حقوق تجارت

مقدمه
تعريف حقوق تجارت داخلي:
۱- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مي‎نمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده مي‎شود.
مقام حقوق تجارت داخلي:
۲- حقوق تجارت يكي از رشته‎هاي حقوق خصوصي است. حقوق،‌ همان‎طور كه مي‎دانيم، به دو شعبه حقوق ملي يا داخلي و حقوق بين‎المللي يا خارجي منقسم مي‎شود. حقوق خارجي داراي دو رشته عمده است، حقوق بين‎الملل عمومي و حقوق بين‎الملل خصوصي، حقوق بين‎الملل عمومي روابط دولتها با يكديگر و روابط آنها را با سازمانهاي بين‎المللي و حقوق بين‎الملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني اتباع ساير دولتها تنظيم مي‎كند.

۳- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‎گردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت مربوط به آن حكومت مي‎كند و داراي رشته‎هاي مختلف با عناوين حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري مي‎باشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز مي‎توان در زمره رشته‎هاي آن قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم است، عمده‎ترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از رشته‎هاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشته‎هاي حقوق خصوصي به شمار مي‎آورند.

 

۴- بدين‎ترتيب حقوق تجارت از رشته‎هاي حقوق خصوصي بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با يكديگر عهده‎دار است مع‎ذالك موارد متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت شركتهاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركتهاي تجارتي و تصفيه امور آنها پس از ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:
۵- در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ ۲۹ ثور ۱۲۹۸ قمري مي‎باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي ۳۸۷ ماده بوده است. به موجب اين قانون، شركتهاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و شركتهاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
۶- در سيزده ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت ديگري در ۶۰۰ ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي‎شود. در ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانوني به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در ۳۰۰ ماده تصويب شده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد ۲۱ تا ۹ ۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ كه در مورد شركتهاي سهامي سابق مي‎باشند، گرديده است. با وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده ۲۹۹ قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجارتي مي‎باشند، به قوت خود باقي هستند.
منابع حقوق تجارت داخلي:

۷- منابع حقوق تجارت ايران عبارتند از:
– قرآن مجيد.
– احكام و مقررات اسلامي و اصول و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده يد، منع دارا شدن غيرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غيره.
– منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر.
– اصول و مقررات قانون اساسي.
۸- قوانين عادي، از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با تغييرات و ا صلاحات بعدي ‎- قانون

اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ ‎- قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ ‎- قانون مدني، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ با تغييرات و اصلاحات بعدي ‎- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ ‎- قانون صدور چك، مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با تغييرات و اصلاحات بعدي ‎- قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ‎- و غيره.
۹- مقررات ديگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتي، مصوب ۱۰/۳/۱۳۱۱ ‎- نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۱ ‎- آئين‎نامه موادي از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۱ ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب ۱۳۱۱ ‎- ئين‎نامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب ۱۳۱۸ ‎- آئين‎نامه دفتر ثبت تجارتي، مصوب فروردين ماه ۱۳۲۵ با اصلاحات بعدي ‎- آئين‎نامه نصب و ثبت اجباري علائم تجارتي، مصوب ۳/۲/۱۳۲۸ ‎آئين‎نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ ‎- تصويب‎نامه قانوني انبارهاي عمومي، مصوب ۱۱/۶/۱۳۴۰ با اصلاحات بعدي ‎- آئين‎نامه انبارهاي عمومي، مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۰ ‎- آئين‎نامه اجرايي قانون تأسيس بررسي اوراق بهادار، صوب ۱۴/۴/۱۳۴۵ ‎- آئين‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهاي سهامي عام، مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۴۹ ‎- و غيره.
۲۰- عرف تجارتي، قواعد و رسومي كه بين تجار رعايت شده و مورد عمل قرار مي‎گيرد، نيز از منابع حقوق تجارت به شمار مي‎رود.
زيرا قانون تجارت، عرف تجارتي را پذيرفته و در مواردي آن را ملاك قرار مي‎دهد. مثلاً موردي كه دلال مي‎تواند مخارجي را كه براي خرج معامله كرده است، مطالبه كند يا موردي كه فروشمال به نسيه از طرف حق‎العمل كار، بدون رضايت آمر مجاز است.
۱۱- رويه قضائي، كه به موجب آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور ايجاد مي‎شود در امور تارتي مانند امور مدني و جزائي، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
۱۲- عقايد علماي حقوق در زمينه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسيرهاي علمي و

اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائي كه دارند از منابع غيررسمي و غيرمستقيم حقوق تجارت به شمار مي‎رود.
۱۳- قراردادهاي بين‎المللي كه از طرف ايران پذيرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران محسوب داشت.

بخش اول
كليات
الف‎- مقدمه

تجارت در شكوفائي اقتصاد كشورها نقش عمده‎اي را ايفاء مي‎نمايد؛ بنابراين اصل حقوق تجارت يكي از مهمترين رشته‎هاي حقوق خصوصي محسوب مي‎شود. اگر توسعة ماشينيسم و تحولات اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، ملاحظه مي‎شود كه به علل مذكور، روابط اجتماعي مردم بيش از پيش متعدد گرديده است و در نتيجه امروزه در اغلب كشورهاي جهان به استثناي بعضي از كشورها مانند انگلستان، هلند، ايتاليا و سوئيس (هرچند كه تأسيسات حقوقي خاص تجار در ممالك اخير ديده مي‎شود)، حقوق مدني قستي از حقوق خصوصي را تشكيل داده است و رشته‎هاي ديگري از قبيل: حقوق تجارت، حقوق دريائي، حقوق هوائي هر يك به طور مستقل و تحت حاكميت مقررات مخصوص خود عمل مي‎نمايند. نكته‎اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر قوانين خاص مواردي را پيش‎بيني نكرده باشند در اين صورت به قواعد عام حقوق مدني مراجعه مي‎شود.
ب- ثنويت يا دوگانگي حقوق مدني و حقوق تجارت
در اين مورد چنين استدلال شده است:
اول- تسهيل گردش ثروت
حقوق مدني با مالكيت ارضي و اقتصاد كشاورزي منطبق بوده و هدفش حمايت و حفظ ثروت است در صورتي كه هدف حقوق ت جارت بيشتر تسهيل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتي و تجارتي، حقوق مزبور مي‎خواهد با اشخاصي كه در آن امور به طور فعال شركت دارند ارتباط مستقيم برقرار نمايد و چون اشخاص اخير به حد كافي از خطرات حرفه‎ تجاري مطلع هستند، بنابراين نيازي به حمايت حقوقي خيلي وسيع مانند اشخاص حقوق مدني ندارند، لذا ايجاب مي‎كند كه حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعيت نمايد.
دوم ‎- اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زيرا انعقاد قراردادها و اجراي آنها نياز به سرعت دارد و هر قدر سرمايه‎ها سريع‎تر گردش كنند به همان اندازه شركتهاي تجارتي و يا خدماتي و غيره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمينمي‎گردد و با توجه به اينكه قواعد حقوق مدني در قراردادها انعطاف كمتري دارند، لذا موجبات ركود امور اقتصادي را فراهم مي‎سازند، به همين جهت حقوقي ساده‎تر از حقوق مدني براي ايجاد سرعت لازم است، هرچند كه اين سادگي از حمايت حقوقي كمتري برخوردار باشد.
سوم ‎- دلايل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني براي اثبات تعهدات، آزادي عمل بيشتري وجود دارد و به طور كلي انعقاد قراردادهاي تجارتي چه از نظر تشريفات و چه به عنوان دليل تابع نوشتة كتبي نمي‎باشد و تاجر مي‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهي و حتي به طور تلفني منعقد كرده و به طرق مختلف از قبيل دفاتر تجارتي، مكاتبات، فاكتورها، شهود و غيره اثبات نمايد. ضمناً دفاتر تجارتي هميشه به نفع طلبكار قابل استناد مي‎باشد.

چهارم ‎- اسناد تجارتي
اسناد تجارتي در حقوق تجارت كه نشان‎دهندة مطالبات يا مالكيت كالا مي‎باشد، از تشريفات ساده‎اي تبعيت مي‎نمايند. اسناد مذكور عبارتند از:
برات ، سفته ، چك ، اوراق بهادار از قبيل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار (كه نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومي است) و بالاخره شناسايي يا قبول كالا د

