آثار اقتصاديِ جايگزيني نظام مشاركت به‏جاي نظام بهره

چكيده
دين اسلام همانند ديگر اديان الاهي با ظالمانه خواندن قرض ربوي، از يك سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ريشه‏كن كردن آن برآمده است و از سوي ديگر، براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي، راه‏هايي چون انفاق، وقف، قرض‏الحسنه و فروش نسيه، و براي تأمين نيازهاي

سرمايه‏گذاري، راه‏هايي چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسيه و سلف را جايگزين كرده است. اين مقاله، به بررسي آثار اقتصادي جايگزيني يكي از اين راه‏ها (مشاركت) مي‏پردازد.
در نظام مشاركت كه انواعي دارد، صاحب پس‏انداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، كل يا بخشي از سرمايه موردنياز مؤسسّه اقتصادي را تأمين مي‏كند و بر اساس توافق با كارفرما، در سود و زيان آن شريك مي‏شود.

اين مقاله، بازتاب جايگزيني نظام مشاركت به‏جاي نظام بهره بر متغيّرهايي چون پس‏انداز، سرمايه‏گذاري، توليد، اشتغال، سطح عمومي قيمت‏ها، توزيع درآمدها، و رفاه عمومي را تجزيه و تحليل مي‏كند و به اين نتيجه مي‏رسد كه با حذف بهره و جايگزيني مشاركت، نه‏تنها مشكل اساسي در اقتصاد رخ نمي‏دهد، بلكه همه متغيّرهاي اساسي، وضعيّت بهتري خواهند داشت.
از زمان‏هاي كهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگي مردم را مختل كرده، آنان را از دستيابي به

نيازمندي‏هاي زندگي باز مي‏داشت. فكر ذخيره‏سازي و پس‏انداز براي دوره‏هاي سخت اقتصادي، تا حدّي مي‏توانست بخشي از نگراني‏ها و اضطراب‏ها را كاهش دهد؛ ولي كافي نبود تا اين كه رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادي جوامع راه يافت. بدين ترتيب، قرض‏كننده مي‏توانست با استفاده از مازاد توليد و درآمد ديگران، مشكلات موقّت خود را حل كند؛ چنان كه قرض‏دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ

دارايي‏ها از سرقت و فساد، هزينه نگهداري آن‏ها را نيز به گيرنده قرض منتقل مي‏كرد. پديده قرض كه توانسته بود مشكل هر دو گروه را حل كند، در سايه آزمندي انسان، به‏تدريج رنگ خيرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‏انداز دريافتند كه در برابر اعطاي قرض مي‏توانند زياده‏اي به نام ربا (بهره) بگيرند.

پيدايش پول‏هاي فلزي و كاغذي كه اندوختن آن‏ها هزينه‏اي بسيار اندك داشت، قدرت چانه‏زني قرض‏دهندگان را بالا برد؛ به گونه‏اي كه جز با درصدهاي بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‏كه تكامل شيوه‏هاي توليد و پيدايش جايگاهي براي عامل سرمايه در كنار عامل كار، عرصه جديدي را براي رفتار قرض پديد آورد. كشاورزان، پيشه‏وران و بازرگاناني كه براي فعّاليت‏هاي اقتصادي سرمايه

كافي نداشتند، به صاحبان پس‏انداز روي آوردند و بدين ترتيب در كنار قرض‏هاي مصرفي، قرض‏هاي توليدي و تجاري نيز شكل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نيازهاي مصرفي و سرمايه‏گذاري از يك سو، و رشد پس‏اندازهاي صاحبان سرمايه‏هاي نقدي از سوي ديگر و پيدا شدن مؤسسات مالي مدرن و ابداع انواع پول‏هاي اعتباري از جهت ديگر، پديده «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روش‏ها،

پيچيده‏تر و كامل‏تر كرد؛ به‏طوري كه امروزه، انواعي از عمليات اعتباري بانكي و اوراق قرضه مبتني بر نظام قرض با بهره در جهان شكل گرفته، بازارهاي پول و سرمايه را سازماندهي مي‏كند. همزمان با قرض‏هاي ربوي سرمايه‏گذاري، رفتار ديگري تحت عنوان مشاركت صاحبان سرمايه و مشاركت صاحب سرمايه با صاحب كار اقتصادي در عرصه حيات بشري پديد آمد و همپاي قرض با بهره رشد كرد. براي آن ابزارهاي نوي پديدار شد كه اوراق سهام و اوراق مشاركت سرمايه‏گذاري و تا حدودي، شركت‏هاي سرمايه‏گذاري از مصاديق آن به شمار مي‏آيند.

