اثرات بودجه بر رشد اقتصادی

مقدمه
عوامل تعيين كننده رشد در كشورهاي در حال گذار
احتمالا كارآمدترين معيار برآورد موفقيت در دوره گذار افزايش پايدار توليد است كه از طريق كنترل تورم و آزاد سازي بازار بدست مي آيد.
گذار (Transiton) فرآيند تاريخي پويايي است كه تقريبا تمامي عناصر جامعه را وادار به تغيير مي كند. ارزيابي پيشرفت تعداد زيادي از كشورهاي در حال گذار در هزينه حاصي مانند اقتصاد امري پيچيده است. اين امر تنها به خاطر لزوم آن در افزايش رفاه مردم و يا اهميتي نيست كه سياستگذاران براي آن قايل هستند.

معناي گذار:
گذر در مفهوم وسيع در برگيرنده موارد زير است:
۱- آزاد سازي فعاليتهاي اقتصادي قيمت ها و عمليات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به كار آمدترين كاربرد آنها.
۲- پديد آوردن ابزارهاي غير مستقيم متمايل به بازار براي ثبات كلان اقتصادي
۳- بدست آوردن مديريت موثر تجاري و كلايي اقتصادي-معمولا از طريق خصوصي سازي
۴- اعمال محدوديت هاي سخت در بودجه كه موجب بودجه آمدن انگيزه هاي كارايي مي گردد.
۵- استقرار چارچوب حقوقي و نهادي براي حفظ حقوق مالكيت حاكميت قانون و قوانين شفاف و رو به بازار.
عوامل رشد:
تجربه كشورهاي در حال گذر هيچ الگوي واحدي را مشخص نمي كند. در حقيقت تفاوتهاي فراواني در تجارب كشورهاي اروپايي مركزي، حوزه بالتيك و ۱۲ عضو كشورهاي حوزه مالتيك در بعضي از تجربيات ان دو گروه ديگر شريك هستند كه مي توان شخصا از سقوط زياد كشورهاي مشترك المنفع و بهبود سريع كشورهاي اروپايي مركزي نام بود. براي سهولت كار مي توان ۲۵ كشور در حال گذار را در چند گروه جاي داد. كشوهاي داراي رشد يكدست، داراي وارونگي رشد و كشورهايي با رشد كم يا صفر. اين سه گروه از نظر آهنگ رشد با يكديگر تفاوتهاي فراواني دارند.
رشد اقتصادي كشورهايي كه تورم را كنترل كرده اند سريع تر و زودتر حاصل شده است. كشورهاي با رشد يكدست بطور متوسط داراي ميزان پايين تري از تورم هستند. عامل مهم ديگر در پيشرفت، اصلاحات يا آزادسازي بازار است.

كشورهايي كه قيمتها را خيلي زود به طور جامعي آزاد كرده اند سريع ترين بهبود را در توليدات داشته اند. توليد در كشورهايي كه داراي سرعت رشد متوسط بالايي در صادرات بوده اند افزايش يافته است.
در كشورهايي كه رشد سريع و يكدستي داشته اند نقش بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي بسيار بيشتر از كشورهايي است كه رشد كند يا غير يكنواخت را تجربه كرده اند. اما هميشه مي توان استثناهايي را بر اين قاعده برشمرد.

مشاهدات ديگري از مقوله رشد:

اولا دوران گذار را مي توان به دو دوره اوليه به اصطلاح افت اقتصادي (۹۳-۱۹۹۰) و دوره ثانويه بهبود اقتصادي (۹۸-۱۹۹۴) تقسيم كرد. تناسب آماري اغلب متغيرها در دوره بهبود سيار قويتر از دوره افت است. ثانيا تاثير توليدات بر بسياري از متغييرهاي اصلي شاخص اصلاحات نيز در دوره بهبود قويتر از دوره اول است. ثانيا حق با آناني است كه ميگويند اصلاحات دردناك است. زيرا توليدات كاهش مي يابد و در اصلاحات سريع تر كاهش توليد بيشتر است. اما اصلاحات هر چه

