مقدمه :
مديريت . مهمترين عامل در حيات رشد و بالندگي و يا از بين رفتن نهادها ، سازمان ها و اجتماع است و مدير روند حركت از وضع موجود به سوي وضعيت مطلوب را هدايت مي كند و در هر لحظه براي ايجاد آينده اي بهتر در تكاپوست . در اين مقاله با عنوان اخلاق و مديريت به بررسي طبيعت مشكلات اخلاقي در نهادها پرداخته شده است : بررسي مشكلات موجود و نيز رقابت هاي پيچيده اي به منظور برقراري توازن بين منافع اقتصادي و تعهدات اجتماعي .

اخلاق در مديريت بر اين اساس كه روابط ما با اعضاي جامعه اي كه در آن فعاليت داريم چگونه است و چگونه بايد متمركز گردد ، استوار است . بدون شك مهمترين و حساس ترين مسأله در مديريت ايجاد تعادل و توازن بين عملكرد اقتصادي و عملكرد اجتماعي است .
اخلاق در مديريت امروزه از مسائلي نظير ارتشاء ، دزدي و تباني فراتر مي رود . هنگام مواجهه با چنين مسائلي چگونه بايد تصميم گيري كرد و چه چيزي صحيح ، مناسب و عادلانه است . در اين مقاله شيوه ي تصميم گيري ما در قبال جامعه و مسائل مديريتي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد .
همچنين در اين مقاله به بحث در خصوص تأثير اقتصاد بر مديريت اخلاقي پرداخته مي شود و با استخدام تئوري فرد براي مواجهه با يك مشكل اخلاقي ، روش تجزيه و تحليل اقتصادي را بر اساس عوامل بازار بررسي مي كند . اگر اخلاق و تناسب و تعادل در امور حاكم شود مي توان انتظار مديريتي صحيح و اخلاقي را داشت . مدير بايد با توازن در امور و سياست « نتيجه و بهره برداري مناسب » بتواند يك سازمان ، يك نهاد وارگان را به خوبي اداره كند . اميد است اين تحقيق توانسته باشد عنوان «اخلاق در مديريت » را متناسب با ارائه كار ، به صورت علمي و تئوري معرفي كند .

اخلاق و مديريت
مسايل اخلاقي به تناوب در مديريت روي مي دهند. اين مسايل بسيار فراتر از مشكلات مربوط به ارتشا، تباني و دزدي بوده و به محدوده‌هايي نظير خريداري شركت‌هاي ديگر، سياست‌هاي بازاريابي و سرمايه گذاري هاي كلان نيز گسترش يافته اند. يك شركت بزرگ، يك شركت كوچك تر را به روش معمول مذاكره به منظور خريد سهام، مالك مي شود و سپس به هنگام ادغام دو شركت، مشخص مي شود كه بعضي پست هاي موجود در يك شركت در شركت ديگر نيز وجود دارد.
«صحيح»، «مناسب» و «منصفانه» واژه هايي اخلاقي هستند. آنها بيانگر نوعي قضاوت درباره رفتار ما با ديگران‌اند كه بايد منصفانه باشند. ما معتقديم كه راه‌هاي صحيح و خطا در برخورد با ديگران، رفتارهاي مناسب‌و نامناسب ‌و تصميمات منصفانه وغير منصفانه وجود دارد.‌اين باورها، استاندارد‌هاي اخلاقي ما هستند. استانداردهاي اخلاقي ميان افراد مختلف، متفاوت است و هيچ كس نمي تواند با اطمينان بگويد كه يك استاندارد اخلاقي خاص درست يا نادرست است، مگر اين كه ثابت شود آن استاندارد به راستي نوعي تعهد اخلاقي در قبال ديگران به وجود مي آورد و منفعتي براي خود در بر ندارد. مشكل اين است كه حتي در ساده ترين موقعيت ها، تشخيص و بازشناسي «ما» و «ديگران» خاصه بين «منافع» و «تعهدات» دشوار بوده و اين امر به ويژه در پيوند با مديريت حاد مي شود. چرا؟ گروه هایی مختلف در یک شرکت فعالیت می کنند که عبارت اند از: مدیران سطوح مختلف با وظایف متفاوت، کارگران با مهارت ها و تجربیات گوناگون، فروشندگان مواد مختلف، توزیع کنندگان محصولات متعدد، بستانکاران، سهام داران با میزان سهام مختلف و شهروندان، دولت ها و کشورهای مختلف- و چه بسا که منفعت یک گروه موجب نفی تعهدات در قبال دیگران باشد.

