‌جنگ‌ ايران‌ و عراق‌

اشاره‌
سئوال‌ جدي‌ نسل‌ جوان‌ و انديشمند جامعة‌ ما درخصوص‌ چگونگي‌ آغاز جنگ‌ ايران‌ و عراق، ما را بر آن‌ داشت‌ تا در سلسله‌ مقالاتي‌ به‌ تحليل‌ تاريخي‌ و بررسي‌ اين‌ واقعة‌ مهم‌ در تاريخ‌ معاصر ايران‌ بپردازيم.

مقدمه:
جنگ‌ ايران‌ وعراق‌ بي‌ شباهت‌ به‌ بسياري‌ از جنگ‌هاي‌ نوين، برآيند عوامل‌ و متغيرهاي‌ پيچيده‌ و تاريخي، فرهنگي، سياسي‌ و اعتقادي‌ – ايدئولوژيك‌ است. برخي‌ از اين‌ عوامل‌ به‌ اختلافات‌ تاريخي‌ و طولاني‌ بين‌ دو قوم‌ ماد و آشور در عصر باستان‌ و بعدها بين‌ دو فرهنگ‌ و دو ملت‌ عرب‌ و عجم‌ باز مي‌گردد و برخي‌ ديگر به‌ تحولات‌ سياسي، اجتماعي‌ و نظامي‌ در سطوح‌ ملي، منطقه‌اي‌ و بين‌ المللي‌ در مقطع‌ زماني‌ پيش‌ از جنگ‌ هشت‌ ساله‌ (۱۳۵۹-۱۳۶۷) مربوط‌ مي‌شود.

شناخت‌ اين‌ عوامل‌ – اعم‌ از عيني‌ يا ذهني- زمينه‌ساز جنگ، به‌ اندازة‌ دستاورد و نتيجة‌ جنگ‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌اي‌ از تصميمات‌ سياسي‌ و نظامي‌ و فناوري‌ كه‌ در صحنه‌ نبرد واقعي‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شوند، مهم‌ است. اساساً‌ شروع‌ جنگي‌ بزرگ‌ و طولاني‌ بدون‌ وجود عوامل‌ تاريخي، فرهنگي‌ و استراتژيك‌ غير محتمل‌

است. اين‌ نوشتار خواهد كوشيد، چشم‌ اندازي‌ از تاريخچة‌ اختلافات‌ ايران‌ و عراق‌ از ابتدا تا وقوع‌ “جنگ‌ تحميلي” در ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ م) را ترسيم‌ كند.
-۱ سوابق‌ تاريخي‌ اوليه‌
به‌ شهادت‌ تاريخ، پيشينة‌ اختلافات‌ بين‌ ايران‌ و عراق‌ به‌ عصر باستان‌ و اختلاف‌ وتنش‌ بين‌ مادها و آشوريها باز مي‌گردد. در اين‌ دوره، دو جنگ‌ رسمي‌ بين‌ اين‌ دو تمدن‌ درگرفت‌ كه‌ در جنگ‌ نخست‌ (۷۱۵ ق. م) آشوري‌ها- ساكنان‌ سرزمين‌هاي‌ شمال‌ عراق‌ – براي‌ اولين‌ بار آشوريها را در سال‌ (۶۱۴-۱۵ ق‌ .م) شكست‌ دادند و گسترة‌ قلمرو خود را وسعت‌ بخشيدند. در دوره‌ هخامنشيان‌ نيز، كوروش‌ در سال‌ ۵۳۸ ق.م‌ با تصرف‌ بابل، – جنوب‌ و مركز عراق‌ فعلي‌ – حكومت‌ بين‌النهرين‌ را منقرض‌ كرد و تمام‌ غرب‌ آسيا از جمله‌ سرتاسر سرزمين‌ عراق‌ فعلي‌ را به‌ قلمرو ايران‌ ضميمه‌ نمود. اين‌ مناطق‌ تا زمان‌ حملة‌ اسكندر مقدوني‌ (۳۳۵ ق‌ .م) جزو قلمرو ايران‌ باقي‌ ماند.

در زمان‌ اشكانيان‌ و پارت‌ها نيز، بابل‌ بار ديگر به‌ تصرف‌ پادشاهان‌ اشكاني‌ درآمد و اكثر سرزمين‌هاي‌ از دست‌ رفته‌ در غرب‌ ايران‌ كه‌ به‌ تصرف‌ اسكندر در آمده‌ بود، به‌ سرزمين‌ ايران‌ آن‌ زمان‌ پيوست. پادشاهان‌ اشكاني‌ تا سال‌ (۱۱۶٫م)- زمان‌ حمله‌ روم- بر بين‌النهرين، تيسفون‌ و سلوكيه‌ حكمراني‌ داشتند؛ حتي‌ فرهاد سوم، پادشاه‌ اشكاني، در سال‌ ۶۴ ق‌ .م‌ بابل‌ را پايتخت‌ دوم‌ اشكانيان‌ قرار داد.

در عصر ساسانيان، رقابت‌ دو امپراطوري‌ ايران‌ و روم‌ بر سر سرزمين‌هاي‌ غرب‌ آسيا شدت‌ يافت. سرانجام‌ شاپور اول، پادشاه‌ ساساني، در سال‌ ۲۶۰ م‌ روميان‌ را شكست‌ داد و شخص‌ امپراطور – والرين‌ – را اسير كرد و به‌ جندي‌ شاپور برد. به‌ دنبال‌ اين‌ پيروزي، بار ديگر قلمرو ايران‌ به‌ تمام‌ سرزمينهاي‌ غرب‌ آسيا گسترش‌ يافت‌ و تيسفون‌ (مداين) به‌ عنوان‌ پايتخت‌ رسمي‌ زمستاني‌ ساسانيان، به‌ مدت‌ چهار قرن‌ (۲۶۰-۶۳۷ م) پايتخت‌ رسمي‌ ساسانيان‌ باقي‌ ماند. اين‌ وضع‌ تا ظهور اسلام‌ ادامه‌ داشت‌ و ايرانيان‌ بر بين‌النهرين‌ حاكميت‌ مطلق‌ داشتند.(۱)

با ظهور اسلام‌ و در دوران‌ خلفاي‌ راشدين‌ – ۱۱-۴۱ ق‌ (۶۳۲-۶۶۰ م) – بويژه‌ در دورة‌ خليفة‌ دوم‌ كه‌ حكومت‌ اسلامي‌ در عربستان‌ (مكه‌ و مدينه) تثبيت‌ شده‌ بود، اعراب‌ مسلمان‌ به‌ سوي‌ ايران‌ حمله‌ ور شدند و با شكست‌ ارتش‌ نيرومند ايران، به‌ فرماندهي‌ رستم‌ فرخزاد، در جنگ‌ قادسيه، و انقراض‌ سلسلة‌ ساساني، به‌ سمت‌ آسياي‌ مركزي‌ پيش‌ رفتند. با شهادت‌ حضرت‌ علي‌ (ع) در سال‌ ۴۱٫ ق، امويان‌ قدرت‌ خود را از شام‌ (سوريه‌ فعلي) به‌ سراسر دنياي‌ اسلام‌ آن‌ زمان‌

