ازدواج

مقدمه:
نکاته در لغت به معنای زیر به کار می رود:
الف- زن گرفتن

ب-زناشویی کردن
ج-عقد ازدواج
ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.
د- (نکاح عبارت(۴) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که
بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)

ه-(۱-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.
۲- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)
و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(۶)لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شوند (مانند مورد نکاح دائم)
ز-(نکاح در لغت(۷)به معنی ضم (پیوستن)است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آنرن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده خانواده ای تشکیل می دهند»)
گرچه همه تعاریفی که بیان گردید جامع کامل می باشد ولی با استفاده از مجموع آنها می توان گفت:ناکاحقراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی مشترکبین زن ومردی برابر موازین قانونی وشرعیبسته می شود و پس از انعقاد آن برای آنها حقوق وتکالیفی ایجاد می نماید واز جمله تمتع جنسی زن ومرد وتأمین نفقه زوجه به وسیله شوهر و تکمین زوجه و نیز تأمین نفقه فرزندان پس از تولد بوسیله پدرو نگهداری و تربیت فرزندان بوسیله پدر ومادر می

باشد وبالاخرههدف اصلی این قراردادحفظ وبقاء نسل می باشد.
به همین جهت در قرآن مجید به مردان توصیه گردیده کهبا زنانپاک و عفیف ازدواج نمایند(آیه ۳ سوره نساء)
فواید واهمیت نکاح:
در باره فوائد واهمیت نکاح در بین نویسندگان ومتفکرین وحقوقدانان بحث و

گفتگوی
زیادی است چرا که خانواده منحصر به گروه وجامعه خاصی نبوده بلکه در تمام جوامع وممل تشکیل گردیده ومی گردد وبرای آن فوائد زیادی بر شمرده اند خصوصاً
در حقوق اسلام وکتاب آسمانی مسلمانان به نکاح اهمیت فراوانی داده شده است که از جمله موارد زیر را می توان نام برد:
۱- ازدواج وتشکیل خانواده سنت پیامبران الهی می باشدکه قرآن در تایید این مطلب چنین تاکیید دارد:خداوند خطاب به پیغمبر بزرگوار اسلام(ص) می فرمایند) :ماپیش از تو پیامبرانی فرستادیم وبرای اینان زنان وفرزندانی قرار دادیم.)
۲-ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان می شود وبه زندگی بهتر وبیشتر دلبستگی پیدا می نماید وبامید اینکه زن و فرزندان در کناراو هستند خود را تنها نمی داند و همین امر موجب تقویت روحیه وامید و تلاش وخلاقیت و سازندگی وسیر به سوی پیشرفت وکمال انسان می شود.
۳- نکاح مانع فساد و تباهی میگرددو مایه امید و دلگرمی انسان می شوند زیراروابط جنسی بر اساس ضوابط و معیارهای صحیح واخلاقی از بی بندو باری جلو گیری
می نماید.
۴-فرزندانی که در کانون گرم خانواده متولد می شوندبا فرزندان ناشی از روابط جنسی آزاد فرق می نمایند چرا که آینده آنها روشن است و احساساامنیت وآرامش می نمایند.
۵- مشاهیر جهان دست پرورده پدران ومادران دلسوز و فداکار بوده ومی باشند.
۶- ازدواج و تشکیل خانواده دراقتصاد خانواده تأثیر فراوانی دارد.
۷- در نتیجه ازدواج حقوق هر یک از افراد خانواده تثبیت می گردد.
۹- از جمله آثار مهم خانواده قرابت و خویشاوندی است که از این طریق بین افراد پیوند نسبی وسببی حاصل می شود.
۱۰- و بلا خره ازدواج بنایی است که کانون گرم خانواده و محل مهرو محبت والدین به فرزندان می باشد و در این بنا شخصیت اطفال شکل می گیرد و مستحکم می شود واز بهترین بناها است بنایی که در آن پدر و مادر و فرزندان بدون تنش واضطراب و
دلهره بطور گروهی یار و مددکار یکدیگر می با شندبه اینجهت از امام محمد باقر (ع)
روایت شده که حضرت پیغمبر فرموده اند : (در اسلام بنایی بهتر از ازدواج درنظر خداوند بنا نشده است).

