آثار اقتصادی مالیات به ارزش افزوده

در اغلب کشورهایی که VAT به مورد اجرا گذاشته شده است این مالیات از لحاظ درآمدزایی برای دولت ها، جزء اقلام مالیاتی اولویت دار محسوب می شود. حتی در بعضی از کشورها، نزدیک به نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق تأمین می شود. علاوه بر آثار مثبت درآمدی این مالیات که طبق تجارت اغلب کشورها از نتایج بدیهی VAT است، احتمال بروز دیگر آثار اقتصادی

منتفی نیست. در این رابطه در مطالعه حاضر سعی می شود برخی از آثار اقتصادی آن از جمله تغییرات قیمت ها، سرمایه گذاری و در نهایت تراز تجاری به طور اجمال مورد بررسی قرار گیرد. لازم به توضیح است در بررسی اثرات تورمی VAT از تجارب برخی از کشورها استفاده خواهد شد.

۱٫ اثر VAT بر قیمت ها
مالیات بر ارزش افزوده ، بر اضافه ارزش کالاها و خدمات (تفاضل قیمت فروش و خرید نهاده ها) وضع می شود. معمولا” در پروسه VAT این مالیات در نهایت به مرحله خرده فروشی منتقل می شود. بنابراین بازدهی مالیات بر ارزش افزوده با میزان ۱۰ درصد معادل مالیات بر خرده فروشی است. با این تفاوت که این نوع مالیات به جای مرحله نهایی در هر مرحله ای از تولید و توزیع وصول می شود. در واقع VAT ، مودیان بیشتری را پوشش می دهد و از این رو به عنوان ابزاری مطمئن جهت افزایش درآمد به کار گرفته می شود. با وجود این ، به دلیل جامعیت VAT ، معمولا” این

مالیات از لحاظ اجرایی فشار شدیدی بر ساختار اداری نظام مالیاتی وارد می کند. در کشورهای در حال توسعه این موضوع یکی از دلایل اجرا نکردن آن محسوب می شود. علاوه بر این مالیات بر ارزش بار مالیاتی را از درآمد به هزینه منتقل می کند، به همین دلیل، برخی از کشورها(به عنوان مثال نروژ وهلند) به اجرای VAT تمایل پیدا کردند. مهم ترین بحثی که در مخالفت با اجرای مالیات بر ارزش افزوده قابل طرح است، تأثیر تورمی آن بر قیمت های خرده فروشی است . کلیه صاحب نظران اعم از طرفداران نظام VAT و مخالفان آن، احتمال افزایش تورم را از این محل پیش بینی می کنند.

از لحاظ نظری، مکن است هم زمان با معرفی VAT ، شاخص قیمت مصرف کننده ( CPL) در یک سال منتقل (حالت انتقال) و یا در چند سال متوالی به صورت شتابان افزایش پیدا کند. چنانچه تورم را به معنای افزایش مداوم قیمت ها تعریف کنیم ، مالیاتی که یک بار در قیمت ها تغییر ایجاد کند نمی تواند تورم زا باشد. جهت بررسی آثار تورمی VAT ، برای هر کشور آزمون های مختلفی صور

ت گرفته است. در این آزمون علاوه بر VAT ، عوامل دیگری نظیر تغییر در بار مالیاتی ، افزایش دستمزدها ، سیاست های جبرانی وکاهش سایر مالیات ها و … که می توانند در نوسانات قیمت ها تأثیر گذار باشند، مورد استفاده قرار گرفته است. براساس آزمون های به عمل آمده ، به طور نمونه وضع کشور دانمارک با حالت انتقال مطابقت دارد.
این کشور با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی ، نظام VAT را با موفقیت اجرا کرد ؛ به طوری که پس از معرفی VAT ، مالیات بر مصرف بخش خصوصی ۱۹ درصد افزایش یافت . در این کشور روند شاخص قیمت مصرف کننده پس از اجرای VAT برابر با روند قبل از اعمال آن بوده است . در سال

