لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

سياست‌ ارزي از جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بين‌الملل و سياست‌گذاري در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.

به طور كلي دو نگرش عمده در مورد اثرگذاري سياست افزايش نرخ برابري نرخ ارز مطرح مي‌باشد:

۱- موافقين اجراي اين سياست اعتقاد دارند اجراي اين سياست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزايش صادرات و كاهش واردات) مي‌گردد.

۲- مخالفين اجراي سياست فوق‌الذكر اعتقاد دارند نرخ ارز، ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد يا ماندگار نيست.

اسلاید ۲ :

در اين مطالعه تلاش مي شود ضمن تشريح پيش فرض هاي نظريات ارزي، انواع ملاحظات رژيم هاي مختلف ارزي تبيين شده و به بررسي شرايط انطباق آن در اقتصاد ايران بپردازيم.

 

اسلاید ۳ :

قبل از اظهار نظر در خصوص تعيين نرخ ارز، افزايش يا كاهش آن بايد به تبيين رژيم ارزي پرداخت. 

رژيم ارزي : تعريف، انواع و ملاحظات

به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، «رژيم ارزي» اطلاق مي‌شود. مهمترين مولفه‌هاي رژيم‌هاي ارزي عبارتند از: سازوكار تعيين نرخ ارز و نحوه تخصيص آن بين بخش‌هاي اقتصادي كه تغيير اين مولفه‌ها منجر به تغيير رژيم ارزي مي‌شود.

 

اسلاید ۴ :

۳- در حدود ۸۵ درصد واردات را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند، بنابراين فرآيند صادرات نمي‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (۷))

۴- به دليل تنگناهاي ساختاري در ايران، قبل از رسيدن به اشتغال كامل حساسيت عرضه كل كم شده ، بنابراين عليرغم وجود بيكاري در اقتصاد ايران، افزايش نرخ برابري ارز منجر به افزايش توليد نخواهد شد.

۵- به لحاظ نظري بخاطر وجود هزينه‌هاي حمل و نقل، وجود محدوديت‌هاي تجاري و دخالت‌هاي بانك‌هاي مركزي و غيره، نظريه برابري قدرت خريد حتي در بلند‌مدت هم برقرار نيست. بنابراين بديهي است كه برابري قدرت خريد در ايران نيز برقرار نباشد.

۶- عدم وجود تجارت كاملا آزاد و همچنين نقل و انتقال بدون محدوديت سرمايه (آزادي كامل حساب سرمايه) در اقتصاد ايران كاملا مشهود و واضح است.

اسلاید ۵ :

الف:رابطه نرخ برابري ارز و  تراز پرداخت‌ها

شكيبايي(۱۳۷۱) : كشش واردات نسبت به قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي داخلي برابر ۵۲/۱- برآورد شده، بنابراين تنها براساس كشش واردات و بدون توجه به كشش صادرات، اجراي سياست كاهش ارزش پول ازطريق محدود كردن واردات باعث بهبود تراز پرداختها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ايران است.

اسلاید ۶ :

زيبايي فريماني (۱۳۷۶) : كشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعي معادل ۱۱/۳- و كشش صادرات معادل ۳/۱ كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است.

تقي (۱۳۷۶) : كاهش ارزش پول ملي منجر به بهبود تراز پرداختها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است در حاليكه اين كاهش  رابطة مبادله را  بدتر مي‌نمايد.

رحيمي بروجردي(۱۳۷۹) : كاهش ارزش پول ملي منجر به كاهش ۱۰ درصدي صادارت غيرنفتي مي‌شود.

اسلاید ۷ :

 نوفرستي (۱۳۷۹) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات صفر و يا بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به ۱۰درصد افزايش نرخ برابري ارز صفر و كاهش واردات معادل ۳/۲۱ درصد مي‌باشد.

ذوالنور (۱۳۷۹) : در كوتاه‌مدت، كسري تراز تجاري كشور افزايش خواهد يافت. ليكن با گذشت زمان به تدريج اثرات انبساطي كاهش ارزش ريال  بر تراز‌پرداخت‌ها  ظاهر مي‌گردد و در ميان‌مدت و بلند‌مدت منجر به بهبود اثرات پوياي كاهش ارزش ريال بر تراز تجاري كشور مي‌شود.

اسلاید ۸ :

بيدآباد (۱۳۸۳) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات كالاهاي غيرنفتي حقيقي بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به ۱۰درصد افزايش نرخ برابري ارز ۰۸/۰- و كاهش واردات معادل ۶۱/۱ درصد مي‌باشد.

اسلاید ۹ :

ب: رابطه نرخ ارز و تورم

دهقاني(۱۳۷۸) : ۱۰درصد افزايش نرخ بـرابـري ارز مـنجر به افزايش  ۲ درصدي تورم مي‌شود. 

حاجي زاده (۱۳۷۹) : سياست كاهش ارزش پول در هر دو مقطع (۱۳۶۵ و ۱۳۷۳) منجر به تورم مي‌شود، اما ميزان تورم در سال ۷۳ بيشتر از سال ۶۵ مي‏باشد، كه به دليل وابستگي بيشتر اقتصاد به كالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي در سال ۷۳ مي باشد.

اسلاید ۱۰ :

نوفرستي(۱۳۷۹) :  سياست كاهش ارزش پول آثار تـورمي به همراه دارد بطوريكه ۱۰ درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به ۶۳/۶ درصد تـورم مـي‏شود.

ذوالنور(۱۳۷۹)سطح قيمتها در كوتاه مدت به شدت افزايش خواهد يافت ولي با گذشت زمان در ميان مدت و بلندمدت به تدريج از نرخ تورم كاسته خواهد شد.

بيدآباد (۱۳۸۳) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر تـورم كاهنده است بطوريكه ۱۰ درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به كاهش ۹۶/۰ درصد تـورم مـي‏شود.