بررسی سیستم حسابداری در بانکها

فضائل كوچك در نزد عوام جلب تحسين مي‌كند و فضائل متوسط باعث تحيرشان مي‌شود و فضائل عاليه را اصلا درك نمي‌كنند.
بیکن

بررسی سیستم های حسابداری در بانکها :
پیشگفتار :
سيستم کنترل داخلي مجموعه سياستها و رويه هايي است که مديريت واحد اقتصادي براي دستيابي به اهداف خود به کار مي گيرد و اين روشها براي تامين اطمينان نسبي از دستيابي به هدفهاي سازماني به وجود مي آيد.
دو موضوع کنترل و برنامه ريزي همواره در موسسات مالي مکمل هم بوده اند، کنترل شامل کنترل عمليات و برنامه ريزي است که چگونگي دستيابي سازمان به اهدافش را مشخص مي کند.
در دنياي امروز هيچ موسسه اي را نمي توان بدون استقرار يک سيستم حسابداري کارآمد تصور کرد. اين سيستم با سه عملکرد اطلاعاتي، کنترلي و خدماتي تقاربي خاص دارد.

مقدمه:
عصر حاضر زمان پيشرفت کليه علوم و فنون است و صنعت بانکداري نيز از اين قاعده مستثني نيست. تحولاتي شگرف در صنعت بانکداري با بکارگيري فن آوري و استفاده از سيستمهاي پيشرفته حسابداري ايجاد شده است که بسياري از آنان در گذشته دور از ذهن بودند. پيشرفتي که در زمينه هاي توسعه علوم و صنعت بانکداري ايجاد شده، پايان نيافته است و به نظر نمي رسد توقفي در پيش روي داشته باشد و چنانچه موسسه اي با اين حرکت همسو و آينده نگر نباشد و در انطباق و پيشي جستن از رقبا ترديد کند بالطبع مشکلاتي عديده در پيش روي خواهد داشت.
سيستم حسابداري و حسابداران آگاه از گذشته هاي دور در خصوص وجود مغايرت در حسابهاي موسسات مالي واکنش نشان داده اند چون ايجاد مغايرت و وجود ارقام باز اثرات نامطلوبي بر سيستم حسابداري دارد و چنانچه در رفع ارقام باز هاي ايجاد شده اقداماتي صورت نگيرد، مديران و ساير افراد از جمله استفاده کنندگان از صورتهاي مالي دچار ابهام و ترديد شده و ممکن اس

ت تصميمات ناصحيح اتخاذ نمايند.
در مقاله حاضر نقش سيستم حسابداري کارآمد براي ممانعت از ايجاد ارقام باز درحساب مرکز بررسي مي گردد

نقش و اهميت حساب مرکز
در ارتباطات مالي بين واحدهاي مختلف بانکها، حساب مرکز نقشي مهم دارد بطوريکه استفاده از اين حساب به جزء لاينفک از عمليات آنها تبديل شده و اغلب بانکها از سيستم هاي پيشرفته در عمليات حسابداري و بانکي در اين زمينه استفاده مي کنند. اين حساب از يک سرفصل کل (ارزي يا ريالي) تشکيل گرديده که جهت مبادله وجوه و انتقال اسناد مالي ذيل معينهاي مشخص بين شعب يا ساير واحدهاي بانک استفاده مي گردد.

هنگامي که يک شعبه يا واحد بانک وجهي را بابت رويداد مالي مرتبط با واحد ديگر دريافت يا پرداخت مي نمايد ضمن صدور اسناد مربوطه نياز به حساب واسطه اي دارد تا از آن براي تسويه حساب خود با طرف مقابل اقدام و نقل و انتقال خود را در آن ثبت نمايد.
در محيط هاي مالي کنترل حسابهاي دو مانده اي از ضرورتي خاص برخودار است. براي مثال هر يک از معينهاي حساب مرکز از جمله چکهاي بانکي، انواع حوالجات، مبادلات و… ازخاصيت دو مانده اي (بدهکار – بستانکار) برخوردار بوده و مانده هر کدام به طور مرتب در حال تغيير است، با توجه به ارتباط بانک با مشتري که در برخي از اين حسابها به صورت مستقيم و بي واسطه است
طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.

•طبقه بندی اول
•دارائیها
• بدهیها
•حقوق صاحبان سهام
•هزینه ها

•درآمدها
•حسابهای دوگانه
•حسابهای انتظامی
•طبقه بندی دوم
•حسابهای دائم
•حسابهای موقت
•طبقه بندی سوم
•حسابهای بالا خطی
•حسابهای زیرخطی

طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )
•موجودی نقد
•موجودی نزد بانک مرکزی
•مطالبات از بانک مرکزی
•موجودی نزد بانکها
•اوراق بهادار
•مطالبات از دولت
•تسهیلات اعطائی به بانکها
•تسهیلات دولتی
•تسهیلات غیر دولتی
مطالبات معوق دولتی
مطالبات معوق غیر دولتی
اموال غیر منقول
اموال منقول
دارائیهای نامشهود

حسابهای داخلی
حسابهای هزینه
سایر دارائیها
سپرده های دریافتی از اشخاص
سپرده های دولتی
سپرده های دریافتی از بانکها
بدهی به بانک مرکزی
تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
وجوه دریافتی
حسابهای داخلی بدهی

درآمدها
ذخائر
سرمایه
سایر

نقش سيستم کنترل داخلي
سيستم کنترل داخلي مجموعه سياستها و رويه هايي است که مديران واحدهاي اقتصادي براي دستيابي به اهداف خود به کار مي گيرند، اين روشها براي تامين اطمينان نسبي از دستيابي به هدفهاي سازماني به وجود مي آيد.
تمامي سيستم هاي کنترلي در بخشهاي مالي به منظور آگاهي از ميزان انحرافات و انجام اصلاحات و نهايتاٌ تعالي و رشد به بخشي هشدار دهنده نياز دارند که خروجي هاي سيستم حسابداري را با استانداردهاي مربوط مطابقت و موارد عدم تطابق را جهت رفع اشکال نمايان سازد، ضرورت وجود و تقويت اين بخش کنترلي در حسابهاي دو مانده اي همانند حساب مرکز هنگامي بارزتر مي گردد که مديران عالي موسسات مالي همانند بانکها بر رفع ازقام بازهاي موجود و لزوم ممانعت از ايجاد ارقام باز هاي احتمالي تاکيدي خاص دارند.
نظر به اينکه در حساب مرکز برداشت وجه از سرفصل يک معين مستلزم واريز آن وجه توسط

واحد طرف به همان معين است اما در عمل شاهد مشکلات عديده اي در اين خصوص بوده که اين مشکلات در نهايت منجر به ايجاد ارقام باز مي شوند و در اين حالت است که نقش و وجود کنترلهاي داخلي بارزتر مي شود.
با توجه به اهداف کنترل داخلي، دامنه آن فراتر از کنترلهاي حسابداري است به عنوان مثال هنگامي که نرم افزاري براي جلوگيري از ايجاد ارقام باز تهيه و اجرا مي شود، مرحله اي از کنترل داخلي براي کمک به کنترل حسابداري اجرا مي شود.

