اشتباه از نظر حقوقی

اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه‌اي فكر مي‌كند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا مي‌كند كه او به گونه ديگر بر مسئله مي‌نگريسته و همچون ساير مردم به حقيقت امر واقف نبوده است. به عقيده وي، او هيچ كار خلافي انجام نداده و يا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر مي‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقيده ديگران او به سمت يك مامور حافظ صلح تيراندازي كرده و او را مجروح نموده باشد، ولي از ديد مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌اي ديگر جلوه كند.

۱ـ ممكن است تمرين تيراندازي مي‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت يك ماكت مقوايي مامور حافظ صلح شليك مي‌كند.
۲ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور حافظ صلح يك مامور خصوصي است. حال آنكه در واقع افسر بين‌الملل بوده است.
۳ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور يك شهروند معمولي است كه به او حمله‌ور شده و او بايد در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند.
۴ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور فاسد است و اين وظيفه اوست كه افسر را دستگير كرده و از اين رو ابتدا وي را ناتوان مي‌سازد.
هنگام تيراندازي مرتكب به افسر پليس هر كدام از اين تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل يك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبي رنگ شده است. برخي از اين تصورات ـ مخصوصا تصور تيراندازي به ماكت كاغذي سبب مي‌شود كه او به لحاظ اخلاقي نسبت به ايراد جراحت بي گناه دانسته شود و از اين رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقيب قرار نگيرد. ساير تصورات، چون تصور اينكه افسر پليس فاسد است و اين وظيفه مرتكب است كه به وي شليك كند، بيشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوي را موجود ويا موجودي را موهوم بپندارد.

اشتباه در حوزه حقوق بين‌الملل كيفري نيز مطرح مي‌شود. ماده ۳۲ اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري در دو بند به بحث پيرامون اشتباه مي‌پردازد. به هر حال با بررسي مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كيفري داخلي كشورها روشن مي‌شود كه برخي از اشتباهات مسئوليت كيفري را رفع مي‌كند، حال آنكه برخي ديگر اينگونه نيستند. اشتباه از آنجا كه تاثيري در عالم خارج نمي‌گذارد جزو علل رافع مسئوليت شمرده مي‌شود. به ديگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ا

رتكابي به قوت خود باقي مانده است.
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ابتدا به بررسي مختصر اشتباهات غيرقابل قبول و يا بنا به تقسيم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا مي كنيم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مكان
براي صدور حكم محكوميت متهم به يك جرم، دادستان بايد ثابت كند كه جرم در داخل يك ايالت يا در داخل حزه قضايي دادگاه ارتكاب يافته است.
براي محكوم ساختن يك‌فرد، بنا به قوانين ايالت كاليفرنيا، دادستان كاليفرنيا، جز در موارد استثنايي بايد ثابت كند كه جرم در آن ايالت واقع شده است. فرض كنيد كه تيراندازي به افسر پليس در ايالت كاليفرنيا به وقوع پيوسته، ولي مرتكب ادعا مي‌كند كه وي تصور مي‌كرده او و افسر پليس در داخل قسمت حوزه قضايي نواداد در درياچه تاهو قرار دارند، درياچه تاهو در مرز دو ايالت كاليفرنيا و نوادا و در ۳۷ كيلومتري شمال غربي شهر رنو، ايالت نوادا قرار دارد. يك قسمت از درياچه تاهو جزو ايابت كاليفرنياست و قسمت ديگر به ايالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ايالت كاليفرنيا مرتكب جرم شده، ولي ادعا مي‌كند كه «فكر» مي كرده در قسمت مربوط به ايالت نوادا به سمت افسر پليس شليك كرده است. آيا اين اشتباه بجاست؟ متاسفانه خير، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر مي‌كرده آن كار را كجا انجام مي‌دهد.
اما در همين حالت مي‌توان تصور حالتي را كرد كه زني در يك تشتي واقع در آبهاي درياچه تاهو به رو ؟؟؟ گري مي‌پردازد. رو ؟؟؟ گري در ايابت كاليفرنيا جرم محسوب مي‌شود، ولي در ايالت نوادا اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.اين زن در آبهاي قسمت ايالت كاليفرنيا مرتكب رو؟؟ گري شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. اما ادعا مي‌كند كه فكر مي‌كرده در ايالت نوادا قرار دارد. در اينجا اشتباه وي به نظر رافع مسئوليت كيفري خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است كه درحقوق بين‌الملل كيفري با توجه بر اعمال صلاحيت جهاني و نوع اعمال جرم‌انگاري شده، فرض تحقق چنين اشتباهاتي وجود ندارد.
ب: اشتباه در مصونيت : فرض كنيد كه كارمند يك سفارت‌خانه تصور مي كند كه به خاطر شغلش، از مصونيت سياسي در قبال جرايم ارتكابي برخوردار است. از اين رو، در حال مستي رانندگي مي‌كند، ولي واقعيت امر چيز ديگري است و كاركنان در آن سطح از مصونيت بهره‌مند نيستند. آيا اين اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خير. ما به دنبال آنيم كه آيا وي واقعا مصونيت داشته يا خير، نه