زودتر انجام گيرد بهبود نيز سريع تر حاصل مي شود و رشد ناشي از آن قدرتمندتر خواهد بود.
رابعا تنها سرمايه گذاري براي بهبود و رشد سريع كافي نيست. با توجه به انيكه زماني طول مي كشد تا سرمايه گذاري به نتيجه طبيعي است كه دو يا سه سال بعد از افزايش سرمايه گذاري شاهد افزايش رشد باشيم. اما در كشورهاي درحال گذار چنين الگويي را نمي توان مشاهده كرد. در اين كشورها نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي آنگاه شروع به افزايش ميكند كه رشد اقتصادي شروع شده باشد. توضيح اين امر اين است كه رشد اوليه به خاطر كسب كارايي ناشي از اصلاحات مناسب يعني محدوديتهاي –جت در بودجه و آزادسازي۰ است كشاورزي باعث بوجود آمدن انگيزه براي توليدات و كارآمدي بيشتر مي گردد. اما اين به آن معني نيست كه سرمايه گذاري اهميت ندارد. بعضي سرمايه گذارهاي جديد كه در سطح مستحكم يا در بخش حاصي انجام گيرد براي رشد اوليه لازم است. علاوه بهمحض اينكه بهبود شروع گردد براي حفظ و پايداري رشد به مقادير بيشتري از سرمايه گذاري نياز است. اما تا زماني كه شرايط براي اقتصاد بازار مبتني بركارآمدي مهيا نشده است، سرمايه گذاري به تنهايي براي بدست آورن رشد پايدار كافي نيست.
در مورد تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي دو ديدگاه نظري متمايز وجود دارد. ديدگاه اول بر اين عقيده است كه اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادي و كارايي تاثير منفي خواهد گذاشت.

زيرا معمولا عمليات دولت با عدم كارايي همراه است. همچنين قوانين و مقررات دولتي هزينه هاي اضافي بر نظام اقتصادي تحميل مي كند و بالاخره اينك سياستهاي پولي و مالي دولت ممكن است انگيزه اقتصادي بخش غير دولتي را كاهش داده و به بهره وري كمتر منجر شود. اين اتفاق به خصوص زماني روي مي دهد كه بخش دولتي در عرصه اقتصاد به صورت رقيب بخش خصوصي مستقيما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ كند.
از نقطه نظر ديگر انتظار مي رود كه اندازه بزرگتر دولت محرك رشد اقتصادي باشد. اين تاثير مثبت مي تواند به دليل نقش دولت در ايجاد و تكميل زير ساختارهاي اقتصادي-اجتماعي و سرمايه

گذاريهاي مستقيم توليدي، تامين امنيت اقتصادي و اجتماعي و برنامه هاي مربوط به حفظ و توسعه سرمايه هاي انساني، پيشبرد علم و تكنولوژي و … باشد. اين قبيل فعاليتها علاره بر آنكه مستقيما موجب رشد توليد كل اقتصاد مي شود، احتمالا بر فعاليتهاي توليدي بخش خصوصي تاثير خارجي مثبت خواهد داشت زيرا بخش خصوصي از نتيجه بسياري از سرمايه گذاريهاي دولتي بهره مند مي شود.
طرفداران ديدگاه اول از تصميم گيري متمركز، فقدان انگيزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتي به عنوان علل عدم كارايي دولت ياد مي كنند و انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش عمومي را كه به دليل بسط مخارج دولت صورت مي گيرد، مانع انباشت سرمايه در بخش خصوصي و افزايش خلاقيت و نوآوري در اين بخش و به تبع آن در كل اقتصاد قلمداد مي كنند و نتيجه گيري مي كنند كه گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادي پايين تر منجر مي شود.

