گزارش کارورزی اداره مالیات

فصل اول

ماليات برارزش افزوده :
بيم ها واميدها
۱-ضرورت اجرای ماليات بر ارزش افزوده
از آن جا که مالیات ها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار می آیند، بنابراین دولت ها به منظور تأمین هزینه های خود ملزم به یافتن شیوه های مناسب و جدید در وسعت بخشیدن به منابع مالیاتی خود هستند . گسترش این منابع جدید باید با اهداف کاهش هزینه وصول ، امکان تحقق وسعت پایه مالیاتی ، کاهش فرار مالیاتی ،از بین بردن شکاف میان درآمد مالیاتی بالقوه وبالفعل و… توأم باشد . تحقق اهداف مذکور در مالیات های مستقیم به دلیل گستردگی ، بوروکراسی اداری، هزینه بالای وصول، پیچیدگی امور تشخیص و وصول و… میسر

نیست و تعمق در مالیات های غیر مستقیم عاملی در جهت دسترسی به اهداف ذکر شده است . به همین منظور دولتها در جهت تحول نظام مالیاتی وبهبود انواع مالیات های غیر مستقیم تلاشهای فراوانی در جهت ایجاد یک نظام پیشرفته مالیاتی به عمل آورده اند. یکی از آثار مثبت این تحول وضع مالیات بر ارزش افزوده است که به تعبیری می توان آن را نوع تغییر شکل یافته مالیات بر فروش دانست. بنا به تعریف مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالا ها وخدمات تعلق می گیرد ومنظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالا های تولید شده ویا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است. این مالیات مشابه مالیات بر فروش عمومی است که در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود با این تفاوت که در مراحل مختلف تولید وتوزیع ونه فقط در مرحله خرده فروشی، وصول شده ومزایایی در مقایسه با آن دارد (به عبارتی برخی مشکلات مالیات بر فروش را از بین می برد ).
برقراری و اجرای صحیح این نوع مالیات و بهره برداری مطلوب از آن نیازمند شناخت دقیق و رعایت ضوابط والزاماتی در این مورد است . بدهی است موفقیت در استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی منوط بر بکارگیری روش های صحیح اجرایی بوده که این امر مهم نیز در ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هر کشور است.
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستردگی پایه وسهولت در وصول ، افزایش درآمد مالیات دولت را به همراه خواهد داشت.بعلاوه چون طی سال مالی قابل محاسبه و وصول است،به ضرورت ثبات نسبی در درآمد مالیاتی را ممکن می سازد.علاوه بر اینکه این مالیات به سبب ویژگی خاص خود موجب شناسایی کامل هویت اشخاص شاغل در بخش های مختلف اقتصادی و آگاهی از میزان

دقیق حجم معاملات به دلیل الزام در صدور فاکتور ،صورت حساب و مدارک مربوط به نقل و انتقالات وجوه بابت فروش کالا و ارائه خدمت می شود،در نتیجه سوء استفاده های مالی و فساد را کاهش داده و نظام تشخیص و وصول مالیات بر درآمد را بهبود می بخشد.
علاوه بر آن مالیات بر ارزش افزوده آثاری را نیز به دنبال خواهد داشت که انعکاس آن می تواند به صورت مثبت ومنفی در جامعه ظاهر شود.از جمله آثار مثبت اجرای آن کنترل در جهت بخشیدن

حرکت سرمایه کارایی بالا ،انتظام نظام بازرگانی ،تعادل در تراز پرداختها ،ایجاد تحول ونوآوری در نظام مالیاتی ،تغییر الگوی مصرف و وحدت ویکپارچگی در نظام مالیاتی به منظور ورود به پیمانهای

اقتصادی بین المللی را می توان برشمرد. تشدید روند تورمی و نقص عدالت اجتماعی به عنوان آثار منفی این مالیات قابل ذکر هستند البته می توان با گسترش دامنه مالیات به کالاهای لوکس ومحدود کردن آن به کالاهای ضروری از طریق معافیت کالایی یا تفاوت نرخ ها آثار منفی آن را ک

نترل کرد.در نهایت اجرای این نوع مالیات می تواند گام مثبتی در جهت ایجاد منابع درآمدی بیشتر برای دولت وتغییر وتحول در نظام مالیاتی باشد.

۲-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به ویژگی های عمومی میالیات بر ارزش افزوده و نیاز شدید دولت برای اصلاح نظام مالیاتی موجود به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی،توجه به امکان اجرای این مالیات از اهمیت خاصی برخوردار است.
مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف تصور رایج از ارزش افزوده به دست نمی آید بلکه این مالیات نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است.این مالیات در سه دهه اخیر به عنوان یک روش جدید مورد عنایت و استفاده بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است به طوری که بیش از صدوبیست کشور آن را در نظام مالیاتی خود بکار گرفته اند بررسی ویژگی ها و تجارب برخی کشورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که اجرای

موفقیت آمیز آن به عنوان بخشی از برنامه اصلاح نظام مالیاتی پایه و اساس تأمین رشد مداوم اقتصادی کشور است،به شرط آنکه ملزومات وبسترهای لازم که به دلیل جدید وخاص بودن آن شیوه مالیاتی ضروری هستند،فراهم شوند.دراین نوشتار مزایا ومعایب این مالیات به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار می گیرند.امید است سیاستگزاران در زمان تصویب قانون آن دقت لازم را معطوف کرده تا معایب آن به حداقل برسد.
الف) مزایای مالیات بر ارزش افزوده

۱-ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر برای دولت
مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری کشورها به عنوان یک منبع درآمدی جدید وباثبات به منظور پوشش مخارج دولت مدنظر قرار گرفته است.چون این ماتلیات از مصرف اخذ شده ومصرف به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی کمتر دچار نوسان می شود.بنابراین اعمال این مالیات نوعی درآمد ثابت برای دولت ایجاد می کند.همچنین به دلیل اینکه این مالیات بر قیمت جاری اعمال می شود و ایجاد تغییراتی در نرخ آن به سرعت به افزایش یا کاهش درآمد منجر می شودبنابراین به عنوان یک ابزار مالیاتی انعطاف پذیر به هنگام اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی می تواند به آسانی مورد استفاده سیاستگزاران قرار گیرد.
۲-پایه مالیاتی گسترده
از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده می تواند بخشی از فعالیت های اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد که از طریق مالیات های فروش به راحتی امکان پذیر نیست در نتیجه این مالیات دارای پایه مالیاتی گسترده بوده وامکان وصول بخش قابل توجهی از ظرفیت های بالقوه مالیاتی کشور را فراهم می سازد . پایه مالیاتی گسترده این مالیات پایین بودن نرخ مالیاتی را توجیه می کند که خود ار ویژگی های بارز این روش مالیاتی در جهت تشویق فعالیت های اقتصادی تلقی می شود.

نکته همم در زمینه پایه مالیاتی ، مالیات بر ارزش افزوده این است که اگر چه پایه مالیاتی به طور طبیعی گسترده است ولی چون اجرای آن بر اساس آمار و اطلاعات وسیع و مرحله ای تولید استوار بوده و نظام دفترداری در مراحل عمده فروشی وهمچنین خرده فروشی یک ضرورت است بنابراین شروع با یک پایه محدود وبه صورت تدریجی گسترش آن مطابق با تجارب سایر کشورها قرین به موفقیت خواهد بود .
۳-جلوگیری از فرار مالیاتی
مزیت مالیات بر ارزش افزوده در در مقایسه با مالیات های فروش به دلیل ویژگی خود کنترلی آن است.به این صورت که به طور معمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات پرداخت شده را یک بنگاه در زمان فروش به خریداران اعلام می کند . زیرا بنگاه های خریدار در پی دریافت اعتبار مالیاتی و بستانکار کردن همان میزان از کل بدهی مالیاتی خود هستند . در این نظام چنانچه بنگاهی

مالیات را کمتر از حد واقعی اعلام کند یا مالیات متعلق به خود را نپردازد ،این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود. به عبارت دیگر اجرا نکردن تکلیف کسر وپرداخت مالیات موجب زیان بنگاه های خریدار می شود که آنها به آن واقف هستند و به همین دلیل خریداران تمایلی به خرید کالاهایی که پرداخت مالیات آنها انجام نشده است ، ندارند. بنابراین با اجرای این مالیات به دلیل ویژگی های آن از فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات جلوگیری می شود و چنانچه فراری هم صورت گیرد در زنجیره تولید وتوزیع به راحتی قابل شناسایی است .