اثرات متقابل سيستم حسابداري و ارقام باز بر يکديگر
حسابداري رشته اي از دانش است که با کاربرد آن، اطلاعات مربوط به معاملات، عمليات و رويدادهاي داراي اثر مالي به طور منظم جمع آوري،ثبت، تجزيه و تحليل بر حسب پول به عنوان مقياسي مشترک- اندازه گيري سپس آن رويدادها تجميع و تلخيص شده و در قالب گزارشهاي مختلف در اختيار اشخاصي قرار مي گيرد که مايلند درباره امور موسسه يا دادوستدهاي خود با آن آگاهانه تصميم بگيرند.

در تمامي سيستمهاي حسابداري ورودهايي به نام داده پردازش شده و اطلاعات توليد مي گردد چنانچه در مسير جمع آوري، تجزيه و تحليل و ثبت اسناد در اين سيستم خللي بوجود آيد ارقام باز ايجاد مي گردد، بعبارتي ورود داده هاي ناقص يا اشتباه سبب توليد اطلاعات مالي اشتباه مي گردد، به بياني ديگر چنانچه سيستم حسابداري مطلوب همراه با کنترل داخلي برقرار باشد از ايجاد ارقام باز ممانعت مي شود.

با توجه به اينکه سيستم به مجموعه عوامل وابسته اي گفته ميشود که نظام ارتباطي مشخص دارند،ارقام باز هنگامي بوجود مي آيد که در مسير اين سيستم خللي به وجود آيد.
به منظور ممانعت از اين روند دو موضوع کنترل و برنامه ريزي که همواره در موسسات مالي مکمل هم بوده اند مورد توجه قرار مي گيرد.کنترل شامل کنترل عمليات و برنامه ريزي است که چگونگي موفقيت سازمان را در رسيدن به اهدافش مشخص مي کند.

در اين خصوص اگر اطلاعات را به عنوان يک منبع در نظر بگيريم، همانند ساير منابع نياز به اداره شدن دارد. بطور مثال با توجه به حساسيت حساب مرکز همواره مي بايد کنترلي بر چرخه اين حساب همانند ثبت و ارسال اطلاعات، ليست اسناد اختلافي، صورت تراز ارقام بازهاي ايجاد شده، روشهاي برطرف نمودن ارقام باز برنامه ريزي خاصي صورت گيرد و در اين خصوص چنانچه سيستم به تغيير يا بازسازي نياز داشته باشد آن را مد نظر قرار داد.

 

سود و زیان و جایگاه آن در حسابداری موسسات مالی :
برخی بر اين باورند كه كانون حسابداري مجموعه اي از صورتهاي مالي و حاصل زنجيره اي طولاني از عمليات دفتر داري است، برخي ديگر دارايي ها را به جهت آنكه وسيله اصلي فعاليت موسسه مي باشند، با اهميت مي دانند، سايرين ممكن است سرمايه موسسه را از جهاتي بيشتر از دارايي ها به حسابداري نزديك بدانند اما دانشمنداني چون اي سي ليتلتن سود موسسه را به جهت اينكه نتيجه عملكرد ماهرانه مديريت است را در حسابداري از اهميتي فراوان برخوردار مي دانند. آنها معتقدند سود، پاداش خدمتي است كه انگيزه لازم را براي واقعيت بخشيدن به توليد، ارائه خدمات

و به حركت درآوردن چرخه كار پديد مي آورد. به دليل اهميت سود خالص در موسسات مالي، تعيين (اندازه گيري) اين مهم متوجه حسابداري است. ضرورت توجه به سودوزيان در موسسات مالي هنگامي بارزتر مي گردد كه تلاش در جهت تحقق سود (سودهاي) پيش بيني شده به جزيي لاينفك از برنامه ريزي مالي مديران آنها تبديل گشته است.

صورتحساب سود و زيان
سودوزيان صورتحسابي است كه وضعيت فعاليتهاي مالي يك موسسه و نتيجه آن را طي يك دوره مالي (معمولاً يكساله) نشان مي دهد. بدون وجود اين صورتحساب نمي توان از چگونگي فعاليتهاي مالي موسسات در طي يك دوره مالي آگاه گرديد. صورتحساب سودوزيان قابليت سودآوري موسسه را نشان مي دهد در حاليكه ترازنامه اطلاعات لازم در مورد قدرت پرداخت بدهي هاي موسسه را در اختيار مي گذارد.
درآمد، هزينه و سود (زيان) اجزاي صورتحساب سودوزيان را تشكيل مي دهند. درآمد به مبالغي گفته مي شود كه از ارائه خدمات و فروش كالا و…. عايد موسسه مي شود، منظور از هزينه مبالغي است كه جهت كسب درآمد به خرج گرفته مي شود و از مقابله درآمد با هزينه، سود يا زيان عايد موسسه مي گردد.

درآمدهاي عملياتي، هزينه هاي عملياتي، سودوزيان عملياتي، هزينه مالي، ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي، ماليات بر درآمد، سودوزيان فعاليت هاي عادي، اقلام غير مترقبه، سود سهم اقليت و سود يا زيان خالص از جمله اطلاعاتي است كه در صورتحساب سودوزيان منعكس مي گردد.

