آشنایی با مشکلات اجتماعی

( اهم مشکلات اجتماعی ایران ))
مرکز پژوهشهای مجلس شورای ، بیکاری ، اعتیاد ، فقر و طلاق را به عنوان مهمترین مشکلات اجتماعی کنونی کشور اعلام نمود .مرکز مذکور با استناد به یک پژوهش این موضوع را اعلام کرده و یادآوری نموده است ، روند اعتیاد ، خودکشی ، سرقت ، فرار از خانه ، قتل ، نزاع و جرائم جنسی نیز از آسیبهای اجتماعی است که جامعه دامنگیر آن می باشد . به گزارش این مرکز اعتیاد روندی کاملاٌ صعودی دارد به گونه ای که میزان آن در یک دوره هفت ساله تقریباٌ دو برابر شده است ، نزاع نیز روندی صعودی داشته و روند سرقت نیز اگر چه نوسان دارد اما بیشتر صعودی است . روند جرائم جنسی در ابتداء دوره مورد مصالعه صعودی بوده که بعداٌ نزولی شده است .

تمام موارد ذکر شده معلول عواملی می باشد که چنانچه برنامه ریزی مناسبی در سطح کشور انجام گیرد روند صعودی آسیبهای اجتماعی فوق الذکر ابتداء کند شده و سپس سیر نزولی پیدا کرده و بتدریج کنترل وحالت طبیعی بخود خواهد گرفت ، ریشه اصلی تمام این نابسامانیها در عدم وجود عدالت بمعنای عام آن و در زمینه های مختلف خصوصاٌ عدالت اقتصادی و اجتماعی می باشد ، دولت نهم که با شما عدالتخواهی اداره امور جامعه اسلامی را بر عهده دارد ضرورت دارد با برنامه ریزی بلند مدت ( بصورت ریشه ای ) و با برنامه ریزی کوتاه مدت ( بصورت مقطعی ) با این ناهنجاریها که چهره منور جامعه اسلامی را در انظار بصورت زشت جلوه میدهد مبارزه اساسی نماید. بیان

آسیب های ذکر شده آنهم از طرف مرکز پژوهشهای مجلس جای تقدیر و تشکر دارد . بر نمایندگان مردم در مجلس و قوه قضائیه است که دولت را در گسترش برنامه عدالتخواهی که در دست اقدام دارد یاری نمایند و سازمانهای متولی مبارزه با این پدیده های اجتماعی همچون بهزیستی ، کمیته امداد ، نیروی انتظامی و دستگاههای متولی تأمین اشتغال و رفع معضل بیکاری همت خود را دو چندان نمایند ، با اندکی تأمل می توان علت اصلی اعتیاد ، فقر ، طلاق و سرقت و … رادر جامعه را مشکل بیکاری وعدم تأمین معیشت خانواده ها اعلام نمود و تا زمانیکه بیکاری وجود دارد آسیبهای فوق الذکر گسترش خواهد یافت .
مهمترين مشكلات اجتماعي ايران اعلام شد