در مقابل موافقان ديدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قيد و شرط بخش خصوصي نيستند. اين گروه به وجود انحصارات و موارد شكست بازار استناد كرده و ادعا مي كنند كه به خصوص نارسائيهاي بازار در هنگام بالاتر بودن بازدهي اجتماعي در مقايسه با بازدهي خصوصي، موجب خواهد شد كه بخش خصوصي در زمينه هاي مورد نياز توسعه كمتر سرمايه گذاري نمايد. ساختار گرايان از اين هم فراتر رفته و ادعا مي كنند كه در بيشتر كشورهاي درحال

توسعه، رشد اقتصادي بدون دخالت دولت براي برطرف كردن موانع رشد، ممكن نيست.
اندازه دولت كه در واقع نشان دهنده ميزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملياتي اشاره دارد كه توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي وابسته به آنها انجام مي گيرد. سطح فعاليتهاي بخش دولتي به وسيله جريان معاملات بين دولت، بخش غير دولتي اقتصاد و نيز معاملات بين اجزا مختلف بخش دولتي تعيين مي گردد و اين معاملات مستقيما در هزينه هاي دولت منعكس مي شوند. از طرفي عمليات مختلف دولت به ساير متغيرهاي كلان اقتصادي از طريق مخارج دولت اثر مي گذارد، بنابر اين معمولا براي سنجش حجم فعاليتهاي دولت يا اندازه دولت از معيار مخارج دولت يا نسبت مخارج دولتي به توليد ناخالص داخلي استفاده مي شود.

اصطلاحات اقتصادي: تعريفي مجدد از نقش دولت در اقتصاد

بخش اول
پايه هاي تئوريك الگوي نئوكلاسيك
برخلاف سياستهاي توسعه اقتصادي دهه۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به نقش بنيادين تمركز سرمايه به عنوان موتور رشد تاكيد دارند. نئوكلاسيكها تاكيد به نقش تخصيص بهينه منابع بعنوان موتور ابتدايي رشد دارند. در چارچوب الگوي نئوكلاسيك دليل پايه براي سقوط بازار فتوان رفتار هماهنگ در ميان بنگاههاي حداكثر كنده سود در شرايطي كه چنين رفتاري لازم است عنوان مي گردد. احتمال توليد كالاهاي عمومي يكي از چنين مواردي است كه اغلب با كاستي توليد همراه خواهد شد. نقش

دولت در چنين موردي تهيه كالاهاي عمومي است كه منعكس كننده ترجيحات حقيقي اعضا جامعه است كه از طريق مكانيزم هاي رقابتي امكان پذير نيست. موقعيكه امكان افزايش بازدهي مقياس در توليد براي مدت طولاني بحث شده است اين منبع بالقوه سقوط بازار، بايستي در چارچوب نئوكلاسيك بعنوان دليل براي مداخله دولت در اقتصاد عنوان شود.

مورد بحث ما در اينجا اين است كه تحت اين الگو قيمت بيشتر مساوي هزينه متوسط مي باشد تا هزينه نهايي لذا نشاندهنده كاهش در محصول بالقوه مي گردد. قيمت در هزينه نهايي (كه كارايي پارتو ناميده مي وشد) تنها زماني روي مي دهد كه بنگاهها حوزه هاي دراز مدت را از طريق پرداختهاي عكس به تمام مصرف كنندگان قبل از نصب امكانات توليد شناخته شده باشد. نقش دولت گرفتن هزينه هاي حقيقي توليد كنندگان و مصرف كنندگان و منابع توليد هر كالا است و اساسا چنين مداخله اي كاملا محدوداست.

