‌خصوصي سازي و تأثير آن در رشد اقتصادي

موضوع تحقيق :‌
بررسي روش هاي اجراي خصوصي سازي
در ايران و ارزيابي كارآمدي اين روش ها

اهميت و ضرورت تحقيق :
امروزه خصوصي سازي در اقتصاد مهمترين عامل رشد و شكوفايي و پيشرفت اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود. و در واقع بعنوان راهي غير قابل اجتناب براي سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه اي است. از اين رو در اين تحقيق بر آن شديم كه به روش هاي اجراي خصوصي سازي در كشور عزيزمان ايران بپردازيم.

و تأثير اجراي اين روش ها را بر اقتصاد كشور مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. بي شك كشورهاي توسعه يافته امروزه بهترين الگو براي چگونگي انجام خصوصي سازي براي كشورهاي در حال توسعه مي باشند.
اما نكته اي كه در اينجا حائز اهميت است توجه به اين مسئله مي باشد كه هرچقدر اجراي صحيح خصوصي سازي در هر كشوري موجب رشد و توسعه ي اقتصادي آن كشورها مي شود. عدم انتخاب روش هاي صحيح موجب بيمار كردن اقتصاد همان كشورها مي تواند باشد.
يا به عبارت ديگر اصل خصوصي سازي بعنوان راه حل مناسب براي پيشرفت اقتصادي امري است كه به روشني و قطعيت پذيرفته شده ا ست. اما مسئله ي مهم نوع استفاده از اين اصل در به نتيجه رسيدن پروسه‌ي پيشرفت اقتصادي كشور است.
ما در اين تحقيق كه به ارائه ي روش مناسبي براي اين منظور مي باشيم. كه بدليل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمي باشيم. بلكه نتايج بدست آمده از اجراي خصوصي سازي تا سال ۱۳۸۴ را مورد بررسي قرار مي دهيم. روشن است در عصري كه اطلاعات حرف اول را در جهان مي زند داشتن تحقيق ها و آمارهاي مختلف از وضعيت خصوصي سازي در كشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجراي اين تاكتيك اقتصادي در كشور كمك مي كند.

بيان كلي مسئله :‌
اقتصاد امروز ايران بطور قطع داراي مشكلات فراوان و جدي مي باشد. كه حل اين مشكل ها ي فراوان نيازمند بستر سازي مناسب از هر نظر مي باشد. خصوصي سازي به معناي واگذاري نهادهاي تحت مديريت دولت به شركت هاي خصوصي (البته به غير از نهادهاي نظامي ، قضايي و در كل سياسي ) جهت بالا بردن راندمان اين نهادها مي باشد.

حال چگونگي انجام اين مهم ،‌مسئله ي اساسي است كه بايد بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ي خصوصي سازي يك مسئله ي صرفاً اقتصادي به نظر مي آيد اما بايد توجه داشت كه با پرداختن به اين مسئله متوجه شويم در اجراي اين مسئله (خصوصي سازي ) تمام عوامل سياسي ، فرهنگي ،‌اجتماعي و . . . نقش تعيين كننده دارند.

شايد مهمترين عاملي كه باعث كند و برخي اوقات توقف كامل روند خصوصي سازي مي شود تبديل اين عوامل ياد شده از سير به مانع در به نتيجه رسيدن اين پروسه ي اقتصادي (خصوصي سازي) مي باشد. لازم به تذكر است كه مديريت ثابت در روند خصوصي سازي تأثير مستقيم و قابل توجهي با موثر و مفيد واقع شدن آن دارد.

اهداف تحقيق :‌
انتخاب و اجراي روش هاي صحيح در روند خصوصي سازي موجب شكوفايي اقتصاد مي شود. و بالعكس اجراي ناصحيح آن موجب بحران اقتصادي تا حد فلج شدن اقتصادي در يك كشور مي شود. هدف از اين تحقيق بررسي روش اجراي روند خصوصي سازي در كشور است. و مشخص شدن نتايج اجراي اين روش ها در اقتصاد كشور تا كنون است. كه در نهايت با مقايسه ي با كشورهاي توسعه يافته، به نتيجه يي در مورد كارآمدي يا ناكارآمدي روش هاي استفاده شده دست خواهيم يافت.