ر روي كشتي كه در حال حمل دريائي است.
ملاحظه مي‎شود چنين خصوصياتي، وجود دادگاه‎هاي تجارتي و يا لااقل شعب خاص ا مور تجارتي و آئين د ادرسي بسيار ساده و در عين حال سريع را توجيه مي‎نمايد. اسناد تجارتي به دارندة آن تأمين بيشتر مي‎دهد زيرا چنين دارنده‎اي مي‎تواند در رأس مهلت‎هاي مقرر در حقوق تجارت ديون خود را مطالبه نمايد بدون آنكه بدهكار بتواند مهلت اضافي براي پرداخت تقاضا و يا به تهاتر استناد نمايد.
ضمناً حقوق تجارت تشريفات آگهي از وضع عمليات تجار را براي آگاهي اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزايش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتي، نشر آگهي تغييرات سرماية تجارتي شركتها، ورشكستگي، وثائق تجارتي از قبيل رهن تجارتي و غيره.
ضمناً در حقوق تجارت، عمليات بانكي، برات تجارتي، معاملات بيمه، مالكيت صنعتي و تجارتي، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته كه در قانون مدني پيش‎بيني نشده است.
پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر يا شركت تجارتي بدهكار
اجراي تعهدات در امور تجارتي نياز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهكار ديون خود را ادا نمايد. ضمناً براي جلب اعتماد مردم و طلبكاران به شركتهاي تجارتي، س ازمانهاي دولتي و يا نيمه دولتي براي كنترل امور تجارتي در كشورهاي مختلف تأسيس گرديده است تا طلبكار بر مبناي اعتماد، اقدام به سرمايه‎گذاري كرده و به اين ترتيب به زندگي اقتصادي كشور تحرك و بهبود ببخشد. در صورتي كه در حقوق مدني از طلبكاران حمايت كمتري شده است؛ به عبارت ديگر،‌حقوق مدني در مورد اشخاص اخير بسيار محتاط و در مورد بدهكاران زياد سخت‎گير نمي‎باشد.
در اثبات اين مطالب مي‎توان گفت كه در حقوق تجارت اگر تاجري نتواند از عهده پرداخت ديون خود برآيد مشمول مقررات ورشكستگي و تصفيه اموال ورشكستگي گرديده و از مداخله در اموال و حقوق مالي خود ممنوع مي‎گردد و ضمناً از طلبكاران و تاجر ورشكسته به طور مساوي حمايت مي‎شود در صورتي كه در حقوق مدني هر يك از طلبكاران كه آگاه‎تر از ديگران باشد، مي‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نمايد و دادگاه برحسب ادعاي طلبكار در مورد برخي از اموال مديون، اتخاذ تصميم مي‎نمايد.
ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتي
حقوق تجارت ترجمان شكل حقوق سياست اقتصادي است. نظر به اينكه اين سياست خيلي سريع تحول پيدا مي‎كند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني، تابع چنين تحولي مي‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگيري از افراط در رقابت و حمايت از افرادي مانند كارگران، پس‎اندازكنندگان و مصرف‎كنندگان كه قدرت مالي كمتري دارند و يا براي حفظ منافع عمومي، نوعي اقتصاد ارشاي را جايگزين رقابت ناسالم كرده‎اند؛ در صورتي كه حقوق مدني كه بر مبناي اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تكيه دارد از تحول آرام‎تري برخوردار مي‎باشد.
منابع حقوق تجارت را بيشتر عرف تجارتي و روابط شغلي تشكيل مي‎دهد و به علاوه حقوق شغلي در دنياي امروز مانند وكالت و طبابت، مهندسي، كشاورزي و غيره در حال توسعه مي‎باشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني، تحت تأثير حقوق عمومي و مداخلة دولت قرار مي‎گيرد زيرا

همان‎طوري كه اشاره شد اقتصاد در كشورهاي سرمايه‎داري به لحاظ اينكه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتكار آزاد بنگاه‎هاي تجارتي خصوصي واگذار نمي‏شود بلكه در موارد متعددي دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: كنترل ارز و تجارت خارجي، كنترل بانكها و توزيع اعتبار، كنترل حمل و نقل زميني (از قبيل راه‎آهن)، هوائي و دريائي، جيره‎بندي بعضي از محصولات، برقراري ماليات و يا معافيت از آن به لحاظ اهداف اقتصادي در كشور، اعمال مجازاتهاي جزائي خاص مثلاً براي جلوگيري از تقلب در فروش يا محدوديت ورود به شغل تجارت در شركتهاي سهامي عام، مانند ممنوع كردن محكومين جزائي و ورشكستگان يا كسب مجوز اداري قابل قبول، تنظيم مقررات آمره در مورد شركتهاي حمل و نقل و بيمه و غيره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسيلة ملي كردن بعضي از بنگاه‎هاي تجارتي، مانند: شركتهاي بيمه، بانكها، صنعت نفت و گاز و الكتريسيته، ماشين‎سازي و غيره و خواه از طريق مشاركت در شركتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت مي‎شود. چنين مداخلاتي نوعي حقوق، بنام حقوق اقتصادي كه در آن حقوق تجارت نقش عمده‎اي دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎هاي صنعتي به حد زيادي مشمول حقوق مذكور مي‎باشند.
هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت
در خاتمه مي‎توان به اين نكته اشاره كرد كه با وجود دلبستگي به حفظ منافع ملي و ميهني مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نيازهاي تجارت بين‎المللي گرايش به وحدت دارد و قراردادهائي در اين زمينه بين كشورهاي مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد ۱۸۹۰ در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهاي بروكسل در خصوص حمل و نقل هوائي و قرارداد ژنو سال ۱۹۰ و ۱۹۳۱ در مورد اسناد تجارتي، قرارداد پاريس و برن راجع به حمايت بين‎المللي از مالكيت صنعتي و تجارتي، ادبي و هنري، قوانين دادگاه اتاق بازرگاني بين‎المللي اول ژوئن ۱۹۷۵ و بالاخره قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة ۹۸/۳۱ مصوب مجمع عمومي مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ كه قسمتي از موضوع بحث حقوق تجارت بين‎الملل را تشكيل مي‎دهد. حقوق تجارت ايران كه اكنون در كشور ما اجرا مي‎شود از قانون بلژيك كه آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر ۶۰۰ ماده مي‎باشد. علاوه بر آن در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصويب رسيده كه فقط شامل شركتهاي سهامي عام و خاص است.
ج- تاريخ حقوق تجارت
اول ‎- در دورة قديم
قديمي‎ترين قوانيني كه بشر تنظيم كرده به احتمال زياد قانون ح مورابي است گرچه تاريخ تدوين آن دقيقاً معلوم نيست ولي بين دو يا سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح در زمان امپراطوري بابل بوده است.
پس از آنكه بابل به دست ايرانيان فتح شد ، قوانين مذكور به خصوص در قسمت تجارت كه بابليها از آن نتيجه خوب گرفته بودند، پذيرفته شد و به وسيلة فاتحان ايراني در سراسر جهان گسترش يافت .

در قوانين تجارت بابل، مقرراتي در مورد وام با بهره، امانت، شركت و حق‎العمل كاري ديده مي‎شود .
مصريهائي كه در درة نيل به كشاورزي اشتغال داشتند تجارت را امر پستي مي‎شمردند و آن را به كلدانيها يا يهوديان كه خارجي محسوب مي‎شدند واگذار مي‎كردند ولي مدارك قابل توجهي در مورد تجارت از خود باقي نگذاشته‎اند.
فنيقي‎ها از اولين دريانوردان بزرگ بوده‎اند كه مقررات تجارت دريائي را به وجود آوردند. در مجموعه‎هائي از قوانين قديم خاطره قانون فنيقي مربوط به جزيرة رودس تحت عنوان رويدادو

ژادي كه به موجب آن اگر براي نجات كشتي از غرق شدن، مقداري از محموله به دريا انداخته مي‎شد خسارت وارده را بين صاحبان كالا تقسيم مي‎كردند، باقي مانده است. بعضي از حقوقدانان معتقدند كه روش مزبور مبناي تئوري خسارت مشترك امروزي را تشكيل مي‎دهد.
بعد از فنيقي‎ها تجارت مديترانه‎اي از قرن ششم قبل از ميلاد مسيح به دست يونانيان افتاد. مدافعات وكلا در امور تجارتي، به خصوص آنروكرات و دموستن كه حاكي از بحث در قراردادهاي متعدد تجارتي مي‎باشد در بين تجار يوناني رايج بوده است. در مدافعات وكلاي مزبور، اعمال بانكي در مورد خريد گندم از سواحل درياي سياه و همچنين امور مربوط به واردات به تفصيل منعكس شده است.
در يونان نوعي وام با قبول خطرات بزرگ احتمالي معمول بوده كه بر طبق آن وام‎دهنده در صورت غرق شدن كشتي، پول خود را از دست مي‎داد و در غير اين صورت سود بيشتري مي‎گرفت.
دوم ‎- در روم
روميها تجارت دريائي را از شرقيها آموختند، اما نظر به اينكه شغل آنها ملاكي و يا كشاورزي بود تجارت را امري مربوط به غلامان مي‎دانستند. بر مبناي همين طرز تفكر چون خارجيان از حقوق كمتري بهره‎مند بودند لذا به راحتي توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.
از طرف دي گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمي‎پرداخت، بلكه آن را از جمله وظايف بردگان، پسر خانواده و يا بردگان آزاد شده مي‎دانست؛ مع‎الوصف دعاوي عليه پدر خانواده اقامه مي‎گردد. به علاوه در امپراطوري قديم روم يك آرستو كراسي پولي به وسيلة شواليه‎ها ايجاد شده بود.
اقتصاد در اين دوره تغيير شكل پيدا مي‎كند و مداخلة بيش از پيش دولت اقتصاد را به طرف ارشادي سوق مي‎دهد؛ مانند: نرخ‎گذاري قيمتها، انحصارات دولتي، اخذ ماليات و تعيين ميزان واردات و غيره.
اما حقوق روم در اين دوره هرگز حقوق تجارت خاصي نداشت، ولي امور تجارتي با تشريفات كمتري انجام مي‎پذيرفت. روميها بعضي از تأسيسات تجارت دريائي را از مردم كنار مديترانه پذيرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زميني از قبيل بعضي از قراردادهاي بانكي، حسابداري، طرح دعاوي جمعي عليه مديون، مداركي هنوز هم در حقوق روم باقي مانده است ولي رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوري روم از قرن ۴ تا ۶ رو به اضمحلال گذاشت.
سوم ‎- در دورة اسلامي
با بررسي منابع فقه اسلامي (قرآن سنت، اجماع، عقل و قياس)، ملاحظه مي‎شود كه متون قرآن توسط وحي در اوايل قرن هفتم ميلادي در مكه به حضرت محمد(ص) نازل گرديد و رفتار و گفتار و كردار و تقريرات پيغمبر اكرم(ص) و امام (در مورد شيعه) نيز مفسر كلمات خداوند مي‎باشد.