اقسام نکاح :

نکاح بر دو قسم است :
۱- نکاح دائم
۲- نکاح منقطع
الف – نکاح دائم :
منظور از نکاح دائم اين است که مدتی تعيين نشده باشد يعنی زن و شوهر برای يک عمر و تا پايان زندگی با يک ديگر ازدواج می نمايند . در وضعيت فعلی جامعه ما اکثريت قريب به

اتفاق ازدواج ها دائمی است و به طوری که در عرف مشهور است گفته می شود : « زن با لباس عروسی به خانه شوهر می رود و با کفن از خانه او خارج می شود » همين مثل در مردان هم صادق است يعنی آن ها هم با لباس دامادی به خانه بخت می روند و جز در موارد استثنايي کـه برای زن و مرد وجود دارد از يک ديگر جدا نمی گردند و ازدواج مادام العمر می باشد . قانون مدنی ما هم وقتی مقدمه ازدواج يعنی خواستگاری را با شرايطی تعيين نموده به ازدواج دائمی نظر داشته و دارد و در عين حال در شرايط خاصی ازدواج موقت را هم تجويز نموده است که در وضعيت فعلی خيلی مقبول عامه مردم نبوده و از آن استقبال نمی شود .
ب – نکاح موقت يا منقطع :
منقطع در لغت به معنی بريده است و به نکاحی گفته می شود که برای مدت معينی واقع شده باشد و پس از پايـان آن مدت نيـازی بـه طلاق نيست و عقد نکاح منحل می گردد و به منظور بهره مند شدن از زن واقع می شود ؛ بنابراين نکاح منقطع هم برای مدتی که واقع شده است اعتبار دارد و صحيح می باشد و اگر زن و مرد دارای اولادی بشوند , مشروع و قانونی است و از پدر و مادر خود ارث می برد .
مرد می تواند چندين زن منقطعه بگيرد , حقوق اماميه اجازه می دهد که مرد بتواند هر چند زن منقطعه که بخواهد بگيرد و حدودی برای آن تعيين ننموده است . داشتن زن دائم برای مرد مانع از ازدواج با زنان ديگر به نکاح منقطع نمی گردد . به اين جهت در نکاح منقطع چند نکته مورد توجه است :
۱- اين که مدت بايد معلوم باشد .
۲- در نکاح منقطع مهريه بايد معلوم باشد در غير اين صورت عقد نکاح باطل خواهد بود .
۳- در نکـاح منقطـع اگـر زن قبـل از پايان مدت بميرد مهريه او ساقط نمی شود و برعهده مرد می باشد .
۴- هرگاه نکاح منقطع واقع شده باشد ولی تا پايان مدت مرد با او نزديکی ننمايد باز هم بايد مهريه او را بپردازد .
۵- در نکاح منقطع طلاق وجود ندارد يعنی مقرراتی که درباره طلاق راجع به ازدواج دائم به عمل می آيد اعمال نمی گردد و به اين جهت اگر مدت خاتمه يابد و يا مرد پس از وقوع عقد مدت را بذل نمايد و يا اين کـه نکاح فسـخ شود طلاقی صورت نمی گيـرد چـرا کـه عقـد منقطـع منحـل

می گردد .
۶- عده زوجه در نکاح منقطع هرگاه زن حامله نباشد دو طُهر می باشد و اگر زن به علت اقتضاء سن عادت زنانگی نبيند عده او ۴۵ روز می باشد ولی عده وفات و عده زن حامله در نکاح دائم و منقطع تفاوتی ندارد .
۷- در عقد نکاح منقطع زن و مرد از يک ديگر ارث نمی برند .
۸- در نکاح منقطع نفقه وجود ندارد مگر اين که ضمن عقد شرط شده باشد که مرد ب

ه زن نفقه بدهد و يا اين که بنای عقد بر تأديه نفقه باشد .
شروط ضمن عقد نکاح دارای چهره ی خاصی است و هميشه تابع قواعد عمومی شرط ضمن عقد نيست . شروط ضمن عقد نکاح را به باطل و صحيح می توان تقسيم کرد .
الف – شروط باطل :
شروط باطل گاهی مفسد عقد نيست و تأثيری در آن ندارد زيرا به ارکان عقد لطمه نمی زند و گاهی موجب بطلان عقد است , چه به ارکان عقد لطمه می زند و به ديگر سخن , موجب فقدان يکی از عناصر اساسی قرارداد می گردد .
– شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نيست :
شروطی که باطل است ولی به صحت عقد لطمه نمی زند و تأثيری در آن ندارد طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی بر سه گونه است :
يک – شرطی که انجام آن غير مقدور باشد :
مثلاً اگر ضمن نکاح شرط شود که شوهر مرده ای را زنده کند يا يک زبان خارجی را در يک
روز به طور کامل به زن بياموزد , اين شرط باطل ولی عقد صحيح است .
دو – شرطی که در آن نفع يا فايده نباشد :
چنان که شرط شود يکی از همسرها مسافت بين تهران و کرج را پياده يا با شتر به پيمايد .

