کرد.
در این میان بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات مالی به عنوان بخش‌های اصلی در اهداف استراتژیکی رشد و توسعه دبی مدنظر بوده‌اند.

بنابراین از جمله اهداف اقتصادی برای دبی تا سال ۲۰۱۵ می‌توان به حفظ نرخ رشد اقتصادی ۱۱درصدی فعلی طی ۱۰سال آینده اشاره کرد. بالا بردن سرانه تولید ناخالص داخلی از میزان ۳۱هزار دلار در سال ۲۰۰۵ به ۴۴هزار دلار تا سال ۲۰۱۵، افزایش بهره‌وری تا حد ۴درصد و ایجاد بخش‌های رقیب با سود رقابتی ثابت، از دیگر برنامه‌های مسوولان این کشور است.

از سوی دیگر طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با افزایش تعداد شرکت‌های خارجی که در دبی تاسیس یا اقدام به افتتاح شعبه کرده‌اند، افزایش داشته است. این چنین تعاریفی از توسعه برای امارات متحده عربی در مناطق مختلف ارائه شده و بازتاب سیاست‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و توسعه فراوان زیرساخت‌ها از نتایج برآمده آن است.

 

۳۴سال بعد از ایران
بازار مالی دبی در روز ۲۰مارس سال ۲۰۰۰میلادی فعالیت خود را با عنوان «سوق دبی المالی» آغاز کرد. یعنی حدود ۳۴سال بعد از تولد بورس در ایران.
همزمان با آغاز به‌کار این بازار مالی به دلایل مختلف از جمله سقوط دولت صدام، واقعه یازده سپتامبر، رکود جدی در بورس‌های منطقه از جمله ایران، افزایش تدریجی بهای نفت طی سال‌های اخیر، توجه کشورهای اروپایی به بازده بیشتر سرمایه‌گذاری در بورس کشورهای در حال توسعه،

ارزش جاری این بازار با رشد رو به تزایدی روبه‌رو شد، به طوری که بسیاری از کارشناسان مالی در کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله ایران، رشد فزاینده این بازار را ناشی از شکل‌گیری حباب مالی دانستند. سرانجام همان طوری که پیش‌بینی‌ می‌شد، حباب بورس دبی در سال ۸۴

شمسی در آستانه انفجار قرار گرفت و پس از آن روند کاهش قیمت را تجربه کرد. هرچند که خود کارشناسان مالی در دبی بر این عقیده‌اند که روند کاهش ارزش سهام در این بازار را نباید به وجود «حباب مالی» نسبت داد، بلکه بازار در طی روند حرکت اصلاح (تصحیح) قیمت‌ها است.

هر چه بود یا هست، اینکه ارزش جاری بورس از رقم ۵/۴۲۰میلیارد درهم (هر درهم ۲۵۶تومان است) در سال ۲۰۰۵ به رقم ۱۵/۳۱۹میلیارد درهم در سال ۲۰۰۶ رسید. این کاهش شدید ارزش سهام که حدود یک سال بعد از کاهش ارزش سهام در بورس ایران رخ داد، زمینه پذیرش وجود حباب مالی در بورس دبی را فراهم کرد.

حرکت به عمق
شاخص‌ها فرو ریخت و بحران مالی در بورس دبی که منجربه کاهش ارزش ۱۰۰میلیارد درهمی این ارزش بازار (کمتر از یک چهارم ارزش بازار سقوط کرد) شد را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند، از جمله افزایش تنش هسته‌ای میان آمریکا و ایران، اما شاید افزایش این گونه ریسک‌ها روی بورس دبی و کشورهای منطقه از جمله ایران، اثر مطلوبی نداشت، اما تجربه ۲۰۰۶، تحلیل‌گران و مدیران بورس دبی را متوجه این سوال کرد که چرا طی مدت یک سال باید این تعداد سرمایه از بورس دبی خارج شود و شاخص کل بازار از سطح ۳۷/۷۴۲۶واحد به سطح ۳۳/۴۱۲۷واحد فرو ریزد.
پرتفویی مجازی برای دانش‌آموزان

کارشناسان مالی دبی به این نتیجه رسیده‌اند که باید اصلاحات بنیادی را در این بازار به اجرا بگذارند، هر چند که به طور مکتوب یا اظهارات شفاهی در سفر اخیر هیات ایرانی به این بازار، اشاره‌ای به برنامه‌های اصلاح ساختار نداشتند، اما افزایش شمار معامله‌گران و دارندگان دارایی‌های مالی، یکی از برنامه‌های بلندمدت آنها محسوب می‌شود. در یک اقدام جالب (که البته شنیده می‌شود در ایران نیز یک شرکت بخش‌خصوصی برنامه مشابهی را اجرا خواهد کرد) مسوولان بورس به دانش‌آموزان خود یک پرتفوی مجازی تا سطح یک‌میلیون درهم می‌دهند تا آنها اقدام به خرید و فروش سهام کنند، سپس بعد از یک دوره، دانش‌آموزان براساس بیشترین بازده پرتفوی‌شان، خود رتبه‌بندی شده و جایزه می‌گیرند. جایزه پرتفوگردانی مجازی برای دانش‌آموزان جذاب بوده و به نفر اول ۱۵هزار و نفر دوم ۱۰هزار درهم و برندگان بعدی به ترتیب جوایز دیگری پرداخت می‌شود. شنیده می‌شود در ایران نیز سازمان بورس تلاش‌هایی را برای درج واژه‌های