اهميت سود و زيان
در طول قرن گذشته تاكيد سرمايه گذاران، حسابدارن و استفاده كنندگان از صورتهاي مالي بر اهميت سودوزيان بوده است و اين تاكيد اثر خود را بر صورتهاي مالي بجاي گذاشته بطوريكه اگر سابقاً تاكيد بر صورتهاي مالي و فقط متشكل از ترازنامه بود، در جريان اين تحولات حساب سودوزيان نه تنها به صورتهاي مالي اضافه بلكه به عنوان مهمترين صورت حسابها تلقي گرديد. به عبارتي ديگر تغييراتي كه در سده بيستم در حسابهاي اسمي(سودوزياني) پديد آمد شايد بيش از تغييرات ديگر حسابها بوده است، اين تغييرات سبب گرديد از سود به عنوان “مطلوب مركزي حسابداري” يا آن

چيزي كه مديريت بدنبال آن است نام برده شود. بدين معني كه مستند كردن رويدادهاي مالي مربوط به موسسه، يادداشت كردن رويدادهاي مالي فوق به ترتيب زمان وقوع، طبقه بندي مقوله هاي مالي، تجديد طبقه بندي رويدادهاي مالي بر حسب دوره هاي زماني، ارائه گزارشهاي مالي فشرده، و بازنگري مجدد رويدادهاي مالي توسط افرادي بي طرف و صلاحيتدار (حسابرسان مستقل) حول محور سودوزيان سالانه موسسات مالي مي باشند.

مفاهيم سود در مباحث اقتصادي و حسابداري
بنا بر نظريه اقتصاددانان كلاسيك، درآمد هر فرد عبارت از مبلغي است كه آن فرد طي يك دوره معين مي تواند مصرف كند و در پايان دوره به اندازه آغاز آن در رفاه باشد. در مكتب اقتصادي فوق سرمايه به عنوان رفاه تعبير شده و ارزش آن را مي توان از طريق محاسبه ارزش فعلي دريافت هاي آتي به دست آورد.

تفاوت بين سود بر مبناي فوق با سود حسابداري ناشي از روشهاي اندازه گيري سرمايه است. از نظر حسابداري به دليل ابهامات موجود در مورد ميزان جريانات نقدي آتي و عدم دسترسي به نرخ تنزيل مناسب، سرمايه بر مبناي خالص داراييهاي موسسه مالي اندازه گيري مي گردد. به عبارتي ديگر سود در حسابداري ناشي از تفاوت بين سرمايه واحد تجاري در آغاز و پايان دوره مالي است. در اين مفهوم سرمايه مترادف با خالص داراييها بوده و اندازه گيري سود تحت تاثير مباني اندازه گيري دارايي ها و بدهي ها مي باشد.

 

مباني تعيين سود در حسابداري
در حسابداري جهت تعيين سود روش هاي مختلفي بكار مي رود كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي گردد:
حسابداري تعهدي [۱]
در حسابداري تعهدي درآمد در سال انجام خدمات يا فروش كالاها به حساب منظور مي شود (اگر چه وجوه نقد حاصل از فروش كالا و خدمات مذكور در سالهاي قبل يا بعد دريافت شود).
در اين روش شناخت هزينه ها معمولاً بر اساس يكي از دو روش ذيل انجام مي شود:
۱- ارتباط دادن هزينه ها با درآمدهاي دوره مالي بر مبناي اصل تطابق (هزينه هاي مستقيم و عملياتي دوره)
۲- ارتباط دادن هزينه ها با دورهاي مالي معين چند ساله(مانند هزينه استهلاك وتسهيم آن به روشهاي گوناگون)

در حسابداري به منظور رعايت اصل “وضع هزينه هاي هر دوره مالي از درآمدهاي متعلق به همان دوره” [۲] و تعيين سود يا زيان و ارائه وضعيت مالي واقعي از حسابداري تعهدي استفاده مي شود. اين روش مزاياي متعددي از جمله موارد ذيل را به دنبال دارد.
۱- استفاده از اين روش مبنايي منطقي براي تعيين بهاي تمام شده كالاها و خدمات ارائه مي دهد.
۲- كنترلي دقيق تر بر درآمدها و هزينه ها برقرار مي گردد.
۳- اطلاعاتي كاملتر و جامع تر از عملكرد دوره مالي ارائه مي دهد.
۴- جهت برنامه ريزي و كنترل قابليت اتكاي بيشتري دارد چون هزينه ها و درآمدهاي هر دوره در همان دوره مالي منعكس است.
بجز روش فوق در برخي از موسسات از جمله موسسات دولتي همانند شهرداريها، بانكها و… جهت تعيين سودوزيان از روش هايي ديگر همانند موارد ذيل استفاده مي گردد:
حسابداري نقدي [۳]

مطابق اين روش درآمدها در سال مالي وصول وجوه نقد و هزينه ها در سال مالي پرداخت وجوه نقد به حساب منظور مي شوند، در اين روش ممكن است درآمدي وصول يا هزينه اي پرداخت گردد كه متعلق به عملكرد دوره جاري نباشد.
حسابداري نيمه تعهدي
اين روش تركيبي از دو روش نقدي و تعهدي است. براي ثبت درآمد ها از مبناي نقدي و جهت ثبت هزينه ها از مبناي تعهدي استفاده مي گردد.
حسابداري تعهدي تعديل شده
در اين روش شناخت و ثبت درآمدها در دوره اي انجام مي شوند كه قابليت اندازه گيري داشته باشند و هزينه ها معمولاً در دوره وقوع يا تحمل يعني دوره اي كه بدهي قابل پرداخت بابت هزينه ها انجام مي شوند در حسابهامنظور مي گردند.

حسابداري نقدي تعديل شده
در اين روش ثبت درآمدها در دوره دريافت وجوه نقد و ثبت هزينه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ايجاد شده صورت مي گيرد، ثبت هزينه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و كافي يعني ايجاد تعهد و انجام پرداخت است.
بديهي است استفاده از روشهاي فوق سود و زياني

متفاوت ارائه خواهد داد به همين دليل طبق اصل تطابق در حسابداري، حسابداران براي شناخت هزينه ها از رويكرد “بگذار هزينه ها از درآمد ها تبعيت كنند” پيروي مي نمايند. مطابق اين اصل هزينه هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره كسر مي گردند تا عملكردي واقعي از نتيجه كار منعكس گردد.
براي بسياري از مديران مالي موسسات ممكن است پرسش اصلي اين باشد كه درآمد را چه زماني بايد شناسايي كرد؟

از ديدگاه نظري روش صحيح حسابداري براي شناسايي درآمد بايد به گونه اي باشد كه اولاً آن درآمد تحقق يابد يا قابل تحقق باشد و ثانياً آن درآمد تحصيل گردد. مطابق اين ديدگاه چنانچه يكي از شرايط فوق به وقوع پيوندد مي توان درآمد را شناسايي نمود.