بيان متغيرها:
متغير وابسته :‌متغير وابسته در اين تحقيق با توجه به موضوع آن بعنوان پيشرفت و رشد اقتصادي در كشور است.
متغير مستقل : متغيرهاي مستقل روش ها و تاكتيك هاي خصوصي سازي بعنوان عامل رشد اقتصادي مي‌باشند.

روش تحقيق :‌
با توجه به موضوع تحقيق وسيله مناسب براي جمع آوري اطلاعات استفاده از آمار موثق نشر شده ،‌كتاب ها و مقالات نويسندگان مختلف داخلي و خارجي و بررسي مصاحبه ها مسئولان مربوطه و همچنين مرور سايت‌هاي اينترنتي مي باشد.

سؤالات اساسي تحقيق :‌
۱- چه رابطه اي بين خصوصي سازي و رشد اقتصادي وجود دارد ؟
۲- آيا اجراي روند خصوصي سازي در تمام كشورها با يك روش واحد قابل اجراست؟
۳- آيا خصوصي سازي موجب افزايش تعداد بيكاران مي شود؟

فصل دوم
تاريخچه :
اين خود به دو قسمت مختلف تقسيم مي شود:
۱- تاريخچه ي خصوصي سازي در جهان
۲- تاريخچه ي خصوصي سازي در ايران

تاريخچه ي خصوصي سازي در جهان :
بررسي نظريه ها و انديشه هاي اقتصادي در اعصار مختلف بيانگر مرزبندي بين نقش دولت و بخش خصوصي سازي در فعاليت هاي اقتصادي مي باشد. اين كش و قوس ها هرگز شكل روشني به خود نگرفته و همواره بنا به مقتضيات زماني يكي بر ديگري برتري پيدا كرده است.
و تاكنون هيچگاه تركيب مطلوب دولت و بازار پيدا نشده است. بطور مثال افلاطون در اين مورد داراي نگرشي جمع گرايانه بود. يعني در واقع طرفدار نقش پر رنگ تر دولت در اقتصاد و اجتماع بود. و دليل خود را برقراري عدالت در جامعه عنوان مي كرد.
اما برخلاف او شاگردش ارسطو به اصالت فرد بيش از اجتماع معتقد بود او نفع فردي و خانوادگي را قبل از نفع عمومي موجب تحرك فعاليت هاي اقتصادي مي داند. و پس در دوره قرون وسطي يا عصر تفكر مغبوط در مقابل تفكر آزاد فرا مي رسد. و پس در همين دوران مركز كانتاليست ها با در نظر گرفتن اين اصل كه نفع يك نفر مستلزم ضرر ديگري مي باشد. ناتيوناليسم را تقويت كردند و نقش دولت در اختيار و سعادت جامعه را بسيار مؤثر دانستند.
اما درقرن هجدهم ميلادي آدام اسميت بعنوان بنيانگذار علم اقتصاد وارد صحنه مي شود و مدعي خصيصه متفاوت دولت و تاجر مي شود. او بيان مي كند كه دولت ولخرج است و از درآمدي خرج مي كند كه خود آنرا بدست نياورده است.

يعني دولت نه مدير خوبي است و نه تاجر خوب در واقع او دولت را از فعاليت هاي اقتصادي كه مي تواند توسط بخش خصوصي انجام شود برحذر مي دارد.
چندي پبس از اين شاهد بروز تفكرات ماركسيستي از يك سو و مكتب كينر از سوي ديگر هستيم. ماركس جامعه را صحنه ي نبرد دو طبقه ي متضاد مي داند. كه در عصر آسياب وقتي بصورت بنده و آقا ،‌در عصر آسياب آبي بصورت سرف و فئودال و در عصر بخار بصورت كاپيتاليست و كارگر تجلي مي كند. و معتقد به نابودي سرمايه داري است.
از سوي ديگر در دهه ي سوم قرن بيستم و به دنبال ركود بزرگ اقتصادي در غرب جان مينياردكنيز را پيشرو حركتي مي كند كه با اتكا به شكست بازار دولت ها را به ايفاي نقش جدي تر در اقتصاد دعوت مي نمايد. و بالاخره پس از جنگ جهاني دوم به توصيه هاي متفكرين توسعه اقتصادي نسيم حركت به سمت كاهش نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي وزيدن آغاز مي كند.

