‌آيين‌نامه مالي شهرداريها

‌قسمت اول – امور معاملات
‌مصوب ۱۳۴۶٫۴٫۱۲ كميسيون مشترك كشور
‌ماده ۱ – معاملات شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي‌شود:
‌نوع اول – معاملات جزئي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد.
‌نوع دوم – معاملات متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و كمتر از پانصد هزار ريال باشد.

‌نوع سوم – معاملات عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود.
‌ماده ۲ – در مورد معاملات جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتباً از طرف شهردار به او ارجاع گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت‌كار مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئوليت خود به دست آورده با جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد:

‌الف – در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها تا ۱۰ ميليون ريال است موافقت شهردار.
ب – در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از ۱۰ ميليون ريال تا ۵۰ ميليون ريال است موافقت متصدي امور مالي.
ج – در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از ۵۰ ميليون ريال بيشتر است موافقت رييس كارپردازي.

‌تبصره ۱ – ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل‌سند ضروري است.
‌تبصره ۲ – شهردار مي‌تواند به موجب ابلاغ كتبي انجام بعضي از انواع معاملات جزئي را كه در اين ماده اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا‌رييس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رييس كارپردازي را به متصدي امور مالي يا رييس حسابداري شهرداري‌واگذار كند.

‌ماده ۳ – در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي كه‌مشعر بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا‌انجام دهنده كار بايد حداقل بهاء ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد‌صحت مندرجات آن را گواهي نمايد. انجام معامله پس از موافقت كميسيون معاملات مركب از شهردار يا معاون شهرداري متصدي امور مالي و يك نفر‌از رؤسا واحدها يا امضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به انتخاب

شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آراء و يا با اكثريت دو‌رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد.
‌تبصره – در شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از ۵۰ ميليون ريال بيشتر است در صورتي كه شهرداري فاقد معاون باشد شهردار مي‌تواند رييس‌كارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت كميسيون معاملات انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول به تأييد خود نمايد.

‌ماده ۴ – معاملات عمده بايد به طور كلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص‌گردد به طريق زير انجام خواهد شد.
‌الف – در صورتي كه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر.

ب – در صورتي كه ميزان معامله از دو تا پنجاه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌كشور.
ج – در صورتي كه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت‌كشور و تصويب هيأت دولت.
‌تبصره ۱ – در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه‌كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش‌شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود.

‌تبصره ۲ – موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود و طرز عمل بر طبق صوابديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود كه‌در آيين‌نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفند ماه ۱۳۳۸ و يا آيين‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.
‌در مواردي كه در آيين‌نامه‌هاي فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار و در مواردي كه هيأت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود.
‌تبصره ۳ – در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاها يا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمايندگيهاي رسمي و انحصاري فروش كالا پس از‌گواهي كميسيون معاملات مبني بر انحصاري بودن كالا يا خدمات با ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهاي انحصاري غير دولتي بهاء كالا با‌گواهي اداره كل نظارت بر قيمتها يا اتاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد گرديد.
‌قسمت دوم – مناقصه

‌الف – آگهي مناقصه
‌ماده ۵ – در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به فاصله حداقل يك هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رسمي كشور و حداقل‌يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه‌هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي‌گردد:
۱ – نوع و ميزان كالا با كار. مدت انجام كار – محل تحويل. مهلت قبول پيشنهادات. محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادها.
۲ – دادن سپرده‌اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت‌نامه بانكي.

۳ – ذكر اين كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
۴ – ذكر اين كه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است.
۵ – ذكر اين كه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
‌تبصره – مدت قبول پيشنهادها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از ۱۰ روز و در خارجه از ۶۰ روز نبايد كمتر باشد.

ب – تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده.
‌مناقصه يا مزايده
‌ماده ۶ – رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به عهده هيأت عالي معاملات شهرداري مركب از شهردار. رييس امور مالي يا‌حسابداري شهرداري. يك نفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر به پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر خواهد بود.
‌تبصره – تصميمات هيأت به اتفاق آراء و يا به اكثريت دو رأي مشروط بر اين كه شهردار يكي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
‌ماده ۷ – كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوت‌نامه مناقصه محدود قيد گرديده تشكيل شود و پيشنهادهاي رسيده را در‌صورتي كه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهادهاي رسيده از سه فقره كمتر بود مناقصه يا مزايده را تجديد‌و مراتب را در صورت مجلس تنظيمي قيد نمايد. در مناقصه يا مزايده مجدد ولو آن كه تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز و‌مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرارداد خواهد داد. كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعلام كند و در موارد‌استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.

