آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر
دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان “بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر” با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: “آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟”

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و … هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.
وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.
وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های

پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.
دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس

هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.
وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محر

وم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.
این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم
در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.
وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.

 

عنصر روانی جرم و سرقت
در اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید و آن این‌که منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؟، آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم؟.
هرگاه نظر اول را بپذیریم، موردی را که صاحب مال به صورت اتفاقی شاهد و ناظر جریان سرقت بوده؛ اما بنا به دلا‌یلی (به عنوان مثال ترس از سارق)_ هیچ گونه اقدامی‌به عمل نیاورده است، نباید «مخفیانه» بدانیم و اگر نظر دوم پذیرفته شود، مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر (مانند همسایگان) موجب «پنهانی» محسوب نشدن آن خواهد شد.
به نظر می‌رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست. منظور از قید «مخفیانه» یا «پنهانی» آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ‌وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت باشند؛ بلکه منظور از آن توسل سارق به «پنهان‌کاری» است. عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی‌تمهیدهای لا‌زم را اندیشیده است تا هیچ‌کس شاهد جرم وی نباشد، مخفیانه تلقی

می‌گردد؛ هرچند که صاحب‌خانه یا همسایگان به صورت اتفاقی بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند؛ اما از روی ترس یا بنا به انگیزه‌ای دیگر، دست به هیچ اقدامی‌نزنند. از سوی دیگر، حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی‌توان مخفیانه و پنهانی تلقی کرد؛ هرچند که به صورت اتفاقی هیچ کس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد. این گونه تفسیر از کلمات «علن» و «خفا» در حقوق جزا کاملا‌ً شناخته شده است. برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافی عفت به

طور علنی یا توهین علنی به اشخاص سخن می‌گوییم، منظور آن است که این‌گونه اعمال یا توهین‌ها در حضور شاهد و یا در مکان‌هایی همچون مکان‌های عمومی‌و یا معابر انجام شوند که معد حضور اشخاص می‌باشند‌؛ هرچند که در آن لحظه خاص هیچ‌کس در آن محل حاضر نباشد. در واقع اگر منظور قانونگذار از پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت باشد، بین این شرط و بند یک ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلا‌می، که یکی از راه‌های ثبوت سرقت را شهادت ۲ مرد عادل دانسته است، تضاد پیدا می‌شد؛ چرا که قانونگذار از یک سو عملی را سرقت (مستوجب حد) دانسته بود که هیچ‌‌کس آن را مشاهده نکرده باشد و از دیگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت ۲ مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده‌اند، قابل اثبات اعلا‌م نموده بود!. بنابراین منظور از «ربودن پنهانی» ربودنی است که با پنهان‌کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم؛ اما مشاهده اتفاقی صاحب مال یا دیگران، چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.

آنچه که تاکنون در ۴ بخش پیش مورد اشاره قرار گرفت، اجزای مختلف عنصر مادی جرم سرقت را تشکیل می‌دادند. برای تکمیل بحث، اشاره مختصری به عنصر روانی این جرم در ۲ نظام حقوقی ایران و انگلستان ضروری به نظر می‌رسد. در حقوق انگلستان عنصر روانی سرقت شامل ۲ بخش سوءنیت عام به معنای عمد در تصاحب مال و سوءنیت خاص به معنای قصد محروم کردن دایمی مالک از مال می‌باشد و به این موضوع در متن «قانون سرقت» به‌صراحت اشاره شده است. در مورد این که آیا چنین شرطی در حقوق ما نیز وجود دارد یا خیر، حکم صریحی در قانون مشاهده نمی‌شود؛ اما با توجه به بند۱۴ماده ۱۹۸قانون مجازات اسلا‌می‌_که یکی از شرایط سرقت