اسلام، از يك سو همانند ديگر اديان الاهي با ظالمانه خواندن قرض ربوي، به شدّت با آن مبارزه كرد و درصدد ريشه‏كن ساختن آن برآمد و از سوي ديگر براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي و سرمايه‏گذاري، راه‏هايي را پيشنهاد يا امضا كرد. اسلام براي تأمين «نيازهاي مصرفي»، راه‏هاي «انفاق، قرض‏الحسنه، فروش نسيه»، و براي تأمين «نيازهاي سرمايه‏گذاري»، راه‏هاي مشاركت (شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و در مواردي، «بيع نسيه و سلف» را جايگزين ساخت كه هر يك از آن‏ها نيازمند شرح و توضيح جداگانه است. در اين مقاله به بررسي يكي از راه‏ها يعني مشاركت مي‏پردازيم.

در نظام مشاركت كه انواع گوناگوني دارد، صاحب پس‏انداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره‏اي ثابت و از پيش تعيين شده، كل يا بخشي از سرمايه مورد نياز مؤسسه اقتصادي را تأمين كرده، بر اساس توافقي با كارفرما، در سود و زيان آن شريك مي‏شود و در پايان هر دوره مالي، پس از كسر هزينه‏ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت‏هايي كه در قرارداد توافق شده، بين صاحب سرمايه و عامل اقتصادي (كارفرما) تقسيم مي‏شود. اين نظام مي‏تواند در شكل ساده دو يا چند نفر شريك در مؤسسه اقتصادي كوچكي نمايان شود و مي‏تواند در قالب شركت‏هاي سهامي عام در سطح

گسترده مطرح باشد. از سوي ديگر، اين نظام مي‏تواند به‏صورت مستقيم و با مشاركت صاحبان سرمايه شكل گيرد؛ چنان مي‏تواند از طريق واسطه‏هاي مالي چون بانك‏هاي عمومي، تخصّصي، و شركت‏هاي سرمايه‏گذاري سازماندهي شود.

اين مقاله با مقايسه نظام مشاركت و نظام بهره، مزاياي جايگزيني نظام مشاركت به‏جاي نظام بهره و آثار اقتصادي آن را بيان مي‏كند؛ سپس به نقد و بررسي انتقادهاي مطرح شده بر نظام مشاركت، و پاسخگويي به آن‏ها مي‏پردازد.
به عبارت ديگر، در اين مقاله، بازتاب جايگزيني نظام مشاركت به‏جاي نظام بهره بر متغيّرهايي چون پس‏انداز، سرمايه‏گذاري، توليد، اشتغال، سطح عمومي قيمت‏ها، توزيع درآمدها، و رفاه عمومي تجزيه و تحليل مي‏شود.

مزاياي جايگزيني نظام مشاركت
۱٫ كاهش هزينه‏هاي توليد
از ديدگاه اقتصاد خُرد، توليدكننده هميشه درپي حداكثر كردن سود اقتصادي است و سود، ما به التّفاوت درآمد كل و هزينه كل به شمار مي‏رود. اين سود، هنگامي به حداكثر مي‏رسد كه قيمت محصول، با هزينه نهايي برابر باشد P=MC. حال اگر پروسه توليد را بلند مدّت فرض كنيم، يكي از اقلام تشكيل دهنده هزينه نهايي (MC)، نرخ بهره است كه توليدكننده به‏ازاي هر واحد اضافي مي‏پردازد. اين نرخ بهره، طبق نمودار شماره ۱ به‏دست مي‏آيد.
نمودار (۱)
اين نمودار، نرخ بهره تعادلي در نظام بهره را براساس الگوي كينز يا نئوكلاسيك‏ها نشان مي‏دهد. اگر منحني S و Dبه‏ترتيب، منحني عرضه و تقاضاي پول باشد، نمودار بازار پول بر اساس نظريّه رجحان نقدينگي كينز را نشان مي‏دهد، و اگر كلّ وجوه عرضه شده و كلّ وجوه تقاضا شده براي استقراض

