اجاره انسان و قوانين آن

مقدمه
بي گمان كار به معناي تلاش و كوشش براي توليد در هر حوزه¬اي، عملي ارزشي است. كار به اشكال مختلف ظهور و بروز مي¬كند؛ از اين رو مي¬توان از كار فكري ، كار هنري ، كار معنوي و كار جسمي و بدني سخن گفت. در همه اين موارد آنچه اصالت مي-يابد تلاش توليدي بشر است.
بشر براي دست يابي به كمال و سعادت و آسايش و آرامش نيازمند تهيه امكانات و وسايل و بر

طرف كردن مشكلات و چالش¬هاي پيش روست. بنا بر این اقدام به تلاش و كوشش مي¬كن

د تا به اين هدف نايل شود. براي دست يابي به هدف ، تلاش در شكل-هاي پيش گفته خودنمايي مي¬كند. تفكر و طرح و برنامه ريزي بخشي از توليد است. بدون تفكر و تدبر و تامل ممكن نيست انسان بتواند در حوزه عمل و تلاش جسمي موفق شود. از اين روست كه توليد فكري به عنوان توليد پايه مطرح مي ¬شود.

در آيات بسياري سخن از عمل و ارزش عمل به ميان آمده است و اين همان معناي عام كار و فعل است كه از سوي انسان انجام مي شود. سعي و تلاش انساني است كه ارزش دارد و خداوند در آيه ۳۹ سوره نجم مي فرمايد: «ليس للانسان الا ما سعي براي انسان چيزي جز تلاش و كوشش او نيست.» به اين معنا كه آنچه در نگرش و بينش قرآني از ارزش و اهميت برخوردار مي¬باشد، سعي و تلاش است كه نوعي از مفهوم كار را با خود حمل مي كند
اما آنچه در اينجا مهم است، سخن از كار به مفهوم خاص آن است؛ زيرا مراد از كار و كارگر مفهومي است كه در آن شخصي نيروي جسمي و حتي فكري خود را به ديگري وا می¬گذارد و در ازاي آن مالي دريافت مي¬كند.

مفهوم شناسی اجاره در فقه و قرآن

در گذشته کار و کارگری در شكل اجاره و اجير و نوعي از عقود خودنمايي مي¬كرد و در آيات قرآن و نيز فقه اسلامي كتابي به عنوان اجاره را به خود اختصاص داده است. در كتب فقهي اجاره به معناي عقد تمليك عمل و يا منفعتي معين در برابر عوض معلوم به كار رفته است.

مورد اجاره اگر منفعت عين يا حيواني باشد، به آن اجاره اعيان يا اجاره منافع مي¬گويند. در اين اجاره، تسليم كننده عين را موجر و پرداخت كننده عوض را مستاجر مي¬گويند؛ و اگر مورد اجاره، كار انساني باشد، به آن اجاره اعمال و يا اجاره ذمه گويند
اجير يا همان كارگر بر دو نوع است: ۱٫ اجيرخاص و مقيد كه متعهد مي¬شود

تا عملي را شخصا در مدت معيني انجام دهد و حق ندارد در اين مدت بدون اجازه مستاجر براي فرد ديگري كاري انجام دهد ۲٫ اجیر مشترك و مطلق كه عملي را بدون تعهد مباشرت و تعيين مدت متعهد مي-شود يا در يك زمان اجير اشخاص متعدد مي¬شود.

در قرآن از مشتقات ماده اجر واژه “تاجرني” به معناي کار با مزد و اجرت، يك بار در آيه ۲۷ سوره قصص “و استاجر و استاجرت ” به معناي اجاره گرفتن دوبار در آيه ۲۶ همان سوره و اجر به معناي مزد مادي و يا معنوي و پاداش دنيايي و اخروي فراوان آمده است كه برخي از آنها به بحث كار و كارگري و اجاره ارتباط دارند.