معرفی این نظام، در فاصله زمانی آوریل و اکتبر ۱۹۶۷ ، افزایش قیمت ناشی از معرفی VAT حدود پنج درصد بود که با اجرای سیاست های مناسب از قبیل افزایش دستمزدها ، کاهش مالیات بر درآمد و غیره، ضمن جبران افزایش قیمت ها،از انتقال قیمت ها به دوره بعد جلوگیری به عمل آمد. با این سیاست ها، شیب روند شاخص قیمت مصرف کننده از ۳/۱ قبل از اجرای VAT به ۱/۱ پس از اعمال آن رسید. همان طوری که اشاره شد، اجرای VAT ممکن است تورم شتابان را به دنبال داشته باشد. در برخی از کشورها، VAT بدون انتقال منحنی شاخص قیمت مصرف کننده موجب تغییرات شتابان در شاخص قیمت مصرف کننده شده است . به عبارت دیگر VAT با افزایش اند

ک در قیمت ها مواجه نبوده بلکه افزایش شتابان قیمت ها را به دنبال داشته است .
این موضوع در کشورهایی چون ایتالیا ، پرو، فلستین اشغالی و فرانسه تجربه شده است . در کشورهای مذکور شیب شاخص قیمت خرده فروشی قبل از اجرای VAT ، به ترتیب ۳۱/۱ ، ۹۶/۳ ، ۱۸/۵ ، ۶۶/۰ و پس از اجرای آن ۲۱/۵ ،۸۹/۱۳ ، ۸۹/۱۲ ، ۵۴/۱ بوده است.
در فلسطین اشغالی ، VAT در ژوئیه ۱۹۷۶ با حذف مالیات بر مواد غذایی و پوشاک ، برای وص

ول درآمدهای بیشتر، اجرا شد. مبنای VAT خیلی گسترده بود به طوری که به خدمات مالی نیز تسری داده می شد. سیستم در این کشور سبب افزایش قیمت ها، از طریق افزایش هزینه های تولید و قیمت نهایی کالاها شد. با این انتقال دولت سیاست افزایش دستمزدها را اجرا کرد؛ این موضوع همراه با انتقال هزینه تولید سبب تغییراتی شتابان در قیمت ها شد. البته اثر سیاست های انبساطی دولت جدید بر میزان تورم ، که در نیمه دوم ۱۹۷۷ با افزایش شدید هزینه های دولت و دستمزد همراه بود، بیش از اثر VAT بود. در کشور فرانسه نیز معرفی مالیات بر ارزش افزوده با شتاب۲/۱ درصدی در قیمت ها همراه بوده است. البته از نظر صاحب نظران کمتر از یک درصد

این افزایش به مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود. فرانسه از پیشگامان اجرای VAT است. در این کشور فرم جدید VAT ، در ژانویه ۱۹۷۶ جانشین مالیات های قدیمی شد.
براساس VAT بسیاری از معافیت ها منسوخ ، مالیات مضاعف (به طور مثال مالیات مضاعف بر ساختمان ولوازم منزل) حذف شد وتعداد نرخ های مالیاتی از هفت نرخ به چهار نرخ کاهش یافت . پس از این تغییرات ، افزایش قیمت ها و دستمزدها سرعت بیشتری گرفت. با دخالت مستقیم دولت ونظارت بر سود نهایی ، عمده فروشی، خرده فروشی وقیمت خدمات،افزایش قیمت ها کنترل شد. هم زمان با این سیاست ها ، میزان (نرخ) مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت ها کمتر از یک درصد تخمین زده شد اما این تغییرات میزان افزایش قیمت هارا تسریع بخشید. در برخی دیگر از کشورها تورم شتابان با انتقال منحنی شاخص قیمت خرده فروشی همراه بوده است، برای مثال، تجربه کشور نروژ با با این وضع مطابقت دارد. در این کشور شیب روند شاخص قیمت خرده فروشی از ۷/۰ به ۷/۱ پس از اجرای VAT و در عین حال شاخص قیمت خرده فروشی از ۷۸/۹۳ به ۱۰۰ رسید. در این کشور به رغم تعدیلات انجام شده در خصوص کاهش قیمت بر درآمد و دارایی، این سیاست ها ناکافی بوده است.
در برخی دیگر از کشورها ، VAT بدون آثار تورمی و یا با اثر کم بوده است. اطلاعات موجود نشان می دهد که نقش VAT در میزان تغییرات قیمت ۲۱ کشور نامحسوس بوده است. از جمله این کشورها می توان به کارستاریکا در ژانویه ۱۹۷۵ مالیات بر ارزش افزوده با میزان ۱۰ درصد به اجرا گذاشته شد. افزایش درآمدهای حاصله از این مالیات ۵۰ ملیون کورن برآورد شد. به علاوه معرف