گسترش‌ دادند و حدود يك‌ قرن‌ (۴۱-۱۳۶ ق) بر آن‌ حكم‌ راندند. اما انحراف‌ روز افزون‌ خلفاي‌ اموي‌ از اسلام‌ راستين‌ سبب‌ شد كه‌ ايرانيان‌ به‌ طرفداري‌ از آل‌ علي‌ (ع) كه‌ در تمام‌ دوره‌ اموي‌ به‌ شدت‌ مورد بي‌ مهري‌ قرار داشتند،به‌ فرماندهي‌ ابومسلم‌ خراساني‌ در سال‌ ۱۳۲ ق‌ (۷۴۷ م) عليه‌ سلطة‌ اموي‌ قيام‌ كنند و پس‌ از حدود سه‌ سال‌ جنگ، در سال‌ ۱۳۶ ق‌ (۷۵۰ م)، حكومت‌ امويان‌ را منقرض‌ كرده‌ و عباسيان‌ را به‌ جاي‌ آنها به‌ خلافت‌ بنشانند. عباسيان‌ مركز خلافت‌ را از دمشق‌ (شام) به‌ بغداد كه‌ كاملاً‌ تحت‌ نفوذ و سلطه‌ ايرانيان‌ قرار داشت، انتقال‌ دادند. در اين‌ دوره، امور حكومتي‌ خلفاي‌ عباسي‌ را به‌ تمامي‌ توسط‌ ايرانيان‌ اداره‌

مي‌شد و حكومت‌هاي‌ منطقه‌اي‌ ايران، اختيارات‌ فوق‌ العاده‌اي‌ در حكومت‌ اسلامي‌ داشتند. در تمام‌ اين‌ دورة‌ حدوداً‌ ۵۰۵ ساله، خليفه‌ تنها خلافت‌ مي‌كرد و ايرانيان‌ حكومت‌ مي‌كردند و تمام‌ خلفاي‌ عباسي‌ نيز تقريباً‌ دست‌ نشاندة‌ ايرانيان‌ بودند.(۲)

در اين‌ دوره، آميختگي‌ دو فرهنگ‌ ايراني‌ و اسلامي، سبب‌ پيشرفت‌ علوم، فرهنگ‌ و تمدن‌ شد و تمدن‌ اسلامي‌ به‌ اعلأ درجه‌ خود رسيد. در اين‌ زمان‌ بغداد پس‌ از قسطنطنيه‌ (استانبول) بزرگترين‌ شهر جهان‌ محسوب‌ مي‌شد. با مرگ‌ هارون‌رشيد اختلاف‌ بر سر خلافت‌ بين‌ دو پسرش، امين‌ ومأمون، بالا گرفت. مردم‌ عراق‌ از امين‌ و ايرانيان‌ از مأمون‌ حمايت‌ مي‌كردند. مأمون‌ به‌ كمك‌ ايرانيان‌ و سردار ايراني، طاهر ذواليمينين، به‌ بغداد لشكر كشيد و با شكست‌ امين‌ و بدست‌ گرفتن‌ خلافت، پايتخت‌ را از بغداد به‌ مرو انتقال‌ داد. وي‌ با هدف‌ جلب‌ پشتيباني‌ شيعيان‌ ايران‌ و عراق، امام‌ رضا(ع) را از مدينه‌ به‌ مرو آورد و ولايتعهدي‌ خود را به‌ وي‌ تحميل‌ كرد. اما مدتي‌ بعد هنگامي‌ كه‌ از مرو عازم‌ بغداد بود، از ترس‌ گسترش‌ دامنة‌ نفوذ امام، ايشان‌ را در بين‌ راه‌ خراسان‌ در محله‌اي‌ بنام‌ طوس‌ با زهر

مسموم‌ كرد و به‌ شهادت‌ رساند. مأمون‌ با انتقال‌ پايتخت‌ از مرو به‌ بغداد، به‌ قلع‌ و قمع‌ كارگزاران‌ ايراني‌ در دستگاه‌ حكومتي‌ خود پرداخت: در پي‌ اين‌ اقدامات‌ مأمون، ايرانيان‌ بتدريج‌ نسبت‌ به‌ خلافت‌ عباسي‌ دلسرد شدند و به‌ قيام‌ عليه‌ آن‌ دست‌ زدند. از مهمترين‌ اين‌ قيامها مي‌توان‌ به‌ قيام‌ طاهريان، صفاريان‌ و سامانيان‌ اشاره‌ كرد. در ادامة‌ اين‌ قيامها، سرانجام‌ ايرانيان‌ شيعه‌ ساكن‌ در ديلمان‌ علية‌ خليفه‌ عباسي‌ شوريدند و بغداد را به‌ تصرف‌ در آوردند، اما به‌ خليفه‌ اجازه‌ دادند كه‌ همچنان‌ بر مسند خود باقي‌ بماند. به‌ اين‌ ترتيب، بار ديگر خلافت‌ اسلامي‌ تحت‌ نفوذ ايرانيان‌ ق-رار گ-رفت.

در زمان‌ سلطنت‌ سلجوقيان‌ نيز طغرل‌ پس‌ از تصرف‌ بغداد اجازه‌ داد كه‌ خليفه‌ بصورت‌ دست‌ نشانده‌ بر خلافت‌ باقي‌ بماند و خليفه‌ نيز در عوض‌ او را «شاه‌ شرق» لقب‌ داد. سلجوقيان‌ كه‌ به‌ امور مملكت‌ داري‌ آشنايي‌ چنداني‌ نداشتند، متوسل‌ به‌ دانشمندان‌ ايراني‌ شدند تا حكومت‌ خود را قوام‌ و دوام‌ بخشند. اين‌ امر موجب‌ قدرت‌گيري‌ مجدد ايرانيان‌ در امور خلافت‌ و نيز زمينه‌ ساز تجديد حيات‌ علمي‌ و ادبي‌ ايران‌ و عراق‌ گرديد. در اين‌ دوره‌ با تلاش‌ و كياست‌ وزير كاردان‌ ايراني، خواجه‌ نظام‌الملك‌ طوسي، عمر خيام‌ نيشابوري، رياضي‌دان‌ و شاعر ايراني، تقويم‌ جلالي‌ را تنظيم‌ كرد و امام‌ محمد غزالي‌طوسي‌ به‌ بغداد دعوت‌ شد و به‌

آموزش‌ علوم‌ اسلامي‌ پرداخت. در پي‌ آن، مدارس‌ ديني‌ فراواني‌ در بغداد ساخته‌ شد. اين‌ وضع‌ كم‌ و بيش‌ تا انقراض‌ حكومت‌ سلجوقي‌ و حمله‌ مغول‌ و پس‌ از آن‌ حمله‌ تاتارها و تيمور لنگ‌ از اتابكان‌ سمرقند ادامه‌ داشت. تيمور در سال‌ ۱۴۰۱ م‌ با اشغال‌ بغداد، مردم‌ آن‌ ديار را قتل‌ عام‌ كرد و تمام‌ آثار و ابنيه‌ اسلامي‌ را به‌ همراه‌ صدها شهر به‌ ويرانه‌ تبديل‌ كرد.(۳)

