گزارش كارآموزي اداره حقوقي شهرداري

مقدمه
اداره حقوقي به لحاظ نياز منطقه زير نظرمستقيم شهردار تشكيل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقي مركز فعاليت مي‌نمايد. بلحاظ كثرت دعاوي و شكايات مردم و سازمانها از شهرداري و بالعكس در تمامي مناطق اين واحد داير و بي وقفه در حال فعاليت است. اعضاي تشكيل دهنده اداره حقوقي نيز بستگي به تراكم كار منطقه داشته كه در اداره حقوقي شهرداري منطقه ۲ تعداد كارشناسان حقوقي با احتساب سرپرست اداره حقوقي به ۱۳ نفر مي‌رسد. و چنانچه كارمندان دفتري اين اداره را نيز به تعداد مذكوراضافه كنيم تعداد كل نيروهاي شاغل در منطقه ۲ شهرداري شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقي مناطق شهرداري با مسائل و پرونده‌هاي مختلفي مواجه بود و دامنه فعاليت آنها بسيار متنوع است. در زير چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقي شهرداري به عنوان نمونه ذكر مي‌شود.

بخش اول:
برخي از انواع پرونده‌هاي مطروحه در اداره حقوقي شهرداري
وصول مطالبات:
يكي از مسائل مبتلا به ادارات حقوقي شهرداري‌ها وصول مطالبات شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي است و حجم زيادي از كار اداره حقوقي را به خود اختصاص داده تا حدي كه در شهرداري منطقه ۲ قسمتي مجزا بنام دايره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از كارشناس حقوقي تشكيل شده و به طور مستمر درگير وصول مطالبات شهرداري مي‌باشد.

بعضي از اشخاص براي پرداخت عوارض شهرداري يا اجاره بهاي اماكن استيجاري شهرداري به ميزان بدهي خود يك يا چند فقره چك صادر و تسليم اداره درآمد شهرداري مي‌كنند. بسياري از اين چكها در زمان سررسيد وصول نمي‌شود. در نتيجه براي پيگيري به اداره حقوق ارسال مي‌شوند. اين چكها عموماً وعده‌دار است. بنابراين همه آنها حقوقي و فاقد وصف كيفري هستند.

روش دايره چك به اين صورت است كه در مرحله اول با تماس تلفني و مراجعه مستقيم به ملك مربوطه، با مالك و صادر كننده چك صحبت مي‌كنند و سعي در متقاعد كردن آنها به پرداخت وجه چك مي‌نمايند. اين كار دو فايده عمده دارد. اولا بعضي از چكها به اين صورت وصول مي‌شود و ديگر نياز به طي مراحل طولاني و پر هزينه قضايي نيست . ثانيا مالك و صادر كننده چك توسط كارشناس دايره.
چك شناسايي شده و چنانچه كار به مرحله اقدامات قضايي و صدور برگ جلب رسيد بهتر مي‌توان نسبت به جلب مشاراليه اقدام و ازاين طريق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداري وصول شود.

چنانچه مذاكره با مالكين املاك به نتيجه نرسد نوبت به اقدام قضايي خواهد رسيد در اين مرحله ابتدا شكوائيه كيفري تنظيم مي‌شود و به استناد ماده ۷ قانون صدور چك درخواست تعقيب كيفري صادر كننده چك مي شود هر چند كه در اغلب موارد چك فاقد جنبه كيفري است ولي اين اقدام داراي امتيازات و محاسني است.
اولاً اصل بر كيفري بودن چك است و تا زماني كه يكي از موارد مندرج در ماده ۱۳ قانون صدور چك براي مقام قضايي احراز نشود چك را كيفري تلقي نموده و در اين راستا اقدامات قانوني انجام خواهد داد. كه مسلماً از طريق كيفري پيش از طريق حقوقي و تقديم دادخواست مي‌توان صادر كننده چك را تحت فشار قرار داد وهمچنين به لحاظ اينكه سير پرونده‌هاي كيفري سريعتر از پرونده‌هاي حقوقي است امكان اينكه مطالبات شهرداري زودتر وصول شود خيلي بيشتر است.