باشد، الگوي وجوه استقراض نئوكلاسيك‏ها را مي‏نماياند. محل تقاطع منحني S و D، نرخ بهره تعادلي (re) را مشخّص مي‏سازد. حال اگر توليدكننده با استفاده از وام دريافتي كه به ازاي آن، نرخ ثابت و معيّني را مي‏پردازد، وارد توليد كالا شود، هزينه‏هاي توليدي او به ميزاني كه بهره مي‏پردازد، بالاتر خواهد رفت؛ در صورتي كه اگر به جاي نظام بهره، از «نظام مشاركت» استفاده كند، اين بخش از

هزينه‏ها حذف شده، در نتيجه تمام توابع هزينه به همان اندازه (Cr) كاهش مي‏يابد؛ زيرا صاحب سرمايه در نظام مشاركت، بخشي از سود را مي‏برد و مانند ماليات بر سود، جزو هزينه‏ها نمي‏آيد. اين مطلب را مي‏توان در نمودار شماره ۲ مشاهده كرد. مطابق نمودار، هزينه نهايي (۱MC) و متوسّط (۱AC) توليدكننده نظام مشاركت در هر سطحي از توليد، از توليدكننده نظام بهره (۰MC و ۰AC) پايين‏تر است و اثر آن در دو مسأله مهم پديدار مي‏شود.
نمودار (۲)
۱٫ توليدكننده نظام مشاركت در سطح قيمت Po مي‏تواند توليد خود را تا سطح ۱q افزايش دهد؛ در حالي كه چنين امكاني براي توليدكننده نظام بهره وجود ندارد.
۲٫ اگر قيمت بازار براي كالاي مورد نظر به عللي، كاهش يابد و از سطح Po به ۱P برسد، تعطيلي براي توليدكننده نظام بهره اجتناب‏ناپذير است؛ در حالي كه توليدكننده نظام مشاركت مي‏تواند تا قيمت ۱P به توليد ادامه دهد.
اين توضيح لازم است كه تحليل پيشين بر اساس هزينه‏هاي تحقّق يافته است، نه بر اساس هزينه فرصت؛ چرا كه هزينه‏هاي فرصت، به نوع نظام اقتصادي ارتباطي ندارد و امكان مقايسه دو نظام در آن‏ها نيست. به عبارت ديگر، براي تصميم به سرمايه‏گذاري، ملاك، هزينه‏هاي فرصت است و چه بسا در نظام مشاركت نيز عامل سرمايه، هزينه فرصتي معادل نرخ بهره داشته باشد و از اين جهت نظام مشاركت، هيج‏گونه برتري بر نظام بهره ندارد؛ امّا در مقام عمل، هزينه تحقّق يافته نظام

مشاركت پايين بوده، در نتيجه، در عرصه اقتصاد واقعي به ويژه در مقام رقابت، از جهت مقدار توليد و قيمت فروش، انعطاف بيش‏تري دارد و استوارتر خواهد بود.
۲٫ افزايش سرمايه‏گذاري
گذشته از كاهش هزينه توليد كه امكان افزايش توليد و سرمايه‏گذاري را براي توليدكننده فراهم مي‏آورد، عوامل ديگري نيز در افزايش سرمايه‏گذاري در نظام مشاركت مؤثّرند كه برخي از آن‏ها چنين است:

يك. برداشته شدن حدّ سرمايه‏گذاري: در نظام بهره چه در الگوي كينز و چه در الگوي نئوكلاسيك‏ها، سرمايه‏گذاري تا جايي صورت مي‏گيرد كه نرخ بازده نهايي سرمايه، با نرخ بهره مساوي شود؛ بنابراين، در نظام سرمايه‏داري، نرخ بهره، تعيين‏كننده حدّ سرمايه‏گذاري است؛ براي مثال اگر نرخ بهره برابر ده‏درصد باشد، طرح‏هايي با بازدهي كم‏تر از ده درصد، هرگز براي سرمايه‏گذاري برگزيده

نمي‏شوند؛ امّا با حذف بهره، ديگر متغيّر برون‏زايي به نام بهره وجود ندارد تا حدّ سرمايه‏گذاري را تعيين كند؛ در نتيجه، سرمايه‏گذاري تا جايي كه بازده مثبت وجود دارد مي‏تواند افزايش يابد؛ البتّه اين بدان معنا نيست كه هر طرح داراي بازده مثبت براي سرمايه‏گذاري برگزيده مي‏شود؛ بلكه در مقام گزينش (در فرض كمبود سرمايه) بالاترين بازده‏ها انتخاب مي‏شوند.