در داستان موسي(ع) و شعيب(ع) مسأله كار و كارگري و حقوق كارگر مطرح شده است. از اين رو از مهم¬ترين آيات مورد توجه در اين حوزه است. موسي (ع) به عنوان فردي نيرومند حاضر مي¬شود تا در برابر مزد و عوض مالي نيروي كار خويش را در اختيار شعيب(ع) به عنوان كارفرما بگذارد.
همچنین حضرت موسي (ع) در داستان همراهي خود با عالم رباني ( خضر پيامبر) نيز به وی پيشنهاد مي¬دهد كه در برابر گرفتن مزد به كارگري بپردازند. اين مساله كارگري و مزد خواستن در برابر نيروي انساني و بدني در دو جاي ديگر قرآن مطرح شده است: نخست در مسأله تقاضاي ساحران براي دريافت اجرت از فرعون در آيات ۱۱۳ و ۱۱۴ سوره اعراف است كه در آنجا ساحران پيشنهاد مي¬كنند تا فرعون در برابر هنر جادوگري و سحر ايشان، مزدي را بپردازد و فرعون نيز با پذيرش پيشنهاد براي تشويق ساحران آنان را به قرب منزلت و مقام نيز وعده مي¬دهد. در مورد ديگر، مردماني به ذوالقرنين پيشنهاد مي كنند تا براي ساختن سد، اجرت و مزدي را دريافت كند.

فلسفه كارگري

انسان به عنوان خليفه الهي بر روی زمين مأمور و موظف است تا به عنوان يكي از اهداف ابتدايي و يا مياني اقدام به استعمار و آباداني زمين كند. قرآن در اين باره مي¬فرمايد: «هو انشاكم من الارض و استعمركم فيها؛او شما را از زمين ايجاد كرد و خواست تا آن را آبادان و عمران كنيد.»
آبادي و آباداني زمين به عنوان مأموريت انسان در زمين بدون تلاش و كوشش و كار امكان پذير نيست. انسان¬ها با تلاش و كار و كوشش است كه زمين را به شكل كنوني آباد كرده و از امكانات و فرصت هاي پيش روي بشر بهره¬مند مي-شوند.

از آنجايي كه انسان به جهت ذات استخدامگر خويش گرايش به اجتماع و جامعه دارد، در شكل اجتماعي زندگي خود را سامان مي¬دهد تا از فرصت-ها و امكانات ديگري بهره¬مند گردد و از آن براي رفع نيازهاي خود و دفع مشكلاتش استفاده كند.

حركت چرخ زندگي بشر در گرو تعاون، خدمت و استفاده متقابل از خدمات يكديگر است كه يكي از راه¬هاي آن اجاره و كارگري است. خداوند در اين باره مي فرمايد: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا؛ ما وسايل معاش آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرده و برخي را برتر از برخي ديگر قرار داده¬ايم تا بعضي از آنان بعض ديگر را به خدمت گيرند.»

به نظر طبرسي، علت تفاوت روزي بندگان ، اين است كه انسان¬ها از كار يك ديگر بهره مند گردند. و اگر انسان¬ها در تمام درجات از قوت و ضعف، علم و جهل، زيركي و بلاهت و ديگر مراتب، مساوي بودند، هيچ انساني حاضر به كاركردن براي ديگري نبود و اين امر موجب اختلال نظام عالم و فساد زندگي بشر مي¬شد.

در روايتي علي(ع) علت تفاوت آفرينش انسان¬ها را بهره¬مند شدن آنان از خدمات يكديگر دانسته و فرموده است: «هيچ انساني توانايي اين امر را ندارد كه بنّا، نجار و يا صنعتگر خويش باشد. تمام كارهايش را به تنهايي و بدون استخدام و به كارگيري ديگري انجام دهد.»

حقوق كارگر و آداب كارگري

قرآن براي كارگري قوانين، حقوق، شرايط و آدابي بيان داشته تا حق كارفرمايان و كارگران به عنوان جامعه انساني به طور دقيق مراعات گردد و حق گروهي در برابر گروه ديگر ضايع و تباه نگردد. در آيات قرآن براي كارگري شرايطي بيان شده است كه بدون تحقق آن كاركردن و كارگري نادرست است. از جمله اين شرايط آن است كه كارگر بالغ باشد. از اين رو كارگري كودكان غير بالغ نادرست و باطل است؛ زيرا كودك تا پيش از بلوغ و رشد جسماني و عقلاني اختياري ندارد تا بتواند نيروي كار و يا انديشه خود را در برابر مزد و اجرتي واگذار كند.

