ایتالیا
ژاپن
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن
سازش با مجنی علیه

گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد
حبس در منزل
اشتغال به کار
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی
طرز اجرای روش نیمه آزادی
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان
روش های مختلف در زندان
روش عمومی

روش انفرادی
روش مختلط
نتیجه گیری

پیشگفتار:
جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، افراد گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۴۱۹ میلیون نفر به ۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰/۱ بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود ۳/۱ جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و … بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نم

ودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال ۱۸۱۵ برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، ۵ کودک ۸ الی ۱۲ ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال ۱۹۳۳ اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در ۱۹۴۹ نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا ۷ سالگی، در انگلستان ۱۰ سالگی، یونان ۱۲ سالگی، فرانسه و لهستان ۱۳ سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در ۱۴ سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان ۱۲ سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد ۱۰ سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.
اطفال دارای طبعی انعطاف پذیری و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی … نیز باید

مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواق سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

فصل اول:

فصل اول: تعریف طفل
تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.
باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده ۱ معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از ۷ تا ۱۸ سال یا بالاتر ایجاد شود.
– طفل در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن ۱۰ تا ۱۷ سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن ۱۴ تا ۱۷ سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین ۱۰ تا ۱۴ سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از ۱۰ سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین ۱۰ تا ۱۴ سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.
– طفل در حقوق ایتالیا
در ایتالیا طبق قانون ۱۸۸۹ جزائی اطفال تا سن ۹ سال غیر مسئول و در سن ۹ تا ۱۴ سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان ۱۴ تا ۱۸ سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.
– ژاپن
در ژاپن اطفال تا ۸ سال غیر مسئول و اطفال ۸ تا ۱۶ سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.
– فرانسه
طبق ماده ۱۲ ژوئن ۱۷۲۲ طفل کمتر از ۱۴ سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.
– تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
در سال ۱۳۰۴ مواد ۱ تا ۲۸۰ توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد . مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:
– ماده ۳۴ قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که ۱۲ سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
– ماده ۳۵ قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
– ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن ۱۵ سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ۱۰ و در ۲ روز متوالی زیاده از ۱۵ شلاق نباید زده شد.
در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید. صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفالی که سن آنها ۶ تا ۱۸ سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید در صورت ارتکاب جرم دادگاه اطفال با حضور ۲ نفر مشاور تشکیل می شود.

در سال ۱۳۵۲ قانونی تصویب شد که طبق آن اطفال بزهکار بیش از ۱۲ تا ۱۸ سال تمام که مرتکب جرم می شود دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:
– تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تربیت
– نصیحت به وسیله قاضی
– حبس در دارالتأدیب از ۶ ماه تا ۵ سال در صورت سن بالاتر ۱۵ سال و اینکه جرم از نوع جنایت باشد.
در سال ۱۳۶۱ موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و دادگاهها به دو دسته ۱ و ۲ تقسیم شدند و دادگاه ویژه اطفال صلاحیت خود را از دست داد و تنها یک شعبه دادگاه کیفری ۲ در تهران عملاً دادگاه اطفال نامیده شد.
در سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.
در سال ۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تنها در ماده ۸ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر شد که: رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجزیه، تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوق خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی، داروئی و صنفی و امثال آنان تعیین نماید. در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین آمده است: در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
مبحث اول:
اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال
پس از تبدیل دادسراها به دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرایم اطفال بیش از پیش به دست فراموشی سپرده شد و حقوق اطفال بزهکار در پرده ابهام و بی توجهی قرار گرفت و رسیدگی به این دسته از مجرمین مانند بزرگسالان به شعب دادگاههای عمومی سپرده شد. در سال ۱۳۷۵ سه شعبه از دادگاههای عمومی در کانون اصلاح و تربیت برای محاکمه اطفال تشکیل شد. تعدای از اطفال در این سه شعبه و تعدادی نیز در شعب دیگر مجتمع های قضایی تهران محاکمه می شدند. در سال ۱۳۷۹ با تشکیل مجتمع ویژه اطفال و انتقال شعب دادگاه از کانون به آن مجتمع که از نظر شکلی همان دادگاههای عمومی است به جرایم اطفال در این مجتمع رسیدگی شود و در حال حاضر ۷ شعبه در این مجتمع دایر است. تشکیل شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال در کانون اصلاح و تربیت، موجب آشنایی بیشتر و نزدیک شدن قضات با کودکان و نوجوانان بزهکار شد. همچنین ارتباط کارشناسان کانون با آنان منجر به آشنایی بیشتر قضات با پرونده های شخصیتی و اجتماعی که در واحد روان شناسی و مددکاری کانون تشکیل می شود گردید. هر چند در بیشتر مواقع به دلیل عدم وجود قوانین کیفری و دادرسی اطفال، دست قاضی در صدور احکار متناسب با شرایط ذهنی و روانی اطفال بسته بود و این شرایط کم و بیش ادامه دارد.

