جرایم کامپیوتری

مقدمه
جرايم پيشرفته، رفتار ساختارهاي مجرمانه است كه بر مبناي اصول و شيوه هاي مورد قبول اين شبكه ها و به منظور دستيابي به اهداف و منافع خاص خود- عمدتاً كسب سودهاي سرشار و بادآورده- مرتكب ميشوند.

امروزه تحولات عميقي كه در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي رخ داده است موجب شيوع سازمان هايي گرديده است كه كم و بيش از ساختارهايي همانند شركت هاي قانوني بزرگ و موفق جهان برخوردار هستند، اما به دليل نا مشروع بودن و پرداختن به فعاليت هاي مجرمانه از آنها به عنوان سازمان هاي بزهكار ياد ميشود.
جرم پيشرفته را شايد نتوان به صورت انفرادي مورد توجه قرار داد، بلكه بيشتر بايد آن را به عنوان مجموعه اي از جرايم مختلف در نظر گرفت كه به دليل زمينه اي كه در آن ارتكاب مي يابند به عنوان پيشرفته در نظر گرفته ميشوند. بسياري از بزه ها مانند روشهاي گوناگون قاچاق مواد مخدر، اسلحه،‌اشياء تاريخي، تجارت انسان بويژه كودكان و زنان، برده داري،‌فحشا و پورنوگرافي، تروريسم بين المللي، پولشويي تجهيزات هسته اي،‌فساد اداري و ارتشاء و تقلبات مالي و مالياتي،‌جرايم كامپيوتري و اينترنتي و … حجم بزرگي از بزهكاري را تشكيل مي دهند بزهكاري سازمان يافته اند كه «مرزها را در مي نوردد و با فرهنگ ها و زبان هاي متفاوتي در ارتباط است، شايد آغاز هزاره سوم،‌هيچ پديده اي در برابر عدالت كيفري مهم تر از جرايم جهاني و عدالت جهاني نبوده است.

جرايم كامپيوتري تهديدي نو در برابر امنيت
بكارگيري كامپيوتر در رشته ها و حوزه هاي گوناگون روز به روز افزايش مي يابد. گسترش سرسام آور اينترنت در سال هاي اخير نيز سبب گرديده استفاده از كامپيوتر جنبه هاي جديدي به خود بگيرد در مقايسه با بيست و شش ميليون كاربر اينترنت در سال ۱۹۹۵، اكنون بيش از دويست ميليون نفر در سراسر جهان بر روي اين شبكه به مكاتبه، تجارت، خريد و فروش كالا و عمليات بانكي مشغولند و حتي براي ملاقات پزشك خود هم از آن بهره مي جويند.
گسترش كامپيوتر، سبب ايجاد سوء استفاده ها و جرايم جديدي زير عنوان جرايم كامپيوتري شده است. دستيابي غير مجاز، اختلال در كامپيوترها، قاچاق مواد مخدر، پورنوگرافي (نمايش تصاوير مستهجن) و ايجاد مزاحمت و تهديد از جمله اين جرايم هستند.
مجرمين كامپيوتري هم گوناگونند. مجرم كامپيوتري ممكن است يك كودك ده ساله، دانش آموز يك دبيرستان، يك تروريست و يا عضو يك گروه بزهكاري سازمان يافته باشد. اما عمده ترين گروهي كه مرتكب جرايم كامپيوتري ميشوند «كارمندان درون سازماني» هستند كه سهم آنان بيش از نود درصد كل ميزان ارتكاب اين جرايم است (آمار سازمان ملل متحد درباره پيشگيري و كنترل جرايم مرتبط با كامپيوتر در سال ۱۹۹۷)
با توجه به اين كه قلمرو فعاليت مجرمين كامپيوتري با يك حوزه و يا يك كشور خاص محدود نميشود، اكنون هيچ كشوري نمي تواند خود را از آسيب ها و خطرات جدي اين پديده، مصون بپندارد. به علاوه، رديابي اين مجرمين بسيار دشوار و گهگاه غير ممكن است و از ديگر سو خسارتي كه از اين جرايم به بار مي آيد غالباً‌ جبران ناپذير است. از اين رو به نظر مي رسد شناخت اين جرايم بتواند در راه پيشگيري از وقوع آنها،‌كشورها،‌سازمان ها و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي را ياري دهد.
تعريف جرم كامپيوتري:
در اين باره كه چه عناصر و عواملي اجزا جرم كامپيوتري و يا «جرم مرتبط با كامپيوتر» را تشكيل ميدهند، بين صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. تا بدان جا كه مي توان گفت هنوز هيچ تعريفي كه در سطح بين المللي قابل قبول باشد ارائه نگرديده است. البته همه اين صاحبنظران بي هيچ ترديدي به وجود اين جرايم اعتقاد كامل دارند. اختلاف نظر از آنها ناشي ميشود كه متخصصان بايد