سه – شرطی که نامشروع باشد :
يعنی شرطی که مخالف قواعد آمره ( امری ) باشد . قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است

و مصلحت عمومی در آن موردنظر است . از اين رو قانون گذار اجازه نمی دهد که افراد با قراردادهای خود , هر چند فرعی و تبعی باشد و ضمن عقد نکاح آورده شود , آن رانقض کنند . شرط نامشروع باطل است ولی موجب بطلان عقد نيست . شروط نامشروع در نکاح مصاديق گوناگونی می تواند داشته باشد که شروط زير از آن جمله است :
۱- شرط خيار :

شرط خيار آن است که اختيار فسخ نکاح برای يکی از زوجين يا شخص ثالث ضمن عقد شرط شود . ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی اين شرط را باطل معرفی کرده و می گويد :
« شرط خيار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اين که مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد . » قول گروهی از فقهای اماميه بر بطلان شرط و عقد , در مورد شرط خيار نسبت به عقد نکاح است , بدين استدلال که نکاح به شرط خيار که يک چيز است مورد نظر بوده و با بطلان شرط آن چه منظور طرفين بوده تحقق نيافته است .
نظر ديگری که ظاهراً مورد قبول قانون مدنی واقع شده است که در اين مورد شرط باطل و عقد صحيح است زيرا نکاح و شرط دو چيز است و به عبارت ديگر , تعدد مطلوب در اين جا وجود دارد و بدين جهت بطلان شرط به صحت نکاح که چيز ديگری است لطمه نمی زند .
حال ببينيم چرا شرط خيار در نکاح باطل و ساير قراردادها صحيح است ؟ نکاح قراردادی مهم و استثنايي است که منشأتشکيل خانواده است و بقاء و تثبيت خانواده هميشه مطلوب و موردنظر قانون گذار بوده است . از اين رو فسخ نکاح جز در چند مورد خاص پذيرفته نشده و توافق طرفين و شرط خيار از موجبات فسخ نکاح به شمار نيامده است .
۲- هرگاه شرط شود اگر شوهر مهر زن خود را تا تاريخ معينی ندهد زن حق فسخ نکاح را داشتـه باشد , يا نکـاح خود به خود منحـل شود . ماده ۱۰۸۱ قانـون مدنـی در اين باره مقـرر می دارد : « اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهريه در مدت معين نکاح باطل خواهد بود

, نکاح و مهر صحيح ولی شرط باطل است . » اين قاعده نيز با اصل بقاء و تثبيت خانواده و استثنايي بودن فسخ توجيه می شود .
۳- هرگاه در نکاح شرط شود که زن سابق شوهر مطلقه باشد , چون طلاق شرايط و تشريفات خاصی دارد , صرف شرط طلاق ضمن عقد نکاح کافی برای تحقق آن نيست ؛ لذا چنين شرطی باطل است . همين طور است اگر شرط شود که حق طلاق منحصراً با زن است . اما اگر ضمن