-۲ دوره‌ عثماني‌ (۱۵۰۰-۱۹۲۲ م)
از قرن‌ شانزدهم‌ ميلادي، با ظهور دو قدرت‌ و امپراطوري‌ عثماني‌ و صفوي‌ در جهان‌ اسلام‌ با دو مذهب‌ متعارض‌ – اولي‌ از اهل‌ تسنن‌ و دومي‌ شيعي‌ مذهب‌ -، عراق‌ بار ديگر به‌ صحنه‌ كشمكش‌ و جنگ‌ تبديل‌ شد. اين‌ بار، دو امپراطوري‌ بزرگ‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ خود به‌ صف‌ آرايي‌ عليه‌ يكديگر پرداختند. دولت‌ سني‌ عثماني‌ كه‌ خود را وارث‌ خلافت‌ اسلامي‌ مي‌دانست، در صدد اعمال‌ حاكميت‌ بر سراسر جهان‌ اسلام‌ و از جمله‌ ايران‌ بود. در مقابل، دولت‌ شيعي‌ صفوي‌ در ايران‌ نيز، تصرف‌ شهرهاي‌ شيعه‌ مذهب‌ عراق‌ از جمله‌ كربلا، نجف، سامرا و بويژه‌ بغداد را در نظر داشت. در نتيجة‌ اين‌ تعارضات، نيروهاي‌ مسلح‌ دو كشور بارها در

مقابل‌ يكديگر صف‌ كشيدند و جنگ‌هاي‌ طولاني‌ بين‌ آنها در گرفت. (يادآوري‌ اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ قدرتهاي‌ اروپايي‌ براي‌ تضعيف‌ اين‌ دو امپراطوري‌ اسلامي‌ آتش‌ بيار معركه‌ بودندو به‌ اختلافات‌ آنها دامن‌ مي‌زدند.) اختلافات‌ دو امپراطوري‌ ايران‌ و عثماني‌ كم‌ و بيش‌ حدود چهارصد سال‌ به‌ درازا كشيد و تا پايان‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌ به‌ انحأ مختلف‌ ادامه‌ داشت.(۴) نتيجه‌ چهارصد سال‌ جنگ‌ و درگيري، بيش‌ از ۱۸ معاهده‌ صلح‌ و چندين‌ پروتكل‌ مرزي‌ بود. از مهمترين‌ اين‌ معاهدات‌ مي‌توان‌ به شرح‌ زير نام‌ برد:

۱٫ قرارداد ۱۶۳۹ م‌ مابين‌ دولتهاي‌ صفوي‌ و عثماني‌ كه‌ مرز دو كشور را بطور مبهم‌ و نامشخص‌ تعيين‌ كرده‌ بود.
۲٫معاهده‌ ۱۷۴۶ م‌ بين‌ نادر شاه‌ و سلطان‌ عثماني‌ كه‌ همان‌ ابهامات‌ قرارداد دولت‌ صفوي‌ و عثماني‌ را داشت.
۳٫پيمان‌ صلح‌ ارزرم‌ كه‌ متعاقب‌ جنگهاي‌ دو ساله‌ ۱۸۲۱-۱۸۲۳ م‌ به‌ امضأ رسيد و شرايط‌ قرارداد ۱۷۴۶ م‌ را مورد تأييد قرار داد و نتوانست‌ نقطه‌ پاياني‌ بر اختلاف‌ مرزي‌ دو كشور باشد.

۴٫پيمان‌ مهم‌ ارزرم‌ كه‌ در سال‌ ۱۸۴۷ م‌ با ميانجيگري‌ بريتانيا بين‌ ايران‌ وعثماني‌ منعقد و مقرر گرديد كه‌ كميسيوني‌ مركب‌ از نمايندگان‌ طرفين، كار تعيين‌ دقيق‌ خطوط‌ مرزي‌ را به‌ عهده‌ گيرد.

۵٫پروتكل‌ ۲۱ دسامبر ۱۹۱۱ م‌ تهران‌ و پروتكل‌ ۱۹۱۳ م‌ قسطنطنيه‌ كه‌ موجب‌ آن‌ كميسيون‌ تحديد حدود متشكل‌ از نمايندگان‌ ايران‌ – عثماني، روسيه‌ و انگلستان، كار تعيين‌ مرزها و تنظيم‌ صورتجلسات‌ را به‌ عهده‌ گرفت.
اما تمامي‌ اين‌ معاهدات‌ در برقراري‌ صلح‌ و ثبات‌ در مناسبات‌ ايران‌ وعثماني‌ بي‌ نتيجه‌ ماند و اختلافات‌ دو كشور بيش‌ از قرنها ادامه‌ يافت‌ و با تجزيه‌ امپراطوري‌ عثماني‌ و تأسيس‌ دولت‌ عراق‌ در سال‌ ۱۹۳۲ م، اين‌ اختلافات‌ به‌ اين‌ كشور [عراق] به‌ ارث‌ رسيد.(۵)
-۳ دوره‌ استقلال‌ عراق‌

كشور عراق‌ در سال‌ ۱۹۲۰ م‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ اول‌ و فروپاشي‌ امپراطوري‌ عثماني‌ از سه‌ ايالت‌ بصره، بغداد و موصل‌ تحت‌ قيموميت‌ انگلستان‌ تأسيس‌ شد و در سال‌ ۱۹۳۲ م‌ استقلال‌ سياسي‌ خود را به‌ دست‌ آورد. آخرين‌ وضعيت‌ مرزهاي‌ آبي‌ و خاكي‌ را كه‌ دولت‌ عراق‌ وارث‌ آن‌ شد، بوسيله‌ پروتكل‌ ۱۹۱۳ م‌ اسلامبول‌ و كميسيون‌ تحديد حدود ۱۹۱۴ م‌ تعيين‌ شده‌ بود. براساس‌ پروتكل‌ مزبور كه‌ با دخالت‌ و اعمال‌ نفوذ مستقيم‌ دو دولت‌ روسيه‌ و انگلستان‌ به‌ ايران‌ تحميل‌ شد، شط‌ العرب‌و تمام‌ جزاير آن‌ كه‌ زماني‌ بصورت‌ مشترك‌ توسط‌ دو دولت‌ ايران‌ و عثماني‌ اداره‌ مي‌شد، تحت‌ حاكميت‌ دولت‌ عثماني‌ قرار گرفت؛ زيرا اين‌ كشور قبل‌ از اين،

طي‌ قراردادي‌ امتياز كشتيراني‌ در اروندرود را به‌ دولت‌ انگلستان‌ واگذار كرده‌ بود. لذا دولت‌ انگلستان‌ در حمايت‌ از دولت‌ عثماني، به‌ ايران‌ فشار آورد و اين‌ كشور را مجبور به‌ پذيرش‌ حاكميت‌ كامل‌ عثماني‌ بر شط‌العرب‌ كرد. در حاليكه‌ در همين‌ زمان‌ «خط‌ تالوگ» يا «خط‌ القعر» بعنوان‌ عرف‌ بين‌المللي مورد پذيرش‌ همسايگان‌ واقع‌ شده‌ و در بسياري‌ موارد به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شده‌ بود.