تمركز مشخص و محدود باعث كاهش قدرت تئوري موقع ارزيابي الگويهاي واقعي مداخله دولت در اقتصاد (چه در حال توسعه يا توسعه يافته) مي شود. سياستهاي عملي به وسيله دولت فوق در ارتباط با توانايي دولت براي رسيدن فعاليتهاي اقتصاد به ايده مطلق كارايي پارتو است. حقيقت اين است كه به دشوار مي توان اقتصادي را يافت كه در ن دولت (مستقيم يا غير مستقيم) تنظيم كننده فعاليتهاي اقتصادي نباشد. توضيحات در خصوص فعاليت دولت اغلب خاارج از تئوري مي گويد بنابر اين تاثيرات بيروني كه منجر به سقوط بازار مي شود نسبت به تئوري خارجي بوده كه از ماهيت فرايند توليد اقتباس شده باشد. اقتصاددانان نئوكلاسيك با درك نواقص تلاش نمود ها ند تا حداقل ۲ شكاف عمده در راه تجزيه و تحليل خود از مداخله دولت را بردارند:

الف- چگونه مداخله دولت گورههايمختلف را متاثر مي سازد
ب- كوشش براي تشريح مداخله دولت اقتصاد كلان خصوصا سطح اشتغال و فعاليت نقش مناسب دولت از ديدگاه بعنوان يك سازمان غير بازاري مطرح است و دولت نبايستي در فعاليتهايي دخالت مي كرد كه در آن مزيت نسبي ندارد و چنين دخالتي منابع دولتي را از بخشهاي مهم فعاليت دولت شامل نگگهداري قانون، نظم و بخش زيربناها دور مي كند. بطور مشخص دو ديدگاه نئوليبرال كاركردهاي اقتصادي دولت بايستي محدود باشد. بر اساس نظريات اسلام و چودري كاركردهاي ذيل براي دولت تجويز مي شود:
۱- دولت بايستي اساسا متكي به بخش خصوصي و اقتصاد بازار تجهيز و تخصيص منابع

براي تقويت و ردش فعاليتها متكي باشد.
۲- دولت بايستي مشخصا در بخشهايي فعاليت كند كه بازار سقوط نموده
۳- حتي در مواردي كه سقوط بازار ثابت شده سايستهاي مناسب بايستي پارامتريك باشند و محركهايي براي ايجاد بازار خصوصي كه شامل بازار سرمايه مي شود ايجاد گردد.
۴- دولت بايستي كالاهاي خالص عمومي توليد كند (مثل دفعا، زير بنا و تضمين دفاع از حقوق دارايها)
۵- دولت بايستي محيط اقتصاد كلان با ثبات و قابل پيش بيني را از طريق هماهنگي مناسب سياستهاي پولي ، مالي و سياستهاي نرخ ارز ايجاد نمايد.
۶- دولت بايستي تجارت آزاد بعنوان جز اصلي سياستهاي خود در نظر داشته باشد.
چنانچه دولتي فراتر از وظايف فوق را در دستور كار خود قرار داد باعث كندي و ركود فعاليتها خواهد گرديد.
نتيجه گيري:
نئوليبرالها به مثالهاي متعدد اثرات منفي مداخله دولت در كشور در حال توسعه اشاره دارند. آنها بر نياز بر اساس مداخله دولت فراتز از نيازهاي معمول براي كاركرد بازار و طرح كالاهاي عمومي اشاره مي كنند.

از نقطه نظر نئوكلاسيك مداخله دولت درانت ايجاد شده توسط دولت ممكن است مضر نباشد. بلكه اگر دولت بتواند برآن كنترل داشته باشد باعث تحكيم رشد بهره وري خواهد شد.
روي هم رفته آنچه از بررسي حاضر بدست مي آيد اين است كه گرايش هاي ليبرالي نو انديشه ها و ديدگاههايي براي تغيير سازمان دولت نيز عرضه نمد اند تاكيد آنها بر آزادي فردي و تعديل نقش دولت در مقياس گسترده است. از آنها اغلب خواهان خصوصي كردن بخش دولتي هستند. اگر بازار در برخي زمينه ها داراي كمبود است حتما لازم نيست دولت جانشين آن شود زيرا دولت هم داراي كمبود ها و كاستي هايي مي باشد.