تعريف دقيق و جامعي از اين جرايم ارائه دهند به گونه اي كه گستره اعمال مجرمانه را در اين حوزه بطور كامل در بر گيرد. به علاوه، استفاده از تعريف در غير موقعيت مورد نظر سبب بروز خطا و آشفتگي در تصميم گيري مي گردد. آنچه هنوز بر سر آن اختلاف وجود دارد همانا گستره اعمال مجرمانه در حوزه علم كامپيوتر و موقعيت بكارگيري تعريف است.
با وجود همه اين اختلاف نظر ها كه مانع دستيابي به يك تعريف جامع و جهان شمول درباره جرم كامپيوتري شده، «تعريف هاي كاركردي» در اين باره ارائه گرديده كه به عنوان معيار در برخورد با اين

جرايم مورد توجه قرار مي گيرند. بر اين اساس،‌جرايم كامپيوتري يا در برگيرنده افعال مجرمانه اي هستند كه از نظر ماهوي بطور سنتي جرم تلقي ميشوند (مانند سرقت، كلاهبرداري و جعل) و عموماً موضوع مجازات هاي كيفري قرار دارند؛ و يا ناشي از «استفاده نادرست» يا «استفاده غير مجاز» هستند كه بايد در شمار جرايم قرار گيرند. دو اصطلاح «استفاده نادرست» و «استفاده غير مجاز» غالباً‌در موقعيت هاي مشابه بكار برده ميشوند،‌اما معني آنها بطور كلي با هم متفاوت است. حقوق جزا مفاهيم مربوط به قصد نا مشروع (سوء نيت) يا فريبكارانه را پذيرفته است. از اين رو، هر قانون جزايي كه با جرايم كامپيوتري سر و كار داشته باشد بايد ميان «استفاده نادرست اتفاقي» از يك سيستم كامپيوتري، «استفاده نادرست سهوي» از يك سو و دسترسي بدون مجوز كه با قصد قبلي يا استفاده نادرستي كه نوع و شدت آن به «استفاده غير مجاز» منجر شود فرق بگذارد.
به علاوه، رفتاري كه مبناي آن سر به سر گذاشتن و اذيت كردن است بايد از رفتاري كه از نظر قانون «رفتار مجرمانه» شناخته ميشود،‌متمايز گردد. براي روشن تر شدن موضوع مثالي مي زنيم. كارمند يك سازمان، اسم رمز رئيس آن سازمان را كه براي ورود به پايگاه داده ها از آن استفاده ميشود از خود رئيس دريافت نموده است تا در مواقع لزوم بتواند با بكارگيري آن اسم رمز از اطلاعات موجود در پايگاه داده ها براي انجام امور سازمان استفاده كند. اما به وي گفته نشده كه كدام گروه از داده ها «محرمانه»‌بوده و اين كارمند مجاز به دستيابي به آنها نيست. اگر كارمند ذكر شده به طور اتفاقي به داده هاي محرمانه دسترسي پيدا كند، بار كردن عنوان مجرمانه به عمل وي چندان منطقي به نظر نميرسد. اما اگر همين كارمند اسم رمز سازمان را از محل نگهداري آن سرقت كند و با استفاده از اين اسم رمز به پايگاه داده ها دست يابد- در حالي كه مي داند اين دستيابي غير مجاز است- عمل اخير وي مجرمانه تلقي خواهد شد.
با وجود همه اين اختلاف نظر ها كه مانع دستيابي به يك تعريف جامع و جهان شمول درباره جرم كامپيوتري شده، «تعريف هاي كاركردي» در اين باره ارائه گرديده كه به عنوان معيار در برخورد با اين جرايم مورد توجه قرار مي گيرند. بر اين اساس،‌جرايم كامپيوتري يا دربرگيرنده افعال مجرمانه اي هستند كه از نظر ماهوي بطور سنتي جرم تلقي ميشوند (مانند سرقت،‌كلاهبرداري و جعل) و عموماً موضوع مجازات هاي كيفري قرار دارند؛ و يا ناشي از «استفاده نادرست» يا «استفاده غير مجاز» هستند كه بايد در شمار جرايم قرار گيرند.

