مقدمه طراحی سند توسعه انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی و محدودیت های زمانی و مکانی در جهان را درنوردیده است و پدیده جهانی شدن را تحقق بخشیده و موجب تحولات شگرف در جنبه های مختلف زندگی بشر شده است؛ طوری که آلوین تافلر (۱۳۷۰) این عصر را، عصر دانایی نامیده است و آن را مهمترین منبع قدرت ذکر می کند. با بررسی عوامل مؤثر بر دانایی در هزاره سوم، می توان از آموزش و نقش آن به عنوان مهم ترین و مؤثرترین ابزار برای مقابله با چالش ها یاد کرد. در عصر اطلاعات، دانایی و توسعه دانایی محور، متخصصان و صاحب نظران اجتماعی بر پی ریزی اساس و پایه های توسعه در

پرتو آموزش اطلاعات مدار یا دانش محور اصرار می ورزند. بزعم آنان، برای رسیدن به توسعه دانش محور، جامعه دانایی مدار بایستی از مسیر آموزش عبور کند. توسعه دانایی مستلزم آموزش تحول یافته و دانایی آفرین است. آموزش و پرورش مبتنی بر توسعه دانایی محور، مستلزم بررسی هایی است که برخی از آن ها برای حرکت به طرف دانایی لازم است؛ یعنی باید ظرفیت ها و روش های موجود را بررسی کنیم و ضعف های آن ها را مورد شناسایی قرار دهیم و از قوت ها و

امکانات نظام های جدید مطلع شویم تا بتوانیم در جهت جامعه دانایی مدار گام برداریم. به عبارت بهتر، وقتی دیدگاه ها و الگوهای (پارادایم ها) توسعه دانایی محور را مورد مداقه قرار می دهیم، درمی یابیم که برای تحقق جامعه دانایی مدار باید زیرساخت ها و ظرفیت های بالقوه و باالفعل آن در نظام آموزشی

شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرند. همین طور باید سیستم های فعلی مبتنی بر فرایند های الگوی توسعه دانایی مدار شناسایی و به چالش گذاشته شوند و سیستم های مطلوب و جدید و سازگار با این مدل نیز مشخص گردند. نظام تحقیق و توسعه: عوامل و مؤلفه های درون دادی: فرهنگ پژوهش، نیرو های انسانی پژوهشگر، شبکه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، بودجه و اعتبارات پژوهشی، ساختار و تشکیلات پژوهش عوامل و مؤلفه های فرایندی: نحوه

سازماندهی و هدایت امور پژوهشی، نحوه اشاعه و کاربست نتایج تحقیقات انجام شده، معلمان پژوهنده، شیوه های تامین و تربیت پژوهشگر، روش شناسی پژوهش روش اجرا: به منظور پاسخ به پرسش های طرح و تحقق اهداف مورد نظر، مجری طرح گروه های مختلف علمی و اجرایی اعم از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران و کارشناسان و دست اندرکاران درون سازمانی برای هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی برای تدوین و تهیه داده ها و استخراج و تحلیل و ترکیب اطلاعات و تصمیم گیری جمعی را تشکیل می دهد. بنابراین شورای راهبری، کمیته ها و کميسیون های تخصصی استان به شرح زیرتشکیل می گردد: أ‌-

شورای راهبری سند توسعه استان: این شورا با ترکیبی از ساستگذاران، تصمیم گیرندگان، دست اندرکار و مجریان آموزش وپرورش در شهر تهران، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شوارای اسلامی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، کارشناسان آموزش و پرورش، نمایندگان سازمان های دولتی از قبیل: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات تشکیل می شود. ب‌- کمیته تخصصی سند توسعه: این کمیته با توجه به ماهیت و اهداف طرح متشکل از کمیسیون های ذیل می باشد: ۱٫ کمیسیون مطالعه مؤلفه های اساسی آموزش و پرورش(نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، نظام تأمین منابع انسانی، نظام تأمین منابع مالی و مادی، نظام برنامه ریزی درسی و فن آوری آموزشی، نظام تحقیق و توسعه) ۲٫ کمیسیون مطالعه عوامل