۴-خنثی بودن
مالیات های سنتی به طور معمول متغییرهای کلان اقتصادی و نیز تصمیم های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و به همین دلیل یکی از دلایل اصلاح نظام مالیاتی از طریق مالیات بر ارزش افزوده ویژگی خنثی بودن وبی طرفی آن عنوان شده است. مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تجارب خارجی و فعالیت های مختلف اقتصادی بی تفاوت است. به این معنی که این مالیات ماهیتا” به توزیع عوامل تولید ،سرمایه گذاری ،تجارت خارجی،اشتغال،تکنیک تولید،میزان دخالت دولت،میزان فعالیت بخش های تعاونی وخصوصی در فرایند تولید،نحوه ودرجه ادغام بنگاه های تولیدی و تصمیم های اقتصادی اشخاص حقیقی وحقوقی بی تأثیر است . علاوه بر این، هنگام اعمال مالیات بر ارزش افزوده تفاوتی وجود ندارد که کالا قبل از رسیدن به دست مصرف کننده چند بار مورد مبادله قرار گرفته است. به طور کلی می توان گفت با اعمال آن در تخصیص بهینه عوامل تولید خللی وارد نمی شود.
۵-تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای وجهانی
برخی از پیمان های منطقه ای بنا به دلایلی نظیر ایجاد وحدت نظام مالیاتی در مناسبات اقتصادی کشورهای عضو پیمان ، برقراری یکنواخت فشار مالیاتی ، ایجاد انگیزه کشورهای عضو در جهت افزایش کارایی ، استفاده از مزایای بی طرفی وخنثی بودن، تحت تأثیر قرار نگرفتن کالاهای وارداتی و گسترش رقابت داخلی ، مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان شرط عضویت برای اعضا تعیین کرده

اند. از جمله این پیمان ها می توان به اتحادیه اروپا و اتحادیه منطقه ای آمریمای لاتین اشاره کرد. همچنین عنوان شده است مالیات بر ارزش افزوده تنها مالیات بر فروش معمول اتحادیه هاست که ویژگی های خنثی بودن در مورد کالاها و خدمات مورد مطالعه منعکس شده در موافقت نامه تعرفه و تجارت(سازمان تجارت جهانی) را در بر دارد .
خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با تجارت بین افراد یک اتحادیه و نیز ارتباط تجاری با کشورهای در حال توسعه حلال بسیاری از مشکلات مربوط بوده است . به این ترتیب که این مالیات عمل شناسایی کالاهای غیر مشمول مالیات را به طور دقیق انجام داده و اعمال معافیتها ونرخ صفر بر صادرات را بدون هیچ گونه تأثیری بر آن عملی می کند در صورتی که در همان حال امکان حصول مالیات از واردات بر پایه کالاهای تولید شده داخلی را امکان پذیر می سازد.
ب) معایب مالیات بر ارزش افزوده
این مالیات همانند سایر مالیات ها دارای برخی معایب است که بدلیل آنها مورد انتقاد قرار می گیرد. البته همیشه انتقاد از مالیات وجود داشته و این امر طبیعی است ولی هدف پرهیز از بخشی نگری بوده و اجرای این مالیات در چارچوب یک برنامه کلان اقتصادی باشد تا مزایای آن به کل اقتصاد تسری یافته و اهداف مورد نظر محقق شوند.

۱-آثار تورمی
تجارب کشورهای استفاده کننده از مالیات بر ارزش افزوده نشان داده که الزاما” همبستگی مثبت میان اعمال این مالیات و افزایش میزان تورم وجود ندارد و شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است.
در واقع در اقتصادهای در حال گذرا اعمال هر سیاستی ممکن است در قیمتهای نسبی تغییر ایجاد کند و این مسئله تنها به اعمال مالیات بر ارزش افزوده مربوط نمی شود . مطالعات انجام شده بیانگر آن است که اثر این مالیات بر روی تورم موقتی است و در زمانی کمتر از یک سال از بین خواهد رفت و دوباره تعادل برقرار خواهد شد مشروط بر اینکه دولت در چارچوب یک برنامه مدون همزمان با اجرای آن سیاست های مکمل را به کار گرفته واقدام های پیش گیرانه واطلاع رسانی درست وبه موقع را انجام دهد .
در لایحه پیش نهادی دولت به دلیل اینکه این مالیات جایگزین مالیات های غیرکارا(مثل مالیاتهای غیر مستقیم) می شود همچنین به دلیل اعمال یک نرخ یکسان وپایین بر تمام کالاها وخدمات ، در نظر گرفتن معافیت برای نیازهای ضروری خانوارها و نیز محدود کردن دامنه پوشش آن پیش بینی می شود تا تنها سطح عمومی قیمت ها در کوتاه مدت افزایش یافته وقیمت های نسبی دستخوش تغییرات زیادی نشوند .
این امکان برای دولت وجود دارد که با اقدام هایی از جمله : به کارگیری سیاست های آگاه سازی عامه مردم ومعامله کنندگان ، استفاده از ابزارهای کنترلی قیمت، انتخاب زمان مناسب جهت اجرا، اعطای اعتبار مالیاتی به خرید کالاهای واسطه ای ،افزایش سطح حقوق و… اثرات تورمی را کنترل کند. اگرچه تجربه گذشته نشان می دهد که در این طور موفق نبوده است.
۲-آثار تنازلی
یک انتقاد از مالیات برارزش افزوده این است که این نوع مالیات در مقایسه با مالیات های پردرآمد بیشتر موجب بی عدالتی مالیاتی می شود. به ویژه با فرض اینکه خانوارهای با درآمد پایین سهم بیشتری از درآمدشان را نسبت به خانوارهای با درآمد بالا به او مصرف می کنند ،وضع این نوع مالیات هنگامی که با یک نرخ واحد وپایه وسیع معرفی شود فشار مالیاتی بیشتری را بر خانوارهای

با درآمد پایین وارد می کند. البته در این مورد راه هایی جهت تعدیل اثر تنازلی وجود دارد. یک راه این است که کالا وخدماتی که سهم بالایی از مصرف خانوارها با درآمد پایین را تشکیل می دهند معاف یا مشمول نرخ صفر شوند و راه دوم اعمال مالیات به صورت چند نرخی استبه گونه ای که نرخ پایین برای کالاهای ضروری به کار رود.
مزیت مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات های فروش به دلیل ویژگی خود کنترلی آن است . به این صورت که به طور معمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده مالیات پرداخت شده را یک بنگاه در زمان فروش به خریداران اعلام کند.
اگرچه هر دو راه حل به معنی کاهش کارایی مورد انتظار این مالیات است ولی این موضمع اجتناب ناپذیر است. در لایحه پیشنهادی دولت با در نظر گرفتن معافیت برای کالاها وخدماتی که سهم بالایی از مصرف خانوارهای با درآمد پایین را تشکیل می دهند و نیز پیش بینی پایه محدود تا حد زیادی اثرات تنازلی خنثی شده است و دولت می تواند از برنامه پرداخت های انتقالی برای تعدیل بیشتر اثر این مالیات بر افراد کم درآمد استفاده کند. و به هیچ وجه نظام چند نرخی در زمان شروع اولیه به دلیل احتمال موفق نبودن وپیچیده شدن نظام اجرایی توصیه نمی شود.
۳-هزینه های اجرایی
یکی از انتقادات دیگر از مالیات بر ارزش افزوده این است که هزینه های اجرایی آن در زمان معرفی به دلیل جدید بودن بسیار زیاد است. این انتقاد در مورد کشورهایی که این مالیات جایگزین مالیات

های غیر مستقیم موجود نمی شود به دلیل نیاز به یک تشکیلات اجرایی جدید تشدید می شود. به دلیل جدید بودن این مالیات ، پیچیدگی اجرایی ونیز نیاز به وجود یک نظام مکانیزه ، طبیعی است که در زمان شروع نیاز به صرف هزینه بالا احساس شود ولی نحوه طراحی آن واستفاده از امکانات سایر بخش های مالیاتی ونیزانتخاب تعداد محدود مودیان درمیزان هزینه اولیه بسیار موثر بوده ودرلایحه پیشنهادی دولت تاجای ممکن سعی شده هزینه های اولیه به حداقل برسد۰

۳٫ ساختار نرخ های مالیات بر ارزش افزوده
نرخ مالیات می تواند به عنوان ابزار واهرمی برای تحقق اهداف اقتصادی واجتماعی ناشی از وضع مالیات به طور اعم ومالیات بر ارزش افزوده به طور اخص مورد استفاده قرار گیرد. از این دیدگاه نرخ های مالیاتی را می توان در چهار دسته طبقه بندی کرد :
۱٫ نرخ استاندارد ۲٫ نرخ زیر استاندارد ۳٫ نرخ فوق استاندارد ۴٫ نرخ صفر. نرخ استاندارد به نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده اطلاق می شود که بیشتر کالاها وخدمات تحت این نرخ مشمول مالیات می شوند. نرخ زیر استاندارد کمتر از استاندارد بوده ودر موارد حمایتی اعمال می شود. نرخ فوق استاندارد بالاتر از استاندارد بوده و برای کالاها وخدمات تجملی (لوکس)در نظر گرفته می شود . نرخ صفر به مواردی اطلاق می شود که ضمن مشمول نبودن مالیات بر فروش، مالیات های متعلقه قبلی به خریدهای مودی مشمول نرخ صفر، مسترد می شود. این نرخ معمولا” در مورد صادرکنندگان به کار گرفته می شود. یکی از موضوعات مهم اجرای مالیات بر ارزش افزوده، مسئله تعداد ومیزان نرخ هایی است که بر اساس آنها این مالیات می تواند اعمال شود. تجربه کشورها حاکی از آن است که در زمان شروع،این مالیات با نرخی واحد برای تمامی کالاها و خدمات اعمال شده است. در این حالت اجرای مالیات ساده وآسان می شود و هزینه های اجرایی وصول آن نیز کاهش می یابد.
حدود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را میزان نیاز مالی دولت به این مالیات ، شرایط عمومی اقتصاد کشور، سطح درآمدی اقشار آسیب پذیر و اقلام معاف از این مالیات تعیین می کند. با عنایت به این موضوع که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات های غیرمستقیم موجود می شود. بنابراین تعیین میزان نرخ مالیاتی باید به گونه ای باشد که درآمد حاصل از اجرای آن حداقل معادل ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد(تجارب برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این درآمد در محدوده ۵/۸-۵/۲ درصد است).
اگرچه میزان نرخ مالیاتی از نظر اثر تورمی و درآمدی بسیار اهمیت دارد ولی با توجه به پایه ما