مسايل اخلاقي در مديريت

مسايل اخلاقي در حقيقت عمده ترين معضلات مديريتي هستند، زيرا آنها بيانگر تقابل بين عملكرد اقتصادي (كه به وسيله درآمدها، هزينه ها و سودها اندازه گيري مي شود) و عملكرد اجتماعي (كه در قالب تعهدات آن سازمان در داخل و خارج نسبت به ديگران بيان مي شود) مي باشند. ماهيت اين تعهدات در معرض تفسيرهاي متعدد است، اما بسياري از ما قبول داريم كه اين تعهدات شامل حمايت از كارگران و كاركنان محلي، حفظ بازارهاي رقابتي و توليد و ارائه محصولات

و خدمات مفيد و مطمئن است.
اما مسئله‌اين است كه اين گونه تعهدات، هم براي سازمان‌هايي كه عملكرد آنها از طريق استانداردهاي مالي ارزيابي مي شود و هم براي مديراني كه در معرض كنترل هاي مالي قرار دارند هزينه آور است. توليد كننده اي كه محصولات خود به طور مستقيم از كارخانه به فروشگاه عرضه مي كند، در مقايسه با توليد كننده اي كه نخست توليدات خود را به انبارهاي عمده فروشان به منظور توزيع مجدد ارسال مي كند، سود بيشتري كسب مي كند و از توان بيشترلي جهت پيش بيني رفتار رقبا برخوردار مي شود. مثالي جديد و پيچيده تر ارائه مي كنيم: فروشنده اي كه به مأموران خريد رشوه هايي كوچك مي پردازد، از ميزان فروش بالاتري برخوردار بوده و بنا بر اين درصد بيشتري در مقايسه با فروشنده‌اي كه از پرداخت‌هاي غير‌اخلاقي خودداري مي‌كند، دريافت مي‌دارد. مهندس طراحي كه راه‌هايي جهت كاهش هزينه‌هاي مواد ارائه مي‌كند،در مقايسه با مهندس طراحي كه به كيفيت محصول و ايمني مشتري بهاي بيشتري مي دهد تا به كاهش هزينه ها، احتمالاً از شانس بيشتري براي ترقي برخوردار خواهد بود. يك نوع توازن «صحيح» يا «مناسب» يا «منصفانه» بين عملكرد اقتصادي و اجتماعي يك شركت وجود دارد و مشكل مديريت نيز به يافتن اين توازن مربوط مي شود. هدف اين كتاب سنجش عوامل مؤثر بر اين توازن و بررسي ساختارهاي مختلف تئوريك (تئوري‌هاي اقتصادي، مقررات قانوني و دكترين‌هاي فلسفي) است كه مي‌توانند به مديريت در جهت تعيين اين توازن كمك كنند.
البته می توان توازن بین عملکردهای اقتصادی و اجتماعی شرکت را نادیده گرفت و ادعا کرد که مشکل مدیریتی مورد بحث به هیچ وجه وجود ندارد. این ادعا به پیدایش دو دیدگاه مختلف منجر شده است. دیدگاه نخست معتقد است که مدیریت فقط باید به فعالیت های اقتصادی بپردازد. این دیدگاه در واقع کاریکتوری است از تفکر موجود در قرن نوزدهم در خصوص کار، که بر اساس آن معادن زغال سنگ ناامن اند و طبیعت کارخانه های فولاد، ایجاد آلودگی همراه با سودآوری است. خوشبختانه این باور ظاهراً دیگر رواج ندارد و بیشتر مدیران به تأثیر تصمیمات و اعمال خود بر سازمان و جامعه واقف اند. بعضی از مردم ممکن است آرزو کنند که مدیران تصمیمات دیگری اتخاذ کرده یا کارهای دیگری انجام دهند ، اما من فکر می کنم که پذیرش آگاهی مدیران نسبت به پیامد تصمیمات و اعمال خود ضروری است. تعداد مدیران فعال در شرکت های تجاری یا مؤسسات غیر انتفاعی که هنوز به پیامدهای تصمیمات و اعمال خود آگاه نیستند، بسیار اندک است/
دیدگاه دوم که رایج تر است، ناشی از ساده انگاشتن بیش از حد مسئله فعالیت های اجتماعی است. طرفداران این دیدگاه ممکن است در آغاز با کمی عصبانیت بگویند «هیچ شرکتی حق دور ریختن ضایعات و زباله های خطرناک خود را ندارد، هیچ شرکتی نباید رشوه های غیر قانونی بپردازد و یا محصولات ناایمن تولید کند» و سپس با همان ملایمت عنوان کنند که «این مشکلات اخلاقی حل شده اند، بگذارید به مسایل جالب تر و کلی تری درباره تخصیص درست منابع کمیاب خود بپردازیم.» این د یدگاه اهمیت مسایل اخلاقی در مدیریت را نادیده می گیرد، و چنین فرض می