همان‎طوري كه رسول خدا مي‎فرمايد: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌كارِ‌مَ الاَخْلاق يعني هدف از بعثت، تكميل اخلاق كريمانه است، نتيجه گرفته مي‎شود كه در جامعة اسلامي كلية‌روابط اجتماعي بايد بر مبناي فضائل اخلاقي و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبي استوار باشد؛ بدين ترتيب امور تجارتي و اقتصادي هم در چهارچوب اصول مذكور و مفاهيم عدالت‎خواهي مورد بحث قرار مي‎گيرد. قواعد عادلانه و انساني در حقوق مدني، مانند: بيع، اجاره، شركت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غيره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذكور اصول كلي و مقررات عام را تشكيل مي‎دهند.
از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزيع عادلانة آن مي‎باشد كه در

كتاب آسماني به شرح زير پيش‎بيني شده است:
يا اَيّها الّذِينَ آمَنُوا اِنَّ كثيراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَيَاكُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ وَالّذينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ‌ وَالفِضَّهَ وَلا يُنفِقُونَها في سَبيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَليمٍ.
(اي اهل ايمان، بسياري از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمة خود كرده و از راه خدا بازمي‎دارند و كساني كه طلا و نقره را گنجينه و انشابته مي‎كنند و آنها را در راه خدا انفاق نمي‎كنند آنها را به عذاب دردناك بشارت بده) .
بنابراين اسلام با تجويز گردش ثروت و منع تمركز آن، افراد جامعه را به كار و كوشش تشويق نموده است و خداوند در اين مورد مي‎فرمايد:
وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَريَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ‎و ‎…
(اي رسول ما بگو به مردم كه عمل كنيد، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهي دارند).
ضمناً به منظور توزيع عادلانه ثروت و كمك به اشخاصي كه هيچ‎گونه قدرت كار در جامعه ندارند، خداوند زكات را واجب دانسته كه يكي از فوائد آن توزيع عادلانة ثروت خواهد بود و مي‎فرمايد:
وَ اَقيمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّكوه.
(اي اهل ايمان شما نماز را به پا داريد و زكات مال خود را بدهيد).
و نيز ربا و احتكار كه موجبات استثمار طبقه‎اي را از طبقة ديگر فراهم مي‎سازد در اسلام منع گرديده است.
هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسايل رفاه عمومي در جامعة بشري است و براي رسيدن به اين منظور آشنائي به دانش فقهي ضروري خواهد بود.
در اين مورد امام صادق عليه‎السلام چنين مي‎فرمايد:
مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْيَتَفَقَّهْ في دِينِهِ لِيَعْلَمْ بِذلِ‌كَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمّا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ، وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقّه في دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.
(كسي كه ارادة تجارت كند، بايد در دين خود نفقه بنمايد، تا به واسطة‌آن حلال و حرام را كه برايش مقرر شده از هم تميز دهد كسي كه در دين خود نفقه نكند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطه‎ور مي‎شود).
در حديث ديگر حضرت مي‎فرمايد:
مَنْ اِتَّجَرَ بغيرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ في الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.
(كسي كه بدون آگاهي تجارت كند داخل در ربا مي‎شود).
از طرف ديگر مدنظر داشتن خداوند در كسب و تجارت تأكيد شده است كه امام صادق عليه‎السلام به نقل از محمدبن علي‎بن الحسين (الباقر) مي‎فرمايد:

مَنْ ذَكَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ في الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ‌ بِعَدَدِ اَ‌هل‌ِها.
(هر كس پروردگار را در بازارها ياد كند خداوند به تعداد كساني كه در آن بازارها هستند گناهان او را عفو مي‎فرمايد).
مَنْ ذَكَرَ اللهِ في الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصيح و اَ‌عجمٍ وَالفَصيح ما يَتَكلّمْ والاَعجَمْ ما لا يَتَكَلَّم.
(هر كس خداوند را در بازارها ياد كند خداوند به عدد كساني كه مي‎توانند صحبت كنند و يا آنكه قادر به تكلم نيستند گناهان او را مي‎آمرزد).
اما در مورد آداب تجارت شهيد ثاني در شرح لمعه چنين مي‎فرمايد كه:

«فروشنده بايد بين مشتريان اعم از حقير و شريف و مماكس (سخت‎گير و چانه‎زن در قيمت)، تبعيضي قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار كند، هرگاه يكي از طرفين ناراضي شد طرف ديگر از انجام معامله خودداري نمايد و همچنين عيوب ظاهري و يا پنهاني كالا را مخفي نكرده و به مشتري دروغ نگويد؛ متاع خود را تعريف و كالاي ديگران را تقبيح ننمايد و به اندازة مخارج روزانه خود و اشخاص واجب‎النفقه ربح بگيرد و از مكاسب محرمه بپرهيزد».
از طرف ديگر ضرر و ضرار در اسلام منع گرديده است و قابل توجه اين است كه اگر فرد مسلماني براي رفع نياز خود پيش تاجر بيايد صرف‎نظر از ثواب و عقاب، مكارم اخلاقي و انسانيت حكم مي‎كند كه او احتياج برادر مسلمان را برطبق موازين عدل و انصاف برطرف نمايد.
ملاحظه مي‎شود كه هدف اصلي از تجارت و مالكيت خصوصي در اسلام جمع‎آوري ثروت نبوده بلكه وسيله‎اي براي انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعي است هرچند كه اسلام براساس تشويق و ترغيب افراد جامعه به تلاش و كوشش چنين مالكيتي را پذيرفته است. بنابراين جهات افتراق تاجر مسلمان با رعايت موارد مذكور و تأديه خمس و زكاته و ساير وجوهات شرعيه با تاجر كشورهاي سرمايه‎داري مشخص مي‎گردد.
چهارم ‎- در قرون وسطي (از قرن ۶ تا ۱۴۵۳ م)
تاريخ حقوق تجارت جديد در اروپا در واقع از قرون وسطي شروع مي‎شود. اين امر در نتيجه استقلال شهرهاي ايتاليائي به خصوص فلورانس، ونيز، ژن وپيز و غيره در قر هفتم و هشتم بوده است. چون قدرت سياسي در دست تجار و بانكداران و فروشندگان كالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاه‎هاي كنسولي (دادگاه‎هاي تجارتي) كه به امور تجار و غيرتجار رسيدگي مي‎كرد تدوين شد و اعضاء اين دادگاه‎ها از تجار مذكور بودند.
علل رونق تجارت در ايتاليا، حتي قبل از سقوط امپراطوري روم غربي، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقي بيزانتن در سال ۱۴۵۳ به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثماني، شامل موارد زير بوده است:
– اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ايتاليا نيز روابط خود را حفظ كرده بودند كه كشور اخير از نظر جغرافيائي در برقراري رابطه تجاري اروپا با اعراب نقش مهمي را ايفا مي‎نمود.
– فئوداليته در ايتاليا برخلاف اروپا هنوز توسعه نيافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمينه را براي جنبشهاي آزاديخواهي مناطق مختلف ايتاليا فراهم مي‎ساخت تا اينكه بورژواها به زودي در شهرهاي ايتاليا آزادي و استقلال كم و بيش به دست آوردند و به همين جهت همان‎طوري كه در بالا ملاحظه شد اقتدار حكومتي و امور شهري در شهرداريها توسط بورژواها اداره مي‎شد كه خود آنها نيز تاجرپيشه بودند.

جريانات مذكور موجب شد كه حقوق خاص صنفي تجار به وجود آيد و از طرف ديگر در شهرداريها اعضاء كنسول از تجار بودند و مقررات تجارتي به دست آنان تدوين مي‎گرديد.
در دادگاه‎هاي كنسولي مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلكه بر غيرتجار نيز اعمال مي‎شد.
در اين مورد مداركي در مجموعه‎هاي دادگاه‎هاي كنسولي شهرهائي مانند: مركانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم كه متضمن آراء صادره مي‎باشد به چشم مي‎خورد .
اين حقوق صنفي و قضائي كه به ‌«ژوس مركاتورم»‌ موسوم است نتيجه‎اي است از:
– حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشريفات پيچيده آن.
– حقوق كليسائي به خصوص رعايت اصل وفاي به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف كليسا تحريم شده بود مگر در مورد خطر سرمايه، دوري محل پرداخت و دريافت و شركت در سرمايه‎گذاري .
– جنبه‎هاي علمي تجارت و يا دريانوردي امپراطوري بيزانتن، اعراب،‌ ايرانيان، و چيني‎ها و غيره.
در حقوق صنفي و قضائي مذكور، نكات اصلي حقوقي، مربوط به مقررات دريائي و بانكي است؛ زيرا تجارت آن زمان در اصل از طريق حمل و نقل دريائي و عمليات بانكي صورت مي‎گرفت و بدين جهت براي اولين بار اشكال جديد شركتها، برات، ورشكستگي ظاهر مي‎گردد كه بعدها در اثر ايجاد بازارهائي در اروپا (به خصوص در شهرهاي فلاندر ‎- بري ‎- شامپاني ‎- ليون) مقررات مزبور جنبه بين‎المللي پيدا مي‎كند زيرا اين بازارها محل برخورد معاملاتي تجار اروپائي بود كه از مزاياي خاصي از قبيل معافيت مالياتي، تأمين امنيت و غيره بهره‎مند مي‎شدند و ضمناً قواعدي در مورد تشريفات زائد و ايجاد سرعت بيشتر براي انجا امور تجاري در دادگاه‎هاي خاص تجارتي موقت اعمال مي‎شد و در اين قواعد ضمانت اجرائي شديدي براي تخلفات تجار پيش‎بيني شده بود. مانند: منع تاجر از شركت در بازارها براي معاملات تجارتي و يا توقيف اموال او به منظور پرداخت مطالبات طلبكاران و غيره در بازارهاي مورد بحث، بانكداران ايتاليائي نقش مهمي را ايفا مي‎كردند نظر به اينكه بانكداري آنان در زمان خود از هر لحاظ پيشرفته بود لذا در سراسر اروپا توسعه پيدا كرد.

