نگاهي به روند جهاني جنبش زنان و موقعيت زن در جمهوري اسلامي ايران

در اولين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در سال ۱۹۴۵ در سانفرانسيسكو برگزار شد، زنان شركت كننده خواستار توجه ويژه اين سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پي اين حركت، اولين هسته سازماندهي شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «كميسيون مقام زن» به عنوان كميسيون فرعي تحت نظر كميسيون «حقوق بشر» فعاليت خود را آغاز نمود.
واژه‏هايي از قبيل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمي خوش آهنگ داشت لكن اينك كه اين ندا از سا ۱۹۴۵ به مدت بيش از ۵۰ سال در دنيا طنين افكنده، آثار ناخوشايند آن در حركتها و تشكل‏هاي ايجاد شده در دنيا بخوبي بچشم مي‏خورد. آنچنانكه سردمداران نهضتهاي آزادي زنان در جهان غرب را نيز حيرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشايند و بگويند:
«ممكن است زنان امروزه به آزادي و برابري رسيده باشند وليكن هيچگاه به اين فلاكت و بدبختي نبوده‏اند».
بررسيهاي دهه گذشته نشان مي‏دهد كه تنها مسبب اين رنج و بدبختي، حاكميت واژه‏اي دروغين به نام «برابري» است. زنان غرب در واقع برده آزادي خود شده‏اند. آنها توسط حلقه آزادي محاصره گشته‏اند در حاليكه حلقه زندگي را از دست داده‏اند. آنها كنترل زاد و ولد را بدست گرفته‏اند اما به چه قيمت؟ به قيمت نابودي آن …

موناشارن، نويسنده امريكايي در مقاله‏اي تحت عنوان «اشتباه فمينيست‏ها» مي‏نويسد:
«آزادي زنان براي ما افزايش درآمد، سيگار ويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مراكز بحران تجاوز، اعتبارات فردي، عشق آزاد و زنان متخصص بيماريهاي زنان را به ارمغان آورد وليكن در ازاي آن چيزي را به غارت برده كه خوشبختي بسياري از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوايل دهه ۱۹۱۰، پيشروان حقوق زنان در امريكا كلمه «فمينيسم» را به فرهنگ لغات

غربي وارد كردند و بدنبال ابداع اين لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپيشه‏ها خود را به اين صفت خواندند. در سال ۱۹۱۶ حزب ملّي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. در راستاي برقراري اين برابريها در سال ۱۹۲۰ غرب به زنان جامعه، برگزاري مسابقات ملكه زيبايي ميان دختران جوان را اهداء كرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران كارگري و كارفرمايي و حتي تعدادي از گروههاي زنان، از قوانين و سياستهاي كارگري حمايت شديد كردند كه در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمايت از آنان و بي‏توجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشكان زن كمتر از سال ۱۹۱۰ شد كه خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوي علم و دانش بود و قوانين و مقررات ايالتي باعث شدند كه هزاران زن از كار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائين‏تر از مردان تعيين گردد كه اين خود نيز بيانگر فاصله زياد بين شعارها و واقعيت‏هاي موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتي، نهضتهاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليتهاي صنعتي افزايش دادند بدون آنكه براي كانون خانواده و نقش حياتي زن به عنوان همسر و مادر، برنامه‏اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربّي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي به وقت و كار وي جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد.
شايد در ابتدا اين حركت، ظاهري رضايتبخش و مؤثر داشت لكن اينك كه دهها سال از تسرّي اين حركت در كشورهاي جهان و بخصوص جهان غرب مي‏گذرد، نشستهاي عديده بين‏المللي و منطقه‏اي در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاكي از نارضايتي زنان دنيا از دستاوردهاي حركتهاي مذكور است.
در سند كنفرانس جمعيت و توسعه بعنوان جمع‏بندي مسائل دهه اخير آمده است:
«تغييرات چشمگيري در وضعيت زنان در بسياري از كشورها رخ داده است از جمله افزايش ميزان تحصيلات، افزايش نيروي كار زن در مشاغل مختلفه، افزايش درآمد آنان و… لكن اين تغييرات روند مثبتي را در وضعيت زندگي زنان ايجاد نكرده است. در بعضي از كشورها بدليل عدم مشاركت همسران در مسئوليتها، زنان علاوه بر مشاغل بيرون از منزل، كماكان تمامي مسئوليتهاي خانواده را نيز به دوش مي‏كشند كه اين خود فشاري مضاعف بر دوش اين جمعيت مي‏باشد».
مراجع بين‏المللي در ارائه الگوهاي موفق جهاني براي زنان عاجز مانده‏اند و در بسياري از جوامع نه تنها زنان جايگاه و ارزش بالنسبه سنتي خود را از دست داده‏اند، بلكه در فرآيند مبارزات جنسيتي تبديل به موجوداتي بي‏هويت شده‏اند كه نه از روح لطيف و پرعطوفت زنانه آنها اثري باقي مانده و نه از درياي بي‏كران محبت مادرانه‏شان. شاخصهاي اندازه‏گيري نقش زنان در دنياي امروز، ميزان اشتغال، افزايش درآمد، آزادي در كنترل باروري، افزايش ميانگين سن ازدواج و … مي‏باشد در حاليكه متر اصلي براي تعيين نقش واقعي زنان در جهان چيز ديگري است. ظاهرا مراجع بين‏المللي فراموش كرده‏اند كه شاخصهاي انسان بودن و زن بودن، واحدهاي اندازه‏گيري ديگري دارد. اگر متر مقايسه جهاني، شاخصهاي تعالي انسانها بود ديگر جهان غرب سردمدار برگزاري اجلاسهاي جهاني براي