دوره نوين حسابداري را مي توان بر سده بيستم منطبق ساخت زيرا در اين سده نگرش مديريت از توجه صرف به ترازنامه و تركيب آن تغيير يافت و توجه اي ويژه بر سودوزيان موسسات مالي معطوف گشت، اين تغيير نگرش از جهتي نتيجه تقاضاي مالكان و سهامداران و از طرف ديگر به جهت رغبت مديران به ارائه عملكردي مطلوب از موسسه تحت نظارت خود بوده است. بعبارتي ديگر تمامي اهداف موسسه حول محور “مطلوب مركزي حسابداري” يعني تعيين سود سالانه موسسه مالي مي چرخد بديهي است بكارگيري روشهايي صحيح جهت تعيين سود خالص از وظايف خطير حسابداري بوده و به نظر مي رسد در آينده اي نه چندان دور توجه اصلي استفاده كنندگان(درون و برون سازماني) از صورتهاي مالي از جمله دولتها، رقبا، بستانكاران، سهامدارن، مديران، وام دهندگان، مشتريان، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان از صورتهاي مالي بر سود و زيان و نتيجه عملكرد موسسات مالي بيش از پيش معطوف گردد.

اهمیت مدیریت ریسک در دارایی ها و بدهی های بانکها :
نتايج بسياري از تصميمات به درستي قابل پيش بيني نيست و نتايج واقعي مي تواند با نتايج مورد انتظار متفاوت باشد. ريسک يا عدم اطمينان در معناي عام، اشاره به تحقق نتيجه اي متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالي، ريسک انحراف بازده واقعي از بازده مورد انتظار است.
چون بانکها در معرض ريسکهاي نقدينگي، عدم پرداخت تسهيلات(اعتباري)، تغييرات نرخ ارز، سرمايه ، عملياتي و حقوقي قرار دارند، مديريت ريسک دارايي ها و بدهي ها رکن اصلي و اساسي فعاليت در صنعت بانکداري است و تجزيه و تحليل موثر فعاليت بانکها مستلزم شناخت کافي و ارزيابي ريسکهاي موجود است.

نظر به تفاوتي اساسي که بين عمليات بانکها با ساير موسسات وجود دارد، اين شناخت مي تواند به مديريت و کاهش اثرات و تبعات ريسکهاي بالقوه در اين صنعت نقشي اساسي داشته باشد.

تفاوت عمليات بانکها با ساير موسسات تجاري
۱) بانک صنعتي است که تحت قواعد و الزاماتي خاص فعاليت دارد، اين قواعد و الزامات درجات ريسک را براي بانکها تعيين مي کنند.
۲) بانک به عنوان واسطه، عمل جمع آوري وجوه و توزيع آن را به عهده دارد. جمع آوري و توزيع وجوه نقد با ريسک ارتباطي نزديک دارد.
۳) بانک در معاملاتي که اساساٌٌ با ريسک ارتباط دارند وارد مي شود(ضمانتنامه و اعتبارات اسنادي و ..) که در موسسات ديگر کمتر مشاهده مي شود.

۴) چون بانکها ذاتاٌ موسساتي بين المللي هستند که ريسک آنها به جوامع ديگر تسري و ارتباط پيدا مي کند، موسساتي بين المللي مانند کميته بال بر عمليات آن نظارت دارند.
۵) اشکالات احتمالي بوجود آمده در بانکها مي تواند به بحران هاي اجتماعي ختم شود.
با توجه به ساختار مالي بانکها که بسياري از عمليات آنها با ريسک ارتباطي نزديک دارد بر اهميت شناخت ريسکهاي موجود مي افزايد.

ترکيب ترازنامه بانکها

نقدينگي و قدرت نقدپذيري براي بانکها از اهميتي فوق العاده برخوردار است به اين دليل ترتيب اقلام داراييها در ترازنامه بانکها به صورت نقد شوندگي است. در خصوص بدهي ها (اقلام سمت چپ ترازنامه) نيز ترتيب فوق رعايت مي شود. اقلام دارايي ها در ترازنامه بانکها متنوع مي باشند اما بررسي مطالبات معوق و سررسيد گذشته از اهميتي خاص برخوردار است. سرمايه در بانکها به دو بخش مهم تقسيم مي گردد:
الف) سرمايه درجه اول ( سرمايه اي که به شکل نقد وارد موسسه شده و آنچه که صاحبان موسسه حق برداشت داشته اما در موسسه متمرکز گرديده است).
ب ) سرمايه درجه دوم ( سرمايه مکمل يا سرمايه اي که ناشي از عملياتي مانند تجديد ارزيابي دارايي ها تجميع گرديده است).
در ترازنامه بانکها اقلامي مانند تعهدات ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادي( داخلي و خارجي) وجود دارد که با ريسک رابطه اي نزديک دارند. اقلام فوق که به اقلام زير خط ترازنامه معروفند نشاندهنده ميزان تعهدات بانکها بوده و جهت شناسايي، اندازه گيري و تعديل ريسک بکار مي روند.
با استفاده از تجزيه و تحليل اقلام ترازنامه با در نظر گرفتن ريسکهاي مربوط مي توان “نسبت کفايت سرمايه” را محاسبه نمود. چون بين محاسبه کفايت سرمايه و درجه ريسک پذيري اقلام ترازنامه بانکها رابطه اي مستقيم وجود دارد، شناخت درصد ريسک پذيري اقلام ترازنامه ضروري به نظر مي رسد.