‌ماده ۸ – هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گرديد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

‌قسمت سوم – انعقاد پيمان
‌ماده ۹ – شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل ۱۰ درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمانكار‌تضمين‌نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد.
‌ماده ۱۰ – حق ارجاع داوري در هيچ يك از پيمانها نبايد قيد گردد مگر اين كه در موارد استثنايي و بنابه پيشنهاد مستدل و موجه شهرداري قبلاً به‌تصويب انجمن رسيده باشد.
‌قسمت چهارم – ترتيب تحويل

‌ماده ۱۱ – جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئي باشد تحويل آن به وسيله انباردار يا اداره درخواست‌كننده انجام خواهد شد و در‌مورد معاملات متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب‌خواهد بود از دو نفر نماينده منتخب شهردار و يك نفر نماينده ذيصلاحيت به انتخاب انجمن شهر.

‌ماده ۱۲ – در معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن به طور صريح قيد‌گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه و يا مشخصات مندرج در پيمان يا استعلام بها مي‌باشد و ذيل آن را تمام اعضاء كميسيون تحويل‌و فروشنده يا پيمانكار امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار مي‌شود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.

‌تبصره – هرگاه بين اعضاء كميسيون در نوع و مشخصات كالا يا كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.
‌قسمت پنجم – مزايده

‌ماده ۱۳ – فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت لكن در مورد فروش اموال‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و مؤسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (‌حراج) اقدام نمود.
‌تبصره ۱ – در مورد مزايده حضوري (‌حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد و تصريح‌شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض به عهده خريدار است.

‌ماده ۱۴ – مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.
‌قسمت ششم – ساير معاملات شهرداري

‌ماده ۱۵ – شهرداري تهران راساً و ساير شهرداريها با موافقت انجمن شهر مي‌تواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع‌كاري را به طور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در ماده ۴ اين آيين‌نامه انجام دهند مشروط بر اين كه از لحاظ كادر فني و وسائل براي انجام آن كار مجهز‌باشند.
‌ماده ۱۶ – هرگاه شهرداري به اجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين آلات فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري كه عرفاً در معرض‌اجاره و استجاره قرار مي‌گيرد احتياج پيدا كند به شرح زير اقدام خواهد شد.

‌الف – در صورتي كه مورد اجاره نظائر متعدد و بي‌تفاوت داشته باشد پس از تحقيق و تجسس كافي به وسيله متصدي خريد حداقل سه فقره از‌باصرفه‌ترين آنها به وسيله استعلام بهاء تعيين و معرفي خواهد گرديد.
ب – اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد لزوم شهرداري باشد مذاكره و توافق مقدماتي با مالك به عمل‌خواهد آمد. انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتي كه مال‌الاجاره سالانه از شصت هزار ريال تجاوز نكند با تصويب هيأت عالي‌معاملات شهرداري و در صورتي كه مال‌الاجاره ساليانه بيش از پنجاه هزار ريال باشد با تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
‌قسمت هفتم – مقررات عمومي
‌ماده ۱۷ – هرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني يا عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار پيش آيد كه جداگانه انجام‌پذير‌نباشد و بهاي واحد آن كار در فهرست واحد بها پيش‌بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري يا دفتر فني‌شهرداريهاي استان يا فرمانداري كل و با موافقت پيمانكار و تصويب هيأت عالي معاملات شهرداري و تأييد شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي‌جديد نبايد از صدي ده كل مبلغ پيمان تجاوز كند.
‌ماده ۱۸ – در قراردادها بايد قيد شود شهرداري مي‌تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه‌نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاء مدت پيمان به پيمانكار ابلاغ كند.
‌ماده ۱۹ – در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري و معامله بين دو شهرداري فقط توافق طرفين‌كه به تأييد انجمن شهر برسد كافي است.