اينكه تصوري داشته است. وجود اين اشتباهات نابجا، ما را وا مي‌دارد تا قواعدي براي اشتباهات بجا طرح‌ريزي كنيم. براستي علت چيست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخيص يك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذي با يكديگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئوليت كيفري مي‌دانست، ديدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وي معتقد بود كه اشتباهات بجا اختيار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب مي‌كند. اگر شخص نداند كه هدف او يك انسان است، ديگر نمي‌توان گفت كه او با اختيار خود وي را هدف گرفته است. اصل بر

اين است كه در صورت ارتكاب غيرارادي عمل شخص مسئول و سرزن‌پذير دانسته نمي‌شود.
براي اعمال اين اصل در موارد فرضي فوق، بايد سوال خود را از نو مطرح سازيم: چه هنگام غيرارادي بودن عمل، سبب از بين رفتن مسئوليت مرتكب مي‌شود؟ اشتباه درباره مكان(كاليفرنيا و نه نوادا) نمي‌تواند هيچ نقشي،نه در تصميم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ايالتي كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونيت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگي در حال مستي براي همه، چه ديپلمات و چه مردم عادي، خطا محسوب مي‌شود. ولي اشتباه در اينجا برانگيزه مرتكب در نقض قانون تاثير داشته است. او ممكن است مدعي شود كه اگر از امكان تعقيب كيفري در رده خود آگاهي داشت، هيچ‌گاه قوانين رانندگي را نقض نمي‌نمود.
اگر اشتباه در امري ماهوي باشد، مثل اشتباه در تشخيص انسان به عنوان يك ماكت كاغذي، ترديدي نيست كه اشتباه صورت گرفته در ارزيابي ما از مسئوليت مرتكب موثر خواهد بود، ولي اشتباه در امور شكلي، مثل اشتباه در صلاحيت دادگاه يا مصونيت از تعقيب، تاثير كمي بر مسئوليت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت.
ادعاي راننده مست، همچون ادعاي يك قاتل زنجيره‌اي در مدت مرور زمان قتل است. هيچ كدام از اين اشتباهها به لحاظ اخلاقي قانع‌كننده نيستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفي تعقيب خاصي براي جرم سرقت در درون اعضاي خانواده پيش‌بيني كرده است. اين جرايم قابل گذشت بوده و تنها با شكايت شاكي قابل تعقيب هستند. شايد كسي استدلال كند كه عضويت بزهديده در خانواده مرتكب از شدت جرم مي‌كاهد، ولي ديدگاه بهتر آن است كه بگوييم: سرقت همان سرقت است،

ولي خانواده در اينجا جايگزين نظام كيفري مي‌شود و در گام نخست، اين نظام خانواده است كه بايد پاسخ‌گويي به اين مشكل را بر عهده بگيرد. از اين رو، اگر متهم مال را به تصور اينكه متعلق به يكي از اعضاي خانواده است بربايد و بعد معلوم شود كه متعلق به شخص ديگري است، اشتباه وي ربطي به خطاي موجود در سرقت نخواهد داشت. تحليل عملي اين ماده از قانون آلمان نشان مي دهد كه اين ماده كاملا كيفيات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است، ولي اخيرا يك پرونده در آمريكا