ی VAT با اصطلاحاتی در خصوص مالیات بر مصرف از جمله افزایش پایه ومیزان همراه شد. به رغم معرفی مالیات جدید وگسترش مالیات های قبلی ، روند قیمت ها فاقد تغییرات بوده است.
آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در انگلستان در عمل نامحسوس بوده است. در این کشور VAT جایگزین دو نوع مالیات شد : مالیات بر خرید با میزان های متفاوت ۲۵،۱۸ و ۵/۱۱ درصد ومالیات بر اشتغال که به نوع شغل اعمال می شود. در اواخر ۱۹۷۲(معرفی VAT در آوریل ۱۹۷۳ بوده است.) جهت مقابله با آثار احتمالی افزایش قیمت ها پیش بینی هایی به عمل آمد. بر این اساس طرحی

جهت کنترل قیمت های خرده فروشی به تصویب رسید. در این طرح کنترل قیمت ها به صورت موقتی در مورد قیمت کالاهای خاصی که مورد شکایت مصرف کنندگان بود ، شکل گرفت. بر مبنای این طرح، از زمان اجرای VAT چنانچه تغییرات قیمت کالاها از طرف فروشندگان به طور صحیح اعلام نمی شد، اختاریه ای از طرف سازمان مالیاتی به آنها ابلاغ می شد. همچنین جهت آشنایی مرد

م با تغییرات احتمالی قیمت ها، طی برنامه های ویژه ، دامنه تغییرات قیمت در هر پوند و قیمت کالاها قبل از اعمال VAT و پس از آن گزارش می شد. نخستین آگهی دولت در رابطه با تغییرات قیمت ناشی از VAT در اواسط ماه مارس از طریق جراید و روزنامه منتشر شد. در این آگهی تغییرات قیمت کالاها به تفکیک با عناوین ” بدون تغییر” ،” رو به بالا ” و ” روبه پایین” اعلام شده بود.
تغییرات قیمت در هر قلم کالا را مسئولین مالیاتی محاسبه می کردند و سپس به کنفدراسیون

صنایع وکنسرسیوم خرده فروشی ارائه می شد. علاوه بر این شبکه های رادیو وتلویزیون دولتی، جزواتی تحت عنوان ” راهنمای قیمت های مالیات بر ارزش افزوده” در ۵/۵ میلیون نسخه چاپ می کردند. این جزوات از طریق ادارات پست به طور رایگان در سطح کشور توزیع می شد.

از لحاظ نظری، ممکن است هم زمان با معرفی VAT ، شاخص قیمت مصرف کننده(CPL) در یک سال منتقل (حالت انتقال) و یا در چند سال متوالی به صورت شتابان افزایش پیدا کند

همچنین دولت بولتن های فصلی در خصوص VAT برای تولیدکنندگان منتشر می کرد، تا به این ترتیب اطلاعات مربوط به VAT در کلیه سطوح افزایش یابد . نتایج به عمل آمده نشان می دهد که با توجه به تأثیر مثبت این تبلیغات ، اجرای نظام VAT در این کشور به سهولت انجام پذیرفت. همان طوری که پیش بینی شده بود تعداد زیادی از کالاهای مصرفی بادوام کاهش قیمت داشتند . طبق مطالعات به عمل آمده شاخص قیمت مصرف کننده در زمان اجرای VAT کمتر از ۷/۰ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این ، گزارش های مکرر دولت نیز خاطر نشان می کند که اثر VAT بر قیمت ها نامحسوس بوده است.
همچنین طبق بررسی های به عمل آمده سازمان مصرف انگلستان در آوریل ۱۹۷۳ (در سطح ۸