کند که مسایل اخلاقی فقط یک طرف «بلی» و یک طرف «خیر» دارند و منافع مشخص اقتصادی و هزینه های اجتماعی با هر یک از این دو راه حل همراه می شوند، بنابراین برای انجام انتخابی مناسب، فقط به سطح بسیار ساده ای از درک مسایل اخلاقی نیاز است. در واقع مسایل اخلاقی، راه حل هایی متعدد دارند که هر یک پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را داشته، احتمال وقوع برخی از این راه حل ها نامشخص است و بسیاری از آنها دارای تأثیرات ویژه ای بر مدیران هستند .

ویژگی های مسایل اخلاقی در مدیریت
مفهوم این عبارت چیست؟ می توان پنچ نتیجه را در پیوند با پیچیدگی اخلاقی مدیریتی به شرح زیر 
۱٫ بیشتر تصمیمات اخلاقی، پیامدی گسترده و مدت دار دارند. نتایج تصمیمات و اعمال مدیریتی در نخستین سطح این پیامدها متوقف نمی شوند بلکه، این نتایج به سراسر جامعه تسری پیدا می کند و همین گسترش و تسری عصاره بحث های اخلاقی می گردد. تصمیمات خارج از کنترل بوده و بنابراین باید قبل از اخذ تصمیم نهایی، آن را به دقت بررسی کرد. رشوه ها مراحل و فرایندهای دولتی را تغییر می دهند. محصولات ناایمن، زندگی افراد را به مخاطره می افکنند. در این خصوص، احتمال نرسیدن به توافق بسیار ناچیز است؛ بیشتر مردم از پیامدهای گسترده اعمال مدیریتی آگاهی دارند. نرسیدن به توافق ناشی از وجود راه حل های گوناگون، نتایج در هم آمیخته، وقایع نامطمئن و برداشت های شخصی است که روند تصمیم منتهی به آن رفتارها را پیچیده می کند.
۲٫ بیشتر تصمیمات اخلاقی، جایگزین های گوناگون دارند. عموماً تصور می شود که مسایل اخلاقی مدیریت، در آغاز دارای دو جواب هستند- بلی یا خیر- و دیگر هیچ. آیا یک مدیر باید رشوه بدهد یا نه؟ آیا یک کارخانه باید هوا را آلوده کند یا نکند؟ آیا یک شرکت باید محصولات ناایمن تولید کند یا نکند؟ اگر چه یک چارچوب دوسویه، مسایل اخلاقی را در قالب تقابلی حاد معرفی می کند، ولی منعکس کننده مشکلات مدیریتی نیست. همان طور که در مثال ساده مربوط به پرداخت رشوه به منظور ترخیص کالای وارداتی دقیقاً اشاره شد،باید قبل از اخذ تصمیمات اخلاقی، راه حل های بسیاری را مورد بررسی قرار داد.
۳٫ بیشتر تصمیمات اخلاقی دارای نتایجی مرکب هستند. عموماً تصور می شود که مسایل اخلاقی و مدیریت، در تضاد با هزینه های اجتماعی و عواید مالی مستقیماً مقابل این هزینه هایند. غیر مستقیم رشوه ای بده، اما میزان فروش کالاهای وارد شده را از طریق تحویل سریع حفظ کن. کمی هوا یا یا آب را آلوده کن، اما از پرداخت هزینه های نصب و فعالیت تجهیزات کنترل آلودگی در امان باش. یک محصول نسبتاً ناایمن را طراحی کن، اما هزینه های نیروی کار و مواد تولید را کاهش بده. همانند چارچوب دوجوابی، مدل ضد و نقیض ویژه ارزیابی نتایج، مسایل اخلاقی را به گونه ای حاد معرفی می کند اما به طور دقیق مشکلات مدیریتی را بازتاب نمی دهد. تقریباً همراه با تمامی جایگزین ها در انتخاب های اخلاقی، منافع و هزینه های اجتماعی و مخارج و عواید مالی مشاهده می شوند.
۴٫ بیشتر تصمیمات اخلاقی، عواقبی نامعلوم دارند. عموماً تصور می شود که مسایل اخلاقی مدیریت، فارغ از شک یا خطر هستند و نتیجه هر راه حلی کاملاً مشخص است. رشوه بده و کالاهای وارد شده را به سرعت دریافت کن. در تجهیزات کنترل آلودگی سرمایه گذاری کن، ضایعات به میزان x درصد و با صرف y واحد هزینه عملیات کاهش می یابند، یک محصول کاملاً ایمن با صرف هزینه اضافیz دلار برای هر واحد تولید کن. یک مدل قطعی- یعنی مدلی بدون هرگونه احتمال- فرایند تجزیه و تحلیل را آسان می کند، اما مشکلات مدیریتی را به طور دقیق شرح نمی دهد. ابداً مشخص نیست که پیامدهای پیروی از راه حل های پیشنهادی ارائه شده به منظور اجتناب از پرداخت غیر مستقیم رشوه به مقامات گمرکی برزیل چه خواهد بود؛ هم چنین به هیچ وجه مشخص نیست که پیامدهای عواقب پیروی از بسیاری انتخاب های اخلاقی چیست؟
۵٫ بیشتر تصمیمات اخلاقی، دارای مفاهیم شخصی هستند. عموماً تصور می شود که مسایل اخلاقی مدیریت، به طور عمده غیر شخصی بوده و ارتباطی به زندگی و موقعیت شغلی مدیران ندارند. بسیاری از مردم بر این باورند که تصمیمات اخلاقی در نگاه اول و در یک عملیات خاص ممکن است سود شرکت را کاهش دهد اما بر حقوق مدیران یا فرصت های ارتقای مقام آنها بی اثر باشند. البته کنترل های مدیریتی به منظور ثبت آثار مالی عملیات و نه کیفیت اخلاقی تصمیم