به ما نشان داد كه چگونه قضاوت صحيح مي‌تواند دست خوش ملاحظات سياسي گردد. دومين مورد فرضي در موارد طرح شده در ابتداي اين مبحث را در نظر بگيريد: «مرتكب تصور مي‌كرده كه بزهديده يك مامور خصوصي است، حال آنكه در واقع وي يك مامور بين‌المللي بوده است.»فرض كنيد كه ضرب و جرح يك افسر بين‌المللي كه بزه مشددي باشد كه قابل محاكمه در دادگاههاي بين‌الملل است. آيا موقعيت افسر بر درجه خلاف نيز تاثير مي‌گذارد يا تاثير آن در همان حد صلاحيت دادگاههاي بين‌الملل باقي مي‌ماند؟ اين مسئله در پرونده ايالات متحده عليه فئولا مطرح گشت. متهمان براي ضرب‌ و جرح اشخاصي كه آنها را نمي شناختند و در حقيقت ماموران لباس شخصي فدرال بودند، تباني نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تباني، ابتدائا بايد بررسي مي‌شد كه آيا جهل در مورد هويت افسر فدرال، بر جرم موضوع تباني، يعني«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثير مي‌گذارد يا خير. قاضي استوارت و قاضي داگلاس استدلال نمودند كه بي‌ترديد اين جرم ماهيتا ضرب‌وجرح مشدد است و از اين رو جهل نسبت به شرايط مشدده در ارزيابي تقصير مرتكب تاثير خواهد داشت. با اين همه، اكثريت قضات. در نظريه خود كه قاضي بلكمن آن را تحرير مي‌نمود، استدلال كردند كه «عنصر ‏فدرال» در اين جرم مرتبط با صلاحيت دادگاه است، چنانكه لازمه تشكيل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.
به نظر مي‌رسد كه بلكمن تاثير اشتباه در خلاف تيراندازي به ماموران فدرال را پذيرفته، ولي در نتيجه گيري متناقض خود اين نكته را اعمال نمي‌كند. اگر اين گونه اشتباهات مي توانست مسئوليت مرتكب را تضعيف كند، هدفي سياسي زير سوال مي‌رفت؛ چرا كه كنگره، هميشه از كاركردهاي پليس فدرال حمايت مي‌نمود. اين تدبير آكنده از زبان بازي به خوبي نشان مي دهد كه چطور، دادگاه به سادگي ممكن است عدالت خواهي را قرباني اهداف كوتاه مدت سياسي بنمايد.
هـ) اشتباه در رضايت

 

سردرگمي در مورد تعيين دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سياست، هميشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمريكا كه دادگاهها به علت تعارض ميان عدالت‌خواهي و ضروريات سياسي ضربة زيادي خورده‌اند. يك نمونة خوب در اين زمينه محاكمة ما يك تايسون مشت‌زن مشهور، در ژوئيه ۱۹۹۱ است. وي متهم بود كه به دزايري واشينگتون كه در يك قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف كرده است. تايسون ادعا نمود كه او رضايت داشته است. واشينگتون مي‌گفت كه او «نه» گفته بوده است. اين محاكمه بهانة خوبي به دست فيمينيستها داد كه به درستي اصرار داشتند كه اگر زني به اختيار خود، آخر شب به ملاقات مردي در هتل مي‌رود، اين بدان معني نيست كه به رابطة جنسي رضايت داده است. با اين همه، ممكن بود كه تايسون بر اين «باور» بوده است كه او رضايت داشته است.