ريسکهاي مهم صنعت بانکداري
۱) ريسک نقدينگي
لازمه جلب اعتماد عمومي به نظام بانکي آن است که سپرده گذاران مطمئن گردند هر زمان به وجوه خود نياز داشته داشته باشند مي توانند به آن دسترسي يابند. به دليل اعتماد عمومي مردم به بانکها، چنانچه رکودي جزئي در عملکرد آنها بوجود آيد علامتي بر ضعف تلقي و ممکن است اين اعتماد سلب سپس وجوه (منابع) از بانک خارج و وضعيت نقدينگي بانک تحت تاثير قرار گيرد از طرف ديگر نگهداري وجوه نقد غيرضروري با مبالغ بالا و کلان نيز ممکن است ضربه اي جبران ناپذير به بانک وارد و مديريت وجوه نقد مورد پرسش قرار گيرد.

 

۲) ريسک اعتباري (عدم پرداخت)
اين ريسک هنگامي رخ مي دهد که دريافت کنندگان وام قادر به پرداخت ديون خود نباشند.
سيستم سنجش اعتباري بانک بايد داراي ويژگي هاي ذيل باشد تا ضمن کاهش ريسک، از معوق شدن تسهيلات نيز ممانعت کند.
۱-۲) اين سيستم بايد قادر باشد وضعيت گذشته و حال متقاضي را مشخص و وضعيت مالي آينده وي را پيش بيني کند.
۲-۲) قابليت اتکاء، دقت و اعتماد داشته باشد.
۳-۲) داراي ماهيت خودکنترلي باشد.

۴-۲) قابليت توسعه و بهبود داشته باشد.
۵-۲) از نظر اطلاع رساني مفيد و موثر باشد.
۶-۲) جهت کسب اطلاعات مالي علاوه بر محيط درون سازماني با محيط برون سازماني نيز تطابق داشته باشد.
در خصوص توزيع ريسک تسهيلات پرداختي مي توان به نکات ذيل اشاره کرد:
الف) پرداخت تسهيلات به بخش هاي گوناگون اقتصاد تا چنانچه در صنعتي خاص رکود ايجاد شد، بانک دچار مشکل نگردد.
ب ) پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي متناسب با ساختار (ترکيب) منابع بانک صورت پذيرد.
ج ) توزيع جغرافيايي تسهيلات در سطح کشور تا چنانچه در يک منطقه خاص مشکلي (حوادث طبيعي و غير طبيعي) بوجود آمد بانک قدرت مانور و تصميم گيري داشته باشد.
د) توزيع زماني پرداخت تسهيلات (کوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت) با توجه به ساختار منابع صورت پذيرد.
۳) ريسک هاي ارزي
معاملات ارزي سه ريسک مهم و اساسي را به دنبال دارند:
۱-۳) ريسک کامل در تسويه
اين ريسک مي تواند از تسويه کامل معاملات بين بانکي رخ دهد. چون مبالغ هر معامله بين بانکي مي تواند بسيار بالا باشد چنين ريسکي قادر است ساختار مالي بانک را تحت تاثير جدي قرار دهد.

۲-۳) ريسک نوسانات نرخ ارز
نرخ انواع ارز در بازارهاي بين المللي همواره در حال تغيير است، اين نرخ با مخاطرات سياسي، اقتصادي و … تغيير مي کند، چنانچه يک بانک قسمتي از دارايي خود را که به صورت ارز نگهداري مي کند بيش از بدهي اش به همان ارز باشد و همزمان ارز مربوط در بازارهاي بين المللي تضعيف گردد، دچار ضرر و زيان مي شود. در حالتي ديگر ممکن است تفاوت دارايي ها و بدهي هاي ارزي از نطر مبلغ زياد نباشد اما فاصله زماني ايندو بسيار طولان

ي باشد در اين حالت نيز خطر ايجاد ريسک نوسانات نرخ ارز بوجود مي آيد.

۳-۳) ريسک مطلق
اين ريسک از پرداخت تسهيلات ارزي و احتمال عدم وصول تمام يا بخشي از آن ناشي مي گردد.
امروزه وارد شدن بانکها در معاملات ارزي امري اجتناب ناپذيرگرديده اما اينکه چگونه انواع ريسک عمليات ارزي کنترل گردد تا از وارد آمدن خسارات جبران ناپذير ممانعت بعمل آيد از مهمترين سوالاتي است که با وارد شدن بانکها در معاملات ارزي بازارهاي مالي بين المللي و استفاده از ابزارهاي مالي امکان پذير است.

تطابق زماني سررسيد دارايي ها و بدهي ها
تطابق زماني سررسيد داراييها و بدهيها از مهمترين نکاتي است که بانکداران به آن توجه اي اساسي دارند زيرا چنانچه اين تطابق صورت نگيرد ممکن است عمليات بانک تحت الشعاع قرار گرفته و مانعي بزرگ در جهت سودآوري باشد. براي مثال چنانچه بانکي داراي درصدي بالا تسهيلات اعطايي بيش از پنج سال باشد در حالي که بخش اعظم منابع اش زير يکسال است

احتمالاٌ در معرض ريسک نقدينگي قرار خواهد گرفت و در اين حالت ناچار است درصدد استقراض از منابع ديگر از جمله بانک مرکزي و با نرخي فراتر از نرخ سپرده گيري خود جهت جبران کمبود نقدينگي باشد. به بياني ديگر تطابق زماني سررسيد دارايي ها و بدهي ها (پرداخت تسهيلات با توجه به ترکيب زماني منابع و برنامه ريزي در جهت جذب منابع کوتاه مدت يا بلند مدت جهت اجراي سياستهاي پرداخت تسهيلات ) در موسسات مالي مانند بانکها سبب کاهش ريسک و تسريع در تحقق اهداف پيش بيني شده خواهد شد.

امروزه بانکهاي پيشرفته با استفاده از تکنولوژي و اطلاعات مالي، سهمي اساسي در بازارهاي مالي داشته به طوريکه ابتدا انواع ريسکهاي موجود در عمليات داخلي و بين المللي را شناخته، سپس مديريت مي کنند. مديريت داراييها و بدهيهاي بانکها مي تواند يکي از عوامل مهم در جهت رشد سودآوري آنها بوده و به کاهش ريسک هاي احتمالي نيز کمک کند. بديهي است دسترسي به چنين وضعيتي(شناسايي ريسک، تجزيه و تحليل و مديريت ريسک) با کمک ساختار سيستم حسابداري مناسب و بکارگيري کنترلهاي داخلي لازم ممکن خواهد بود.