بنابراين‌ با توجه‌ به‌ تحميلي‌ بودن‌ پروتكل‌ ۱۹۱۳ م. و عدم‌ توجه‌ به‌ حقوق‌ ايران‌ در اروندرود، از همان‌ ابتداي‌ تأسيس‌ دولت‌ عراق، ايران‌ خواستار حل‌ و فصل‌ مناقشات‌ مرزي‌ و به‌ رسميت‌ شناخته‌ شدن‌ حقوق‌ مسلم‌ خود بر شط‌العرب‌ و تعيين‌ خط‌ تالوگ‌ (خط‌ القعر) بعنوان‌ خط‌ مرز آبي‌ دو كشور شد. و پروتكل‌ ۱۹۱۳ م. و صورت‌ جلسات‌ منضم‌ به‌ آن‌ را به‌ دليل‌ لغو آن‌ از سوي‌ دولت‌ تركيه‌ (جانشين‌ دولت‌ عثماني) و عدم‌ تصويب‌ آن‌ در مجلس‌ ايران‌ باطل‌ و بلااثر اعلام‌ كرد. در پي‌

آن، دولت‌ ايران‌ به‌ رسميت‌ شناختن‌ استقلال‌ عراق‌ را موكول‌ به‌ پذيرش‌ حقوق‌ ايران‌ در اروندرود كرد. در مقابل، دولت‌ عراق‌ نه‌ تنها به‌ خواسته‌هاي‌ ايران‌ وقعي‌ نگذاشت، بلكه‌ اقدام‌ به‌ آزار و اذيت‌ اتباع‌ ايراني‌ در آن‌ كشور نمود و به‌ مانند سلف‌ خويش، سياست‌ دفع‌الوقت‌ را پيش‌ گرفت. اين‌ مسئله‌ تا سال‌ ۱۹۲۹ م. ادامه‌ داشت‌ تا اينكه‌ دولت‌ انگلستان‌ كه‌ در هر دو كشور داراي‌ نفوذ بود و اختلافات‌ رو به‌ تزايد ايران‌ و عراق‌ را خطري‌ براي‌ امنيت‌ منافع‌ خود در منطقه‌ و آبراه‌ خليج‌

فارس‌ مي‌ديد، حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ دو كشور را پيش‌ گرفت. وزير مختار انگليس‌ در ۱۱ مارس‌ ۱۹۲۹ م. طي‌ يادداشتي‌ به‌ وزير امور خارجه‌ وقت‌ ايران‌ خاطر نشان‌ كردكه:
«اگر دولت‌ ايران، عراق‌ را به‌ رسميت‌ بشناسد دولت‌ من‌ كه‌ به‌ طور مشروح‌ از نظرات‌ دولت‌ ايران‌ در مورد مشكلات‌ عملي‌ كه‌ از وضع‌ موجود جريان‌ انجام‌ امور در شط‌العرب‌ دارد و تضمين‌هايي‌ كه‌ مي‌خواهد آگاهي‌ يافته‌ است، اقدامات‌ لازم‌ را با دولت‌ عراق‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد تا با دولت‌ ايران‌ مساعدت‌ نمايد كه‌ خواست‌هاي‌ معقول خود را به‌ دست‌ آورد.»(۶)

پس‌ از اين‌ اعلام‌ اطمينان‌ رسمي‌ دولت‌ انگلستان‌ ، دولت‌ وقت‌ ايران‌ استقلال‌ كشور عراق‌ را به‌ رسميت‌ شناخت. به‌ دنبال‌ آن‌ ايران‌ در تير ماه‌ ۱۳۰۸ ش‌ (ژوئيه‌ ۱۹۲۹ م) اولين‌ سفارتخانه‌ خود را در بغداد گشود. اما برغم‌ اين‌ اقدام‌ دولت‌ ايران، دولتين‌ انگلستان‌ و عراق، بر خلاف‌ وعده‌هاي‌ خود هيچگونه‌ اقدامي‌ در جهت‌ تأمين‌ خواسته‌هاي‌ ايران‌ انجام‌ ندادند و به‌ اين‌ ترتيب، دولت‌ ايران‌ فريب‌ سياست‌هاي‌ استعماري‌ انگلستان‌ را خورد و مصالح‌ و منافع‌ ملي‌ آن‌ ناديده‌ گرفته‌ شد. دولت‌ ايران‌ پس‌ از قريب‌ به‌ دو سال‌ صبر و انتظار، براي‌ جبران‌ اشتباه‌ خود، در آذر ماه‌ ۱۳۱۰ ش‌ طي‌ يادداشتي‌ به‌ دولت‌ عراق‌ «تحديد حدود ۱۹۱۴ م» بين‌ دو كشور، كه‌ براساس‌ آن‌ حاكميت‌ شط‌العرب‌ تماماً‌ به‌ عراق‌ واگذار شده‌ بود، را فاقد اعتبار دانست‌ و آن‌ را يكطرفه‌ لغو كرد. در پي‌ اين‌ اقدام‌ ايران، برخوردهاي‌

شديدي‌ بين‌ نيروهاي‌ مرزي‌ دو كشور رخ‌ داد و روابط‌ ديپلماتيك‌ ايران‌ و عراق‌ به‌ شدت‌ تيره‌ شد. با تشديد زد و خوردهاي‌ مرزي‌ و تيره‌تر شدن‌ روابط‌ دو كشور، دولت‌ عراق‌ در چهاردهم‌ دسامبر ۱۹۳۴ م‌ طي‌ شكايتي‌ به‌ جامعه‌ ملل‌ ادعا كرد كه‌ ايران‌ تعهدات‌ خود را ناديده‌ گرفته‌ است. به‌ دنبال‌ شكايت‌ عراق، شوراي‌ جامعة‌ ملل‌ در پنجم‌ خرداد ۱۳۱۴ ش‌ (۱۹۳۵ م) تشكيل‌ جلسه‌ داد و پس‌ از بحث‌ و مذاكره، توصيه‌ كردند كه‌ «طرفين‌ سعي‌ نمايند با مذاكرات‌ مستقيم‌ به‌ اختلاف‌ خود پايان‌ دهند و از انجام‌ هر عملي‌ كه‌ موجب‌ تشديد مخاصمات‌ مي‌شود، خودداري‌ كنند.»(۷)