بخش دوم: ديدگاه آفنرنايتوئنوكلاسيك ها: رويكدر نهادگرايان جديد
اين الگوبه بخث مداخله دولت بصورت مترقي تر مي نگرد. در ديكشنير اقتصادي پاگر دو اقتصاد نئوكلاسيك و نهادگراي يجديد بصورت ذيل بررسي شده اند:

برخلاف جريان اقتصادي عمده كه مساله عمده اقتصادي مركزي تحصيص منابع. توزيع درآمد، تعيين سطوح درآمدي محصول و قيمت هاست. اقتصاد نهايي به اولويت مساله سازمان و كنترل سيستم اقتصاد مي پردازند كه ساختار قدرت را تشكيل مي دهد اقتصاددانان نهادگرا عنوان مي دارند كه بازار صرفا كي نهاد است و در تقابل با نهادهاي ديگر جامعه بكار مي پردازد.

بر خلاف جريان اصلي فرآيند تخصيص منابع بدون هزينه نمي باشد. حال اينكه از طريق نقل و انتقالات بازار يا بوسيله مداخله دولت باشد مبادلات و فعل و انتقالات در بازار شامل هزينه هاي زياد مي باشد. مداخله دولت نيز هزينه براست. مسائل مربوط به عدم كارايي نشي از «فرصت طلبي» وجود دارند كه هزينه هايي براي مداخله دولت را در بر مي گيرند.
اقتصاد دانان سنتي نئوكلاسيك مناسبت و ارتباط نهادها را در اقتصاد بيشتر ناديده مي گيرند و لذا قادر به ارائه توضيحات رضايت بخش براي شرياط مشتركي كه در كشورهاي جهان در حال توسعه يافت مي شود، نموده اند.
آمسون (۱۹۸۷) مي گويد: مداخله دولت در بيشتر موارد حتي با وجد مزيت نسبي ضروري است زيرا علت اساسي عقب ماندگي دستمزهاي پايين با عدم قابليت رقابت در سطح بين المللي همراه است.
ديدگاه آمسون در خصوص ضعيت شدن تكيه به اين نكته دارد كه صنعتي شدن از طريق يادگيري به وسيله انجام دادن، كسب بهبود طرحها و داخل B است و نه صنعتي شدن قرن هجدهم كه محصول اختراع بود و نه شكل صنعتي شدن قرن نوزدهم كه محصول ابداعات بود:

بر اساس بخش هزينه نقل و انتقال اقتصادي نهادي نو ترتيبات نهادي به حداقل نمودن هزينه نقل و انتقال مي پردازند و لذا كليدي براي عمبكرد اقتصادهاي گوناگون مي باشد.
نتيجه گيري:
اين نكته كليدي قابل بحث است كه موفقيت بازرا تنها زماني تضمين شده است كه بازراهاي كافي وجود داشته باشد و توليد كنندگان و مصرف كنندگان رقابتي عمل نمايند و عدم وجود هر يك از اين شرايط به معناي شكست بازار محسوب مي شود. لذا نوعي دخالت دولت جهت تصحيح مانيزم بازار و كمك به تحقق اهداف رفاع اجتماعي ضروري است.
تجربه كشورهاي شرق اسيا نشان مي دهد كه استراتژي توسعه مجموعه اي پيچيده اي از سياستهاي مرتبط به هم مي باشند نبايستي فقط به استراتژي درون گرا يا حانشيني واردات استراتژي برون گرا و تشويق صادرت تقسيم شوند.

 

