لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت نظام سرمایه داری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت نظام سرمایه داری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

  آزادی اقتصادی

آزادی اقتصادی، مشتمل‌ است‌ بر آزادی‌ مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت‌ داخلی‌ و خارجی، آزادی بانك‌ها، آزادی‌ نرخ‌ و غيره‌ و به‌ عنوان‌ برنامه‌ قطعی و هميشگی‌ عبارت‌ است‌ از مقاومت‌ در برابر هر نوع‌ مداخله‌ دولت‌ كه‌ ضرورت‌ خاص‌ آن‌ به‌ ثبوت‌ نرسيده‌ باشد، بويژه‌ استقامت‌ در برابر سياست‌ به‌ اصطلاح‌ حمايت‌ و سرپرستی دولت. ‌

آزادی اقتصادی اصطلاحی است كه‌اغلب‌ برای‌ بيان‌آزادی داد و ستد و سرمايه‌داری بازار به‌كارمي‌رود‌ .

اسلاید ۲ :

مقصود از آزادی اقتصادی، داشتن‌ حق‌ اشتغال، انتخاب‌ نوع‌ شغل‌ (هر چه‌ بخواهد توليد كند يا هر خدمتی را دوست‌ داشته‌ باشد عرضه‌ كند)

مقصود از آزادی‌ اقتصادی، آزاد بودن‌ در مقابل‌ دولت‌ و دخالتهاي‌ آن‌ است

در حاليكه‌ آزادی حقوقي، آزاد بودن‌ نسبت‌ به‌ افراد ديگر است‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ شخص‌ از جهت‌ حقوقی‌ و قانونی‌ نمی تواند مانع‌ ديگری‌ شود و آزادی او

را محدود كند.

دو ويژگی دارد: اول، قلمرو آن‌ امور و فعاليتهای‌ اقتصادی است‌ و دوم، آزاد بودن‌ در مقابل‌ دولت‌ است‌ نه‌ افراد.

 

اسلاید ۳ :

 

  ‌پيشينه‌ تاريخی نظريه «آزادی اقتصادی»

ليبراليسم‌ اقتصادی، از اصول‌ اساسی‌ نظام‌ ليبرال‌ – سرمايه‌داری‌ است‌ و ابتدا توسط‌ فيزيوكراتها (طبيعت‌گرايان)

مطرح‌ شد. اين‌ مكتب‌ با پذيرش‌ دئيسم‌ (خداپرستی‌ طبيعی)، نقش‌ عمده‌ای در پيدايش‌ ليبراليسم‌ اقتصادی‌ دارد.

ليبراليسم‌ اقتصادی‌ در اواسط‌ قرن‌ ۱۹ در اوج‌ اعتبار بود.

در نيمه‌ دوم‌ قرن‌ بيستم، مكتب‌ شيكاگو به‌ پيروی از كلاسيك‌های اوليه، خواهان‌ آزادی مطلق‌ اقتصادی‌ و ‌  ‌ مخالفت‌ هر گونه‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادی‌ است.

آزادی عمل‌ و آزادی‌ عبور، دو شعار سياست‌ اقتصادی‌ و تجارت‌ داخلی‌ و خارجی فيزيوكراتها بود

اسلاید ۴ :

ادله طرفداران‌ اقتصاد «ليبرال‌ – سرمايه‌داری»

دليل‌ اول: افراد بطور طبيعی‌ (طبيعت‌ اوليه‌ انسانها) دنبال‌ حداكثر كردن‌ نفع‌ و سود شخصی می‌باشند و تأمين‌ منافع‌ افراد، به‌ معنای‌ تأمين‌ مصالح‌ جامعه‌ است‌

از آنجا كه‌ آزادی مطلق‌ اقتصادی‌ با طبيعت‌ اوليه‌ انسانها سازگار است‌ محدوديت‌ آن، مانع‌ تحقق‌ منافع‌ جامعه‌ است.

مهمترين‌ عامل‌ محرك‌ فعاليتهای اقتصادی، نفع‌ شخصی‌ است.

اسلاید ۵ :

نقد دليل‌ اول: اين‌ دليل‌ مبتنی بر چند پيشفرض‌ است.
پيشفرض‌ نخست، اينكه‌
خودخواهی‌ و نفع‌ شخصی، تنها انگيزه‌ رفتارهای تمام‌ انسانها دانسته‌ شده‌ است.