حركتهاي زنان دنيا نبود. به راستي كه ۵۰ سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوي تعالي انسان نگيرند لكن از آنجا كه انسان به فطرت خويش باز مي‏گردد، پس از ۵۰ سال تلاش دنياي غرب نظاره‏گر آن هستيم كه موجي از اعتراض‏هاي جهاني سندهاي بين‏المللي را مورد تهاجم قرار مي‏دهد و نويد

بيداري بشر به طرفداران حقانيت روحي تازه مي‏بخشد. اميد است بررسي برخي از شاخصهاي انساني و روند تغييرات آن در كشورهاي غربي و مقايسه با وضعيت زنان در جمهوري اسلامي ايران بتواند زمينه‏هاي مثبتي را براي شناخت اهداف استعماري غرب در خصوص زنان ايجاد نموده و بار مسئوليتي متعهدين كشور را در قبال ضرورت تبيين هرچه بيشتر مباني اسلامي در خصوص زنان، سنگين‏تر نمايد.
۱ـ امنيت اجتماعي زنان امنيت اجتماعي جوامع را اصولاً دو فرآيند اخلاق تحت تأثير فرهنگ عامه و قوانين مدون حمايت مي‏كنند. از ديدگاه اسلام زن، داراي كرامت است و ارزش معنوي او بسيار والاست. بر اين معنا آيات بسياري از جمله آيه ۳۵ سوره احزاب، آيه ۹۵ سوره آل عمران، آيه ۱۲۴ سوره نساء، آيه ۵۸ ، سوره نمل، آيه ۲۳ سوره ملك، آيه ۴۰ سوره حديد، آيات ۶۷ و ۶۸ سوره توبه، آيه ۴۴ سوره روم، آيه ۱۵ سوره جاثيه، آيه ۲۳ سوره جن و آيه ۳۶ سوره اسراء دلالت دارد. از اين رو زن مسلمان از كليه مواهب اجتماعي زندگي برخوردار بوده و مي‏تواند در چهارچوب قوانين و موازين اسلام در تمام شئونات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فعاليت نمايد و از امنيت اجتماعي لازم نيز برخوردار باشد. به گفته بسياري از زنان اروپايي و امريكايي كه در ايران ساكن بوده و يا مدتي را اقامت داشته‏اند، امنيت اجتماعي موجود براي زنان در اين كشور، غيرقابل تصور براي زنان غرب مي‏باشد. زندگي در چنين فضاي عاري از تنشهاي اجتماعي ناشي از سوءاستفاده‏هاي جنسي از زنان براي بسياري از زنان غرب جنبه آرماني دارد.
در دهه اخير بسياري از نشريات امريكايي از نيويورك تايمز گرفته تا نشريات داخلي مرتبا بر عليه جنبشهاي زنان، مقاله ارائه داده‏اند. آنها معتقدند كه بسياري از مشكلات موجود جامعه از جمله مسائل روحي زنان، خودكشي دختران جوان، خشونت عليه زنان، سقط جنين و غيره ناشي از