اجزای سرمایه در بانکها
سرمایه پایه در بانکها عبارتند از مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی
سرمایه اصلی:

سرمایه پرداخت شده + اندوخته قانونی+ سایر اندوخته ها(به استثناء اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک)+ صرف سهام + سود انباشته (بدیهی است در صورت زیان می بایست مبلغ از سرمایه اصلی کسر شود)
سرمایه تکمیلی:
این سرمایه شامل ذخائر مطالبات مشکوک الوصول (عام) + اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت + اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام
نکته قابل توجه در محاسبه سرمایه پایه این است که در هنگام استفاده از مبلغ سرمایه پایه در فرمول نسبت کفایت سرمایه برخی محدودیت ها اعمال می شود از جمله اینکه مجموع سرمایه تکمیلی می تواند حداکثر برابر سرمایه اصلی باشد و مازاد بر آن در سرمایه پایه جهت محاسبه نرخ کفایت سرمایه محسوب نمی گردد از دیگر محدودیتهای موجود می توان به عدم احتساب سرقفلی و سرمایه اختصاص یافته به موسسات بانکی تابعه (درصورتی که تلفیق نشده باشد) و سرمایه گذاری در سهام سایر موسسات بانکی اشاره نمود به طوریکه امکان احتساب این اقلام در هنگام تهیه نسبت کفایت سرمایه مقدور نمی باشد.

اخذ هزینه پرداختی ایران چکهای جدید از مشتریان
موضوع افزایش نقدینگی و عوامل موثر بر آن با توجه به تاثیر نقدینگی بر تورم ، موضوعی است که بحثهای فراوانی در مورد آن شده است اما آنچه حائز اهمیت است نحوه کنترل نقدینگی و به سبب آن کنترل تورم می باشد یکی از اقدامات بازدارنده در این خصوص بسته پولی رئیس کل بانک مرکزی ج . ا .ا می باشد به نحوی که با توجه به گردش طولانی مدت ایران چکها از یکسو و انتشار و توزیع بیش از حد استانداردهای ابلاغی ، سبب گردید وضعیت ایران چکها تغییر نماید بطوریکه بانکها تا قبل از این می توانستند تا سقف ۴۰% دارائیهای نقدی خود درخواست ایران چک نمایند لکن دو

دلیل عمده بانک مرکزی را وادار به واکنش نمود دلیل اول اینکه برخی بانکها علیرغم بالارفتن نسبت مجاز باز هم موفق به دریافت ایران چک و تزریق آن به جامعه می شدند و دلیل دوم اینکه ایران چکها از تعریف کاربردی خود که جایگزین وجه نقد می باشد خارج شده و عملاً با خرید و فروشهای مکرر دارای گردش بالا و به تبع آن تاثیر بر حجم نقدینگی می گردید ضمناً فراموش نکنیم بانکها در قبال ایران چکهائی که به جامعه تزریق می نمودند صرفاً ۱۷% آن را به بانک مرکزی عودت می نمودند اینها همگی سبب شد در رویه جدید اولاً کل فرآیند انتشار و توزیع ایران چک توسط

بانکمرکزی انجام پذیرد و بانک مزبور در ازاء دریافت ۱۰۰% وجه ایران چکهای درخواستی بانکها ، نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود بنابراین بانکها در این وضعیت باید بهای تمام شده ایران چکها را از مشتریان دریافت نموده تا دچار ضرر و زیان نگردند.

اقلام بالا خطی و زیر خطی :
حسابهای بالا خطی :
کلیه دارائیها و بدهیهای قطعی بانک جزء این گروه به شمار می آیند دارائی بالا خطی به دارائی می گویند که در قالب وجه نقد ، موجودی نزد بانکها ، تسهیلات، پیش پرداختها ، اموال و ملزومات و در بدهیها به تمام دهیهای قطعی اطلاق می شود.
حسابهای زیرخطی :
فرض کنید یک مشتری برای دریافت ضمانتنامه بانکی به شعبه مراجعه نموده است ، مطابق مقررات،بانک درقبال صدور ضمانتنامه به درخواست مشتری و به نفع شخص سوم ، می بایست بر اساس شناختی که از مشتری خود دارد حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ اسمی ضمانتنامه را از مشتری دریافت نماید (درصورت عدم اعتماد به مشتری این ضریب افزایش خواهد یافت) پس از

دریافت این وجه بانک ضمانتنامه ای به ارزش مورد درخواست مشتری صادر می نماید بعنوان مثال اگر بانک از این مشتری فرضی ده میلیون ریال دریافت کرده باشد ، ارزش ضمانتنامه صادره برابر یکصد میلیون ریال است .نکته مهم این است که هرچند بانک ده درصد وجه ضمانتنامه را دریافت نموده اما اگرذینفع ضمانتنامه به بانک مراجعه نماید و به عبارتی ضمانتنامه را به اجرا بگذارد بانک بر اساس تعهدی که در متن ضمانتنامه اقرار نموده است موظف است ۱۰۰ درصد وجه اسمی

ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نموده و سپس آن را از مشتری و درخواست کننده ضمانتنامه بازپس گیرد .به همین دلیل بانکها درلحظه صدور ضمانتنامه می بایست سند حسابداری صدور ضمانتنامه را به شکلی ثبت نمایند که هم نشان دهنده وجه دریافتی اولیه از مشتری باشد و هم آثار

احتمالی که ممکن است در آینده و در صورت اجرای ضمانتنامه بانک با ان مواجه می گردد را نمایش دهد لذا در هنگام صدور ضمانتنامه یک ثبت برای نمایش مبلغ دریافتی از مشتری بعنوان یک بدهی قطعی بانک به وی انجام و ثبت دیگری برای نمایش بدهی احتمالی بانک به ذینع و طلب احتمالی بانک از مشتری در هنگام اجرای ضمانتنامه انجام می پذیرد که حسابهای تشکیل دهنده ثبت دوم را حسابهای زیر خطی گویند بعبارت دیگر هرگاه دارایی و بدهی درزمان ایجادقطعی نبوده و احتمال تبدیل به دارایی و بدهی در آینده برای آنها متصور باشد ونیز دارائیها و بدهیهائی که نه درزمان ح