نكته‌ دوم، حصر كردن‌ انگيزه‌ها در نفع‌ شخصی‌ است‌ كه‌ اين‌ نيز با واقعيت، ناسازگار است‌ چون‌ عوامل‌ گوناگونی بعنوان‌ محرك‌ رفتار انسانها وجود دارند كه‌ لزوماً‌ همگی در دايره‌ منافع‌ ماد‌ی، محصور نيست.

انگيزه‌هايی همچون‌ نوع‌دوستی، وظيفه‌شناسی، وطن‌ دوستی، شهرت‌طلبی، ايثار و از خود گذشتگی‌ و… نيز می‌تواند محرك‌ فعاليتهای اقتصادی‌ افراد باشد

اسلاید ۶ :

 اين‌ اقدامها، نشان‌ دهندة‌ نفی حاكميت‌ مطلق‌ قوانين‌ طبيعی بر رفتار انسانها و تغييرپذيری انگيزه‌ها و رفتارهای بشر می باشد.
 بعلاوه‌ قرآن‌ به‌ صراحت، سرنوشت‌ افراد و جوامع‌ بشری را در گرو اراده‌ تصميم‌ و اقدام‌ خود آنان‌ می ‌داند.
بنابراين‌ از نظر اسلام، حاكميت‌ قوانين‌ فوق‌ اراده‌ بشری‌ بر رفتار انسان، قابل‌ قبول‌ نيست.

مقدمه‌ دوم، فرض‌ همسويی «منافع‌ افراد» با مصالح‌ كلی جامعه‌ است‌ كه‌ گاهي‌ در ادبيات‌ اقتصادی‌ با عنوان‌ «اصل‌ هماهنگی» از آن‌ ياد مي‌شود.

به‌ نظر مي‌رسد ادعای‌ اين‌ هماهنگی يا ملازمه قطعی و هميشگی‌ و خود بخودی‌ بين‌ منافع‌ شخصی با منافع‌ جامعه‌ به‌ همان‌ اندازه، خلاف‌ واقع‌ است‌ كه‌ اصل‌ انگيزه‌ نفع‌پرستی‌ و لذت‌ جويی انسانها.

 در نقد اين‌ مقدمه‌ بايد گفت: براساس‌ آزادی اقتصادی و بر پايه‌ تعقيب‌ نفع‌ شخصی، ديگر مرز و مانعی بنام‌ رعايت‌ مصالح‌ ديگران‌ باقی نمی ماند تا ادعا كنيم‌ منافع‌ جامعه‌ هم‌ تأمين‌ ميشود.

 يعنی به اقتضای نفع‌پرستی و آزادی در تأمين‌ نفع‌ شخص‌ بطور نامحدود و بدون‌ دخالت‌ و مزاحمت‌ دولت، سخن‌ از منافع‌ ديگران‌ جز در خيال‌ نمی گنجد.

چون‌ هر فردی می خواهد و براساس‌ نظم‌ طبيعی‌ بايد مسير اقتصاد جامعه‌ را به‌ نفع‌ خود، تغيير دهد ولو موجب‌ نابودی منافع‌ ديگران‌ باشد.

اسلاید ۷ :

قران‌ در بيان‌ ويژگيهاي‌ انسان‌ مي‌فرمايد:

 انسان‌ بر حسب‌ طبع‌ اوليه‌ تا جايی كه‌ خود را نيازمند احساس‌ كند گاهی به‌ مصالح‌ ديگران‌ هم‌ فكر می‌كند ولی اگر خود را بی نياز ببيند، طغيان‌ و سركشی می كند «كلا ان‌ الانسان‌ ليطغی ان‌ راه‌ استغنی علق‌ »

يعنی انسان‌ تربيت‌ نشده، انسان‌ قبل‌ از فراگيری تعليمات‌ الهی و عمل‌ به‌ آنها، اينچنين‌ است‌ ولی با ديدی پسينی، اسلام‌ با تعليم‌ و تربيت‌ انسان‌ها و تفهيم‌ آنها مبنی بر عدم‌ حصر منافع‌ در منافع‌ مادی و دنيوی، منافع‌ اجتماعي‌ را بعنوان‌ يك‌ قيد الزامی و باور دينی برای‌ منافع‌ شخصی مسلمانان‌ قرار داده‌ و با ارائه‌ معنای‌ وسيعی‌ از «سود» كه‌ شامل‌ امور معنوی‌ نيز مي‌شود .

