مقدمه
مدیریت سود یکی از ابعاد مهم كيفيت گزارش مالي و موضوع اصلي در ميان تمامي سهامداران شركت مي باشد از آنجا كه ميزان سود يكي از معيارهاي مهم ارزيابي عملكرد محسوب مي شود، بنابراین هر گونه دخالتي كه سبب شود صحت گزارش ها خدشه دار گردد مي تواند بر نحوة تصميم گيري كاربران گزارش های مالي تأثير گذار باشد(زنگین و اوزکان ،۲۰۱۰). پس می توان گفت سرمایه گذاران به ابعاد کمی و کیفی سود اهمیت زیادی قائل هستند عناصر کمی سود را می توان اندازه اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفت، به این ترتیب که هر چه اقلام تعهدی اختیاری در سود بالا باشد نشان دهنده این است که امکان مدیریت سود بیشتر می شود(بولو و طالبی،۱۳۸۹). اما نكته حائز اهميت اين است كه به كارگيري اقلام تعهدي اختیاری(معیاری از مدیریت سود) سالانه براي كشف مديريت سود موجب عدم كشف مدیریت سود می شود. به سبب اين كه تأثيرات مديريت سود بالا و پايين (جهت مديريت

سود) در ميان دوره ها در پايان سال تعديل مي شود كه اين موجب كاهش ميانگين اقلام تعهدي در پايان سال مي گردد(زنگین و اوزکان،۲۰۱۰). همچنین مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود دارند علاوه بر این اقلام تعهدی اختیاری در طول میان دوره ها متفاوت است زیرا مدیریت در میان دوره ها دید مثبت تری دارد و اخبار ناخوشایند را تا میان دوره آخر به تأخیر می اندازد که بتواند مدیریت سود کند(گونی و همکاران ، ۲۰۰۸). علاوه بر این استاندرادهای حسابداری ملزم می کند که برخی از درآمدها و هزینه ها (مانند مالیات بر درآمد) که ماهیت سالانه دارد ابتدا برای کل سال برآورد شود تا بتوان بر اساس آن، سهم دوره میانی را به نحو مناسب شناسایی کرد بنابراین مدیر می تواند با فرصت طلبی از این برآوردها استفاده کند و با به کار بردن ابزاری به نام مدیریت سود عملکرد میان دوره ها را غلط منعکس کند(دس و همکاران ،۲۰۰۹).

تشریح و بیان موضوع
یکی از شاخص های دیگری که مدیریت سود را دچار محدودیت می کند، تصدی موسسه حسابرسی می باشد در مورد دوره تصدی(طول مدت تجربه) موسسه حسابرسی دو نظریه حائز اهمیت است نظریه اول اینکه دوره تصدی موسسه حسابرسی باعث این شده که به مرور زمان از استقلال حسابرس کاسته شده که این روند به مدت ط

ولانی می تواند موجب از دست دادن انگیزه و کمرنگ شدن هدف حسابرسان شود، داشتن روابط نزدیک با مدیریت باعث به وجود آمدن این موضوع می شود(گول و همکاران ،۲۰۰۷). از سوی دیگر، مخالفان کاهش استقلال حسابرسی با تصدی حسابرسی به مدت طولانی معتقدند حسابرسان قادرند دانش و تجربه بهتری را در مورد مشتریان خود کسب کنند در نتیجه این تجربه می تواند موجب شود تا کیفیت حسابرسی افزایش یابد(مانری و همکاران ،۲۰۰۸). عمدتاً بحث حاضر به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط می باشد حسابرس برای اینکه بتواند سطح اطلاعات نامتقارن را میان کاربران صورت های مالی و مدیریت کاهش دهد. نیاز به تصدی حسابرسی طولانی تر دارد تا اینکه بتواند امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر را در مورد شرکت فراهم آورد که به دنبال آن بتواند گزارشات غلط را تشخیص دهند(زنگین و اوزکان،۲۰۱۰)

 

.
يكي از روش هايي كه گاهي اوقات براي آرايش اطلاع رساني وضعيت مطلوب شركت ها مورد استفاده قرار مي گيرد، مديريت سود مي باشد. مديريت سود به مداخله عمومي مديريت در فرآيند تعيين سود كه غالباً در راستاي اهداف دلخواه مديريت مي باشد، اطلاق مي گردد (وهلن و هيلي ، ۲۰۰۳). مديريت سود روشي است كه توسط مديريت جهت دستكاري داده ها به كار مي رود. به عنوان مثال، هموار نمودن سود براي كسب اطمينان بيشتر سرمايه گذاران از پايداري سود، نمونه اي از دستكاري داده ها محسوب مي شود. اين قبيل اقدامات ممكن است داده هاي موجود در صورت هاي مالي را به ميزان قابل ملاحظه اي تحت تأثير قرار دهد. راه هاي مختلفي وجود دارد كه طي آن مي توان از ثبت هاي دفتري در جهت مديريت سود استفاده كرد. در بيشتر زمان ها از ثبت هاي نامشروع در دفترهاي حسابداري به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده هاي مالي استفاده مي شود، در ساير مواقع از ثبت ها به عنوان ابزاري براي مديريت سود استفاده مي شود. مديريت شركت در هنگام اعمال مديريت سود، آشكارا مي داند كه هدف از اين كار، نگهداري از منافع شركت در مقابل صاحبان سود مي باشد. حتي در موارد ديگر مديريت سود به منظور كسب پاداش اختصاص يافته به مديران به علت نگهداري هر چه بيشتر از شركت در برابر صاحبان سود است.
نقش اصلي گزارشگري مالي، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است. مديران مي توانند از آگاهي خود درباره فعاليت هاي تجاري شركت براي بهبود اثربخشي صورت هاي مالي، به عنوان ابزاري براي انتقال اطلاعات به سرمايه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، استفاده نمايند. با اين حال، چنانچه مديران براي گمراه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي از طريق اعمال اختيارات خود در زمينه گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي، انگيز ه هايي داشته باشند، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد. در ادبيات موجود، فرضيه ها و نظريه هاي متفاوتي براي توضيح مديريت سود توسط مديران و پيامدهاي آن مورد استفاده قرار گرفته كه عبارتند از: فرضيه مكانيكي، فرضيه بازار كارا، تئوري اثباتي و نظريه رفتار فرصتطلبانه مديران. فرضيه مكانيكي كه در دهه۱۹۶۰ مطرح گرديد، بيانگر آن بود كه استفاده كنندگان صورت هاي مالي، منابع اطلاعاتي به غير از گزارش هاي مالي شركت ها را مورد استفاده قرار نمي دهند و سرمايه گذاران صرفاً براساس ارز ش هاي ظاهري منعكس در اطلاعات مالي شركت ها تصميم گيري مي كنند.