در اين راستا بعضي از صادر كنندگان چك عنوان مي كنند كه چك مربوطه فاقد وصف كيفري است و با توجه به وعده دار بودن آن اين موضوع را به راحتي ثابت مي‌كنند در نتيجه اقدامات اداره حقوقي در اين مورد بي نتيجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقيب صادر مي‌شود.
بنابراين مرحله بعد تقديم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دير كرد و هزينه دادرسي خواهد بود كه مستلزم پرداخت هزينه دادرسي وصرف زمان نسبتاً طولاني است در اين مورد پس از صدور حكم به نفع شهرداري، در مقام اجراي حكم دو حالت ممكن است پيش آيد يكي اينكه صادر كننده چك همان مالك ملك است دوم اينكه چك توسط شخصي غير از مالك يا مالكين ملك صادر شده است.

در حالت اول كار خيلي راحت‌تر انجام خواهد شد. زيرا در صورتي كه صادر كننده چك نسبت به راي دادگاه تمكين نكند با درخواست نماينده حقوقي شهرداري ملك مورد نظر به ميزان طلب شهرداري توقيف و مطالبات شهرداري به راحتي قابل وصول خواهد بود. ولي در حالت دوم كه چك توسط شخصي غير از مالك ملك صادر شده كار مشكلتر خوهد بود وشناسايي اموال مشاراليه و معرفي آن به اجراي احكام دادگستري جهت توقيف مستلزم صرف زمان و هزينه بيشتري براي شهرداري خواهد بود. البته راهكار ديگري كه در اين زمينه وجود دارد. تقاضاي اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مي‌باشد.

در مورد سفته نيز هر چند كه شهرداري بابت اكثر قريب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چك دريافت مي‌كند ولي در موارد نادري نيز ممكن است افراد به ميزان بدهي خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداري تحويل نمايند. در اين صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور كلي بحث كيفري منتفي است و چنانچه با مذاكره كار به نتيجه نرسد. تنها اقدام قضايي براي وصول آن تقديم درخواست مي‌باشد. البته وجه امتيازي كه سفته نسبت به چك دارد اين است كه چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفي ضامن و ظهر نويسي سفته توسط ضامن را بنمايد. در اين صورت صادر كننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئوليت تضامني دارند و اداره حقوقي مي‌تواند تواماً به طرفيت مشاراليها اقامه دعوي نموده كه اين امر ضريب اطمينان وصول وجه سفته در زمان كوتاهتر را بالا خواهد برد.

آراء كميسيونهاي شهرداري
از ديگر مسائل مبتلا به اداره حقوقي شهرداري مشكلات پيش آمده در اجراي آراء كمسيسيون‌هاي ماده ۱۰۰، ماده ۷۷ و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري است. در اجراي آراء مذكور چنانچه محكوم عليه به راي صادره تمكين نكند و دايره اجراي احكام شهرداري موفق به اجراي راي صادره نشود. موضوع به اداره حقوقي ارجاع مي‌شود. كه تبعاً رئيس اداره حقوقي نيز موضوع را به يكي از كارشناسان اين اداره ارجاع خواهد داد. در اين راستا كارشناس مربوطه ضمن تقديم شكوائيه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضايي پيگيري هاي لازم را نموده و با هماهنگي كلانتري محل و ماموران اجراي احكام شهرداري سعي خود را در جهت اجراي راي كميسيون مربوطه به كار خواهد بست تا زماني كه راي صادره به مرحله اجرا درآيد.

 

در اين راستا مواردي پيش مي‌آيد كه در مورد ملكي راي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مبني بر قلع بناي بدون مجوز صادر و قطعي شده ولي مالك نه تنها اجازه اجراي راي صادره را نداده، بلكه مخفيانه يا آشكار به عمليات ساختماني و تكميل بناي خود ادامه مي‌دهد. در چنين مواردي كارشناس اداره حقوقي ضمن پيگيري هاي قضايي با هماهنگي ناحيه مربوط از ادامه عمليات ساختماني جلوگيري خواهد نمود.

