اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام

چكيده
اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين¬المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسي‌ها و ويژگيهاي آنها مي‌باشد. تكيه من محدود به دو سند بين‌المللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتاً اين مقاله چنين نتيجه‌گيري و تاكيد مي‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت مي-كنند و آنها را به‌عنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو

 

بين فرهنگها و مذاهب تلقي مي¬كنند. به هر حال مسلمين معتقدند كه اين اسناد به‌طور خالص و ناب بين¬المللي تلقي نمي¬شوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گسترده‌اي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر مي‌بردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بين‌المللي و متفكريني كه نمايندگي كليه

 

مذاهب، فرهنگها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بين¬المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.
مقدمه
اسلام حامي هر تلاشي منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، مي‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند.
مسلمانان به اكثريت گسترده‌اي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم اين بحث را مطرح مي‌كنم كه اين معاهدات بين‌المللي حقوق بشري شامل مفاهيم متعددي است كه مبتني بر تفاسير مضيق و قوم مدارانه است. تحفظ‌هاي عمده‌اي كه مسلمانان در ارتباط با اين اسناد دارند در اعلاميه‌هاي حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي يافت مي‌شوند. اين تحفظها را مي‌توان در سه موضوع زير خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسي‌ها و مفاهيم و ويژگيهاي آنها.
موضوع ازدواج
ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به‌وسيله مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذيرفته شده اين چنين بيان مي‌دارد:
« زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيده‌اند بدون هيچ‌گونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. ۱- در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي‌باشند. ۲- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي

است و مستحق حمايت جامعه و دولت مي‌باشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده برخي تحفظ‌هاي عمده دارند. براي مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحث‌انگيز و يا حداقل محدوديت فرهنگي است: (الف) مفهوم «سن رشد» براي ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوي» در ارتباط با ازدواج.
سن رشد
اولين معيار براي ازدواج به‌موجب اين ماده مفهوم «سن رشد» است. اين شرط براي حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدين معني است كه طرفهاي ازدواج به سن رشد رسيده باشند و رضايت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در اين جا اين سوالها مطرح مي‌گردد: «سن رشد» چه سالي است آيا ۲۱ سال است؟ يا ۱۸ سال؟ يا ۱۶ سال؟ يا چيز ديگري است؟ چه كسي اين حق را دارد كه در اين خصوص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف مي‌توانند معيارهاي گوناگوني داشته باشند؟ آيا چنين معياري تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا ساير موضوعهاي اجتماعي نظير مجازات و كار را در بر مي‌گيرد؟ و اگر چنانچه چنين معياري در كليه موارد اجتماعي به‌كار مي‌رود چرا برخي از كشورها نظير ايالات متحده امريكا از تصويب برخي از معاهدات حقوق بين‌المللي بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع مي‌ورزند؟ براي مثال، ايالات متحده امريكا سالها بود كه از تصويب ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي امتناع مي‌ورزيد. يكي از دلايل عمده آن اين بود كه بند (۵) ماده ۶ از اين آموزه بشر بين‌المللي مقرر مي‌دارد كه مجازات اعدام در خصوص كساني كه كمتر از ۱۸ سال دارند و جنايتي را مرتكب مي‌شوند، اعمال نمي‌شود. حتي هنگامي كه ايالات متحده امريكا اين سند را درسال ۱۹۹۲ تصويب كرد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قايل شد. ايالات متحده تنها كشوري است كه نسبت به اين حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]

همچنين ممكن است كسي چنين بيان دارد كه مفهوم «سن رشد» كه در ماده ۱۶ اعلاميه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسير و همچنين محدوديت‌هاي فرهنگي است. چنين مطلبي براساس ارزشها و سنن مسيحيت كه (طبعاً) جهاني نيستند، نوشته شده است و نبايد بر ساير سنن، مذاهب و فرهنگها تحميل گردد. بنابراين اين يك واژه نسبي است كه مي‌تواند از يك فرهنگ در مقايسه با فرهنگ ديگر كه مبتني بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد ديگري است، متفاوت باشد.