محیطی(محیط های بین المللی- منطقه ای، محیط حقوقی، قضایی و تأمینی، محیط های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محیط اداری- اجرایی دولتی و عمومی). ۳٫ کمیسیون ترویج و توسعه. مشاركت مردمي، نياز حتمي آموزش و پرورش با توجه به رشد جمعيت در دو دهه گذشته، كم تر كسي از ضرورت نقش مردمي و مشاركت مردمي – كه مي تواند مشكل گشاي آموزش و پرورش ما باشد – صحبت به ميان مي آورد. نقشي كه وظيفه تمامي آحاد

جامعه است و اگر ما به آموزش و پرورش بالنده و سرافراز مي انديشيم، نمي توانيم به سادگي از اين مهم بگذريم. امروزه مشاركت در امر آموزش و پرورش وظيفه كل جامعه است، زيرا نظام هاي آموزشي در جهان با وظيفه بسيار بزرگ و مهم آموزش بهتر و بيش تر مواجه شده اند. در اين كشاكش، آموزش در وادي تنهايي دست و پا مي زند و فاقد ابزار كافي است. اين در حالي است كه توسعه همه جانبه هر كشوري مرهون توسعه منابع انساني آن كشور است. در چنين شرايطي سوال اين است كه چگونه مي توان به آموزش و پرورش مطلوب دست يافت؟ شايد بتوان گفت كه هنوز هم يكي از بهترين پاسخ ها به اين سوال

اساسي، جوابي است كه كميسيون بين المللي توسعه آموزش و پرورش يونسكو داده است. يعني آن كه هرگاه آموختن از نظر طول دوره و از منظر تنوع مطالب كار يك عمر باشد و همچنين از نظر منابع آموزشي، اجتماعي و اقتصادي محصول تمامي جامعه مي شود، در آن صورت بايد از تجديدنظر متعارف در نظام هاي آموزشي نيز پا را فراتر نهاده و به ترسيم يك «آرمان شهر» پرداخت، زيرا اين حجم و ابعاد واقعي نبرد آموزشي فرد است. در اين رهگذر بايد اشاره كرد كه آموزش و پرورش وظيفه كل جامعه است، در حالي كه ساختار كنوني آموزش و پرورش ايران و «دولتي انديشيدن» در اين زمينه، احتمال نزديك شدن نظام آموزشي را به

يك نظام مطلوب بسيار ضعيف ساخته است. با نگاه دولتي به آموزش و پرورش و با اهداف از پيش تعيين شده و با برنامه ريزي هاي خطي از بالا به پايين و متكي بر بودجه دولتي و شرح وظايف سازماني، دعوت از مردم به شكل يك پديده صوري و نمايشي در آمده و در حقيقت حضور مردم را به گريز از صحنه بدل مي گرداند. مشاركت مردمي و شرايط تحقق در جوامع مختلف، مردم عادي حركات اجتماعي خود را از مبناها و پايه هايي شروع مي كنند كه آن را قابل اعتماد و محكم بدانند. اين گروه همچنين دوست دارند فعاليت هاي اجتماعي آنان قابل تحليل به اصول قابل دفاع و عقلايي باشد. پس در چنين شرايطي مشاركت بايد

داراي بنيادي فلسفي بوده كه داراي قابليت تعميم در شرايط جزيي و متغير نيز باشد، هر چند ذهنيت هاي منفي همواره بر سر راه توسعه و مشاركت «سبز» مي شود. زيرا احساس خطر مراجع تمركزگرا نسبت به از دست دادن منابع قدرت و اعتماد در برابر توسعه مشاركت مردمي از عوامل بسيار مهمي است كه در اين رهگذر جلوه گر شده و توجه به ابتكارها و خلاقيت هاي فردي هم چاشني آن را بيش تر مي كند. يونسكو، امر گسترش مشاركت را سرلوحه برنامه هاي

جهاني خود قرار داده است. اين موسسه معتقد است كه توسعه بايد از مردم، از آنچه مي خواهند و از آنچه كه مي انديشند و باور دارند آغاز شود. براي نيل به اين مهم بايد به سوي توزيع عادلانه تر منابع جهت گيري شود، به ويژه كه هدف نهايي آزاد كردن انرژي خلاقه مردم و امكان پذير ساختن تعيين سرنوشت جمعي و فردي آنان است. از ديدگاه يونسكو، «پيش شرط توسعه»، مشاركت است. زيرا هيچ جامعه اي بدون مشاركت مردم خود قادر به پيشبرد برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود نخواهد بود. گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ نيز خبر مي دهد كه: «… كم تر از ۱۵ درصد مردم در