از ديگر شرايط كارگري رشد است. فقيهان با استناد به آيات ۵ و ۶ سوره نساء و نيز آيه ۲۸۲ سوره بقره گفته¬اند كه تصرفات مالي سفيه ممنوع است و از اين رو حق اجاره دادن اموال خود را ندارد. اما در اجير شدن و كارگري او دو نظر است و آنان كه كارگري وي را نيز ممنوع دانسته-اند، بر اين باورند كه وي نفع و ضرر خويش را نمي شناسد و به همین دلیل نمي¬تواند خود را به كارگري واگذار كند.

عقل (همان آيات)، اختيار و رضايت (نساء آيه ۲۹ و بقره آيه ۲۷۵)، مباح بودن منفعت ( نساء آيه ۲۹ و نيز مائده آيه ۲)، مملوك بودن عوضين (همان) مشخص بودن عمل و مدت آن (قصص آيه ۲۷) از ديگر شرايط كارگري از ديدگاه قرآن است.

همچنین قرآن احکامی را برای کارگري و اجير شدن بيان مي¬كند كه مهم¬ترين آن مسأله لزوم و وجوب عقد اجاره (مائده آيه ۱) است. به اين معنا كه وفاي به آن براي هر دو طرف كارگر و كارفرما لازم و ضروري است و مي بايست پاي بند عقد اجاره باشند.

در آداب اجاره و كار و كارگري نيز مطالب مهمي را قرآن مطرح مي سازد كه مي توان به آسان گيري بر كارگر (قصص آيه ۲۷) رفتار شايسته (همان) قدرت و امانتداري (همان آيه ۲۶) اشاره كرد.

اين دسته از احكام متوجه كارفرمايان و كارگران است؛ اما بخشي از حقوق كارگري هست كه دولت متكفل به انجام آن است. مهم¬ترين امري كه بر عهده دولت اسلامي است توجه به مساله معيشتي كارگران، بازنشستگان و از كار افتادگان است كه در شكل تكافل اجتماعي و تامين اجتماعي خود نمايي مي¬كند. بر دولت است تا از بيت مال مسلمين زندگي كارگران بازنشسته و از كار افتاده را تأمين كند و وسايل آسايش ايشان را در حد معقول و مقبول فراهم آورد.
قرارداد كار را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم .قرارداد بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار ، مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار و نقش فعلي قرارداد كار.
روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است .

از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تامين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه

روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .
براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد ، راه دور و درازي پيموده شده است . كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند . بررسي رابطه كار در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي ، منعقد مي شده است . زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن بشدت مورد ترديد مي باشد بلكه ميتوان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانيكه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما ) ، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد .
با توجه به تحولي كه در نقش قرارداد كار حاصل شده است اين موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار و پيدايش تئوريهاي جديد در رابطه كار گرديد سخن خواهيم گفت، و بالاخره نقش فعلي قرارداد كار را بررسي مي كنيم .

بخش اول – قرارداد : منبع اصلي رابطه كار
اصطلاح قرارداد كار ، كه در قرن نوزدهم ابتدا وسيله اقتصاد دانان بكار برده شد، به تدريج و به رغم انتقادات برخي حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفت و در قوانين مختلف به همين نام ناميده مي شود . از نظر تاريخي اين قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و يا به تعبير قانون مدني ايران اجاره اشخاص (ماده ۵۱۲) است .