شناخت برخي از جرايم كامپيوتري
۱-كلاهبرداري از طريق كامپيوتر
اموال غير مادي، يعني اموالي كه بصورت «داده» هاي كامپيوتري مورد استفاده قرار مي گيرند، متداول ترين هدف ها براي كلاهبرداري هاي كامپيوتري محسوب ميشوند. داده هاي مربوط به سرمايه، سپرده هاي بانكي، و حتي ساعات كار شركت ها و موسسات از جمله اين موارد هستند.

اطلاعات مربوط به كارت اعتباري افراد و نيز اطلاعات شخصي و وضعيت مالي افراد كه بر روي اين كارتها درج شده نيز بسيار مورد سوء استفاده گروه ها و اشخاص بزهكار قرار گرفته است. مجرمين از اين اطلاعات براي جعل كارت هاي اعتباري و اسناد عبور (مثل گذرنامه يا برگه عبور) استفاده ميكنند كه سود كلاني را براي آنان به همراه دارد. توجه داشته باشيم كه آن اطلاعاتي كه بصور

ت داده هاي كامپيوتري مورد استفاده قرار مي گيرند از ارزش بسيار بالاتري نسبت به ساير اطلاعات برخوردارند. از اين رو، خسارتي كه با سوء استفاده از اين داده ها به بار مي ‌آيد به مراتب بيشتر است. از اين گذشته، با پيشرفت هاي علمي كه حاصل شده، هر كس هر نقطه از جهان كه باشد مي تواند بدون نياز به حضور فيزيكي در محل ذخيره اطلاعات، به آنها دست يابد. اين ا

مر به مجرمين فرصت مي دهد تا بدون ورود فيزيكي به درون دارايي و اموال بزه ديده،‌از وي كلاهبرداري نمايند.
كلاهبرداري كامپيوتري به صورت هاي ديگري نيز انجام ميشود. مثلاً‌مجرمين در اينترنت «سايت» اختصاصي خود را تاسيس مي كنند و در آن به تبليغ كالا يا شركتي مي پردازند كه در واقع وجود خارجي ندارد. برخي از مردم ممكن است فريب آنان را بخورند و براي خريد كالاهاي مذكور به حساب اعلام شده از سوي تبه كاران پول بپردازند. اما اين مجرمين پس از مدتي بي آن كه نشاني از خود باقي بگذارند، ناپديد ميشوند. داده هاي موجود در سيستم وارد شود.
اين جرم كه اكنون در جهان بسيار شايع شده،‌ممكن است به كمك تكنيك هاي پيچيده و يا نرم افزارهاي خاص انجام پذيرد. فرد مجرم با استفاده از اين تكنيك ها ديوارهاي امنيتي سيستم را دور مي زند و يا آنها را از بين مي برد. صرف ورود به اين سيستم ها و دستيابي به اطلاعات موجود در آنها در بسياري از كشورها جرم تلقي ميشود. بويژه آن كه بيشتر سيستم ها از ابزاري سود مي جويند كه پيش از ورود به سيستم و دسترسي به اطلاعات، درباره عواقب دسترسي غير مجاز به اين اطلاعات به فرد وارد شونده «هشدار» مي دهد. اين هشدار،‌توسل مجرمين به عذر «نا آگاهي» را بي اثر ميسازد.
۵-ايجاد اخلال در سيستم كامپيوتري
برخي از مجرمين كامپيوتري با انگيزه هاي گوناگون مانند جلوگيري از فعاليت رقيب اقتصادي؛ اقدام به ايجاد اخلال در سيستم ها مي نمايند و يا گاهي به منظور اخاذي از ديگران، آنان را به انجام چنين كاري تهديد مي كنند. اين مجرمين در بيشتر اوقات براي حمله به سيستم ها از آنچه كه اصطلا