براي مثال ايالات متحده امريكا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طريق اصلاح قانون اساسي ملي خود كه سن رشد را، آن‌طور كه در ماده ۱۶ متذكر مي‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقليل دهد.
حقوق مساوي
اولين معيار براي ازدواج به‌موجب ماده ۱۶ اعلاميه «حقوق مساوي»در خصوص ازدواج است. برطبق اين معيار:
موارد ممنوعه در ازدواج: شخصي ممكن است اين‌گونه فرض نمايد كه ماده ۱۶ نمي‌خواهد اين‌گونه بيان كند كه ازدواج بين پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غيره مجاز است. اما به هر حال هيچ نشانه لفظي و محتوايي در اين ماده وجود ندارد كه بيانگر اين باشد كه ايجاد چنين واحدي ناخوشايند و مذموم است. طرفداران چنين سندي استدلال مي‌كنند كه اين ماده نمي‌تواند چنين قصدي داشته باشد كه ازدواجهايي را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. ] اما به هر حال[ در اين مورد سوالهايي مطرح است؛ منظور طرفداران اين ماده از موارد ممنوعه چيست؟ و بر چه پايه¬اي استوار است؟ چگونه مي¬توان موارد ممنوعه را تعيين كرد؟ چه نظام يا نظامهاي ارزشي مي‌تواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را مي‌توان استثناء كرد و بر چه مبنايي؟ تمام اين سوالها و بسياري ديگر نظير آن توسط اين ماده پاسخ داده نمي‌شود. اين موارد در معرض تفاسير زيادي قرار دارند. براي مثال اسلام بسياري از اين موارد ازدواج را ممنوع مي‌داند. قرآن كريم مي‌فرمايد:
«بعد از نزول اين حكم زن پدر را نبايد به نكاح درآورد مگر آنكه پيش از اين (در زمان جاهليت) كرده‌ايد كه خدا از آن درگذشت. زيرا اين كاري زشت، قبيح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعي، مادر زن، دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شده‌اند در‌صورتي‌كه با زن مباشرت كرده باشيد، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشكالي وجود ندارد كه با دخترش ازدواج كنيد. همچنين ازدواج با زن فرزندان صلبي (نه زن پسر خوانده شما) برشما ممنوع و حرام است. جمع بين دو خواهر (در يك زمان) به‌عنوان همسر نيز ممنوع و حرام است مگر آنچه پيش از نزول اين حكم انجام داده¬ايد ك

ه خداوند از آن درگذشت، زيرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نكاح زن محصنه (شوهر دار) نيز بر شما حرام است مگر آن زنان كه در جنگهاي با كفار به حكم خداوند متصرف و مالك شده-ايد. بر شماست كه پيرو كتاب خداوند باشيد (با زناني كه ازدواج با آنها به حرمت ياد شد ازدواج نكنيد) و هر زني غير از موارد ذكر شده حلال است كه با مال خود از طريق ازدواج و نه از راه زنا با وي همسر گرديد. پس چنانچه از آنان بهره¬مند شويد مهر معين را كه مزد

آنان است به آنان بپردازيد. باكي بر شما نيست كه بعد از تعيين مهر هم به چيزي با هم تراضي كنيد. البته خداوند به حقايق امور آگاه است».[۲]
براساس اين ممنوعيتها كه اسلام تعيين كرده است، آيا مسلمانان نمي¬توانند استدلال نمايند كه تمام اين موارد ممنوعه در ازدواج بايد جهاني و بين‌المللي باشد؟ و اگر اين‌طور نيست چرا مسلمانان چنين حقي ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته برطبق بند (۱) ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين حقي ندارند. اين بند به‌روشني بيان مي‌دارد كه حق ازدواج بايد بدون هيچ محدوديت مذهبي اعمال شود. بند مذكور چنين بيان مي‌دارد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را، بدون هيچ محدوديتي از لحاظ نژادي، مليتي و مذهبي دارد».
چگونه اين مطلب مي‌تواند ممكن باشد؟ يك شخص ممكن است استدلال نمايد كه اساس و ريشه كليه ممنوعيتها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتني بر يك مذهب (يا مذاهب) در هر جامعه‌اي مي‌باشد. بنابراين چگونه شخصي مي‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديتهاي خاصي كه به‌وسيله يك مذهب توصيف مي‌شود مي‌تواند به‌موجب اين ماده معتبر تلقي شود (اين گونه كه اكنون هست) و آنهايي كه به‌وسيله مذاهب ديگر توصيف مي‌شوند مردود باشند؟
يك شخص ممكن است اين سوال را مطرح نمايد كه چه كسي حق دارد كه اين محدوديتها را وضع نمايد؟ چرا ما نمي‌توانيم بگوييم «بدون هرگونه محدوديت»؟ آيا اين امر به اين علت نيست كه تنظيم‌كنندگان سند اعلاميه جهاني حقوق بشر اعتقادي به مذهب نداشته¬اند؟ يا اينكه