به نظر بعضي از مولفين حقوق كار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفين قرارداد را بهتر مشخص مي كرد . زيرا قرارداد كار شامل همه انواع كار نمي شود و فقط بر كار تابع يعني كاريكه شخصي تحت دستور و فرمان شخص ديگري انجام مي دهد حاكم است . و درمورد اخير ، در واقع يكطرف قرارداد ، نيروي كار خود را به ديگري اجاره داده است . صرفنظر از اين بحث اصطلاحي حقوق مدني محسوب مي شود ،در نظام حقوقي قرارداد كار ( بويژه در مرحله اي كه فعلاً مورد بحث است ) غير قابل انكار مي باشد . بهمين جهت لازم به نظر مي رسد كه بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدني مورد بررسي قرار گيرد .
ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه قانون مدني ايران در قسمت عقود معين ، مانند بسياري موارد ديگر ،تحت تاثير فقه اماميه قرار گرفته است لكن در مورد اجاره اشخاص ( بشرحي كه خواهيم ديد ) بيشتر از قانون مدني فرانسه متاثر شده است بدين سبب در مبحث فعلي توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدني فرانسه ( تا آنجا كه بدين بحث مربوط است ) معطوف مي داريم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نيز مفيد مي نمايد مسائل اين بخش را به دو بند تقسيم مي كنيم .
الف – قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
در حقوق رم ، كار انساني همانند يك شيئي بحساب آمده و تابع قواعد كلي اجاره بود. اين مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمي توانست مورد قبول باشد . زيرا جنبه شخصي رابطه كار مورد توجه بود و با اجاره اشياء ارتباطي نداشت . معهذا از مطالعه مولفات حقوق مدني فرانسه قبل از انقلاب اين قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمي شود .
از زمان رنسانس دكترين متكي بر عقايد حقوقدانان رم قديم باندازه اي در افكار و آراء حقوقدانان فرانسوي موثر واقع شده بود كه در تاليفات پوتيه (Pothier ) بهمان مفاهيم بر مي خوريم كه در حقوق رم وجود داشت .
پوتيه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشياء بحث مي كند و آنگاه كه اشياء قابل اجاره را مي شمارد در كنار اشيائي از قبيل ،خانه ، زمين ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذكر مي كند . بدين سان در نظر اين حقوقدان اجاره خدمات نوعي اجاره اشياء است . اما در فكر او اجاره خدمات منحصراً در مورد كارهاي پست و قابل تقويم به پول قابل تصور است مانند كار مزدوران ، كارگران ، صاحبان حرفه و پيشوران . اما كساني كه خدماتي انجام مي دهند ولي به علت مقام والاي اجتماعي خود كارشان قابل تقويم به پول نيست قراردادشان وكالت بحساب مي آيد و آنچه هم كه طرف قرارداد به عنوان حق شناسي و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمي شود مانند وكيل دعاوي .
با بررسي بيشتر در آثار پوتيه در مي يابيم كه اجاره خدمات گاه براي مدت معين است مانند كارگران كشاورزي كه براي درو محصولات ويا چيدن ميوه ها ويا كارگران ديگر در شهرها كه بيشتر براي مدت معيني استخدام مي شوند، گاه اجاره خدمات براي مدت نامعلومي است همانند كار خدمه منازل .

اجاره در صورت اول براي يكسال ، يكماه ، يا هر مدت محدود ديگر منعقد مي شود وتابع احكام و قردادهاي معوض است يعني مثلاً در صورت ريزش باران ، به كارگري كه براي چيدن ميوه در روز معيني اجير شده است اجرت روز او پرداخت نمي شود و همچنين قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد ( ترك كردن كار قبل از پايان مدت از طرف اجير ويا اخراج او از طرف ارباب ) حاكم خواهد بود . در مواردي كه اجاره بدون مدت است مانند اجاره خدمه منازل ، هرگاه ارباب مايل باشد مي تواند مستخدم خود را اخراج كند ولي مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد خدمت او را خارج شود .
براي جلوگيري از اطاله كلام به ذكر همين نكات اكتفا مي كنيم ويا

دآور مي شويم كه رابطه كار در فرانسه قبل از انقلاب به هيچ وجه براساس قرارداد، بصورتي كه پوتيه ذكر كرده است ، نبوده و روابط كار در آن زمان جنبه شخصي داشته است يعني به علت وجود نظام فئودالي در روستاها و نظام صنفي درشهرها رابطه بين كساني كه كار مي كردند و ارباب و استاد كار بر پايه نظامات صنفي ويا مقررات ناشي از سيستم فئودال متكي بود كه سلسله مراتبي را در كارها قائل بودند مثلاً شاگرد در نظام صنفي نه تنها كارش را