به عبارت ديگر، حتي اگر رضايت هم نداشته است، لااقل مي‌توان گفت كه تايسون در مورد تمايل زن به رابطة جنسي اشتباه مي‌كرده است، ولي اهميت سياسي فرستادن اين پيغام به مردان كه «نه يعني نه» و اينكه نبايد رضايت جنسي زنان را مفروض بگيرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثير ادعاي اشتباه تايسون در ارزيابي مسئوليت كيفري وي به خاطر اجبار به رابطة جنسي ناديده گرفته شود.
پيام‌رساني به مردم و اجراي عدالت در اين پروندة بخصوص، بيانگر وجود اهداف متمايز و متعارض در محاكمات كيفري است. اولي رو به آينده دارد و دومي به دنبال يافتن حقيقت در حادثة منحصر به فردي است كه قبلاً به وقوع پيوسته است. حكم هيأت منصفه بايد ميان اين دو ملاحظة عيني، آشتي برقرار مي‌كرد. آنها مي‌توانستند به مردم اعلام كنند كه «نه يعني نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئوليت كيفري تجاوز به عنف در نظر مي‌گرفتند.
اگر زني در واقع رضايت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسي خلاف قانوني شده كه «تجاوز به عنف» نام مي‌گيرد، ولي اين بدان معني نيست كه يك متهم بخصوص ـ فردي كه در جايگاه متهم ايستاده ـ بايد به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتكاب عمل ديوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همين ترتيب، بايد پذيرفت كه اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقي دربارة رضايت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.

برخلاف اين ديدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تايسون، دادگاه از ارائة توصيه در اين زمينه به هيأت منصفه خودداري ورزيد. هيأت منصفه حتي در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقي» مايك مبني بر رضايت دزايري، باز هم هيچ راهي براي تبرئة وي نمي‌يافت. با كمال تعجب، دادگاه فرجام ايالت اينديانا هم تصميم دادگاه مبني بر عدم ارائة مشاوره به هيأت منصفه درباب ملاك ارزيابي، اشتباه تايسون را تأييد نمود. بسياري از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همين گونه برخورد مي‌كنند

و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانوني» اشتباه منطقي مرتكب، دربارة سن دختر را ناديده مي‌گيرند. اين لغزش ايشان، بسيار اسف‌انگيز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقي» متهم جمع مناسب دو هدف عيني متضاد در محاكمه است: صحه گذاشتن بر يك اصل (نه يعني نه) و اجر

اي عدالت در يك پروندة بخصوص.
و) اشتباه حكمي
اصطلاح «مسئوليت مطلق» در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه يا اتفاقي است كه بنا به اصل بايد مؤثر در مسئوليت كيفري متهم باشد. نمونه بارز اين دسته از جرايم در حقوق ايران بزه كشيدن چك بلامحل است . به عبارت ديگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئوليت مطلق فرض شده است. اگر بگوييم دادگاه ايالتي اينديانا به مايك تايسون، مسئوليت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ايم. به هر حال، صحيح نيست كه عدم تأثير اشتباه در مكان و مصونيت را موجب مسئوليت مطلق بدانيم؛ چرا كه اين دسته از اشتباهات با ملاك نخست ما سازگار نيستند.
ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» در بسياري از سيستمهاي حقوقي ريشه دوانده است، به طوري كه اشتباه در اين گونه موارد مؤثر در مسئوليت و تقصير دانسته نمي‌شود. در نتيجه، رويه عدم توجه به اشتباه حكمي (جهل حكمي) ممكن است در بدو امر به عنوان نوعي «مسئوليت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپكينز عليه ايالت ، يك كشيش به علت ارتكاب بزه قانوني پست كردن اعلاميه دعوت از زوجين براي ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدير كل دادستاني ايالت به او گفته بود كه پست كردن اين گونه اعلاميه جرم محسوب نمي‌شود.
هيچ كس منكر آن نيست كه در مواردي از اين دست، دادگاهها، بدون توجه به تقصير مرتكب در نقض قانون، اقدام به صدور حكم محكوميت مي‌كنند. اگر اصطلاح «تقصير» صرفاً به معناي «قصد نقض قانوني» معني شود، ترديدي وجود ندارد كه هاپكينز مقصرانه عمل كرده است. با اين همه محدود ساختن تقصير به قصد، مشكل ما را حل نمي‌كند. آيا صدور حكم محكوميت براي كسي كه براساس توصيه حقوقي مقام ظاهراً ذي‌صلاح عمل كرده، عادلانه است؟
اگر «بزهكار» هرآنچه در توانش بوده، براي تعيين قانوني بودن رفتاري چون پست كردن اعلاميه خدمات ازدواج، انجام داده باشد، صدور حكم محكوميت كيفري عادلانه و منصفانه نخواهد بود. در اين رابطه، قانون مجازات ۱۹۷۵ آلمان، در مادة ۱۷ خود مقرر مي‌دارد:
«اگر مرتكب در زمان انجام عمل مجرمانه نمي‌دانسته كه او كار خطايي (unrecht) انجام مي‌دهد، مقصر نخواهد بود، به اين شرط كه اشتباه، غيرقابل اجتناب باشد. اگر مرتكب مي‌توانسته از اين اشتباه اجتناب كند، از ميزان مجازات ممكن است كاسته شود.»
قانون جزاي نمونه نيز، در مواردي كه شخص براساس توصية مقام رسمي عمل