حاً «كرم» يا «ويروس» خوانده ميشود بهره مي جويند.
«ويروس» چيست؟ ويروس عبارت است از گروهي از كدهاي برنامه اي كه قابليت اتصال به برنامه هاي مجاز را داشته و در درون برنامه هاي ديگر تكثير مي يابد. بنابراين، ويروس ممكن است توسط يك نرم افزار كه از يك مرجع شناخته شده و قانوني تهيه شده به داخل سيستم راه يابد و آن

را دچار اختلال نموده يا بطور كلي از كار بيندازد. «كرم» نيز تقريباً‌ به روش مشابه عمل ميكند. اما تفاوت آن با ويروس آن است كه قابليت تكثير ندارد ولي ميزان خسارتي كه به سيستم وارد مي سازد كمتر از ويروس نيست.
از انواع ديگر اخلال در سيستم كامپيوتري مي توان به «بمب گذاري» و «انكار سرويس» اشاره نمود. «بمب گذاري» در سيستم، نياز به اطلاعات تخصصي دارد. طرز عمل آن به اين صورت است كه مجرمين، برنامه خاصي را (بويژه از طريق پست الكترونيكي يا اينترنت) در درون سيستم كامپيوتري فرد يا سازمان مورد نظر تعبيه ميكنند كه اين برنامه در زمان خاص فعال شده و اطلاعات موجود در سيستم را نابود ساخته يا كاملاً تغيير ميدهد. اين «بمب ها» از ويروس خطرناك ترند، چرا كه يافتن آنها پيش از فعال شدن (انفجار) بسيار دشوار و خسارت ناشي از اين بمب ها نيز از همه انواع اختلال بيشتر است. از اين بمب ها گاهي براي اخاذي نيز استفاده ميشود. به اين صورت كه مجرمين از صاحب سيستم مبلغي درخواست ميكنند تا محل قرار گرفتن «بمب» را براي او افشا سازند.
پورنوگرافي زنان و كودكان
اين جرم بيشتر بر روي شبكه اينترنت و پست الكترونيكي اتفاق مي افتد و بيشترين خطر آن متوجه كودكان است. افرادي كه غالباً داراي انحراف جنسي «كودك دوستي» هستند، تصاوير عريان كودكان را بر روي «سايت» هاي اختصاصي خود در معرض نمايش مي گذارند.
مشاهده شده كه در اغلب موارد، اين افراد براي پيشبرد مقاصد مجرمانه خود اقدام به ربودن كودكان نموده و آنان را به اطاعت از خود مجبور ميسازند. برخي از اين تصاوير نيز به ويروس آلوده هستند به گونه اي كه به محض دريافت يا ضبط آن توسط كاربر، كامپيوتر دچار اختلال خواهد شد.
اين مجرمين گاهي براي سود بيشتر از كاربر مي خواهند تا براي دريافت اين تصاوير مبلغي را به آنان بپردازند و اغلب شماره كارت اعتباري كاربر را مطالعه مي نمايند. با دريافت اين شماره،‌مجرمين به حساب بانكي كاربر مسلط شده و در مدت كوتاهي مبالغ زيادي را از حساب وي برداشت ميكنند. سپس بي آن كه ردي باقي بگذارند فعاليت «سايت» را متوقف كرده و ناپديد ميشوند.

مقابله با جرايم كامپيوتري

برخورد با جرايم كامپيوتري به همكاري بين المللي نيازمند است. اما متاسفانه كشورهاي جهان در راه نيل به چنين همكاري با مشكلاتي دست به گريبانند. برخي از اين مشكلات عبارتند از:
۱-نبود توافق جمعي جهاني بر سر اين كه كدام اعمال،‌عناصر لازم براي «جرم مرتبط با كامپيوتر»‌را تشكيل ميدهند.
۲-نبود اجماع جهاني بر سر تعريف قانوني اين جرايم
۳-نبود متخصصان كافي در ميان نيروهاي پليس، دادستان ها،‌قضات و ساير افرادي كه در تعقي