لیاتی که در ابتدای شروع کشورها در نظر گرفته می شود،میزان نرخ بایستی توجیه کننده درآمد قابل پیش بینی باشد. همچنین در مورد اثرات تورمی به دلیل اینکه بالا رفتن تورم تنها به اثر این مالیات مربوط نیست و اثرات روانی بسیار اهمیت دارد . بنابراین به نظر می رسد اختلاف زیادی بین نرخ ۷ و۱۰درصد وجود نداشته ضمن اینکه در میزان درآمد قابل وصول تأثیر بسزایی دارد.
تجارب سایر کشورها از جمله کره جنوبی ، ترکیه، آرژانتین، شیلی، فیلیپین، مراکش، مکزیک، آفریقای جنوبی، پاکستان، اندونزی، بنگلادش، و ونزوئلا نشان می دهد در زمان شروع حداق

ل استاندارد مورد اعمال ۱۰ درصد بوده است.
۴-معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده
یکی از ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده این است که وقتی معافیتی به یک کالا یا خدمت داده می شود آن کالا وخدمت به طور کامل از پرداخت مالیات معاف نیست و با وجود اینکه کالاهای نهایی معاف از مالیات است ، ولی نهاده های تولیدی و از جمله کالاهای سرمایه گذاری که در ساخت کالا مورد استفاده قرار گرفته ،مشمول مالیات قرار می گیرد.به طور مثال محصولات کشاورزی (به عنوان کالای نهایی)ممکن است معاف از مالیات باشند ولی نهاده هایی که در تولید آنها به کار برده می شود از قبیل :کود ،بذر و نهاده های سرمایه ای مثل ساختمان و ماشین آلات، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
وجود معافیت های مالیاتی ، بیشتر به دلیل سهولت در اجرای مالیات اعمال می شود ولی ممکن است ناقص عدالت مالیاتی باشد. مسئله ای که در مورد ساختار معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده مطرح است این است که هرچه تعداد معافیتها بیشتر باشد تولیدکنندگان سعی خواهند کرد کالاهای خود را در ردیف معافیت ها قرار دهند . به این ترتیب پایه مالیاتی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
در اغلب کشورهای عضو جامعه اروپا، خدمات پزشکی، خدمات آموزشی، خدمات مالی و هزینه اجاره مسکن از مالیات بر ارزش افزوده معاف است در کشورهای در حال توسعه علاوه بر معافیت های مذکور ، محصولات غذایی(تولیدات فراوری نشده )، محصولات کشاورزی ، داروهای پزشکی،

کتاب و روزنامه ، ورزش و سرگرمی، برخی اقلام دیگر مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. حتی در برخی از کشورها محصولات کشاورزی مشمول نرخ صفر قرار می گیرند . کشورهای مختلف در زمان اجرای این مالیات رفتار خاص با بخش ها یا تولیدات مختلف در چارچوب اولیه از طریق اعمال معافیت ها ویا از طریق اعمال معافیتها و یا از طریق اعمال نرخ های مختلف را در جهت کاهش اثرات تنازلی و کاهش هزینه اجرایی مد نظر قرار داده اند . در حالت اعمال معافیت ها بنگاه

هایی که محصولات خاصی را تولید می کنند، می توانند از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر فروش خود معاف شوند، ولی بنگاه های معاف اعتباری برای مالیات پرداخت شده بابت نهاده های خود دریافت نخواهند کرد . این نوع رفتار اغلب برای فعالیت های تجاری کوچک با این فرض که هزینه های اجرایی مالیات بر ارزش افزوده از درآمد به دست آمده بیشتر است در زمان اجرا در نظر گرفته می شود.
معافیت های مالیات بر ارزش افزوده در لایحه پیشنهادی دولت
عرضه کالاها وخدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف است :
محصولات کشاورزی فراوری نشده ؛
دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل، نوغان ؛
کود، سم وبذر ؛
آرد وانواع نان ، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان ؛
کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه ؛
کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارت خانه ها و موسسه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی وموسسه های عام المنفعه ؛ تشخیص(اهدایی بودن کالاهای یاد شدهبا هیأت وزیران است)؛
کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی با میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود؛(مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.)
اموال غیر منقول ؛
دارو، خدمات درمانی(انسانی- دامی) و نیز خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت خانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد ؛

خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم ؛
خدمات بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز ؛
خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون وبرون شهری ، قطار شهری و بین شهری ؛
مطبوعات وکتاب ؛
خدمات پژوهشی وآموزشی که طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وز

ارت خانه های علوم و تحقیقات وفن آوری و امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین صادرات کالاها وخدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نبوده و مالیات های پرداختی با ارائه اسناد ومدارک مثبته مسترد می شود(مشمول نرخ صفر) اگر چه در لایحه دولت کالاها وخدمات به شرح مذکور از مالیات معاف هستند ولی مالیات های پرداخت شده در مراحل قبلی تولید به آنها مسترد نمی شود و این موضوع تنها در مورد صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصداق دارد.
۵-خلاصه ونتیجه گیری
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل اینکه جایگزین مالیات غیر کارای فعلی می شود. افزایش کارایی نظام مالیاتی را در پی خواهد داشت. با به کارگیری این مالیات بر ارزش افزوده نوع مصرفی (لایحه پیشنهادهای دولت) خیچ گونه مالیاتی بر کالاهای سرمایه ای تعلق نخواهد گرفت به عبارتی کالاهای سرمایه ای در جریان تولید از این مالیات معاف بوده و این عامل سبب افزایش انگیزه سرمایه گذاری می شود. در نتیجه سرمایه گذاری تولید رونق یافته و اثرات مثبت آن در اقتصاد از جمله کاهش قیمت ها، افزایش درآمد سرانه و… مشهود خواهد بود. اصولا” هر سیاستی که منجر به رشد اقتصادی کشور شود نه تنها درآمد مردم را کاهش نمی دهدبلکه برعکس درآمد سرانه را بالا خواهد برد.
در لایحه پیشنهادی دولت نهایت دقت وتلاش صورت گرفته تا اثرات منفی این مالیات بویژه در افراد فقیر به حداقل برسد ودر این زمینه کالاهای ضروری خانوار و برخی خدمات از این مالیات معاف شده اند. اگرچه معافیت کاهش کارایی را به دنبال دارد ولی دولت آگاهانه منافع اقشار فقیر را در ا

ولویت قرار داده است. همچنین نکته قابل توجه دیگر در نظر گرفتن نرخ پایین(هفت درصد) برای مالیات است که در کمتر کشوری در دنیا در زمان شروع چنین نرخی اعمال شده است و دلیل اصلی آن کاهش اثرات آن بر اقشار مختلف جامعه و جلوگیری از اثرات تورمی آن است.
اگرچه تأثیر تنازلی این مالیات انکارناپذیر است و اجرای نادرست آن آثار تورمی و رکودی را به دنبال خواهد داشت ولی قضاوت قبل از اجرای آن چندان منطقی نیست. به طور کلی این مالیات در مقایسه با سایر مالیات ها اختلال کمتری در اقتصاد ایجاد می کند.

 

فصل دوم

آثار اقتصادی مالیات به ارزش افزوده
در اغلب کشورهایی که VAT به مورد اجرا گذاشته شده است این مالیات از لحاظ درآمدزایی برای دولت ها، جزء اقلام مالیاتی اولویت دار محسوب می شود. حتی در بعضی از کشورها، نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق تأمین می شود. علاوه بر آثار مثبت درآمدی این مالیات که طبق تجارت اغلب کشورها از نتایج بدیهی VAT است، احتمال بروز دیگر آثار اقتصادی منتفی نیست. در این رابطه در مطالعه حاضر سعی می شود برخی از آثار اقتصادی آن از جمله تغییرات قیمت ها، سرمایه گذاری و در نهایت تراز تجاری به طور اجمال مورد بررسی قرار گیرد. لازم به توضیح است در بررسی اثرات تورمی VAT از تجارب برخی از کشورها استفاده خواهد شد.
۱٫ اثر VAT بر قیمت ها
مالیات بر ارزش افزوده ، بر اضافه ارزش کالاها و خدمات (تفاضل قیمت فروش و خرید نهاده ها) وضع می شود. معمولا” در پروسه VAT این مالیات در نهایت به مرحله خرده فروشی منتقل می شود. بنابراین بازدهی مالیات بر ارزش افزوده با میزان ۱۰ درصد معادل مالیات بر خرده فروشی

است. با این تفاوت که این نوع مالیات به جای مرحله نهایی در هر مرحله ای از تولید و توزیع وصول می شود. در واقع VAT ، مودیان بیشتری را پوشش می دهد و از این رو به عنوان ابزاری مطمئن جهت افزایش درآمد به کار گرفته می شود. با وجود این ، به دلیل جامعیت VAT ، معمولا” این مالیات از لحاظ اجرایی فشار شدیدی بر ساختار اداری نظام مالیاتی وارد می کند. در کشورهای در حال توسعه این موضوع یکی از دلایل اجرا نکردن آن محسوب می شود. علاوه بر این مالیات بر ارزش بار مالیاتی را از درآمد به هزینه منتقل می کند، به همین دلیل، برخی از کشورها(به عنوان