جرائم ارتكابي در ارتباط با انجام وظايف ماموران شهرداري:
از ديگر مسائل مبتلا به اداره حقوقي شهرداري جرائمي است كه بعضا در حين انجام وظائف كاركنان شهرداري واقع مي‌شود در چنين مواقعي باارجاع موضوع به اداره حقوقي كارشناس اين اداره در معيت كارمند مربوطه (طرف دعوي) به مراجع انتظامي و قضايي مراجعه نموده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداري و كارمندي كه در اين قضيه درگير مي‌باشد پرداخته وبراي مراجع زيربط توضيح خواهد داد. كه اقدام انجام يافته از سوي كاركنان شهرداري در راستاي كدام يك از وظايف قانوني شهرداري بوده و اصولاً ادعاي وقوع جرم صحيح است يا خير و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداري صورت گرفته باشد درخواست تعقيب كيفري و مجازات وي را خواهد نمود و تا دستيابي به نتيجه نهايي پرونده را دنبال خواهد كرد. البته در مراحل مختلف در مواردي كه مفيد تشخيص داده شود مذاكرات اصلاحي با طرفين از نظر دورنخواهد بود. و در صورت ضرورت به اين مهم نيز اقدام خواهد شد. و چنانچه اين مذاكرات به نتيجه برسد و جرم انجام يافته جنبه‌ عمومي نداشته باشد اقدامات قضائي ادامه نخواهد يافت و با اعلام گذشت درخواست مختومه شدن پرونده خواهد شد.

انتقال سند رسمي:
مواردي نيز پيش مي‌آيد كه صاحبان املاك و يا ورثه آنها عنوان مي‌كنند پول براي پرداخت عوارض ملك خود ندارند و با توجه به اينكه عوارض مربوطه مبلغ قابل توجهي مي‌باشد تقاضا مي‌كنند كه به جاي پرداخت پول نقد تعدادي از واحدهاي ملك خود را تا ميزان بدهي‌شان به شهرداري منتقل كنند. در اين راستا با موافقت شهرداري ملك مورد نظر توسط كارشناس ارزيابي شده و بر اساس قيمتي كه كارشناس تعيين مي ‌كند قراردادي بين شهرداري و صاحب ملك منعقد شده و به ميزان بدهي مشاراليه تعدادي از واحدهاي ملك مزبور به شهرداري منتقل مي شود و بر اين اساس مالك ملك نسبت به شهرداري بري الذمه تلقي مي‌شود. و مجوزهاي لازم را براي ادامه عمليات ساختماني اخذ خواهد كرد. ولي با درخواست شهرداري براي انتقال سند رسمي واحدهاي مورد نظر از اين كار امتناع نموده در نتيجه موضوع براي انجام اقدامات قانوني به اداره حقوقي ارجاع مي‌شود. اداره حقوقي با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست الزام طرف به تنظيم سند رسمي واحدهاي مذكور را نموده و در اين راستا ا قدامات لازم را تا حصول نتيجه نهايي بعمل خواهد آورد.

استعلامات:‌
از ديگر موارد مبتلا به اداره حقوقي شهرداري كه بخش مهمي از كار اداره حقوقي محسوب مي‌شود استعلاماتي است كه ادارات و معاونتهاي مختلف شهرداري از اداره حقوقي مي‌كنند و نظريه حقوقي اين اداره را خواستار مي‌شوند. اين استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعي مطرح مي‌شوند كه كارشناس مرجوع اليه اداره حقوقي مي‌بايست با مطالعه دقيق سوابق امر و مطابقت دادن موارد مطروحه با قانون حكم قانون را درموضوع خواسته شده استنباط نموده و پاسخ روشني كه به استعلام انجام شده مي‌دهد تكليف اداره استعلام كننده را در موضوع مطروحه مشخص نموده و راه را براي اقدامات بعدي آن اداره هموار سازد بديهي است دقت و سرعت كار اداره حقوقي در پاسخ به استعلامات موجب تسهيل و تسريع كار ديگر واحدهاي شهرداري شده و برعكس بي‌دقتي و كندي كار اداره حقوقي باعث مي‌شود كه در كار واحدهاي ديگر شهرداري اختلال و بي‌نظمي به وجود آمده كه نتيجتاً باعث مسئوليت كارشناس اظهار نظر كننده و همچنين مسئول اداره حقوقي منطقه خواهد بود.