آسيب‌ها- همشهري آنلاين:
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي اعلام كرد كه بيكاري، اعتياد، فقر و طلاق به عنوان مهم‌ترين مشكلات اجتماعي كنوني هستند.
به گزارش فارس به نقل از گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اجتماعي مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي كشور را مورد بررسي قرار داده و با استناد به نتايج يك پژوهش انجام شده درباره اولويت‌بندي آسيب‌هاي اجتماعي از ديدگاه‌ يك هزار نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، قضات‌، فرهنگيان‌، كارشناسان و روحانيان و مديران و معاونان دستگاه‌ها خاطرنشان ساخت كه در اين پژوهش ۲۸ مسئله اجتماعي مورد پرسش واقع شده‌اند كه اغلب پاسخگويان از بيكاري، اعتياد، فقر و طلاق به عنوان مهم‌ترين مشكلات اجتماعي كنوني نام برده‌اند.
همچنين اين دفتر روند اعتياد، خودكشي، سرقت، فرار از خانه، قتل، نزاع و جرائم جنسي را مورد بررسي قرار داده و اعلام كرد: بررسي روند آسيب‌هاي ياد شده نشان مي‌دهد كه برخي از آسيب‌ها همانند اعتياد روندي كاملاً صعودي دارد به گونه‌اي كه ميزان آن در يك دوره ۷ ساله تقريباً ۲ برابر شده است، نزاع نيز روندي صعودي دارد. روند سرقت نيز اگر چه نوسان دارد‌ اما بيش‌تر صعودي است، روند آسيب‌هايي همچون خودكشي، فرار از خانه و قتل متغير است و روند جرائم جنسي در ابتداي دوره مورد مطالعه صعودي بوده كه بعد نزولي شده است.
اين مركز ضمن بررسي برخي از شاخص‌هاي مهم اجتماعي و جمعيتي كشور و با اسـتناد به نتايج سرشماري عمومي سال ۱۳۸۵ اعلام كرد: در حال حاضر ۴۶/۶۸ درصد از كل جمعيت ۷۰ ميليوني كشور را شهرنشينان، ۴/۳۱ درصد را روستانشينان و ۱۴/۰ درصد را كوچ‌نشينان تشكيل مي‌دهند و ظرف ۱۰ سال گذشته بيش از ۷ درصد به ميزان جمعيت شهرنشين كشور اضافه شده است.

براساس اين گزارش متوسط نرخ رشد جمعيت كل كشور ۶۱/۱ است و اگر فاصله سني بين ۱۵ تا ۶۴ سن كار در نظر گرفته شود هم اكنون نزديك به ۷۰ درصد جمعيت كشور در سن كار قرار دارند كه اين موضوع از نظر اين‌كه بار تكفل اقتصادي كم مي‌شود، نكته مثبتي است اما از سوي ديگر اين حجم جمعيت نيازمند كار است و به همين دليل اشتغال از موضوعات مهم جمعيتي در حال و آينده كشور خواهد بود.
بر اساس اين گزارش در جريان سرشماري سال گذشته يك ميليون ۲۱۰ هزار و ۱۶۴ نفر افغاني نيز سرشماري شده‌اند كه تعداد آن‌ها نسبت به سرشماري ۱۰ سال گذشته ۴۰۵ هزار و ۷۶۰ نفر اضافه شده است.