‌ماده ۲۰ – در موارد استثنايي كه به صلاح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر مي‌تواند بنا به پيشنهاد شهردار اختلافاتي را كه با پيمانكاران شهرداري‌پيدا مي‌شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايند لكن در مواردي كه مبلغ مورد‌اختلاف بيش از پانصد هزار ريال باشد رفع اختلاف از طريق سازش يا ارجاع به داوري با پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر و تصويب وزارت كشور‌امكان‌پذير خواهد بود. در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تأييد وزارت كشور برسند.
‌ماده ۲۱ – معاملات شهرداري تهران تابع مقررات آيين‌نامه مربوطه مصوب آذر ماه ۱۳۴۴ كميسيون كشور مجلسين و مقررات فصل ششم اين‌آيين‌نامه مي‌باشد و اختيارات و وظايف هيأت عالي معاملات در شهرداري تهران به عهده كميسيون مناقصه مقرر در ماده ۶ آيين‌نامه مذكور خواهد بود.

‌تبصره – در مورد معاملات جزئي شهرداري تهران مي‌تواند اختيارات مربوط به رييس كارپردازي را به رؤساي نواحي و يا رؤساء مسئولين هر يك از‌واحدهاي تابعه شهرداري واگذار نمايد.
‌ماده ۲۲ – دستورالعمل مربوط به طرز اجراء آيين‌نامه از طرف وزارت كشور تهيه و به شهرداريها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز‌اجراء هر يك از مواد اين آيين‌نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت كشور خواهد بود.

‌قسمت دوم – امور مالي – فصل اول – بودجه
‌ماده ۲۳ – بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليتها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام‌شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش‌بيني مي‌شود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجراء‌است.
‌ماده ۲۴ – دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه‌دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.ها تنظيم گردد. طرز تنظيم برنامه و بودجه و‌تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به‌وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۲۶ – مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالي است(‌مدير امور مالي يا رييس حسابداري بسته به وضع تشكيلات شهرداري) و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هر يك از مأمورين ديگر شهرداري‌رفع مسئوليت نخواهد كرد. شهردار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبق ماده ۳۸ قانون‌شهرداري به او تفويض شده حداقل هفته‌اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات لازم را درباره‌اقلام مندرج در آن بدهد.

‌ماده ۲۷ – موعد تصويب نهايي بودجه ساليانه به وسيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبق ماده ۶۷ قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل‌مي‌باشد و در صورتي كه انجمن در راس موعد مذكور به وظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا‌فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (۴۱) اصلاحي قانون شهرداري اقدامات لازم معمول گردد.
‌ماده ۲۸ – شهردار مي‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليتهاي داخل در يك وظيفه را تا ده درصد تقليل يا افزايش‌دهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود.

‌فصل دوم – درآمدها
‌ماده ۲۹ – درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شود:
۱ – درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (‌درآمدهاي مستمر).
۲ – درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي.
۳ – بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري.
۴ – درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري.
۵ – كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي.

۶ – اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق‌مي‌گيرد.
‌تبصره – از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (‌درآمدهاي مستمر) مشمول پرداخت سهميه‌ها و حد‌نصاب‌هاي مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداري مي‌باشد.

‌ماده ۳۰ – هر شهرداري داراي تعرفه‌اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات‌تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي‌شود درج و هر نوع عوارض يا بها خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي‌گردد يا هر تغييري كه در نوع و‌ميزان نرخ آنها صورت مي‌گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي‌شود. وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع‌و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهيه و براي راهنمايي به شهرداريها ابلاغ خواهد كرد.

‌ماده ۳۱ – تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي به عهده مأمورين تشخيص يا كساني است‌كه از طرف شهرداري يا سازمان‌هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص به آنها داده شده است مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بي‌نظري را در‌تشخيص‌هاي خود به كار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.

‌ماده ۳۲ – شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح‌پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جا نباشد كه در اين‌صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصا حساب‌موكول به وصول كليه بدهي است.
‌فصل سوم – هزينه‌ها

‌ماده ۳۳ – پرداخت هزينه‌ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است:
‌الف – ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق كه كار و خدمتي انجام يا اموالي به تصرف‌شهرداري در آمده بدين وسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد.

ب – تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از دائنين پرداخت شود.
ج – صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته.
‌تبصره – ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحيت شهردار يا كساني است كه از طرف شهردار كتباً و به طور منجز اختيارات‌لازم به آنها تفويض مي‌شود.
‌ماده ۳۴ – كليه پرداختهاي شهرداري بايد با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزينه‌هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن‌قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است به طور علي‌الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد نوع‌هزينه‌هايي كه به طور علي‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود‌تعيين خواهد شد.