كرده و بعداً عدم صحت آن توصيه آشكار مي‌شود، دفاعي را پيش‌بيني كرده است. مادة (۳)۲۱۰۴ مقرر داشته است:
«باور اينكه رفتار به لحاظ قانوني جرم نيست، مي‌تواند با لحاظ شرايط زير، دفاع در مقابل تعقيب محسوب گردد: ده نباشد، يا منتشر نشده باشد، يا در غير اين صورت به شكل منطقي ديگري، قبل از انجام عمل، در اختيار فرد قرار نگرفته باشد.
ب ـ شخص با تكيه بر اظهارنظر حقوقي يك مقام رسمي، عمل نموده باشد كه عدم صحت و نادرستي آن بعداً مشخص شود. اين اظهارنظر، بايد در يكي از موارد ذيل آمده باشد: ۱ـ قانون يا ساير مصوبات ۲ـ تصميم، نظر و يا حكم قضايي؛ ۳ـ دستورالعمل اجرايي يا اجازه‌نامه ۴ـ تفسير رسمي يك مقام دولتي يا گروهي كه به لحاظ قانوني وظيفة تفسير، اعمال يا اجراي قانون تعريف كنندة جرم را به عهده دارند.»
تفاوت ميان اين دو ماده، روشنگر تفاوت ساختاري حقوق آلمان و حقوق آمريكا، در حل مسائل مربوط به مسئوليت كيفري است. اين قاعده در آلمان كلي بوده و حكايت از يك اصل دارد: اگر شخص به صورت غيرقابل اجتناب، راجع به قانوني بودن رفتار، در اشتباه باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. قاعدة آمريكايي (بايد به ياد داشته باشيم كه قانون جزاي نمونه، صرفاً يك توصيه براي اصلاحات حقوقي است) خاص بوده و پاسخي پر از جزئيات، به موارد روشن ناعدالتي، همچون پروندة هاپكينز، محسوب مي‌شود. در آنجا متهم به صورت منطقي به «تفسير يك مقام رسمي» يا مديركل دادستاني آن ايالت اعتماد كرده بود. بنابراين، هاپكينز احتمالاً مي‌توانسته از «دفاع» توصيه شده در قانون جزاي نمونه استفاده كند، ولي دقت كنيد كه در قانون جزاي نمونه، هيچ اشاره‌اي به اين نمي‌شود كه چرا اصولاً اتكا بر تفسير يك مقام رسمي، مانع محكوميت كيفري مي‌شود؟ قانون‌نويسان، اشاره نكرده‌اند كه عدم توجه به اشتباهات حكمي، منجر به مسئوليت مطلق مي‌شود و يا به نحوي ديگر منافي اصول عدالت است. در نتيجه، قانون‌نويسان از انتقال بار اثبات اين دفاع جديد، هيچ ترديدي از خود نشان نداده‌اند. (مادة (۴)۰۴/۲ قانون جزاي نمونه).
نظرية غالب در باب اشتباه حكمي، هنوز هم در بند اين جزم‌انديشي قديمي است كه، همه بايد از قانون مطلع باشند و جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست. در مراحل نخست گسترش حقوق جزا كه سياهة جرايم، محدود به نقض شديد و روشن رفتار خلاف اخلاق بود، مي‌شد فرض كرد كه همه از قانون مطلعند. اگر كسي خطا بودن قتل يا تجاوز به عنف را درك نمي‌كرد، براي قابل قبول جلوه دادن اين ادعا، بايد بيماري رواني خود را به اثبات مي‌رساند. در زمانه‌اي كه قوانين كيفري، آكنده از جرايم اقتصادي فني است، حتي آگاهترين بازرگانان هم حق دارند تا نسبت به قانون دو دل باشند.