مستوجب حد را آن می‌داند که سارق مالی را به عنوان دزدی برداشته باشد_ به نظر می‌رسد اگر کسی مال غیر را نه به قصد تملک؛ بلکه به منظور استفاده موقت و بازگردانیدن آن به مالک پس از رفع حاجت بردارد، نتوان گفت که وی مال را «به‌عنوان دزدی» برداشته است. مردم نیز اگر از قصد و نیت او آگاه باشند، وی راسارق نخواهند خواند:«فأن الناس اذ اعلمو‌ا بقصده لا‌یسموه سارقا» پس تنها در صورتی می‌توان گفت که کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک یا متصرف از مال به طور دایم باشد. در غیر این صورت چنانچه کسی برای مثال کتاب دیگری را بدون اجازه او بردارد، تا در شب امتحان آن را مورد مطالعه قرارداده و بعد آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب نخواهد شد؛ هرچند که به عنوان غاصب مسؤول است. به‌علا‌وه برای برخورد با چنین مواردی مانند مبارزه با جوانانی که وسایل نقلیه متعلق به دیگران را تنها به قصد استفاده در تعطیلا‌ت آخر هفته برمی‌داشتند، در حقوق انگلستان قوانین خاصی وجود دارد. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۵ می‌توان چنین مواردی را به استناد ماده ۶۶۵قانون مذکور مورد مجازات قرارداد. این ماده اشعار می‌دارد:«هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از ۶ ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.»
پرسشی که ممکن است در اینجا پیش آید این است که اگر کسی ابتدا مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته؛ اما پس از مدتی نظر خود را تغییر دهد وتصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم بگیرد، آیا می‌توان وی را به استناد این تصمیم دوم مرتکب جرم سرقت دانست؟.
درحقوق انگلیس پاسخ این سؤال مثبت است. زمانی که شخصی تصمیم به نگهداشتن مال به طور دایم می‌گیرد، در واقع آن را تصاحب (از آن خود) می‌کند و بنابراین در همین لحظه هر دو عنصر مادی و روانی جرم محقق گردیده و مرتکب، سارق محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد که در حقوق

ایران چنین موردی را نتوان سرقت محسوب کرد. نمونه این مورد زمانی است که کسی کتاب دیگری را برای مطالعه در شب امتحان و با این قصد قطعی که روز بعد آن را مسترد کند برمی‌دارد؛ اما روز بعد از امتحان تصمیم خود را تغییر داده وکتاب را نزد خود نگاه می‌دارد. با مداقه در این مثال در می‌یابیم که هرچند هم عنصر مادی (ربایش) و هم عنصر روانی (قصد محروم کردن دایمی) در اینجا وجود دارند؛ ولی شرط سومی‌که برای تحقق جرم ضروری است؛ یعنی شرط تقارن زمانی عناصر

 

مادی و روانی دیده نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان هیچ لحظه‌ای از زمان را یافت که درآن لحظه هر دو عنصر باهم وجود داشته و در نتیجه جرم درآن زمان به وقوع بپیوندد؛ چراکه در لحظه ربایش، عنصرروانی وجود نداشته و یا در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل ربایش، که یک عمل آنی بوده نه مستمر و در همان لحظه ارتکاب پایان یافته است، دیگر وجود ندارد. ازاین‌رو ما مواجه با ۲ عنصر مجزا هستیم و نه ۲ عنصر که با یکدیگر تلفیق شده و ایجاد جرم می‌کنند.
شرط تقارن زمانی عناصر مادی و روانی هرچند به‌صراحت در قانون مورد ذکر قرار نگرفته است؛ ا

ما از این اصل بدیهی ناشی می‌شود که در هر حال جرم باید در یک لحظه از زمان تحقق یابد و جرم نیز چیزی بیش از مجموع عناصر مادی وروانی نیست. پس این دو عنصر باید در یک لحظه به طور همزمان وجود خارجی پیدا کنند. بنابراین اگر کسی خطا کرده و به جای پرنده‌ای که هدف قرار داده، انسانی را بکشد و روز بعد از همان محل عبور کرده و جسد را انسان زنده‌ای پنداشته و به