تعاریف
مدیریت سود یکی از ابعاد مهم كيفيت گزارش مالي و موضوع اصلي در ميان تمامي سهامداران شركت مي باشد از آنجا كه ميزان سود يكي از معيارهاي مهم ارزيابي عملكرد محسوب مي شود، بنابراین هر گونه دخالتي كه سبب شود صحت گزارش ها خدشه دار گردد مي تواند بر نحوة تصميم گيري كاربران گزارش های مالي تأثير گ

ذار باشد(زنگین و اوزکان ،۲۰۱۰). پس می توان گفت سرمایه گذاران به ابعاد کمی و کیفی سود اهمیت زیادی قائل هستند عناصر کمی سود را می توان اندازه اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفت، به این ترتیب که هر چه اقلام تعهدی اختیاری در سود بالا باشد نشان دهنده این است که امکان مدیریت سود بیشتر می شود(بولو و طالبی،۱۳۸۹). اما نكته حائز اهميت اين است كه به كارگيري اقلام تعهدي اختیاری(معیاری از مدیریت سود) سالانه براي كشف مديريت سود موجب عدم كشف مدیریت سود می شود. به سبب اين كه تأثيرات مديريت سود بالا و پايين (جهت مديريت سود) در ميان دوره ها در پايان سال تعديل مي شود كه اين موجب كاهش ميانگين اقلام تعهدي در پايان سال مي گردد(زنگین و اوزکان،۲۰۱۰). همچنین مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود دارند علاوه بر این اقلام تعهدی اختیاری در طول میان دوره ها متفاوت است زیرا مدیریت در میان دوره ها دید مثبت تری دارد و اخبار ناخوشایند را تا میان دوره آخر به تأخیر می اندازد که بتواند مدیریت سود کند(گونی و همکاران ، ۲۰۰۸). علاوه بر این استاندرادهای حسابداری ملزم می کند که برخی از درآمدها و هزینه ها (مانند مالیات بر درآمد) که ماهیت سالانه دارد ابتدا برای کل سال برآورد شود تا بتوان بر اساس آن، سهم دوره میانی

را به نحو مناسب شناسایی کرد بنابراین مدیر می تواند با فرصت طلبی از این برآوردها استفاده کند و با به کار بردن ابزاری به نام مدیریت سود عملکرد میان دوره ها را غلط منعکس کند(دس و همکاران ،۲۰۰۹).
روش‌های متعددي به منظور مدیریت سود وجود دارد. نوسان سود را مي¬توان با استفاده از اقلام تعهدي، هزينه¬هاي اختياري، تغيير در روش‌های حسابداري، زمان بندي وقوع رويدادها نظير تغيير زمان¬بندي فروش دارايي¬هاي ثابت، زمان پذيرش تغييرات اجباري و نظاير آن هموار نمود. از جمله روش¬هاي مدیریت سود که به وسيله پژوهشگران مورد آزمون قرارگرفته، تغيير در روش¬هاي استهلاک، اقلام غير مترقبه، روش بهاي تمام شده در مقابل ارزش ويژه، مخارج بازنشستگي، مخارج تحقيق و توسعه، ضريب روزن بوم ، کل اقلام تعهدي، اقلام تعهدي اختياري و… مي¬باشد. بر مبناي بررسي مک نيکل در ميان پژوهش‌هایی که براي محاسبه ميزان مدیریت از اقلام تعهدي سود استفاده کرده‌اند، حدود ۴۵٫۵ درصد پژوهش‌های از اقلام تعهدي اختياري، ۱۸٫۲ درصد از اقلام تعهدي خاص و ۷٫۳ درصد از کل اقلام تعهدي به عنوان شاخص مديريت سود استفاده کرده¬اند.

براي اندازه گيري مدیریت سود، از همبستگي منفي بين عامل تغييرات اقلام تعهدي اختياري (ΔDAP) و تغييرات در سود از قبل پيش بيني شده (ΔPDI) استفاده مي¬کنيم. واحدهاي تجاري با همبستگي منفي بيشتر از نظر مدیریت سود در درجه بالاتري قرار مي¬گيرند. در اين پژوهش واحد تجاري با توجه به مقدار مدیریت سود

بين (۰ و۱) رتبه بندي شده است. براي مثال اگر بخواهيم ۱۰ شرکت که از نظر مقدار مدیریت سود (از کمتر به بيشتر) مرتب شده‌اند بر اين اساس طبقه بندي شوند، به آنها به ترتيب اعداد “۰٫۱، ۰٫۲، …، ۰٫۹

مبانی نظری
با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت و هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابدار

ی، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته، و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. با توجه به فرآیند افشای اطلاعات، سرمایه گذاران (معامله گران) با مشکل عدم تقارن اطلاعاتی رو به رو هستند. این مشکل زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای اطلاعاتی بیش از طرف مقابل باشد. مانند تحقیقات پیشین، از معیار نقدشوندگی (اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. نقش متولیان افشای اطلاعات در حاکمیت شرکتی متبلور می شود که در بر گیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت شرکت در جهت منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر کردن منافع سهامداران و ارزش شرکت است.
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه¬ی اطلاعاتی است که برای سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم¬گیری¬های مربوط به سرمایه¬گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم¬ها، سود¬مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است.

سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می¬تواند برای بهتر جلوه¬دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می¬کنند تا با انتخاب روش¬های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه¬گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت¬هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن¬ها دچار تغییرات عمده نمی¬شود نسبت به شرکت¬های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش¬بینی و مقایسه¬ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه¬ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند.
جنین و پیوت (۲۰۰۵) معتقدند حسابرسی می¬تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت¬هایی که صورت¬های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت¬های مدیران است و حسابرسی شرکت¬هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد¬های حسابداری مورد

تردید را کشف می¬کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه¬های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند.
سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوبیت اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می دهند. تحقیقات نشان می دهد در صورت وجود نظارت موثر تر هیأت مدیره بر مدیریت ، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود کمتر را به همراه دارد.
داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بازار می گردد و نشان می دهد سرمایه گذاران باید این نوع اطلاعات را در تصمیمات سرمایه گذاری به طور کامل به کار گیرند. واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولین معیار وجود اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بیانگر نا متقارن بودن اطلاعات در محیط بازار است.
تحقیقات نشان می دهند که سازو کارهای حاکمیت شرکتی بهتر، کیفیت و کمیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت را افزایش می دهد و باعث کاهش اطلاعات نامتفارن می شود. طبق تحقیقات زیرساختی بازار، نقدشوندگی بازار، در صورت کاهش اطلاعات نامتقارن افزایش می یابد. بر اساس این یافته ها افزایش در اطلاعات نامتقارن در اطراف اعلان های سود فصلی برای شرکت هايی کمتر است که حاکمیت شرکتی قوی تری دارند. کاناگارتنام و همکاران(۲۰۰۷) نشان دادند شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی، عدم تقارن اطلاعاتی کمتری در اطراف اعلامیه های سود دارند.

مفاهیم مدیریت سود
جونز و مارشا (۲۰۰۱) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می کنند.
دی (۱۹۸۸) بیان می کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم تقارن اطلاعاتی ناشی می شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه ازسرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می آید.
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت وبا استفاده ازابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن ازنوسانات درسود انجام می گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. “هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز وموذیانه است. به ندرت برا

ساس دروغ های آشکارانجام می گیرد، زیراهموارسازی سود بیشتردراثرتعبیروتفسیربه دست آمده ازاصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود درمحدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد”.
درهموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود. درواقع می توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می پذیرد. درفرهنگ حسابداری تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: “هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده ها، همانند پستی و بلندی های غیرمعمول درمنحنی که می تواند نتیجه شرایط غیرمستمرعملیاتی باشد” (جوادیان کوتنایی، ۱۳۷۹،۷۸).
از نظر هپ ورث، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحد

وده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می گیرد. سودهای همواربه دو صورت زیرمی باشد:
۱- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع ازسودهای همواربه جریان های سودی اطلاق می شود که ازفرایندهای عملیاتی ذاتاً همواربه دست می آید. بعضی ازصنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت ها دراین صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
سودهایی که به طورطبیعی هموارنیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سوده