روية عدم توجه به اشتباهات حكمي، تا حد زيادي ريشه در ملاحظات سياسي خاصي دارد كه ديوان عالي آمريكا را بر آن داشت تا در پروندة فئولا اعمال مسئوليت مطلق كرده و اشتباه، در موقعيت بزهيده به عنوان افسر فدرال را ناديده بگيرد. عدم قبول علل رافع مسئوليت كيفري، هميشه با استناد به ملاحظات سياسي و نفع‌گرا صورت مي‌گيرد. دادگ

اهها از ساني كه تظاهر به اشتباه حكمي مي‌كنند در هراسند. آنها مي‌انديشند كه با محكوم ساختن يك فرد بي‌گناه، ديگران را وادار مي‌سازند تا بهتر از گذشته، به الزامات حقوقي خويش واقف شوند. برخي از نويسندگان به اين استدلال نادرست انتزاعي استناد مي‌كنند كه اگر اشتباه حكمي پذيرفته شود، در حقيقت اجازه داده‌ايم كه هركس، خودش، قانون را مشخص كند ، ولي قطعاً قبول اشتباه حكمي، به عنوان يكي از علل رافع مسئوليت موجب قانوني شدن رفتار نخواهد شد. اين اشتباه، فقط يك علت رافع مسئوليت است و بس: در آن فقط، تقصير مرتكب به خاطر رفتار خلاف و غيرقانوني انكار مي‌شود.
تا كنون بايد روشن شده باشد كه اتخاذ يك اصل، براي دست و پنجه نرم كردن با مسئلة اشتباه، كار دشواري است. اين دشواري در قانون جزاي نمونه، به خوبي به چشم مي‌خورد. همان‌گونه كه ملاحظه شد، اين قانون رويكردي اصولي به اشتباه حكمي اتخاذ نكرده است. علاوه بر اين، قانون‌نويسان به مسئلة اشتباه موضوعي نپرداخته‌اند و اين مهم را بر دوش قانونگذاران ايالتي گذاشته‌اند تا درجة «تقصير» عناصر هر جرم را خود مشخص نمايند. هنگامي كه قانونگذار، در تمامي جرايم مشخص نمايد كه چهار حالت ذهني ـ علم، قصد، آگاهي، بي‌احتياطي يا غفلت ـ چه ارتباطي با عناصر مادي هر جرم دارند، مي‌توان مسئلة اشتباه را حل شده فرض كرد. اشتباه، صرفاً از بين برندة عنصر رواني جرم معرفي شده است. از اين رو مادة (۱)۰۴/۲ قانون جزاي نمونه بيان مي‌دارد:
«جهل يا اشتباه، به موضوع يا حكم، در صورتي مي‌تواند يك دفاع باشد كه (الف) جهل يا اشتباه، از بين برندة علم، قصد، آگاهي، بي‌احتياطي يا غفلت لازم براي تشكيل عنصر مادي جرم باشند.»
اين رويكرد به مسئلة اشتباه، به دلايلي چند خدشه‌دار است. نخست آنكه، انتظار حل مشكلي نظري و فلسفي از سوي قانونگذار، انتظاري عبث و غير واقع‌بينانه است. تمايز ميان اشتباهات بجا و اشتباهات نابجا، در عمق خود، مسئله‌اي فلسفي است و نمي‌توان آن را از جملة مسائلي دانست كه قانونگذار بتواند به سادگي و با اراده خود آن را حل نمايد. علاوه بر اين، قانونگذار جزاي عمومي، با برابر دانستن تمام اشتباهات مربوط به عنصر مادي جرايم، در حقيقت از تفاوت ساختاري مهم ميان انواع مختلف عنصر مادي غافل مانده است. در واقع، قانونگذار اصطلاح «عنصر مادي» را شامل تمام امور ماهوي، در مقابل عناصر شكلي مي‌داند. قانون‌نويسان به نوع عنصري كه اشتباه به آن مربوط مي‌شود، هيچ توجهي نكرده‌اند. همان‌گونه كه خواهيم ديد، بسته به آنكه اشتباه ملازم عنصر تعريف جرم، عنصر اسباب اباحه و يا عنصر علل رافع باشد، تفاوتهاي فوق‌العاده‌اي در مسئله ايجاد خواهد شد. بنابراين اشتباهات را در دسته اشتباهات موضوعي و اشتباهات حكمي بررسي خواهيم كرد. كه هر يك به نوبه خود بر سه دسته جزئي تقسيم مي‌شود.
گفتار دوم اشتباه موضوعي
الف) اشتباه موضوعي در عناصر تعريفي جرم
۱ـ در جرايم عمدي