شايد يكي از مهم ترين نكات اين بحث، روش مداخله بوده است كه توانايي يا تمايل دولت براي تنظيم سرمايه است. تجربه مداخله دولت از ديدگاه نهاد گرايان ممكن است قابل انتقال نباشد اما اين ديدگاه كمك به تعويض نو و مجدد از نقش دولت فراتر و انديشمندتر از ديدگاه ليبرال ها دارد و با انتقال درجات مختلف قابل اجراست كه بستگي به سطح و درجه و اندازه توسعه در جوامع مختلف دارد.
جدول ۱ توليد ناخالص داخلي، بودجه عمومي دولت و نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي را به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۶۱ نشان مي دهد. همانطوريكه مشاهده مي شود نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي از ۱/۱۶ % در سال ۱۳۷۰ به ۹/۲۴ % در سال ۱۳۷۵ افزايش يافته است كه نشاندهنده افزايش اندازه دولت مي باشد.
با توجه به درآمدهاي نفتي و روند درآمدهاي عمومي نيز مشخص مي گردد كه اگر نسبت مخارج دولت به توليد ناخالصداخلي را به عنوان معياري براي اندازه گيري ميزان دخالت دولت در امور اقتصاي در نظر بگيريم، اين نسبت تحت تاثير درآمدهاي نفتي بوده است. به بيان ديگر افزايش مخارج دولت بعنوان يكي از ابزارهاي سياست مالي، نه بر اساس عوامل دروني كه بر اساس عوامل بيروني و بويژه ميزان صدور نفت و قيمت جهاني آن تحت تاثير قرار گرفته است.

جدول ۱: روند توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به قيمت ثابت سال ۶۱
سال توليد ناخالص داخلي(۱) رشد (درصد) بودجه عمومي (۲) رشد (درصد) نسبت (۲) به (۱) (درصد)
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵ ۳/۱۲۱۸۱
۱/۱۲۸۷۹
۸/۱۳۰۸۳

۹/۱۳۱۸۰
۵/۱۳۷۴۰
۷/۱۴۵۴۹ ۴/۱۱
۷/۵
۶/۱
۷/۰
۲/۴
۹/۵ ۷/۱۹۶۵
۲/۲۰۸۴
۲/۲۹۱۹
۴/۲۹۶۸
۹/۳۷۱۳
۸/۳۶۱۷
۹/۸
۰/۶
۲/۹
۷/۱

۹/۶
۰/۱۴ ۱/۱۶
۲/۱۶
۳/۲۲
۵/۲۲
۱/۲۳
۹/۲۴

در ارتباط با تأمين ثبات اقتصادي ه تنها كل درآمدها و مخارج دولت در رفع نوسانهاي فصلي و ادواري اقتصاد مورد استفاده قرار ميگيرد، بلكه تركيب درآمدها و مخارج دولت و همچنين پيگيري سياستهاي خاص در دريافت مالياتهاي مستقيم، عامل اصلي درجهت هداي بخش خصوصي و همچنين جهت دادن و ثبات بخشيدن به فعاليتهاي بخش مزبور بوده است.
اگر عوامل توليد، مواد اوليه و نيز تقاضا به ميزان لازم در اختيار باشند، افزايش سرمايه گذاريهاي دولت سبب عملكرد كوتاه مدت مكانيزم تكاثري درامد ملي مي گردد. اين نوع سرمايه گذاريها (به شرط عدم وجود تنگناهاي توليدي) سبب افزايش توليد و اشتغال شده و ندر نهايت سطح درآمد ملي را افزايش مي دهند.

از آنجائيكه سرمايه گذاري در زير ساختارهاي اقتصادي لازمه رشد است، لذا سطح و تركيب هزينه هاي سرمايه اي دولتي مي تواند تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي به جايگذارد. اما نقش هزينه هاي جاري(مصرفي) در زير ساختار سازي اقتصادي مورد ترديد است، با اين وجد برخي هزينه هاي جاري دولتي ازجمله هزينه هاي مربوط به افزايش حجم سرمايه هاي انساني و يا هزينه هاي مربوط به اجراي قانون و ايجاد نظم اجتماعي، حداقل مي تواند راه بخش خصوصي در استفاده كارا از منابع را هموار سازد.