مذاهبشان به آنان آموزش مي¬دهد كه چنين كنند؟ و آيا همه ما مجبوريم كه از آنان پيروي كنيم؟
تعارض با حقوق مذهبي: شخصي ممكن است چنين استدلال نمايد كه آيا بند (۱) ماده ۱۶ اعلاميه مذكور كه مي‌گويد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را بدون هيچ محدوديت نژادي مليتي و مذهبي دارد» با ماده ۱۸ آن در تعارض نيست كه بيان مي‌دارد:
«هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان مي¬باشد و نيز شامل تعليمات

مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد»؟*
اگر وضعيت چنين است كه هركس حق دارد كه براساس ماده ۱۸ به‌موجب مذهب خود عمل نمايد پس چرا مسلمانان نبايد به‌موجب مذهب خويش ازدواج نمايند؟ چگونه يك شخص مي‌تواند مذهب خود را اظهار دارد درحالي‌كه مجاز نيست در خصوص ازدواج به آن عمل كند؟
اگر شخصي حق دارد كه «عقيده و مذهب خود را در زمينه تعليمات و اجراي مراسم ديني ابراز دارد» چرا مسلمانان بايد به‌گونه‌اي ديگر عمل نمايند؟ بند (۳) ماده ۲۱ اعلاميه بيان مي‌دارد:
«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به‌وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه¬اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين كند».
چه اتفاقي مي¬افتد اگر به‌صورت دمكراتيك (يا به‌وسيله اجماع) اكثريت مردم در يك كشور (نظير يك كشور اسلامي) تصميم بگيرند كه مقررات مذهبي خود را در خصوص ازدواج اعمال نمايند؟ آيا آنان مجاز نيستند؟ آيا اين دقيقا چيزي نيست كه اين ماده مي¬گويد؟
معني و مفهوم تساوي: چرا ازدواج بايد مبتني بر تساوي باشد؟ و معني تساوي چيست؟ تساوي مي‌تواند معاني مختلفي را در رابطه با مردمي مختلف داشته باشد؟ آن مي‌تواند يكي (يا تمام) معاني زير را داشته باشد: تساوي حقوقي، تساوي در نتيجه و تساوي در فرصت.

• تساوي حقوقي، درصورتي است كه يك حكومت رفتار يكساني را با افراد داشته باشد خواه به‌صورت دوستانه يا به‌گونه‌اي ديگر؛
•تساوي در نتيجه، براساس نظريه دمكراتيك مساوات‌طلبانه دربردارنده اين مطلب است كه يك نظام سياسي تنها در آن حدي مشروعيت دارد كه آن تساوي را در ميان همه شهروندان مورد حمايت قرار داده و ارتقاء بخشد.[۳] اين نظريه، دمكراسي را به‌عنوان هر نظام سياسي تعريف مي‌نمايد كه حداكثر اهداف تساوي¬گري را تحقق بخشد. اين تعريف دربردارنده مشكل جدي تصميم‌گيري

در اين مورد است كه منظور ما از تساوي چيست و چگونه آن‌را ارزيابي مي¬كنيم؟ اين نظريه بر نتايجي كه حكومت براي مردم دارد تاكيد مي‌كند تا شكل اجرايي آن. نظريه مزبور در واقع تمركز بر داده‌ها را به تمركز بر نتيجه و بازده تغيير جهت مي¬دهد.[۴] اين نظريه معتقد است كه تساوي سياسي ابزاري به‌سوي غايت بهره‌مندي از تساوي مزدها و امتيازات است. اين مطلب بدين معني است كه مساوات بايد براساس نتيجه مورد ارزيابي قرار گيرد.
آيا چنين مفهومي از تساوي مفيد خواهد بود؟ شكاكين در اين خصوص متقاعد نمي‌شوند. آنان استدلال مي‌كنند كه هزينه برقراري مساوات براي يك هدف اساسي مركزي هدفي بالا و دور از دسترس است.[۵] اين شكاكين معتقدند دنبال كردن تساوي نهايتاً منجر به تقاضاهايي مي‌شود كه آن تنها براي «حق دنبال كردن خوشبختي» نيست بلكه براي «حق رسيدن به آن» است؛
•تساوي در فرصت، به‌موجب نظريه دمكراتيك سنتي، بر ويژگي¬هاي داده‌هاي نظام سياسي تاكيد مي¬كند و بنابراين بر راهي كه حاكم است تمركز مي‌كند. اين بدين معناست كه تمام مردم در زندگي فرصتهاي يكسان دارند و سرنوشت¬شان تحت تاثير جنس يا عضويت در يـك مذهب يا گروه قومي نيست. اگـر وضعيـت چنيـن باشد، اوليـن كـار ايـن خواهـد بود كه در خصوص ازدواج با كدام نظريه تساوي موافق هستيم و كداميك را اعمال مي‌كنيم؟ يا اينكه هيچ‌كدام را نبايد اعمال كنيم؟ برخي از جوامع و مذاهب معتقدند كه طرفهاي ازدواج به‌جاي اينكه رقيب يكديگر باشند مكمل يكديگرند و بنابراين مفهوم مساوات دراينجا موضوعيت ندارد و نبايد هرگز آن را در اين مورد اعمال كرد.
آخرين نكته در خصوص تساوي در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در اين مورد سوال اين است كه چگونه هم شوهر و هم زن مي‌توانند مورد رفتار منصفانه قرار گيرند؟ و اگر فرزنداني داشته باشند مسئله نگهداري و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامي اين موضوعات مبتني بر انصاف و عدالت هستند تا تساوي. شخصي ممكن است اين بحث را مطرح كند كه اين بسيار مشكل خواهد بود كه بين ادعاهاي متعارض مادر و پدر تساوي را مورد لحاظ قرار دهيم. به راستي اين سند خودش