ا درنتیجه اقدامات و تصمیم های مدیریت هموارشده اند و به صورت زیرمی باشند:
الف- هموارسازی واقعی: این نوع ازهموارسازی سود توسط مدیریت صورت می پذیرد ومدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آن تأثیرمی گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیر می گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی مؤثراست این نوع هموارسازی را واقعی می نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی ازرویداد اقتصادی نمی باشد، بلکه ازاقدام هایی است که اصطلاحاً «دستکاری های حسابداری» نامیده می شود وتأثیری برجریان های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره ای مالی می شود (حسین نورانی، ۱۳۸۶،۱۵۸).
هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه کرده اند:
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند وساختار معاملات را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد، صورت می گیرد (مشایخی، ۱۳۸۵،ص۳۷).
بیوروهمکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظوردستیابی به قسمتی ازپیش داوری های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش بینی های تحلیل گران، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها) را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند (همان منبع ،ص ۳۷).
مدیریت سود، دخالت عمدی درفرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد بدست آوردن سود است (نوروش و نیک بخت، ۱۳۸۴ ،ص۱۶۹).
انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که فرآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات برای پوشش نوسان های مال

ی واقعی استفاده می شود. این مهم، باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود.این عبارت، براین دلالت دارد که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، اگر تصمیمات حسابداری برای دگرگون سازی یا پنهان نمودن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد استفاده قرار گیرد، می تواند مدیریت سود تلقی شود (همان منبع ،ص ۱۶۹)

انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری ومدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی ازاهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیازحرفه حسابداری به آن شیوه ازگزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. ازسوی دیگر، همان طورکه ازتعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت های مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیزدربعضی ازموارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری بازمی گذارد. درواقع مشکل ازآن جایی ناشی می شود که مدیریت سود دربعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، درحالی که صورت های مالی ازنظرقرارگرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته وحسابرسان ازاین نظرنمی توانند برصورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی ازمهم ترین عوامل درتصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان ازقابل اتکا بودن سود می تواند آنها را دراتخاذ تصمیمات بهتریاری دهد (صفری، ۱۳۸۵،۱۵۸).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری ازانعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان ازروش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، ازدیگردلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. درزمانی که تفسیریک استاندارد بسیارانعطاف پذیراست، یکپارچگی داده های ارائه شده درصورت های مالی کمترمی شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیزمی تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (۱۹۸۶)، شرکت باید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد

. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کاربرای ارائه ی

صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایرشرکت های درصنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان ازاین پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها ازروی عمد، سودهای گزارش شده را با استفاده ازانتخاب سیاست های حسابداری خاص خود تغییردربرآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظرخود برسند (میلر و یون، ۲۰۰۲، ۷۸) .
محققان مدیریت سود را به دو طبقه ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه ی تغییرات دربرآورد و رویه های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه تردرنظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام وهمکاران (۲۰۰۵) بیان می دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که ۸۰ درصد مخارج اختیاری را کاهش می دهند، ۵۵ درصد پروژه ها را به تأخیرمی اندازند درحالی که تنها ۲۸ درصد ازمدیران ذخیره درنظرمی گیرند و ۸ درصد ازمدیران مفروضات حسابداری را تغییرمی دهند (گراهام و همکاران، ۲۰۰۵) .
مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت هایی به راحتی کشف نمی شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگردستکاری های حسابداری وجود دارد که درارت

باط با رسیدگی حسابرسان و به طوربالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتراثرنتایج بال وشیواکومار (۲۰۰۸) را کاهش می دهد. دربررسی شرکت های باعرضه ی اولیه، تنها مدیریت اقلام تعهدی می تواند تعیین شود و مدیریت سود واقعی ازتجزیه و تحلیل مستثنی است زیرا مبنای ارائه شده به وسیله ی صورت های مالی سایه نیزشامل مبالغ مدیریت سود واقعی سود (اگر وجود داشته باشد) می شود. (فرزانی و رضاپور، ۱۳۸۹).

مدیریت سود و انگیزه های آن

یکی ازاهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبارباعث می شود شرکت کارا وپویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظرمساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه های بیشتردررقابت با سایرشرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتراعتبارو وام دریافت کند.
مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باوراست که شرکت هایی که روند مناسبی دارند و سود آنها دچارتغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی سود باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت دربورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی درمورد ۳۵۸ شرکت پذیرفته شده دربورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچارتغییرات زیادی درطول سال های قبل نبوده، دارای ا

رزش سهام بالاتری هستند و درمقایسه با شرکت های مشابه بدهی کمتری دارند. سایرانگیزه هایی که باعث می شود مدیران درپی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
• دریافت پاداش های مدیریتی بیشتربه خاطربالا بودن ارزش سهام :
وقتی سهام شرکت دربورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد م

دیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
• پرداخت بهره کمتردراستقراض ازموسسات اعتباری و بانک ها:
ویبزو تسکه (۱۹۹۱) استدلال نمودند که شرکت ها به منظورکاهش ریسک اقدام به هموارسازی سود می نمایند. شرکت هایی که ازنسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردارمی باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتباردهندگان مبنی برتوانایی پرداخت اصل و بهره وام ها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه درسود این اطمینان را برای اعتباردهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادربه پرداخت مطالبات آنان خواهد بود.

قرارداد بین مدیران ومالکان
یکی از حوزه های مورد مطالعه در حسابداری اثباتی، مربوط به قراردادهای بین مدیران و مالکان بوده است. این زمینه ی پژوهش با تئوری نمایندگی رابطه ای تنگاتنگ دارد. یکی از راه های ایجاد انگیزه در مدیران این است که سهام شرکت به آنان داده شود . راه دیگر، آن است که با توجه به قیمت سهام ، بر اساس عملکرد مدیران به آنان پاداش هایی پرداخت شود و یا اینکه مشاهده می شود پاداش هایی که در ازای عملکرد مدیران داده می شود، به سود خالص و درآمد شرکت بستگی دارد. استفاده از سود خالص و درآمد باعث می شود که بتوان بین عملکرد و اجزای تشکیل دهنده سود خالص (مانند افزایش درآمد یا کاهش هزینه ها) رابطه دقیق تری برقرار کرد. مدیرانی که پاداش آنها براساس افزایش سود خالص تعیین می گردد دارای انگیزه مشخصی می شوند، تا از طریق دستاویز قرار دادن قوانین و مقررات حسابداری، سود را بالا ببرند. این پدیده را “فرضیه مبتنی بر برنامه پرداخت پاداش” می نامند. در این فرآیند مدیران تاآنجا که امکان دارد هزینه ها را کاهش می دهند تا احتمال افزایش سود در آینده بالا رود. منظور کردن استهلاک به روش خط مستقیم (ونه به روش تصاعدی) نمونه ای از تصمیمی است که مدیر می تواند در رابطه با بکارگیری قواعد و مقررات حسابداری اتخاذ نماید (خسرو نژاد، ۱۳۸۸).

قرارداد بین مدیران و بستانکاران
قراردادهای متعارف وام ( اوراق قرضه) یکی دیگر از موضوعاتی است که بسیار مورد پژوه

ش قرار می گیرد. می توان ثابت کرد که مدیر در صدد به حداکثر رساندن منافع خود است، به ویژه اگردارای سهام شرکت باشد تصمیمی نخواهد گرفت که بیشترین منافع دارندگان اوراق قرضه تأمین شود. بنابراین اغلب بستانکاران ازمدیریت می خواهند تا قراردادی را امضاء کنند که منافع آنان محفوظ بماند. برای مثال، مدیریت انگیزه ای برای انتشار اوراق قرضه ای ندارد که نسبت به اوراق قرضه عرضه شده، اولویت داشته باشد زیرا وی با این اقدام، ریسک اوراق قرضه جدید را کاهش می دهد که در نتیجه قیمت آنها کاهش خواهد یافت.
در مورد فرضیه های مربوط به قرارداد وام، همانند فرضیه های مربوط به پاداش مدیران، م

دیریت دارای انگیزه می شود که سود های دوره آینده را به دوره کنونی منتقل کند، زیرا این اقدام باعث می شود که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه” بدهی ها به حقوق صاحبان سهام” می نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام، نسبت های مالی را تعیین می کنند و مدیریت را ملزم می نمایند تا به گونه ای عمل کند تا نسبت مزبورازحد معینی فراتر نرود. برای مثال، امکان دارد وام دهندگان، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری را در سطح معینی نگه دارد (همان منبع ،ص۲۲).