مثال نروژ وهلند) به اجرای VAT تمایل پیدا کردند. مهم ترین بحثی که در مخالفت با اجرای مالیات بر ارزش افزوده قابل طرح است، تأثیر تورمی آن بر قیمت های خرده فروشی است . کلیه صاحب نظران اعم از طرفداران نظام VAT و مخالفان آن، احتمال افزایش تورم را از این محل پیش بینی می کنند.
از لحاظ نظری، مکن است هم زمان با معرفی VAT ، شاخص قیمت مصرف کننده ( CPL) در یک

سال منتقل (حالت انتقال) و یا در چند سال متوالی به صورت شتابان افزایش پیدا کند. چنانچه تورم را به معنای افزایش مداوم قیمت ها تعریف کنیم ، مالیاتی که یک بار در قیمت ها تغییر ایجاد کند نمی تواند تورم زا باشد. جهت بررسی آثار تورمی VAT ، برای هر کشور آزمون های مختلفی صورت گرفته است. در این آزمون علاوه بر VAT ، عوامل دیگری نظیر تغییر در بار مالیاتی ، افزایش دستمزدها ، سیاست های جبرانی وکاهش سایر مالیات ها و … که می توانند در نوسانات قیمت ها تأثیر گذار باشند، مورد استفاده قرار گرفته است. براساس آزمون های به عمل آمده ، به طور نمونه وضع کشور دانمارک با حالت انتقال مطابقت دارد.
این کشور با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی ، نظام VAT را با موفقیت اجرا کرد ؛ به طوری که پس از معرفی VAT ، مالیات بر مصرف بخش خصوصی ۱۹ درصد افزایش یافت . در این کشور روند شاخص قیمت مصرف کننده پس از اجرای VAT برابر با روند قبل از اعمال آن بوده است . در سال معرفی این نظام، در فاصله زمانی آوریل و اکتبر ۱۹۶۷ ، افزایش قیمت ناشی از معرفی VAT حدود پنج درصد بود که با اجرای سیاست های مناسب از قبیل افزایش دستمزدها ، کاهش مالیات بر درآمد و غیره، ضمن جبران افزایش قیمت ها،از انتقال قیمت ها به دوره بعد جلوگیری به عمل آمد. با این سیاست ها، شیب روند شاخص قیمت مصرف کننده از ۳/۱ قبل از اجرای VAT به ۱/۱ پس از اعمال آن رسید. همان طوری که اشاره شد، اجرای VAT ممکن است تورم شتابان را به دنبال داشته باشد. در برخی از کشورها، VAT بدون انتقال منحنی شاخص قیمت مصرف کننده موجب تغییرات شتابان در شاخص قیمت مصرف کننده شده است . به عبارت دیگر VAT با افزایش اندک در قیمت ها مواجه نبوده بلکه افزایش شتابان قیمت ها را به دنبال داشته است .

این موضوع در کشورهایی چون ایتالیا ، پرو، فلستین اشغالی و فرانسه تجربه شده است . در کشورهای مذکور شیب شاخص قیمت خرده فروشی قبل از اجرای VAT ، به ترتیب ۳۱/۱ ، ۹۶/۳ ، ۱۸/۵ ، ۶۶/۰ و پس از اجرای آن ۲۱/۵ ،۸۹/۱۳ ، ۸۹/۱۲ ، ۵۴/۱ بوده است.
در فلسطین اشغالی ، VAT در ژوئیه ۱۹۷۶ با حذف مالیات بر مواد غذایی و پوشاک ، برای وصول درآمدهای بیشتر، اجرا شد. مبنای VAT خیلی گسترده بود به طوری که به خدمات مالی نیز

تسری داده می شد. سیستم در این کشور سبب افزایش قیمت ها، از طریق افزایش هزینه های تولید و قیمت نهایی کالاها شد. با این انتقال دولت سیاست افزایش دستمزدها را اجرا کرد؛ این موضوع همراه با انتقال هزینه تولید سبب تغییراتی شتابان در قیمت ها شد. البته اثر سیاست های انبساطی دولت جدید بر میزان تورم ، که در نیمه دوم ۱۹۷۷ با افزایش شدید هزینه های دولت و دستمزد همراه بود، بیش از اثر VAT بود. در کشور فرانسه نیز معرفی مالیات بر ارزش افزوده با کشور فرم جدید VAT ، در ژانویه ۱۹۷۶ جانشین مالیات های قدیمی شد.
براساس VAT بسیاری از معافیت ها منسوخ ، مالیات مضاعف (به طور مثال مالیات مضاعف بر ساختمان ولوازم منزل) حذف شد وتعداد نرخ های مالیاتی از هفت نرخ به چهار نرخ کاهش یافت . پس از این تغییرات ، افزایش قیمت ها و دستمزدها سرعت بیشتری گرفت. با دخالت مستقیم دولت ونظارت بر سود نهایی ، عمده فروشی، خرده فروشی وقیمت خدمات،افزایش قیمت ها کنترل شد. هم زمان با این سیاست ها ، میزان (نرخ) مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت ها کمتر از یک درصد تخمین زده شد اما این تغییرات میزان افزایش قیمت هارا تسریع بخشید. در برخی دیگر از کشورها تورم شتابان با انتقال منحنی شاخص قیمت خرده فروشی همراه بوده است، برای مثال، تجربه کشور نروژ با با این وضع مطابقت دارد. در این کشور شیب روند شاخص قیمت خرده فروشی از ۷/۰ به ۷/۱ پس از اجرای VAT و در عین حال شاخص قیمت خرده فروشی از ۷۸/۹۳ به ۱۰۰ رسید. در این کشور به رغم تعدیلات انجام شده در خصوص کاهش قیمت بر درآمد و دارایی، این سیاست ها ناکافی بوده است.

 

در برخی دیگر از کشورها ، VAT بدون آثار تورمی و یا با اثر کم بوده است. اطلاعات موجود نشان می دهد که نقش VAT در میزان تغییرات قیمت ۲۱ کشور نامحسوس بوده است. از جمله این کشورها می توان به کارستاریکا در ژانویه ۱۹۷۵ مالیات بر ارزش افزوده با میزان ۱۰ درصد به اجرا گذاشته شد. افزایش درآمدهای حاصله از این مالیات ۵۰ ملیون کورن برآورد شد. به علاوه معرفی VAT با اصطلاحاتی در خصوص مالیات بر مصرف از جمله افزایش پایه ومیزان همراه شد. به رغم معرفی مالیات جدید وگسترش مالیات های قبلی ، روند قیمت ها فاقد تغییرات بوده است.
آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در انگلستان در عمل نامحسوس بوده است. در این کشور VAT جایگزین دو نوع مالیات شد : مالیات بر خرید با میزان های متفاوت ۲۵،۱۸ و ۵/۱۱ درصد ومالیات بر اشتغال که به نوع شغل اعمال می شود. در اواخر ۱۹۷۲(معرفی VAT در آوریل ۱۹۷۳ بوده است.) جهت مقابله با آثار احتمالی افزایش قیمت ها پیش بینی هایی به عمل آمد. بر این اساس طرحی جهت کنترل قیمت های خرده فروشی به تصویب رسید. در این طرح کنترل قیمت ها به صورت موقتی در مورد قیمت کالاهای خاصی که مورد شکایت مصرف کنندگان بود ، شکل گرفت. بر مبنای این طرح، از زمان اجرای VAT چنانچه تغییرات قیمت کالاها از طرف فروشندگان به طور صحیح اعلام نمی شد، اختاریه ای از طرف سازمان مالیاتی به آنها ابلاغ می شد. همچنین جهت آشنایی مردم با تغییرات احتمالی قیمت ها، طی برنامه های ویژه ، دامنه تغییرات قیمت در هر پوند و قیمت کالاها قبل از اعمال VAT و پس از آن گزارش می شد. نخستین آگهی دولت در رابطه با تغییرات قیمت ناشی از VAT در اواسط ماه مارس از طریق جراید و روزنامه منتشر شد. در این آگهی تغییرات قیمت کالاها به تفکیک با عناوین ” بدون تغییر” ،” رو به بالا ” و ” روبه پایین” اعلام شده بود.
تغییرات قیمت در هر قلم کالا را مسئولین مالیاتی محاسبه می کردند و سپس به کنفدراسیون

صنایع وکنسرسیوم خرده فروشی ارائه می شد. علاوه بر این شبکه های رادیو وتلویزیون دولتی، جزواتی تحت عنوان ” راهنمای قیمت های مالیات بر ارزش افزوده” در ۵/۵ میلیون نسخه چاپ می کردند. این جزوات از طریق ادارات پست به طور رایگان در سطح کشور توزیع می شد.

