دختران؛ سن رشد و مسئوليت كيفري

در بيست و سومين شماره فصلنامه «كتاب زنان» مقاله اي با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئوليت كيفري» به قلم جناب آقاي سيد حسين هاشمي به چاپ رسيد كه ضمن ارج نهادن بر اين كوشش محققانه و آرزوي توفيقات روزافزون براي نويسنده محترم و دست اندركاران مجله، بخشهايي از مقاله را مورد بررسي قرار داده و نكاتي را يادآوري مي نماييم. چكيده مقاله موردنظر به قلم نويسنده اين چنين است.
چكيده

احراز رشد در مسئوليت كيفري دختران از جمله مباحث نو ظهوري است كه بررسي فقهي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد. زيرا بسياري از دختران و پسراني كه تازه به سن بلوغ جنسي و شرعي رسيده اند، از رشد عقلي و فكري لازم در مسائل كيفري برخوردار نيستند. سؤال مهم اين است كه آيا از ديدگاه فقهي چنين اشخاصي در امور كيفري مانند امور مدني مورد حمايت حقوقي قرار داشته و فاقد مسئوليت كيفري به شمار مي روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبيين مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات مي شود كه در اصطلاح روايي، رشد تنها به مفهوم خاص مدني اختصاص نداشته و قابل تعميم به مسائل غيرمالي از جمله امور كيفري نيز مي باشد. در ادامه مقاله مباني و ادله لزوم احراز رشد از منظر آيات و روايات در مسئوليت كيفري و همچنين ادله عقلي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است و معلوم مي شود كه معناي كلمه «رشد» و «اشد» نسبي مي باشد و شواهد و مؤيداتي از آيات و روايات بر اين مدعا ذكر شده است.
در بررسي ادله عقلي معلوم مي گردد مسائل كيفري به مراتب مهم تر از امور مالي مي باشد و به طريق اولي يا حداقل به وحدت ملاك، رشد، در مسئوليت كيفري شرط است. براي اين مدعا از قياس اولويت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبيين قيد «كمال العقل» و واژه «معتوه» كه براساس روايات فاقد مسئوليت كيفري مي باشند، پرداخته شده است؛ بنابراين بازنگري در سن مسئوليت كيفري دختران ضروري به نظر مي رسد.

واژگان كليدي
بلوغ، رشد كيفري دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قياس اولويت، قبح عقاب بلابيان.
نكته اول
ايشان ابتدا مفهوم حقوقي «رشد» را با ذكر دو معناي عام و خاص به گونه اي جامع و مستوفي بيان نموده و نظرات فقها را ذكر كرده است. سپس با طرح مباحثي مي كوشد تا ذوالصطلاح «سفيه» و «ضعيف» را كه در روايات آمده و شرط محجوريت صبي مي باشد، از اختصاص به امور مالي خارج كرده و به امور كيفري سرايت دهد و لزوم نوعي «رشد» را براي مسئوليت كيفري به اثبات رساند. اما روايات ذكر شده هيچ يك دلالت بر اين معني ندارد. عمده روايتي كه ايشان مورد استناد قرار داده و دلالت ديگر روايات را نيز به قرينه آن كامل مي داند روايت عبدالله بن سنان از امام صادق – عليه السلام- است:
«اذا بلغ اشده ثلاث عشره و دخل في الاربع عشره وجب عليه ما وجب علي المحتلمين احتلم او لايحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء الا ان يكون ضعيفا او سفيهاً.»۱ هرگاه به مرحله استواري و رشد در پايان سيزده سالگي بر سر آن چه بر محتلم واجب است بر او واجب مي شود كارهاي ناپسند و پسنديده او ثبت گرديده و هركاري كه انجام دهد نافذ است. مگر آن كه ضعيف يا سفيه باشد.
در اين روايت بر شخصي كه به حد اشد رسيده سه حكم بار شده است. «وجوب تكاليف شرعي»، «نوشته شدن كار نيك و بد» و «نافذ بودن تصرفات». جمله «الا ان يكون شعيفا او سفيهاً.» استثناء از حكم سوم است يعني تصرفات شخص در صورتي كه ضعيف يا سفيه باشد نافذ نيست اگرچه به حد اشد و زمان تكليف رسيده باشد. بنابراين عدم سفاهت در اين روايت به معناي عقل معاش و رشد اقتصادي است و ارتباطي به امور كيفري كه نويسنده مدعي آن است ندارد.