تحليل اشتباه نوع اول، از همه آسانتر است. اكثر كشورهاي دنيا، پذيرفته‌اند كه اشتباه در يكي از عناصر جرم، عنصر رواني لازم براي تشكيل جرايم عمدي را از بين مي‌برد. برخورد سيستمهاي حقوقي با مثال تيراندازي به يك شخص به تصور ماكت كاغذي، به احتمال زياد همين گونه خواهد بود. در مادة ۱۶ قانون مجازات آلمان آمده است كه اشتباه در يكي از عناصر جرم، مانع تشكيل جرم عمدي خواهد شد. در هدف‌گيري است. مثلاً اگر كسي كه قصد قتل شخص معيني را دارد. به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف‌گيري اشتباهاً شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي‌دهد. در اين مثال فرض بر اين است كه تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كرده است. حقوقدانان نامدار فرانسوي دون ديود و وابر معتقد است كه اگر اين واقعه را تجزيه و تحليل كنيم مسلم مي‌گردد كه دو جرم متفاوت رخ داده است. يكي جرم عقيم نسبت به شخصي كه مقصود مرتكب بوده و ديگر جرم قتل غيرعمد نسبت به شخصي كه اشتباهي مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولي رو به قضايي اين كشور نظريه وابر را نپذيرفته و عمل مرتكب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است ديوان عالي ايران نيز از نظريه اخير تبعيت كرده است. در يكي از اين اقلام آمده است:
در همين خصوص در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي آمده است: «در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شئ يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند، عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود.»
حقوق‌دانان كامن‌لا تلاش مي‌كنند تا با توجه به پرونده‌هاي گذشته يا قانون مربوطه تعريف معتبري از سوء نيت لازم براي يك جرم بخصوص بيابند. هنگامي كه اين سوء نيت مشخص شد، بررسي مي‌شود كه آيا اين اشتباه، سوء نيت را از بين مي‌برد يا خير. اگر سوء نيت لازم در قتل عمد؛ يعني «قصد كشتن ديگري» باشد، آنگاه تصور اشتباه دربارة ماكت بودن هدف، سوء نيت را از بين برده و مانع تعقيب، تحت عنوان قتل عمد مي‌شود.
۲) در جرايم غيرعمدي
نتيجة منطقي رقابت ميان اشتباه و عمد، احتمال وجود مسئوليت ناشي از غفلت خواهد بود. اگر اشتباه به گونه‌اي باشد كه خطاي كيفري در قبال آن متصور باشد، ممكن است شخص به خاطر غفلت در ارتكاب عمل، مسئول شناخته شود. قطعاً اين مورد در جايي صادق خواهد بود كه همچون قتل نفس، ارتكاب ناشي از غفلت در آن پيش‌بيني شده باشد. قبول مسئوليت در قبال اشتباه ناشي از غفلت، مبيّن آن است كه برخي از اشتباهات غيرمنطقي و خطايي، همچون شمشير دو دم عمل مي‌كند. يك دم آن، عنصر اشتباه است كه مسئوليت ناشي از جرم عمدي را خنثي مي‌كند و دم ديگر آن، عنصر خطاي كيفري است كه مسئوليت ناشي از غفلت را پديد مي‌آورد.
به ديگر سخن در جرايم غيرعمدي كه در آن خطا به عنوان عنصر رواني جرم لحاظ مي‌گردد، اشتباه موضوعي عنصر رواني جرم را زايل نمي‌كند و فعال يا مرتكب جرم، علي‌رغم اشتباه، قابل تعقيب و مجازات است، زيرا اشتباه، خود يكي از مصاديق خطا شناخته مي‌شود.
ديوان كشور فرانسه به تقليد از رويه قضايي بلژيك كه در مورد جرايم غيرعمدي، مسئوليت مرتكب جرم را پذيرفته است فقط در مواردي كه اشتباه قابل پيش‌بيني و غيرقابل اجتناب باشد مرتكب را فاقد مسئوليت دانسته است.
ب) اشتباه موضوعي در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهري)
علل موجهه جرم بر دو پايه استوار است: يكي عرفهاي توجيه كنندة ارتكاب ظاهري بزه و ديگري وقايعي كه كاربرد اين عرفها را تأييد مي‌كند. آسانترين سبب اباحه، «رضايت» است. عرف به كار رفته در اينجا، صرفاً آن است كه «بزهديده» رفتار متهم را خواسته يا طلب كرده است. دفاع مشروع، كمي پيچيده‌تر است؛ چرا كه نيازمند سه عنصر عيني است:
۱ـ حمله واقعي؛