اما از نظر حقوق دريائي مي‎توان گفت كه در اواخر قرن شانزدهم اين حقوق واجد خصوصيات فني و بين‎المللي پيشرفته مي‎گردد و دليل اين مدعا وجود مجموعه‎هائي است مانند كنسولي دريا براي درياي مديترانه و قواعد اولرن در مورد اقيانوسها كه ساخته و پرداخته تجار در دادگاه‎هاي كنسولي است.
پنجم ‎- دورة جديد
قرون جديد از سال ۱۴۵۳، تاريخ فتح قسطنطنيه، يارم شرقي و به نظر برخي از مورخان فرانسوي از سال ۱۴۸۳ مرگ لوئي يازدهم (از سلسله والوا)، پايان بدبختيهاي ناشي از جنگهاي صدساله ، آغاز مي‎گردد و تا سال ۱۷۸۹ انقلاب كبير فرانسه ادامه مي‎يابد.
وقايع مهم اين دوره عبارتند از: رنسانس يا جنبش و تحولات عميق علمي و ادبي و

هنري در اروپا، كشف قاره آمريكا به وسيله كريستف كلمب سياح معروف ايتاليائي (در سال ۱۴۹۲ م) و همچنين كشف راه دريائي اروپا به هند از طريق اقيانوس اطلس و جنوب آفريقا به وسيله واسكادو گاماي پرتغالي (سال ۱۴۹۷ م) كه موجبات تحولات زيادي را در زمينه‎هاي سياسي، اجتماعي بازرگاني فراهم ساخت.
در اين دوره درياي مديترانه اهميت تجاري خود را از دست داده و اقيانوس اطلس و آرام، هند و خليج‎فارس، جايگزين آن شدند و كشورهائي مانند: اسپانيا، پرتغال، فرانسه، هلند، انگلستان نقش مهمي را در تجارت ايفاء نمودند.
از نظر حقوقي، برخلاف قرون وسطي كه كشورها سعي مي‎كردند با الهام از مكتب حقوق طبيعي يا فطري قوانين متحدالشكل و جهاني تهيه كنند در اين دوره قوانين خاص مربوط به هر كشوري تدوين گرديد و چنين وضعي تا استقرار حكومت مطلقه و ملغي شدن آن ادامه داشت.
از نظر سياست بازرگاني سلاطين وقت از تجار به منظور حفظ قدرت خود در مقابل مخالفين حمايت نمودند و روي اين اصل بنگاه‎هاي تجارتي را توسعه دادند كه در عين حال صادرات كشور افزايش و واردات كاهش پيدا كند و ضمناً به بازرگان خارجي اجازه اقامت صادر نمودند، نتيجه اين تدابير موجبات رونق تجارت دريائي را نيز فراهم ساخت. همچنين براي برقراري نظم تجاري، مقررات مربوط به بازارها تدوين گرديد اما در مورد دادگاه‎هاي تجاري كه اولين بار در پاريس تشكيل شد و متعاقباً دادگاه‎هاي ديگري در ساير شهرهاي فرانسه به وجود آمد و ضمناً بعضي از مشاغل تابع مقررات آمره شده و برعكس بعضي ديگر مانند بورس و بانك آزاد گرديد. علت توسعه بانكها بر مبناي عدم اعتماد مردم به ثبات قيمت طلا بود و روي اين اصل آنان طلاي خود را به بانك‎ها سپرده و در مقابل اعتبار و يا اوراق قرضه دريافت مي‎كردند و بدين ترتيب بازار بورس رونق يافت .
در مورد بازار بورس مي‎توان گفت كه بورس در كشورهاي اروپائي در قرن نوزدهم (در فرانسه از سال ۱۱۴۱ زمان سلطنت‎ لوئي هفتم) سابقه داشته است و عمليات در محلي به نام «گراندپون»‌ انجام مي‎شد و اما كلمه بورس مربوط به هتل بورس است زيرا بازرگانان براي اولين بار در هتل مزبور اقامت نموده و عاملات بورس انجام مي‎دادند.
ولي امروزه بورس به محلي اطلاق مي‎شود كه در آنجا عمليات مالي روي كالاها و يا اوراق بهادار انجام مي‎گيرد.

معاملات بورسي از نظر دين مقدس اسلام منعي ندارد مشروط بر اينكه اهداف بورس جذب و انتقال سرمايه به واحدهاي توليدي و صنعتي و تجارتي باشد. بديهي است چنين عملياتي موجبات اشتغال، تحرك و توسعه اقتصادي و بالاخره تأمين رفاه و آسايش مسلمانان را فراهم خواهد ساخت.
اما در مورد اوراق بهادار، با اينكه تاريخ آنها از ۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح شروع مي‎شود ولي اولين معاملات بورسي سهام شركتها در دنيا در آنور (بلژيك) و آمستردام (هلند) ليون و تولوز (فرانسه) انجام گرفت.

بالاخره در قرن هفده كه دوران مستعمره كردن كشورهاي ضعيف به وسيله استعمارگران بود فكر ايجاد شركتهاي بزرگ كه در واقع اجداد شركتهاي كنوني هستند توسعه پيدا كرد از نظر تهيه قوانين مربوط به امور تجارتي كه در زمان لوئي چهاردهم آغاز شد حقوقداني به نام «كلبر» مصمم شد كه حقوق تجارت را مدون كند متعاقباً به استناد فرمان ۱۶۷۳ پادشاهي، در مورد تجارت زميني مجموعه قوانين «ساواري» كه نام تاجر معروف و مؤلف كتاب «تاجر تمام عيار » مي‎باشد تدوين شده و بر طبق فرمان ۱۶۸۱ مجموعه حقوق دريائي كه از نظر فني بسيار پيشرفته بود تنظيم گرديد. اين نكته را بايد اضافه كرد كه دو مجموعه اخير از قوانين كشورهاي خارجي در موارد متعدد الهام گرفته است و بالاخره در سال ۱۷۷۸ قوانين مذكور توسط ميرومانسل مورد تجديدنظر قرار گرفت و در تهيه مجموعه قوانين بعدي مورد قبول واقع شد .
ششم ‎- دوره معاصر
دوران انقلاب كبير فرانسه تغييرات عميقي در اساس و پايه امور تجاري به وجود آورد؛ زيرا از يك طرف برقراري اصل آزادي تجارت و صنعت و از طرفي ديگر حذف سازمانهاي صنفي و مقررات مربوط به آن، اعلام گرديد كه انعكاس زيادي در حقوق تجارت قرن نوزده باقي گذاشت.
ما ذيلاً‌ تحول قانون تجارت را در فرانسه مورد مطالعه قرار مي‎دهيم. به طوري كه گفته شد حقوق تجارت مجموعه مقررات استثنايي و خاصي است نسبت به حقوق مدني كه به طور عام روابط خصوصي افراد يك اجتماع را تنظيم مي‎كند، بر همين مبنا حقوق تجارت تمام فعاليت‎هاي تجار را در زندگي تجاري دربرنمي‎گيرد اگر در قراردادهاي تجاري مقررات خاصي در قانون تجارت پيش‎بيني نشده باشد به قوانين مدني مراجعه مي‎شود (مواد ۱۱۰۷ ‎- ۱۸۷۳ ‎- ۲۰۸۴ قانون مدني فرانس) .
مجموعه قوانين تجاري فرانسه كه پس از تجديدنظر در فرمان ۱۷۹۳ در سال ۱۸۰۷ به تصويب رسيد از اول ژانويه ۱۸۰۸ به مورد اجراء گذاشته شد و شامل چهار كتاب به قرار ذيل د ر ۶۴۸ ماده بوده است:
– كتاب اول درباره تجار و به طور كلي تعهدات شغلي آنان، شركتها، بورس، كارگزاران، حق‎العمل‎كاران، خريد و فروش تجارتي، حمل و نقل زميني و برات بحث مي‎نمايد.
– كتاب دوم به حقوق دريائي مربوط مي‎شود.
– كتاب سوم ورشكستگي عادي و ورشكستگي به تقصير را مورد بحث قرار مي‎دهد.
– كتاب چهارم به محاكم تجاري تخصيص داده شده است.
مجموعه قوانين تجاري مزبور بنا به تحولات صنعتي قرن ۱۹ و ۲۰ به وسيله قوانين و آئين‎نامه‎هاي متعدد ديگر اصلاح شده است (قانون چك مصوب ۳۰ اكتبر ۱۹۳۵ و قانون حق كسب يا پيشه «مايه تجارتي» سال ۱۹۰۹) ضمناً قوانين مصوبه ۲۴ ژوئيه ۱۹۶۶ و آئين‎نامه‎هاي اجرائي ۲۷ د سامبر ۱۹۵۸ و ۲۳ مارس ۱۹۶۷ در مورد شركتها و دفاتر تجارتي، جايگزين قوانين سابق در كتاب اول قانون ۱۸۰۸ گرديده است و اما كتاب دوم (حقوق دريائي) و كتاب سوم (ورشكستگي) پس از تصويب قوانين جديد دريائي و همچنين قانون ۱۳ ژوئيه ۱۹۶۷ در مورد ورشكستگي، ملغي‎الاثر شده است.