در حال حاضر به وضوح شاهد افزایش انواع جرایم در جامعه هستیم. جمعیت کیفری زندان ها در سال ۷۸ نسبت به ده سال پیش حدود ۶۲ درصد افزایش نشان می دهد.
حدود ۲۴ درصد مجرمین در سال ۷۸ زیر ۲۵ سال سن داشتند. حدود ۴ درصد افراد زیر ۲۵ سال را زنان و دختران و ۹۶ درصد را مردان تشکیل می دادند.
کارشناسان کانون پس از تشکیل به اصطلاح دادگاه اطفال در کانون همکاری خود را با قضات آغاز کردند که مورد استقبال آنان قرار گرفت.
در حال حاضر در مواردی که با اطفالی روبه رو می شویم که دارای درجاتی از نقض ذهنی یا اختلال رفتاری هستند، و بررسی ها نشان می دهد این حالات در ارتکاب بزهکاری آنان موثر بوده است به دادگاه مورد نظر گزارش می شود. از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه، اگر در جریان رسیدگی احساس کنند نیاز به نظریه روان شناختی دارند از کارشناسان واحد روان شناسی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آورند هر چند هنوز اهمیت این همکاری دو جانبه برای همه شعب دادگاه روشن نیست اما نتایج نظریه روان شناختی، تأثیر به سزایی به جا نهاده است.
دو کودک هم جرم از یکی از شهرستانهای استان تهران به کانون اصلاح تربیت تحویل شدند. پس از بررسی های روان شناختی حتی عقب ماندگی و اختلاف رفتاری آنان محرز شد. وضعیت آنان طی گزارشی به قاضی ناظر ارایه شد. این دو کودک به پزشکی قانونی اعزام و پزشکی قانونی نظریه واحد روان شناسی را تأیید نمود به قسمتی از نامه مجدد قاضی ناظر به پزشکی قانونی توجه کنید: «رئیس محترم پزشکی قانونی، عطف به نامه شماره … آن مرکز راجع به آقایان … صراحتاً اظهار نظر شده رافع مسئولیت کیفری است.»
با این حال به لحاظ اختلاف نظر بین قضات محترم که اختلال روانی در قانون موضوعه بعد از انقلاب اسلامی ایران چون محسوب نمی شود، صراحتاً اظهار نظر فرمایید که آیا نامبردگان مبتلا به جنون هستند یا خیر؟ پاسخ پزشکی قانونی چنین بود:
«نامبردگان مبتلا به جنون نمی باشند ولی دچار ضعف قوانی عقلانی می باشند و توانایی کافی برای تشخیص حسن و قبح را ندارند.»
مورد دیگر پرونده ز – ک ۱۶ ساله است که دو سال پیش به جرم تجاوز و شرکت در قتل دختر خردسالی به اتقاف هم جرم خود از یکی از شهرهای شمالی به کانون اعزام شدند – ز – ک مبتلا به بیماری شب کوری بود و در روز دید بسیار ضعیفی داشت به طوری که وقتی به کانون آمد به خاطر آشنا نبودن با محیط، غالباً کسی او را همراهی می کرد او بی سواد و از نظر ذهنی عقب مانده بود. قبل از دستگیری در کمک به پدرش به چوپانی چند رأس بز مشغول بود. اکنون با پیگیری واحد روان شناسی و مساعدتهای قاضی ناظر آزاد است.
مورد دیگر رسیدگی به پرونده سه برادر ۱۵، ۱۶، ۱۷ ساله بود که به درخواست دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند. آنان به جرم سرقت دستگیر شده بودند. در حالی که به خانواده بی نیاز تعلق داشتند. هوش هر سه در حد ممتاز بود و از نظر تیپ شناسی افرادی بسیار برون گرا و هیجان طلب بودند.
آنها به خاطر تجربه هیجان سرقت مرتکب جرم شده بودند. برای آنان مجازات مناسب یعنی جایگزین زندان تعیین گردید.
مورد دیگر دختری ۱۶ ساله دارای خانواده ای پریشان و مجرم که پدر و مادر و خواهرش هر ی