دو. كاهش نااطميناني: عامل ديگري كه تقاضاي سرمايه‏گذاري را در نظام مشاركت افزايش مي‏دهد، كاهش خطرهاي سرمايه‏گذاري است. توليدكننده بخش كشاورزي و صنعت، هميشه نگران بروز مشكلات پيش‏بيني نشده است. تغييرات آب و هوا، وقوع حوادث غيرمترقبه، به كارگيري شيوه‏هاي جديد توليد، تغيير سليقه مصرف‏كنندگان، وارد شدن كالاهاي جانشين، تغييرات سياست‏هاي گمركي و ده‏ها عامل ديگر، خطرهايي هستند كه همه در نظام سرمايه‏داري متوجّه سرمايه‏گذار مي‏شوند و بر وام‏دهنده هيچ تأثيري ندارند؛ بدين‏سبب توليدكنندگان، براي اين خطرها افزون بر نرخ بهره وام‏ها،

درصدي را نيز در نظر مي‏گيرند و چنان كه بازده طرح‏ها از مجموع نرخ بهره و پيش‏بيني نرخ خطر بيش‏تر باشد، سرمايه‏گذاري مي‏كنند. در اقتصاد اسلامي كه صاحبان پس‏انداز به مشاركت با متقاضيان (توليدكنندگان) مي‏پردازند و در عواقب فعاليّت‏هاي اقتصادي سهيم مي‏شوند، پيامدهاي احتمالي خطرهاي يادشده، به طور قهري بين هر دو طرف تقسيم مي‏شود؛ بنابراين، چون سهم توليدكنند

ه در تحمّل خسارت ناشي از خطرهاي يادشده، كم‏تر مي‏شود، تقاضاي او براي سرمايه‏گذاري افزايش مي‏يابد. اگر مقدار تقاضا براي سرمايه‏گذاري (I) را با توجّه به ميزان ريسك (E) ترسيم كنيم، نمودار شماره ۳ را خواهيم داشت؛ يعني در نظام سرمايه‏داري حسّاسيّت بسياري درباره عامل ريسك و نااطميناني وجود دارد.
نمودار (۳)
مسأله كاهش نااطميناني براي سرمايه‏گذار، آثار فراواني در اقتصاد دارد:
اوّلاً از عميق‏تر شدن آن در دوره‏هاي ركود جلوگيري مي‏كند. در اين دوره‏ها به دليل احتمال ورشكستگي، مؤسسات براي تقاضاي سرمايه‏گذاري تمايلي ندارند. سياست‏هاي پولي هم در اقتصاد سرمايه‏داري در وضعيّت تورّمي تا حدّي خوب عمل مي‏كند؛ ولي در حالت ركود، كارايي

چنداني ندارد؛ يعني هر قدر نرخ بهره پايين بيايد، ترس از ورشكستگي، مانع حركت توليدكننده مي‏شود؛ به خلاف نظام اسلامي كه در آن، صاحب سرمايه خود را در كنار مؤسسه توليدي و شريك او مي‏داند؛ بنابراين، دست او را گرفته، به او اطمينان مي‏دهد. به تعبير يكي از استادان، اين دو نظام، مانند آن دو پدري هستند كه در شب تاريك، يكي به فرزند خود مي‏گويد: «نترس برو»، و ديگري دست فرزندش را گرفته، مي‏گويد: «نترس بيا برويم».

ثانيا نظام مشاركت، راه را براي طرح‏هاي بزرگ كه بطور معمول، آسيب‏پذيرترند و شكست آن‏ها نيز هزينه بالايي دارد، هموار كرده، زمينه براي فعّاليت‏هاي سنگين و بلندمدّت فراهم مي‏آيد.
سه. افزايش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس‏انداز و مؤسّسات پولي، گرفتن بهره و رباخواري را به كارهاي سرمايه‏گذاري ترجيح مي‏دهند؛ زيرا وام‏گيرنده چه سود ببرد و چه زيان كند، سودِ وام‏دهنده (بهره وام) تضمين شده است و اين باعث مي‏شود كه اوّلاً وام‏ها به فعّاليّت‏هاي كوتاه‏مدّت اختصاص يابد تا در صورت افزايش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده كنند. ثانيا در مواقعي كه نرخ بهره پايين است، قسمتي از پس‏اندازها راكد مي‏ماند و به جاي وارد شدن در جريان توليد، راهي بازارهاي پولي و سفته‏بازي مي‏شود؛ به طوري كه طي سال‏هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در كشور امريكا، بيش از يك سوم تغييرات حجم پول به بازارهاي پولي غيرمولّد وارد شده و كم‏تر از دو سوم آن به سرمايه تبديل گشته است.