مركز پژوهش‌ها در پايان با بيان اين مطلب كه مسائل اجتماعي يكديگر را بازتوليد مي‌كنند، افزود: نخستين و مهم‌ترين گام براي مقابله با مسائل اجتماعي باور به اجتماعي بودن اين پديده‌ها و توجه به اين نكته است كه ريشه آن‌ها را بايد درون جامعه جست‌و‌جو كرد.
چگونه دانش را براي حل مشكلات اجتماعي به كار گيريم تشخیص مشکلات اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی
هر کسی حداقل یک مفهوم کلی از مشکلات اجتماعی در ذهن خود دارد. آشفتگی‌های ناخواسته و اجتناب‌پذیر در جامعه، ‌اعتشاشات و تضادهای اجتماعی که معمولا «بحران اجتماعی عصر حاضر» نامیده می‌شود، ‌قربانی شدن مردم بر اثر محرومیت‌هایی که در زندگی توسط نهادهای اجتماعی بر آنان تحمیل می‌شود، ‌جنایت، ‌بیماری‌های قابل درمان اما درمان نشده، ‌اعمال خشونتی که از نظر اجتماعی نامشروع است، ‌و مسایلی از این قبیل، ‌معمولا در نظر ما تحت «عنوان مشکلات اجتماعی» مطرح می‌گردند. این برداشت عام ،‌چندان دور از مفهومی تکنیکی که جامعه‌شناسان به کار می‌برند، ‌نیست. لکن از آنجا که مفاهیم تکنیکی و عام از مشکلات اجتماعی کاملا یکسان نیستند – هر چند تا حدودی با هم تلاقی دارند- خوب است اشاره‌ای به آنچه جامعه‌شناسان در تشخیص مشکلات اجتماعی دخالت دارند، ‌داشته باشیم. باید متذکر شد که همه‌ی جامعه‌شناسان بر مفهوم مشکلات اجتماعی اتفاق نظر ندارند، اما در اساس به میزان کافی اتفاق نظر وجود دارد .در بررسی مفهوم جامعه‌شناسی مشکلات اجتماعی باید شش مساله‌ی مرتبط به هم را در نظر گرفت؛ که در اینجا ما تنها به بررسی این شش مساله اکتفا می کنیم.
۱ – معیارهای اجتماعی و واقعیت اجتماعی
یک مشکل اجتماعی مستلزم اختلاف میان معیارهای اجتماعی و واقعیت اجتماعی است که این اختلاف، ‌غیرقابل قبول قضاوت شده است.
میزان اختلاف میان آنچه «هست» و آنچه مردم می‌پندارند «باید باشد» بر حسب زمان‌ها و مکان‌های مختلف فرق می‌کند. اما مشکل به توان ملاک‌هایی قابل قبول برای شکاف میان معیارهای اجتماعی و واقعیت اجتماعی ارائه کرد. یکی از راه‌های پی‌بردن به این معیارها شاید این باشد که اتفاقات روزمره را لحاظ کنیم. برای نمونه یکی از این معیارها می‌تواند بر اساس ارقام مربوط به قتل عمد در یک جامعه به‌دست آید که نشانگر میزان شکاف میان هنجارهایی است که قتل را ممنوع می‌کند، ‌و واقعیتی که در خصوص آن وجود دارد. اما باید توجه داشته باشیم در اخت

یار داشتن فراوانی کجروی‌ها برای سنجش اهمیت اجتماعی میان اختلاف میان معیارها و رفتارها، کافی نیست. ارزش‌های اجتماعی و معیارهای مربوط به آن از لحاظ اهمیتی که مردم به آنها نسبت می‌دهند، ‌از هم بسیار متفاوتند و همه‌ی آنها از یک نوع نیستند. ما نمی‌توانیم درصد سرقت‌های جزئی را با فراوانی درصدی قتل‌های عمد مقایسه کنیم. و همچنین نمی‌توانیم بگویم که یک قتل

عمد معادل ۱۰۰۰،۱۰۰،۱۰ فقره سرقت جزئی است. ما نه تنها معیارهای دقیق مشترکی برای مشکلات اجتماعی نداریم، ‌بلکه هیچ روش کارآمدی نیز برای مقایسه میزان مشکلات مختلف ارائه نداده‌ایم. بطور خلاصه باید گفت،‌هیچ توافقی که بتوان بر مبنای آن ارزیابی دقیقی از کمیت تطبیقی مشکلات مختلف اجتماعی انجام داد، ‌وجود ندارد، ‌اما باید یادآور شد ارزش‌هایی که مردم با موقعیت‌های مختلف اجتماعی پذیرفته‌اند، ‌مبنایی برای تعین اهمیت نسبی مشکلات اجتماعی

است.
۲- منشا اجتماعی مشکلات اجتماعی
تنها مسایلی که از شرایط یا فرآیندهای اجتماعی ناشی می‌شود، ‌می‌تواند به عنوان مشکلات اجتماعی قلمداد شود. جرم، ‌خودکشی و نابسامانی خانوادگی، ‌مشکلات اجتماعی هستند چرا که آنها از وقایع قابل تشخیص اجتماعی ناشی می‌شود. حوادثی نظیر زمین لرزه، ‌سیل، ‌گردباد که دلایل طبیعی دارند، ‌هرچند اثراتی بر اجتماع انسانی می‌گذارند ولی جزء مسایل اجتماعی