ک در شهری در زندان بودند. با برادرش مدت ها روابط جنسی داشته و پس از فرار از منزل با زنان بسیاری در ارتباط بود. دارای اختلال شدید عاطفی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود. حضور او در کانون در کنار دختران سالمتر و کم تجربه خطرناک محسوب می شد. گزارش وضعیت وی به دادگاه، تغییر محل نگهداری او مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.
به هر حال همکاری روان شناس و دادگاه دست آوردهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.
در بهبود شرایط اطفال بزهکار به نظر می رسد اجرای پیشنهادهای زیر بسیار موثر واقع شوند:
۱- تدوین آیین دادرسی اطفال و تشکیل دادگاههای اطفال به معنی واقعی
۲- جداسازی محل دادگاه اطفال از محل دادگاههای بزرگسالان
۳- تشکیل نیروی ویژه پلیس اطفال
۴- رسیدگی سریع به جرایم اطفال و کوتاه شدن مدت زمان بلاتکلیفی
۵- عدم نگهداری کودکان بزهکاری در بازداشتگاههای بزرگسالان
۶- آموزش و تربیت قضات ویژه کودکان
۷- رسیدگی به جرایم اطفال با حضور کارشناسان روانی و …
۸- و …

گفتار نخست
کنکاشی در جرایم اطفال:
قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسئولیت بنا شده است. اطفال به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تمییز کامل معاف از مجازات شناخته می شوند در حالی که در گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می کردند. وقتی کودکان مرتکب جرم می شوند با آنها به شدت کامل برخورد می شده است مثلاً در انگلستان دختر ۱۳ ساله ای را به خاطر قتل دوست پسر خود که با او روابط جنسی داشته است می سوزانند. یا دو پسر ۹ و ۱۰ ساله به خاطر کشتن دوست خود به اعدام محکوم شوند و یک پسر ۸ ساله به خاطر سوزاندن دو انبار کشاورزی به بالای چوبه دار قرار می گیرد . مسئله بزهکاری اطفال دارای اهمیت بسیار است زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاری نوجوانان مصون نگاه داشت و از طرف دیگر باید اقدامات موثری در اصلاح و تربیت مجدد

اطفال بزهکار به عمل آورد تا بیشتر به راه های مجرمانه کشیده نشوند از این جهت است که با اینکه کودکان فاقد مسئولیت کیفری و معاف هستند ولی اتخاذ بعضی از تدابیر تأمینی حتی گاهی اجرای بعضی از مجازاتهای ملایم در مورد آنها ضرورت دارد. طبق تحقیقاتی که فرانسه به عمل آورده است نشان می دهد ۳/۱ از زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه جنایات اولیه خود ر

ا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال شروع می کنند و حتی بعضی از آنان اولین جرم خود را در سن ۹ سالگی انجام داده اند . سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان بزهکار سبب تشویق آنان به ادامه بزهکاری می شود و این خطرات بزرگی را برای جامعه در برخواهد داشت.
در دنیای امروز بخشی از جرایم از قبیل دزدی ها، خرید و فروش، پخش مواد مخدر را باندهای چند نفری کودکان و نوجوانان انجام می دهند اگر از فقدان مسئولیت جنایی خود آگاه شوند و بدانند که از نظر قانون کیفری در جرایم آنان مد نظر گرفته نشده است دیگر هیچ نیرویی نمی تواند جلوی گمراهی و کجروی آنان را بگیرد لذا بهترین راه معالجه آنان اجرای اقدامات کیفری در مورد آن است .
مکتب کلاسیک اعتقاد دارد مبنای مسئولیت، نقض قرارداد اجتماعی است و از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال و اختیار و آزاد به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند این افراد با رضایت و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار کرده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید و قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نمایند. سنتها از آنجایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند لذا قانون گذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد .
اصول کلی پذیرفته شده در حقوق کیفری کلاسیک برای رسیدگی به جرایم اطفال مناسب و سازگار نمی باشد. زیرا دادگاههای عمومی مهم ترین هدف مسئولین قضایی کشف جرم، دلایل و اثبات یا اتهامات وارده است و در آنجا فقط به جرم توجه می شود نه به مجرم، در حالی که در لازم برای اصلاح و تربیت طفل مجرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده از سوی طفل است.
مکتب نئوکلاسیک اعتقاد دارد برای موفقیت در امر بزهکاری بایستی که منجر به وقوع جرم گردیده