در نظام اسلامي، با تحريم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، ديگر زمينه‏هايي براي اختصاص پس‏انداز به ربا و سفته‏بازي وجود نخواهد داشت و يگانه راه براي كساني كه قصد كسب درآمد از پس‏اندازهايشان دارند، مشاركت با توليدكنندگان در فعّاليت‏هاي سرمايه‏گذاري است؛ در غير اين صورت، هيچ مازادي به پس‏انداز آن‏ها تعلّق نمي‏گيرد. اين امر سبب مي‏شود همه وجوهي كه پيش‏تر صرف وام‏دادن يا كارهاي سفته‏بازي مي‏شد، اكنون به سرمايه‏گذاران عرضه شود؛ در نتيجه، وجوه عرضه شده براي سرمايه‏گذاري در كلّ اقتصاد افزايش مي‏يابد.

۳٫ افزايش توليد و عرضه كل
كاهش هزينه‏هاي توليد و افزايش حجم سرمايه‏گذاري، آثار مثبت بسياري در اقتصاد دارد. يكي از آن‏ها افزايش توليد كل در جامعه است؛ به ويژه با توجّه به اين‏كه در نظام مشاركت به دليل شريك‏بودن صاحبان پس‏انداز در مؤسسه اقتصادي، تمام نيروهاي جامعه براي تخصيص بهتر منابع بسيج مي‏شوند به اين معنا كه در نظام بهره، صاحب پس‏انداز به چگونگي استفاده توليدكننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همين سبب اين امكان وجود دارد كه توليدكننده، آن را در زمينه‏هايي كه توجيه

اقتصادي ندارد، به كار گيرد؛ در حالي كه در نظام مشاركت، به دليل شركت صاحب پس‏انداز، با هم‏فكري دو طرف، سرمايه بايد در فعّاليتي به كار گرفته شود كه از جهت اقتصادي كارايي داشته باشد و اين در كلّ اقتصاد، باعث بهترشدن تخصيص منابع و در نهايت، موجب افزايش توليد كل و عرضه كل در اقتصاد مي‏شود.

۴٫ بالا رفتن سطح اشتغال
دومين اثر اقتصادي افزايش سرمايه‏گذاري كه در حقيقت بر افزايش توليد پيشي دارد، افزايش اشتغال نهاده‏هاي توليدي است. در پي افزايش تقاضاي سرمايه‏گذاري، زمينه براي فعّال شدن ديگر منابع توليد مثل زمين، مواد اوّليه، نيروي انساني و … كه بدون استفاده مانده بودند، فراهم مي‏آيد؛ در نتيجه، اقتصاد با آهنگ سريع‏تري به سمت اشتغال كامل گام برمي‏دارد.
۵٫ كاهش سطح عمومي قيمت‏ها
با توجّه به مطالب پيشين، انتظار داريم با جايگزيني «نظام مشاركت» در پي بالا رفتن اشتغال و توليد كل، عرضه كل نيز افزايش يافته، به سمت راست منتقل شود؛ چنان كه از نمودار شماره ۴ پيدا است.

نمودار (۴)
اين مطلب از ديدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجيه است؛ چون با كاهش هزينه‏ها (حذف هزينه بهره)، توليد هر بنگاه فزوني گرفته، با انتقال منحني عرضه به وضعيّت ۱S، سطح عمومي قيمت‏ها كاهش مي‏يابد؛ البتّه در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزيع درآمدها، انتظار داريم كه تقاضاي كل هم به سمت راست (۱D) منتقل شود؛ امّا در مجموع، قيمت‏ها پايين مي‏آيد. افزون بر اين‏كه با حذف بهره، بازار پول و سفته‏بازي حذف شده، در نتيجه تورّم‏هاي پولي نيز از بين مي‏رود؛ چنان كه حذف بازار وام، موجب حفظ توازن ميان گردش كالا (ارزش افزوده واقعي) و گردش درآمد پولي از طرف ديگر مي‏شود كه خود نقش مهمّي در تثبيت قيمت‏ها و جلوگيري از تورّم دارد.