 جای گیرند،‌ بلکه آندسته از موارد مطرح شده در افکار عمومی که صرفا جنبه‌ی اجتماعی دارند و با بخشی از آن دارای جنبه‌ی اجتماعی است، ‌حوزه‌ی مسایل اجتماعی را در هر جامعه مشخص می‌کند.
۳ – قضاوت کنندگان در مورد مشکلات اجتماعی
سومین موردی که در تشخیص مشکلات اجتماعی دخالت دارد در نظر گرفتن افرادی است که در مورد وجود این اختلاف و اهمیت آن قضاوت می‌کنند. جامعه‌شناسان غالبا عقیده دارند که می‌باید «اکثریت مردم» در جامعه، ‌یک واقعه‌ی اجتماعی را به عنوان انحراف از معیارهایشان تلقی کنند، ‌تا این واقعه به عنوان یک مشکل اجتماعی قلمداد شود. این تعریف با وجود کاربرد وسیعش بسیاری از رفتارهای اجتماعی و شرایط اجتماعی را در بر نمی‌گیرد. «کسانی که مقام‌های استراتیژیکی قدرت و اقتدار را در دست دارند، ‌مسلما بیش از دیگران در تعیین خط‌مشی اجتماعی نقش دارند و بنابراین آنها هستند که برای سایر افراد تصمیم می‌گیرند که چه چیز انحراف از معیارها ی اجتماعی است» (رابرت مرتون)‌. جوامعی که در آن پایگاه‌های اجتماعی بسیار متنوع،‌ با ارزش‌های و منافع خاص هر یک وجود دارد، ‌تمایل به داشتن قضاوت‌های متفاوت و غالبا بسیار متضادی از آنچه باعث ایجاد مشکلات اجتماعی خاص می‌شود دارند. مثلا سقط جنین که با ارزش‌های مذهبی و مشروع بسیاری از افراد مغایرت دارد، ‌یک مشکل اجتماعی تعریف می‌شود، ‌حال آنکه برخی معتقدند آن بچه‌ی ناخواسته‌ای که به دنیا می‌آید می‌تواند منشا مشکل اجتماعی تازه‌ای بشود. و همچنین دیدگاه‌های متفاوتی درباره‌ی آزادی مشروبات الکلی و مزایای ایام بیکاری.
لاکن در نظر برخی مشکل اجتماعی زمانی آغاز می‌شود که به صورت اعتراض اجتماعی سازمان یافته ظاهر شود (کلارک).
شکاف میان ارزش‌ها و واقعیت به وسیله‌ی کسانی که آن را به مثابه‌ی مشکلی در مقابل جامعه می‌بینند، ‌تعریف شده است. اما این شکاف باید از طریق نزدیک‌تر کردن موقعیت‌های اجتماعی به ارزش‌های اجتماعی پر شود و نه از راه انطباق ارزش‌ها با موقعیت‌های اجتماعی موجود.
۴- مشکلات اجتماعی آشکار و پنهان

جامعه‌شناسان چنین فرض می‌کنند که مشکلات اجتماعی به موازات سایر سطوح جامعه‌ی انسانی، ‌هم دارای جنبه‌ی ذهنی و هم عینی است. جنبه‌ی ذهنی آن در ادراکات و ارزش‌گذاری مردم جامعه در رد یا تایید اینکه چه چیز مشکل اجتماعی است، ‌ظاهر می‌شود، ‌و جنبه‌ی عینی آن، ‌شرایط واقعی است که در آن مشکلات ارزیابی می‌شود. جامعه‌شناسی بر خلاف دکترین ایده‌آلیسم فلسفی افراطی معتقد است که مشکلات اجتماعی نه‌ تنها ذهنی است بلکه جنبه‌ی عینی نیز دارد .