هفتم ‎- نتيجه
آزادي تجارت تا آخر قرن نوزدهم زمينه مساعدي براي فعاليت بنگاه‎هاي تجاري و ابتكارات خصوصي فراهم نمود. زيرا با تصويب قانون ورشكستگي مخفف يا تصفيه قضائي در سال ۱۸۸۹ آزادي تجارت مطمح نظر قرار گرفته و بدين ترتيب رژيم ورشكستگي كتاب سوم قانون تجارت فرانسه با اصلاحات بعدي جايگزين مقررات سخت و انعطاف‎ناپذير ورشكستگي مربوط به بازارهاي مكاره گرديد.
رژيم ورشكستگي جديد نه تنها جلب اعتماد و تأمين خاطر تجار و مشتريان را مي‎نمود بلكه موجب شد كه قوانين بعدي چنين سياستي را در فراهم ساختن آزادي عمل و تسهيلات بيشتر به تجار دنبال نمايند (قانون ۱۸۶۷ در مورد شركتهاي سهامي و قانون ۱۸۸۵ راجع به معاملات ربوي و بالاخره قانون ۱۹۱۶ مربوط به دلالان كالاها و غيره).
اما در اثر افراط در رقابت و يا بحران اقتصادي، تحت نفوذ دكتري سوسياليست، دولت‎ها نتوانستند

آزادي كامل تجارت را بپذيرند و تماشاگر بي‎طرفي در مقابل نارضايتي‎هاي كارگران، تجار كوچك، پس‎اندازكنندگان و مصرف‎كنندگان باشند، لذا بالاجبار در اواخر قرن ۱۹ قوانين آمرانه‎اي در مورد قرارداد كار، قرارداد حمل و نقل (۱۹۰۹) قرارداد بيمه (۱۹۳۰)، مال‎الاجاره تجارتي (۱۹۲۶) و مقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام و ممنوعيت ورود به مشاغل تجارتي و يا مديريت شركت، تأسيس دفاتر تجارتي، ‌مجازات تقلب در فروش و غيره وضع گرديد.
و پس از جنگ جهاني دوم و شروع دوران بحران و آشفتگي اقتصادي، سيستم عرضه و تقاضاي آزاد، قادر نبود تنظيم‎كننده فعاليت اقتصادي باشد بدين جهت دولتها مجبور شدند بنگاه‎هاي تجارتي را با اهداف مناسب‎تر و به نفع كشور حتي با ملي كردن برخي از آنها ارشاد نمايند. به طوري كه در فرانسه بحران اقتصادي سال ۱۹۳۰ به كنترل قيمتها، هماهنگي حمل و نقل عمومي، ملي كردن بعضي بخشها، مانند بانك دو فرانس، راه‎آهن، بنگاه‎هاي تجارتي اسلحه‎سازي و هواپيماسازي منتهي گرديد و همچنين به دنبال جنگ جهاني دوم نيز دولت كنترل ارز، مبادلات بازرگاني، توزيع مواد اوليه و جيره‎بندي بعضي از مواد مصرفي، توزيع اعتبار بانكها و سازمانهاي شغلي را در دست گرفت و به علاوه بخش اعتبارات (بانك و بيمه) و بخش انرژي (گاز و برق) ملي گرديد و دولت شخصاً مبادرت به تأسيس بنگاه‎هاي بزرگي مانند حمل و نقل دريائي و هوائي، مواد نفتي و انرژي اتمي و غيره نموده و در جهت منافع ملي اداره آنها را عهده‎دار شد. ملاحظه مي‎شود كه قوانين تجارتي، سياست اقتصادي را دنبال نموده است.
بالاخره پس از برقراري جمهوري پنجم در فرانسه به رياست ژنرال دو گل از چهارم اكتبر ۱۹۵۸ و تدوين قانون اساسي جديد آزاديهاي عمومي، برابر اصل ۳۴ قانون مزبور محترم شمرده شد بدين ترتيب با اطلاق اصل فوق، آزاديهاي مصرحه شامل آزادي تجارت و صنعت نيز گرديد و نوعي ليبراليسم جديد در تجارت به وجود آمد كه تجديد قلمرو آن فقط از طريق مرجع قانونگذاري امكان‎پذير گرديد.
د- تعريف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن
اول- تعريف حقوق تجارت و قلمرو آن
۱- تعريف حقوق تجارت
حقوق تجارت شعبه‎اي از حقوق خصوصي است كه بر تعدادي از روابط تجارتي و اقتصايد تجار ‎- بنگاه‎‎هاي تجارتي كه براي فعاليت و ادامه كار آنها ضروري مي‎باشد، به وسيله قوانين تجارتي حاكميت دارد.
در حقوق تجارت ايران مجموعه قواعدي وجود دارد كه به طريق مخصوص به تجار و بنگاه‎هاي تجارتي (مانند اهليت براي انجام تجارت، ثبت‎نام تجار در دفتر تجارتي، نگهداري دفارت تجارتي

مقررات راجع به شركتهاي تجارتي يا اسناد تجارتي، ورشكستگي و غيره) و قراردادهاي عمليات تجارتي، مانند: قرارداد راجع به حق كسب يا پيشه، اجاره تجارتي،‌ بيع و رهن تجارتي، مقررات راجع به دلايل و صلاحيت دادگاه‎ها و غيره اعمال مي‎شود.
منظور از روابط تجارتي عبارت است از عمليات حقوقي كه تجار خواه بين خود و خواه با مشتريان انجام مي‎دهند كه اعمال تجارتي ناميده مي‎شود. چون ممكن است يكي از اعمال مذكور به طور اتفاقي توسط شخص غيرتاجر انجام شود، به اين جهت حقوق تجارت بدون در نظر گرفتن شخص عالم، حاكم بر اعمال شخص اخير نيز مي‎باشد.

در حقوق موضوعه، قوانين تجاري زير تدوين شده است:
– در مقررات مخصوص تجار و بنگاه‎هاي تجارتي شامل دفتر ثبت تجارتي ، دفاتر تجارتي ، حق كسب يا پيشه، ورشكستگي شركتهاي تجارتي و غيره.
– مقررات مخصوص در مورد اعمال تجارتي شامل: دلايل قواعد اجرائي قراردادها، بيع و رهن و اجارة تجارتي و ‎…
– مرجع قضائي مخصوص شامل: د ادگاه‎هاي تجارتي و صلاحيت آنها.
نتيجه مي‎شود كه حقوق تجارت، حقوق تجار و اعمال تجارتي است؛ ولي بايد ديد كه منظور و هدف مقنن از اصطلاحات مورد بحث چيست؟
نكتة قابل توجه اين است كه هرگونه فعاليت تجار نمي‎تواند الزاماً مشمول مقررات حقوق تجارت گردد. زيرا چنين مقرراتي جنبة خاص دارد و فقط مربوط به زندگي و فعاليت تجارتي است و در ساير موارد مقررات حقوق مدني حتي براي تجار هم اعمال مي‎شود. به طور مثال، اگر تاجري در اثر تقصير موجب ايراد خسارت به ديگري گردد مقررات مسئوليت مدني دربارة او لازم‎الرعايه مي‎باشد و يا در دعاوي مالكيت ساختمان و يا ماشين‎آلات و غيره چنانچه مقررات خاصي در قانون تجارت وجود نداشته باشد به قانون عام كه همان حقوق مدني است مراجعه مي‎شود.
اما در مورد معني و مفهوم كلمه (تجارت) بايد گفت كه تجارت در لسان عادي فقط عمليات گردش كالا را مانند خريد و فروش، حمل و نقل و غيره شامل مي‎شود ولي از نظر حقوقي كلمة تجارت مفهوم وسيع‎تري دارد زيرا صنايع (يعني توليد) را هم دربرمي‎گيرد و دليلي هم نيست كه چنين مفهومي مورد قبول واقع نشود چون تاجر و صنعتگر هر دو هدف واحدي دارند و به عبارت ديگر هر دو به عوامل مشابه مانند سرعت و امنيت و بالاخره به سادگي مقررات تجارتي نيازمندند. ولي در سنوات اخير بين تجارت و صنعت وجوه افتراقي قائل شده‎اند و بدين ترتيب، مقررات اقتصاد ارشادي و ماليه، مقررات صنعتي و حقوق كار و همچنين حقوق صنعتي (مالكيت صنعتي) مجزا از حقوق تجارت محسوب شده است، با وجود اين حقوق تجارت نه تنها در تجارت بلكه در امور صنعتي هم اعمال مي‎گردد.
۲- قلمرو حقوق تجارت
از تعريف فوق نتيجه مي‎شود كه كلمة تجارت در زبان حقوقي مفهوم موسع‎تري از معناي آن در زبان عادي و علم اقتصاد دارد زيرا اين كلمه نه تنها فعاليت كساني را كه اقدام به خريد كالا براي فروش بدون تغيير در آن مي‎كنند دربرمي‎گيرد بلكه فعاليت صاحبان صنايع، بانك‎داران، بيمه‎گران، حق‎العملكاران، دلالان و عاملين، مقاطعه‎كاران، نمايشگاه‎هاي عمومي، متصديان ح

مل و نقل و غيره را نيز شامل مي‎گردد.
از طرف ديگر حقوق تجارت در عمل به كلية فعاليتهاي اقتصادي (به استثناء بنگاه‎هاي صنايع دستي ‎- بهره‎برداري كشاورزي ‎- مشاغل آزاد يا مزدبگير) گسترش يافته است؛ مضاف بر اين، بنگاه‎هاي تجارتي و صنعتي متعلق به دولت تحت شرايطي مشمول مقررات حقوق تجارت مي‎باشد.
چون مقررات حقوق تجارت، هم در مورد تجار، و هم نسبت به اعمال تجارتي اعمال مي‎گردد، لذا ضروري به نظر مي‎رسد كه اين دو مفهوم اساسي حقوق تجارت به دقت مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و تعريف گردد ولي بنا به دلايل تاريخي و جامعه‎شناسي و اينكه تحولات اقتصادي فعاليتهاي جديدي را به وجود مي‎آورد و نيز تجارت و صنعت امروز نقش مهمي در اقتصاد ملي هر كشوري ايفاء مي‎نمايد تعاريف مورد بحث موكول به در نظر گرفتن عوامل و عامل پيچيدة مذكور خواهد بود و چنين موانعي تعيين قلمرو حقوق تجارت را مشكل مي‎سازد.
دوم ‎- منابع حقوق تجارت
منبع اصلي حقوق تجارت همانند حقوق مدني، قانون است ضمناً با يد قراردادهاي بين‎الملي تجارتي را هم به آن اضافه كرد؛ از طرف ديگر رسم و عادت تجارتي و مقررات شغلي دو منبع ديگر حقوق تجارت را تشكيل مي‎دهند و بالاخره روية‌ قضائي و دكتري نقش تكميل‎كنندة منابع مذكور را ايفاء مي‎كنند.
۱- قانون
قانون قاعدة عام و مدوني است كه از طرف مقام صلاحيتدار و با تشريفات خاصي منتشر مي‎شود.
از خصوصيات قانون جنبة عام، الزامي بودن و بالاخره ضمانت اجرائي داشتن آن است، اصل حاكميت قانوني يكي از مهمترين اصول حقوق اساسي مي‎باشد.
به طوري كه قبلاً اشاره شد حقوق تجارت در مقايسه با حقوق مدني مجموعة مقررات استثنائي است كه تمام فعاليتهاي تجار را دربرنمي‎گيرد طبق اين اصل در موارد سكوت و ابهام و اجمال قانون تجارت به مقررات حقوق مدني كه جنبة عام دارد مراجعه مي‎شود.
قانون تجارت ايران مصوب ۱۳ ارديبهشت ماه ۱۳۱۱ كه شامل ۶۰۰ ماده ۱۶ باب بوده در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ در مورد شركتهاي سهامي ‌«لايحة اصلاح قسمتي از تجارت» در ۳۰۰ ماده به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد و جايگزين مواد ۲۱ تا ۹۴ (راجع به شركت سهامي) قانون تجارت گرديد و ضمناً آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ راجع به شركتهاي اخير‎الذكر به قوت خود باقي خواهد بود (مادة ۲۹۹ ل.ا.ق.ت)؛ و شركتهاي دولتي كه به آن اشاره شد، طبق مادة ۳۰۰ ل.ا.ق.ت تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‎هاي مربوط به خود مي‎باشند در صورتي كه مواردي در اساسنامه‎هاي آنها قيد نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت خواهند بود.
قانون تجارت فعلي ايران كه در بالا بدان اشاره شد، داراي ابوابي به شرح ذيل مي‎باشد:
باب اول: تجار و معاملات تجارتي.
باب دوم: دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي.
باب سوم: شركتهاي تجارتي.
باب چهارم: برات، فته‎طلب، چك.