عقد , شوهر برای طلاق به زن وکالت دهد , اين شرط درست خواهد بود .
۴- هرگاه زن بر شوهر شرط کند که حق ندارد به منزل زن قبلی خود برود و يا با او نزديکی کند .
۵- هرگاه زن بر شوهر شرط کند که حق حضانت يا ولايت بر اطفال خود را نداشته باشد .
۶- هرگاه شرط شودکه زن حق نفقه نداشته باشد .
۷- هرگاه شرط شرط شود که زن در اعمال و معاشرت های خود کاملاً آزاد باشد .
۸- هرگاه شرط شود که رياست خانواده با زن باشد . اين شرط برخلاف ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می باشد که متضمن يک قاعده امری است .
۹- هرگاه شرط شودکه شوهر حق ندارد زن ديگری بگيرد . به اعتقاد فقهای اماميه چنين شرطی نامشروع و باطل است . در حقوق امروز در تأييد اين نظر شايد بتوان به ماده ۹۵۹ قانون مدنی استناد کرد که می گويد : « هيچ کس نمی تواند به طورکلی حق تمتع يا حق اجراء تمام يا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند . »
در فقه اسلامی , بعضی از فقهای اماميه در بطلان شرط مذکور ترديد کرده و صحت آن را پذيرفته اند . به اعتقاد اينان در صورت تخلف شرط , ضمن حق فسخ نکاح را خواهد داشت . اگر صحت شرط را در حقوق امروز بپذيريم , با توجه به اين که موارد فسخ نکاح در حقوق ما محدود است , نمی توانيم قائل به فسخ برای زن يا بطلان ازدواج دوم در صورت تخلف شويم , بلکه فقط می توانيم حق مطالبه خسارت برای زن بشناسيم .
– شروطی که باطل و مبطل عقد است :
طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی « شرايط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است : ۱- شرط خلاف مقتضای عقد ؛ ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود » .
مقصود از شرط خلاف مقتضـای عقد شرطـی است کـه با آن چه ذات و طبيعت عقد اقتضـا می کند منافات داشته باشد , چنان که در نکاح شرط شود که شوهر يا زن وظايف زوجيت را انجام ندهد يا رابطه ی زوجيت بين آنان پديد نيايد . چنين شرطی , از نظر مبايعت با ذات عقد , هم باطل و هم موجب بطلان عقد است .

ب – شروط صحيح :
شـروط صحيـح , طبـق ماده ۲۳۴ قانون مدنی , به شرط صفت , شرط نتيجه و شرط تقسيم می شود .
اول – شرط صفت :
شرط صفت در نکاح عبارت از اين است که وجود صفت خاصی در يکی از زوجين يا در مهر شرط شود . اگر وجود صفت خاصی در يکی از زوجين شرط شده باشد , چنان که شرط شده باشد که زن باکره , يا شوهر دارای درجه ليسانس يا دکتری يا فلان مقدار ثروت باشد , در صورت تخلف شرط , کسی که شرط به نفع او شده است ( مشروط له ) می تواند نکاح را فسخ کند ( ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی ) . اگر وجود وصف خاصی در مهر شرط شده باشد ( مثل اين که شرط شده باشد زمينی که مهر قرار داده شده دارای مساحت معينی باشد يا خانه ای که به عنوان مهر تعيين شده در فلان محل واقع باشد ) و بعد از عقد معلوم شود که مهر فاقد وصف منظور است , مشروط له می تواند با استفاده از خيار تخلف شرط ( ماده ۲۳۵ قانون مدنی ) مهر را فسخ کند ؛ در اين صورت مانند موردی عمل می شود که در نکاح مهر معين نشده باشد , يعنی نکاح درست و غيرقابل فسخ است و زن در صورت وقوع نزديکی مستحق مهرالمثل خواهد بود . در تأييد اين نظر علاوه بر قواعد عمومی قراردادها می توان به ملاک ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی استناد کرد .

دوم – شرط نتيجه :
شرط نتيجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود ( ماده ۲۳۴ ) . در اين گونه شرط , نتيجه يکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد و بدون اين که به سبب ديگری نياز باشد , حاصل می گردد و از اين رو آن را شرط نتيجه گويند ؛ مثل اين که ضمن نکاح شرط شود که شوهر مالک مال معينی باشد که متعلق به زن است يا شرط شود که يکی از زوجين از جانب همسر ديگر برای انجام امری وکالت داشته باشد . در اين صورت , احتياج به ايجاب و قبول جداگانه ای نيس