انگیزه های سیاسی
شرکت های بزرگ که از نظر سیاسی در معرض دید همگان قرار دارند، دارای انگیزه هایی هستند که سودها را به دوره های آینده انتقال دهند.این پدیده را”گستره فرض”می نامند. این فرض برپایه دو مسیر مخالف قرار می گیردکه از فرض پاداش تا فرض نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ادامه می یابد . این امر بیان می کند که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خودرا برپایه استراتژیهایی قرارمی دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاستمداران قرارگیرند. چنین به نظر می آید که این فرضیه درموردشرکت های بسیار بزرگ به ویژه نفت و گاز صدق می کند(همان منبع،ص۲۲).
انگیزه های مالیاتی
شاید مالیات بردرآمد آشکارترین محرک برای مدیریت سود باشد. به هر حال مقامات مالیاتی مایلن

د قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت ها تحمیل کنند. اما به هر حال صرفه جویی مالیاتی می تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی گردد (همان منبع ،ص۲۳).
تغییرات در مدیران ارشد اجرایی
فرضیه طرح پاداش پیش بینی می کند که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرایی، موجب ات

خاذ استراتژی حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند ویا این که آنها برای جلوگیری ویا به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها، اقدام به مدیریت سود برای افزایش آن می نمایند. این محرک ها برای مدیران ارشد اجرایی جدید نیز عملی می باشند. بخصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش ، مدیران ارشد اجرایی سابق مقصر قلمداد شوند . از طرف دیگر ، درمواردی که انتظار می رود سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشند، مدیران سودهای جاری را ذخیره می کنند. دلیل این هموار سازی طبق بررسی دیفوند و پارک امکان التهاب و تشنجات علیه مدیریت، هنگام ضعیف بودن سودهای جاری بدون توجه به عملکردهای سودآوری قبل می باشد. درنتیجه هموارسازی سود برای جلوگیری از گزارش سود کم، امنیت شغلی را زیاد می کند (همان منبع ، ص۲۳).
انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی
ارزش بازار شرکت هایی که برای نخستین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه می کنند، به درستی مشخص نمی باشد. هیوقز۳ تحلیلی را ارائه نمود با این محتوا که اطلاعاتی مانند سود خالص می تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت باشد. از طرفی دونتو، کلارکسون، ریچاردسون و سفسیک۷ به شواهدی دراین مورد پی بردند که بازارنسبت به سودهای پیش بینی شده به عنوان راهنمایی برای تعیین ارزش شرکت به طور شدید عکس العمل نشان می دهد. این موضوع، احتمالی را مطرح می کند. که مدیران شرکت ها به امید این که ارزش بازار سهام شرکت خود را افزایش دهند ، سود را مدیریت می کنند ( همان منبع ،ص ۲۴).
کاستن از هزینه های معاملاتی
برمبنای تئوری هزینه معاملاتی شرکت هایی که سود بیشتری دارند، در تعامل با ذی نفعان (سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تأمین کنندگان مواد، کارکنان و مشتریان) هزینه های معاملاتی کمتری می پردازند. از این رو منافع شرکت چنین اقتضا می نماید که حتی از راه دستکاری، رقم سود بیشتری را گزارش نمایند (مهرآذین، ۱۳۸۷).
برآوردن انتظارات
برآوردن انتظارات انگیزه دیگری برای مدیریت سود است ک

ه ازآن به عنوان تئوری انتظارات یاد شده است. این تئوری بیان می دارد، تصمیم گیرندگان در ارزیابی خود از شرکت یک نقطه مبنا دارند وارزیابی خود را با توجه به همان نقطه ی مبنا وتعدیل آن ازراه توجه به اطلاعات مربوط به سود و زیان های غیرمنتظره شرکت انجام می دهند. همچنین تئوری انتظارات بیان می کند که تابع ارزش افراد برای مواقع سود شکل مقعردارد و در موارد زیان شکل محدب پیدا می کند. از این رو چنین تابعی S شکلی درپیرامون نقطه مبنا (مرکز آن) شیب کمتری دارد. بنابراین شرکت ها می توانند برای اجتناب ازعواقب ناخوشایند تغییرات در انتظارات، رقم سود و زیان خود را به نقطه مبنا (پیش بینی تحلیل گران) نزدیک نمایند. این امر برای هر دوسوی نقطه مبنا قابل طرح است. یعنی چه آنگاه که سود شرکت بیش از پیش بینی تحلیل گران است و شرکت بخشی از سود دوره جاری را به اندوخته های پنهانی منتقل می کند و چه وقتی که کمتر از پیش بینی تحلیل گران است و مدیریت ازمحل اندوخته های پنهانی به افزایش سود گزارش شده دست می زند (همان منبع ،ص۵۱)۳٫

 

مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد

در مدیریت سود بد تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت

درآمدهای دوره بعد دراین دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند.پنهان کردن روند عملیات

واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد.
در مقابل، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد وآن از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود، که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید، نتیجه ها و شرایط بازار رابررسی می کند، در برابر تمام تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی، و ایجاد انگیزه در کارکنانش درکنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات وقابل پیش بینی ورسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی.
یک مدیریت سود خوب ، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است ،تعدادی از دارایی ها به فروش رود – شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد ونشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد- در صورت بیان مناسب، روند ایجاد شده، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باوردارند که چنین عملی، تصمیم گیری را خدشه دار می نماید و کیفیت سود را کاهش می دهد ولی تصمیم گیری براین پایه استواراست که آیا نتیجه های بدست آمده قابل اتکا است وآیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد (نوروش،نیک بخت، ۱۳۸۴)
روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود را رونن و سادن (۱۹۸۱) به شرح زیر می دانند:
الف- هموارسازی ازطریق زمان بندی رویدادها:
زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری. مدیربرای هموارکردن سود، رویدادهای اتفاق افتاده را مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش فروش به عنوان فروش درزمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگرانتقال می دهد. دراین روش مدیران درسال هایی که قصد دارند سودشان کمترشود فروش های آخرسال مالی را دیرترشناسایی می کنند تا این فروش ها درسال آتی ثبت شود و درنتیجه، درآمدهای سال جاری کمترگزارش گردند یا می تواند ازطریق شناسایی هزینه های مربوط به آغازسال آتی درسال جاری، هزینه های سال جاری را بیشترشناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود یا درسال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقاً عکس حالت قبل رخ می دهد و درآمدهای سال آتی را درسال جاری و زودترشناسایی می کنند یا هزینه های سال جاری به سال آتی انتقال می یابد.
ب- هموارسازی سود ازطریق انتخاب روش های تخصیص:

بعضی ازروش های حسابداری، منجربه سودهای هموارمی شوند. برای نمونه درروش های استهلاک، اگرهزینه استهلاک براساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه شود هرقدرساعات کارکرد یا تولید محاسبه شود هرقدرساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشترباشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشترخواهد بود.
پس هرچقدردرآمد یا فروش بیشترشود، هزینه هم بیشترخواهد بود وسود نیزبا روندی ثابت تغییرخواهد کرد. ولی اگرهزینه استهلاک براساس یکی ازروش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه شود هزینه استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد یا فروش مرتبط نیست. از این روش های نگهداری موجودیها، روش های ذخیره گیری حساب های دریافتنی، روش های دارای دیدگاه سود (زیانی)، با میزان فروش مرتبط هستند. پس مدیربا استفاده ازروش های حسابداری می تواند سودهای همواری را گزارش کند.
ج- هموارسازی سود ازطریق طبقه بندی رویدادها:
مدیران ازطریق طبقه بندی رویدادها دست به هموارسازی سود می زنند. به عنوان نمونه، عادی یا غیرعادی تلقی کردن برخی اقلام سود(زیان) منجربه افزایش یا کاهش سودعملیاتی خواهد شد.
آشاری، کو و وانگ (۱۹۹۴) ابزارهای هموارسازی را به شرح زیرطبقه بندی کرده اند:
۱٫ تغییردرخط مشی های حسابداری
۲٫ هزینه های بازنشستگی
۳٫ سود سهام
۴٫ اقلام غیرمترقبه
۵٫ معافیت مالیاتی سرمایه گذاری ها
۶٫ استهلاک و هزینه های ثابت
۷٫ تصمیمات اختیاری حسابداری

۸٫ طبقه بندی های حسابداری
۹٫ ذخیره ها و اندوخته ها

قربانیان مدیریت سود
البته قربانیان بالقوه مدیریت سود، استفاده کنندگان صورت های مالی هستند؛ هرچند، این موضوع که آیا استفاده کنندگان، قربانی این حرکت می شوند، جای سؤال و پژوهش دارد. این استفاده کنندگان، شامل سهامداران، سرمایه گذاران دراوراق قرضه، بانکداران، قانون گذاران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان، مشتریان و رقبا هستند (کین لو، ۲۰۰۸) .
درزمینه ی عرضه ی اولیه ی سهام، روشن است قربانیان بالقوه، سرمایه گذارانی هستند که خالص دارایی های شرکت ها را خریداری می کنند.

پذیرش این نتیجه برای معتقدان به کارایی بازارهای سرمایه، مشکل است. چرا سرمایه گذاران، مدیریت سود را پیش بینی نمی کنند و اطلاعات را کاهش نمی دهند تا درنتیجه آن، قیمت عرضه ی اولیه ی سهام را کاهش دهند؟ یک پاسخ این است که بازارعرضه ی اولیه درمورد سهام، مشابه بازارثانویه عمل نمی کند ودرنتیجه، درجه ی متفاوتی ازکارایی را دارد. کارایی نیازمند تعادل خریداران و فروشندگان و قیمتی برای تنظیم این تعادل است. دربازارهای ثانویه، سهامداران موجود و کارگزاران فروش استقراضی، توازنی را برای تعداد نامحدود بالقوه خریداران فراهم می کنند. در بازارعرضه ی اولیه ی سهام فروشندگان افراد درونی شرکت هستند و قیمت عرضه ی اولیه برای سهام پذیره نویسی شده توسط بانک های سرمایه گذاری تعیین می شود (کین لو، ۲۰۰۸،۱۸۵) . اگر ابهامی درمورد ارزش سهام وجود داشته باشد (که بدون تردید وجود دارد)، انتقال اطلاعات از قسمت پایین تر توزیع، به دلیل فعالیت فروش محدود قبل از روزاول مبادله، محدود شده است. بنابراین، نیازی نیست که عرضه و تقاضا برای سهام عرضه ی اولیه ی سهام، متعادل باشند ومدیریت

سود برای افزایش ارزش مشاهده شده این سهام به طوربالقوه می تواند موفق شود (فرزانی و غلامی حسین آباد، ۱۳۸۸، ۴۸).

تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام
تیتمن(۱۹۹۸) بیان می کند: “آرایش اقتصادی بازار، تجزیه و تحلیل و تأثیر هموارسازی سود برقیمت سهام را جایزمی دارد، آرایش اقتصادی بازارمی گوید اگرمدیری قادر باشد ازبین دو یا چند روش پذیرفته شده درحسابداری روشی را برای شناسایی درآمد (خاصی) انتخاب نماید، احتمالاً آن مدیرروشی را انتخاب می کند که سود را به طورواقعی هموار کند. اغلب این روش، هموارسازی موقتی نامیده می شود. به لحاظ هموارسازی سود، مدیرمی تواند نوسانات سود را کاهش داده و برآورد احتمال ورشکستگی را ازدید مدعیان شرکت کمتر کند. این عمل مدیران برای سهامداران شرکت ها به جهت اینکه هزینه فرصت ازدست رفته شرکت را کاهش می دهد با ارزش بوده و برمعامله بین شرکت ومشتریان، کارکنان وعرضه کنندگان تأثیرمی گذارد.
درصورتی که هموارسازی سود یک عمل پرهزینه باشد احتمالاً مدیریت، سود شرکت را هموار نمی کند. برای مثال، اگرهدف ازدستکاری نمودن درآمد وهزینه طی یک یا چند دوره مالی، مالیات باشد چون هموارسازی سود (با هدف شناخت مالیات) برای شرکت پرهزینه تلقی می شود ازاین رو شرکت ها سود را هموار نمی کنند. ولی اگرهموارسازی سود برای کم کردن هزینه باشد، مدیرانگیزه ای برای هموارسازی سود شرکت پیدا می کند. داشتن هزینه ومنافع مختلف درهموارسازی سود، موجب می شود شرکت ها پیش بینی های مختلفی برای هموارکردن سودشان داشته باشند”.
هندریکسون چنین بیان می کند: “هر

چند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به سود گزارش شده توسط مدیریت واکنش نشان می دهند واگرچه سود درچارچوب حسابداری قراردارد، اما بازخورد رفتار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درانتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تأثیرمی گذارد. برای مثال، مدیران شرکت های زیادی براین باورند که اگرسود خالص شرکت با نرخ ثابتی درهرسال رشد داشته باشد، قیمت هرسهم بالا می رود. درنتیجه، مدیران سیاست ها و روش هایی را درحسابداری جهت گزارشگری مالی انتخاب می کنند که برای سهام آن شرکت تقاضا بیشتر شود. هموارسازی سود دربیشتراوقات براین پایه استواراست که سرمایه گذاران، پول بیشتربرای سهام شرکت هایی می پردازند که سود گزارش شده آن شرکت ها سال به سال نوسان کمتری داشته باشد و شرکت هایی که نوسان سودشان هرساله زیاد است سهامداران حاضرنمی شوند برای سهام آن شرکت پول بیشتری پرداخت کنند”.
گوردون(۲۰۰۶) بیان کرد: “رضایت سهامداران با توجه به نرخ رشد (تقریباً ثابت) سود شرکت و تداوم سودآوری شرکت افزایش می یابد”.
بیدلمن اشاره می کند: “تجزیه و تحلیل کنندگان علاقه مند هستند اطلاعات بیشتری درخصوص هموارسازی سود درشرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند داشته باشند. هموارسازی سود می تواند به طورغیرمستقیم

بازارسهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و این تأثیرباید برارزش سهام وهزینه سرمایه مطلوب باشد” (جوادیان کوتنایی، ۱۳۷۹).

نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود
کیفیت کارمؤسسات حسابرسی کننده ازیکدیگرمتفاوت می باشد و به طورمستقیم و با مشاهده موسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه ازکیفیت کاری بالاتری برخورداراست (دیپوچ، ۱۹۸۰) .
بنابراین محققان ازجانشین هایی برای تمایزمیان مؤ

سسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت ونام تجاری مؤسسات نمونه ای ازمعیارهای متمایزکننده کیفیت مؤسسات دیگرهستند دارای کیفیت کاری بالاتری هستند (دی آنجلو، ۱۹۸۱) .
دیفوند (۱۹۹۲)، بیان می کند ازطرفی مؤسسه حسابرسی با کیفیت ترباعث کاهش مدیریت سود می شود. همچنین هرقدرمیزان حساب هایی نظیرحساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی وموجودی ها (حساب های مربوط به اقلام تعهدی اختیاری) بیشتر باشد، تقاضا برای نظارت بهتروحسابرسی با کیفیت تر افزایش می یابد (سیدی، ۱۳۸۷).
گزارش حسابرسی و مدیریت سود
اظهارنظرهای حرفه ای حسابرسان ممکن است با مدیریت سود ارتباط داشته باشد. به عنوان نمونه اظهارنظرغیرمقبول حسابرس با بند شرط عدم اطمینان درمورد ادامه فعالیت شرکت همراه با مدیریت سود می باشد. درواقع با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت این نوع اظهارنظرافزایش می یابد. اخیراً مطالعات فراوانی درمورد ارتباط بین مدیریت سود واظهارنظرحسابرسان انجام شده است که این مطالعات فرضیاتی را آزمون می کنند که افزایش مدیریت سود با احتمال دریافت اظهارنظرغیرمقبول وافزایش تعداد بندها همراه است. درادامه به تعدادی ازتحقیقاتی که درزمینه اظهارنظرها حسابرسی انجام شده است می پردازیم:
بوتلرو دیگران (۲۰۰۴) دریافتند که اظهارنظرحسابرسی تحت تأثیرمدیریت سود قرارنمی گیرد. مطابق با بررسی های بوتلر، به خاطراینکه هزینه عدم حل مشکلات مربوط به مدیریت سود بسیارزیاد می باشد مسایل مربوط به ایجاد کننده مدی

ریت سود قبل ازانتشاراظهارنظرحسابرس حل می شود و درپی آن باعث کاهش بندهای حسابرسی و گاهاً ارائه اظهارنظرمقبول می شود. اما زمانی که ارتباط بین بندهای شرط را به صورت مجزا با مدیریت سود بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت اظهارنظر تعدیل شده با بند شرط «عدم اطمینان درمورد ادامه فعالیت شرکت» افزایش می یابد.
کم لای و دیگران (۲۰۰۸) درپژوهشی که علل ورشکستگی شرکت حسابرسی لاونتال هورواث را بررسی می کردند درقسمتی ازپژوهش به این نتیجه رسیدند که شرکت مذکوربیشترمایل به ارائه اظهارنظر تعدیل شده به مشتریان خود داشت درحالی که این مشتریان دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتریا کمتری نسبت به مشتریان سایرمؤسسات حسابرسی نبوده اند (سیدی، ۱۳۸۷،۱۲۶) .

اندازه گیری مدیریت سود
مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموماً متوجه اقلام تعهدی بوده است. اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات حاصل می گردد، که شامل هزینه استهلاک، تغییرات در دارایی ها وبدهی های جاری به غیراز وجه نقد(ازقبیل حساب های دریافتنی، موجودی کالاوحساب های پرداختنی) می باشد. درنتیجه، با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است. (مشایخی و صفری ، ۱۳۸۵).
اما سؤال این است که: افزایش یا کاهش تا چه میزان است وسطح نرمال اقلام تعهدی چقدر است؟
بسیاری از مطالعات دهه ۹۰به بعد، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد (اختیاری). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتر از بقیه در معرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند، متمرکز شده است. درابتدا، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری را براساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند.
جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال ،ماشین آلات و تجهیزات)، یک ارتباط خطی برآورد می شود (همان منبع ،ص۳۸).
درواقع فرض مدل جونز این است که اقلام تعهدی تابعی از فعالیت تجاری واقعی شرکت می باشد ومعیار فعالیت تجاری هرشرکت از طریق فروش آن شرکت تعیین می شود. جونز برخلاف هیلی ودی آنجلو فرض ثابت بودن اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان راکنار گذاشت وتلاش کرد اثرتغییر در شرایط اقتصادی براقلام تعهدی غیر اختیاری را کنترل کند. اما دراین مدل، فرض براین است که درآمد فروش غیر اختیاری است واگر سود از طریق درآمدهای اختیاری مدیریت شود، مدل جونز بخشی از سودهای مدیریت شده را حذف می کند که محدودیت مدل جونز به شمار می رود (مهرانی و عارف منش ،۱۳۸۷).
جدول ۱) شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع (مشایخی و صفری، ۱۳۸۵)
۱- مدل های مبتنی برکل اقلام تعهدی
پژوهشگر شاخص اقلام تعهدی اختیاری
هیلی(۱۹۸۵)
دی آنجلو(۱۹۸۶)
جونز(۱۹۹۱)

دچو (۱۹۹۵)- مدل تعدیل شده جونز

کانگ و سیواراماکریشان(۱۹۹۵) کل اقلام تعهدی

تغییر در کل اقلام تعهدی
پسماند رگرسیون کل اقلام تعهدی درمقابل تغییر در فروش و بهای تمام شده دارایی های ثابت
پسماند رگرسیون کل اقلام تعهدی درمقابل تغییر در فروش و بهای تمام شده دارایی های ثابت به گونه ای که درآمد از طریق تغییر درحساب های دریافتنی در دوره رویداد تعدیل می شود
پسماند رگرسیون دارایی های جاری غیرنقدی منهای ب

دهی های تعدیل شده با توجه به افزایش درآمدها ، هزینه ها و بهای تمام شده دارایی های ثابت
۲- مدل های مبتنی براقلام تعهدی خاص
مک نیکولس و ویلسون (۱۹۸۸)

بیور و انگل (۱۹۹۶ )
بنیش (۱۹۹۷ )

بیور و مک نیکولس (۱۹۹۸) مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برآورد شده(پسماند رگرسیون ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روی مانده ذخیره اول دوره و مطالبات سوخت شده جاری وآتی )
مانده ذخیره زیان وام
شاخص تعداد روزهای بازیافت حساب های دریافتنی ،شاخص حاشیه فروش ، شاخص کیفیت دارایی ، شاخص استهلاک ، شاخص هزینه اداری ، کل اقلام تعهدی به شاخص کل دارایی ها
رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه گران اموال
۳- مدل های مبتنی برروش توزیع فراوانی
بورگ واستالر و دچو(۱۹۹۷)

دی جورج و همکاران (۱۹۹۹) فراوانی مقایسه سود سا

لانه با سطح سود صفر و مقایسه سود سال های گذشته با سود مورد انتظار
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه با سطح سود صفر و مقایسه سود فصل قبل با پیش بینی های تحلیل گران
در جدول فوق، سه گروه از مدل هایی که در پژوهش های اخیر در زمینه مدیریت سود به عنوان تعریف اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته شده اند، نشان داده شده است. در اولین گروه، کل اقلام تعهدی در نظر گرفته می شود. در گروه دوم، مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی خاص بوده واین مطالعات اغلب روی صنایع مشخصی که اقلام تعهدی آنها قابل اندازه گیری است وبه قضاوت نیاز دارد، متمرکز است. در گروه سوم، ویژگی های آماری سود به منظور شناسایی رفتار اثرات سود مورد آزمون قرار می گیرد.
دچو و همکاران در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده درزمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی، دی آنجلو، جونزو صنعت را مورد بررسی قراردادند وشکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیزارائه نمودند.آنها مدل های مذکور را مورد