حركتهاي فمينيستي بوده‏است. حدود ۳۰۰۰۰۰ دختر كمتر از ۱۸ سال در ايالات متحده آمريكا درگير روسپيگري هستند۲، و معضل سوءاستفاده از بچه‏ها در روسپيگري و مجلات فاسد يكي از بزرگترين مشكلات امروز آمريكا، اروپا و روسيه است. شبكه‏هاي جهاني عديده‏اي در رابطه با ربودن يا خريد و فروش كودكان و سوءاستفاده‏هاي جنسي از آنان وجود دارد و همچنين حربه‏هايي از

جمله آلوده كردن آنها به مواد مخدر، انتقال آنها به كشورهاي ديگر و منزوي كردن آنها به لحاظ نداشتن زبان و غيرقانوني بودن حضور آنها در آن كشورها به اعمال خشونت به منظور وادار نمودن آنان به روسپيگري، بكار گرفته مي‏شود.
كشورهاي در حال توسعه بخصوص خاور دور شديدا درگير معضلات ناشي از سوءاستفاده‏هاي جنسي جهان غرب از بچه‏هاي آنان مي‏باشند، بطوريكه طبق آخرين تحقيق بعمل آمده در تايلند در خصوص ايدز، يك سوم بچه‏هاي درگير روسپيگري داراي HIVمثبت مي‏باشند.
توسعه صنعت توريسم در اين كشورها، تهاجم فرهنگي و فراتر از آن گسترش خوي حيوانيت و حقارت را به ارمغان آورده است. در يك مطالعه كه وضعيت ۱۶۰ نفر دستگير شده در آسيا را در رابطه با سوءاستفاده‏هاي جنسي از بچه‏ها در خلال سالهاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ بررسي نمودند، ۲۵% اين افراد امريكايي، ۱۸ درصد آلماني، ۱۴ درصد استراليايي، ۱۲% انگليسي و ۶% فرانسوي بوده‏اند.
طبق آمارهاي ارائه شده در آمريكا در سال ۱۹۸۵، حدود ۱۰۰۰۰۰ مورد تجاوز به كودكان توسط محارم آنان گزارش شده است. همچنين در سال ۱۹۸۶، ۱۵۰۰ كودك به دليل ضرب و شتم در خانه جان خود را از دست دادند. اين آمار گوياي عدم امنيت خانوادگي و اجتماعي براي زنان و كودكان در جهان غرب است. وقتي حتي كودكان در كانون خانواده كه هسته اصلي اجتماع را تشكيل مي‏دهد همواره در معرض خطر باشند چگونه مي‏توان چنين جامعه‏اي را الگوي رشد و توسعه اجتماعي قرار داد؟
۲ـ جرايم و زنان زنداني يك بررسي اجمالي از وضعيت زنان مجرم و زنداني در ايران نشان مي‏دهد كه بدليل شرايط اخلاقي و اجتماعي حاكم و غلبه حجب و عفاف در زنان، درصد زنان متخلف كه مستوجب كيفر مي‏شوند نسبت به مردان كمتر است. از كل مجرمين دستگير شده در سال ۷۲ كه بالغ بر ۴۵۹۹۹ نفر بوده‏اند تعداد ۴۷۰۱ نفر آنان زن هستند كه از اين تعداد ۷۲۶ نفر زير ۱۸ سال و ۲۴۰۳ نفر بين ۱۹ تا سي سال و ۱۵۷۳ نفر بالاي ۳۰ سال سن دارند كه اغلب به جرم ولگردي كه شايد برگرفته است از رانده شدن از خانه به سبب فقر اقتصادي و يا قاچاق، اعتياد، سرقت، حوادث رانندگي، صدور چك بلامحل و غيره در بازدداشت به سر مي‏برند. حال آنكه در شرايط فعلي جهان،