اتی که به آن نتایج منجر می شود ، طراحی می گردد و بیشتر سیستم های انگیزشی بر اساس این کنترل ها ایجاد می شود. فروش کالاهای وارد شده را در سطح مورد انتظار حفظ کن، زیرا با وجود افزایش ناچیز مخارج به علت پرداخت غیر مستقیم رشوه، نتیجه وارسی های سه ماهه مطلوب بوده و افزایش مذکور جبران می شود. نصب تجهیزات کنترل آلودگی را به تأخیر بینداز، در نتیجه عواید مربوط به سرمایه گذاری مالی انجام شده، به درصد برنامه ریزی شده نزدیک خواهد بود .

 

تجزيه و تحليل مسايل اخلاقي در مديريت
بيرون گود نشستن و درباره رفتار ديگران قضاوت كردن و ذكر «آن كار درست است» يا «نه، اين كار درست نيست»، آسان است؛ اما وقتي همان شخص مستقيماً با مسئله اي درگير مي شود، اخذ تصميمات اخلاقي براي وي بسيار مشكل تر مي شود. خود را به جاي دلال در يك شركت اتومبيل سازي بگذاريد كه مجبور شد به يك فروشنده دروغ بگويد. آيا شما نيز همان كار را مي كرديد؟ اگر شما دروغ نمي گفتيد آيا مي توانستيد باز هم براي شركت خود كار كنيد؟ خود را به جاي شخصي بگذاريد كه متوجه مي شود شركتي كه در آن كار مي كند، حلال ها و مايعات پاك كننده را درون فاضلاب مي ريزد، شما چه مي كنيد؟

اقتصاد و اخلاق مديريت
مي توان با بسياري از مشكلاتي كه توصيف شده‌اند با اين ديدگاه كه آنها از نقطه نظر تئوري اقتصاد خرد، داراي يك مفهوم اخلاقي خاص مي باشند، با اعتماد بر نيروهاي غير مستقيم بازار و به منظور تصميم گيري در مورد عملكرد اجتماعي و اقتصادي، برخورد نمود. كاهش نيروي كار و تعطيلي كارخانه ها بي ترديد براي كارگراني كه شغل خود را از دست مي دهند خوشايند نيست، اما يك بازار نيروي كار وجود دارد، و اين كارگران بار ديگر وارد بازار كار خواهند شد. البته به اين شرط كه آنها تقاضاي درآمد خود را با شرايط بازار هماهنگ كنند. عمده فروشان كوچكي كه با شيوه جديد حمل محصولات از كارخانه به فروشگاه هاي خرده فروشي كار خود را از دست مي دهند، بدون ترديد احساس ناراحتي مي كنند، اما هزينه هاي آنها نيز بسيار بالاست؛ اگر آنها آن هزينه ها را به سطحي قابل قبول كاهش دهند، موقعيت خود را از دست نخواهند داد. يك ايده مورد توجه آن است كه يك اقتصاد بازار، تعداد محدودي منبع در اختيار دارد و اگر كالاها با بهترين كيفيت و پايين ترين هزينه‌هاي ممكن در اختيار مشتريان قرار گيرند، از آن منابع تا حد امكان به گونه‌اي كارا و مؤثر استفاده خواهد شد.