ال و نه در آینده جزء دارایی و بدهی موثر بانک محسوب نگردند به آنها حسابهای زیرخطی گویند. بر مبنای این تعریف کلیه حسابهای مرتبط با تعهدات ایجادی بابت اعتبارات باز شده ، ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره و تعهدات بابت قراردادها و همچنین مانده تسهیلات وجوه اداره شده شامل خالص تسهیلات وجوه اداره شده مصرف شده ، سودسالهای آتی وجوه اداره شده و کارمزد سهم صاحب وجه نیز جزء حسابهای زیرخطی میباشند که در ادامه جزوه ، عملیات حسابداری مربوط به وجوه اداره شده جهت درک بهتر اقلام زیر خطی بیان خواهد شد.
با وجود عدم انطباق تعریف فوق با کارکرد حسابهای انتظامی لکن حسابهای انتظامی در برخی از کتب به عنوان حسابهای زیرخطی معرف شده اند. هرجند به اعتقاد نگارنده حسابهای انتظامی از اقلام خارج ترازنامه محسوب می گردند درحالیکه حسابهای زیر خطی بعنوان اقلام زیر خطی در ترازنامه درج می شوند.
مطالبی در رابطه با تعهدی :

درمواردی که درآمد معاملات درپایان قرارداد تحقق می یابد و همزمان تسویه انجام می شود شناخت درآمد در مقطع وصول تسهیلات پرداختی با مبنای تعهدی مغایرتی ندارد اما در مواردی که بموجب قرارداد سود تسهیلات اعطایی به نرخ مشخص و براساس گذشت زمان تحقق می یابد در صورتی که گیرنده تسهیلات به وجه الزام آوری متعهد به تادیه اصل و سود متعلقه باشد و اندازه گیری درآمد با ابهام مواجه نباشد درآمد باید در طول زمان شناسائی و ثبت شود.
مبنای نقدی از لحاظ اندازه گیری مطالبات لاوصول مزیت هایی دارد اما از جهت تطبیق هزینه ها با درآمدهای دوره مشکل دارد .دربانکهای جهان درآمد تسهیلات اعطایی بر اساس گذشت زمان شناسایی و ثبت می شود اما در مواردی که پرداخت اقساط یا بهره برای مدت معینی به تعویق افتد اغلب از شناسایی و ثبت درآمد در دوره جاری به دلیل آنکه ابهامی در تحصیل درآمد بوجود آمده تا زمان برطرف شدن ابهام خودداری می شود.(برگرفته از مقاله تاملی بر حسابداری تعهدی ; دکتر علی مدد ، دکتر بهمنی ، دکتر عرب مازاریزدی )

در روش افقی شیوه تحلیل بدین صورت است که اقلام موجود در هر یک از صورتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و درصد تغییرات و رشد آن نسبت به دوره های قبلی مورد سنجش قرار می گیرد مثلاً در سود و زیان ،مانده درآمد عملیاتی را در دوره جاری با مانده مانده آن در دوره های گذشته مقایسه می نمایند و ضمن تحلیل از موقعیت کنونی نسبت به موقعیت قبلی ،امکان پیش بینی برای

آینده نیز بر اساس اطلاعات قبلی ممکن خواهد بود برای موثر بودن این روش بهتر است دوره های انتخاب شده برای مدت ۵ سال گذشته بررسی شود. با توجه به روش مزبور می توان هر یک از اقلام در هر یک از صورتهای مالی را مورد کنکاش قرار داد. به عبارت دیگردر این روش بررسی روند حسابها طی دو یا چند دوره مختلف میباشد . تجزیه وتحلیل افقی از طریق محاسبه درصد تغییر و یا درصورتی که دوره بررسی بیش از دودوره باشد ،از طریق محاسبه شاخص بدست میآید .هر چه تعداد دوره بیشتر باشد نتیجه بهتری عاید میشود
در روش عمودی ، شیوه تحلیل بدین ترتیب است که در هر یک از صورتهای مالی یکی از اقلام مهم یا عمده را انتخاب و نسبت سایر اقلام را به آن می سنجند بطور مثال در سود و زیان ، مانده سود ناویژه (سود عملیاتی) به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و سایر اقلام سود و زیان بر اساس آن سنجیده می شوند .اینکه کدام قلم را بعنوان عدد مبنا در نظر بگیریم به نوع فعالیت موسسه و شرکتی که تحلیل در رابطه با آن صورت می پذیرد بستگی زیادی دارد. اما بطور کلی در ترازنامه معمولاً جمع دارائیها به عنوان مبنا لحاظ می شود و سایر اقلام ترازنامه بر اساس آن سنجیده می

شود در سود و زیان نیز معمولاً مبنا را سرفصل “فروش” قرار می دهند.
بین صورت سود و زیان و ترازنامه روابطی وجود دارد که تجزیه و تحلیل های افقی و عمودی به دلیل تاکید بریک حساب یا مجموعه ای از اقلام در یک صورت مالی ،آن را نشان نمی دهند . تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد در روش استفاده از نسبتهای مالی ، شیوه کار بدین ترتیب است که اجزاء صورتهای مالی نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند به نحوی که مثلاً مانده دارائیها از ترازنامه با سود خالص ،تشکیل نسبتی را می دهند در این روش ما خود می توانیم نسبتهای منطقی را با توجه به اقلام موجود در صورتهای مالی ایجاد نمائیم تجزیه و تحلیلی که این روابط را نشان میدهد تجزیه و تحلیل نسبتها نام دارد . با توجه به تنوع اقلام صورتهای مالی نسبتهای بیشماری را میتوان محاسبه نمود ولی تجربه نشان داده است که بعضی نسبتها معنی دار تر میباشند . نسبتهای رایج مانند نقدینگی ؛ فعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار می باشند

تعهدی و این بار چند سئوال یا ابهام برای من
قبلاً در رابطه با نحوه اجرای روش تعهدی برای شناسائی درآمد تسهیلات در بانکها مطلب گذاشتم از جمله دلائل الزام بانکها به پیاده سازی روش تعهدی و آثار و عواقب متاثر از اجرای روش مزبور مطالبی بود که ارائه شد اینک و با توجه به اینکه موضوع اجرای تعهدی از سال ۱۳۸۰و بطور ناقص در سیستم بانکی مطرح و طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ به اوج خود رسید ه است هنوزم که هنوزه ابهاماتی را در بر دارد لذا در این پست مطلب سئوالاتی که برای بنده شخصاً بعنوان ابهام در پیاده

سازی روش تعهدی در بانکها می باشد را بیان داشته و از همه کارشناسان و دوستان عزیزم در سیستم بانکی تقاضا دارم چنانچه پاسخی برای سئوالات و ابهامات مزبور دارند یا بصورت ارائه نظر و یا ایمیل برای بنده ارسال فرمایند به هر حال بسیار سپاسگزارم.