بخش دوم:
تعاملات اداره حقوقي با ديگر قسمتهاي شهرداري
اداره حقوقي منطقه بلحاظ موقعيت خاص خود و همچنين وظائف و اختياراتي كه دارد و بلحاظ اينكه در كليه دعاوي له و عليه شهرداري دخالت مستقيم دارد و همچنين نياز قسمتهاي مختلف شهرداري به نظرات حقوقي اين اداره باعث شده است كه اداره حقوقي منطقه با اكثر قسمتهاي شهرداري تعامل و همكاري داشته باشد كه در اين بخش به اختصار به بيان تعاملات اداره حقوقي با ديگر قسمتهاي شهرداري مي‌پردازيم.
در ابتدا اين نكته قابل ذكر است كه شهرداري منطقه از هفت معاونت و نه اداره مستقل تشكيل شده معاونتهاي شهرداري منطقه عبارتند از:
۱-معاونت امور شهري و فضاي سبز
۲-معاونت امور مالي و اداري
۳- معاونت شهر سازي ومعماري
۴-معاونت فني و عمراني
۵-معاونت حمل و نقل و ترافيك
۶- معاونت اجتماعي وامور فرهنگي
۷-معاونت هماهنگي وبرنامه ريزي

هر معاونت نيز متشكل از چند قسمت مي‌باشد. همچنين ادارات مستقل شهرداري عبارتند از: دفتر شهردار، اجراي احكام، مشاركتها،‌ حراست،‌ املاك،‌ بازرسي روابط عمومي و فرهنگي، مشاورين وادراه حقوقي كه زير مجموعه هيچيك از معاونتها نبوده و مستقيما زير نظر شهردار منطقه فعاليت مي‌كنند.
الف: معاونتها
معاونت امور شهري و فضاي سبز
زير مجموعه اين معاونت عبارت است از:

اداره فضاي سبز،ساماندهي، زيباسازي،‌ مسيل‌ها، موتوري سنگين و اداره خدمات شهري كه نواحي نه گانه زير مجموعه آن است.
كارهاي روزمره شهر توسط اين معاونت انجام مي‌شود و معاون امور شهري و فضاي سبز دومين مقام پس از شهردار منطقه مي‌باشد.
مواردي پيش مي‌آيد كه افرادي مبادرت به قطع اشجار مي‌كنند. در اين صورت با توجه به گزارش مسئول ناحيه مربوطه، اداره فضاي سبز كه متولي ايجاد و نگهداري فضاي سبز منطقه است درخواست مي‌كند كه قضيه از طريق ادراه حقوقي پيگيري شود و با طي سلسله مراتب موضوع به اداره حقوقي ارجاع مي‌شود. و اين اداره با تنظيم شكوائيه تقاضاي تعقيب و مجازات متهم يا متهمين را خواهد نمود و تا حصول نتيجه به پيگيري‌هاي خود ادامه خواهد داد .

از ديگر تعاملات اين معاونت با اداره حقوقي اينكه نواحي نه گانه از ساخت وسازهاي غير مجازي كه در محدوده آنها انجام مي‌شود جلوگيري نموده و موضوع را به اداره خدمات شهري گزارش مي‌كنند وچنانچه در حين انجام وظيفه ماموران شهرداري زد وخوردي واقع شود. يا بطور كلي ادعاي وقوع جرمي شود اداره حقوقي براي دفاع از ماموران شهرداري در مراجع انتظامي و قضايي وارد عمل خواهد شد.

همچنين مواقعي كه راننده خود روئي مبادرت به تخليه تخاله ساختماني در محلهاي غير مجاز بنمايد مسئول ناحيه مربوطه موضوع را به اداره خدمات شهري گزارش نموده و با ارجاع امر به اداره حقوقي تنظيم شكوانيه و پيگيري اقدامات قضايي در اين خصوص توسط اين اداره انجام خواهد شد.
در مواردي كه تابلوي غير مجاز در معابر نصب مي‌شود و يا برچسب و آگهي و پوسترهاي تبليغاتي در محلهاي غير مجاز الصاق مي شود از طرف واحد زيباسازي گزارش مي شود و اقدامات قضايي بعده اداره حقوقي است.