به‌ دنبال‌ ناتواني‌ جامعة‌ ملل‌ در حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ايران‌ و عراق، دولت‌ انگلستان‌ – كه‌ در اين‌ زمان‌ از گسترش‌ نفوذ آلمان‌ نازي‌ در منطقه‌ هراس‌ داشت‌ و درصدد ايجاد پيماني‌ بين‌ كشورهاي‌ تحت‌ نفوذ خود در منطقه‌ براي‌ مقابله‌ با تحركات‌ آلمان‌ بود و تداوم‌ كشمكش‌ و اختلافات‌ ايران‌ و عراق‌ را به‌ ضرر سياست‌هاي‌

منطقه‌اي‌ خود مي‌ديد – تلاش‌ كرد تا به‌ مناقشات‌ دو كشور خاتمه‌ دهد. شوراي‌ سلطنتي‌ انگلستان‌ در سال‌ ۱۹۳۶م‌ در جلسات‌ خود نظر داد كه‌ «براي‌ بهبود روابط‌ دو كشور ايران‌ و عراق، خط‌ تالوگ‌ بعنوان‌ خط‌ آبهاي‌ مرزي‌ دو كشور در شط‌العرب‌ شناخته‌ شود. اما وزارت‌ درياداري‌ آن‌ كشور حاكميت‌ ايران‌ را بر شط‌العرب‌

زيانبخش» دانست‌ و اين‌ نظر را رد كرد و به‌ جاي‌ آن‌ پيشنهاد كرد كه‌ خط‌ تالوگ، فقط‌ در مقابل‌ آبادان‌ (حدود پنج‌ كيلومتر)به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود. در اجراي‌ اين‌ طرح، دولت‌ انگلستان، ايران‌ را وادار كرد از دعاوي‌ خود نسبت‌ به‌ تجديد نظر در خطوط‌ مرزي، به‌ ويژه‌ حاكميت‌ بر اروندرود، دست‌ بردارد. دولت‌ ايران‌ به‌ اين‌ سياست‌ توأم‌ با فشار تن‌ داد و در تاريخ‌ سيزدهم‌ تير ماه‌ ۱۳۱۶ش‌ (۴ ژوئيه‌ ۱۹۳۷ م) عهدنامه‌ مرزي‌ جديدي‌ با عراق‌ امضأ كرد كه‌ بر اساس‌ آن، نه‌ تنها حقوق‌ مسلم‌ ايران‌ در اروندرود ناديده‌ گرفته‌ شد، بلكه‌ «تحديد حدود ۱۹۱۴م» كه‌ بر اساس آن‌ قسمتي‌ از اراضي‌ ايران‌ به‌ دولت‌ عثماني‌ و سپس‌ به‌ دولت‌ عراق‌ واگذار مي‌شد، به‌ تأييد ايران‌ رسيد.

چهار روز بعد از امضاي‌ قرارداد چهارم‌ ژوييه‌ ۱۹۳۷ ايران‌ وعراق، دولت‌ انگلستان‌ “پيمان‌ سعدآباد” را به‌ امضاي‌ چهار دولت‌ ايران، عراق، تركيه‌ و افغانستان‌ رسانيد. به‌ اين‌ ترتيب‌ يك‌بار ديگر مصالح‌ ملي‌ ايران‌ و منافع‌ حياتي‌ آن‌ در شط‌العرب‌ فداي‌ وابستگي‌ رضا شاه‌ و رژيم‌ ايران‌ و منافع‌ و مطامع‌ استعماري‌ دولت‌ انگلستان‌ شد. بعدها روزنامه‌ لوموند در مورخه‌ ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۰ در اين‌ باره‌ نوشت:

« در ژوئيه‌ ۱۹۳۷ طي‌ موافقتنامة‌ مرزي‌اي‌ كه‌ زير نظر دولت‌ انگلستان‌ منعقد شد، خط‌ مرزي‌ به‌ عقب‌ و به‌ ساحل‌ ايراني‌ شط‌العرب‌ برده‌ شد و تمامي‌ شط‌ به‌ عراق‌ تعلق‌ گرفت.»(۸)
با وجود اين، عهدنامه‌ مذكور سرنوشتي‌ بهتر از عهدنامه‌هاي‌ گذشته‌ نداشت. علي‌ رغم‌ اين‌ كه‌ دولت‌ عراق‌ به‌ تمام‌ و كمال‌ از اين‌ عهدنامة‌ مرزي‌ منتفع‌ شده‌ بود، اما از كارشكني‌ در اجراي‌ بندهايي‌ از آن‌ كه‌ متضمن‌ حقوق‌ ايران‌ مي‌شد، دست‌ بر نداشت. بعنوان‌ نمونه‌ طبق‌ ماده‌ سوم‌ عهدنامه، «عوارض‌ مأخوذه» از كشتي‌راني‌ در شط‌العرب‌ مي‌بايست‌ «منحصراً‌ و بطور عادلانه‌ به‌ مصارف‌ نگه‌داري‌ و قابل‌ كشتيراني‌ بودن‌ يا بهبودي‌ راه‌ كشتيراني‌ و مدخل‌ شط‌ از طرف‌ دريا تخصيص» و يا «به‌ مصارفي‌ كه‌ مفيد براي‌ كشتيراني‌ است.» برسد، اما دولت‌ عراق‌ وجوه‌ حاصل‌ از درآمد شط‌ العرب‌ را بدون‌ اطلاع‌ ايران‌ صرف‌ امور ديگري‌ مانند ساختن‌ هتل، فرودگاه‌ و تأسيسات‌ بندري‌ در بصره‌ كرد. از سوي‌ ديگر، براساس‌ ماده‌ پنجم‌ قرار شد قراردادي‌ راجع‌ به‌ نگهداري‌ و بهبود راه‌ كشتيراني‌ و حفاري‌ و راهنمايي‌ و عوارضي‌ بين‌ طرفين‌ منعقد شود. دولت‌ عراق‌ با ادعاي‌ اينكه‌ داراي‌ حاكميت‌ انحصاري‌ بر شط‌ العرب‌ است، از انعقاد چنين‌ قراردادي‌ سرباز زد و از رعايت‌ مفاد قرارداد خودداري‌ ورزيد. علاوه‌ براين، طبق‌ مادة‌ اول‌ پروتكل‌ منضم‌ به‌ عهدنامة‌ مرزي‌ ۱۹۳۷م‌ مي‌بايست‌ كميسيون‌ فني‌ «حدود خط‌ تالوگ‌ را در محدوده‌ آبادان» به‌ طور قطعي‌ تعيين‌ نمايد. لكن‌ عراق‌ با بهانه‌هاي‌ مختلف‌ تشكيل‌ كميسيون‌ مزبور را به‌ تأخير انداخت‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌ عملاً‌ ماده‌ ۲ پروتكل- كه‌ آن‌ كشور را موظف‌ به‌ تشكيل‌ كميسيون‌ فني‌ ظرف‌ مدت‌ يكسال‌ كرده‌ بود – را نقض‌ كرد.