مقایسه قرار داده وو یژگی های هر یک را به همراه قوت ها وضعف هایش بیان نمودند. و نتایج این مطالعه بیان کننده برتری مدل تعدیل شده جونز برای کشف مدیریت سود می باشد (همان منبع ،ص۴۴).
در این نظریه، بنگاه اقتصادی به مثابه «مجموعه قراردادها » تلقی می¬شود که طرف¬های اصلی این قراردادها «تقبل¬کنندگان خطر » و «مدیران»اند. در این دیدگاه که اول¬بار توسط کوآسه (۱۹۳۷) مطرح شد، مدیریت به عنوان یکی از طرف¬های قرارداد، نوعی کار است که در بازار کار و بازار سرمایه جهت و نظم می¬گیرد: اگر مدیر در جهت منافع سهامداران کار نکند، ارزش شرکت در بازار سرمایه و ارزش مدیر در بازار کار مدیران کاهش می¬یابد.از این رو به گمان این نظریه¬پردازان، ساز و کارهای بازار و و ساز و کارهای قرارداد، عامل کاهش زیان ناشی از تعارض منافع مدیریت و سهامداران است. لذا، تفکیک مدیریت و مالکیت نه تنها مضر نیست، بلکه با انتقال مالکیت از سرمایه داران به مدیران و متخصصان، کارایی به وجود می¬آید.

پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
رینالدز و همکاران (۲۰۰۰) آنها در تحقيق خود۱۲۰ شرکت را در سال هاي ۱۹۹۹-۱۹۹۲ مورد بررسي قرار دادند و دریافتند که حسابرسان با کیفیت بالا قادر به کشف مدیریت سود هستند زیرا از دانش بیشتر و بالاتری نسبت به سایر حسابرسان برخوردارند و سعی می کنند تا از مدیریت فرصت طلبانه سود ممانعت به عمل آورند و شهرت خویش را حفظ نمایند، این تحقیق نشان می دهد که صاحبکاران شش موسسه بزرگ حسابرسی از اقلام تعهدی اختیاری پایین تری نسبت به سایر حسابرسان برخوردارند.
کلاسنس و دیگران (۲۰۰۰) نشان دادند که تمرکزبالای مالکیت افراد داخلی می تواند به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری ضعیف منتهی شود. آنها نشان دادند که با وجود اینکه تجزیه سهام، تعداد سهام موجود برای سرمایه گذاران خرده فروشی یا افراد بیرونی را افزایش می دهد، نسبت بالای سهام نگهداری شده توسط افراد داخلی مانع ازاثرمثبت تجزیه سهام بر نقدینگی سهام می شود. اگردرصد سهامی که توسط افراد داخلی نگهداری می شود بالا باشد، درپی آن تعداد سهام باقیمانده برای داد و ستد دربازار پایین خواهد ماند. بنابراین افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، با

ید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگربرای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود.
جرالد جی لوبو (۲۰۰۱) درمقاله ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود می پردازد. میزان اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها و مدیریت سود هردو ازموضوعاتی هستند که درحیطه اختیارات مدیریت می باشند؛ بنابراین درهنگام تصمیم گیری، تمایل به دانستن رابطه بین این دو دارند. با توجه به تأیید فرضیه رابطه معکوس کیفیت افشا و مدیریت سود، این تحقیق شواهدی درمورد این موضوع فراهم می آورد که مدیریت چگونه با رعایت حداقل الزامات افشای اطلاعات می تواند اختیارات لازم برای دستکاری سود گزارش شده را پیدا کند.
احمد ابراهیم (۲۰۰۱) درتحقیقی شواهد بیشتری درباره اثرکیفیت حسابرسی بررفتارمدیریت سود فراهم نمود. نتایج نشان داد که تسلط حسابرس اثرمثبتی براثربخشی فرایند و بهبود عملکرد آگاهی دادن حسابرس توسط حسابرسان به عهده گرفت. نتایج همچنین شواهدی را نشان نداد که مشتری مهم ممکن است براستقلال حسابرس تأثیرگذارباشد یا حسابرسان اجازه دهند مشتریان بزرگ شان اختیاربیشتری درگزارش سود داشته باشند.

یون و میلر (۲۰۰۲) مدیریت سود در ۲۴۹ شرکت کره ای را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که درشرکتهای مورد بررسی مدیریت سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد. این عمل به ویژه زمانی انجام می گیرد که درشرکتهای مذکوردرتحقیق، وجوه نقد حاصل ازعملیات بیانگرعملکرد ضعیف شرکت باشد. دراین تحقیق بیان شده است که بازاربه تغییرات سود خالص بطورمثبت واکنش نشان می دهد ولی این واکنش درمورد تغییرات اقلام تعهدی بطورمنفی می باشد.
مایرز و همکاران (۲۰۰۳) در تحقیق خود، ۲۵۵ شركت در سال هاي۲۰۰۲-۱۹۹۹ مورد بررسي قرار دادند، آنها نشان دادند که با طولانی شدن همکاری حسابرس و صاحبکار، پراکندگی در توزیع اقلام تعهدی اختیاری کاهش می یابد به عبارت دیگر، رابطه طولانی مدت م

ی تواند به اعمال قدرت از سوی حسابرسان منجر شود تا بدین وسیله دستکاری اقلام تعهدی توسط مدیریت کاهش یابد.
کاناگارتنام (۲۰۰۳) به بررسی انگیزه های مدیران بانک دراستفاده ازذخیره های زیان وام (LLP) برای هموارسازی سود گزارش شده پرداخت. براساس تحقیق انجام شده شواهدی به دست آمد که نیازبه کسب تأمین مالی خارجی به عنوان یک متغیراضافی مهم درتوضیح تفاوت روند میزان هموارسازی سود مطرح می شود. به علاوه، این که یک بانک به خوبی سرمایه جمع کرده باشد، درتوضیح تفاوت روند هموارسازی سود کم اهمیت است.

پارک و شین در سال ۲۰۰۴ به بررسی ترکیب هیأت مدیره و مدیریت سود در کانادا پرداختند و اثر ترکیب هیأت مدیره را بر رویه مدیریت سود در کانادا مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که مدیران میانی مالی ، مدیریت سود را به میزان بیشتری کاهش می دهند و نمایندگان سرمایه گذاران نهادی فعال در هیأت مدیره، نیز آن را به میزان بیشتری کاهش می دهند . نهایتاً یافته ها نشان داد که اضافه شدن مدیران غیر موظف به هیأت مدیره به تنهایی باعث ایجاد بهبود در رویه های حاکمیتی نخواهد شد ، به ویژه وقتی که مالکیت به میزان زیادی متمرکز شده است و بازار کار مدیران غیر موظف به خوبی توسعه پیدا نکرده است.
نتایج پژوهش را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
 مدیریت تعهدات ، برای رسیدن به اهداف مدیریت سود اثبات شد .
 شواهدی مبنی بر رابطه بین میزان دستکاری تعهدات و سهم اعضای غیر موظف در هیأت مدیره پیدا نشد ، لذا به نظر می رسد که مدیران غیر موظف در نشان دادن مدیریت سود در شرکت خیلی کمک کننده نیستند.
 شواهدی یافت شد که اقلام تعهدی غیر عادی توسط مدیران مالی عضو هیئت مدیره وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که سود کمتر از میزان مورد نظر است.
 نمایندگان سرمایه گذاران نهادی فعال ، مدیریت سود را به میزان بیشتری کاهش می دهند.
زهو و الدر) ۲۰۰۴( رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود را در شركت هاي SEO (شركت هايي كه در حال عرضه سهام هستند ولي اوراق مشاركت آنها قبلاً عرضه شده)از سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۹ برای نمونه ای به اندازه ۲۴۵۳ شرکت، مورد مطالعه قرار دادند.آنها به اين نتيجه رسيدند كه ۵ موسسه بزرگ حسابرسي با مديريت سود پايين در سال هاي قبل، بعد و حتي جاري SEO داراي رابطه است ولی تخصص در