ت و به محض تحقق عقد نکاح , نتيجه منظور نظر به دست آيد در زمينه شرط نتيجه در عقد نکاح آن چه بيشتر مورد استفاده واقع می شود و از دير زمانی در ايران معمول بوده شرط وکالت برای طلاق است . ممکن است ضمن نکاح مرد به زن وکالت دهد که در صورت اثبات پاره ای امور ( مانند غيبت در مدت معين , ترک انفاق , گرفتن زن ديگر به وسيله شوهر , سوء قصد به حيات زن يا غير اين ها ) يا حتی بدون هيچ گونه قيد و شرط خود را از جانب مرد مطلقه سازد . ممکن است حق توکيل هم به زن داده شده باشد , يعنی به موجب شرط ضمن عقد , زن حق داشته باشد برای اجرای طلاق وکيل بگيرد . ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اين گونه شرط را پيش بينی کرده و قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نيز آن را تأييد نموده است . در اين مورد هرگاه زن بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نمايد , بايد برابر قانون جديد , به دادگاه رجوع کند و اجازه طلاق بگيرد .
تخلف از شرط نتيجه :
هرگاه در شرط نتيجه , امری که تحقق آن موردنظر بوده حاصل نشود چه ضمانت اجرايي برای آن مقرر است ؟ مثلاً اگر انتقال مال معينی به شوهر , به صورت نتيجه , ضمن عقد نکاح درنظر گرفته شده باشد و بعد معلوم شود که آن مال در زمان عقد موجود نبوده يا متعلق به ديگری بوده و مالک انتقال آن را به شوهر اجازه نکند , در اين صورت تخلف از شرط نتيجه صدق می کند که بايد ضمانت اجرای آن را بررسی کرد . در قراردادهای مالی در صورت عدم حصول نتيجه , مشروط له می تواند قرارداد را فسخ کند ( مستنبط از ماده ۲۴۰ قانون مدنی ) اما در نکاح از آن جا که موارد فسخ محدود است و تخلف از شرط نتيجه صريحاً از موجبات فسخ به شمار نيامده است , نمی توان برای مشروط له خيار فسخ قائل شد و فقط می توان به او حق داد که از متعهد ( مشروط عليه ) مطالبه خسارت نمايد .
سوم – شرط فعل :
شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلی بر يکی از طرفين يا بر شخص خارجی شرط شود ( ماده ۲۳۴ قانونی مدنی ) , چنان که در نکاح شرط کنند که اگر شوهر زن ديگری اختيار کند يا زن خود را طلاق دهد مبلغی به او بپردازد , يا بر شوهر شرط شود که زن خود را در شهر معينی مسکن دهد يا از شهر معين خارج نکند ( ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی ) .
آيا می توان در نکاح شرط کرد که شوهر با زن نزديکی نکند ؟ بعضی از فقها اين شرط را باطل دانسته و در مقام استدلال گفته اند : مقصود اصلی از نکاح توالد و تناسل است که منوط به نزديکی

است , پس چنين شرطی مخالف مقتضای عقد است . و برخی گفته اند : شرط نامشروع است , ليکن به پيروی از قول مشهور فقهای اماميه می توان گفت اين شرط نه خلاف مقتضای عقد است و نه نامشروع , چه نکاح دارای هدف های مختلف است و نزديکی تنها هدف آن و مقتضای ذات نکاح نيست تا در صورت شرط عدم دخول , نکاح نتواند تحقق پيدا کند . به علاوه قانون چنين شرطی ر

ا منع نکرده و شرط مزبور برخلاف نظم عمومی هم نيست و اصل صحت شرط است .
بنابراين شرط عدم نزديکی صحيح و نافذ است ليکن کسی که شرط به نفع اوست می تواند بعد از عقد از شـرط صرف نظر کرده , اجـازه ی نزديکی دهد , زيرا برابر قاعـده کلـی مشروط له می ت

واند حق حاصل از شرط فعل را ساقط کند ( ماده ۲۴۵ ) .

تخلف از شرط فعل :
در قراردادهای مالی هرگاه متعهد از وفاء به شرط فعل خودداری کند , مشروط له می تواند اجبار او را به ايفاء شرط از دادگاه بخواهد و اگر اجبار متعهد به انجام شرط غير مقدور ولی انجام آن به وسيله شخص ديگر ممکن باشد , دادگاه می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام فعل را فراهم کند و هرگاه اجبار مشروط عليه به انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل هم از اعمالی نباشد که ديگری بتواند از جانب متعهد انجام دهد , مشروط له حق فسـخ معامله را خواهد داشت ( مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی ) .
ليکن بايد يادآور شد که خيار فسخ به علت تخلف از شرط فعل ويژه قراردادهای مالی است و در نکاح نظر به اين که بقاء و تثبيت خانواده مورد نظر بوده و موارد فسخ محدود است و قانون اين موارد را پيش بينی نکـرده است نمی توان خيـار فسـخ برای مشـروط لـه قائـل شد و فقط می توان به او حق داد که در صورتی که زيانی از جهت تخلف از شرط , به او وارد شده باشد , جبران آن را از مشروط عليه بخواهد .
هرگاه شرط فعل بر شخص خارجی و به تعبير ديگر به ضرر شخص ثالث باشد , چنان که , ضمن نکاح شرط شده باشد که شخصی غير از زن و شوهر ملک خود را به زن ببخشد يا شوهر را در مؤسسه خود استخـدام کند , شک نيست کـه چنين شرطـی ايجـاد تعهد برای شخص ثالث ( خارجی ) نمی کند و اين شخص فقط در صورت قبول شرط ملزم به اجرای آن خواهد بود . اگر شخص ثالث شرط را قبول نکند , مشروط له می تواند از طرف ديگر قرارداد مطالبه خسارت نمايد ولی با توجه به آن چه در پيش گفته شد , حق فسخ نکاح را نخواهد داشت .