اين‌ روند تخلف‌ و كار شكني‌ دولت‌ پادشاهي‌ عراق‌ در اجراي‌ مفاد عهدنامه‌ مرزي‌ ۱۹۳۷ م‌ و پروتكل‌ منضم‌ به‌ آن‌ تا سال‌ ۱۹۵۸ م‌ يعني‌ سال‌ وقوع‌ كودتاي‌ عبدالكريم‌ قاسم‌ و سقوط‌ رژيم‌ پادشاهي‌ عراق‌ ادامه‌ يافت. در تمام‌ اين‌ مدت، دولت‌ عراق‌ با كنترل‌ كامل‌ كليه‌ امور شط‌ العرب، كوچكترين‌ امكاني‌ براي‌ مداخلة‌ ايران‌ باقي‌ نگذاشت‌ و درآمد سرشار آن‌ را بر خلاف‌ تعهداتش‌ در عهدنامة‌ مرزي‌ و پروتكل‌ انضمامي‌ به‌ مصارف‌ داخلي‌ رساند. در نتيجه، كليه‌ تلاش‌هاي‌ دولت‌ ايران‌ در وادار كردن‌ دولت‌ عراق‌ به‌ اجراي‌ همان‌ عهدنامه‌ تحميلي‌ نيز بي‌ نتيجه‌ ماند و عراق‌ يادداشت‌هاي‌ متعدد ايران‌ در اين‌ خصوص‌ را ناديده‌ گرفت.(۹)

با به‌ قدرت‌ رسيدن‌ عبدالكريم‌ قاسم‌ در عراق‌ و رشد احساسات‌ ناسيوناليستي‌ در اين‌ كشور، روابط‌ عراق‌ با ايران‌ وخيم‌تر شد و دولت‌ جديد سياست‌ خشونت‌ و مقابله‌ را در پيش‌ گرفت. رئيس‌ جمهوري‌ عراق‌ در دوم‌ دسامبر ۱۹۵۹ م‌ (آذر ماه‌ ۱۳۳۸ ش) در پاسخ‌ به‌ اولين‌ يادداشت‌ ايران‌ به‌ دولت‌ جديد عراق‌ – كه‌ در آن‌ قيد شده‌ بود «در صورتيكه‌ عراق‌ تا ششم‌ نوامبر ۱۹۵۸ م‌ هيأت‌ خود را براي‌ حل‌ اختلافات‌ مرزهاي‌ زميني‌ و آبي‌ انتخاب نكند، دولت‌ ايران‌ اين‌ حق‌ را براي‌ خود محفوظ‌ مي‌دارد كه‌ به‌ هر اقدامي‌ كه‌ مقتضي‌ بداند مبادرت‌ ورزد.» – با حمله‌ شديد به‌ دولت‌ ايران‌ و تحميلي‌ خواندن‌ قرارداد ۱۹۳۷ م‌ اعلام‌ كرد:

« قرارداد ۱۹۳۷ به‌ عراق‌ تحميل‌ شده‌ است‌ و دولت‌ عراق‌ حدود پنج‌ كيلومتر از شط‌ العرب‌ را بعنوان‌ بخشش‌ به‌ همسايه‌ خود داده‌ است. اين‌ امر بصورت‌ يك‌ بخشش‌ بوده‌ و نه‌ يك‌ حق‌ مكتب. پنج‌ كيلومتر در مقابل‌ آبادان‌ فقط‌ به‌ اين‌ علت‌ داده‌ شد كه‌ شركتهاي‌ نفتي‌ از آن‌ استفاده‌ كنند و آنها را از پرداخت‌ ماليات‌ به‌ كشور عراق‌ معاف‌ نمايند. عراق‌ موقعي‌ اين‌ بخشش‌ را انجام‌ داد كه‌ داراي‌ شرايط‌ دشواري‌ بود و تحت‌ فشار قرار داشت. ايران‌ هيچگونه‌ استحقاقي‌ براي‌ اين‌ حق‌ نداشت‌ و عراق‌ اميدوار بود كه‌ مسئله‌ مرزي‌ حل‌ شود. مسئله‌ مرزي‌ مانند مسائل‌ ديگر تاكنون‌ حل‌ نشده‌اند و اگر در آينده‌ حل‌ نشوند، خود رامقيد به‌ اهداي‌ اين‌ پنج‌ كيلومتر نخواهيم‌ دانست‌ و آنها را به‌ مادر ميهن‌ باز خواهيم‌ گرداند.»(۱۰)

به‌ اين‌ ترتيب، دولت‌ جديد عراق‌ نيز نه‌ تنها گامي‌ در جهت‌ تسهيل‌ اجراي‌ عهدنامه‌ مرزي‌ و تأمين‌ حقوق‌ ايران‌ برنداشت، بلكه‌ اقداماتي‌ را براي‌ محدود كردن‌ فعاليت‌ ايران‌ در اروندرود پيش‌ گرفت. به‌ همين‌ منظور، دولت‌ عراق‌ در اولين‌ حركت‌ خود، از تردد كشتي‌ها به‌ سوي‌ بندر تازه‌ تأسيس‌ خسروآباد جلوگيري‌ كرد و اعلام‌ كرد كه‌ خسرو آباد را به‌ عنوان‌ يك‌ بندر نمي‌شناسد. بغداد در ادامه‌ كار شكني‌هاي‌ خود طي‌ يادداشتي‌ به‌ دولت‌ ايران‌ « منكر حقوق‌ تاريخي‌ ايران‌ در داشتن‌ بندر خسرو آباد در اروندرود شد و ادعا كرد كه‌ خسرو آباد از نظر فني‌ براي‌ يك‌ بندر دريايي‌ مناسب‌ نيست.»(۱۱)

اعتراض‌ دولت‌ ايران‌ در اين‌ مورد به‌ جايي‌ نرسيد و دولت‌ عراق‌ ضمن‌ پافشاري‌ بر نظرات‌ خود، از حركت‌ كشتي‌ها جلوگيري‌ كرد. براي‌ مقابله‌ با اين‌ اقدام‌ عراق، دولت‌ ايران‌ در دسامبر ۱۹۵۹ م‌ (آذرماه‌ ۱۳۳۸ ش) با انجام‌ مانوري‌ نظامي‌ اقدام‌ به‌ اسكورت‌ كشتي‌ها با ناوگان‌ جنگي‌ از دهانه‌ شط‌ تا بندر خسرو آباد كرد. در مقابل‌ اين‌ قدرت‌ نمايي‌ ايران، بغداد كه‌ به‌ دليل‌ تغيير رژيم‌ و روي‌ كار آمدن‌ حكومتي‌ چپ‌ گرا، حمايت‌ انگلستان‌ را از دست‌ داده‌ بود، سكوت‌ اختيار كرد و به‌ اين‌ ترتيب‌ اولين‌ اقدام‌ جدي‌ ايران‌ در برخورد باعراق‌ پس‌ از سالها سياست‌ مماشات‌ به‌ ثمر نشست. اما در ادامة‌ ماجرا، و در پي‌ تصميم‌ دولت‌ ايران‌ مبني‌ بر انجام‌ كليه‌ امور بندري‌ در آبادان‌ و اعلام‌ اين‌ تصميم‌ در سال‌ ۱۳۳۹ ش‌ (۱۹۶۰ م)، دولت‌ عراق‌ كه‌ تا اين‌ سال‌ با استفاده‌ از ضعف‌ ايران‌ كلية‌ امور بندري‌ و هدايت‌