از لحاظ نظری، ممکن است هم زمان با معرفی VAT ، شاخص قیمت مصرف کننده(CPL) در یک سال منتقل (حالت انتقال) و یا در چند سال متوالی به صورت شتابان افزایش پیدا کند

همچنین دولت بولتن های فصلی در خصوص VAT برای تولیدکنندگان منتشر می کرد، تا به این ترتیب اطلاعات مربوط به VAT در کلیه سطوح افزایش یابد . نتایج به عمل آمده نشان می دهد که با توجه به تأثیر مثبت این تبلیغات ، اجرای نظام VAT در این کشور به سهولت انجام پذیرفت. همان طوری که پیش بینی شده بود تعداد زیادی از کالاهای مصرفی بادوام کاهش قیمت داشتند . طبق مطالعات به عمل آمده شاخص قیمت مصرف کننده در زمان اجرای VAT کمتر از ۷/۰ درصد افزا

یش داشته است. علاوه بر این ، گزارش های مکرر دولت نیز خاطر نشان می کند که اثر VAT بر قیمت ها نامحسوس بوده است.
همچنین طبق بررسی های به عمل آمده سازمان مصرف انگلستان در آوریل ۱۹۷۳ (در سطح ۸۰۰ فروشگاه خرده فروشی) از کل ۲۱۸۸ نوع کالا،افزایش قیمت در ۴۰ درصد آنها کمتر از حد مورد می دهد که در خدماتی نظیر رستوران ها و سینماها افزایش قیمت ها بیش از فروشگاه ها بوده است . به نظر می رسد موفقیت VAT در این کشور خصوصا” در بعد کاهش آثار تورمی آن، ناشی از توجه عمیق مسئولین و همکاری بخش صنایع با دیگر بخش ها در راستای تحقق اهداف مربوطه بوده است.
۲٫ اثر VAT بر سرمایه گذاری
کاهش بار مالیاتی از جمله موضوعاتی است که سبب افزایش پس انداز وسرمایه گذاری می شود . برای این منظور مالیات بر ارزش افزوده می تواند بهترین روش باشد. این مالیات به رغم اینکه برگشتی سرمایه را مشمول مالیات قرار می دهد، اما در مقایسه با میزان (نرخ) تصاعدی مالیات بر درآمد ، بار مالیاتی کمتری ایجاد می کند . در نظام مالیات بر ارزش افزوده با برقراری ارتباط مالیاتی ،

نیازی به پرداخت هزینه استهلاک وسایر موارد اختلال زا و پیچیده نیست. ضونا” بااجرای این مالیات از فشار مالیاتی تصاعدی بر درآمد مالیات نقل و انتقال کاسته می شود. البته این امر زمانی دست یافتنی است که با اجرای VAT بتولن اصلاحات موثری در دیگر اقلام مالیاتی به عمل آورد. به طور مثال، در کشور کره VAT جایگزین هشت نوع مالیات دیگر شد و یا در کشور کلمبیا اجرای VAT منجر به تغییراتی در مالیات بر درآمد ، مالیات بر دارایی و مالیات بر سود سرمایه شد و بسیاری از

مشوق های مالیاتی لغو شد. به نظر برخی صاحب نظران ، چنانچه VAT جایگزین مالیات های غیرکارا شود، حتی با وجود تغییر نکردن درآمد های مالیاتی ، این جایگزین منجر به کارایی نظام مالیاتی خواهد شد. این موضوع در اقتصاد اثری همانند افزایش تولید بر جای می گذارد. علاوه بر اینها ، تأثیر VAT بر سرمایه گذاری بستگی به روش اجرای آن دارد . در این رابطه گفتنی است ،

اعمال VAT از سه طریق یعنی روش تولیدی، درآمدی و مصرفی امکان پذیر است.
در VAT از نوع تولیدی ، کلیه مخارج اعم از مخارج مصرفی خانوارها (C )، مخارج دولت،(Gc) و سرمایه گذاری (I) به استثنای حقوق ودستمزدجزو پایه مالیاتی محسوب می شود، یعنی در حالی که در VAT از نوع درآمدی ،استهلاک سرمایه گذاری از پایه VAT ، کسر می شود . بنابراین ، پایه VAT در این حالت برابر خواهد بود با :

در روش IVAT پایه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به PVAT محدودتر است.
در روش مصرفی ، کالاها وخدمات مصرفی مشمول مالیات قرار می گیرد و کل مخارج سرمایه گذاری از پایه VAT با تعدیل برابر است با :

با توجه به مطالب اشاره شده ، چنانچه پایه VAT گسترده تر باشد به طوری که مخارج سرمایه گذاری نیز در آن لحاظ شود، ممکن است آثار سوئی در تشکیل سرمایه ایجاد کند . همچنین چنانچه معافیت مالیاتی بر کالاهای سرمایه ای لحاظ شود ، به جهت پرداخت نکردن اعتبار مالیاتی ، احتساب مضاعف مالیاتی در مراحل بعدی تولید وتوزیع پیش خواهد آمد. در این مورد برخی از

صاحب نظران معتقدند اعمال میزان صفر بر کالاهای سرمایه ای می تواند ضمن تأثیر مثبت در سرمایه گذاری ، از احتساب مضاعف مالیاتی جلوگیری به عمل آید . اعمال میزان صفر بر این نوع کالاها خود مشکلات بسیاری را به وجود می آورد . اولا”، میزان صفر موجب فرسودگی پایه مالیاتی می شود و برای جبران این مسئله باید میزان مالیات بر ارزش افزوده در سایر بخش های مشمول افزایش یابد تا درآمد مورد نظر حاصل شود. ثانیا” نظام استرداد مالیات بر کالاهای سرمایه ای مستلزم هزینه اجرایی بالایی است که این امر کارایی نظام VAT را به خطر می اندازد. جهت

کاهش آثار سوء VAT بر تشکیل سرمایه همچنین جلوگیری از فرسودگی پایه مالیات و مشکلات ناشی از احتساب مضاعف مالیاتی ، اغلب از میزان ( نرخ) های زیر استاندارد برای این کالاها استفاده می شود.

 

۳٫ اثر VAT بر تراز تجاری
آثار VAT بر تراز تجاری از دو بعد اساسی اعمال میزان صفر و رعایت اصل مبدأ و مقصد ، قابل بررسی است.
۱-۳ . اعمال میزان صفر :
کالاهایی که مشمول میزان صفر قرار می گیرند علاوه بر معافیت مالیاتی ، از اعتبار مالیاتی به میزان مالیات پرداختی بابت نهاده های خریداری شده ، برخوردار هستند. با اعمال میزان صفر برای کالاهای صادراتی قیمت تمام شده این نوع کالاها جهت عرضه در بازارهای بین المللی پایین تر خواهد بود . این راه کار از جمله مشوق هایی است که در اغلب نظام های مالیاتی دنیا کاربرد دارد . در کشورهایی نظیر آرژانتین، اتریش ، یونان و اندونزی جهت حمایت از صادرات کالاها از نرخ صفر استفاده می شود.
۲-۳ . رعایت اصل مبدأ ویا مقصد :
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد واردات و صادرات کالاها از ضوابط خاصی پیروی می کند . در این باره گفتنی است، با توجه به اینکه، بخش قابل توجهی از مصرف داخلی کالاها مربوط به وارداتی است که در کشورهای دیگر تولید می شود و از طرف دیگر برخی از تولیدات داخلی کشور نیز در بازارهای خارجی عرضه می شود، بنابراین ضروری است جایگاه این نوع کالاها در سیستم VAT مشخص شود. پیروی از دو اصل مبدأ ویا مقصد به روشنی می تواند جایگاه واردات و صادرات را در VAT و تأثیر این مالیات بر تراز تجاری را تعیین کند .

در سیستم VAT بر اساس اصل مبدأ ، کلیه کالاها وخدمات تولید شده در داخل کشور اعم از مصرف داخلی وصادراتی مشمول مالیات قرار می گیرد. به عبارت دیگر، چنانچه VAT از اصل مبدأ پیروی کند، صادرات مشمول مالیات و واردات از پرداخت مالیات معاف است . به طور مثال در CVAT با اصل مبدأ ، کلیه کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات معاف است، ولی به محض صدور، مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت می شود. در سیستم VAT بر اساس اصل مقصد، کلیه کالاهایی که به قصد مصرف به داخل کشور وارد می شود ، مشمول مالیات قرار می گیرد. به این ترتیب، در این روش از محصولات وارداتی ، VAT وصول واز کالاهای صادراتی در صورت اعمال نرخ صفر با پرداخت اعتبار مالیاتی ، VAT حذف می شود. شایان ذکر است در روش CVAT با اصل مقصد، واردات کالاهای سرمایه ای از پرداخت مالیات معاف است. رعایت هر یک از اصول مذکور، مستلزم وجود سیستم تعیین و ارزیابی واقعی قیمت کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور است . با رعایت اصل مقصد ، چنانچه ارزش کالاها کمتر از میزان واقعی اظهار شود ، در این صورت زیان

مالیاتی ناشی از آن به مراحل بعدی تولید وتوزیع منتقل می شود ، این امر عدالت مالیاتی وآثار توزیعی VAT را خدشه دار می سازد.
همچنین با رعایت اصل مبدأ، چنان چه ارزش کالاهای صادراتی و مواد به کار رفته در تولید آن ، بیش از رقم واقعی منظور شود، پرداخت غیر واقعی اعتبار مالیاتی مخارج دولت را افزایش خواهد داد. و شناسایی کالاها در گمرکات و یا در دیگر دستگاه های ذی ربط راه انداری شود.
علاوه بر مطالب اشاره شده ، چنانچه تراز تجاری مثبت باشد در صورت رعایت اصل مبدأ، پایه مالیات ودرآمدهای مالیاتی افزایش وبرعکس در صورت وجود تراز تجاری منفی به جهت افزایش واردات VAT دریافتی کاهش خواهد یافت.همچنین با رعایت اصل مقصد چنانچه تراز تجاری منفی باشد درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد بود.