باب پنجم: اسناد در وجه حامل.
باب ششم: دلالي.
باب هفتم: حق‎العمل كاري (كميسيون).
باب هشتم: قرارداد حمل و نقل.
باب نهم: قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي.
باب د هم: ضمانت.

باب يازدهم: در ورشكستگي.
باب دوازدهم: در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب.
باب سيزدهم: در اعادة اعتبار.
باب چهاردهم: اسم تجارتي.
باب پانزدهم: شخصيت حقوقي.
باب شانزدهم: مقررات نهائي.
ضمناً قوانين ديگري مندرجاً به قانون تجارت ايران به شرح زير افزوده شده است:
قانون راجع به ثبت شركتها مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۱۰٫
قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱ تيرماه ۱۳۱۰٫
قانون راجع به دلالان مصوب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۱۷٫
قانون ادارة تصفية امور ورشكستگي مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۸٫
قانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب ۱۳۳۰٫
لايحة قانوني راجع به تأسيس اطاق بازرگاني مصوب ۷ ديماه ۱۳۳۳٫
قانون تشويق صادرات و توليد مصوب ۱۳۳۳٫

قانون مربوط به مقررات پزشكي و داروئي و مواد خوراكي مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴٫
قانون اجازة الحاق دولت ا يران به اتحادية عمومي بين‎المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۳۷٫
آئين‎نامة اصلاح اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب ۱۲ تيرماه ۱۳۳۷٫
آئين‎نامة اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي م

صوب ۱۳۳۷ (به تجويز مادة‌۵۸۴ ق.ت).
– قانون بيمه، مصوب ۷ ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ با اصلاحات بعدي.
– قانون تأسيس بيمة مركزي ايران و بيمه‎گري، مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰٫
– قانون بيمة اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقلية موتوري، زميني در مقابل شخص ثالث، مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و آئين‎نامه‎هاي مربوطه.
– لايحة قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، مصوب آبان ماه ۱۳۵۸٫
– قانون بيمة محصولات كشاورزي.
– قانون پولي و بانكي كشور، مصوب ۷ خردادماه ۱۳۳۹٫
– قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب ۱۰/۶/۱۳۶۲ و آئين‎نامه‎ها و دستورالعمل‎هاي مربوطه.
تصويب‎نامة تأسيس انبارهاي عمومي، مصوب ۱۱/ ۶/۱۳۴۰٫
– قانون تأسيس اتاق صنايع و معادن مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۴۳٫
– قانون دريائي مصوب ۲۹ شهريورماه ۱۳۴۳٫
– قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‎هاي كشور مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۳٫
– قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷ ارديبهشت ماه ۱۳۴۵٫
– قانون شركتهاي تعاوني ۱۶/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدي مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۰ ‎- ۹/۴/۱۳۵۲ ‎- ۴/۳/۱۳۵۴٫
– قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۴/۶/۱۳۷۰٫
– قانون موجر و مستأخر مصوب ۱۳۵۶ (راجع به حق كسب يا پيشه و يا تجارت) و ماده واحدة راجع به اماكن استيجاري با سند رسمي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵٫
– قانون صدور چك مصوب ۱۶ تيرماه ۱۳۵۵٫
– قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۰٫
– لايحة قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي تعيين سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجارت كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب ۲۹ خردادماه ۱۳۵۸ و ۲۵ تيرماه ۱۳۵۹٫
– قانون حفاظت و توسعة‌ صنايع ايران مصوب ۲۵ تيرماه ۱۳۵۸٫
– لايحة قانوني راجع به اجازه به وزارت صنايع و معادن براي نظارت يا مديريت بر بعضي از شركتها و مؤسسات تجاري، خدماتي و توليدي مصوب ۲۵ تيرماه ۱۳۵۹٫

۲- رسم و عادت تجارتي و مقررات شغلي
رسوم تجارتي عبارت از اعمالي است كه به طور عادتي در شغل و يا در محلي تكرار شود و ممكن است به طور عمومي در سراسر كشور و حتي در اغلب نقاط جهان اجراء گردد و يا حاكم بر روابط تجار يك محل و يا صاحبان حرفة به خصوص باشد.
در بعضي موارد، رسوم تجاري به وسيلة سازمانهاي شغلي؛ مانند اتاق بازرگاني يا سنديكاها نگارش مي‎شود و به عنوان (قراردادهاي نمونه) به متعاملين پيشنهاد مي‎گردد. نظر به اينكه چنين اقدامي از حقوق و تكاليف متعاملين حمايت مي‎نمايد لذا در عمل مورد استفادة زيادي قرار مي‎گيرد. به عنوان نمونه مي‎توان به قراردادهاي بيمة زميني و دريائي و همچنين به مقررات خاص سنديكاهاي حمل و نقل زميني كه اغلب ارزش بين‎المللي دارند اشاره نمود. به چنين قراردادهاي نمونه در حال حاضر رسم حقوقي كه جنبة نيمه قانوني دارند و يا گاهي عرف تجارتي اطلاق مي‎گردد.

ملاحظه مي‎شود كه اهميت عرف در حقوق تجارت غيرقابل انكار است گرچه در حقوق مدني نيز عرف و عادت مقام خاصي را دارا مي‎باشد (مواد ۳۷۵ و ۳۸۲ قانون مدني ايران) در اينجا اين سؤال مطرح مي‎شود كه رسم و عادت در قراردادها چه ارزش و اعتباري دارند؟ آنچه مسلم است رسم و عادت نمي‎تواند حاكم بر قواعد آمرة حقوق مدني يا حقوق تجارت باشد زيرا قواعد آمره، قوانيني استه كه براي اشخاص به طور مطلق الزامي بوده و به آنان اجازه نمي‎دهد كه برخلاف متون قانوني مذكور با هم توافق نمايند، ولي روية قضائي فرانسه رسوم خاصي را، به لحاظ شمول عموميت بيشتر، كه به آنها رسوم يا عرف حقوقي نيز اطلاق شده است، خصوصيتي قائل شد ه كه بتوانند حتي برخلاف قواعد آمره حقوق مدني (نه حقوق تجارت) عمل نمايند؛ مانند قبول اينكه در حقوق تجارت تضامن ممكن است مفروض گردد، در صورتي كه در مادة ۱۲۰۲ قانون مدني فرانسه عكس اين مطلب مقرر گرديده است.
و يا در حقوق تجارت شكل اخطار برخلاف مادة ۱۱۳۹ قانون مدني فرانسه بدون تشريفات بوده و آزاد است و يا برخلاف مادة ۱۲۵۴ همان قانون، منافع را مي‎توان به سرمايه تبديل كرد. به طور كلي رسوم و عادات و عرف تجارتي از جمله قواعد مخيره يا تكميلي است كه به موجب آن اشخاص ذينفع مي‎توانند قبلاً برخلاف آن با هم تراضي نمايند زيرا راه‎حلهاي عرفي براي حفظ حقوق متعاملين است، حال اگر طرفين عقد مقررات مذكور را ضمن شرط به طور صريح فسخ

ننمايند فرض بر اين است كه رسوم و يا عرف موجود را پذيرفته‎اند.
دادگاه‎ها به منظور حل و فصل دعاوي، از عرف استفاده مي‎نمايند. در اين مورد مادة ۳ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۲۵ شهريور ماه ۱۳۱۸ مقرر مي‎دارد:
«محاكم دادگستري مكلفند به دعوي موافق قوانين رسيدگي كرده، حكم داده و فصل نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعة كشوري كامل يا صريح نباشد و يا متناقض باشد ي