كشتي‌ها را در محدودة‌ آبادان‌ و حتي‌ در آبهاي‌ داخلي‌ ايران‌ توسط‌ ماموران‌ بندر بصره‌ انجام‌ مي‌داد، از همكاري‌ راهنمايان‌ عراقي‌ در امر كشتيراني‌ به‌ آبادان‌ جلوگيري‌ كرد و با خاموش‌ كردن‌ چراغهاي‌ راهنمايي، مانع‌ از حركت‌ كشتي‌ها به‌ آبادان‌ شد. در نتيجة‌ اين‌ اقدام‌ عراق، بندر آبادان‌ به‌ مدت‌ نه‌ هفته‌ تعطيل‌ شد و صادرات‌ نفت‌ ايران‌ متوقف‌ گرديد و حدود سي‌ ميليون‌ دلار به‌ ايران‌ خسارت‌ وارد شد. دولت‌ ايران‌ براي‌ جلوگيري‌ از عواقب‌ ناشي‌ از تعطيلي‌ كلي‌ پالايشگاه‌ آبادان، بناچار از تصميم‌ خود صرف‌ نظر كرد و بجاي‌ انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ قانوني‌ و طرح‌ شكايت‌ به‌ مجامع‌ بين‌ المللي‌ – نظير خود عراق‌ كه‌ در هر مناسبتي‌ به‌ اينگونه‌ اقدامات‌ دست‌ مي‌زد – تسليم‌ خواسته‌هاي‌ غير قانوني‌ عراق‌ شد.

اقدامات‌ خصمانه‌ و كارشكني‌هاي‌ دولت‌ عراق‌ به‌ همين‌ جا ختم‌ نشد، بلكه‌ به‌ دليل‌ سياستهاي‌ تسليم‌ طلبانه‌ دولت‌ ايران، اين‌ كشور آشكارا سياست‌ توسعه‌ طلبانه‌اي‌ را نسبت‌ به‌ خوزستان‌ ايران‌ در پيش‌ گرفت. در اين‌ مورد، عبدالكريم‌ قاسم، رئيس‌ جمهوري‌ عراق، در دسامبر ۱۹۵۹ م. مدعي‌ شد كه‌ «خرمشهر» قسمتي‌ از عراق‌ بوده‌ و دولت‌ عثماني، آن‌ را به‌ ايران‌ داده‌ است.

«وي‌ تصريح‌ كرد ما در حال‌ حاضر نمي‌خواهيم‌ به‌ اين‌ موضوع‌ و به‌ عواملي‌ كه‌ دولت‌ عثماني‌ را در آن‌ روز به‌ اين‌ چشم‌ پوشي‌ واداشت، بپردازيم.»(۱۲)
اين‌ ادعا در سالهاي‌ بعد به‌ انحاي‌ مختلف‌ تكرار شد و حتي‌ كتاب‌ سفيد دولت‌ عراق، در ژانوية‌ ۱۹۶۰ م‌ نوشت:

«دولت‌ عثماني‌ از شهر وبندر محمره‌ كه‌ تابع‌ عراق‌ بود، به‌ نفع‌ ايران‌ صرف‌ نظر كرد؛ زيرا مي‌خواست‌ مشكلات‌ مرزي‌ را فيصله‌ بخشد. دولت‌ عراق‌ بعداً‌ اين‌ موضوع‌ را به‌ ميان‌ نكشيد؛ چون‌ مايل‌ بود به‌ مشكلات‌ مرزي‌ خاتمه‌ دهد و استقرار صميميت‌ را بين‌ دو كشور همسايه‌ جايگزين‌ آن‌ سازد.»(۱۳)

سياست‌ توسعه‌ طلبانه‌ دولت‌ عراق‌ نه‌ تنها به‌ همين‌ جا محدود نشد؛ بلكه‌ پس‌ از مدتي‌ سراسر استان‌ خوزستان‌ را شامل‌ گرديد. اين‌ كشور در سال‌ ۱۹۶۳ م‌ (۱۳۴۲ ش) مسئله‌ «بازگشت‌ عربستان‌ (خوزستان) به‌ دامن‌ مادر عربي» را در شوراي‌ جامعه‌ عرب‌ مطرح‌ كرد و به‌ منظور «آزاد سازي‌ عربستان‌ (خوزستان) با كمك‌هاي‌ مالي‌ و تسليحاتي‌ خود «جبهه‌ التحرير» (يا جبهه‌ آزادي‌ بخش‌ اهواز) را در خوزستان‌ ايران‌ بوجود آورد. اين‌ جبهه، هدف‌ خود را آزاد سازي‌ خوزستان‌ از «طريق‌ مسلحانه» اعلام‌ كرد. اعضاي‌ اين‌ جبهه‌ در داخل‌ عراق‌ سازماندهي‌ شده‌ و تحت‌ آموزش‌ نظامي‌ و جاسوسي‌ قرار مي‌گرفتند. در ادامه‌ اين‌ اقدامات، دولت‌ عراق‌ براي‌ مشروعيت‌ بخشيدن‌ به‌ مداخلات‌ خود در امور داخلي‌ ايران، خصوصاً‌ خوزستان، در سال‌ ۱۹۶۴ م‌ كنفرانس‌ حقوق‌دانان‌ عرب‌ را در بغداد برگزار كرد. اين‌ كنفرانس‌ در پايان‌ اجلاس‌ خود با صدور قطعنامه‌اي، ضمن‌ صحه‌ گذاشتن‌ برادعاهاي‌ عراق، اعلام‌ داشت:

«عربستان‌ (خوزستان) ايالت‌ ايراني‌ اهواز در شمال‌ خليج‌ (فارس) نزديك‌ شط‌ العرب‌ جزو لاينفك‌ ميهن‌ عربي‌ است.»(۱۴)

در كنار مداخلات‌ دولت‌ عراق‌ در استان‌ خوزستان‌ ايران‌ ،از سال‌ ۱۹۶۵ م‌ و در پي‌ تشديد درگيريهاي‌ بين‌ كردهاي‌ بارزاني‌ و دولت‌ آن‌ كشور، تجاوزات‌ مرزي‌ نيروهاي‌ عراقي‌ به‌ داخل‌ خاك‌ ايران‌ تحت‌ عنوان‌ «تعقيب‌ نيروهاي‌ شورشي» افزايش‌ يافت. همزمان‌ با تجاوزات‌ زميني، حريم‌ هوايي‌ ايران‌ نيز بارها نقض‌ شد و حتي‌ چندين‌ بار هواپيماهاي‌ شكاري‌ و بمب‌افكن‌هاي‌ عراقي‌ به‌ مرزهاي‌ ايران‌ تجاوز كرده‌ و دهكده‌هاي‌ مرزي‌ را بمباران‌ كردند كه‌ در اثر آن‌ عده‌اي‌ از اتباع‌ ايران‌ كشته‌ و مجروح‌ شدند. در پي‌ اين‌ حوادث، احساسات‌ ضد عراقي‌ در افكار عمومي‌ ايران‌ برانگيخته‌ شد و دولت‌ تحت‌ فشار قرار گرفت‌ كه‌ اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ مقابله‌ با