اصلی بورس در کتب درسی دانش‌آموزان انجام داده است. بنابراین مسوولان بورس دبی در حال فرهنگ‌سازی برای داشتن دارایی مالی از دوره کودکی هستند. در مجموع در بورس دبی حدود ۵۰۰هزار نفر کد سهامداری دارند که نسبت به جمعیت ۴میلیون نفری دبی این نسبت بسیار بالا است. به بیان ساده از هر ۸نفر، یک نفر کد معامله‌گری دارد.

۵۷شرکت ۹۸میلیارد دلاری
افزون بر این، یکی از درس‌های بحران مالی در بورس دبی، افزایش پذیرش شمار شرکت‌های بورسی و لیست کردن شرکت‌های خارجی است.

تا سال ۲۰۰۴ یعنی قبل از ورود بازار به روند نزولی قیمت، فقط ۱۸شرکت در بورس دبی فعال بود. این در حالی است که ارزش بازار آن بیش از ۶/۱۳۳میلیارد درهم بود که این وضعیت نشان می‌دهد تعداد شرکت‌ها کم، اما ارزش سرمایه ثبتی، تعداد برگه سهام منتشر شده و شمار دارندگان آن زیاد بوده‌اند، از این رو در یک بازار کم‌عمق که تعداد انتخاب سهامداران و معامله‌گران برای خرید سهم شمار زیادی شرکت‌ها در صنایع مختلف اندک است، به محض وقوع یک تکانه قیمتی امکان تعمیق بحران وجود دارد.

اما جالب است بدانید که شمار شرکت‌های حاضر در بورس دبی در سال ۲۰۰۵ به ۳۰ و در سال ۲۰۰۶ به ۴۶شرکت می‌رسد. از سال ۲۰۰۶ تا به امروز، شمار شرکت‌ها به ۵۶شرکت رسیده است که باز هم در مقابل ارزش بازار ۳۶۰هزار درهمی(کمتر از ۱۰۰میلیارد دلار)یعنی چیزی معادل دو برابر ارزش جاری بورس تهران اندک است.

سهم ۳۵۰هزار تومانی!
درس‌های «حباب ۲۰۰۶» فقط به اینجا ختم نمی‌شود. در آسیب‌شناسی بورس دبی، این نکته نیز قابل تامل است که تمرکز و انباشت سرمایه‌ها روی چند رشته صنعتی (به‌ویژه شرکت‌های ساختمانی) و خدماتی قرار دارد و بورس دبی ۴۸درصد از ارزش بازار متعلق به شرکت العمار (EMAAR Properties) بزرگ‌ترین شرکت پیمانکاری بخش ساختمان است. این سهم، پراقبال‌ترین

سهم (BlueChips) بورس دبی است که با وجود نوسان زیاد (در روز دوشنبه که ما میهمان بورس دبی بودیم، قیمت این سهم روی تابلو مثبت نبود) در اکثر پرتفوها به چشم می‌خورد. ظاهرا این عارضه عمومی بورس‌های در حال توسعه است. در بورس تهران نیز (گذشته از تحولات روزهای جاری که به نظر می‌رسد دولت پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص تغییر میزان حقوق دولتی و بهره

مالکانه به بازار نداده است) نماد شرکت‌های معدنی و پتروشیمی و دارویی از اقبال برخوردار است. از حال و هوای بازار خودمان که بگذریم، گران‌ترین سهم از بورس دبی متعلق به بانک سرمایه‌گذاری امارات است که مطابق گزارش سال ۲۰۰۶ متوسط قیمت این سهم، ۱۴۰۷ درهم (بیش از ۳۵۱هزار تومان) است! متوسط قیمت ارزان‌ترین سهم این بورس در سال ۲۰۰۶ نیز متعلق به شرکت ملی برودتی است که حدود ۵۳/۳درهم (۸۸۲تومان) قیمت خورده است. با بررسی این قیمت به این نتیجه می‌توان رسید که قیمت سهم در بورس تهران با توجه به ارزش سرمایه شرکت‌ها و تنوع صنایع بازار چقدر پایین است!