۰۰ فروشگاه خرده فروشی) از کل ۲۱۸۸ نوع کالا،افزایش قیمت در ۴۰ درصد آنها کمتر از حد مورد انتظار بوده و ۲۰ درصد اقلام بیش از حد مورد انتظار افزایش داشته است . همچنین شواهد نشان می دهد که در خدماتی نظیر رستوران ها و سینماها افزایش قیمت ها بیش از فروشگاه ها بوده است . به نظر می رسد موفقیت VAT در این کشور خصوصا” در بعد کاهش آثار تورمی آن، ناشی از توجه عمیق مسئولین و همکاری بخش صنایع با دیگر بخش ها در راستای تحقق اهداف مربوطه بوده است.

۲٫ اثر VAT بر سرمایه گذاری

کاهش بار مالیاتی از جمله موضوعاتی است که سبب افزایش پس انداز وسرمایه گذاری می شود . برای این منظور مالیات بر ارزش افزوده می تواند بهترین روش باشد. این مالیات به رغم اینکه برگشتی سرمایه را مشمول مالیات قرار می دهد، اما در مقایسه با میزان (نرخ) تصاعدی مالیات بر درآمد ، بار مالیاتی کمتری ایجاد می کند . در نظام مالیات بر ارزش افزوده با برقراری ارتباط مالیاتی ، نیازی به پرداخت هزینه استهلاک وسایر موارد اختلال زا و پیچیده نیست. ضونا” بااجرای این مالیات از فشار مالیاتی تصاعدی بر درآمد مالیات نقل و انتقال کاسته می شود. البته این امر زمانی دست یافتنی است که با اجرای VAT بتولن اصلاحات موثری در دیگر اقلام مالیاتی به عمل آورد. به طور

مثال، در کشور کره VAT جایگزین هشت نوع مالیات دیگر شد و یا در کشور کلمبیا اجرای VAT منجر به تغییراتی در مالیات بر درآمد ، مالیات بر دارایی و مالیات بر سود سرمایه شد و بسیاری از مشوق های مالیاتی لغو شد. به نظر برخی صاحب نظران ، چنانچه VAT جایگزین مالیات های غیرکارا شود، حتی با وجود تغییر نکردن درآمد های مالیاتی ، این جایگزین منجر به کارایی نظام

مالیاتی خواهد شد. این موضوع در اقتصاد اثری همانند افزایش تولید بر جای می گذارد. علاوه بر اینها ، تأثیر VAT بر سرمایه گذاری بستگی به روش اجرای آن دارد . در این رابطه گفتنی است ، اعمال VAT از سه طریق یعنی روش تولیدی، درآمدی و مصرفی امکان پذیر است.

در VAT از نوع تولیدی ، کلیه مخارج اعم از مخارج مصرفی خانوارها (C )، مخارج دولت،(Gc) و سرمایه گذاری (I) به استثنای حقوق ودستمزدجزو پایه مالیاتی محسوب می شود، یعنی در حالی که در VAT از نوع درآمدی ،استهلاک سرمایه گذاری از پایه VAT ، کسر می شود . بنابراین ، پایه VAT در این حالت برابر خواهد بود با :

در روش IVAT پایه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به PVAT محدودتر است.

در روش مصرفی ، کالاها وخدمات مصرفی مشمول مالیات قرار می گیرد و کل مخارج سرمایه گذاری از پایه VAT با تعدیل برابر است با :

با توجه به مطالب اشاره شده ، چنانچه پایه VAT گسترده تر باشد به طوری که مخارج سرمایه گذاری نیز در آن لحاظ شود، ممکن است آثار سوئی در تشکیل سرمایه ایجاد کند . همچنین چنانچه معافیت مالیاتی بر کالاهای سرمایه ای لحاظ شود ، به جهت پرداخت نکردن اعتبار مالیاتی ، احتساب مضاعف مالیاتی در مراحل بعدی تولید وتوزیع پیش خواهد آمد. در این مورد برخی از صاحب نظران معتقدند اعمال میزان صفر بر کالاهای سرمایه ای می تواند ضمن تأثیر مثبت در سرمایه