بعنوان يك كالا در اختيار استاد كار مي گذاشت بلكه شخصاً نيز متعهد بود كه احترامات لازم را در برابر استاد مرعي داشته خود را تابع قدرت انظباطي او قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود كه رفتار انساني و پدرانه داشته باشد.
بدين ترتيب بايد تاثير عقايد و افكار پوتيه و حقوقدانان ديگر قبل از انقلاب – كه به پيروي از حقوق رم رابطه كار را از ديدگاه قراردادي صرف مورد توجه قرارد مي دادندو كارگر را به مالكي تشبيه مي كردند كه ملك خود (نيروي كارش) را همانند هر شيي ديگري با اجاره واگذار مي كند و اجرتي كه دريافت مي دارد عوض آن محسوب مي شود – در نظام حقوقي حاكم بر كار بعد از انقلاب فرانسه ناچيز باشد اما با مطالعه سيستم حقوقي اخير و بويژه قانون مدني فرانسه مشاهده مي شود كه به عكس ميراث حقوقدانان قبل از انقلاب مستقيماً ( به علت وجود محيط مناسب فكري از نظر فلسفي و حقوقي و هم به لحاظ نظام اقتصادي رائج در آنزمان ) در تنظيم رابطه كار براساس قرارداد و اهميت دادن به رابطه قراردادي موثر بوده است .
ب- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدني : منبع انحصاري روابط كار
در سيستم حقوقي ليبرال كه بر اصول انقلاب كبير فرانسه مبتني بود و درقانون مدني فرانسه هم منعكس است ، حقوق كار به معناي امروزي كلمه وجود نداشت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبيعي و تقريباً انحصاري تعيين كننده روابط كارگر و كارفرما و بالنتيجه مشخص كننده وضع كارگر بود . علل اين امر متعدد است و مطالعه تفضيلي آنها از حوصله اين مقاله خارج مي باشد . بطور خلاصه يادآور مي شويم كه انقلاب كبير فرانسه اصول تساوي و آزادي را اعلام مي كرد . اين تساوي و آزادي از جهات مختلف مورد توجه بود :
– از نظر سياسي همه افراد در برابر قانون مساوي اعلام شده بودند اما اين تساوي را منافع مداخله دولت در روابط افراد مي دانستند . طبعاً دولت مي بايستي آزادي افراد را در انتخاب شغل و كار و شرائط آن به رسميت بشناسد. قانون هفده مارس ۱۷۹۱ كه آزادي كار را اعلام مي كرد موانع زمان قبل از انقلاب را كه ناشي از نظام صنفي بود محكوم مي ساخت .طبق اين قانون هر فردي آزاد است هرنوع كار، شغل و حرفه اي را كه مايل باشد انتخاب نمايد . اين آزادي اگرچه ، بطور كلي داده شده بود و كارگر هم در انتخاب كار و شرائط آن آزاد محسوب مي شد اما بيشتر براي صاحبان سرمايه مفيد بود كه به هرنوع فعاليت اقتصادي كه مايل باشند بپردد زيرا در اقتصاد ليبرال مداخله دولتها در امور اقتصادي محكوم بود و به نظر اقتصاد دانان اين سيستم روابط طرفين براساس رقابت برابر قانون عرضه و تقاضا تنظيم خواهد شد .
– تجلي قضايي تساوي سياسي و آزادي در اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها است و اهميت نقش قرارداد از همين جا ناشي مي شود زيرا تشكيل گروهها و اجتماعات