همچنين در بسياري از مطالعات به اهميت درجه استفاده از ظرفيتهاي موجود در جريان رشد اقتصادي اشاره شده است. در بسيار از كشورهاي كمتر توسعه يافته، شايد بهتر باشد كه به جاي افزايش ظرفيت توليدي از طريق مخارج سرمايه اي، سعي شود تا ظرفيتهاي موجود حفظ شده و از آها به نحوي احسن استفاده شود. در كشورهاي درحال توسعه تمايل بيشتر به تشكيل سرمايه هاي جديد و عدم توجه به حفظ ذخيره هاي سرمايه اي موجود، تاثير مخربي بر رشد اقتصادي برجاي گذارده است. بنابر اين به نظر مي رسد كه هزينه هاي جاري دولت به منظور حفظ عملات بخشهاي مستقيما توليدي ، اثرات مثبتي بر رشد بر جاي بگذارد.

دررابطه با اعتبارات عمراني لازم است اشاره شود كه يكي از مسائل مبتلا به اكثر طرحهاي عمراي كشور، طولاني شدن مدت اجراي طرحها و چند برابر شدن هزينه تكميل طرحها نسبت به برآوردهاي اوليه است. هاف هزينه تمام شده طرحها نشانه آن است كه متناسب با بودجه عمراني مصرف شده، طرفيتهاي جديد بوجود نيم آيند. طولاني شدن مدت تكميل طرحها به معناي معطل ماندن منابع مالي كشور به صورت طرحهاي نيمه تمام مي باشد. خسارت حاصل از معطل شدن منابع نيز، چنانچه به هزينه تمام شده طرحها اضافه شود، عدم كارايي مديريت طرحهاي عمراني كشور و بهره وري پايين آنها را، بيشتر نشان مي دهد.
يكي از عوامل خارجي مهمي كه برعملكرد مديريت طرحهاي عمراني اثر مي گذراند، توازن بين كل بودجه عمراني دولت و نيازهاي مالي طرحهاي عمراني است. در حال حاضر بخشهاي مختلف بودجه عمراني كشور، دچار عدم توازن مالي است. يكي از دلايل اين امر اين است كه معمولا در كشور فشارهاي زيادي وجود دارند كه در جهت افزايش و يا جلوگيري از كاهش تعداد طرخهايي كه در هر سال شروع مي شوند عمل مي كنند. رشد جمعيت و انبوه نيازهاي اساسي برآورد نشده آنها، فشار هاي سياسي و اجتماعي زيادي را در نقاط مختلف كشور براي شروع طرحهاي جديد

ايجاد مي نمايند. چنانچه مديريت توسعه كشور در مقابل فشارهاي مذكور تسليم شوند حتي با وجود افزايش بودجه عمراني، نرخ شورع طرحهاي جديد با سرعت بيشتري افزايش خواهد يافت.
جدول ۲ وضعيت طرحهاي عمراني را در سال ۷۶ نشان مي دهد. در سال ۷۶ مجموعا ۱۳۱۹ طرح عمراني وجود دارد كه از اين ميان ۴۳۰ طرح ادامه دار و ۸۸۹ طرح پايان پذير مي باشند. حدود ۲/۲۰ درصد از طرخهاي عمراني ملي موجود در جدول در سالهاي ۷۵ و ۷۶ آغاز شده اند كه حدود ۴۸% آنها را طرحهاي ادامه دار تشكيل مي دهد. بطور كلي در سالهاي ۷۵ و ۷۶ حدود ۸/۲۹ % از

طرحهاي عمراني ادامه دار آغاز شده اند كه در مقايسه با طرحهاي عمراني ادامه دار آغاز شده در طول برنامه اول بيشتر مي باشد.
عدم توازن مالي مزبور بدون آنكه در كنترل مديران طرحهاي عمراني باشد، برراندمان اجراي طرحهاي عمراني اثرات سوئي ميگذارد. به عبارت ديگر، چنانچه نظامهاي مديريتي در سطح طرخهاي عمراني به خوبي مستقر باشند و تورم و كمبود مصالخ و ظرفيتهاي اجرايي نيز وجود نداشته باشد، تنها عدم توازن بين اعتبارات عمراني و منابع مالي لازم براي اجراي طرحهاي عمراني كشور. از نظر قيمت تمام شده طرحها و مدت انجام آنها بر عملكرد اين گونه طرحها اثرات نامطلوبي خواهد داشت.