اگر دست‏اندركاران اقتصاد را به دو دسته توليدكنندگان و مصرف‏كنندگان تقسيم كنيم، روابط حاكم ميان آنان را مي‏توان در نمودار شماره ۵ مشاهده كرد.
نمودار (۵)
توليدكنندگان، كالا و خدمات را به مصرف‏كنندگان عرضه مي‏كنند و مصرف‏كنندگان در عوض، نهاده‏هاي توليد مانند كار، زمين و سرمايه را در اختيار توليدكنندگان قرار مي‏دهند كه اين، بخش واقعي اقتصاد، و در دايره داخلي نمودار منعكس است و در دايره بيروني، جريان گردش درآمد پولي نشان داده شده است. مصرف‏كنندگان بابت دريافت كالاها، مخارج آن‏ها را به توليدكنندگان مي‏پردازند و در عوض،

توليدكنندگان بابت استخدام عوامل توليد (كار، زمين و سرمايه) كه در اختيار مصرف‏كنندگان است، به ايشان مزد، اجاره، و سود مي‏پردازند. در اقتصادي كه ربا مجاز است، توليدكنندگان افزون بر اين، در ازاي وامي كه از مصرف‏كنندگان مي‏گيرند، به ايشان بهره نيز مي‏پردازند. براي درك بهتر مطالب فرض كنيد كه در اقتصاد ربوي، همه وجوه به شكل وام عرضه مي‏شود و هيچ مشاركتي وجود ندارد و سودي داده نمي‏شود.

در اقتصاد بدون ربا، ميان نيم‏دايره بالايي يعني مخارج در بازار كالا، و نيم‏دايره پاييني يعني مزد، اجاره و سود، توازن كامل وجود دارد. اگر فرض كنيم بازار كار و زمين در تعادل است، بازار سرمايه نيز در تعادل خواهد بود؛ زيرا چنان‏چه طرح‏هاي سرمايه‏اي و توليدي به ثمر رسد، مصرف‏كنندگان بابت خريد فرآورده‏ها و توليدات آن‏ها، مخارجي را مي‏پردازند. توليدكنندگان نيز پس از كسر مزد و اجاره، سود به‏دست آمده را به مصرف‏كنندگان (صاحبان پس‏انداز) مي‏دهند؛ در نتيجه، تعادل و توازن تحقّق مي‏يابد. اگر به علّت پيش آمدن يكي از خطرها، فعّاليتي به توليد نرسد، خودبه‏خود محصولي ارائه، و

مخارجي از مصرف‏كنندگان دريافت نمي‏شود. در اين وضعيت، بنگاه مربوط سودي نخواهد داشت و بابت آن نيز وجهي به مصرف‏كنندگان نمي‏پردازد؛ در نتيجه، جريان مخارج با جريان درآمد عوامل توليد در بازار كالا متوازن مي‏شود. به بيان ديگر، هر مبلغي كه به صورت مخارج خريد كالا از مصرف‏كنندگان به توليدكنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شكل مزد و اجاره و سود از توليدكنندگان به مصرف‏كنندگان برگردانده مي‏شود.

 

حال اقتصادي ربوي را در نظر بگيريد. وقتي طرحي به همان علّت ذكر شده به بازده نمي‏رسد، در نيم‏دايره مخارج در بازار كالا، پرداختي از مصرف‏كنندگان به مجري طرح مزبور صورت نمي‏گيرد و درآمدي عايد مجري نمي‏شود؛ امّا در نيم‏دايره پايين، مجري به علّت تعهّدي كه طبق قانون دارد، بايد بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتيجه، مجموعه درآمدي كه به شكل بهره و ديگر اشكال درآمد به صاحبان عوامل توليد پرداخت مي‏شود، از حاصل جمع مخارجي كه در بازار كالا به دست مي‏آيد، بيش‏تر است. اين پديده، توازن ميان گردش درآمد پولي و درآمد واقعي يعني ارزش افزوده واقعي را بر هم مي‏زند و افزايش سطح عمومي قيمت‏ها و تورّم را در پي خواهد داشت.