اسلام انسان‌ اقتصادی‌  را چنان‌ تربيت‌ نموده‌ كه‌ براساس‌ آن، گاه‌ از منافع‌ مسلم‌ شخصی‌اش‌ به‌ نفع‌ ديگران‌ چشم‌پوشی‌ می كند،

دليل‌ دوم: آزادی‌ اقتصادی‌ با ايجاد انگيزه‌ فردی‌ و رقابت‌ آزاد، رشد توليد و رفاه‌ جامعه‌ را به ارمغان‌ می ‌آورد.

 آزادی‌ اقتصادی، نه‌ تنها همچون‌ نظام‌ اقتصاد سوسياليستی‌ انگيزه‌های‌ فردی‌ را در عرصه‌های‌ مختلف‌ اقتصادی از بين‌ نمی‌برد بلكه‌ با ارج‌ نهادن‌ به‌ آنها بر بالندگی‌ تلاش‌ انسانها و رقابت‌ آزاد آنها در كسب‌ حداكثر سود با كمترين‌ هزينه‌ تأكيد می‌ورزد.

اسلاید ۸ :

 نتيجه‌ چنين‌ فرآيندی، افزايش‌ كيفی و كمی‌ توليد و كاهش‌ سطح‌ قيمتها بدنبال‌ فزونی‌ توليد و در نتيجه‌ افزايش‌ رفاه‌ عمومی‌ است.

اسميت، آزادی رقابت‌ را نتيجه‌ منطقی‌ اصل‌ آزادی‌ طبيعی‌ می‌دانست:

«هر فرد مادامی‌ كه‌ قوانين‌ عدالت‌ را نقض‌ كند، كاملاً‌ آزاد است‌ تا منافع‌ خويش‌ را به‌ روش‌ خويش‌ دنبال‌ كند و صنعت‌ و سرمايه‌اش‌ را به‌ رقابت‌ يا صنعت‌ و سرمايه‌ هر فرد ديگر با مجموعه‌ای از افراد ديگر وارد كند.

اسلاید ۹ :

نقد دليل‌ دوم

شكی نيست‌ كه‌ رقابت‌ آزاد اقتصادی، باعث‌ بكارگيری تمام‌ ظرفيت‌های‌ توليدی‌ به‌ همراه‌ تلاش‌ براي‌ استفاده‌ كارآ و بهينه‌ آنها مي‌شود كه‌ در نتيجه، رشد توليد را در جامعه‌ بدنبال‌ دارد و آزادی‌ اقتصادی‌ بنگاهها و عوامل‌ توليد و…، زمينة‌ اين‌ رقابت‌ است‌ .

اما صرف‌ نظر از تحليل‌ تجربی‌ و عملكردی رقابت‌ در نظام‌ اقتصاد سرمايه‌داری، به‌ لحاظ‌ نظری، روشن‌ است‌ كه‌ رقابت‌ زمانی‌ نتايج‌ مثبت‌ اجتماعی خود را آشكار می‌كند كه‌ دير پا و باصطلاح‌ اقتصادی، دراز مدت‌ باشد نه‌ كوتاه‌ مدت.

حال‌ آنكه‌ در سايه‌ آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی‌ در دراز مدت‌ و پس‌ از در دست‌ گرفتن‌ بازار بصورت‌ انفرادی و يا تبانی با هم، به‌ انحصارهای يك‌ قطبی‌ و يا چند قطبی تبديل‌ می‌شوند كه‌ در اينصورت‌ نتيجه‌ رقابت، رشد قدرت‌ اقتصادی‌ بنگاه‌ يا گروهی اندك‌ در جامعه‌ است‌ نه‌ رشد اقتصاد جامعه.

اسلاید ۱۰ :

آزادی‌ اقتصادی مطلق‌ در دراز مدت، منجر به‌ از بين‌ رفتن‌ آزادی واقعي‌ و در نهايت، نابودی‌ رقابت‌ و نتايج‌ مثبت‌ آن‌ خواهد شد.

به‌ عبارت‌ ديگر، چون‌ قبول‌ رقابت‌ مطلق‌ موجب‌ اين‌ انحصارها می‌شود بايد آزادی‌ اقتصادی‌ محدود شود و در چهارچوب‌ مشخص‌ و قلمرو معينی‌ اعمال‌ گردد.

 تا اينكه‌ در دراز مدت‌ زمينه‌ استمرار رقابت‌ و نتايج‌ مطلوب‌ آن‌ نيز فراهم‌ شود و آثار بحران‌زای‌ اقتصادی‌ آن‌ كه‌ امروزه‌ نظام‌ سرمايه‌داری عملاً‌ با آن‌ روبروست، دامنگير جامعه‌ نشود.