هم به موجب اين قوانيم چندي ممنوع اعلام شده بود و فقط انجام دهنده كار و كسي كه كار به نفع او تعهد شده بود به عنوان طرفين قرارداد در برابر هم قرار مي گرفتند .
برابر قانون مدني فرانسه (ماده ۱۱۳۴ ) ” قراردادهايي كه بصورت قانوني منعقد شده باشد نسبت به كساني كه آنها را منعقد نموده اند در حكم قانونند ” مفهومي كه در ماده يك قانون مدني ايران منعكس شده است ” قراردادهاي خصوصي كه نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است ” زيرا ، برابر اصول كلي مربوط به حاكميت اراده ، افراد چون از تساوي آزادي برخوردارند مي توانند آزادانه شرائط لازم را در نظر گرفته و با مذاكره دو جانبه و تنظيم قرارداد منافع خود را تامين كنند ” آنچه قراردادي است عادلانه است ” با توجه به اين اصول دولت هم از مداخله در روابط قراردادي طرفين خودداري مي كند ونظارت او منحصر به مواردي است كه قراردادي برخلاف نظام عمومي و اخلاق حسنه باشد .
اصول فوق در موارد روابط كار هم بشدت اجرا مي شد . قرارداد اجاره خدمات يكي از اقسام اجاره به حساب مي آمد و همچنان كه قانون مدني پس از تعريف اجاره : ” عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود … ” ( ماده ۴۶۶ ) اضافه مي كند ” مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد ” ( ماده ۴۶۷ ) بدينسان اجاره اشخاص بصورت مبحثي از مباحث عقد اجاره در مي آيد . اين طرز فكر با فلسفه حاكم بعد از انقلاب كبير فرانسه منطبق بود زيرا برابر اين فلسفه هر انساني مستقل است و جز به اراده خودش نمي توان او را محدود كرد .بنابراين شرائطي كه طي قرارداد قبول كرده است لازم الاتباع است . علاوه بر آن اين نظر با احتياجات اقتصادي هم موافق بود . كار انساني كالايي بيش نيست وقتي كه موضوع قرارداد باشد طبعاً مانند هر كالاي ديگري شرائط آن و قيمتش برابر قانون عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد جهت اخير به نظر برخي از علماي حقوق كار توجيه كننده پذيرش مقررات حقوق فرانسه بعد از انقلاب در اين زمينه و قبول قانون مدني ۱۸۰۴ فرانسه در كشورهاي مختلف بود . به نظر اينان گسترش نظام حقوقي ناشي از كد ناپلئون بيشتر از آن جهت بود كه اين سيستم با احتياجات اقتصادي مربوط به رژيم موافق بود و ملاحظات فلسفي و جهات فني قانوني در درجات كمتري موثر بودند.
بدين ترتيب قرارداد اجاره اشخاص ( اجاره خدمات ) تابع قواعد كلي قراردادها است و به همين سبب در قوانين مدني در حاليكه مواد متعددي به اجاره اشياءو حيوانات اختصاص داده شده در مورد اجاره اشخاص قانونگذار به ذكر يكي دو ماه اكتفا كرده است زيرا ” از نظر وحدت ملاك بسياري از احكام مذكور در مبحث اجاره اشياء بين تمام اقسام سه گانه اجاره ( اشياء حيوانات و انسان ) مشترك مي باشد ” و تنها فرق بين اجاره اشياءو اجاره خدمات از نظر طبيعت اين دو اين است كه در اول اجاره مربوط به يك شئي است و در دومي به شخص اجير مربوط مي شود.
آنچه كه اختصاصاً در مورد اجاره انسان مقرر شده است ماده ۱۷۸۰ قانون مدني فرانسه و ماده ۵۱۴ قانون مدني ايران مي باشد كه برابر آن ” خادم يا كارگر نمي تواند اجير شود مگر براي مدت معين ويا انجام امر معيني ” مقررات اين ماده براي جلوگيري از احياء نظام فئوداليته و صنفي وضع شده بود . قانون مدني ايران علاوه بر حكم فوق در ماده ۵۱۵ مقرر مي دارد (اگر كسي بدون تعيين انتهاي مدت اجير شده مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يكسال خواهد بود و پس از انقض

اي مدت مزبور اجاره برطرف مي شود ولي اگر پس از انقضاي مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نظر بمراضات حاصله به همانطوري كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود ” حكمي كه ناشي از يك مفهومي كاملاً قراردادي بوده و بر اشياء قابل اعمال است در مورد اجير شدن انسانها هم شايد با طرز فكر مربوط به روابط ارباب و خدمه و مستخدمين منازل – كه در عين حال رابطه نظير روابط خانوادگي حكم ف

رما است – قابل قبول باشد اما با رابطه كار در معناي عام كلمه و بويژه با تحول عميقي كه در اين رابطه ، با انقلاب صنعتي بوجود آمده است نمي توان هماهنگي داشته باشد .