همانطور که عنوان شد، تمرکز سرمایه‌گذاری روی سه،‌ چهار گروه در رشته خدماتی و صنعتی بالا بوده و به محض وقوع ناآرامی مالی، ارزش قیمت سهام و ارزش بازار فرو می‌ریزد و یکی از اعوجاج‌های بورس دبی است. به این ترتیب فقط شرکت «العمار» بر اساس آمار سال قبل، ۱۵/۴۸درصد از ارزش بازار، ۴۴/۲۸درصد از حجم معاملات و ۲۵/۲۳درصد از تعداد معاملات بورس را به خود اختصاص داده است.

جدول زیر وضعیت معاملات ۱۰شرکت برتر بورس دبی را نشان می‌دهد.
مزیت‌سازی:
مقامات بورس دبی به این نتیجه رسیده‌اند که تعداد شرکت حاضر در بورس آنها در مقایسه با هزاران شرکت بین‌المللی که در فضای کسب‌و‌کار و محیط اقتصادی دبی فعالیت می‌کنند، بسیار اندک است و باید با راه‌اندازی مرکز بین‌المللی مالی دبی اقدام به جذب سرمایه‌های جدید کنند.

این تحلیل که فرصت‌های سودسازی در بخش انبوه‌سازی و املاک و مستغلات در آینده نه چندان دور به پایان می‌رسد و حوزه ساخت‌و‌ساز و مسکن دیگر نمی‌تواند بازده مناسب سال‌های گذشته را داشته باشد، نگاه مسوولان و برنامه‌ریزان مالی را به خود معطوف کرده است. از سویی

معامله‌گران به این نتیجه رسیده‌اند که یا باید روی سهام سایر بخش‌های خدماتی سرمایه‌گذاری کرده و پرتفوی خود را متنوع کنند، یا اینکه بازارهای جدیدی را دریابند. این موضوع هم که بخشی از سرمایه‌های دبی به سوی سایر بازارهای مالی به‌ویژه بورس عربستان رجعت کند، نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده‌است. ناگفته نماند که طبق آخرین آمار منتشر شده در بازار مالی ابوظبی که مرکز سیاسی امارات متحده عربی است، سرمایه‌گذاران ۳۰کشور جهان در این بازار مالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که سرمایه‌گذاران عربستان سعودی با بیش از ۵/۴میلیارد درهم در رده اول قرار دارند. همچنین سوریه با بیش از ۶۲۹میلیون درهم، سرمایه‌گذاران فلسطینی با ۵۵۶میلیون درهم و کویتی‌ها نیز با ۵۴۵میلیون درهم در بورس ابوظبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

جدای از راه‌اندازی مرکز بین‌المللی مالی دبی، برقراری ارتباط میان تابلوهای دو بورس ابوظبی و دبی، فرصت انجام معامله روی سهم‌های متعدد زیاد شده است.
البته سرمایه‌گذاران عرب فرصت‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی منطقه دارند.
کل بازارهای مالی عربی حدود ۸۸۸میلیارد دلار آمریکا است که میزان گردش مالی بورس دبی حدود ۷۸/۹درصد از کل ارزش بازار سهام کشورهای عربی را تشکیل می‌دهد و این برای بازاری که طی ۷سال فعالیت می‌کند،آمار بسیار موفقیت‌آمیزی است.

ایرانی‌ها در بورس چه می‌کنند؟
وقتی از «مبارک الدوساری»، مدیر بخش خدمات و شکایت مشتریان می‌پرسیم که چه تعداد از سهامداران بورس دبی ایرانی هستند؟ اندکی به حافظه مراجعه می‌کند و می‌گوید: «نمی‌دانم و اکنون آماری ندارم».

یکی از معماهای بورس دبی برای ما ایرانی‌ها، میزان و تعداد سرمایه‌گذاری ایرانیان در بورس دبی است. ظاهرا مقامات بورس دبی هیچ آمار دقیقی از سرمایه‌گذاری ایرانیان در بورس دبی منتشر نکرده‌اند. براساس آمار بخش بازرسی و نظارت سازمان نخبگان کشور، در‌حال‌حاضر بیش از ۱۴۰۰ایرانی در بورس دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تاکنون مقامات بورس دبی به این جمله که ایرانیان نقش بسزایی در رونق بورس دبی دارند، اکتفا کرده‌اند.
چرا آنها به دبی می‌روند

یک بررسی اجمالی و کوتاه (من به عنوان خبرنگار) نشان می‌دهد بورس تهران از نظر میزان بازدهی، استحکام ساختار سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف صنعتی و… نسبت به بورس دبی شرایط بهتری دارد، اما به دلیل وجود ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک (به ویژه ریسک سیاست‌گذاری‌های عمومی) در بورس تهران، سرمایه‌گذاران، بورس دبی را به محیط‌ مالی ایران ترجیح داده‌اند.

بورس دبی که با حداقل ریسک سیستماتیک روبه‌رو است، در پی تعدیل ریسک‌های غیرسیستماتیک است. از این رو، مقامات بورس دبی به دنبال شرکت‌هایی هستند که بازده واقعی و قطعی از سودهای واقعی و غیرموهوم را به سهامداران بپردازند.