ارتباط ماليات بر مصرف و فروش با ماليات بر ارزش افزوده
در فرهنگ متون مالياتي ، مالياتي را كه دولت از مصرف كنندگان كالاها و خدمات از طريق توليد كنندگان آن ها دريافت مي كند ماليات غير مستقيم مي نامند . ماليات بر مصرف ، ماليات بر واردات و ماليات بر ارزش افزوده نمونه هايي از ماليات هاي غير مستقيم به شمار مي روند . تشخيص ماليات مستقيم از ماليات غير مستقيم از مباحث متداول ماليه عمومي بوده است و در اصل تفاوت گذاشتن ميان اين دو با دقت لازم همراه نبوده است . اهميت نسبي ماليات هاي مستقيم بر غير مستقيم ، به شرط آنكه عادلانه محاسبه و درافت شوند مي تواند به عنوان معياري براي تعديل ثروت و درآمد در نظر گرفته شود .
در فرهنگ متون مالياتي ، ماليات غير مستقيم بر فروش كالايي خاص را ماليات بر مصرف گويند . ماليات بر مصرف بطور معمول از توليد كنندگان كالاهاي مصرفي اخذ مي شود . ولي بار مالياتي از طريق افزودن مقدار ماليات بر قيمت كالاها به مصرف كنندگان انتقال مي يابد ، ميزان اين انتقال بستگي به كشش تقاضا براي كالاهاي موضوع ماليات دارد . هر چه كشش بيشتر باشد انتقال بار مالياتي كمتر خواهد بود و بر عكس كشش كمتر كالا متضمن انتقالبيشتر اين ماليات به مصرف

كننده است . به طور معمول كالاهاي مشمول اين نوع ماليات ، مصرف گسترده اي دارد وبه اين دليل كه از ضروريات زندگي بشمار نمي رود بي كشش اند . ماليات بر مصرف ممكن است به صورت مبلغي معين از هر واحد كالا يا به نسبت درصد معيني از قيمت اخذ شود . ماليات بر مصرف دخانيات ، مشروبات الكلي ، بنزين وكالاهاي غير ضروري از جمله متداول ترين انواع ماليات بر مصرف در سطح جهاني است و اغلب در ايران نيز اخذ مي شود .
ماليات بر معاملات بازار كه به هنگام فروش يك كالا از توليد كننده يا فروشنده از مصرف كننده دريافت مي كند ماليات بر فروش مي نامند . ماليات بر فروش انواع گوناگوني دارد ولي به طور كلي آنها را مي توان به دو گروه تقسيم كرد نسبت مالياتي كه از فروش طيف گسترده اي از كالاها اخذ مي شود ( مانند ماليات لبر ارزش ) و ديگر مالياتي كه بر فروش تعدادي از كالاها وضع مي شو را مي توان اين گونه مطرح كرد . ماليات برمصرف ، ماليات روي قيمت كالاي مورد مصرف عمومي كشيده مي شود و از توليد كننده كالاهاو خدمات وصول مي شود . در حقيقت ماليات بر مصرف جزيي از قيمت كالا راتشكيل مي دهد به نحوي كه تشخيص مبلغ از بهاي واقعي كالا براي مصرف كننده دشوار است . در صورتي كه در ماليات بر فروش فروشندگان كالاموظفند مبلغ ماليات را جدا از قيمت كالا محاسبه و وصول كنند. بطوريكه مصرف كننده ( خريدار ) از مبلغ واقعي اطلاع حاصل كند . دوم ، گرچه پرداخت كننده دست اول از ماليات هاي مذكور توليد كننده يا فروشنده هستند . به هر حال از لحاظ انتقال به مصرف كننده با يكديگر اختلاف دارند .در ماليات بر فروش ، فروشنده مه در ماليات بر مصرف انتقال ماليات بستگي به حساسيت تقاضا براي كالاها و خدمات مشمول ماليات دارد .
انواع ماليات بر مصرف و فروش
بطور كلي ماليات بر مصرف و فروش به دو طريق تك مرحله اي و چند مرحله اي مي تواند وضع

شود . ماليات هاي تك مرحله اي را مي توان در سطوح خرده فروشي ، عمده فروشي و وارد كنندگان و صاحبان صنايع وضع كرد و ماليات هاي چند مرحلهاي شامل ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر داد و ستد مي شود .
لازم به ذكر است كه كالاهاي مصرفي به صورت عمومي يا موردي با هر دو روش تك مرحله اي و چند مرحله اي مشمول ماليات مي شود . ماليات عمومي بر فروش يا مصرف يكي از ساده ترين

و قديمي ترين انواع ماليات بر فروش است . اين ماليات معمولاً با نرخي يكسان براي فروش هاي انجام شده در تمام مراحل توليد اخذ مي شود . بنابراين مهم ترين مزيت اين نوع ماليات سهل الوصول بودن آن است . به بيان ديگر ماليات مزبور به طور جداگانه در مراحل متوالي توليد و توزيع اخذ مي شود و بدليل اين كه تعداد مراحل توليد و توزيع كالاها يكسان نيست ميزان ماليات دريافتي ارتباطي به سياست مالياتي خاصي ندارد و بستگي به فن آوري و روش توليد و توزيع كالاها دارد . در نتيجه محصولات بنگاه هايي كه حالت يكپارچگي عمومي دارند و مراحل مختلف توليد و توزيع كالاها در يك بنگاه خاص انجام مي گيرد مشمول ماليات كمتري نسبت به ساير محصولات مي شوند .
در كنار ماليات هاي عمومي بر فروش يا مصرف ، ماليات هاي انتخابي ( موردي ) بر مصرف برخي از كالاها نيز برقرار مي شوند . چنان كه از عنوان اين نوع ماليات بر مي آيد ماليات انتخابي بر مصرف فقط در بازار برخي از كالاها و به احتمال با نرخ هاي متفاوت برقرار مي شود .
به طور كلي خلاصه ويژگي هاي هر يك از ارقام كاليات هاي تك مرحله اي و چند مرحله اي اشاره مي شود .
ماليات بر مصرف را مي توان به صورت تك مرحله اي و يا در مراحل متعدد وضع كرد . اگر ماليات ب

ر مصرف در چند مرحله به شكل ارزش افزوده ( نه به معناي ماليات بر كل داد و ستد ) اجرا شود چنين مالياتي را ماليات بر ارزش گويند .
الف) ماليات بر عمده فروشي و خرده فروشي
ماليات بر عمده فروشي بر فروش هاي انجام گرفته به خرده فروشان وضع مي شود . اين ماليات اگر چه براي كشورهاي در حال توسعه توصيه شده است اما در عمل اغلب در كشورهاي پيشرفته از قبيل پرتغال ، انگليس ، استراليا و … نيز مورد استفاده قرار گرفته است . مزيتي كه براي اين

ماليات ذكر كرده اند اين است كه در مرحله پيشتري نسبت به ماليات صنعت و تجارت اخذ مي شود و فقط عمده فروشان نهايي را شامل مي شود .
ماليات بر خرده فروشي بر آخرين مرحله نظام توزيع يعني بر مصرف كنندگان وضع مي شود و در نتيجه تمام ارزش افزوده مراحل متوالي توليد و توزيع را شامل مي شود و در آن تجمع وجود ندارد. اين نوع ماليات در كشورهاي اسكانديناوي ، ايسلند و همچنين ددر كشورهاي هند ، هندوراس ، كاستاريكا ، پاراگوئه و … مورد استفاده قرار گرفته است .
ب) ماليات صنعت و تجارت ( داد و ستد )
اين نوع ماليات ، بخش هاي اقتصادي در حال رشد راتشويق مي كند و در عين حال با حذف ماليات بر مواد غذايي و صنايع كوچك از تحميل بار مالياتي بر طبقات كم درآمد جلوگيري مي كند . مزيت اين ماليات آن است كه محدود به تعدادي از بنگاهها نمي شود و حالت احتساب مضاعف نيز ندارد . اين نوع ماليات در كشور كلمبيا و چند كشور ديگر مورد استفاده قرار گرفته است . روش معمول در اين نظام مالياتي به اين ترتيب است كه از وارد كنندگان و صاحبان صنايع خواسته مي شود كهخ در سازمان وصول كننده ماليات ثبت نام كنند و صنايع ثبت شده بايد براي تمام محصولات فروخته شده خود ماليات پرداخت كنند ولي جهت انتخاب از حالت تجمعي مجازاند كه از ميزان فروش مشمول ماليات خود مبلغي را كه بابت خريد از ساير صنايع ثبت شده پرداخته اند كم كنند يا اين كه اعتباري معادل مالياتي كه براي خريد مزبور پرداخته اند دريافت كنند .
ج) ماليات بر ارزش افزوده