حقوق و اخلاق مديريت
هم چنين مي توان به هنگام بررسي هر يك از مشكلات از چارچوب نظريه حقوقي، با اعتماد بر عوامل غير مستقيم اجتماعي و به منظور انتخاب بين «صحيح» و «خطا» بهره گرفت. كاهش نيروي كار و تعطيلي كارخانه ها خوشايند نيست، اما هرگز جامعه به نقش زيانبار اين اقدامات بر روي افرادي كه تحت تأثير قرار مي گيرند و لزوم وضع قانوني به منظور ممنوع كردن شركت از دست يازيدن به چنين اقداماتي پي نبرده است. اين گونه مسايل حتماً بايد به يك مشكل تبديل ش

وند تا قانوني درباره آنها وضع گردد. عمده فروشان كوچك كه قرار است از سيستم توزيع شركت كنار گذاشته شوند، بي ترديد احساس پريشاني مي كنند، اما ممكن است آنها طي ارائه خدمات قبلي، تلويحاً يك قرارداد با شركت داشته باشند. آنها مي توانند مسئله را در يك دادگاه پيگيري كنند و به اين ترتيب به كار خود ادامه دهند. عقيده مورد توجه در اين زمينه اين است كه يك ج

امعه مدني مي‌تواند قوانين خاص خود را وضع كند و اگر مردم و سازمان ها از اين قوانين پيروي كنند، عدالت تا حد امكان درباره همه اعضاي آن جامعه اعمال خواهد شد.

فلسفه و اخلاق مديريت
سرانجام، مي توان مشكلات ذكر شده را با بهره گيري از ساختار فلسفه هنجاري، با اعتماد بر اصول اساسي و به منظور انتخاب بين «درست» و «نادرست» بررسي كرد. باز هم تكرار مي كنم كاهش نيروي انساني و تعطيلي كارخانه ها ناخوشايند است اما مي توان «بيشترين خير را براي بيشترين افراد» محاسبه كرده، بر آن اساس تصميم گيرلي نمود. عمده فروشاني كه قرار است جاي خود را به روش جديد تحويل مستقيم محصولات شركت به خرده فروشان بدهند، ناراحت اند، اما مي توان قانون قاعده اي پيشنهاد كرد كه همه سازمان ها به هنگام مواجهه با شرايطي مشابه، مجبور به پيروي از آن شوند- حكم مطلق كانت- و بنابراين به نوعي رفتار ثابت و متعادل دست يابند. عقيده مورد توجه در اين روش آن است كه بنابر فلسفه هنجاري، اگر تمام مردان و زنان منطقي يك جامعه بر اساس يك سري اصول يكسان، ثابت يا خيرخواهانه عمل مي كردند، آن گاه با همه اعضاي جامعه تا حد امكان منصفانه رفتار مي شد .
اين روش تجزيه و تحليل براي پاسخگويي به مشكلات اخلاقي در مديريت است. سه فصل آينده به بررسي دقيق تر اين سه روش اختصاص دارد.

محتواي مديريت اخلاقي و تأثير اقتصاد در آن
براي بسياري از افراد، محتواي اخلاقي اقتصاد تناقضاتي دارد. آنها تئوري اقتصاد خود را به عنوان نگرشي رياضي و منطقي به بازار و قيمت محصولات مي دانند و از موضوعات اخلاقي آن اجتناب مي ورزند. در نتيجه چنين آموزش هايي، بيشتر كارشناسان غير اقتصادي، و احتمالاً تعدادي از اقتصاددانان، ظاهراً تمام توجه خود را به حداكثر كردن سود معطوف مي سازند. آنها معتقدند كه تئوري اقتصاد خرد، توصيفي و با هدف عقلايي كردن عملكرد مديران بازرگاني طراحي شده است و هم چنين معتقدند كه چنين تفكر سودجويانه اي به طور خودكار مسايلي نظير حفظ محيط زيست، امنيت كارگران، منافع مشتريان يا ديگر امور اخلاقي را كنار مي گذارد. توجه بيش از حد به كسب سود، بدون ترديد موجب بروز چنين مشكلاتي در جامعه شده است، اما اين امر نه نتيجه و نه تأثير تئوري اقتصاد خرد است. نظريه اقتصاد خرد در شكل كامل تر خود به اين مسايل توجه داشته و هم اصول اخلاقي و هم اصول اقتصادي را شامل مي شود.
فرضيه اقتصاد خرد، در شكل كامل خود يك نظريه هنجاري درباره جامعه است تا يك نظريه توصيفي درباره شركت. به حداكثر رساندن سود، بخشي از اين تئوري است، اما فقط يك بخش است و قطعاً كانون مركزي آن نيست.