در مورد دستفروشي واشتغال معابر وبطور كلي سد معبر نيز اقدام حقوقي به درخواست معاونت شهري وفضاي سبز توسط اداره حقوقي صورت مي‌گيرد.
يكي ديگر از تعاملات اين معاونت با اداره حقوقي د رخصوص بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري است كه بر اساس آن شهرداري تكليف به ممانعت از ايجاد مشاغل مزاحم دارد در اين راستا اين معاونت پس از دريافت شكايات مردمي و يا اعلام مسئولين نواحي با هماهنگي اداره حقوقي مبادرت به پلمپ محل مي‌نمايد چنانچه پلمپ توسط ذي نفع فك گردد موضوع جهت اقدام قانوني مجددا به اداره حقوقي ارجاع خواهد شد.

معاونت مالي و اداري
زير مجموعه اين معاونت عبارت است از:
حسابداري، درآمد، امور اداري شامل كارگزيني و دبيرخانه، تداركات، موتوري سبك و قراردادها.
از تعاملات اين معاونت با اداره حقوقي موارد زير قابل ذكر است.

چنانچه در اجراي وظايف مامورين خدمات شهري ادعاي وقوع جرمي شود و يا اشخاص از اعمال آنها متضرر شوند ونياز به اقدامات قضايي باشد موضوع به اداره حقوقي ارجاع خواهد شد و با توجه به اينكه اداره حقوقي نسبت به مامورين خدمات شهري شناخت كافي ندارد، و از طريق كارگزيني،‌ مامورين دخيل در ترافع را به مراجع قضايي هدايت و از حقوق آنان دفاع مي‌كند.

مورد ديگر اينكه اگر كارگري از شهرداري اخراج شود و به اداره كار و امور اجتماعي شكايت كند اداره حقوق براي پاسخگويي در مراجع ذي صلاح نماينده‌اي معرفي خواهد كرد.
مورد ديگر مكاتباتي است كه اداره حقوق با خارج از شهرداري انجام مي‌دهد وهمچنين نامه‌هايي كه از ادارات مختلف براي اداره حقوقي به شهرداري مي‌رسد از طريق دبيرخانه انجام مي‌شود.
در مورد پرداخت هزينه‌ كارشناسي و هزينه دادرسي،‌اخطاريه دادگاه از طريق اداره حقوقي به معاونت مالي و اداري ارسال ودرخواست مي‌شود. يك فقره چك به مبلغ تعيين شده در وجه يكي از كارشناسان حقوقي صادر و به اداره حقوقي تحويل گردد كه پس از صدور چك و پرداخت هزينه توسط كارشناس مربوط فيش بانكي آن به معاونت مالي اداري ارسال مي‌گردد.

در صورتي كه اجرائيه مبني بر محكوميت شهرداري صادر شده و محكوم به آن وجه نقد باشد. با هماهنگي اداره حقوقي، معاونت مالي واداري از طريق حسابداري نسبت به پرداخت مبلغ محكومُ به اقدام خواهد كرد.
در مواردي كه اشخاص جهت پرداخت مطالبات شهرداري چك يا سفته صادر مي‌كنند و در زمان سر رسيد به علت نداشتن موجودي يا هر علت ديگر، چك برگشت خورده و يا سفته واخواست مي‌شود اداره در آمد جهت پيگيريهاي قضايي و وصول اصل طلب و خسارت، سند تجاري مزبور را به اداره حقوقي ارسال مي‌نمايد.
از تعاملات ديگر مي‌توان به استعلاماتي ادارات مختلف شهرداري از اداره حقوقي مي‌‌نمايد اشاره كرد همچنين استعلاماتي كه اداره حقوقي در راستاي انجام وظايف خود از قسمتهاي ديگر شهرداري مي‌نمايد تا ابهاماتي كه در زمينه فني و يا ادراي وجود دارد برطرف شده و اداره حقوقي بتواند نظريه حقوقي خود را اعلام نمايد كه البته اين نوع تعامل با معاونتهاي ديگر انجام مي شود و اختصاص به معاونت مالي واداري ندارد.

وظيفه اصلي واحد قراردادها برگزاري مناقصه ها و مزايده‌هاست و در انجام اين وظيفه تنظيم اسناد مناقصه و مزايده نقش مهمي دارد كه توسط واحد قرار دادها انجام مي‌شود و در نهايت اداره حقوقي نيز بايد آنرا تاييد كند.