و تاچريسم رهبري فرايند خصوصي سازي را در جهان بعهده مي گيرد از اين به بعد با پشتيباني سازمان هاي بين المللي موضوع نقش د ولت در فعاليت هاي اقتصادي با واژه ي خصوصي سازي درهم مي آميزد و تب واگذاري سهام دولت در بنگاههاي دولتي قريب به نود كشور جهان را در بر مي گيرد.
در اين ميان سقوط ماركسيست موجب تشديد روند فكري مرتبط با كاهش نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي مي گردد بطور خلاصه مي توان گفت ميزان نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي در شرايط زماني مختلف شكل متفاوتي به خود گرفته است. و همواره در مورد حد و مرز دخالت و يا عدم دخالت در فعاليت‌هاي مختلف نظرات مختلفي وجود داشته است.

تاريخچه ي خصوصي سازي در ايران :‌
بررسي وضعيت خصوصي سازي در ايران بيانگر اين مطلب است كه همواره دولت نقش مهمي را در اقتصاد كشور بر عهده داشته است. ميزان دخالت دولت در بنگاههاي اقتصادي قبل از انقلاب قابل توجه است. و پس از انقلاب نيز سهم دولت در ارزش افزوده توليدات كارخانه اي متعاقب ملي شدن تعداد قابل توجهي از صنايع باز هم افزايش يافت.
بطوريكه به گزارش كارشناسان ميزان ارزش افزوده بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت در كل ارزش افزوده بنگاههاي بزرگ صنعتي كشور را بالغ بر ۷۵ درصد برآورد كرده اند.

مجموعه ي اين عوامل بهمراه پايان يافتن جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي اقتصادي نيز تحولات بين‌المللي موجب گرديد. كه موضوع خصوصي و واگذاري سهام شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در دستور برنامه ي پنج ساله ي اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور قرار گيرد.
اما عواملي چون بيان صريح خصوصي سازي ،‌عدم وجود قانون روشن در اين مورد ، و شروع عمليات واگذاري توسط ارگانهاي مختلف بدون وجود نقش هماهنگ كننده در كشور و نيز نبود ادبيات لازم در اين زمينه و عدم مطالعه كافي موضوع توسط ارگانهاي ذيربط سازمان صنايع ملي ايران را بر آن

داشت . كه هرچند بعنوان مجري فرآيند واگذاري سهام تلقي گرديد، ولي جهت بررسي مباني نظري موضوع و تجارب ساير كشورها مطالعات لازم را به انجام برساند.
از اين رو جلسات منظمي با حضور صاحبنظران دانشگاهي – صنعتي و اجرائي در معاونت طرح

و برنامه سازمان از سال ۱۳۷۰ اغاز گرديد. و در همين راستا نشريه اي با عنوان پيرامون واگذاري شركت هاي دولتي منتشر گرديد.
در سال ۱۳۷۱ گروهي از صاحبنظران سازمان دهي شدند تا مطالعه گسترده اي در اين زمينه را آغاز كنند. و در سال ۱۳۷۲ نتيجه تحقيقات اين كارشناسان ارائه شد. اما روند خصوصي سازي در ايران بنا به دلايلي كه ذكر شد بصورت بسيار كند به حركتش ادامه مي داد تا اينكه در خرداد ۷۶ دولت اصلاحات به رهبري آقاي خاتمي وارد عرصه سياسي فرهنگي ،‌اقتصادي و اجتماعي كشور شد.
دولت اصلاحات بطور جدي مسئله ي خصوصي را دنبال و حمايت مي كرد زيرا آنرا اصل اساسي سرمايه گذاري خارجي در ايران مي دانست. رويكرد بيشتر كشورهاي پيشرفته دنيا به دليل موضع گيري جديد سياسي اصلاحات از يكسو و پشتوانه رأي بالاي مردمي از سوي ديگر موجب سرعت گرفتن اجراي تفكرات اصلاح طلبان در همه امور اقتصادي و خصوصاً خصوصي سازي در ايران شد.