قصد کشتن وی به طرفش تیر‌اندازی کند، باوجود برخورداری از عنصر مادی (عمل کشتن) و عنصر روانی (قصد کشتن‌) مرتکب عمل قتل نشده است؛ چرا‌که این دو عنصر در یک زمان وجود خارجی پیدا نکرده‌اند تا بتوان جرم قتل عمدرا در همان روز محقق دانست. همین طور اگر کسی قطعه فلزی را به تصور این‌که شیء بی‌ارزشی است بردارد؛ ولی بعد متوجه شود که یک سکه عتیقه قیمتی است و با این حال آن را نزد خود نگه داشته و به مالک مسترد ندارد، در اطلا‌ق عنوان سرقت به عمل وی مشکل خواهیم داشت؛ چرا که در لحظه ربایش، عنصر روانی موجود نبوده و در لحظه پیدایش عنصر روانی نیز عمل مادی ربایش وجود نداشته است.
در مورد قصد محروم کردن دایمی به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر متهم مالی را به‌ظاهر به قصد استفاده موقت بردارد؛ ولی ارزش آن مال تنها محدود به همان دوره معین باشد (مانند این که بلیت موعددار متعلق به دیگری را به قصد استفاده کردن از آن در طول مدت اعتبار و بازگرداندن آن پس از خاتمه اعتبار برباید) جرم سرقت محقق خواهد شد؛ چراکه باتوجه به بی‌ارزش بودن بلیت پس از پایان اعتبار، چنین برداشتی در حکم ربودن دایمی است. ازاین‌رو باید توجه داشت که منظور از قصد محروم کردن دایمی آن نیست که قصد شخص از برداشتن مال حتماً این باشد که دیگری تا ابد یا به طور نامحدود از مالش محروم گردد. برای مثال اگر کسی کتاب متعلق به دیگری را با این قصد بردارد که پس از این که بعد از ۳۰ سال بازنشسته می‌شود، آن را به مالکش مسترد دارد، سارق محسوب خواهد شد؛ چراکه عرف این برداشتن را در حکم ربودن دایمی می‌داند.

 

آخرین نکته قابل ذکر در مورد این شرط آن است که محروم شدن دائمی مالک از مال، شرط تحقق جرم سرقت نمی‌باشد؛ بلکه آنچه مهم است، قصد رباینده دایر بر محروم کردن دایمی وی از مال می‌باشد. بنابراین اگر کسی که مال دیگری را به قصد محروم کردن دایمی از آن می‌رباید، سارق محسوب می‌شود؛ هرچند که پس از مدت کوتاهی آن را به میل خود و یا بر اثر دستگیرشدن به مالکش مسترد دارد.

منابع در دفتر نشریه مأوی موجود است.
قرار است طرح یک فوریتی تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه امروز (۱۱/۴/۱۳۸۷) در صحن علنی مجلس مطرح شود آقای حاجی بابایی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است: «با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم حکومت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است، متأسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذیربط ، تعدادی اندک از مجرمین امنیت را از مردم سلب کرده اند و برای اینکه این امنیت در جامعه احساس شود، نیاز به همکاری کلیه مسئولان دست اندرکار است تا با فراهم کردن ساز و کارهای مناسب به کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان اقدام کنند و این امر مستلزم فراهم شدن ابزار قانونی است».