اگر چه بايد پذيرفت كه تكنيك هاي به حداكثر رساندن سود، حجم عمده اي از برنامه هاي آموزشي مدارس مديريت بازرگاني را تشكيل مي دهند. محور تئوري هاي بزگ تر اجتماعي، به كارگيري مؤثر منابع به منظور پاسخگويي به خواسته ها و نيازهاي مشتريان است. در تعادل اقتصادي (كه يك عنصر ضروري در رسيدن به اين تعادل از طريق كل سيستم اقتصادي، تلاشي است كه مديران بازرگاني به منظور موازنه افزايش نهايي درآمدها در برابر افزايش نهايي هزينه ها انجام مي‌دهند) اين امر به طور خودكار ميزان بهينه اي سود را براي شركت به ارمغان مي آورد و از لحاظنظري، تحقق بهينه مندي پارتو امكان پذير مي باشد.
بهينه مندي پارتو به شرايطي اطلاق مي شود كه در آن منابع كمياب جامعه به شكلي مؤثر توسط شركت هاي توليد كننده استفاده و كالاها و خدمات از طريق بازارهاي رقابتي به نحوي اثر بخش توزيع مي شود و هر شخص مي تواند به گونه اي مناسب از امكانات و منابع استفاده كند، بدون آن كه به ديگري آسيبي برساند. اين عبارت را به خاطر بسپاريد: «فراهم كردن شرايط ايده آل براي يك نفر بدون خراب كردن شرايط ديگري امكان پذير نيست.» به بيان ديگر بهينه مندي پارتو عبارت است از: حداكثر منافع اقتصادي را براي جامعه توليد كن (با عنايت به تمام هزينه هاي شخصي و اجتماعي) اما مي تواني در صورت لزوم تعداد دريافت كنندگان آن منافع را با بهره گيري از روش ها و اعمال سياسي (نه اقتصادي) گسترش دهي».

قانون و اخلاق مديريت
نمونه هاي بسياري از قوانين وجود دارند كه منعكس كننده قضاوت هاي اخلاقي جامعه هستند. در ايالات متحده تقريباً همه معتقدند كه دفع غير استاندارد ضايعات شيميايي سمي عملي ناپسند است، لذا قوانيني عليه آلودگي داريم. تقريباً همه ما موافقيم كه صدقه و خيرات عملي پسنديده است؛ عليه صدقه دادن هم قانوني نداريم. در عوض قوانيني داريم- بندهاي موجود در مواد قانوني ماليات- كه پرداخت هدايا به شكل پول، غذا و پوشاك را به فقرا و به سازمان هايي كه به نيازمندان كمك مي‌كنند، تشويق مي‌كند. سؤال اين فصل اين است كه آيا ما مي توانيم اين مجموعه قوانين اغلب پيچيده، گه گاه مبهم و همواره در حال تغيير را به منظور اخذ تصميماتي «عادلانه»، «مناسب» و «صحيح» به هنگام مواجهه با انتخاب بين سود اقتصادي و تعهدات اجتماعي خود، مورد استفاده قرار دهيم؟

انتخاب مديريت اخلاقي
ما نمي توانيم به بازار به عنوان راهنمايي براي اتخاذ تصميمات و اعمال مديريتي به هنگام رويارويي با يك مشكل اخلاقي اتتماد كنيم، اما در خصوص قانون چطور؟ بحث حقوقي بسيار متفاوت است. بحث قانوني اين است كه جامعه يك سري قوانين را تدوين كرده و اين قوانين منعكس كننده انتخاب‌هاي گروهي اعضاي جامعه درباره تصميمات و اعمالي است كه رفاه جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد. يك مثال، بحث قانون به عنوان راهنمايي براي انتخاب اخلاقي را روشن مي سازد. كارشناس بانك درباره پرداخت وام دو انتخاب دارد:
پرداخت وام با خطر بالا به يك شركت كوچك و محلي با بازده تعيين شده در قانون كه با هدف حمايت از ايجاد اشتغال براي اقشار كم درآمد صورت مي گيرد. جامعه با وضع چنين قوانيني به اين نتيجه رسيده است كه دريافت بهره بيشتر از يك شركت كوچك به خاطر خطر بيشتر بسيار زيانبار است. ولي با وجود چنين استدلالي بانك علاقه مخند است به يك شركت بزرگ و مطمئن حتي با بازده مساوي وام پرداخت كند زيرا خطر آن كمتر خواهد بود. اگر هزينه هاي اداري پرداخت وام به شركت هاي بزرگ و معتبر را در محاسبه مد نظر قرار دهيم بدون ترديد ميزان برگشت بالاتر خواهد بود. بنابراين وام را بايد به شركت بزرگ پرداخت نمود.