صنعت حسابرسی با مديريت سود پايين در سالي كه SEO انجام مي شود، داراي رابطه است.
وانگ ژین هان (۲۰۰۵)، به بررسی ارتباط افزایش سود (مدیریت سود ازطریق اقلام زیرخط)، اظهارنظرحسابرسی و موقعیت حسابرس پرداخت. فرضیه پژوهش این است که شرکت با مدیریت سود بالاترازطریق اقلام اظهارنظرهای تعدیلی حسابرس احتمالاً دریافت خواهند کرد و رابطه بین مدیریت سود و حسابرس برای شرکت هایی که توسط حسابرس غیرمحلی رسیدگی شده اند قوی ترخواهد بود.
یافته ها نشان داد که مشتریان حسابرسان غیرمحلی سودش

ان را کمتر گزارش می کنند. یافته ها هرسه فرضیه را اثبات کردند. نتایج نشان داد که هرسه فرضیه برای دو قلم تشکیل دهنده قابل اجراست.
چن و همکاران(۲۰۰۵) رابطه بين كيفيت حسابرسي و مديريت سود را براي شركت هاي IPO (شركت هايي كه براي اولين بار در بورس عرضه سهام مي كنند) از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۲ برای نمونه ای به اندازه ۳۶۷ شرکت، در تايوان مورد مطالعه قرار دادند، آنها دریافتند كه شركت هايي كه به وسيله ۵ بزرگ حسابرسي مي شوند، داراي مديريت سود كمتري در سال IPO هستند.
لوئیس هنوک (۲۰۰۵)، در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی و اندازه حسابرس پرداخت و پی برد مؤسسات حسابرسی بزرگ همیشه خدمات بهتری نسبت به مؤسسات کوچا تر ارائه نمی دهند.
رشیده عبدالرحمن و فیروزانا هنیم محمد علی (۲۰۰۶) در پژوهش خود تحت عنوان “هیأت مدیره کمیته حسابرسی ، فرهنگ ومدیریت سود در مالزی ” اثربخشی وظیفه نظارتی هیأت مدیره کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی را برکاهش مدیریت سود درمیان ۹۷ شرکت پذیرفته شده دربازار اول بورس مالزی برای دوره زمانی ۲۰۰۲ و۲۰۰۳ آزمون کردند. در این پژوهش که از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده ، به بررسی رابطه بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی ( تعداد مدیران مستقل درهیأت مدیره ، کفایت اعضای هیأت مدیره ، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره ازمدیرعامل ، تعداد اعضای هیأت مدیره ، تعداد اعضای مستقل هیأت مدیره ی عضو کمیته حسابرسی ، تناوب جلسات کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی ) و فرهنگی ( به عنوان بخشی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی شامل تعداد اعضای بومی عضو هیأت مدیره و تعداد اعضای بومی عضو کمیته حسابرسی ) و مدیریت سود پرداخته شده است . نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت سود رابطه مستقیمی با تعداد ا

عضای هیأت مدیره دارد. همچنین اشاره شده که شاید توضیحی که برای عدم وجود رابطه معنادار میان سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی ( مانند استقلال اعضای هیأت مدیره و کمیته حسابرسی ) و مدیریت سود وجود دارد، عدم تأثیرگذاری اعضای هیأت مدیره نسبت به وظایف نظارتی است که مدیریت توان نفوذ در آنها را دارد. یافته ها نشان می دهد که قومیت برشدت مدیریت سود اثری نداشته است که احتمالاً به خاطر وجود بعضی ویژگی های شخصیتی دیگر در مدیران مورد مطالعه (بومی مالزی) بوده است.
کلین در سال ۲۰۰۶ به بررسی وجود ارتباط میان کمیته حسابرسی ومشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود انجام گرفته توسط ۶۸۷ شرکت بزرگ وپرمعامله ایالات متحده پرداخت . نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه غیرخطی معکوسی میان استقلال کمیته حسابرسی و دستکاری سود وجود دارد. این رابطه تنها وقتی دیده می شود که کمیته حسابرسی دارای تعداد کمتری از اکثریت مدیران مستقل است . جالب اینکه نتایج این پژوهش برعکس قوانین جدید، رابطه معناداری میان مدیریت سود و وجود صددرصدی مدیران مستقل درکمیته حسابرسی پیدا نکرد.

مدیریت سود با یکی بودن سمت های رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل رابطه مستقیم دارد وبا مالکیت مدیران و عضویت سهامدار عمده درکمیته حسابرسی رابطه معکوس دارد. این پژوهش نشان داد که هیأت مدیره های مستقل تر احتمالاً درنظارت برفرآیند حسابداری مالی مؤثرتر خواهند بود.
جینگ و کیم (۲۰۰۷) بررسی”اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار”می پردازند. طبق نتایج تحقیق یاد شده، هرچه میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت بین شرکتی در آنها بیش تر است، قیمت بازار سهام، اطلاعات مرتبط با سودآوری آینده شرکت را سریع تر از شرکت هایی که مالکیت بین شرکتی کمتری دارند، در بر می گیرد.
واسیلیکی (۲۰۰۷) درتحقیقی با عنوان هموارسازی سود با استفاده ازطبقه بندی اقلام ، بررسی کرد از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۵ که انگلستان استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی را پذیرفت، گزارشگری عملکرد مالی شرکت های انگلیسی طبق استاندارد گزارشگری مالی شماره سه FRS3 انجام می شد. نتایج این تحقیق نشان داد که پس ازتغییر درنظام گزارشگری عملکرد مالی، ازطبقه بندی اقلام بیشتربرای زیادتر نشان دادن سودهای با دوام (حاصل ازفعالیت های عملیاتی) استفاده شد.
جال و دیگران (۲۰۰۷) در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای حسابرسی شونده به این نتیجه رسید که موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایرموسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند.
کین وای لی و دیگران (۲۰۰۷) درپژوهشی به شناخت ویژگی اصلی ساختار سازمانی شرکت- سختی طبقه بندی ارتباط معامله و مکمل- که درمدیریت سود کمک می کند پرداختند. درپژوهش براساس فرضیه ها، دریافت گردید که مدیریت سود رابطه مثبتی با ارتباط سازمانی دارد. همچنین دریافتیم که برای شرکت های با ارتباط سازمانی بالا، آنها با درجه بالایی ازمدیران بیرونی و صاحبان سهام مؤسسه کمترمدیریت سود را اعلام کرده اند. درمجموع، درنتیجه اظهارمی گردد که اثرمتقابلی بین ساختارحاکمیت شرکتی وارتباط سازمانی دراثر کیفیت سود وجود دارد.

جاکوبسون و آکرا (۲۰۰۸) به بررسی”مقایسه ای عدم تقارن اطلاعاتی بین بازار سرمایه ژاپن و آمریکا” پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می سازد. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکتها و حضور گسترده سهامداران نهادی، سهامداران ژاپنی در مقایسه با آمریکا یی ها از چشم اندازهای آتی شرکت ها بهتر آگاهند.