ب و رسيدگي به اين جرايم دخالت دارند.
۴-ناكافي بودن اختيارات قانوني براي بررسي شيوه دسترسي به كامپيوتر و استفاده از آن
۵-نبود هماهنگي ميان قوانين كشورهاي مختلف در مورد رسيدگي به جرايم مرتبط با كامپيوتر
۶-ويژگي فراملي بودن بسياري از جرايم كامپيوتري
۷-نبود معاهدات استرداد مجرمين يا معاضدت قضايي كه همكاري بين المللي را در اين زمينه تسهيل نمايد.
۸-ناتواني معاهدات موجود در شمول موارد خاص و گاه منحصر به فرد جرايم كامپيوتري.
با وجود دشواري هاي فوق،‌در سطح منطقه اي بين المللي اقداماتي براي برخورد با مرتكبان جرايم كامپيوتري انجام شده يا در حال انجام است.
الف- اقدامات منطقه اي
در سطح منطقه اي، نهادي كه مهم ترين و بيشترين فعاليت ها را انجام داده، سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه اروپا
۲-جعل كامپيوتري
اين جرم به دو صورت ممكن است انجام شود:
۱-اگر داده هاي موجود در اسناد ذخيره شده بصورت كامپيوتري، به گونه اي تغيير داده شود كه ظاهر سند دست نخورده باقي بماند،‌جرم جعل به وقوع پيوسته است. نمونه اي كه درباره اين جرم مي توان به آن اشاره كرد تغيير اطلاعات مربوط به مشتريان يك بانك، داراي حساب سپرده ارزي ميباشد كه مشخصات اين فرد و ميزان سپرده او در سيستم كامپيوتري محفوظ است. مجرمين با وارد شدن به اين سيستم، به صفحه مربوط به اطلاعات حساب ارزي اين مشتري وارد شده؛ نام وي را تغيير ميدهند. سپس با استفاده از سند جعلي كه به نام فرد ديگر اما با سرمايه فرد الف ايجاد شده به معامله و داد و ستد مي پردازند.
۲-نوع ديگر جعل كامپيوتري، بويژه با گسترش چاپگرهاي ليزري رو به فزوني گذاشته است. رونوشتي كه برخي از اين چاپگرها به دست مي دهند،‌آن قدر به نسخه اصلي شباهت دارد كه فرق گذاشتن بين نسخه اصل و رونوشت دشوار و گاه غير ممكن است. مجرمين از اين چاپگرها به راحتي براي جعل اسناد مورد نظر خود استفاده ميكنند. جعل كارتهاي شناسايي، كارت هاي اعتباري، گذرنامه، چك و غيره توسط چاپگرهاي ليزري،‌بسيار شايع است.
۳-شكار رمز

رمزها معمولاً‌ديوار اصلي و مقدم در برابر مجرمين رايانه اي محسوب ميشوند. اما اين ديوارها هم به سادگي فرو مي ريزند. مجرمين، غالباً كاربران تازه كار و نا وارد را اغفال مي كنند تا رمز خود را براي آنها افشا كنند. نحوه عمل مجرمين به اين گونه است كه تظاهر ميكنند كه ماموران اجراي قانون يا از كارگزاران شركت سرويس دهنده به كاربر هستند و از او مي خواهند رمز كاربري خود را آشكار سازد. برخي ديگر از اين مجرمين نيز از نوعي نرم افزار براي همين منظور يعني پي بردن به رمز