دنياي غرب وحشتزده از تسرّي و رواج جرم و خشونت توسط دختران جوان و زنان از طريق تشكيل دسته‏هاي جرم و جنايت مي‏باشد. طبق مطالعه‏اي كه از طريق رسانه‏هاي آمركيا انجام گرفته، گرايش دخترها به خشونت و اقدامات مجرمانه توسط آنان به سرعت در امريكا و به رشد است و موجبات نگراني اجتماعي را فراهم آورده است.
۳ـ زنان و طلاق كانون خانواده بعنوان اصلي‏ترين هسته تربيت نسل آينده همواره در آموزه‏هاي

اسلامي از اهميّت ويژه‏اي برخوردار است، اتخاذ سياستها و اجراي برنامه‏هاي خاص به منظور تحكيم اين كانون در سرلوحه كار نظام قرار داشته و كاهش نسبت طلاق به ازدواج از ۷/۱۰ در سال ۱۳۵۵ به ۸ در سال ۱۳۷۱ مبيّن اين واقعيت است. حال آنكه در جهان غرب بدليل تهي بودن زندگيها از غناي ايدئولوژيهاي مذهبي و گسترش حركتهاي آزاديخواهانه زنان بدون توجه به عواقب ناخوشايند آن، روزبروز بر ميزان طلاق افزوده مي‏شود.
در امريكا از هر ۲ ازدواج يكي به طلاق مي‏انجامد و در روسيه از هر ۳ ازدواج يكي. معضل رو به گسترش خانواده‏هاي تك والديني بخصوص در كشورهاي غربي اين پديده را به عنوان يكي از مسائل مهم روز مطرح مي‏نمايد. يك چهارم كودكان برخي از كشورنهاي صنعتي در خانواده‏هاي تك والديني بزرگ مي‏شوند. سردمداران اين بحران ايالات متحده امريكاست كه در آن ۲۵ درصد خانواده‏هاي داراي فرزند زير ۱۵ سال را خانواده‏هاي تك والديني تشكيل مي‏دهند. لنور ويتزمن (Lenore Weitzman) نويسنده امريكايي در كتاب «انقلاب طلاق» در مقايسه سيستم جديد قوانين طلاق با شيوه قبلي آن در امريكا مي‏نويسد: «با توجه به اينكه نقش زن و مرد در ازدواج متفاوت است و معمولاً مرد درآمد بيشتري داشته و در زمان طلاق زن سرپرستي بچه‏ها را مي‏گيرد، لذا برابر دانستن زن و مرد در زنان طلاق به نفع مردان و به زيان زنان و كودكان است»
۳٫ تحقيقات و آمارگيري از وضعيت زنان و مردان پس از طلاق با قوانين جديد نشان مي‏دهد كه استاندارد زندگي زنان ۳۰ درصد كاهش و درخصوص مردان ۱۰ تا ۱۵% بهبود يافته است. نهايتا در تابستان سال ۱۹۸۶، لنور ويتزمن در مقابل كنگره امريكا اعتراف به شكست قانون جديد طلاق كه در آن توجهي به مقصّر طلاق نمي‏شود و «برابري مطلق» در آن حاكم است وارد نمود.
مطالعه‏اي كه در دهه ۱۹۸۰ در امريكا انجام گرفته نشان مي‏دهد كه مردهايي كه زنانشان را طلاق داده‏اند گرايشي به پرداخت هزينه‏هاي تعيين شده توسط دادگاه براي فرزندانشان ندارند. حدود ۳ ۲ اين مردان اقساط ماشينشان بيش از مبالغ پرداختي براي نگهداري فرزندانشان است و در سال ۱۹۸۸ طبق آمار دفتراجرائي حمايت از كودكان از ۲۵ ميليارد دلار هزينه لازم‏الپرداخت براي كودكان تحت پوشش، فقط مبلغ ۵/۲ ميليارد توسط پدران آنها پرداخت گرديده و بر طبق اين مطالعه تنها چيزي كه وجدان اخلاقي اينگونه پدران را بيدار مي‏كند ترس از زندان‏است كه به‏عنوان حربه‏اي براي‏انجام‏تعهدات‏آنان نسبت به‏فرزندانشان‏بكار گرفته مي‏شود.
امروزه در كشور ما حل و فصل مسائل مربوط به خانواده از جمله طلاق توسط دادگاههاي خانواده صورت مي‏گيرد. طلاق يا به سبب تقاضاي زن و يا به دليل تمايل مرد به وقوع مي‏پيوندد و علت عمده آن يا ترك انفاق از سوي زوج و بدرفتاري و ناهنجاري اخلاقي اوست و يا عدم تمكين زن از شوهر و نداشتن توافق اخلاقي. در سال ۱۳۷۱ تعداد ۱۸۳۸۰ پرونده منجر به طلاق در دادگاههاي مدني خاص مطرح بود كه منجر به صدور حكم گرديده و دادگاههاي مستقل نيز به ۳۴۴۹ مورد درخواست طلاق رسيدگي كرده و حكم داده‏اند.
۴ـ زنان سالمند و بي‏سرپرست جامعه مسلمان ايران با الهام از فرهنگ غني اسلام كه همواره رسيدگي به سالمندان و بي‏سرپرستان بخصوص زنان را در سرلوحه كار خود قرار داده است، در قالب تشكلهاي كوچك مردمي و يا خانوادگي به اين امر اهتمام داشته و آن را جزئي از فرهنگ فرد مي‏داند.