نهادهايي كه زندگيشان را شكل مي دهند، مشاركت دارند.» در اين عرصه تعهد يونسكو به امر آموزش و پرورش همگاني، توسعه فرهنگي، جريان آزاد عقايد، تصورات، ظرفيت سازي، مبادله اطلاعات و تجارب تحقيقي، علمي و آموزشي به طور هميشگي، آگاهي دادن نسبت به محيط و حقوق بشر، صلح و

دموكراسي، جزيي از تلاش هاي بلندمدتي است كه براي كاهش موانع مشاركت صورت مي گيرد. در فلسفه مشاركت، بنيادي ترين انديشه پايه ساز مشاركت، پذيرش اصل برابري مردمان است. اصل ديگر فلسفه مشاركت پذير شدن به گونه يك فرآيند و نه يك فرآورده و پيامد ساكن و ايستا. «دكتر محمدعلي طوسي» معتقد است: «اگر مشاركت را فراگرد بدانيم، اين فراگرد، فرآيند نيرومندسازي مردم بوده و بر سه ارزش بنيادي تاكيد دارد: ۱-سهيم كردن قدرت و اختيار ۲-راه

دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش ۳-بازگشايي فرصت ها بر روي مردم.» در نشريه فرهنگ يونسكو۱۱) اشاره شده است كه مشاركت فرآيندي است براي خودآموزي اجتماعي و مدني كه حق بشر بوده و پيش شرط توسعه است. كليد مشاركت از ديدگاه اين سازمان جهاني، آموزش و پرورش است، زيرا آموزش و پرورش موجب آگاهي و بالا رفتن ميزان قابليت ها و توانايي هاي انساني است كه اين امر به طور متقابل تقاضاي مردم را براي مشاركت افزايش دهد. به ويژه كه گسترش دامنه مشاركت مردمي مي تواند جامعه را به سوي پايه اي كردن ارزش هاي مردم سالاري سوق داده و اصل راه اندازي امور مردم را توسط مردم فراهم سازد. در چنين حال و هوايي، وقتي سخن از مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش به ميان مي آيد و به ويژه خواهان مشاركت دانش آموزان و اولياي آنان در

افزايش بهره وري واحدهاي آموزشي مي شويم، بايد پيشاپيش فلسفه اصول مشاركت و نتايج و تبعات آن را مد نظر داشته باشيم. در اين رهگذر بايد صاحب آمادگي هاي لازم در زمينه ايجاد تغييرات بنيادي در ساختار مديريتي و فلسفه آموزش و پرورش و روش ها و آيين هاي متداول و مرسوم در محيط هاي كنوني آموزش و پرورش باشيم. جايگاه بهره وري بهره وري نيز همچون ساير فعاليت هاي انساني بايد در بستر جامعه و سازمان و فرهنگ بررسي شود، زيرا بهره وري حاصل تعامل اجتماعي-فرهنگي است و محيط و جامعه در شكل گيري آن نقش بسزايي دارند. همچنان كه امروزه بيش تر تحولات و پيشرفت هاي جامعه ژاپن

قبل از هر چيز در مباني فرهنگي و تحول در آموزش و پرورش آن مستتر است. اين مساله از ديدگاه ژاپني ها به عنوان مساله فرهنگي پذيرفته شده و لاجرم آن را در زندگي و فرهنگ خود با تمام وجود پذيرفته اند. ژاپني ها بهره وري را از يك تراز ساده با تعريف نسبت «برون داد» به «درون داد» و با حفظ و جذب كيفيت در زمان معين شروع و به تراز بهره وري دست يافته اند. يعني دو اصل مهم آن ها كه «سخت كوشي» و «كيفيت زبان و تهي بودن از كاستي» را استوار مي گرداند. شك نيست كه مشاركت دانش آموزان، معلمان و اوليا در ارتقاي بهره وري واحدهاي آموزشي نمي تواند مقوله اي مستقل و جدا از تجربيات و دانش مشاركت و