همان طوركه پيش از اين اشاره شد ماليات بر مصرف را مي توان به صورت تك مرحله اي و يا در مراحل متعدد وضع كرد . اگر ماليات بر مصرف در چند مرحله به شكل ارزش افزوده ( نه به معناي ماليات بر كل داد و ستد ) اجرا شود چنين مالياتي را ماليات بر ارزش افزوده گويند . در يك تعريف كلي ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه بر اساس درصدي از ارزش افزوده ايجاد شده در هرمرحله از توليد و توزيع وضع مي شود .
ماليات بر ارزش افزوده در مراحل متوالي توليد و توزيع وضع مي شود و آن را مي توان تا مرحله خرده فروشي گسترش داد كه در اين صورت مشابه ماليات بر خرده فروشي كالا و خدمات است . با اين تفاوت كه ماليات بر ارزش افزوده در هر مرحله به طور جداگانه اخذ مي شود در حالي كه ماليات بر خرده فروشي در مرحله نهايي توزيع دريافت مي شود .
با گسترش روزافزون حجم مبادلات تجاري و بسط فعاليت هاي اقتصادي لزوم كاربرد نوعي از ماليات كه در راستاي تامين منابع مالي گسترده و قابل اعتماد براي دولت ها باشد و منابع مالياتي بيشتري را شناسايي كند ، در بسياري از كشورهاي جهان احساس شد . از طرف ديگر مسائلي از قبيل ضرورت كاهش نرخ هاي مالياتي ، جايگزيني برخي از ماليات ها ، افزايش كارايي نظام مالياتي ، سهولت وصول درآمدهاي مالياتي ، تاثير تورم بر درآمدهاي مالياتي و گسترش ظرفيت مالياتي شرايط لازم را جهخت معرفي نوع جديدي از ماليات به عنوان ماليات برارزش افزوده در اكثر نظام هاي مالياتي مهيا كرد . اغلب كشورها با عنايت به مزاياي بسيار زياد اين نوع ماليات ، در تدوين سياست هاي مالي و تغيير ساختار نظام مالياتي در چارچوب اهداف اقتصادي ، اجراي نظام مالياتي بر ارزش افزوده را به عنوان يك منبع مالياتي پويا مد نظر قرار داده اند .

ماليات بر مصرف و فروش در ايران
ماليات بر مصرف و فروش در ايران به مجموعه اي از منابع مالياتي اطلاق مي شود كه با نرخ هاي متفاوت و نيز بر اساس ماخذ متفاوت مانند مقدار توليد فيزيكي ، تعداد فروش يا بهاي فروش مشمول ماليات مي شوند و بنابراين نمي توان بر آنهاماليات عمومي فروش با نرخ تقريباً يكساني بر تعداد وسيعي از كالاها و خدمات و بر اساس بهاي فروش وضع شود . منابع ماليات ها ي مصرف و فروش موجود در نظان مالياتي كشور علاوه بر ويژگي هاي برشمرده شد از نظر نوع كالاهاو خدمات نيز داراي ماهيت خاصي هستند .
برخي از آنها در واقع كالاهاي انحصاري دولت در دهه هاي قبل هستند .( مانند دخانيات و الكل ) ، و برخي از آن هابه عنوان كالا هاي لوكس شناخته مي شوند (مانند خاويار )، تعداد ديگري از كالا هاي مشمول نيز از نوع مواد اوليه صنايعي مانند فولاد و مس هستند . در مجموع مي توان گفت انتخاب كالا ها و خدمات مشمول ماليات بر مصرف و فروش در نظام مالياتي كشور بيش از آن كه بر اساس توجيهات اقتصادي و مالياتي بوده باشد در گذر انتخاب هاي مقطعي و تصادفي شكل گرفته است . به طوري كه وصول برخي از اين ماليات ها با وضع تبصره هاي بودجه سالانه آغاز شده و سپس دائمي شده است .
از ابتداي ۱۳۸۲ قانون حديدي تحت عنوان « تجميع عوارض » جايگزين مالياتهاي غير مستقيم وضع شد . اين بخش از درآمدهاي مالياتي به موجب اين قانون وصول مي شود . وصول تمامي كالاها و خدمات و نيز واردات اعم از ماليات و عوارض طبق اين قانون انجام گرفته و به استثناي برخي وجوه كه از صدور كارت ها ، مجوزها و … دريافت مي شود هيچ گونه وجوه ديگري تحت هر عنوان كه ماهيت ماليات غير مستقيم يا عوارض داشته باشد غير از اين قانون قابل دريافت نخواهد بود .
Phg نقدي بر ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب بهمن ۱۳۸۰ اساسي ترين تغيير در قانون مالياتي پس از اصلاحات ارديبهشت ۱۳۷۱ به حساب مي آيد و در عمل تحولي چشم گير د

ر سياست هاي اقتصادي دولت در ابتداي دهه ۱۳۸۰ تلقي مي شود . اصلاحيه مذكور موجب بروز مشكلات اقتصادي و ايجاد شكاف طبقاتي به ويژه در بخش اشخاص حقوقي شده است . در اصلاحيه جديد اعمال نرخ هاي تصاعدي در محاسبه ماليات اين بخش تبديل به نرخ ثابت ۲۵ درصد شده كه با توجه به استدلالهاي مجلس ، به هيچ وجه نمي تواند دليل منطقي بر حذف نرخ تصاعدي باشد . وصول ماليات كه به عنوان يكي از ابزارهاي اقتصادي دولت در جهت ايجاد عدالت اجتماعي به شمار مي رود تبديل به يك ابزار مخرب اقتصادي شده است . از آن جايي كه حدو

د ۵۴ درصد از درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ماليات بر سود اشخاص حقوقي حاصل مي شود ، تغيير ميزان ماليات اين بخش عدالت مالياتي را خدشه دار كرده است . تغيير اين نرخ نه تنها در مورد شركت هاي با درآمدهاي پايين از حساسيت چنداني برخوردار نبوده ، بلكه به ميزان قابل توجهي باعث كاهش ماليات شركت ها با درآمد بالا شده و آن چيزي كه هدف دولت از برقراري اين

سياست بوده تحقق نيافته است .
رابطه ميزان ( نرخ ) ماليات با عدالت اجتماعي
بر اساس فصل پنجم قانون ماليات هاي مستقيم ، كليه اشخاص حقوقي ( بعه استثناي اشخ

اص حقوقي موضوع ماده ۲ از باب اول و ساير معافيت هاي مقرر در فصل اول از باب چهارم ) موظف اند درصدي از سود حاصل از فعاليت تجاري خود را به عنوان ماليات به دولت بپردازد . طبق آمار منتشر شده ، طي سال هاي ۷۹-۱۳۴۲ به طور متوسط ۷/۵۴ درصد از درآمدهاي مالياتي مستقيم به شركت ها اختصاص داشته است . براي حفظ هدف عدالت اجتماعي چگونگي تعيين ميزان ماليات از حساسيت زيادي برخوردار است . همين طور اصول شناخته شده اي در عالم ماليات وجود دارد كه بايد به آن ها توجه داشت . اين كاري است كه در كشورهاي داراي نرخ واحد ماليات بر

شركت انجام مي دهند يعني جمع بين دو مقصود را در نظر مي گيرند . به عبارت ديگر قبول نرخ مقطوع براي ماليات بر شركت به تنهايي و اگر با سازو كار ديگري همراه نباشد ، با روح آن اصول سازگاري نخواهد داشت بنابراين آن ها كاري مي كنند كه ضمن قبول نرخ مقطوع نيل به آن اصول را نيز از طرق ديگر عملي سازند . جوهر و ماهيت اين اصول آن است كه عدالت ايجاب مي كند

صاحبان درآمد بيشتر در قياس با دارندگان درآمد كمتر به ميزان بيشتري ماليات بپردازند و سهم بالاتري از درآمد آنان به عنوان ماليات اخذ شود . نتيجه قبول چنين قاعده اي برقراري نرخ هاي تصاعدي مالياتي است . نرخ مقطوع مالياتي با قاعده مذكور سازگاري ندارد . البته گاهي ممكن است يك مصلحت مبرم اقتصادي يا اجتماعي يا برخي دشواري ها و تنگناها عدول از عدالت مالياتي را نسبت به موارد خاص ايجاب كند . مذاكرات انجام شده در مجلس ( جلسه ۱۷۱ مورخ

۲۰/۹/۱۳۸۰ ) در مورد تك نرخي كردن ماليات چنين بوده است : « ۲۵ درصد عدد معقولي است ، جزو كمترين نرخ هاي مالياتي كشورهاي دنياست . كمتر از اين دو سه كشور داريم كه تقريباً منطقه آزاد است . عددي است كمتر از اين آوردن آن معقول نيست . »
نرخ ماليات قبل از اصلاح قانون ماليات
به استناد ماده ۱۰۵ قانون ماليات هاي مستقيم ( قبل از اصلاح موادي از قانون مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۰ ) اشخاص حقوقي وظيفه داشتند پس از كسر ۱۰ درصد سود به عنوان ماليات شركت مشمول ماليات ديگري نسبت به سهم هر شريك دوباره به نرخ هاي مقرر در ماده ۱۳۱ بين ۱۲ تا ۵۴ درصد شوند . بنابراين افرادي كه سهم سود بيشتري در اين شركت ها داشتند مشمول پرداخت ماليات به نرخ هاي بالاتر مي شدند . به عنوان مثال چنانچه يك شركت سهامي با سه نفر شريك و با نسبت سرمايه مساوي در يك سال مالي سودي معادل ۹۰۰ ميليون ريال تحصيل مي كردند بدون در نظر گرفتن اندوخته و احتساب ۳ درصد عوارض شهرداري و غيره ، به اين شرح مشمول پرداخت ماليات مي شدند . ۱۰ درصد ماليات ثابت شركت طبق ماده ۱۰۵
۹۰۰۰۰۰۰۰=۱۰% * ۹۰۰۰۰۰۰۰۰
مابقي سود مشمول ماليات
۸۱۰۰۰۰۰۰۰=۹۰۰۰۰۰۰۰-۹۰۰۰۰۰۰۰۰
درآمد مشمول ماليات به نرخ ماده ۱۳۱ نسبت به سهم هر شريك
۲۷۰۰۰۰۰۰۰=۳/۱ * ۸۱۰۰۰۰۰۰۰