فصل سوم
روش ها اجراي خصوصي سازي در ايران و
ارزيابي كارآمدي اين روش ها :
در اين فصل قصد داريم به سوال مطرح شده در ابتداي اين تحقيق پاسخ بدهيم كه چه رابطه اي بين روش اجراي خصوصي سازي و رشد اقتصادي در كشورهاي مختلف وجود دارد. اما قبل از آن بايد تعريف جامعه‌تري از مسئله ي خصوصي سازي ارائه دهيم.
همانطور كه در قسمت «بيان كلي مسئله » گفته شد خصوصي عبارتست از واگذاري سهام شركت دولتي به شركت هاي خصوصي است. اما اين مسئله گرچه به ظاهر مسئله اي اقتصادي است اما رابطه ي محكم و غير قابل انكاري با مسائل سياسي و اجتماعي نيز دارد.

در واقع يك اصل مهم كه كارشناسان به آن اعتقاد دارند.اين است كه توسعه اقتصادي مستلزم توسعه ي سياسي است. اين بدان معني است كه تا كشوري به رشد و توسعه ي سياسي نرسد بطور قطع قادر به رشد قابل توج اقتصادي نخواهد بود. براي اثبات اين مدعي كافيست نگاهي به وضعيت كشورهاي مختلف بكنيم با كمي دقت متوجه مي شويم كه كشورهاي توسعه يافته ي جهان همگي و بدون استثناء داراي مشكلات جدي سياسي مي باشند چه در داخل كشورشان و چه در خارج از كشور تا جايي كه حتي برخي از اين كشورها قادر به حل مسائلي كه شايد براي ديگر جوامع مسائل پيش پا افتاده اي هست نيستند.

لازم به ذكر است كه كشورهاي عربي نمونه جالب اين قضيه مي باشند. اما ايران كه موضوع اصلي اين تحقيق نيز كم و بي با همين مسائل درگير هست. با مرور مسائل گفته شده در بالا روشن مي شود كه خصوصي سازي بطور غير مستقيم ولي كاملاً موثر با مسائل سياسي در ارتباط است. اما ميلتون فريد من در كتاب «سرمايه داري و آزادي » نظرش در مورد تقدم توسعه ي سياسي بر توسعه ي اقتصادي را بدين صورت بيان مي دارد:‌
«سلب آزادي هاي اقتصادي باعث محو آزادي هاي سياسي مي شود»
يعني وي طرفدار كاهش نقش دولت و اعمال آزادي اقتصادي است. اماممكن است جمله ي فوق كمي مبهم باشد و در واقع توسعه ي اقتصادي را در نگاه اول لازمه ي توسعه ي سياسي بداند. اما نظر شخصي اين جانب در اين مورد چنين است فريد اشاره كرده كه سلب آزادي اقتصادي موجب محو آزادي سياسي مي شود پس بايد توجه داشت كه قطعاً آزادي يا همان توسعه ي سياسي وجود داشته است. كه بنا به نظر فريد پس از سلب آزادي از بين مي رود و محو مي شود.