در برگزاري جلسات مناقصه ومزايده نيز رئيس اداره قراردادها دبير كميسيون است و يكي از اعضاء اصلي كميسيون نيز نماينده اداره حقوقي است كه معمولا رياست اداره حقوقي بعنوان جانشين شهردار در كميسيون شركت و ذيل صورتجلسه‌ها را امضا مي‌كند تنظيم قرار داد با برنده مناقضه يا مزايده نيز با اعمال نظر اداره حقوقي انجام مي‌شود.
تعامل اداره حقوقي با واحد تداركات در مواردي است كه اداره حقوقي نياز به ملزومات اداري مثل ميز و صندلي داشته باشد كه خريد و تهيه آن پس از طي سلسله مراتب اداري در نهايت توسط واحد تداركات انجام مي‌شود و در مقابل در مواردي كه آن واحد در خريد هايي كه براي شهرداري انجام دهد با مشكلاتي برخورد كند مثل اينكه ثمن را پرداخت كرده و فروشنده از تحويل مبيع امتناع مي كند. موضوع از طريق معاونت مالي اداري به اداره حقوقي ارجاع مي‌شود تا اين اداره پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد.
معاونت شهرسازي ومعماري :

زير مجموعه اين معاونت عبارت است از:
طرح تفصيلي وبروكف،‌ بازرسي فني، صدور پروانه، تشكيل پرونده و بايگاني‌،‌ شوراي معماري، تشخيص تخلفات
اين معاونت در موارد مختلف با اداره حقوقي تعامل دارد كه در زير به چند مورد آن اشاره مي‌شود.

چنانچه از آراء كميسيونهاي قانون شهرداري از جمله كميسيونهاي ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ شكايت شود پرونده در ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد و اداره حقوقي از طرف شهرداري بعنوان يكي از طرفين پرونده دخالت كرده و اقدامات قانوني لازم را انجام خواهد داد. براي ا ين منظور نياز به پرونده شهر سازي و معماري مي‌باشد، كه با درخواست اداره حقوقي از آن معاونت‌ پرونده و سوابق امر در اختيار اداره حقوقي قرار مي‌گيرد.

همچنين در مواردي كه صاحبان املاك واقع در مسير طرحهاي شهرسازي به ديوان عدالت اداري دادخواست تقديم كنند. به طريق فوق عمل شده و اداره حقوقي پس از درخواست پرونده و سوابق شهر سازي از معاونت مربوطه، مبادرت به حضور در جلسات دادرسي و دفاع از حقوق شهرداري مي‌‌نمايد.
از ديگر تعاملات اداره حقوقي با معاونت شهرسازي ومعماري اينكه چنانچه چند نفر در ملكي شريك باشند و يكنفر از آنها براي اقدامات اداري وساخت وساز ملك وكيل ديگران شود. در مواقعي كه بين صاحبان آن ملك با شخص يا اشخاص ديگري اختلاف پيش آيد و در دادگستري پرونده تشكيل شود قاضي پرونده در خصوص احراز وكالت شخص مورد نظر از شهرداري استعلام نموده و اداره حقوقي با مطالبه پرونده شهرسازي و مطالعه آن پاسخ استعلام ياد شده راخواهد داد.

معاونت فني و عمراني :
زير مجموعه اين معاونت عبارت است از :
نظارت، حفاري و قراردادها
از تعاملات اين معاونت با اداره حقوقي مواردي است كه خود روئي به مانعي دو سطح شهر برخورد نموده و يا خودرو، يا شخصي در چاله كانالهاي ايجاد شده در سطح شهر سقوط نموده ومنجر به خسارت و يا جرح و احيانا فوت شود در اين حالت زيان ديده از شهرداري شكايت نموده يا دادخواست حقوقي بطرفيت شهرداري تقديم دادگاه مي‌نمايد واداره حقوقي منطقه مامور پيگيري امر و دفاع در مراجع قضايي خواهد شد. در چنين موردي معمولا اداره حقوقي از معاونت فني و عمراني استعلام مي‌كند كه آيا مانع يا چاله مورد بحث توسط ماموران آن معاونت ايجاد شده يا نه كه بعضي مواقع مشخص مي‌شود اين موانع يا گودالها توسط سازمانهاي ديگر مثل اداره آب و فاضلاب، يا برق و يا مخابرات ايجاد شده و ارتباطي به شهرداري ندارد. بديهي است در چنين موردي نماينده حقوقي شهرداري خواهد كوشيد. مبرا بودن شهرداري را از مسئوليت كيفري و مدني‌، در دادگاه به اثبات رساند.