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح :
در دفاتر ثبت ازدواج و همچنين در قباله های نکاح , جديداً مطالبی به شرح زير تحت عنوان شرايط ضمن عقد چاپ شده که طرفين می توانند با امضای ذيل هريک از آن ها , بعض يا کل آن را بپذيرند . برای مزيد اطلاع , عين آن شرايط ذيلاً درج می گردد :
۱- ضمن عقد ازدواج , زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار او نبوده , زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده , يا معادل آن ر

ا طبق نظر دادگاه لاعوض به زوجه منتقل نمايد .
۲- ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل يا حق توکيل غير داد که در موارد مشروحه زير , با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه , پس از انتخاب نوع طلاق , خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجـه وکالت بلاعزل با حـق توکيـل غير داد تـا در صورت بـذل از طـرف او قبول نمايد . ( اگر زن مهريه خو

د را ببخشد , زن وکالت خواهد داشت اين بخشش را , به جای شوهرش , قبول کند . )
مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نمايد , به شرح زير است :
۱ ) استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردی که شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ايفاء هم ممکن نباشد .
۲ ) سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غيرقابل تحمل نمايد .
۳ ) ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج , به نحوی که دوام زناشويي برای زوجه مخاطره آميز باشد .
۴ ) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد . ( منظور جنون گاه به گاه و غير مستمر است ) .
۵ ) عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح , منافی با مصالح خانوادگی حيثيت زوجه باشد .
۶ ) محکوميت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود , يا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .
۷ ) ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضری که به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .
۸ ) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند ( تشخيص ترک زندگی خانوادگی و تشخيص عذر موجه با دادگاه است ) و يا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد .
۹ ) محکوميت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات , اعم از حد و تعزير , در اثر ارتکاب جرمی که مغاير با حيثيت خانوادگی و شئون زوجه باشد . تشخيص اين که مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر , با دادگاه است .
۱۰ ) در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمی ديگر زوج , صاحب فرزند نشود .
۱۱) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه , پيدا نشود .
۱۲ ) زوج همسر ديگری بدون رضايت زوجه اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد .
سن بلوغ يا قابليت صحی برای نکاح
تعريف :

بلوغ در لغت رسيدن به چيزی است و در اصطلاح فقهی عبارت است از رسيدن به سنی که غريزه جنسی در آن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده ی توليد مثل می گردد . در فقه اماميه , بنابر قول مشهور , سن بلوغ در دختر ۹ ال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری است . غير از سن مذکور , نشانه های ديگری نيز برای بلوغ ذکر شده است . در واقع بلوغ در حقوق اسلام يک پديده ی طبيعی و فيزيولوژيکی است که در زمان آن در همه کس و همه جا يکسان نيست . البته برای