البته بحث در اين مورد نهايتاً به جواب قطعي و صددر صد درستي نخواهد رسيد. بيان اين مسئله در اين قسمت به منظور روشن شدن بيشتر ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سياست بود. اما روش اجراي فرآيند خصوصي سازي مسئله اي است كه در اين قسمت بدان خواهيم پرداخت.
در كشورهاي در حال توسعه قبل از خصوصي سازي بايد شرايط آن فراهم شود در اين كشورها بخش خصوصي يا وجود ندارد يا ضعيف و ناتوان است. اگر قوانيني وضع شود در جهت حفظ منافع و گروه هاي قدرت و يا ذي نفوذان محلي است. بازارهاي فروش كالا يا ابتدايي و يا عقب مانده است. و يا در تسلط كشورهاي توسعه يافته ي صنعتي است.
بيشتر اين كشورها يا توليد كننده ي تك محصولي كشاورزي هستند و يا صادر كننده ي يك ماده خام كه بعد در كشورهاي پيشرفته خريدار تبديل به چندين و گاه صدها ماده واسطه صنعتي ديگر مي شود.
آنچه پس از ايجاد زمينه هاي خصوصي سازي بيش از هرچيز مورد گفتگو است. و بعضاً مورد اختلاف شديد قرار مي گيرد سد موضوع اساسي است. كه در كتاب خصوصي سازي – شرايط و تجربيات (سازمان صنايع ملي ايران –۱۳۷۳) بدان اشاره مي شود :

موضوع مهم اول ابعاد و حدود خصوصي سازي صنايع دوم اولويت دادن در واگذاري صنايع و سوم ميزان سرعت و شتاب در امر خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه است.

حال هريك از اين سه عامل در رابطه با درجه توسعه يافتگي كشور در حال توسعه كه فرآيند خصوصي سازي بايد در آن پياده شود نقش خاص خود را دارد.

در واقع روشن مي شود كه روش اجراي خصوصي سازي در هر كشور بايد با توجه به شرايط سياسي – فرهنگي و امكانات سرمايه اي خود و گستردگي و عمق صنايع طراحي شود. اما نكته جالت توجه در اينجا اين است كه تجارب كشورهاي در حال توسعه در امر خصوصي سازي بسيار بهتر و مفيدتر براي كشور ماست تا كشورهاي توسعه يافته ،‌چرا كه در حالت مقايسه امكانات و وضعيت هاي مختلف كشور ايران شباهت زيادي با اين كشورها دارد تا با كشورهاي توسعه يافته عملاً مقايسه زماني صحيح است كه شرايط دو طرف برابر باشد.
آنگاه مي توان با استفاده ازتجربيات آنها در امر خصوصي سازي استفاده كرد تا اتفاقات تلخي كه تجربه شده است مجدد تكرار نشود.

بررسي روش هاي اجراي خصوصي سازي در ايران :‌
پس از پايان جنگ تحميلي در سال ۱۳۶۷ دوران بازسازي در ايران آ‌غاز شد. و در واقع اولين دولتي كه در ايران پس از انقلاب (البته در شرايط عادي زيرا از سال ۵۷ تا ۶۷ هيچ گاه دولت در شرايط عادي نبود) بحث مسائل اقتصادي را بطور جدي مطرح كرد دولت آقاي هاشمي رفسنجاني يا به بيان بهتر حزب كارگزاران سازندگي بود. دولت كه در دست اين گروه بود در سال ۱۳۷۰ توسط معاونت طرح و نهاد سازمان صنايع ملي ايران ، از تعدادي از اساتيد و محققان دعوت بعمل آورد تا در مورد خصوصي سازي به بحث و گفتگو بپردازند. در طي آن گفتگوها نقاط ضعف در رابطه با آغاز خصوصي سازي متبلور شد كه
عبارت بود از دچار وقفه شدن فروش سهام به علت عدم استقبال مردم (بخش خصوصي) از خريد سهام كارخانجات دولتي و تحقق نيافتن برنامه هاي پيش بيني شده جهت فروش سهام واحدهاي دولتي در نيمه دوم سال ۱۳۷۵ و اوايل سال ۱۳۷۱، (خصوصي سازي – شرايط تجربيات – سازمان صنايع ملي ۱۳۷۳).
اما اولين حركتي كه در زمينه خصوصي سازي در ايران انجام شد خريد تعدادي از كارخانجات توسط بانك ها و يا شركت هاي سرمايه گذاري كه توسط آنها تاسيس شده است. هرچند در ابتدا اين گام را گام موثري قلمداد كردند اما پس از كمي متوجه شدند كه اين روش در عمل نقض غرض بوده و نه تنها خصوصي سازي به معناي واقعي نمي باشد بلكه واگذاري كارخانجات دولتي از يك سازمان دولتي به يك يا چند بانك دولتي ديگر است.