اعتراف دارد هنگامي كه در بند (۲) ماده ۲۵ آن بيان مي‌دارد: «مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه‌اي بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند». چرا در اينجا هيچ تساوي وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن‌گونه كه ماده بيان مي‌دارد داراي حقوق مساوي هستند چرا براي مثال مردان حقوق برابر براي حمايت ندارند؟ چرا ماده تنها بيان مي‌دارد مادران و كودكان مستحق كمك و مراقبت ويژه هستند؟ چرا مردان مشمول اين مراقبت نيستند؟
اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت دوم)

موضوع مجازات اعدام
مجازات «اعدام» ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است.[۶] به‌موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام، « اولين مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هيجده قبل از ميلاد مسيح در مجموعه قوانين پادشاه بابل يعني حمورابي بازگشت پيدا مي‌كند كه مجازات اعدام را براي ۲۵ جرم مختلف تدوين كرد. همچنين مجازات اعدام بخشي از «مجموعه قوانين هي¬تيت»* در قرن چهارده پيش از ميلاد، «مجموعه قوانين دِراكُنيين آتِن»** در قرن هفده قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومي الواح دوازده‌گانه را تشكيل مي¬داد».[۷]
به هر حال اخيراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه بين‌المللي ازجمله در رهنمودي كه براي «جوامع متمدن» است، شده‌اند.
براي مثال بند (۲) ماده ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:
«در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن‌هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون راجع‌به جلوگيري و مجازات جرم نسل‌كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به‌موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح».
مجازات اعدام غالباً در زمينه‌هاي متعددي كه به مهمترين آنها در زير اشاره مي‌شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.
۱ـ مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي‌شود؛ ۲ـ مجازات اعدام رفتار بدي را القاء مي‌كند؛ ۳ـ مجازات اعدام هزينه دارد؛ ۴ـ مجازات اعدام مجازاتي خشن و غيرمعمول است؛ ۵‌ـ مجازات اعدام به‌طور تساوي اعمال نمي‌شود؛ ۶‌ـ در اين مجازات خطر اعدام شخص بي‌گناه وجود دارد.
بررسي مجازات اعدام

عامل بازدارندگي: مخالفان مجازات اعدام به اين نكته اشاره مي‌كنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام اين مجازات سبب جلوگيري از جرم مي‌شود. «كساني كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه آن هيچ ارزش بازدارندگي نداشته بلكه آن يك عمل وحشيانه را در يك جامعه متمدن تشكيل مي‌دهد».[۸] كِلي زيگلِر اين¬چنين استدلال مي‌نمايد كه «اين مطلب ثابت شده است كه مجازات اعدام آن‌گونه اثر قوي را كه براي آن ايجاد گرديده تا اثر بازدارندگي داشته باشد، ندارد».[۹]
بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده موثر براي يك جرم خشونت بار به حساب مي‌آيد؟ آقاي روبرت دبليو لي، حداقل در يك زمينه مهم، اين‌گونه اظهار مي‌دارد: «بدون هيچ‌گونه بحثي، اين مسئله