در شرايطي كه جهان غرب در پي رشد خانواده‏هاي تك نفره مي‏رود تا سالمندان را نيز بعنوان عناصر مانع و بازدارنده از بافت خانوادگي جامعه حذف نموده و ايزوله نمايد، جمهوري اسلامي ايران با الهام از مذهب و سنت‏هاي ملّي اين مسئله اجتماعي را با ظرافتي خاص در كنترل در آورده است بطوريكه وجود سالمندان در خانواده‏ها بعنوان يك نعمت و ارزش مورد قبول افكار عمومي است. با الهام از اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسي و به منظور حمايت از افراد و خانواده‏هاي نيازمند و

بي‏سرپرست، سازمان بهزيستي كشور به وجود آمده تعدادي از افراد تحت پوشش اين سازمان زناني هستند كه بنا به دلايلي نظير فوت، از كارافتادگي و يا مفقودالاثر بودن سرپرست يا زنداني بودن همسر و يا طلاق، قادر به تأمين معاش و حداقل نيازهاي زندگي نيستند. تصويب قانون حمايت از زنان و كودكان بي‏سرپرست نيز نقطه عطفي در حمايت از اين قشر بوده است كه اجراي بخش اعظم آن بعهده كميته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزيستي است.
۵ ـ اغفال و خشونتهاي جنسي موضوع خشونت جنسي عليه زنان در ايران به دليل وضعيت مذهبي، فرهنگ و اجتماعي زنان بسيار محدود است زيرا رعايت عفت از جمله تعاليم مذهبي و از واجبات دين است در قوانين جاري مملكتي كه از احكام شرعي نشأت گرفته است احرام به زنان از مهمترين وظايف اخلاقي و مذهبي مردان است و براي ارتكاب اعمالي چون اغفال، تجاوز به عنف و … مجازاتهاي بسيار سنگيني در نظر گرفته شده است به همين جهت درصد ارتكاب اينگونه جرائم به حدي نيست كه در شاخصهاي آماري جائي داشته باشد خصوصا كه در ايران بر خانواده و حفظ كيان و استحكام آن تأكيد مي‏شود و اغلب مسائل در درون خانواده حل و فصل مي‏گردد و كانون خانواده، مهمترين پناهگاه براي زن به شمار مي‏رود.
حسب اعلام مركز آمار ايران در سال ۷۱ تعداد ۳۱۰۹۰ مورد پرونده درخصوص اعمال منافي عفت مطرح بوده است كه ۲۰۶۳۶ مورد آن در دادگاههاي كيفري منجر به صدور حكم قطعي شده و از اين تعداد ۴۴۵۸ مورد نيز در مرحله تجديدنظر منجر به صدور حكم گرديده است. و به اين ترتيب تعداد ۱۰۴۵۴ پرونده مطروحه در دادسراها از اين حيث منجر به صدور حكم محكوميت نشده است و اين رقم با توجه به اينكه حسب آمار منتشره در كانادا از هر چهار زن و در بسياري از نقاط امريكا از هر سه زن يكي مورد تجاوز قرار مي‏گيرد بسيار قليل و اندك است.