قانون : تبلور مديريت اخلاقي در جامعه
بسياري از وكلا و مديران شركت ها معتقدند كه تصميم گيري و رفتار اخلاقي بر اساس الزامات قانوني امكان پذير است. اين دسته از افراد معتقدند كه اگر قانوني اشتباه است بايد اصلاح شود، اما همين قانون تا زمان تغيير و اصلاح رهنمودي معني دار براي اعمال شما ارائه مي ك

ند، زيرا هر قانون در يك جامعه مدني نماينده مجموعه باورهاي اخلاقي اعضاي يك جامعه در مورد يك مسئله خاص است. آنها اين امر را مي‌پذيرند كه من و شما ممكن است شخصاً با قضاوت درباره يك مسئله خاص موافق نباشيم، اما ادعا مي‌كنند كه اگر مديران از قانون در آن مورد پيروي كنند، نمي‌توان در هر مورد اخلاقي به آنها گفت كه اشتباه مي كنند، زيرا آنها از استانداردهاي اخلاقي اكثريت اعضاي جامعه خود پيروي مي كنند.

طرفداران حاكميت قانون (تقدم استانداردهاي قانوني در خصوص يك انتخاب اقتصادي يا اجتماعي خاص)طبيعتاً خواهند پذيرفت كه مجموعه قضاوت هاي اخلاقي كه در قالب قانوني متبلور مي‌شوند، تشكيل‌دهنده يك مجموعه حداقل از استانداردها هستند: قوانين اساسي براي زندگي با يكديگر در يك جامعه بدون تعدي به حقوق ديگران. آنها ممكن است بگويند «اگر شما مي خواهيد در اجراي بندهاي اصلي قانون پا را فراتر گذاشته و افراط كنيد، ما مطمئناً مخالفت نخواهيم كرد، اما شما نمي‌توانيد ما را مجبور كنيد كه در رعايت قانون افراط كنيم، زيرا در اين صورت شما ما را ناگزير به پيروي از استانداردهاي اخلاقي خود كرده ايد، نه استانداردهاي اخلاقي مورد قبول اكثريت جامعه. ما در جامعه اي مدني زندگي مي كنيم، بنابراين اگر شما از كار ما خوشتان نمي آيد، مي توانيد با هم جمع شده، يك مجموعه جديد تشكيل داده و قانوني را به تصويب برسانيد كه اين گونه اعمال را محدود كند، در اين صورت ما هم از آن قانون پيروي خواهيم كرد. بنابراين تا زماني كه استانداردهاي اخلاقي ما به اندازه استانداردهاي اخلاقي شما معتبر هستند (ضمن آن‌كه استانداردهاي اخلاقي ما از حمايت اكثريت برخوردار است) براي ما در مورد عقايد خود سخنراني نكنيد و لازم نيست به ما ياد بدهيد كه چه چيز صحيح است و چه چيز خطا، چه چيز مناسب است و چه چيز نامناسب، چه چيز عادلانه است و چه چه چيز غير عادلانه».

ويژگي ها و شرايط اجراي قانون
قانون را مي توان به ضابطه اي محكم، باثبات و جامع كه براي افراد جاممعه منتشر شده و همه مردم آن را پذيرفته اند و خود را ملزم به اجرا و رعايت آن مي دانند تعريف كرد و به شرح روش هايي پرداخت كه مردم ناگزير هستند بر اساس آن روش ها با ديگر افراد جاممعه رفتار كنند. اين مقررات، الزاماتي عملي به گونه اي خاص هستند و نه فقط انتظارات، پيشنهادها يا درخواست هايي براي عمل كردن به شيوه اي تعيين شده.
اين الزامات عملي (يا به شكل عام تر دستورالعمل هايي براي انجام ندادن به شيوه اي خاص) بيشتر فرمان هايي منفي هستند كه به ما مي گويند در موقعيتي خاص چه كاري را نبايد انجام دهيم. اكنون به هر يك از اين خصوصيات با دقت بيشتري مي نگريم .

باثبات
الزام به انجام دادن يا انجام ندادن كاري، بايد با ثبات باشد تا به عنوان بخشي از قانون محسوب گردد. به عبارت ديگر، اگر دو مورد مقتضي يكديگر را نقض كنند، نمي توانند يك قانون را تشكيل دهند، زيرا به طور مشخص مردم نمي توانند در يك زمان از هر دو حمايت كنند.