نمي‌تواند مورد اعتراض قرار گيرد كه يك قاتل هنگامي كه اعدام مي‌شود، براي هميشه از كشتن دوباره ]شخصي ديگر[ بازداشته مي‌شود. اما به هر حال اثر بازدارندگي و ترسيدن براي ديگران به مقدار زياد بستگي به اين دارد كه با چه سرعت و اطميناني مجازات اعمال مي‌گردد.»[۱۰]
هرگونه مجازاتي از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به‌عنوان يك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد و بنابراين در نظر مجرمين به‌عنوان يك ببركاغذي تلقي مي¬گردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، در راستاي فرجام¬خواهي¬هاي بي‌پايان و اطاله‌دادرسي، مجازات اعدام بي‌معنا شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستند، به‌جهت اينكه اثر بازدارندگي ندارد، بي‌اثر تلقي مي‌شود. كسي ممكن است اين‌گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتي خواه حبس و زنداني شدن باشد خواه مجازات مالي (جريمه)يا اعدام، در‌صورتي‌كه به‌طور موثر و جدي اعمال گردد، اثر بازدارندگي موثر خواهد داشت. براي مثال:
در بهار سال ۱۹۹۴ يك جوان امريكايي به نام مايكل في (Michael Fay) با خانواده‌اش در سنگاپور زندگي مي‌كرد. او به آسيب رساندن و خرابكاري به خودروها متهم گرديد. وي ادعا مي‌كرد كه پليس سنگاپور او را مجبور نمود كه به خرابكاري اقرار نمايد. اما به هر حال به‌موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با تركه «راتان» محكوم گرديد. اين نوع شلاق به‌سرعت پوست را خراش مي‌دهد و سبب درد شديد در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوك مي‌برد. سنگاپوريها، با ارزش نهادن به نظم عمومي در راستاي حمايت از آزاديهاي مدني، معتقدند كه طبيعت سخت مجازات مردم را از ارتكاب به جرائم باز‌مي‌دارد. در نتيجه، خرابكاري و آسيب‌رساني در سنگاپور خيلي كم اتفاق مي¬افتد. در نهايت رئيس جمهور بيل كلينتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار كاهش دادند. «مايكل في» پس از تحمل مجازات به كشورش بازگشت.[۱۱]
نهايتاً اينكه هيچ‌كس اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگي است. حاميان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند كساني كه قربانيان بي‌گناه را مي‌كشند مستحق مردن هستند. اين مجازات درست و عادلانه است. «ربرت دبليو، لي» اين چنين بيان مي‌دارد:

«بازدارندگي هرگز نبايد به‌عنوان دليل اوليه براي اجراي مجازات اعدام تلقي گردد. اين مسئله هم غيراخلاقي و هم غيرعادلانه است كه يك شخص صرفاً به‌عنوان اينكه عبرتي براي ديگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسي و عمده بايد چنين باشد كه آيا مجرم مستحق چنين مجازاتي است؟ اگر نيست، نبايد اجرا گردد، فارغ از اينكه چه اثر بازدارندگي ممكن است داشته باشد. مضافاً اينكه در صورت جايگزيني موضوع «بازدارندگي» به‌جاي «عدالت» به‌عنوان مبناي مجازات كيفري، مسئله تقصير يا بي‌گناهي متهم به‌كلي مسئله بي‌ربطي است. بازدارندگي مي‌تواند با اعدام يك شخص بي‌گناه به‌عنوان يك شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجراي مجازات نسبت به يك شخص كه جرم را انجام داده است و باعث بازدارندگي و ترس شخص ديگري گردد، خوب است. با چنين نتيجه‌اي بايد معتقد بود كه [بازدارندگي] به‌عنوان امتيازي است كه عدالت اعمال گردد، نه به‌عنوان دليلي براي مجازات. ملاحظه قطعي بايد چنين باشد كه آيا متهم به مجازات [شايسته‌اي] رسيده است؟[۱۲]

 

اِعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام مي¬گويند كه اگر حكومت به‌عنوان مثال و نمونه‌اي است كه بيانگر رفتار شايسته‌اي است، هنگامي¬كه زنداني كردن به‌سادگي مي‌تواند جامعه را حفظ نمايد، آيا دليلي براي اعمال مجازات اعدام وجود دارد.
زيگلر مي‌نويسد:
«جامعه به اين نياز دارد كه ببيند خشونت نمي‌تواند با خشونت بيش

تر جبران گردد. حكومت ]در واقع با كشتن مجرم[ به شهروندانِ خود مي‌آموزد كه كشتن قابل‌قبول و قابل‌توجيه نيست مگر اينكه توسط حكومت انجام پذيرد. روش عملكرد اجتماعي «عمل كن براساس آنچه من مي‌گويم نه آنچه من عمل مي‌كنم» روش موثري نيست».[۱۳]