۱ – به نظر بنده در عقود مبادله ای با سود ثابت می بایست کل سود سالهای آتی در لحظه پرداخت تسهیلات به درآمد منتقل گردد زیرا همانطور که ما در حسابداری هرگاه کالائی را به بهای نسیه می فروشیم قطعاً سودی را بابت زمان نسیه بر روی کالا کشیده ایم اما آن را بعنوان

سود سالهای آتی افشاء نمی کنیم بلکه در لحظه فروش میزان کل فروش را بعنوان درآمد شناسائی کرده و چنانچه مشتری زودتر تسویه نماید می توانیم برگشت قسمتی از درآمد سالهای آتی را بعنوان هزینه تخفیفات نقدی فروش ثبت نمائیم لذا به نظر من در عقود مبادله ای بالاخص فروش اقساطی دلیلی برای ایجاد سود سالهای اتی نمی باشد.
۲ – فرآیند اجرای روش تعهدی کاملاً وابسته به اجرای طبقه بندی تسهیلات می باشد زیرا قرار شده است بانکها درآمد تعهدی را تنها تا ۶ ماه پس از سررسید یا تاخیر در بازپرداخت تسهیلات در حسابها ثبت نمایند و ۶ ماه تاخیر یعنی ایجاد گروه معوق پس لازم است گروه بندی بعنوان مقدمه اجرای صحیح روش تعهدی مطرح شود حال سئوال این است اگر مشتری ۹ قسط از تسهیلات فروش اقساطی را بازپرداخت ننماید طبیعتاً سود ۶ قسط اول به حساب درآمد و سود ۳ قسط آخر به حساب معوق می رود و سمت بدهکار سود ۹ قسط سرفصل سود دریافتنی می باشد حال اگر پس از ۹ ماه تاخیر مشتری بیاید و ۵ قسط پرداخت نماید پرونده به چه وضعیتی درمی آید ؟
۳ – در عقود مشارکتی گفته شده است بانکها می بایست چنانچه زمان تهیه صورتهای مالی زودتر از زمان سررسید تسهیلات باشد بمیزان مدت زمان سپری شده از تاریخ پرداخت تا مقطع صورتهای مالی سود شناسائی و ثبت نمایند آیا این عمل با مبنای حسابداری تعهدی که می بایست بر اساس آن فرآیند کسب سود کامل شود تعارض ندارد.

حسابداری مالی :
تفسیر نتایج یا همان تحلیل صورتهای مالی برای استفاده کنندگان انجام می پذیرد و از آنجائیکه استفاده کنندگان به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی می شوند لذا هرگونه تفسیر و تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان برون سازمانی در حیطه وظائف حسابداری مالی و هرگونه تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان درون سازمانی (مدیریت) در حیطه وظائف حسابداری مدیریت قرار خواهد گرفت . از اینرو تهیه صورتهای مالی ، تنظیم اظهار نامه مالیاتی و سایر گزارشات برون سازمانی توسط حسابداری مالی تبیین شده است به همین منظور در حسابداری مالی

، تهیه صورتهای مالی قابل اتکا و اطمینان از رعایت دستورالعملها و استانداردهای حسابداری توسط واحدها مورد تاکید می باشد اهمیت حسابداری مالی با توجه به این نکته که خروجی آن (صورتهای مالی اساسی ) بعنوان ورودی برای فرآیند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات مدیریتی مورد استفاده حسابداری مدیریت قرار می گیرد دو چندان می شود. با این توصیف وظایفی که در حوزه حسابداری مالی بعهده حسابداران خواهد بود کنترلهای موثر بر تراز و اطمینان از انطباق تراز واحد یا واحدها بر اساس استانداردهای حسابداری از یکسو و تهیه صورتهای مالی براساس ترازهای کنترل شده از سوی دیگر می باشد.

حسابداری مالی و حسابداری مدیریت :
تعاریف متعددی از حسابداری عنوان شده است اما کاربردی ترین تعریف همان است که حسابداری را “فن شناسایی ،ثبت ،طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تفسیر نتایج حاصله برمبنای واحد پولی کشورجهت استفاده کنندگان ” بیان نموده است بر مبنای این تعریف وظائف حسابداران فراتر از ثبت و صدور اسناد و تهیه و تنظیم دفاتر و نهایتاٌ تهیه صورتهای مالی می باشد بلکه تفسیر نتایج بعنوان بخشی از چرخه حسابداری مطرح شده است تفسیر نتایج یا همان تحلیل صورتهای مالی برای استفاده کنندگان انجام می پذیرد و از آنجائیکه استفاده کنندگان به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی می شوند لذا هرگونه تفسیر و تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان برون سازمانی در حیطه وظائف حسابداری مالی و هرگونه تحلیل قابل ارائه به استفاده کنندگان درون سازمانی (مدیریت) در حیطه وظائف حسابداری مدیریت قرار خواهد گرفت . از اینرو تهیه

صورتهای مالی ، تنظیم اظهار نامه مالیاتی و سایر گزارشات برون سازمانی توسط حسابداری مالی تبیین شده است به همین منظور در حسابداری مالی ، تهیه صورتهای مالی قابل اتکا و اطمینان از رعایت دستورالعملها و استانداردهای حسابداری توسط واحدها مورد تاکید می باشد اهمیت حسابداری مالی با توجه به این نکته که خروجی آن (صورتهای مالی اساسی ) بعنوان ورودی برای فرآیند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات مدیریتی مورد استفاده حسابداری مدیریت قرار م

خواهد بود کنترلهای موثر بر تراز و اطمینان از انطباق تراز واحد یا واحدها بر اساس استانداردهای حسابداری از یکسو و تهیه صورتهای مالی براساس ترازهای کنترل شده از سوی دیگر می باشد.

شکل ساده فرمولهای محاسبه سود
فرمول جدید

فرمول قدیم

(برگرفته از وبلاگ the bankers )