ا اصلاً قانون در قضيه مطروحه نداشته باشد محاكم دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضيه را حل و فصل نمايند».
و نيز اصل ۱۶۷ قانون اساسي مقرر مي‎دارد: «قاضي موظف است كوشش كند كه حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‎تواند به بهانة سكوت با نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
در همين زمينه مادة ۱ قانون مدني ۱۹۱۲ سويس مي‎گويد: «‌قاضي، در صورت فقدان مقررات قا نوني قابل اجرا بايد طبق حقوق عرفي و در غير اين صورت برحسب مقرراتي كه اگر قانونگزار مي‎بود و آن را وضع مي‎كرد، عمل نمايد»‌.
ملاحظه مي‎شود كه مقنن چه در حقوق ايران و چه در حقوق سويس، برخلاف سيستم حقوق فرانسه به ناقص بودن اثر خود اعتراف دارد زيرا به شهادت تاريخ، حقوق در جوامع انساني،‌ هيچ‎وقت كامل نبوده و رسم و عادت و الزامات مذهبي، اخلاقي و اجتماعي روابط انسانها را محكم‎تر از قانون به هم پيوند د اده است روي اين اصل، قوانين وقتي قابل اجرا خواهد بود كه ارزشهاي معنوي مردم، عرف و عادت و آداب و رسوم آنان را دربرگرفته باشد. ضمناً مادة ۴ قانون آئين دادرسي مدني ايران در مورد مجازات قاضي مستنكف از احقاق حق اشعار مي‎دارد:
«اگر قاضي به عذر اينكه قوانين موضوعة كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است و يا قانوني اصلاً وجود ندارد از رسيدگي و فصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.»
در اين ماده قانونگزار ايراني به مادة ۴ قانون مدني فرانسه توجه داشته كه مي‎گويد:‌ اگر قاضي به عذر سكوت يا ابهام يا اجمال قانون دعوي را حل و فصل ننمايد مجازات خواهد شد. در مادة ۴ مذكور خصوصيت كامل بودن حقوق پذيرفته شده است.
۳- روية قضايي و عقايد علماء حقوق
تصميمات قضائي همان نقشي را كه در حقوق مدني دارد در حقوق تجارت هم حائز مي‎باشد. آنچه مسلم است، مقنن قادر نيست كلية روابط اجتماعي را در متون قانوني جمع‎آوري نمايد به خصوص اينكه روابط مذكور در حال تحول مي‎باشد بنابراين روية قضائي، مواد قانوني را تفسير و تكميل نمو.ده و حتي برحسب نيازهاي اجتماعي آن را متحول مي‎سازد؛ مانند: تئوري رقابت غيرقانوني و يا تئوري مربوط به بانك و بورس كه در حقوق فرانسه به وسيلة روية قضائي ايجاد شده است. نظر به اينكه بين تفسيرهاي مذكور، در دادگاه‎هاي مختلف هميشه هماهنگي وجود ندارد لذا ديوان عالي كشور براي برقراري وحدت حقوقي نظر قطعي خود را اعلام مي‎نمايد؛ اما گاهي اتفاق مي‎افتد كه بين شعب ديوانعالي كشور نيز اختلاف نظر ادامه مي‎يابد و استثنائاً حل چنين تعارضاتي مدتها به طور مي‎انجامد.
به هر حال روية‌ قضائي كه مورد قبول واقع شده، در حقوق نوشته ارزش قانوني دارد. زيرا روية قضائي ساخته و پرداخته قضات و شاهكار اجراي عقل و منطق است و اصولاً مقنن نبايد به خلاف چنين منطق طبيعي مقررات وضع نمايد.

در حقوق ايران آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور، كه به شرح زير، بر دو نوع مي‎باشد ايجاد روية قضائي در كشور مي‎نمايد:
۱- آرائي كه به اصراري معروف شده‎اند فقط در موارد اختلاف نظر بين شعب ديوان عالي كشور و محاكم ماهوي از طرف هيئت عمومي ديوان مزبور صادر گرديده و براي دادگاه مأمور ختم پرونده لازم‎الاتباع مي‎باشند (مادة ۵۷۶ قانون آئين دادرسي مدني و مادة ۴۶۳ قانون آئين دادرسي كيفري).
۲- آراء هيئت عمومي ديوان كشور كه براي كلية دادگاه‎ها لازم‎الاتباع ميباشد در موارد اختلاف آراء دادگاه‎ها در موارد مشابه بدون توجه به درجة آنها (مادة ۳ از مواد اضافي به قانون آ

ئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه ۱۳۳۷) و همچنين در صورت وجود اختلاف رويه بين شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه (قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه ۱۳۲۸) و بالاخره در موارد سوء استنباط از قانون امور حسبي و اختلاف نظر دادگاه‎ها در موارد امور حسبي (مادة ۴۳ قانون امور حسبي) صادر مي‎گردد.
در حقوق اسلام با توجه به منابع اسلامي بالاخص سنت، كه شامل گفتار و كردار و تقريرات پيامبر(ص) (و امامان در مورد شيعه) مي‎باشد از نظر تفسير و تطبيق قرآن با مسائل روز فوق‎العاده حائز اهميت مي‎باشد. در گروه كامن‎لو نيز چون آراء دادگاه‎ها، با در نظر گرفتن آداب و رسوم و عرف و عادت و نيازهاي جامعه صادر مي‎گردد لذا روية قضائي در آن كشور نقش مهمي را نسبت به قوانين نوشته ايفا كرده و در واقع محتواي قانون را تشكيل مي‎دهد.
اما دكترين يا آراء و عقايد علماء حقوق،‌ خواه در عمل، خواه در نزد دادگاه‎ها و بالاخره از نظر مقنن براي تفسير حقوق تجارت يا متحول ساختن آن مقام خاصي را دارا مي‎باشد.
بخش دوم
اعمال تجارتي ‎- تجار
مجموعه قواعدي كه حقوق تجارت را تشكيل مي‎دهد تحت حاكميت دو مفهوم قرار دارند:
الف- اعمال تجارتي
ب- تجار (تاجر، شرائط اشتغال به تجارت و الزامات تجار يا شركتهاي تجارتي).
در اين مبحث اعمال تجارتي (فصل اول) و تجار (فصل دوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف- اعمال تجارتي
در سيستم كشورهاي گروه حقوق نوشته مانند: فرانسه، بلژيك و ‎… تعريف تارج با توجه به نوع فعاليت اقتصادي و يا ثبت‎نام در دفتر صنفي مشخص مي‎شد و كلية اعمال ناشي از شخص تاجر را براي نيازهاي تجارتي خود، تجارتي محسوب مي‎نمود.
بنابراين با در نظر گرفتن چنين ضوابطي، هرگز شخص غيرتاجر نمي‎توانست عمل تجارتي انجام دهد و حقوق تجارت فقط در مورد قراردادهاي بين تجار راجع به مشاغل تجارتي اعمال مي‎شد. ولي بعدها اين مفهوم شخصي به علل رعايت اصل تساوي شهروندان در مقابل قانون و يا نيازهاي تجارتي مورد انتقاد واقع شد و به جاي آن مفهوم موضوعي مورد توجه قانونگزار قرار گرفت. نظرية اخير در مادة اول قانون تجارت ايران و فرانسه منعكس است.
مادة ۱ قانون تجارت ايران مقرر مي‎دارد: «تاجر كسي است كه شغل معم

ولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد».
مادة ۱ قانون تجارت فرانسه مي‎گويد: «تجار به كساني اطلاق مي‎شود كه اعمال ت جارتي انجام داده و آنها را شغل معمولي خود قرار دهند». ضمناً مادة ۲ قانون تجارت ايران و مادة ۶۲۲ قانون تجارت فرانسه اعمال تجارتي را احصاء مي‎نمايد ولي قانون يا روية قضائي در مواردي مجدداً مفهوم شخصي حقوق تجارت را پذيرفته است. با در نظر گرفتن موارد فوق شناسائي مفاهيم اعمال تجارتي فوائد زير را دربرخواهد داشت:
۱- به دست آوردن ملاكي براي تعريف تاجر و يا شركت تجارتي.

۲- تعيين سيستم حقوقي: در صورتي كه عمل، تجارتي باشد تابع مقررات جداگانه يعني حقوق تجارت خواهد بود كه به طور محسوس از نظر سرعت، سادگي و حمايت از طلبكار و تأمين اموال بدهكار، با سيستم حقوق مدني متفاوت مي‎باشد.
۳- تشخيص اهليت تاجر: نظر به اينكه انجام اعمال تجارتي از هر لحاظ حائز اهميت بوده و تابع مقررات دقيق مي‎باشد لذا بايد به اهليت شخص تاجر از نظر صغر و حجر و ساير موانع قانوني توجه كامل نمود.
۴- دلائل و نحوة اقامة آن: برعكس حقوق مدني، اقامه دليل در امور تجارتي بسيار ساده و آسان است؛ زيرا هر گونه دليلي مانند: دفاتر ت جارتي، مكاتبات، فاكتورها، شهود و امارات در دادگاه پذيرفته مي‎شود و لازم نيست كه مدارك ارائه شده جهت اثبات قراردادها تابع تشريفات خاص اسناد در حقوق مدني، مانند الزام به نوشتن قراردادهاي متقابل در دو نسخه در حقوق فرانسه و الزام به تنظيم سند مالكيت و ثبت ملك به هنگام انتقال در دفتر املاك و غيره باشد ولي بعضي از اسناد در حقوق تجارت مانند اوراق بهادار تابع مقررات شكلي خاصي هستند كه عدم رعايت آنها موجبات بطلان اوراق مذكور را فراهم مي‎سازد.
اما، قراردادهاي نمونه عموماً تابع تشريفات ساده مي‎باشند تا به اين وسيله سرعت معاملات تجارتي را تأمين نمايند و مي‎توان گفت كه نمونه‎هاي مزبور به عنوان رسم تجارتي در انعقاد قراردادها در عمل لازم‎الرعايه مي‎باشد.
۵- انعقاد و اجراي قراردادهاي تجارتي: در بعضي موارد انعقاد و اجراي قراردادهاي ت جارتي محدوديت قانوني ندارند مثلاً اخطار عدم پرداخت كه موجبات مطالبه منافع مربوط به تأخير تأديه را فراهم مي‎سازد، تابع تشريفات ابلاغ رسمي به وسيله مأمور دادگستري نمي‎باشد بلكه اخطار با پيروي از عرف تجارتي به هر وسيله ممكن به مخاطب ابلاغ مي‎گردد.
۶- فرض مسئوليت تضامني: اگر دو يا چند بدهكار پرداخت دين تجارتي واحدي را تعهد كرده باشند فرض بر مسئوليت تضامني آنان است در حالي كه در حقوق مدني تضامن بايد به هنگام تنظيم قرارداد به طور صريح قيد گردد (مواد ۴۰۲ تا ۴۱۱ ق.ت و ماده ۵۹۲ ق.ت).
۷- اعمال مقررات ورشكستگي عادي، به تقصير و به تقلب: مقررات مربوط به انواع ورشكستگي براي شدت عمل در اجراي تعهدات تجارتي است چون تجارت براساس اعتبار استوار مي‎باشد لذا با اعمال مقررات مذكور در مورد تجار قانونگزار حمايت بيشتري از طلبكار نموده است تا اعتماد مردم را به طرف سرمايه‎گذاري در واحدهاي تجارتي (به معني اعم) جلب و يا به اين طريق جذب سرمايه نمايد.
۸- مقررات جزائي خاص: درباره شركتهاي تجارتي و جرائم مالي و همچنين در مورد تقلب و جعل نوشته‎هاي تجارتي و علائم و اختراعات، مقنن مجازات‎هاي خاصي را پيش‎بيني نموده است.
ملاحظه مي‎شود كه شناسائي اعمال تجارتي، در حقوق تجارت از هر لحاظ حائز اهميت مي‎باشد و براي تسهيل در مطالعه، اعمال مذكور را به چند طبقه مي‎توان به شرح زير تقسيم نمود:
اول ‎- اعمال تجارتي ذاتي يا حرفه‎اي: اعمالي هستند كه شناسائي آنها به ما امكان تعريف تاجر را مي‎دهد و آن در صورتي است كه اعمال مذكور به وسيله تجار به عنوان حرفه يا شغل تكرار شود.
دوم‎- مضاربه در اسلام: عقدي است كه به موجب آن عامل به دستور مالك و با سرمايه او تجارت كرده و در سود آن با هم شريك مي‎شوند.