استقلال در امر ازدواج , تنها رسيدن به سن بلوغ در فقه اماميه کافی نيست بلکه علاوه بر آن دختر و پسر بايد رشيد باشند , يعنی بتوانند مصلحت خود را تشخيص دهند .
در اصلاحات سال ۱۳۶۱ , سن بلوغ در معاملات و نکاح يکسان گرديد و به تبعيت از فقه اماميه مقرر گرديد که : « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .
سن بلوغ در قانون مدنی سابق :
قانون مدنی پيشين به پيروی از قانون مدنی فرانسه سن بلوغ در ازدواج را برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سـال قرار داده بود . ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در اين باره مقرر می داشت : « نکاح اناث قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است . ممکن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطا شود . ولی در هر حال اين معافيت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند. »
در توجيه اين ماده چنين استدلال می شد : دختر و پسر بايد رشد جسمی و روحی برای ازدواج داشته باشند , تا بتوانند کانون خانوادگی گرم و سعادت مندی تشکيل دهند .
– معافيت از شرط سن در قانون مدنی پيشين :
با اين که در قانون مدنی سن بلوغ اصولاً برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال بود , اين قانون همانند قانون مدنی فرانسه , برای موارد استثنايي معافيت از شرط سن پيش بينی کرده بود و فقـط دخترانی کـه به سن ۱۳ سال تمام و پسرانی که به سن ۱۵ سال تمام رسيده بودند می توانستند از اين معافيت استفاده نمايند . برابر ماده ۱۰۴۱ ولی يا قيم صغير می توانست از دادستان اعطای معافيت از شرط سن را تقاضا کند و دادستان در صورت اقتضا از پزشک قانونی برای اطلاع از قابليت صحی صغير برای ازدواج نظر می خواست ؛ آن گاه اعطای معافيت از شرط سن را به دادگاه شهرستان پيشنهاد می کرد . دادگاه هنگامی معافيت از شرط سن اعطا می کرد که مصالحی آن را اقتضا می نمود . اين مصالح ممکن بود جسمی يا روانی يا مالی و شرافتی باشد , چنان که دختر از لحاظ جسمی يا روانی نياز به ازدواج داشت و تأخير در نکاح زيان هايي برای او به بار می آورد , يا وضع مالی دختر و خانواده او ايجاب می کرد که زودتر او را شوهر دهند , يا دختر با جوانی روابط نزديک داشت و از او باردار می شد و برای حفظ آبروی دختر و خانواده اش می خواستنــد او را شوهـر دهنـد , يا برای نجـات پسر از زنـدان می خواستند دختر را به عقد او درآورند . به هر حال تشخيص وجود مصلحت با دادگاه بود که بايستی با توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و نظريه دادستان در اين باره تصميم بگيرد .

– سن ازدواج و معافيت از شرط سن در قانون حمايت خانواده :
ماده ۲۳ قانون جديد حمايت خانواده مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ درباره ی سن ازدواج چنين مقرر داشته بود : « ازدواج زن قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسيدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است . معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا می کرد استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشويي استعداد جسمی و روانی داشته باشد , به پيشنه

اد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان , ممکن است معافيت از شرط سن اعطا شود … »
سن ازدواج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصولاً ۱۵ سال تمام برای دختر و ۱۸ سال تمام برای پسر بود , در حالی که قانون حمايت خانواده آن را به ۱۸ سال برای دختر و ۲۰ سال برای پسر افزايش داده بود .

– انتقاد
نويسندگان قانون حمايت خانواده در مورد سن ازدواج به اوضاع و احوال شرايط جغرافيايي ايران و عرف ها و سنت های مردم و تحول وضع جوانان در دنيای امروز توجه کافی نکرده بودند و قانونی که به اين نکات توجه نکند در عمل با اشکالات فراوانی روبه رو خواهد شد .
– ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی :
در تجديدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب , به سال ۱۳۶۱ , ماده ۱۰۴۱ پيشين قانون مدنی ظاهراً مغاير شرع تشخيص داده شده بدين شرح اصلاح گرديد :
« نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره – عقد نکـاح قبل از بلوغ با اجـازه ولی صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولی عليه » ( اصلاحی ۸ر۱۰ر۱۳۶۱ ) .
در سال ۱۳۷۰ , در تبصره ماده ۱۰۴۱ اصلاح عبارتی مختصری انجام شده که فاقد اهميت است . متن جديد تبصره ياد شده به شرح زير می باشد :
« عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعايت مصلحت مولی عليه صحيح می باشد . »
بلوغ در اين ماده به همان معنای فقهی به کار رفته که در تبصره ماده ی ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی هم سن آن براساس فقه اماميه مشخص شده است . رسيدن به سن ۱۵ سال قمری در مورد پسر و ۹ سال تمام قمری در مورد دختر يکی از علايم بلوغ است . علايم ديگری نيز در فقه

اماميه برای بلوغ ذکر شده که در حقوق امروز هم می تواند معتبر باشد , هر چند که قانون مدنی بدان تصريح نکرده است . در واقع بلوغ معتبر در حقوق امروز همان بلوغ طبيعی , جنسی و فيزيولوژيکی است که نشانه های متعددی از جمله سن ۱۵ و ۹ سال تمام قمری ( بر طبق فقه اماميه ) می تواند تحقق آن را ثابت کند . البته وجود يکی از علايم مذکور در فقه کافی برای اثبات بلوغ است .