شگفت آورترين حكم ماده ۱۷۸۱ قانون مدني فرانسه بود كه در برابر آن قول ارباب و كارفرما درمورد پرداخت مزد مدت گذشته و مساعده پرداختي مربوط به آينده به خودي خود قابل قبول بود . به نظر نويسندگان اين ماده در موارد اختلاف بايد قول يكي از طرفين را كه مقدم داشت و ارباب شايستگي بيشتري دارد كه شامل اعتماد باشد .
با توجه به آنچه ذكر شد ملاحظه مي كنيم كه نظام حقوقي حاكم بر رابطه كار با تكيه براصل حاكميت اراده و اينكه قانونگذار كليه افراد مملكت را در برابر قانون متساوي الحقوق اعلام كرده است شرائط مندرج در قرارداد را كه، بنا به فرض ، منعكس كننده توافق طرفين مي باشد تاييد كرده و آنرا براي تضمين و تامين حقوق طرفين قرارداد كافي مي دانست فقط در عمل بود كه معلوم مي شد اين آزادي اقتصادي و به اصطلاح تساوي حقوقي چگونه موجب محروميت و بيچارگي كارگران شده است و قرارداد به تنهايي نمي تواند حقوق افراد ضعيف را حمايت كند .

بخش دوم – مداخله قانونگذار در روابط كار و افول قرارداد كار بعنوان منبع اساسي اين روابط
عوامل گوناگوني موجب شدند كه به تدريج نارسائي قرارداد كار بعنوان منبع اساسي وانحصاري حاكم بر روابط كار روشن شود . مكاتب مختلف فلسفي، اجتماعي ، اقتصادي با تشريح عيوب و نواقص سيستم ليبرال كه منجر به فقر و فاقه طبقه كارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط كار و لزوم وضع قوانين حمايتي براي بهبود وضع كارگران و دفاع از حقوق ايشان در برابر كار

فرمايان جلب كردند . در اين گفتار از يادآوري تفصيلي آن مباحث خودداري مي كنيم و فقط بذكر انتقادات مربوط باصل حاكميت اراده و آزادي قراردادها كه مبنا و پايه اهميت فوق العاده قرارداد كار و شناخت آن بعنوان بهترين وسيله و در عين حال وسيله منحصر تامين منافع طرفين بود اكتفا مي نماييم .
انتقادات اصل حاكميت اراده – اعتقاد به اصل حاكميت اراده مبتني بريك نظام فلسفي بود كه ا

راده افراد را مساوي ، آزاد و حاكم بر سرنوشت خود مي دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقي و اجتماعي را بوجود مي آورند اما سيستم فكري و فلسفي بشدت مورد انتقاد واقع شد زيرا :
اولاً فلسفه اي كه انسان را موجودي مستقل از اجتماع و حاكم بر تصميمات خود مي شناخت جاي خود را به طرز فكرديگري داد كه وجود جامعه را شرط اساسي زندگي مادي و معنوي انسان مي داند و طبق آن مفاهيم حقوقي، از قبيل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومي ندارند . بدينسان آزادي فردي تابع نظم اجتماعي بوده و بلحاظ آن محدوديتهائي مي‌پذيرد .
ثانياً – ديگر اراده آزاد ، بنظر همه متفكرين ، عامل ايجاد كننده حقوق نيست در برخي مكاتب اراده اهميتي را كه بدان داده مي شد ندارند . ايرينگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقي مي كند . گونو Gounot آنرا اختيار عادلانه مي داند و بنظر امانوئل لوي E .Levy حقوق نوعي اعتقاد و ايمان است .
ثالثاً – مهمتر از همه تساوي اراده افراد و طرفين قرارداد بشدت مورد ترديد قرار ميگيرد و اين سئوال به ميان مي آيد كه آيا در عمل اين تساوي وجود دارد ؟ اگر در قراردادي يكي از طرفين فاقد اراده آزاد باشد مبناي اصل حاكميت اراده متزلزل مي شود و مداخله دولت براي حمايت طرف ضعيف ضروري بنظر ميرسد . در مورد روابط كار آيا تساوي وجود دارد ؟ آيا هردو طرف از آزادي اراده برخوردارند ؟ چگونه ميتوان گفت در قراردادي كه يكطرف كارفرمائي است كه از قدرت اجتماعي بيشتر ، نفوذ اقتصادي زيادتر برخوردار بوده و ميتواند از كار اين كارگر معين صرفنظر كند تا كارگر ديگري با شرائط مورد نظر خود بيابد و طرف ديگر آن كارگري كه از نظر اطلاعات اجتماعي در سطح پايئن تري قراردارد ، از جهت اقتصادي ضعيف است و نيروي كارش تنها سرمايه او است و نمي تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند ،تساوي وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفي است زيرا بقول دوسلي ” قرارداد كار بين دو نفر كه داراي قدرت مساوي باشند امضاء نمي شود بلكه بين يك كيسه پول و يك معده تنظيم مي گردد ”. و به تعبير پل دوران تساوي حقوقي بدون تساوي اقتصادي معنا و مفهومي نخواهد داشت . دولت بايد باقتضاي وظيفه خود براي ايجاد تعادل بين طرفين و حمايت از طرف ضعيف مداخله نمايد زيرا به قول لاكر در ” بين قوي و ضعيف ، بين غني و فقير ، بين ارباب و خادم ، آزادي موجب محروميت بوده و قانون است كه آزادي بخش مي باشد ”.
نقش قرارداد كار و اهميت آن در روابط بين كارگر و كارفرما با قبول اين فكر كه دولت بايد در تنظيم