ماليات سهم هر شريك نسبت به سود
۱۳۳۵۶۵۰۰۰ نرخ ماده ۱۳۱ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰
جمع ماليات سهم سه شريك
۴۰۰۶۹۵۰۰۰ = ۳* ۱۳۳۵۶۵۰۰۰
جمع ماليات بر سود شركت
۴۹۰۶۹۵۰۰۰ = ۹۰۰۰۰۰۰۰ +۴۰۰۶۹۵۰۰۰
مبلغ ۴۹۰۶۹۵ هزار ريال كه بيش از ۵۴ درصد كل سود حاصله است به عنوان ماليا

ت از سود شركت كسر و به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شد . حال مي پردازيم به مقايسه نرخ اعمال شده مذكور در صورتي كه همان شركت سهام دار با تعداد سهم مساوي داشته باشد . در اين حالت سهم سود هر شريك كمتر شده و در كل ، ماليات شركت به اين ترتيب كاهش مي يابد :
۱۰ در صد ماليات ثابت شركت طبق ماده ۱۰۵
۹۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۰% * ۹۰۰۰۰۰۰۰۰

مابقي سود مشمول ماليات
۸۱۰۰۰۰۰۰۰ = ۹۰۰۰۰۰۰۰ – ۹۰۰۰۰۰۰۰۰
درآمد مشمول ماليات به نرخ ماده ۱۳۱ نسبت به سهم هر شريك
۸۱۰۰۰۰ = ۱۰۰۰ % ۸۱۰۰۰۰۰۰۰
ماليات سهم هر شريك

۹۷۲۰۰ نرخ ماده ۱۳۱ ۸۱۰۰۰۰
جمع ماليات ۱۰۰۰ شريك
۹۷۲۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰ * ۹۷۲۰۰
جمع ماليات سود شركت
۱۸۷۲۰۰۰۰۰ = ۹۰۰۰۰۰۰۰ + ۹۷۲۰۰۰۰۰

ماليات ۱۸۷۲۰۰ ريال حدود ۲۸ درصد كل سود حاصله شركت بوده است. ناگفته نماند اگر هر يك از سهامداراي درآمد ديگري غير از درآمد پيش گفته داشتند طبق فصل هفتم قانون ماليات هاي مستقيم تحت عنوان ماليات بر جمع درآمد مشمول نرخ بالاتري ناشي از منابع مختلف مي شدند . ماده ۱۲۹ قانون ماليات هاي مستقيم راجع به ماليات بر جمع درآمد در واقع به اين منظور تنظيم شده بود كه جايگزين آن چيزي شود كه در نظام هايمالياتي غربي به نام ماليات بر درآمد شخصي خوانده مي شود . در اين نظام ، جمع درآمد اشخاص مشمول نرخ هاي تصاعدي قرار مي گيرند . دراصلاحيه جديد ، ماده ۱۲۹ به طور كامل حذف شده و به عمر نظام ماليات بر جمع درآمد پايان داده شده است . در مذاكرات مجلس توضيحي در اين باب داده نشده ، اما در گزارش گروه كارشناسي منصوب از سوي كميسيون اقتصادي مجلس كه تهيه كننده طرح اصلاحيه بوده است ، خاطر نشان شده : « حذف ماده ۱۲۹ كه طي سالهاي گذشته هرگز به مورد اجرا در نيامده در اين راستا بود .»
اجراي ماده ۱۲۹ تا كنون مشكلات زيادي از جمله تشخيص اينكه هر مودي در مجموع از منابع مختلف چه درآمدي كسب كرده داشسته است . غافل از اينكه امروزه تشخيص آن با سيستم هاي مكانيزه به سادگي امكان پذير است . يكي از راهاي تشخيص آن از طريق كدهاي ملي است . به

هر حال هر درآمدي كه تك تك صاحبان كد ملي كسب كنند چنانچه اين درآمد وارد سيستم رايانه مركزي شود در پايان سال مالياتي مي توان مجموع درآمدهاي آنان رااز اين سيستم به دست آورد . حذف اين ماده قانون نه تنها مبلغ قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي دولت را جذب نمي كند بلكه موجب ايجاد شكاف بيشتر در برقراري عدالت مالياتي مي شود .
توجيه اقتصادي اصلاح نرخ مالياتي
در سالهاي اخير دولت سعي كرده است گامي در راستاي رفع معضل بيكاري بردارد . بنابراين

متوسل به استفاده از ابزار مالياتي شده است . زيرا اگر ميزان ماليات بر سود اشخاص حقوقي كاهش يابد موجب تشويق و افزايش سرمايه گذاري و به دنبال آن ايجاد اشتغال مي شود . به اين منظور در اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم ، در تاريخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ميزان ماليات بر سود اشخاص حقوقي طبق ماده ۱۰۵ از نرخ تصاعدي ماده ۱۳۱ به نرخ ثابت ۲۵ درصد تبديل شد . بر اين اساس ديگر سودهاي بالا مشمول نرخ بالاتري نمي شوند .

به عنوان نمونه نرخ كلي اعمال شده ماليات در مثال پيش گفته از ۵۴ درصد براي شركاي با درآمد بالا و ۲۸ درصد براي شركاي با درآمد پايين به ۲۵ درصد كاهش يافت . در نتيجه با اقدام هاي سياست گذاران اقتصادي چند سوال پيش مي آيد كه عبارت اند از :

– آيا ضرورت مبرمي وجود داشته است كه در اصلاحيه جديد نرخ مقطوع ۲۵ درصد را جايگزين نرخ هاي تصاعدي كنند؟
– آيا ابزار ماليات موجب تعديل ثروئت شده است يا شكاف طبقاتي را بيشتر كرده است ؟
– آيا بهتر نبود كاهش ميزان ماليات فقط براي فعاليت هاي تجاري كه اشتغال بيشتري ايجاد مي كردند كاهش مي يافت ؟
– آيا سهم عمومي جامعه به سرمايه گذاران قبل كه حاضر به ادامه فعاليت با وضع موجوذد بوده اند انتقال نيافته است ؟
– تا چه حد رجحان فايده بر هزينه تحقق يافته است ؟ و … ؟
پاسخ به اين سوالات ذهن تحليلگران اقتصادي را جلب مي كند كه آيا به واقع اين ابزار مهم اقتصادي توانسته است در جهت رشد و توسعه اقتصادي گام بردارد يا تبديل به يك وسيله اي شده كه بر عكس عمل مي كند ، يعني به شكاف بيشتر طبقاتي دامن زده است . فقط در پاسخ اول استدلال زير ضمن مذاكرات مجلس ( به ويژه در جلسه ۱۳/۹/۱۳۸۰ ) ارائه شده :

۱- هر كه درآمد كمتر داشته باشد با وجود نرخ مقطوع نيز ماليات كمتري خواهد پرداخت .
۲- تصاعدي كردن نرخ ها موجب دشواري محاسبه و گرفتاري موديان و ماموران تشخيص خواهد بود كه مي تواند منشا بدبيني باشد .
۳- نرخ واحد هم محاسبه را ساده مي كندو هم امكان تخمين درآمد ملي را فراهم مي كند .
با توجه به مطالب پيش گفته استدلال هاي مذكور نيز نمي تواند دليل منطقي براي حذف نرخ هاي تصاعدي باشد . اگر با نرخ مقطوع نيز هركه درآمد كمتري داشته باشد ماليات كمتر

ي بپردازد ، پس چرا در تعين هزينه هاي آب و برق مصرفي خانوارها اين چنين عمل نمي شود و از نرخ هاي تصاعدي استفاده مي شود .
اگر محاسبه نرخ هاي تصاعدي دشوار است و موجب بدبيني موديان مالياتي مي شود ، آيا در مورد خانوارها در مقابل هزينه هاي آب و برق هم اين چنين است ؟ محاسبه از طريق نرخ هاي تصاعدي نه تنها پيچيده نيست بلكه بسيار ساده ، در حد چهار عمل اصلي حساب است . در تخمين درآمد ملي نيز با وجود نظام هاي پيشرفته پيش بيني بسيار آسان است . اگر قرار باشد ما در سطح كلان جامعه برنامه ريزي داشته باشيم ، ساده كردن محاسبات به چه قيمتي بايد تمام شود ؟
دوگانگي بين ماليات بر سود شركتها و مشاركتهاي مدني
به استناد ماده۱ ۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم ( اصلاحيه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ )در آمد مشمول ماليات موديان موضوع فصل درآمد مشاغل از معافيت موضوع ماده ۸۴ كه در ۱۳۸۱ مبلغ ۱۷۴۰۰ هزار ريال و در ۱۳۸۲ مبلغ ۱۹۲۰۰ هزار ريال تعيين شده برخوردار مي شوند .