ايشان درباره تركيب «كل شيء» در روايت مي گويد: واژه هاي «كل شيء» به حدي عام است كه براي اهل فن هيچ ترديدي باقي نمي ماند كه اين روايت شامل مسائل كيفري مي شود.۲
جهت روشن شدن مطلب بايد گفت: تركيب «كل شيء» اگرچه عام است اما مقصود عموميت در تصرفات است به قرينه اسناد فعل جاز به آنكه معناي لغوي آن «روا بودن»، «مجاز بودن» و «اباحه» و مرادف با فعل «سباغ»۳ در زبان عرب مي باشد. عبارات لغويين شاهد اين سخن است.۴ در روايات اهل بيت – عليهم السلام- نيز اين واژه در معناي لغوي خود به كار رفته است.

از جمله روايت حمران از امام صادق – عليه السلام-۵ و روايت عبدالله بن سنان۶ از آن حضرت كه نويسنده درباره روايت عبدالله بن سنان نيز دچار خطا شده و واژه امر در روايت را شامل امور كيفري مي داند.۷ در حالي كه چنين برداشتي نادرست است و روايت از جمله احاديثي است كه فقها در مسائل باب حجر از آن بهره جسته اند.۸
قرينه ديگري كه از آن استفاده مي شود عبارت «جاز له كل شيء» در مورد امور مالي و تصرفات صبي مي باشد آن است كه در برخي اسناد معتبر در ادامه اين جمله كلمه «من ماله» آمده است.۹ عبارت «الا ان يكون ضعيفا او سفيها» كه در انتهاي روايت آمده است استثناي از همين حكم است يعني رشد مالي و اقتصادي (عدم سفاهت) تنها در تصرفات مالي يا حداقل تصرفات صبي اعم از مالي و غيرمالي شرط است.
مطلب ديگري كه از اين دسته روايات به دست مي آيد وجود تغاير مفهومي ميان دو واژه «اشد» و «رشد» (در معناي عدم سفاهت) مي باشد. در حالي كه نويسنده مفهوم اين دو را يكسان مي داند. اگر واژه اشد مشتمل بر معنايي باشد كه «سفاهت» يا «ضعف» را نيز خارج كند نيازي به ذكر استثنا نخواهد بود. بنابراين اصطلاح «رشد» در قرآن و روايات مربوط به امور مالي است. اگرچه ممكن است «رشد» در روايات معنايي وسيع تر از امور مالي و اقتصادي را شامل شود اما اشتراط رشد در اين معنا نيز تنها براي رفع محجوريت لحاظ شده و در هيچ روايتي ديده نمي شود كه امور كيفري يا تكاليف عبادي منوط بر اين نوع رشد باشد. بنابراين اعتبار رشد در امور كيفري نياز به دليل دارد. هيچ ملازمه اي ميان وجود مفهوم عام براي «رشد» و «اشتراط آن در امور كيفري» وجود ندارد.
نكته دوم
نويسنده محترم به هنگام بررسي سندي حديث رفع قلم مي گويد:

حديث نبوي مزبور ظاهراً از طريق شيعه با سند معتبري نقل نشده است. منشأ اين حديث در كتب معتبر شيعه كتاب خصال شيخ صدوق است كه ايشان فقط در دو موضع از اين كتاب روايت ياد شده را آن هم از غير امام معصوم نقل نموده.۱۰ متن حديثي كه در كتاب «خصال» آمده چنين است:
«عن ابي طبيبان قال اتي عمر بامرأه مجنونه قد فجرت فامر برجمها فمرو ابها علي علي بن ابي طالب – عليه السلام- فقال ما هذه قالوا مجنونه فجرت فامر بها عمر ان ترجم فقال لاتعجل