سوم ‎- اعمال تجارتي موضوعي: اين اعمال در صورتي كه توسط تاجر و يا غيرتاجر انجام شود هميشه تجارتي محسوب مي‎شود و چنين تعريفي با مفهوم موضوعي انطباق دارد.
چهارم ‎- اعمال تجارتي تبعي: به اعمالي اطلاق مي‎شود كه به وسيله تاجر براي نياز شغلي خود و يا به مناسبت آن انجام مي‎گيرد.
نتيجه
در دنياي امروز گرايش بر اين است كه قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‎اي (به نام تاجر) خارج شده و به افراد معمولي تعميم پيدا كند؛ مانند: مقررات چك، سفته، اوراق بهادار و غيره؛ از طرف ديگر،‌مداخله دولتها در اقتصاد كشور مربوطه، حقوق اقتصادي ، تأسيس و در حال توسعه است كه براي كليه شهروندان هر كشوري لازم‎الاتباع مي‎باشد.
با در نظر گرفتن چنين تحولاتي و اينكه اصولاً زندگي خصوصي افراد با تجارت رابطه بسيار نزديك پيدا كرده است حقوق تجارت كم‎كم خصوصيت حرفه‎اي يا شغلي را از دست داده و به حقوق اعمال يا معاملات تجارتي تبديل مي‎گردد .
اول ‎- اعمال تجارتي ذاتي يا حرفه‎اي
۱- فعاليت‎هاي مبادلاتي
مادة ۲ قانون تجارت اعمالي را احصاء نموده كه به علت ماهيت يا موضوع آنها تجارتي مي‎باشد و اغلب اعمال مزبور اگر به طور حرفه‎اي يا به عبارت ديگر در بنگاه انجام پذيرد تجارتي محسوب مي‎شوند.
ولي با توجه به متن ماده چنين به نظر مي‎رسد كه بعضي از اعمال اگر به طور جداگانه ولو فقط يك مرتبه توسط شخص غيرتاجر صورت گيرد، تجارتي خواهد بود؛ زيرا به صراحت بند ۱ از ماده ۲ قانون تجارت ايران و بند ۱ از ماده ۲۳۲ قانون تجارت فرانسه «خريد به قصد فروش» عمل تجارتي است؛ ولي امروزه اين شرط به تنهائي پذيرفته نشده و علاوه بر داشتن قصد انتفاع، تداوم عمل نيز الزامي است نه خريد به طور اتفاقي.
در هر حال، كليه اعمال تجارتي مندرج در ماده ۲ بايستي به صورت حرفه‎اي انجام پذيرد تا تجارتي محسوب گردد و نبايد از متن ماده و ملاحظه كلماتي نظير «‌خريد براي فروش» چنين استنباط نمود كه عمل ديگر نيازي به تكرار ندارد.

ماده ۲ ق.ت. به اعمال تجارتي ذاتي به شرح زير اشاره نموده است:‌
– خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
اولين شرط براي تجاري بودن عمل را، قانونگزار خريد به معني اخص كلمه مبادله كالا با وجه) يا تحصيل (مبادله كالا با كالا) هر نوعمال منقول بيان كرده است و با صراحت ماده ۴ ق.ت. ملاحظه مي‎شود كه معامله اموال غيرمنقول تحت حاكميت قوانين مدني قرار دارد و به هيچ‎وجه ت جارتي محسوب نمي‎شود ولي ماده ۲ قانون شركتهاي سهامي مصوب ۲۴ اسف

ندماه ۱۳۴۷ استثنائي بر اين اصل وارد كرده است و مقرر مي‎دارد: «شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي‎شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد».
به نظر مي‎رسد عمليات شركت، حتي در مورد معاملات غيرمنقول هم تجارتي محسوب خواهد شد و در اين خصوص، ماده ۴ ق.ت. را تخصيص نموده است؛ لذا در مقام تعارض عام و خاص، قانون خاص اقوي و اولي خواهد بود.
قانون اخير تجارت فرانسه، مصوب ۲۶ ژوئيه ۱۹۶۲ حتي عمليات غيربازرگاني شركتهاي تضامني و مختلط غيرسهامي را تجارتي دانسته است؛ ولي شركت سهيم در شركت ديگر و شركت مدني خاص از اين امر مستثني مي‎باشد، همچينن عمليات شركتهاي ديگري مانند شركتهاي سهامي برطبق قانون اول اوت ۱۸۹۳ و شركتهاي مختلط سهامي برابر قانون ۷ مارس ۱۹۲۵ و شركتهاي با مسئوليت محدود،‌قطع نظر از تجارتي بودن عمليات و به منظور حمايت از بستانكاران، تجارتي شناخته شده است.
به طور كلي امروزه، معاملات اموال غيرمنقول هم به علت داشتن هدف منفعت با شرايطي، عمل تجارتي محسوب گرديده و ديگر دليلي ندارد كه بين اموال منقول و غيرمنقول وجه تمايزي قائل شوند. قانون ۶ ژوئيه ۱۹۷۰ تجارت فرانسه از اين اصل پيروي كرده و خريد اموال غيرمنقول را به قصد فروش، تجارتي محسوب داشته است مگر اينكه شخص زميني را براي ايجاد يك يا چند ساختمان خريداري نموده و پس از ايجاد بنا آنها را به طور مجتمع يا آپارتمان بفروشد كه در اين صورت عمل تجارتي نخواهد بود ؛ مانند: شركتهاي مدني ساختماني كه پس از خريد زمين آنها را به صورت مجتمع آپارتماني ساخته و سپس يكجا و يا به طور انفرادي به فروش مي‎رسانند اما اگر كسي زميني را خريداري كرده و پس از تقسيم و تسطيح آن را بفروشد عمل تجارتي خواهد بود.
حال بايد ديد كه منظور از مال منقول چيست؟ با اطلاق ماده ۱۹ قانون مدني ايران مال منقول اعم است از اموالي كه ذاتاً منقولند و يا اموالي كه در حكم اموال منقول مي‎باشند ؛ از قبيل:‌ دين و طلب و اوراق بهادار، حق انتفاع از اموال منقول، حق اختراع، حق تأليف، حق تصنيف، و ساير حقوق ادبي و هنري و مالكيت صنعتي و علائم تجاري و غيره.
دومين شرط تجارتي بودن عمل، خريد به قصد فروش خواه خريد كلي و خواه جزئي و يا بالاخره براي كارخانجات صنعتي به منظور تبديل كالا مي‎باشد ولي اگر خريد به منظور مصرف انجام شود، مانند: مواد خوراكي، راديو، تلويزيون و غيره، در اين صورت عمل مدني خواهد بود.
لذا فقط كافي است كه خريد به قصد فروش باشد كه عمل تجارتي محسوب گردد هرچند كه پس از خريد، كالا به فروش نرسد و يا مال خريداري شده از بين برود و بالاخره خريدار بعداً ترجيح دهد كه از فروش صرف‎نظر نمايد. مثلاً: اگر كسي تابلو زيبائي را به قصد فروش خريداري نموده و بعداً براي تماشا و يا دكوراسيون اطاق نگاهداري نمايد باز هم عمل تجارتي است ولي اگر خريد براي جمع‎آوري كلكسيون باشد هر چند هم خريدار بعداً به علت نياز به پول و يا تغيير ذوق، آنها را بفروشد عمل مدين انجام داده است.

از طرف ديگر، خريد ممكن است به قصد اجاره باشد. امروزه اجاره اموال منقول، وقتي تجارتي محسوب مي‎شود كه عمل تجارتي به طور حرفه‎اي (نه اتفاقي) انجام پذيرد ؛ مانند: بنگاه‎هاي اجاره اتومبيل، ماشين‎آلات و غيره. بديهي است كه بنگاه‎هاي اجاره اموال غيرمنقول عمل مدني انجام مي‎دهند ولي اگر مالك، شركت تجارتي باشد عمل به تبع آن شركت ت جارتي خواهد بود.