بعلاوه بانك هاي دولتي به جاي اينكه با دادن اعتبار به بخش خصوصي سازي امكان خريد كارخانجات دولتي را فراهم سازند خود با سپرده هاي مردم اقدام به خريد كارخانجات نموده و در مرحله اول به قدرت اقتصادي‌شان و نهايتاً به اقتدار اقتصادي دولت و توسعه آن مي افزايند و اين امر درست خلاف نيست و فلسفه‌ي خصوصي سازي است.

اما بهرحال نكته ي مثبت حركت دولت كارگزاران در امر خصوصي سازي در آن زمان اين بود كه ايران در بين كشورهاي در حال توسعه از كشورهاي نادري بود كه در آن دولت از چند تن از اساتيد دانشگاهي دعوت به همكاري كرده بود. اما گامي كه چندي بعد در راستاي خصوصي سازي در ايران و در زمان كارگزاران برداشته شد آغاز فروش سهام كارخانجات دولتي به مردم بود و پس از مدتي با استقبال مردم مسئولين متوجه كاراتر بودن اين روش نسبت به روش واگذاري به بانك ها بودند.

بهر حال آنچه در آن زمان به تمام ا قتصاددانان ايران روشن شده بود رشد بيشتر بهره وري بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي (البته بهره وري نهايي ) بود. به اين ترتيب كه طبق اطلاعات بدست آمده يك واحد افزايش در سرمايه گذاري بخش خصوصي معادل ۳۸/۲ واحد رشد درآمد ملي مي شود و اين در حاليست كه اين رقم براي بخش دولتي بي معنا بوده و چيزي معادل ۲۵/۰ واحد مي باشد.
كه تمامي اين عوامل ذكر شده لزوم هرچه سريعتر حركت كردن ايران به سمت خصوصي سازي را نشان مي‌داد . اما بهرحال در آن زمان فضاي ذهني جامعه ي ايران آمادگي اجراي چنين سياستي را ندارد چون طي آماري كه گرفته شده است و آن گونه كه يافته هاي پيمايش طي انجام شد، نشان مي دهد كه اكثر افراد جامعه ايران با اجراي خصوصي سازي مخالفند.
و در بهترين گزينه كمتر از يك سوم در بدترين گزينه كمي بيش از يك دهم افراد جامعه با خصوصي سازي موافقند و در نتيجه روشن و واضح است كه در چنين حالتي نمي تواند اجراي چنين سياستي موفق باشد و در واقع شايد در جامعه ايران خوردن از منابع نفتي آمادگي ذهني و عملي زيادي براي خصوصي سازي در كشور باقي نگذاشته است.
پس روشن است كه گام اساسي اصلي كه دولت كارگزاران قبل از امتحان روش هاي واگذاري بايد آنرا بر مي‌داشت آمادگي ذهني شهروندان و حتي بسياري از مسئولين عالي رتبه براي لزوم پذيرش هرچه سريعتر روند خصوصي سازي بعنوان تنها روش استاندارد و جواب داده براي رشد اقتصادي كشور بود.

شايد سوالي كه براي خواننده در اينجا مطرح شود اين باشد كه چرا شهروندان با وجود عدم آمادگي ذهني و در واقع حتي مخالفت با خصوصي سازي در خريد اوراق بهادار استقبال خوبي از خود نشان دادند؟
پاسخ :در آن زمان جامعه ي ايران هيچ گونه آشنايي با خصوصي سازي نداشتند و تنها در يك ديد كلي آنرا نفي مي كردند و به همين دليل در زمان انتشار اوراق بهادار مردم از ماهيت اين عمل اطلاع دقيقي نداشتند و چون پرداخت اصل و سود اين اوراق توسط بانك هاي دولتي معتبر تضمين مي شد.