شناسایی و با این عمل مبارزه گردد والا مبارزه با معلول آن هم تنها به وسیله مجازات به هیچ عنوان کافی نمی باشد .
در حقوق اسلام ملاک و مسئولیت کیفری و مجازات بر اساس قاعده «شرایط عامه تکلیف» و بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث می باشد. در حقوق اسلام این اطفال بزهکار غیر مسئول و مصون از تعقیب و مجازات اند . در حقوق جزای قدیم کودک را چون افراد بالغ و عاقل می شناختند و برای آنان مسئولیت جنایی قائل بودند ولی در بیشتر موارد کیفر آن را سبک تر در نظر گرفته بودند .
به هر حال از بدو تولد تا آغاز بلوغ را دوران کودکی می نامند.
مراد از بلوغ بیش از همه بلوغ طبیعی است که ویژگی های مردی و زنی پدید می آید.
با توجه به تحقیقات فقها و حقوقدانان اسلامی می توان گفت که اسلام درباره کودکان راه میان هرا برگزیده است. زیرا نه آنان را به طور کلی از مسئولیت کیفری معاف داشته و نه آنان را مانند بالغان محکوم گردانیده است. لذا مقنین اکثر کشورها برای اطفال دادگاهی خاص و مجزا به نام دادگاه اطفال پیش بینی نموده اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال زیر ۱۸ سال را دارند و هدف دادگاهها بازسازی اطفال است. روش های این کانون هماهنگی جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.
طبق بند ۳ ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد که ایران نیز به آن کنوانسیون ملحق شده است. کشورهای عضو باید تلاش نمایند تا مراجع خاص را برای رسیدگی به جرایم اطفال تعیین و قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانند. در همین راستا در تاریخ ۲۸/۶/۷۹ از سوی مجلس شورای اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب می رسد که در فصل پنجم آن به تشکیل دادگاه اطفال و تربیت رسیدگی به آن اشاره می شود به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق در هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال تشکیل می شود و برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی اعم از تعقیب و تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن به عهده قاضی دادگاه واگذار می کرد و چنانچه ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است. در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می شود. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون به عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد و هر گاه در جریان رسیدگی نیاز به تحقیقاتی در خصوص وضعیت روحی و روانی طفل یا خانواده او و محیطی که در آن زندگی می کند لازم باشد قاضی دادگاه می تواند از نظر افراد متخصص استفاده نماید. برابرماده ۲۲ همان قانون چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم

بخش دوم:
دادرسی اطفال

 

فصل اول: انواع بزهکاری اطفال
بزهکاری اطفال و نوجوانان و جرایم بر ضد اموال
موضوعی که در کلیه اجتماعات گذشته و حال به طور نسبی وجود دارد، جرایم بر ضد اموال است که با توجه به محیط زندگی مردم، میزان و نوع آن در هر اجتماعی نسبت به اجتماع دیگر متفا