گذاری ، از احتساب مضاعف مالیاتی جلوگیری به عمل آید . اعمال میزان صفر بر این نوع کالاها خود مشکلات بسیاری را به وجود می آورد . اولا”، میزان صفر موجب فرسودگی پایه مالیاتی می شود و برای جبران این مسئله باید میزان مالیات بر ارزش افزوده در سایر بخش های مشمول افزایش یابد تا درآمد مورد نظر حاصل شود. ثانیا” نظام استرداد مالیات بر کالاهای سرمایه ای مستلزم هزینه اجرایی بالایی است که این امر کارایی نظام VAT را به خطر می اندازد. جهت کاهش آثار سوء VAT بر تشکیل سرمایه همچنین جلوگیری از فرسودگی پایه مالیات و مشکلات ناشی از احتسا

ب مضاعف مالیاتی ، اغلب از میزان ( نرخ) های زیر استاندارد برای این کالاها استفاده می شود.

۳٫ اثر VAT بر تراز تجاری
آثار VAT بر تراز تجاری از دو بعد اساسی اعمال میزان صفر و رعایت اصل مبدأ و مقصد ، قابل بررسی است.
۱-۳ . اعمال میزان صفر :
کالاهایی که مشمول میزان صفر قرار می گیرند علاوه بر معافیت مالیاتی ، از اعتبار مالیاتی به میزان مالیات پرداختی بابت نهاده های خریداری شده ، برخوردار هستند. با اعمال میزان صفر برای کالاهای صادراتی قیمت تمام شده این نوع کالاها جهت عرضه در بازارهای بین المللی پایین تر خواهد بود . این راه کار از جمله مشوق هایی است که در اغلب نظام های مالیاتی دنیا کاربرد دارد . در کشورهایی نظیر آرژانتین، اتریش ، یونان و اندونزی جهت حمایت از صادرات کالاها از نرخ صفر استفاده می شود.

۲-۳ . رعایت اصل مبدأ ویا مقصد :
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد واردات و صادرات کالاها از ضوابط خاصی پیروی می کند . در این باره گفتنی است، با توجه به اینکه، بخش قابل توجهی از مصرف داخلی کالاها مربوط به وارداتی است که در کشورهای دیگر تولید می شود و از طرف دیگر برخی از تولیدات داخلی کشور نیز در بازارهای خارجی عرضه می شود، بنابراین ضروری است جایگاه این نوع کالاها در سیستم VAT مشخص شود. پیروی از دو اصل مبدأ ویا مقصد به روشنی می تواند جایگاه واردات و صادرات را در VAT و تأثیر این مالیات بر تراز تجاری را تعیین کند .

در سیستم VAT بر اساس اصل مبدأ ، کلیه کالاها وخدمات تولید شده در داخل کشور اعم از مصرف داخلی وصادراتی مشمول مالیات قرار می گیرد. به عبارت دیگر، چنانچه VAT از اصل مبدأ پیروی کند، صادرات مشمول مالیات و واردات از پرداخت مالیات معاف است . به طور مثال در CVAT با اصل مبدأ ، کلیه کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات معاف است، ولی به محض صدور، مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت می شود. در سیستم VAT بر اساس اصل مقصد، کلیه کالاهایی که به قصد مصرف به داخل کشور وارد می شود ، مشمول مالیات قرار می گیرد. به این ترتیب، در این روش از محصولات وارداتی ، VAT وصول واز کالاهای صادراتی در صورت اعمال نرخ صفر با پرداخت اعتبار مالیاتی ، VAT حذف می شود. شایان ذکر است در روش CVAT با اصل

مقصد، واردات کالاهای سرمایه ای از پرداخت مالیات معاف است. رعایت هر یک از اصول مذکور، مستلزم وجود سیستم تعیین و ارزیابی واقعی قیمت کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور است . با رعایت اصل مقصد ، چنانچه ارزش کالاها کمتر از میزان واقعی اظهار شود ، در این صورت زیان مالیاتی ناشی از آن به مراحل بعدی تولید وتوزیع منتقل می شود ، این امر عدالت مالیاتی وآثار توزیعی VAT را خدشه دار می سازد.