جامع
الزام به انجام دادن يا انجام ندادن كار هم چنين بايد جامع يا براي هركس با شرايط و خصوصيات مشابه قابل به كارگيري باشد، تا به عنوان بخشي از قانون محسوب شود. مردم از قوانيني كه از نظر آنها تنها براي خود آنها قابل به كارگيري است و نه براي ديگران، پيروي نمي كنند.

منتشر شده
الزام به انجام دادن يا انجام ندادن كار بايد به شكل كتبي منتشر شود تا همه افراد جامعه به آنها دسترسي داشته باشند و آن را به عنوان بخشي از قانون به حساب آورند. ممكن است همه وقت خواندن نداشته يا قادر به درك قوانين نباشند، زيرا قوانين پيچيده هستند. به هر حال، مي توان براي تفسير و تشريح قانون، به حقوق دانان مراجعه نمود. بنابراين ناديده گرفتن قانون به بهانه عدم درك متن منتشر شده، قابل توجيه نيست.
پذيرفته

 

الزام به انجام دادن يا انجام ندادن كاري به شيوه اي خاص بايد به وسيله عموم پذيرفته و پيروي شود. اگر اكثريت اعضاي جامعه داوطلبانه از قانون پيروي نكنند، بند آخر قانون بايد به شدت تقويت شود.

قانون و اخلاق در مديريت
اگر در شرايطي ايده آل قانون را مجموعه اي از مقررات باثبات و فراگير كه به منظور كنترل رفتار انسان در جامعه تدوين شده است، بدانيم اين سؤال پيش مي آيد كه آيا مي توانيم اين مقررات را (ولو به علت مشكلات موجود در تفسير و اجراي قوانين تحريف شده باشند) به عنوان نماينده قضاوت ها و باورهاي اخلاقي اعضاي جامعه خود بپذيريم؟ اگر پاسخ مثبت است، پس ما استانداردهايي براي هدايت تصميمات و اعمال مديريتي در اختيار داريم، حتي اگر اين استانداردها در سطحي بسيار پايين باشند. اما اگر ما نتوانيم اين مجموعه مقررات را به عنوان تبلور باورهاي اخلاقي جامعه خود پذيرا شويم، مجبور خواهيم بود جايي ديگر به دنبال استانداردهاي خود بگرديم. به هنگام بررسي رابطه ممكن بين قضاوت هاي اخلاقي و الزامات قانوني، به نظر مي رسد به سه نوع رابطه دست يابيم:
۱٫ الزامات قانوني تا حد زيادي با يكديگر در تضاد هستند اما استانداردهاي اخلاقي محتمل جامعه را افزايش نمي دهند. مشخصاً، فردي كه قانون فدرال در خصوص سرقت بانك را نقض مي كند، استاندارد اخلاقي عليه دزدي را نيز زير پا مي گذارد.
به علاوه نشان دادن اين مطلب كه قوانين مربوط به رفتار جنسي، استفاده از مولد مخدر و مطمئن بودن محصول، مشابه باورهايي اخلاقي هستند كه احتمالاً توسطظ اكثريت افراد جامعه ما رعايت مي‌شوند، كاري ساده است. به عقيده من در يك جامعه مدني، الزامات قانوني منعكس كننده بسياري از ارزش‌هاي مورد قبول شهروندان است و بين قانون و اخلاقي بودن، يك فصل مشترك وجود دارد .

نمودار۱٫۳٫ نقطه اشتراك بين استانداردهاي اخلاقي و الزامات قانوني

زمينه هاي شكل گيري قانون
فرايندهاي فردي
قانون به طور مشخص پديده و ماهيتي پوياست، زيرا مقررات فراتر از زمان تغيير مي كنند. به عنوان مثال به تغييراتي فكر كنيد كه در مورد قوانين حاكم بر استخدام يا آلودگي محيط زيست روي داده است. به نظر مي رسد يك فاصله زماني بين اعمال تغييرات استانداردهاي اخلاقي و الزامات قانوني وجود دارد. به عنوان مثال مي توان به اعمالي كه بيست سال پيش قانوني به شمار مي

رفتند (نظير اعمال تبعيض جنسيتي و نژادي در استخدام، يا ريختن ضايعات شيميايي درون درياچه ها و رودها) اشاره نمود. سؤال اين است كه آيا اين تغييرات در قانون ناشي از تغييراتي در استانداردهاي اخلاقي اكثريت جامعه است يا نه؟ عده اي معتقدند كه فرايندهاي سياسي و اجتماعي كه بر اساس آنها استانداردهاي اخلاقي متغير افراد انسان درون چارچوب قانوني رسمي جامعه نهادينه مي‌شوند، عريض و پيچيده هستند، اما نسخه ساده شده آن را مي توان به شكلي گرافيكي نمايش داد.