بهره وري ديگر كشورها و ملت ها باشد. در نگاهي وسيع تر، نه تنها اوليا و دانش آموزان يك واحد آموزشي، كه همه مردم محدوده آن واحد آموزشي بايد در تمامي ابعاد، نسبت به امور واحد آموزشي مشاركت فعال داشته باشند. از ديدگاه يونسكو۲۲) پرسش اساسي اين است كه كدام گونه از آموزش و پرورش براي توسعه كل جامعه و به ويژه براي توسعه اقتصادي مناسب است. «سيمون كونتز» برنده جايزه نوبل است كه سال ۱۹۷۱ در رشته اقتصاد، به پرسش فوق پاسخ

داده است: «۹۰ درصد از توسعه گذشته در كشورهاي صنعتي به دليل افزايش سرمايه نبوده است. بلكه به سبب بهبود در زمينه هاي انساني: مهارت، كارداني، مديريت و… بوده است. ظرفيت هاي انساني به عوض سرمايه، عامل نخست در فرآيند توسعه بوده و شرايط عمده و اصلي كار از منابع فراهم مي آورند. از اين نظريه، سوالي ديگر پديد مي آيد كه چگونه مي توان نگرش هاي فرهنگي را در كشورهاي در حال توسعه تغيير داد؟ اين امر يعني ارتباط متقابل ميان فرهنگ و آموزش و پرورش با استقرار رابطه اي پويا بين آموزش و پرورش و كار. حال و با توجه به وضعيت موجود واحدهاي آموزشي كشور، داشتن انتظاراتي فو

ق العاده و بالا از آموزش و پرورش انتظاري غيرمنصفانه و نارواست. پس در چنين حال و هوايي با جلب مشاركت مردم و از جمله مشاركت اوليا، دانش آموزان، معلمان و ساير عناصر و عوامل علاقه مند به مشاركت مي توان دست كم به پاره اي از اين انتظارات براي ارتقاي بهره وري دست يافت. در حال حاضر اولياي دانش آموزان در تامين هزينه هاي جاري برخي از مدارس عمومي همكاري دارند، اما مشاركت در مديريت و محتواي آموزشي برنامه هاي درسي، كيفيت

تدريس معلمان، كيفيت تحصيلي دانش آموزان، سياست هاي آموزشي و تربيتي واحدهاي آموزشي در اندازه «صفر» و يا نزديك به «صفر» است. ساختار كنوني آموزش و پرورش، سياست هاي متمركز و مديريت هاي از بالا به پايين راه مشاركت را مسدود ساخته است و مشاركت دانش آموزان هم تنها در امور جزئي نظير همكاري در مسايل فوق برنامه بوده با واسطه قرار گرفتن اوليا و مديريت مدرسه در تامين نيازهاي مالي مدرسه. در حال حاضر مديريت در واحدهاي آموزشي نوعاً با وظايف تعيين شده در چارچوب، وارد مدارس مي شوند و برنامه و دروس به صورت متمركز و مشخص شكل گرفته و به حركت در مي آيد و معلمان و كاركنان با وظايف و ساعات كار تعيين شده در اختيار مديريت قرار مي گيرند. بنابراين حدود مشاركت در چارچوب عرف و قانون مشخص شده است و مديران نم

ي توانند امر مشاركت را در يك فرآيند متحول و پويا قرار دهند، زيرا حدود و ثغور به طور شفاف مشخص شده است. پس مشاركتبايد كاملاً مشخص و تبيين شده و مشاركت و بهره وري به فرهنگ تبديل شود. كلام آخر اين كه براي توفيق در امر مشاركت لازم است با نگرش هاي منفي برخورد شده، هدف تعيين شده، واحدهاي گوناگون مجاز به همكاري با ساير نهادها شده و به اين ترتيب نقش مشاركت ملموس شده و عوامل مختلف تشويق به پيوستن در امر مشاركت شوند. بیان مساله: بدون شک امروزه، تفکر استراتژیک ، مدیریت و رهبری استراتژیک برای تدوين و اجرای برنامه هاي استراتژیک در عرصه هاي مختلف