كاربران استفاده ميكنند.
نوع ديگر شكار رمز عبارت از آن است كه كارمندان يك سازمان يا با استفاده از مهارتشان در زمينه كامپيوتر و يا از راههاي ديگر به اسم رمز سيستم كامپيوتري سازمان دست مي يابند. نمونه اي از اين مورد اخيراً در كشور ما به وقوع پيوست. مشتري يكي از بانك هاي كشور اعلام كرد كه از طريق اين بانك مبلغ نهصد هزار ريال به حساب يك موسسه خيريه- حمايتي واريز نموده،‌اما تنها مبلغ نود هزار ريال به دست آن موسسه رسيده است. بعد از انجام تحقيقات معلوم شد كه كارمند بانك مبدا كه به شيوه كار سيستم كامپيوتري بانك آشنا بوده، به اسم رمز اين سيستم دست يافته و با ايجاد تغيير سندها، مبالغ پرداختي را كمتر از ميزان واقعي نشان داده و تفاوت دو مبلغ واقعي و ساختگي را به نفع خود تصاحب نموده است. با كمي دقت در مي يابيم كه اين كارمند در واقع مرتكب دو جرم گرديده است: دستيابي غير مجاز به اسم رمز بانك و جعل سند كامپيوتري.
۴-دستيابي غير مجاز به سيستم هاي كامپيوتري
انگيزه دستيابي غير مجاز به سيستم هاي كامپيوتري، بسيار متنوع است. كنجكاوي، ايجاد اختلال و يا جاسوسي، هر يك ممكن است انگيزه اين عمل باشد. به هر روي، دستيابي آگاهانه و بدون مجوز يك فرد به يك سيستم كامپيوتري، غالباً‌ به عنوان يك فعل مجرمانه در نظر گرفته ميشود. به علاوه،‌دستيابي غير مجاز اين احتمال را نيز به همراه دارد كه خسارت خواسته يا ناخواسته اي نيز به (OECD) است. اين سازمان، ابتدا در سال ۱۹۸۳ امكان اعمال و هماهنگ سازي قوانين جزايي درباره جرايم كامپيوتري يا سوء استفاده از آن را مورد بررسي قرار داد و سه سال بعد يعني در سال ۱۹۸۶ گزارشي از قوانين و پيشنهادهاي موجود درباره جرايم كامپيوتري و شيوه بهسازي آنها در شماري از كشورهاي عضو ارائه نمود. اين سازمان در گزارش خود فهرستي از سوء استفاده ها را نيز معرفي نمود تا در قوانين جزايي كشورها ارتكاب آنها ممنوع و جرم شناخته شود.
در ۱۹۹۲، سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه، رهنمودهايي براي امنيت سيستم هاي اطلاعاتي ارائه كرد تا كشورها و همچنين بخش خصوصي چارچوب و بنياني براي تامين امنيت سيستم هاي اطلاعاتي خود فراهم آورند.
ب-اقدامات در سطح جهاني
چنان كه بيشتر اشاره شد همكاري جهاني براي مقابله با جرايم كامپيوتري با دشواري هايي روبروست. اما اين دشواري ها از اهميت و ضرورت اقدام جهاني نمي كاهد. مهمترين سازماني كه در اين سطح مسئوليت ايجاد نظم هماهنگ و تعريف شده را بر عهده دارد، بدو ترديد سازمان ملل متحد است. يكي از اولين واكنش هايي كه اين سازمان نسبت به گسترش جرايم كامپيوتري از خود نشان داد، گزارش دبير كل وقت سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ بود كه تحت عنوان «پيشنهادهايي

براي اقدام شديد عليه اشكال جرايم مذكور در برنامه اقدام ميلان» نام داشت. جرايم كامپيوتري در پاراگراف هاي ۴۲ و ۴۴ اين گزارش مورد بحث قرار گرفت. در هشتمين كنگره پيشگيري از جرم سازمان ملل در سال ۱۹۹۰، قطعنامه اي درباره جرايم مرتبط با كامپيوتر به تصويب رسيد كه از جمله در آن از كشورهاي عضو خواسته شده بود تلاش هاي خود در راه مبارزه با جرايم كامپيوتري را با استفاده از راهكارهاي زير شدت بخشند:
۱-نوسازي قوانين جزايي و دادرسي داخلي به گونه اي كه:

-بكارگيري مناسب عناوين مجرمانه و مقررات موجود را درباره اختيار تعقيب و پذيرش دليل در مراحل رسيدگي قضايي تضمين نمايد.
-در نبود قوانيني كه بتوان از آنها (در جرايم كامپيوتري) استفاده نمود؛ جرايم و مراحل جديد تعقيب و ارائه دليل تاسيس نمايد تا به هنگام لزوم با اين گونه اعمال مجرمانه نو ظهور و پيچيده برخورد مناسب صورت پذيرد؛
-درباره ضبط اموال نا مشروع حاصل از ارتكاب جرايم مرتبط با كامپيوتر و نيز جبران خسارت ناشي از آن، پيش بيني لازم به عمل آيد.
۲-بهبود امنيت كامپيوترها و بهسازي استانداردهاي پيشگيري، با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حفاظت از زندگي خصوصي افراد، احترام به حقوق بشر و ازادي هاي اساسي و هر گونه راهبرد مربوط به كاربري كامپيوتر.
۳-پذيرش استانداردهاي مناسب براي آموزش قضات، مقامات رسمي دولتي و دست اندر كاران پيشگيري، تعقيب و رسيدگي به جرايم اقتصادي و مرتبط با كامپيوتر