سال شروع طرحهاي ادامه دا طرحهاي پايان پذير جمع

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
۱۳۷۶
۱۳۷۵
۱۳۷۴
۱۳۷۳
۱۳۷۲
۱۳۷۱
۱۳۷۰
۱۳۶۹
۱۳۶۸
۱۳۶۷

پيش از ۱۳۶۷
نامشخص ۸۳
۴۵
۲۹
۴۷
۱۲
۱۷
۱۸
۴۶

۲۰
۱۲
۸۸
۱۳ ۳/۱۹
۵/۱۰
۷/۶
۹/۱۰
۸/۲
۰/۴
۲/۴
۷/۱۰
۷/۴
۸/۲

۵/.۲
۰/۳ ۷۸
۶۱
۷۳
۸۸
۴۰
۳۶

۴۹
۱۰۵
۶۷
۶۶
۲۱۶
۱۰ ۸/۸
۹/۶
۳/۸
۹/۹
۵/۴
۰/۴
۵/۵
۸/۱۱
۵/۷
۴/۷
۳/۲۴
۱/۱ ۱۶۱
۱۰۶
۱۰۲
۱۳۵

۵۲
۵۳
۶۷
۱۵۱
۸۷
۷۸
۳۰۴
۳۳ ۲/۱۲
۰/۸
۷/۷
۲/۱۰
۹/۳
۰/۴
۱/۵
۴/۱۱
۶/۶
۹/۵

۰/۲۳
۷/۱
جمع ۴۳۰ ۱۰۰ ۸۸۹ ۱۰۰ ۱۳۱۹ ۱۰۰

علت اين امر آن است كه هنگاميكه بودجه عمراني يك طرح براي پرداخت هزينه هاي پايه (متغير) و پيشبرد فيزيكي (ثابت)‌لازم، كافي نباشد، معمولا هزينه هاي پايه لازم از قبيل حقوق مجري و حقوق مدير طرح، پرسنل فني، مالي و اداري طرح، هزينه هاي محل استقرار مجريان طرح، هزينه ماشين آلات و تجهيزات ساختماني كه بايد براي انجام عمليات در كارگاه آماده باشند و … پرداخت مي شوند و ميزان پرداخت هزينه هاي پيشبرد از قبيل هزينه هاي طراحي پايه و تفصيلي طرحو هزينه

هاي عمليات ساختماني و هزينه هاي خريد، نصب و راه اهدازي ماشين آلات كمتر پرداخت خواهند شد. با كاهش پيشرفت فيزيكي طرحو مدت تكميل طرح افزايش مي يابد و هزين هاي پايه طرح را براي مدت طولاني تري بايد پرداخت نمود. در نتيجه، جمع هزينه هاي پايه كه تا زمان تكميل طرح پرداخت مي شوند افزايش مي يابد و كل هزينهاي تكميل طرح را زياد مي كندو بنابر اين عدم كفايت بودجه عمراني يك طرح ، حتي بدون وجود تورم، سبب افزايش مدت و هزينه تكميل طرح مي شود.
حال اگر تورم را هم در نظر بگيريم به علت طولاني شدن مدت اجراي طرح نسبت به برآورد اوليه،

اعتبارات مورد نياز طرح نيز كه براي مدت زمان كمتري در نظر گرفته شده بودند، ارزش واقعي خود را از دست خواهند داد. به عبارت ديگر به علت وجود تورم ساليانه و ملحوظ نكردن اين تورم در هنگام برآورد مدت و اعتبار لازم براي اجراي طرح، اعتبار پيش بيني شده ديگر نياز طرح را برآورده نخواهد ساخت و دولت ناچار خواهد بود تا اعتبارات بيشتري را براي طرحهاي به تعويق افتاده درنظر بگيرد تا بتواند، كاهش ارزش اعتبارات بر اثر تورم را جبران نمايد.