از ديگر تعاملات اينكه در بعضي موارد اداره حقوقي نياز به اطلاعاتي دارد كه نيازمند تخصصهاي فني است. با استعلام از معاونت فني و عمراني اين نياز اداره حقوقي برطرف شده و اطلاعات لازم را كسب خواهد كرد.

معاونت حمل و نقل و ترافيك:
ارتباط اين معاونت با اداره حقوقي بيشتر در موردي است كه وسيله نقليه اشخاص با موانعي برخورد كرده و يا در چاله سقوط كند و موجب خسارت شود و اين برخورد و خسارت در اثر قصور معاونت حمل ونقل و ترافيك در نصب علائم هشدار دهنده باشد در اينجا اداره حقوقي جهت اقدامات قانوني لازم وارد عمل شده و به انجام وظايف خود مي‌پردازد.

مورد ديگر زماني است كه علائم نصب شده در خيابان ها سرقت شود و يا اشخاص بواسطه تصادف رانندگي و يا موارد ديگر به اين علائم خسارت وارد كنند اين معاونت از اداره حقوقي درخواست خواهد كرد كه در مراجع قضايي و انتظامي حاضر و به عنوان شاكي از حقوق شهرداري دفاع كند.
معاونت اجتماعي و امو رفرهنگي و معاونت هماهنگي و برنامه ريزي :

امور مساجد،‌ شهردار مدرسه،‌ اداره رفاه و واحد ورزشي زير مجموعه معاونت اجتماعي و امور فرهنگي، و سايت و بودجه و اعتبارات زيرمجموعه معاونت هماهنگي و برنامه ريزي مي‌باشند.
اين دو معاونت نسبت به ديگر معاونتها ارتباط كمتري با اداره حقوقي دارند.
موردي كه در منطقه دو،‌ ارتباط و تعامل كاري بين معاونت اجتماعي و امور فرهنگي با اداره حقوقي مطرح شده،‌ اين بوده كه زماني شكايتي مبني بر مزاحمت تلفني مطرح شده و بعد معلوم شده تلفن مورد شكايت مربوط به يكي از معاونتهاي شهرداري منطقه مي‌باشد و در نتيجه با درخواست معاونت اجتماعي وامور فرهنگي كه پيگيري قضيه را بعهده داشته موضوع به اداره حقوقي ارجاع و اين اداره پيگيري هاي قضايي را به عهده گرفته است. همچنين در مواردي كه اداره رفاه كه زير مجموعه اين معاونت است امكانات رفاهي در اختيار كاركنان شهرداري قرار مي‌دهد با اداره حقوقي نيز جهت استفاده كاركنان اين اداره از امكانات ياد شده مكاتبه مي‌نمايد.
در مورد معاونت هماهنگي وبرنامه ريزي نيز مي‌توان گفت كه اين معاونت تقريبا هيچگونه ارتباطي و تعاملي با اداره حقوقي منطقه ندارد.
ب: ادارات مستقل:

ادارات مستقل شهرداري منطقه نيز به نوعي با اداره حقوقي در ارتباط و تعامل هستند كه براي پرهيز از اطاله كلام از توضيح مبسوط آن صرفنظر كرده و بطور خلاصه مواردي از آنرا متذكر مي‌شويم.
املاك،‌ اجراي احكام، مشاركتها:
اين سه قمست در شهرداري منطقه ۲ تحت عنوان معاونت سرمايه گذاري و مميزي دارايي‌ها فعاليت مي‌كنند. كه يك تقسيم بندي داخلي است و چنين معاونتي در چارت سازماني شهرداري جاي ندارد.