تحريكات‌ عراق‌ انجام‌ دهد. در اين‌باره‌ عباس‌ آرام، وزير امور خارجه‌ وقت‌ ايران، در سخنان‌ خود در ملجس‌ سنا ضمن‌ حملة‌ شديد به‌ عراق‌ و محكوم‌ كردن‌ تجاوزات‌ زميني‌ و هوايي‌ آن‌ كشور به‌ قلمرو ايران، هشدار داد: «صداي‌ هر سلاحي‌ را كه‌ به‌ ايران‌ صدمه‌ بزند، خاموش‌ خواهيم‌ كرد.» موضع‌ اتخاذ شده‌ اگر چه‌ حكايت‌ از قاطعيت‌ دولت‌ مي‌كرد و ليكن‌ در باطن‌ مسئله‌ به‌ گونه‌اي‌ ديگر بود و ضعف‌ دولت‌ تهران‌ كاملاً‌ مشهود بود؛ چرا كه‌ وي‌ بلافاصله‌ آمادگي‌ دولت‌ ايران‌ را براي‌ مذاكره‌ جهت‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ و مناقشات‌ دو كشور اعلام‌ كرد و از دولت‌ عراق‌ خواست‌ كه‌ با پذيرش‌ مذاكره‌ «يكبار و براي‌ هميشه‌ به‌ اختلافات‌ دو كشور خاتمه‌ دهد.»(۱۵)

عدم‌ قاطعيت‌ دولت‌ ايران‌ باعث‌ شد كه‌ دولت‌ عراق‌ در پاسخ‌ به‌ پيشنهاد وزير امور خارجه‌ ايران، موضع‌ سرسختانه‌اي‌ اتخاذ كند و در اقدامي‌ تلافي‌جويانه‌ و با اتهام‌ اينكه‌ ايرانيان‌ مقيم‌ آن‌ كشور «ستون‌ پنجم» را عليه‌ عراق‌ تشكيل‌ داده‌اند، اقدام‌ به‌ مصادره‌ اموال‌ واخراج‌ دسته‌ جمعي‌ آنها از عراق‌ كرد.
اختلافات‌ بين‌ دو كشور ايران‌ و عراق‌ پس‌ از اينكه‌ حزب‌ بعث‌ از طريق‌ كودتايي‌ نظامي‌ در ژوئيه‌ ۱۹۶۸ م‌ (تيرماه‌ ۱۳۴۷ ش) درعراق‌ به‌ قدرت‌ رسيد، شدت‌ بيشتري‌ به‌ خود گرفت. بعثي‌ها در ابتداي‌ امر (يعني‌ در ماه‌ اول‌ تسخير قدرت‌ كه‌ پايه‌هاي‌ حكومت‌ كودتايي‌ خود را محكم‌ نكرده‌ بودند،) به‌ جهت‌ آرام‌ كردن‌ اوضاع‌ داخلي‌ و تثبيت‌ اقتدار خود از طرح‌ اختلافات‌ خود با ايران‌ پرهيز كردند. به‌ همين‌ جهت، نسبت‌ به‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ مرزي‌ با ايران‌ روي‌ خوش‌ نشان‌ دادند و احمدحسن‌ البكر، رهبر حكومت‌ جديد، از ايران‌ به‌ عنوان‌ «دوست‌ و همسايه‌ بزرگ» ياد كرد و تاكيد نمود:
«ما آرزو و تلاش‌ مي‌كنيم‌ كه‌ اين‌ دوستي‌ متقابل‌ و روابط‌ حسن‌ همجواري‌ را حفظ‌ كنيم».

معاون‌ نخست‌ وزير آن‌ كشور نيز در آذر ماه‌ ۱۳۴۷ ش‌ در سفري‌ به‌ تهران‌ آمادگي‌ كامل‌ دولت‌ عراق‌ را براي‌ حل‌ مسائل‌ معوقه‌ وتعيين‌ مرزهاي‌ دو كشور طبق‌ مقررات‌ جهاني‌ و به‌ صورت‌ معمول‌ بين‌ المللي‌ ابراز نمود.(۱۶)

بعد از مدت‌ كوتاهي، مواضع‌ دولت‌ جديد تغيير يافت‌ و حكام‌ جديد نيز همچون‌ اسلاف‌ خود ادعاهاي‌ گذشته‌ را در مورد اروندرود تكرار كردند؛ در ۲۶ فروردين‌ ۱۳۴۸ ش‌ (۵ آوريل‌ ۱۹۶۹ م)- تنها نه‌ ماه‌ پس‌ از به‌ قدرت‌ رسيدن‌ بعثي‌ها و تثبيت‌ پايه‌هاي‌ حكومت‌ آنها و يافتن‌ حاميان‌ خارجي‌ از جمله‌ شوروي، معاون‌ وزارت‌ خارجة‌ عراق‌ در واكنش‌ نسبت‌ به‌ يادداشت‌ دولت‌ ايران- مبني‌ بر اينكه‌ چون‌ دولت‌ عراق‌ طبق‌ مدارك‌ مسلم‌ با تخلف‌ از مواد مهم‌ قرارداد ۱۹۳۷ م، آنرا ده‌ها سال‌ قبل‌ لغو كرده‌ است‌ و به‌ علاوه‌ قرارداد فوق‌ برخلاف‌ رويه‌ معمول‌ اصول‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌ تدوين‌ شده‌ است، بنابراين، قرارداد مزبور از نظر دولت‌ ايران‌ نيز بدون‌ ارزش، باطل‌ و بي‌ اثراست.- سفير ايران‌ در بغداد را احضار كرد و ضمن‌ اعتراض‌ شديد به‌ مفاد يادداشت‌ دولت‌ ايران‌ اعلام‌ كرد:

«دولت‌ عراق‌ شط‌ العرب‌ را جزئي‌ از قلمرو خود مي‌داند و از دولت‌ ايران‌ تقاضا دارد به‌ كشتي‌هايي‌ كه‌ پرچم‌ ايران‌ را در شط‌ العرب‌ برافراشته‌اند دستور داده‌ شود پرچم‌ ايران‌ را پائين‌ بياورند و اگر از نفرات‌ نيروي‌ دريايي‌ كسي‌ در كشتي‌ باشد خارج‌ شود والا‌ دولت‌ عراق‌ مأمورين‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌ را با توسل‌ به‌ زور از كشتي‌ خارج‌ خواهد ساخت‌ ودر آتيه‌ اجازه‌ نخواهد داد كشتي‌ هايي‌ كه‌ مقصد آنها بنادر ايران‌ است، وارد شط‌العرب‌ شوند.»(۱۷)