وت می باشد. به طور کلی تعداد سرقت کودکان و نوجوانان نسبت به سایر جرایم به اندازه ای زیاد است که می توان حتی مبحث جرایم کودکان و نوجوانان را به سرقت های ارتکابی آنان اختصاص داد. پس از سرقت، می توان وارد ساختن خسارت و خرابی به اموال را در زمره این بحث قرار داد که به نحو زیر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت:
الف- سرقت کودکان و نوجوانان: معمولاً سرقت کودکان در بدو امر از داخل منزل شروع می شود. طفل اشیاء را در چهار یا پنج ماهگی لمس می کند و در پنج ماهگی بی اراده شی را که در دسترس او قرار دارد برداشته و با آن بازی می کند. به طور کلی اگر چند مداد را در جلوی پنجه نگهداریم، بدون این که تشخیص دهد که چه نوع وسیله ای است همه آنها را با دست ضعیف و ناتوان خود می گیرد و اگر بخواهیم آنها را از او پس بگیریم از خود مقاومت نشان داده و حاضر به پس دادن آنها نیست. در این حالت مقاومت طفل بدون این که اراده و تأثیر در عملش داشته باشد صورت می گیرد.
در فاصله شش یا هفت ماهگی، برداشت شی در طفل ارادی است و اگر چند شی در مقابل او قرار دهند آن یکی را خوشایندش باشد انتخاب کرده و برمی دارد. هرگاه بخواهد شی را که طفل انتخاب کرده و برداشته، از او بگیرند بلافاصله متغیر شده و با داد و فریاد و شیون مقاومت از خود نشان می دهد.
تقریبا در فاصله سنی دو تا سه سالگی است که طفل کلمه (من) را فرا گرفته و بدون اینکه حق مالکیت را درک کند با عبارت (مال من است) از استرداد اشیاء خودداری می کند. طفل تا شش و یا هفت سالگی نتایج ربودن مال غیر را درک نمی کند و غالبا اسباب بازی و لوازم خواهران و برادران خود را برمی دارد در مهدکودک و بعداً دبستان به تدریج به مفهوم لفظ مال غیر پی می برد.
در این مرحله طفل با اجتماع بزرگتر از محیط خانواده آشنا می شود. بنابراین تا موقعی که طفل از محیط خانوادگی به محیط اجتماعی وارد نشده، در صورت برداشتن شی نمی توان عنوان سرقت را بدان اطلاق نمود. طفل نیز عمل خود را دزدی ندانسته، بلکه آن را برداشتن، کش رفتن و غیره می داند اطرافیان طفل به عنوان این که او قوه تمیز ندارد و بد را از خوب تشخیص نمی دهد، اعمال و رفتار او را تحت کنترل قرار نداده و بالنتیجه طفل از منازل همسایه، فامیل، محیط دبستان، محیط کار و تفریح، اشیاء و اجناس متعلق به غیر را به طور مخفیانه می رباید و برای ادامه عمل نامشروع با دوستان خود تشکیل باند داده و دست به ارتکاب سرقت مهمتر می زند.
تجربیات مربیان و متخصصین فن نشان می دهد که اگر در همان ابتدای امر که اولین سرقت طفلی کشف می شود، اولیای او بدون توجه به ارزش شی مسروقه درصدد برآیند که از راه منطق با رافت و مهربانی کافی زشتی این عمل را به او بفهماند غالباً این کار به نتیجه مثبت رسیده و دیگر آن طفل از تکرار جرم برای همیشه خودداری خواهد کرد. ولی اگر کودکان مورد بی تفاوتی خانواده قرار گیرند و یا در محیط خانوادگی از محبت و توجه کافی بهره مند نباشند به این کار زشت ادامه داده و کم کم بدان معتاد می شوند.
نمونه های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد عدم توجه به کودک و کمبود محبت در خان

واده، چگونه کودکان و نوجوانان را به پرتگاه انحراف سوق می دهد.
نوجوان پانزده ساله ای که به اتهام سرقت ضبط اتومبیل در تهران دستگیر و به یک سال زندان در کانون اصلاح و تربیت محکوم شده داستان خود را چنین بیان می دارد: «من آن شب شاهد بودم که پدرم مادرم را به شدت کتک می زد و خیلی ناراحت شدم. رفتم که جلوی آنها را گرفته و از هم جدا کنم ناگهان پدرم شروع به کتک زدن من کرد و مرا از خانه بیرون نمود. من که جایی را نداش