چنان كه پيداست اين حديث از حضرت علي – عليه السلام- نقل شده و معلوم نيست به چه دليل نويسنده آن را نقل از غير معصوم مي داند. شيخ طوسي نيز در كتاب «مبسوط» خود اين حديث را از امام علي – عليه السلام- از قول پيامبر اكرم – صلي الله عليه و آله و سلم- نقل مي كند.۱۲ شيخ حرعاملي نيز روايت منقول از «خصال» را از حضرت علي – عليه السلام- مي داند.۱۳ فقها نيز به مناسبتهايي كه به اين حديث اشاره مي كنند آن را از امام علي – عليه السلام- مي دانند.۱۴
در حالي كه نويسنده باورمند است اين روايت را فقهاي شيعه از امام معصوم نقل نكرده اند. ايشان خود نيز در اين مقاله به آن استدلال مي كند و شخص غيربالغ را كه به سن رشد رسيده در مورد جرايم غير زنا مستحق مجازات نمي داند.۱۵
نكته سوم
نويسنده واژه ادراك در روايت «حماد بن عيسي» را در اينكه دلالت بر بلوغ يا رشد كند مجمل مي داند:
«حد علي مجنون حتي يفيق و لا علي صبي حتي يدرك و لا علي النائم حتي يستيقظ.»۱۶
در حالي كه با توجه به مطالب ذكر شده در نكته دوم و نيز با توجه به معناي لغوي واژه «ادرك» كه به معناي بلوغ و احتلام است، اجمالي در روايت حماد بن عيسي باقي نمي ماند.
تعبير «حتي يدرك» در اين روايت كه شرط اجراي حد براي طفل بيان شده به معناي «بلوغ» است و بر رشد دلالت ندارد. نويسنده روايات ديگري را به عنوان تأييد بر سخن خود ذكر مي كند و مدعي است در برخي از آنها واژه «ادراك» به معناي رشد بوده و برخي ديگر از اين جهت كه دلالت بر بلوغ يا رشد دارند مجمل مي باشند. از جمله روايت ابن سنان از امام صادق – عليه السلام- : «عن ابي عبدالله في رجل مات و ترك امرأه… حتي يدرك و يدفع اليه ما له.»۱۷ در اين روايت «حتي يدرك» به معناي بلوغ و روايت در مقام بيان شرط رفع محجوريت يتيم نيست اين شرط به قرينه روايات ديگر و همچنين آيه قرآن «وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشداً…»۱۸ مفروغ عنه مي باشد. چنان كه پيامبر – صلي الله عليه و آله و سلم- مي فرمايد: «لا يتم بعد احتلام»۱۹

مقصود حضرت از اين سخن اين نيست كه به محض احتلام و بدون احراز رشد محجوريت از بين برود. به عبارت ديگر اين قبيل روايات «مقتضي» براي دادن مال به شخص صغير را بيان مي كند و معلوم است كه «علت تامه» با حصول رشد محقق مي شود و اين رشد ممكن است پيش از بلوغ يا پس از بلوغ و يا به هنگام بلوغ محقق شود. به هر حال احراز آن شرط است. به ديگر بيان اين روايت از جهت بيان شرط رشد اطلاق دارد كه بايد بر روايات مقيد حمل شود. روايت ديگر روايت يزيد كناسي از امام صادق – عليه السلام- است۲۰ كه نويسنده واژه ادراك در آن را نيز مجمل مي داند.
درباره اين روايت نيز بايد گفت حتي اگر با لفظ «او» نقل شده باشد باز هم ادراك به معناي بلوغ است و اجمالي وجود نخواهد داشت زيرا پس از اين واژه تعبير «بلوغ» به تنهايي نيامده بلكه يكي از نشانه هاي بلوغ يعني رسيدن به ۱۵ سالگي در روايت ذكر شده بنابراين «ادرك» در عرض «بلغ» قرار نگرفته يعني «ادرك» به معناي «احتلام» و «بلوغ» و يا «رسيدن به پانزده سالگي» هريك به تنهايي ملاك حكم است. در روايات ديگر نيز واژه ادراك به معناي بلوغ است و از اين نظر اجمالي در روايات وجود ندارد.
روايات بسياري درباره سن بلوغ به ويژه بلوغ دختران و زمان اجراي حدود نسبت به آنان وارد شده كه ذكر آن از حوصله اين نوشتار خارج است. نويسنده به بخشي از آنها اشاره نموده. در اين روايات تفاوتي ميان تكاليف عبادي و كيفري وجود ندارد. علاوه بر اين در برخي از روايات تصريح به تفاوت دختر و پسر شده است. تعبير «الجاريه ليست مثل الغلام»۲۱ بسيار قابل توجه است. ابتدا از سوي امام – عليه السلام- اين نكته جهت رفع هرگونه ابهامي به سؤال كننده گوشزد مي شود و پس از آن سن بلوغ دختر اعلام مي گردد. اين بدان معني است كه از منظر شارع اين سن در دختران براي درك امور نيك و بد كافي است. و نيز در ميان فقها كسي چنين نظريه اي را ارائه نداده است؛ حتي فاضل كاشاني كه نويسنده مكرراً به ديدگاه ايشان به عنوان مؤيد اشاره مي كند سن اجراي حدود درباره دختران را پايان نه سالگي دانسته و دلالت روايات را در اين زمينه كامل م

ي داند. از منظر ايشان زمان اجراي حدود درباره دختر چهار سال پيش از زمان وجوب روزه كه تكليفي عبادي است، فرا مي رسد.۲۲