اجتماعی ضرورتي اجتناب ناپذير است و حتي به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي مورد توجه دولت ها و نهاد هاي بين المللي قرار گرفته شده است. براي استفاده بهينه از منابع کمیاب و محدود و مواجه با تغييرات سريع و دنیای پر تلاطم، تلاش به منظور تدوين برنامه هاي استراتژیک و جستجوي راه ها و روش هاي مناسب براي حركت در عرصه هاي اقتصادي، علمي، فرهنگي و آموزشي و … در اولويت كار دولت ها قرار گرفته است. در همين راستا نهادهاي سياسي و قانون گذاري و سياست گزاران نظام جمهوري اسلامي ايران در افق چشم انداز توسعه۲۰ ساله، دستگاه هاي برنامه ريزي و اجرايي كشور را مكلف به تدوين

سند ملي در حوزه هاي مربوطه نموده است، كه وزارت آموزش و پرورش در مقايسه با ساير دستگاه ها و نهادها به مراتب مسئوليت مهم تر، سنگين تر، ظریف تر و پيچيده تري در تدوين سند ملي خود دارد. “تفکر راهبردی” فرایندی است که با آن افراد جهت دهنده به سازمان(رهبران) می توانند از افقی ورای جریانات و بحران های روزمره مدیریتی به اوضاع بنگرند تا چشم انداز متفاوتی از پویایی درونی و بیرونی که باعث تغییر در محیط آنان می شود، به دست آورند و از این

رهگذر جهت مؤثر تری به سازمان خود می دهند. چنین چشم اندازهایی باید هم آینده نگر بوده و هم از لحاظ تاریخی درک شوند. متفکران راهبردی باید مهارت های نگاه کردن به پیش و هم به پس را داشته باشند و در عین حال بدانند سازمان آن ها اکنون کجاست به طوری که جهت دهندگان بتوانند ریسک های عاقلانه ای بپذیرند تا به هدف سازمان یا اداره سازمان خود نایل شوند و در عین حال از تکرار اشتباهات اجتناب کنند. مدیریت استراتژیک عبارت است از: هنر و

علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد(دیوید[۳]۱۹۹۹ص۲۴). رهبری استراتژیک یک مؤلفه اساسی در توسعه مؤثر مدارس می باشد( دیویس و دیویس[۴] ۲۰۰۵ص۱۰). برنامه ریزی استراتژیک یک رویکرد منطقی و خطی است ک

ه بدان وسیله مجموعه سازگاری از اهداف عینی طی مراحل و فعالیت های از پیش تعیین شده، محقق می شوند. برنامه ریزی استراتژیک می تواند به این ختم شود که می دانید کجا می خواهید بروید، می دانید که چگونه به آنجا خواهید رسید، و می دانید که چگونه آن را شناسایی کنید(دیویس۲۰۰۵ص۱۹). تحقیقات حاکی از این است که رهبران آموزشی برای اداره و تقویت اصلاحات آموزشی که امروزه امری حیاتی است، باید دارای هوش استراتژیکی[۵] باشند(دیویس و

دیویس ۲۰۰۵). تغییر یک واقعیت غیر قابل انکار هر سازمانی است. تغییر بدین معنی نیست که نظام آموزشی بهبود خواهد یافت، بلکه بدین معنی است که هیچ پیشرفتی نمی تواند بدون تغییر برنامه ریزی شده رخ دهد. به عنوان یک مدیر آموزشی، اگر می خواهید نظام آموزشی بهبود یابد، البته که می خواهید، باید با اصول رهبری استراتژیک آشنا شوید. رهبران استراتژیک دارای پنج ویژگی هستند: جهت دهنده و هدایت کننده، تبدیل راهبرد به عمل، بسیج افراد و سازمان در راستای راهبرد، تعیین نقاط مشارکت مؤثر و توسعه قابلیت های استراتژیک(دیویس و دیویس۲۰۰۵ص۱۲). تحولات و تغییرات سریع محیطی و تأثیر

آنها بر نظام آموزشی موجب شده است که سیاستگذاران و مدیران ارشد توجه خود را به محیط های برون سازمانی معطوف کنند و مفاهیمی مانند تفکر، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مورد توجه قرار گیرد. در واقع این مفاهیم پاسخ علم مدیریت به دگرگونی های وسیع اجتماعی است. توجه به محیط، آگاهی از تأثیر عوامل و متغیرهای محیطی و ارایه چشم اندازی از فعالیت های آینده آموزش و پرورش لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مستمر را توجیه می کند. وجود شرایط عدم قطعیت محیطی و مبهم بودن و ماهیت احتمالی پیشامدهای آینده، آمادگی سازمان ها را جهت تغییر، برخورد متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات،

عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد تغییرات آتی، توجه استفاده از الگوی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک را افزون تر می کند. سند ملي آموزش و پرورش در چشم انداز ۲۰ ساله كشور مجموعه اي مشتمل بر مؤلفه هايي همچون: مباني نظري، اصول و اهداف تعليم و تربيت، مأموريت ها، چالش ها، چشم انداز و راهبردهاي اساسي تعليم و تربيت ملي باشد. اين سند به عنوان پايه، ملاك و راهنماي تصميم گيري هاي اساسي براي هدايت، راهبري، نظارت و استمرار نظام آموزش و پرورش كشور در سطح ملي به منظور تحقق تحولات محتوايي و ساختاري مورد استفاده و استناد قرار مي گيرد. قلمرو سند ملي، عرصه هاي

توسعه اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در ارتباط با آموزش و پرورش در بر مي گيرد و براي آنها تعيين تكليف مي كند. در اين قلمرو نظام آموزش و پرورش شامل سطوح قبل از دبستان تا پايان تحصيلات دبيرستاني و آموزشكده هاي فني و حرفه اي می شود. تدوين سند ملي به مثابه برنامه جامع و راهبردي نظام آموزش و پرورش كشور مي تواند انسجام و يكپارچگي در درون و برون نظام آموزش و پرورش را به دنبال داشته و در يك فضاي مفاهمه و توافق مبتني بر مطالعات علمي و فلسفي دستگاه تعليم و تربيت را به سوي چشم انداز و مأموريت هاي اساسي آن سوق دهد(طرح تدوين سند ملي، ۱۳۸۴). تهيه و تدوين چنين مجموعه اي در سطح ملي مستلزم توجه به ويژگي هاي اقليمي، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي استان هاي مختلف كشور است. لذا تدوين سند توسعه

استاني آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیت های موجود و توجه به انتظارات مطرح در استان ها مي تواند به تدوين برنامه جامع و راهبردي آموزش و پرورش کشورکمک کند. در اين طرح تلاش براين است در راستاي تدوين سند ملي آموزش و پرورش در حوزه کلان شهر تهران که از ویژگی ها، پیچیدگی و ترکیب جمعیتی خاصی برخورداراست، به سؤالات اساسي كه در مبحث سؤالات پژوهشي آمده است، پاسخ مناسب داده شود: اهميت و ضرورت طرح: دوره کنوني

حيات بشري با تحولات و دگرگوني هاي شگفت انگيز و معجزه آسايي همراه است که اغلب با عباراتي مانند: پيچيدگي، آشفتگي، سرعت و تغييرات شتابان توصيف شده است. نظام آموزشی به عنوان زيرمجموعه اي ازحيات انساني و سيستم هاي باز متأثر از اين تغيير و تحولات مي باشد. در شرایط جهانی شدن و دنیای رقابتی و دایم التغییر داشتن برنامه هاي راهبردي در عرصه هاي مختلف اجتماعي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد. با نگاهي اجمالي به سير تحول در

كشورهاي مختلف، به ويژه در كشورهايي كه در دهه هاي اخير از رشد و توسعه چشمگيري برخوردار بوده اند، جايگاه و نقش برنامه هاي استراتژيك در پيشرفت آن ها كاملاً مبرهن مي باشد. بسياري از كشورها علاوه بر حوزه هاي اقتصادي، نظامي و سياسي در حوزه تعليم و تربيت نیز برنامه هاي استراتژیک توسعه

تهيه كرده و مبناي تصميم گيري ها و جهت گیری ها و هدایت خود قرار داده اند. كشورهاي كره جنوبي، هند، تايلند، مراكش و اردن از جمله كشورهايي هستند كه داراي برنامه هاي راهبردي و سند ملي توسعه در حوزه تعليم و تربيت مي باشند. مالزي به عنوان بخشي از برنامه توسعه خود تا سال ۲۰۲۰، برنامه هاي راهبردي تعليم و تربيت خود را تدوين نموده است. اندونزي از حدود ۲۰ سال پيش برنامه راهبردي ملي براي آموزش و پرورش تهيه كرده و عربستان نيز از چند سال پيش تدوين برنامه راهبردي ملي آموزش و پرورش خود را آغاز نموده است(سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، ۱۳۸۴).