تم، رفتم سر خیابان و یکی از دوستانم را دیدم که یک ضبط ماشین دستش بود. گفت چه شده؟ از خانه بیرونت کردند؟ عیبی نداره من هم مثل تو هستم، بیا فردا این ضبط را بفروشیم و خرجی خودمان را در بیاوریم. خلاصه من ضبط را از او گرفتم و آن شب را تا صبح در کنار خیابان به سر بردیم. فردای آن روز رفتیم و ضبط را به مال خر فروختیم. در همین موقع ماشین رسید و من و دوستم به اتفاق مال خر را دستگیر کردند صاحب ماشین پیدا شد، من به او گفتم که بیا این پولی را که مال خر بابت ضبط داده بگیر، او در جواب گفت که تو خیلی چیزهای دیگر از ماشین من بلند کرده ای، من هر چه التماس کردم و واقعیت را به او گفتم که من ضبط را بلند نکرده ام دوستم این کار را کرده، باورش نشد و خسارت خود را ۰۰۰/۳۰ تومان تخمین زد و گفت تا پول را ندهم اصلاً رضایت نمی دهد. پدر من که این طوری است مادرم که می رود رختشویی می کند من چگونه می توانم این خسارت ادعایی را پرداخت کنم؟ این نوجوان دارای چهار خواهر و یک برادر بوده و تاکنون مرتکب چند فقره سرقت شده است.»
تا این جا موضوع مربوط به کودکان و نوجوانانی بود که به علت عدم توجه والدین ناسازگاری و عدم مراقبت کافی دست به سرقت وسایل نقلیه زده و به این کار عادت کرده و سرقت را حرفه خود قرار داده اند. در مراکز تحقیقات و کشف جرایم پلیسی اصطلاحات ویژه بر اساس موضوع و مال مسروقه و شکل کار وجود دارد. سارقین نوجوان علاقه وافری به دستیابی سریع به پول دارند، آنها به سرقت هایی نظیر کیف زنی و قاپیدن پول و در صورت امکان گردن بند قاپی و احیاناً دخل زنی مغازه ها روی می آورند. در مراحل بعد به سرقت اجناس از انبار منازل منطقه خود نیز می پردازند.
چنانچه موفقیت آنها در این مرحله بیش از دو سال دوام یابد و گرفتار نشوند، مسلماً به سرقت های خود در شکلهای مختلف ادامه می دهند. سابقه دارهای این راه به جیب بری در اشکال مختلف ولی به صورت ساده نیز می پردازند. بعد از پول، طلا و جواهرات نیز در حدود وسیعی در خطر سرقت قرار دارد گرچه تبدیل آنها به پول تا حدودی دشوار و با خطر همراه است.

علاوه بر این عده ای نیز یافت می شوند که به امید پیدا کردن شغلی، راهی شهرهای بزرگ و صنعتی شده و پس از مدتی ولگردی و بی کاری و نداشتن خرجی جهت امرار معاش دست به سرقت در اطراف ترمینال های مسافربری، مسافرخانه ها و هتلها می زنند. هدف این قبیل مجرمین خردسال از میان مسافرانی است که از شهرستان به تهران می آیند. علت این انتخاب هدف آن است که این گونه مسافران غریب، دارای منزل و ماوای ثابتی نبوده و نمی توانند مدت زمان طولانی در محل وقوع جرم مانده و شکایت خود را پی گیری نمایند. به همین جهت فقط به تسلیم شکایتی اکتفا کرده و اجباراً از محل حادثه دور می شوند.
طفل لاغر و نحفیفی که اصلاً به او نمی آمد ۱۴ ساله باشد در کانون اصلاح و تربیت می گفت: «اومدم تهران که پول پارو کنم به قول رفقایم توی تهرون از آسمونش پول می باره، درس و تحصی

ل را در کلاس چهارم ابتدایی رها کردم و رفتم پیش پسر عمویم که صافکاری ماشین یاد بگیرم ولی آنجا تهران نبود. یکی از رفقایم که دو سال از من بزرگتر بود گفت: پسر این جا باید موند و جون کند، بیا فرار کنیم. آخرش یک روز من و اون با همدیگر از خانه فرار کرده به تهران آمدیم. اما دیدیم نه از آسمون پول می بارد و نه می شود آن را پارو کرد. بی کار گرسنه و بی پول توی خیابانها می گشتیم و شبها توی ترمینال یا پارکها می خوابیدم