لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

تعريف خصوصي‌سازي

.Aبيس‌لي(Beesly-1991)= وسيله‌اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است.

.Bشوارتز(Schwartz-1992)= خصوصي‌سازي به معني بوجودآوردن نظام اقتصادي جديد براساس بازار و در نتيجه، دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي مي‌باشد.

.Cبس(Bos-1994)= خصوصي‌سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه‌داري و اعتماد به كارآيي بازار در مقابل عدم اطمينان به كارايي بخش عمومي بيان مي‌كند.

اسلاید ۲ :

  1. D. تامپسون(Thampson-2000)= واژه خصوصي‌سازي روشهاي متعدد و مختلفي براي تغيير رابطه بين دولت و بخش خصوصي را شامل مي‌شود و شامل فروش داراييهاي متعلق به دولت، حذف ضوابط محدودكننده و واگذاري توليد و خدمات دولتي به بخش خصوصي مي‌گردد.
  2. E. در نهايت:

خصوصي‌سازي حاكي از تغيير در تعادل بين دولت و بازار به نفع بازار است.

  1. F. در ورزش: خصوصي‌سازي ايجاد شرايط لازم در جهت تعميم و گسترش تربيت بدني در كشور با استفاده از سرمايه‌گذاريهاي بخش خصوصي مي‌باشد.

 

اسلاید ۳ :

 

.Aاصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

                                                                            دولتي

سه بخش نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران                                   تعاوني

                                                                                                      خصوصي

  1. B. فرازهايي از فرمان مقام معظم رهبري ۱۳۸۵ راجع به خصوصي‌سازي و ابلاغ سياستهاي راهبردي بند ج اصل ۴۴ قانون اساسي:

.۱تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت

.۲آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمند با قواعد تجاري جهاني در يك فرايند تاريخي و هدفمند.

.۳توسعه سرمايه انساني، دانش پايه و متخصص در كشور

.۴توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استاندارهاي بين‌المللي

.۵افزايش كارآيي و رقابت‌پذيري در عرصه‌هاي داخلي و خارجي

اسلاید ۴ :

۳- اهداف خصوصي‌سازي

.Aكاهش اندازه(حوزه فعاليت) بخش دولتي

.Bانتقال مالكيت و كنترل اقتصادي

.Cافزايش كارآيي مولد و تخصصي

.Dكاهش كسر بودجه و بدهي‌هاي ملي

.Eتعديل سوبسيدها و اختلال قيمتها

.Fتعديل مقررات(مقررات زدايي)

.Gافزايش رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي

.Hايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركتها

.Iگسترش بازار سرمايه و سهام

.Jتامين منافع مصرف كنندگان

.Kتوزيع مناسب درآمدها بين مردم

.Lايجاد بستر مناسب و مطمئن براي سرمايه‌گذاري اسپانسرها

اسلاید ۵ :

۴- تجارب ساير كشورها

.Aآغاز خصوصي‌سازي در انگلستان با روي كار آمدن دولت مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹

.Bدر اوايل دهة ۱۹۸۰ با روي كار آمدن دولت سوسياليست فرانسواميتران در فرانسه

.Cدر آسيا، بنگلادش اولين كشور مجري خصوصي‌سازي است اما مالزي را بايد طلايه‌دار خصوصي‌سازي به‌شمار آورد.

.Dدر ميان كشورهاي آمريكاي‌لاتين شيلي گسترده‌ترين اقدامات را در راستاي خصوصي‌سازي داشت.

.Eدر كشور ما خصوصي‌سازي از بعد از اتمام دفاع مقدس آغاز گرديده است كه در سالهاي اخير بويژه با فرمان مقام معظم رهبري از سال ۱۳۸۵ سرعت و شتاب بيشتري بخود گرفته است.

اسلاید ۶ :

جایگاه خصوصی سازی در ایران

nاصل ۴۴ قانون اساسی به منظور :

nشتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

nگسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی

nارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری

nافزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

nافزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

nکاستن از بار مال و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی

nافزایش سطح عمومی اشتغال

nتشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها

اسلاید ۷ :

طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خرداد ۱۳۸۴ :

n1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت را که مشمول این قانون باشد حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم ( سالیانه ۲۰% کاهش فعالیت ) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید .

n2- سرمایه گذاری ، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی و دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است :

اسلاید ۸ :

n1/2 – صنایع بزرگ و صنایع مادر ( از جمله صنایع پایین دستی نفت و گاز ) و معادن بزرگ ( به استثنای نفت و گاز )

n2/2 – فعالیت بازرگانی خارجی در چهارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور

n3/2 – بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی و دولتی و شرکتهای  تعاونی سهامی عام

n4/2 –  بیمه

n5/2 – تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات

n6/2 – کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی ، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مدیریت خدمات پایه پستی

n7/2 – راه و راه آهن

اسلاید ۹ :

الزامات واگذاری در اصل ۴۴ قانون اساسی

-توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی بزرگ

-نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری بر تحقق اهداف

-استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس و ایجاد فرصتهای برابر برای همه

-ذینفع بودن دست اندرگکاران واگذاری در واگذاریها

-رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها

اسلاید ۱۰ :

خصوصي‌سازي در ورزش

.۱اهميت ورزش و تفريحات سالم در كشورهاي توسعه يافته از نظر اقتصادي

.۲صنعت ورزش در جهان

.۳اثرات اقتصادي ورزش در كشورهاي مختلف جهان

.۴سهم ورزش در توليد ناخالص ملي كشورها

.۵سهم ورزش در توليد ناخالص ملي ايران

.۶انواع سازمانهاي ورزشي خصوصي

.۷قوانين مربوط به خصوصي‌سازي ورزش در ايران

.۸الگوهاي جامع فعاليت بخش خصوصي در ورزش

.۹تقسيم‌بندي محصولات ورزشي

.۱۰سخن پاياني