املاك:
اداره املاك در موارد زيادي با اداره حقوقي تعامل دارد. از جمله مواردي كه ملكي در طرح فضاي سبز و يا احداث خيابان يا بزرگراه قرار دارد. ومالك براي دريافت بهاي ملك خود به طرفيت شهرداري داد خواست تقديم دادگاه كرده در اين حالت با ارجاع امر به اداره حقوقي اين اداره ضمن استعلام از معاونت شهرسازي در خصوص در طرح بودن يا نبودن ملك مورد نظر اين موضوع را نيز از اداره املاك استعلام مي‌كند كه آيا ملك مورد نظر در تصرف شهرداري مي‌باشد يا خير در صورت منفي بودن جواب، كارشناس اداره حقوقي با استناد به قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري‌ها رد دعواي خواهان را از دادگاه تقاضا مي‌نمايد.

اجراي احكام:
در اجراي آراء كميسيونهاي ماده ۱۰۰ اعم از پلمپ يا تخريب ملك، چنانچه مالك به ماموران اجراي احكام، اجازه ندهد كه وظيفه قانوني خود را انجام دهند، موضوع توسط آنان گزارش شده وبه منظور پيگيري‌هاي قضايي به اداره حقوقي ارجاع مي‌شود كه پس از اخذ دستور قضائي مبني بر همكاري نيروزهاي انتظامي با مامورين اجراي احكام،‌ باهماهنگي اداره حقوقي و حضور كارشناس اين اداره و مأموران نيروي انتظامي،‌ رأي كميسيون، توسط مامورين اجراي احكام به اجرا در خواهد آمد.

مشاركتها:
اين واحد نيز به لحاظ كارهاي مشاركتي كه با اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي‌دهد و گاهي منجر به اختلافات مالي مي‌شود. با اداره حقوقي تعاملاتي دارد.
در اين صورت اداره حقوقي مداخله نموده واز حقوق شهرداري دفاع مي‌كند وهمچنين مطالباتي كه اين واحد از اشخاص دارد و چكهائي كه بابت اجاره يا تخليه گرفته‌اند و بلا وصول مانده توسط اداره حقوقي پيگيري و وصول مي‌شود.
دفتر شهردار:
دفتر شهردار يكي از ادارات مستقل شهرداري است كه با اداره حقوقي بطور مستمر در ارتباط است. تمام مكاتبات اداره حقوقي با ادارات خارج از شهرداري و همچنين شكوائيه‌ها و دادخواستهاي تنظيمي بايد امضاء شهردار منطقه برسد كه اين كار از طريق دفتر شهردار صورت مي‌گيرد.
حراست:
از تعاملات اداره حقوقي و حراست مي‌توان به شركت رئيس اداره حقوقي و رئيس حراست در كميسيون تامين اشاره كرد. كميسيون ياد شده علاوه بر دو عضو فوق متشكل از شهردار و مسئول قسمت بازرسي مي‌باشد.
مواقعي نيز پيش مي‌آيد كه شهردار منطقه پرونده‌اي را به اداره حقوقي و حراست تواماً ارجاع مي‌دهد كه اين نوع ديگري از تعامل اين دو اداره است.
مورد ديگر تعامل، زماني است كه حراست، در مورد پرونده‌اي كه در آن اداره مطرح است، نياز به استعلام ا ز اداره حقوقي دارد. كه اداره حقوقي نيز در پاسخ استعلام،‌ اطلاعات خواسته شده را در اختيار حراست قرار مي‌دهد.

بازرسي:
يكي از تعاملات اين قسمت با اداره حقوقي حضور مشترك رئيس اداره حقوقي و بازرس منطقه در كميسيون تامين مي‌باشد كه در قسمت تعاملات حراست با اداره حقوقي به آن اشاره شد. همچنين در مواقعي كه شهردار دستور بازرسي در مورد خاصي را به بازرس منطقه مي دهد و در آن مورد پرونده در مراجع قضايي تشكيل شده بازرسي از اداره حقوقي درخواست مي‌كند. گزارشي در مورد پروند ياد شده ارائه دهد كه اداره حقوقي نيز به اين كار مبادرت خواهد كرد.
مشاورين ـ روابط عمومي :
اين دو اداره نيز از ادارات مستقل شهرداري مي‌باشند كه زير نظر شهردار منطقه فعاليت مي كنند. اين دو اداره نسبت به ساير ادارات ارتباط كمتري با اداره حقوقي دارند و مي‌توان گفت، بجز موارد نادرو خاص كه ممكن است پيش آيد تعاملي با اداره حقوقي منطقه ندارند.
و من الله توفيق