نمی دانم چرا و به چه علت می بایست به جای جرم زدایی با تصویب قوانین و مقررات دست و پاگیر جرم انگاری نماییم در قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات کیفری کشورمان عناوین مجرمانه ای که در این طرح قید شده از جمله راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، آدم ربایی و غیره، را به وضوح می توان مشاهده کرد که قانونگذار به دلیل اهمیت موضوعات آن مجازات شدیدی را در نظر گرفته و ابزار قانونی رسیدگی به این جرایم نیز در آیین دادرسی کیفری وجود دارد بنابراین نیازی نیست که قانونی دیگر تصویب و بر جرائم موجود جرم دیگری بنام اخلال در امنیت روانی جامعه تأسیس کنیم و بگوییم طبق ماده ۳ این طرح مجازات

مرتکبین جرایم ماده ۲ اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی الارض می باشد و وسایل نقلیه واماکنی که برای ارتکاب جرایم فوق مورد استفاده قرار گیرد به حکم دادگاه ضبط می گردد.
تصویب این طرح و در نهایت تصویب مقررات مندرج در این طرح، تالی فاسد بسیار خطرناکی را در بر خواهد داشت بخصوص اینکه ویژه بودن آن دست قاضی را برای هر نوع تصمیمی باز می گذارد چرا که رسیدگی به جرایم این طرح، در کلیه مراحل رسیدگی، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوانعالی کشور خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد، انجام می شود به عنوان مثال اگر شخصی به اتهام یکی از جرائم مذکور در طرح دستگیر شود این اختیار به مرجع قضایی داده می شود تا ظرف چند روز متهم را محکوم نماید که در بسیاری از موارد متهم به مجازات اعدام محکوم می شود و از همه بدتر اینکه حکم صادره در سریعترین زمان اعمال می گردد.

آنچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است اینکه دادرسی می بایست عادلانه باشد زمانیکه برای عمل یا ترک عملی در قانون مجازات تعیین شده می بایست در مرحله اول اقداماتی را انجام داد تا اعمال مجرمانه رخ ندهد به عبارت دیگر از طریق قوای سه گانه، پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرد و اگر فردی مرتکب جرمی شد به صورت عادلانه با طی تشریفات صحیح دادرسی محاکمه شود در این طرح بدون درنظر گرفتن حقوق اولیه و اساسی متهم و عدالت قضایی، مقرراتی در نظر گر

فته شده که می توان بدون تشریفات صحیح و عادلانه دادرسی، فردی را از زندگی ساقط نمود.
مطمئناً در رسیدگی به جرائم مهمی که مجازات سلب حیات گریبان متهم را خواهد گرفت نیازی به تعجیل در رسیدگی های مقدماتی و تجدیدنظر نیست و اگر شخصی با قرار تأمین مقتضی در حبس به سر برد یا موجباتی فراهم شود که با تأمین مناسب از بار مسئولیت کیفری شانه خالی نکند نیازی به تعجیل در سلب حیات وی نیست.
متأسفانه در جایی که می بایست قانونگذار به قوانین مهم و اساسی از جمله لایحه رسیدگی به جرائم اطفال، لایحه مجازات جایگزین زندان، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات مناسب و در خور کشورمان، توجه و هر چه زودتر با اعمال نظر کارشناسان متخصص در امر جامعه شناسی، روانشناسی و جرم شناسی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد ملاحظه می کنیم که قانونگذار به بیراهه رفته و وقت خود را مصروف مواردی می کند که در حال حاضر در قوانین کشورمان جرم می باشد.
بنابراین آیا بهتر نیست به جای تصویب جرم جدید، ترتیبی اتخاذ کنیم که اعمال مجرمانه افراد جامعه به حداقل ممکن برسد؟ آیا بهتر نیست پیش از امنیت روانی جامعه به امنیت روانی افراد جامعه توجه شود؟ آیا بهتر نیست به آسیب های اجتماعی توجه و در صدد رفع آنها برآییم؟ آیا بهتر نیست نمایندگان محترم مجلس مقرراتی را تصویب کنند که از خشونتی که در جامعه گریبان افراد را گرفته کاسته شود؟ و صدها آیاهای دیگر…
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است؟

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
۱-سارق باید بالغ باشد .
۲-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
۳-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
۴-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
۵-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
۶-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
۷-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .

۸-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد.
با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد . غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح “سرقت های تعزیری” می گویند. که عبارتند از :
۱-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از ۳ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود .
۲-سرقت مسلحانه گروهی در شب :
هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد .
۳- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف – سرقت در شب واقع شود .
ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .

ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .
ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
۴- سرقت مسلحانه از منزل :
هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند .

در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند .
۵- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :
هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد .
هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم میشوند .
۶- راهزنی :
سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به ۳ تا ۱۵

سال حبس و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم میشود
۷- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :
هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به ۱ تا۵ سال حبس محکوم می شود .
۸- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی :
این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره … که زمان حبس آن از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد .
۹- کیف زنی یا جیب بری :
سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد .
۱۰- سرقت از اماکن حادثه زده :
هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از ۱ تا ۵ سال و شلاق تا۷۴ ض

ربه محکوم می شود.
۱۱-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون:
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد
الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
ج-سرقت در شب واقع شده باشد.
د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منز

ل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
۱۲-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن:
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد.
۱۳- مداخله در اموال مسروقه:
بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
وظیفه سارق در مقابل مال باخته:
برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد
پرونده آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی
به دنبال بازداشت یك متهم به سرقت مسلحانه، پرونده ای در دادسرای جنایی تهران به جریان افتاد و تلاش ها جهت بازداشت متهم دیگر آغاز شد.
اهالی خیابان شریعتی تهران با شنیدن صدای شلیك یك گلوله فورا با مركز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و ماموران را در جریان این موضوع قرار دادند. با اعزام ماموران به محل گزارش شده، مشخص شد دو جوان پس از مراجعه به یك سوپر ماركت به قصد سرقت، زمانی كه با مقاومت صاحب مغازه روبه رو شده اند، به روی وی اسلحه كشیده و اقدام به شلیك گلوله كرده اند كه با برخورد گلوله به صاحب مغازه، وی مصدوم شده است. با اجرای طرح مهار در منطقه، ماموران موفق شدند پس از چند ساعت یكی از متهمان را بازداشت كنند اما متهم دیگر متواری شد. به

گزارش ایسنا، متهم بازداشت شده صبح دیروز پس از اعزام به دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در مقابل رضا جعفری، معاون دادستان در امور جنایی به ارتكاب جرم، اعتراف كرد و به این ترتیب دستور بررسی های لازم جهت كشف اقدامات احتمالی دیگر و بازداشت متهم متواری صادر شد همچنین سه نفر كه متهمند فردی را با ادعای به قتل رساندن دوست شان ربوده و قصد داشتند او را به قتل برسانند، بازداشت و پرونده شان در دادسرای جنایی تهران به جریان افتاد.
۳ روز قبل ماموران گشت انتظامی هنگام گشت زنی در بزرگراه تهران قزوین به سرنشینان یك دستگاه خودروی پژوی نقره ای رنگ مظنون شده و پس از متوقف كردن خودرو، بررسی های خود را آغاز كردند. ماموران هنگام بازرسی داخل خودرو ناگهان متوجه سر و صدایی از صندوق عقب خودرو شدند كه پس از باز كردن در صندوق عقب مشاهده كردند فردی حدودا ۲۶ ساله به صورت دست و پا بسته داخل صندوق است. در تحقیق از این فرد، وی اظهار كرد كه سه سرنشین خودرو وی را ربوده و قصد داشتند او را به قتل برسانند. متهمان پس از بازداشت و اعزام به دادسرای امور جنایی

تهران، در مقابل قاضی محمدحسین شاملو به جرم ارتكابی اعتراف كرده و اظهار كردند كه فرد ربوده شده، دوست شان را در شهرستان خوی به قتل رسانده و به همین دلیل آنها با ربودن این جوان قصد داشتند انتقام دوست شان را گرفته و وی را به قتل برسانند. با دستور اعزام فرد ربوده شده به دادسرای خوی جهت رسیدگی به اتهام قتل، دستور ادامه تحقیق از سه متهم به آدم ربایی صادر شد و پرونده در اختیار مرجع انتظامی قرار گرفت.