۶٫ عادلانه‏تر شدن توزيع درآمد
نظر به اين‏كه در نظام مشاركت، پيامدهاي مطلوب و نامطلوب فعّاليت اقتصادي متوجّه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمايه) است، نتايج حاصل از آن نيز در قالب سود و زيان نصيب هر دو مي‏شود؛ در حالي كه در نظام بهره، وام‏دهنده به دليل كناربودن از اقتصاد واقعي، هميشه در طرف برنده‏ها قرار دارد و روشن است كه در بلند مدّت، دارايي در طرفي جمع مي‏شود كه هميشه برنده است. اين مسأله را مي‏توان در مدلي ساده مشاهده كرد؛ براي مثال، فرد A و B هر كدام براي تأسيس يك واحد اقتصادي به يك ميليون تومان سرمايه نياز دارند كه مي‏توانند آن را از طريق گرفتن وام از نظام ربوي يا شريك شدن با نظام اسلامي تأمين كنند. حال با توجّه به فرض‏هاي ذيل، فرد Aاز نظام ربوي و فرد B از نظام مشاركت تأمين مالي مي‏كنند. مفروضات مدل:

۱٫ نرخ بهره در نظام ربوي براي دوره‏هاي رونق، عادي و ركود، به ترتيب ۱۵، ۱۰، و ۵ درصد است.
۲٫ مشاركت بر اساس شراكت در سود و زيان به صورت ۵۰ درصد، و ۵۰ درصد است.
۳٫ تابع توليد در هر دو مؤسسه مثل هم بوده، از ساختار مالي مستقل است.
۴٫ فرد A و B هيچ‏كدام از خودش سرمايه‏اي ندارد.
حال با توجّه به اين فرض‏ها، توزيع درآمد را در سه وضعيّت توليدي رونق، عادي و ركود بررسي مي‏كنيم.

در هر يك از وضعيّت‏هاي سه‏گانه، هفت حالت ممكن فرض شده است. با مساوي بودن احتمال وقوع هر يك از آن هفت حالت، جدول ذيل، ميزان سود به دست آمده در مقايسه با سرمايه را در هر يك از حالت‏ها در دوره‏هاي رونق، عادي و ركود نشان مي‏دهد.
چنان‏كه از جدول مشاهده مي‏شود، در دوره رونق، احتمال ضرر مؤسسه فقط يك هفتم است و اين در دوره عادي به دو هفتم و در دوره ركود، به سه هفتم مي‏رسد و ميزان بازده سرمايه در دوره رونق از ۵۰ درصد و در دوره عادي از ۴۰ درصد و در دوره ركود از ۳۰ درصد آغاز مي‏شود.
حالت‏هاي ممكن نسبت سود به سرمايه | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | دوره رونق | ۵۰% | ۴۰% | ۳۰% | ۲۰% | ۱۰% | ۰ | ۱۰%- | دوره عادي | ۴۰% | ۳۰% | ۲۰% | ۱۰% | ۰ | ۱۰%- | ۲۰%- | دوره ركود | ۳۰% | ۲۰% | ۱۰% | ۰ | ۱۰%- | ۲۰%- | ۳۰%- |
حال با توجّه به مفروضات مدل و تعريفي كه از دوره‏هاي سه گانه (رونق، عادي، ركود)

داشتيم مي‏توانيم جدول توزيع درآمد براي فرد A و وام‏دهنده او، فرد B و شريك او در دوره‏هاي گوناگون با حالت‏هاي احتمالي مختلف و سود انتظاري آنان را به‏دست آوريم؛ براي مثال در دوره رونق اگر حالت اوّل رخ دهد، درآمد فرد A و وام‏دهنده به A و فرد B و شريك B به‏صورت ذيل محاسبه مي‏شود. بقيه حالت‏ها نيز به همين‏ترتيب محاسبه مي‏شود كه حاصل آن، جداول صفحه بعد خواهد بود.
سود كلّ بنگاه ربوي و مشاركتي ۵۰۰۰۰۰ = ۵۰% × ۱۰۰۰۰۰۰
سهم وام‏دهنده به A150000 = 15% × ۱۰۰۰۰۰۰
سهم سود فرد A350000 = 150000 ـ ۵۰۰۰۰۰
سهم فرد B و شريك B250000 = 2 ÿ۵۰۰۰۰۰

توزيع درآمد در دوره رونق(هزار تومان)
حالت درآمد | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | سود انتظاري (ميانگين ۷ حالت) | فرد A | 350 | 250 | 150 | 50 | 50- | 150- | 250- | 50 | وام‏دهنده به A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | فرد B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 | شريك B | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 50- | 100 |