با توجه به ترويج اعمال خشونت‏بار نسبت به زنان در سطح جهاني در «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» و «بيانيه رفع خشونت عليه زنان» و «بيانيه و برنامه عمل اجلاس جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۹۳» دولت‏ها مكلف شدند تا عمليات توهين‏آميز و خفت‏بار مثل قاچاق زنان و نوجوانان و كودكان و استعمار زنان از طريق روسپيگري را ممنوع اعلام كنند و اين در حالي است كه قوانين بازدارنده شرعي و عرفي ايران قبل از معاهدات، توصيه‏ها و بيانيه‏هاي مذكور اجرا مي‏شده و از عفت جامعه زنان دفاع مي‏نموده است.
۶ـ خشونت جسمي و ضرب و شتم زنان به موجب قانون اساسي زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و به همين لحاظ در صورتيكه زني از ناحيه هر فرد حتي بستگانش دچار ضرب و شتم شود قوانين كيفري در حدود و قصاص و تعزيرات از وي حمايت مي‏كنند، همانگونه كه متجاوزان به مردان كيفر مي‏بينند. خاطيان نسبت به زنان در صورت مراجعه زنان مضروب و مصدوم به محاكم عمومي و دادخواهي از آنان مورد كيفر قرار مي‏گيرند در غيراين صورت موضوع در نهاد خانواده حل و فصل شده و به سبب عدم انعكاس آن به محاكم قضايي و مراجع انتظامي، آمار دقيقي از اين امر در دست نيست.

در شرايط كنوني دنيا با بحران «خشونت عليه زنان» مواجه است و رسيدگي به اين موضوع در دستور كار كليه اجلاسهاي بين‏المللي مربوط به زنان و خانواده قرار گرفته است. ضعيف شدن اعتقادات جوامع و بي‏بندوباري حاصل از آنان گستره خشونت را در جهان غرب وسيعتر نموده و زنان و كودكان بيشترين قربانيان اين پديده هستند. در كليه سندهاي بين‏المللي كه در برنامه كار سازمان ملل متحد وجود دارد هر كجا صحبتي از زنان به ميان مي‏آيد مقوله رفع خشونت عليه زنان نيز مطرح مي‏گردد. سازمانها و تشكلهاي عديده‏اي در سطوح جهاني و كشورها بصور دولتي و غيردولتي در اين رابطه ايجاد شده و اين مسئله حقيقتا از حالت «مشكل» خارج شده و به «بحران» تبديل

گشته است. جهان غرب بدنبال آن است كه اين بحران را از طريق اداري و اجرائي حل نمايد حال آنكه حلقه مفقوده جاي ديگري است. بسياري از كارشناسان محافل بين‏المللي در دنيا متوجه نقش مؤثر مذهب در رفع اين بحران شده‏اند لكن اجراي برنامه‏هاي لازم، نيازمند تحولات اساسي درسيستم نگرش جهاني است.
۷ـ امنيت رواني زنان نگاهي مختصر به سير تحولت تاريخي در نگرش به زن حاكي از ظلم و ستمي تاريخي به نيمي از جامعه بشري است كه اثرات منفي خود را بر روح و روان زنان حك نموده است. از جمله اين مصاديق مي‏توان به موارد زير اشاره نمود.