و ضمناً اين اوراق قابل واگذاري به غير نيز بود و مردم آنرا راه مطمئني براي افزايش پس انداز خود مي دانستند. به اين دو دليل ياد شده استقبال از خريد اوراق بهادار در آن دوره بالا بود. ولي همانطور كه گفته شد اين استقبال هرگز به معناي آمادگي ذهني جامعه براي پذيرش خصوصي سازي نبود. بدين ترتيب دولت كارگزاران طي ۸ سالي كه حاكم بود بصورت لاك پشت وار به حركت در جهت خصوصي سازي گام بر مي‌داشت.
در پايان بررسي عملكرد كارگزاران يادآور مي شويم گرچه اين دولت در رسيدن به مقاصد خصوصي سازي موفقيت چنداني كسب نكرد اما بي شك دولت كارگزاران سازندگي بينانگذار خصوصي سازي در ايران پس از انقلاب بود. در بخش بعد به بررسي عملكرد دولت اصلاحات مي پردازيم.

روي كار آمدن دولت اصلاحات و سياستهاي آن در
خصوصي سازي :‌
با روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي در سال ۷۶ تحولي قابل توجه در حوزه هاي مختلف سياسي ،‌فرهنگي ، اقتصادي ،‌ا جتماعي و . . . همانطور كه در تبليغات انتخاباتي به گوش مي رسيد قابل پيش بيني بود و همانطور كه پيشتر ذكر شد تمام عوامل تمام عوامل سياسي ،‌فرهنگي ،‌اجتماعي به صورت غير مستقيم (‌و حتي گاهي مستقيم) اما غير قابل انكار در اقتصاد تأثيرگذار بودند.
در مجموع چند عامل مهم در آن برهه زماني نويد مهيا شدن شرايط اقتصادي بهتر را براي ايران نويد مي‌دادند. اين عوامل عبارت بودند از :‌
۱)بازتر شدن فضاي سياسي كشور
۲)بازگرداندن سفراي كشورهاي اروپايي كه توسط كشورهايشان از ايران فراخوانده شده بودند.
۳)توجه بيشتر شركت هاي قدرتمند صنعتي به ايران جهت سرمايه گذاري يا ارائه محصولات در ايران.

۴) اعلام خصوصي سازي بعنوان سياست اصلي دولت اصلاحات در امر اقتصاد و پيگيري جدي آن.
مجموعه عوامل ياد شده موجب شد تا دولت اصلاحات به رهبري آقاي خاتمي فعاليت خود را در فضاي مثبت خارجي و تقريباً منفي داخلي ولي با پشتوانه حمايت مردمي آغاز كند.
دولت اصلاحات در قضيه ي خصوصي سازي همانند دولت هاي ليبرال عمل كرد و اجراي سياست خصوصي‌سازي را برنامه اصلي خود اعلام كرد بدين معنا كه آقاي خاتمي براي برون رفت از مشكلات اساسي اقتصادي ايران اجراي سياست خصوصي سازي را پيشنهاد كرد و به كار گرفت بطوري كه واحدها و كارگاههاي كوچك دولتي را در اختيار بخش خصوصي گذاشت و با تبديل

واحدها و بخش هاي كوچك دولتي به خصوصي به واگذاري آنها به بخش خصوصي پرداخت.
اما شكل اصلي كه اجراي اين سياست در وهله ي اول از خود نشان داد بيكاري تعداد زيادي از كارگران بود و به آساني صدها هزار كارگر به كارگران قراردادي تبديل شدند . و در واقع قراردادي بين كارگر و كارفرما جاي روابط استخدامي را گرفت. در توضيح اين رويداد مي توان چنينگفت

هنگامي كه يك بخش حتي كوچك دولتي به يك بخش خصوصي تبديل يا واگذار مي شود به طول قطع مديريت آن بخش دچار تغيير مي شود و مديريت جديد چون بر اين مسئله واقف است كه درآمد بخش يا شركت را بايد از خود شركت بدست بياورد و هيچگونه پشتوانه ي مالي محكمي مثل عوارضي كه دولت دريافت مي كند ندارد در نتيجه در يك حركت كاملاً قابل پيش بيني نيروي انساني خود را دچار تغيير مي كند.