اين رابطه مداخله نمايد و بخصوص با عملي شدن آن از طريق مقررات كار ، تقليل مي يابد . ظهور روابط جمعي كار نيز در تضعيف نقش قرارداد فردي كار سهمي دارد . وجود روابط غير قراردادي كار را در اين ميان نيز نبايد ناديده گرفت مجموع اين مسائل دانشمندان حقوق را برآن مي دارد كه مفاهيم ديگري را جانشين قرارداد كرده و روابط بين كارگر و كارفرما را براساس ديگري قرار دهند . از تكنيك هائي كه مي توانند جانشين قرارداد كار شوند در بخش بعد بحث خواهد شد . قبلاً به بررسي مسائل سه گانه كه در بالا بدانها اشاره شد مي پردازيم .
از اواسط قرن نوزدهم بتدريج در كشورهاي صنعتي اروپا و سپس در ممالك ديگر يك سلسله قوانين و مقرراتي در زمينه مسائل كار وضع و تصويب شد بنحويكه در حال حاضر در بيشتر كشورهاي جهان كم و بيش مقررات ويژه اي ، بر روابط كار حاكم است . در كشور ماهم از زمان تصويب اولين مقررات كار ( تصويب نامه هيئت وزيران سال ۱۳۲۵ ) تا كنون قوانين متعددي وضع شده است كه آخرين آنها قانون كار فعلي مصوب ۱۳۳۸ با اصلاحاتي كه بتدريج به عمل آمده است فعلاً حاكم بر روابط كار مي باشد.
قبل از تصويب اين قوانين ، براساس اصل حاكميت اراده و مواد قانون مدني ، شرائط خاصي از لحاظ سن كار ، زن يا مرد بودن كارگر، تابعيت او ،نوع كار، وضع اقتصادي و اجتماعي كارگر وجود نداشت . و همينكه قرارداد منعقد بين طرفين (كارگر و كارفرما ) با اصول كلي قراردادها منطبق بود صحيح شمرده مي شد . يعني مثلاً اگر عيوب اراده ( اشتباه يا اكراه )وجود نداشت قرارداد نافذ بود و اين امر مورد توجه قرار نمي گرفت كه كارگر بعلت وضع خاص اقتصادي خود شرائط كارفرما را پذيرفته است و در واقع از آزادي اراده برخوردار نبوده است زيرا حالت وي اگر از موارد اضطرار هم محسوب مي شد خللي بصحت قرارداد وارد نمي آورد ( ماده ۲۰۶ قانون مدني).يا مقررات مربوط به خيارغين و عيب وتدليس في المثل براي حمايت زيان ديده كافي شمرده مي شدند زيرا كارگر هم بعنوان ي

اينكه فسخ قرارداد چه مشكلي را براي كارگر حل مي كند و او را مجبور است بخاطر امرار معاش، تنها سرمايه خود يعني نيروي كارش را در اختيار طرف ديگر قرارداد بگذارد چگونه مي تواند از اين مقررات در عمل استفاده كند مطلبي است كه از چهارچوب مفهوم قراردادي روابط طرفين خارج است اما با تصويب قوانين كار ، بسياري از شرائط حاكم بر روابط طرفين را قانون تعيين مي كند