۲ـ دفاع ضروري، در كمترين حد ممكن؛
۳ـ وجود رابطة «تناسب» ميان منافع تهديد شده و ضرر واقع شده.
اشتباه موضوعي دربارة اين عناصر يا عناصر ساير اسباب اباحه، به اشتباه موضوعي دربارة عناصر تعريف جرم شباهت دارد. برخي از حقوقدانان و قوانين كه اشتباه را منحصر در اشتباه حكمي و اشتباه موضوعي مي‌دانند، با اين نوع از اشتباه هم برخورد يكساني دارند. به عنوان نمونه، برخي از نويسندگان كامن‌لا اين اصل را پذيرفته‌اند كه متهم بايد بنا به وقايعي «كه به آنها باور داشته» مورد قضاوت قرار گيرد. مهمترين طرفدار اين ديدگاه ذهني كلاف ويل ويليامز است. در عمل، هم

دادگاهها و هم نظريه‌پردازان از حل اين مشكل، عاجز مانده‌اند. قانون مجازات آلمان هيچ راه حل قانوني براي اين مشكل ارائه نكرده است. اين مشكل، در جايي ميان دو مادة ۱۶ (اشتباه در تعريف) و مادة ۱۷ (اشتباه حكمي) قرار مي‌گيرد. اسباب اباحة ظاهري بر پاية درك نادرست، ولي همراه با حسن نيت از وقايع شكل مي‌گيرد؛ از اين رو، چالشهاي فلسفي جدي به بار مي‌آورد. يكي از دلايلي كه اين مسئله را بسيار مشكل مي‌سازد آن است كه ما، هيچ ديدي راجع به تأثير اسباب اباحة ظاهري بر مسئوليت مرتكب نداريم. اشتباه دربارة عناصر تعريف جرم مؤثر شناخته مي‌شوند، چرا كه اين دسته با از بين بردن سوء نيت، مانع تحقق كامل تعريف جرم مي‌شوند. اگر عناصر تعريف، كامل نشود، مسئوليتي هم وجود نخواهد داشت. ولي علت تأثير اشتباه نوع سوم ـ اشتباه موضوعي در اسباب اباحه ـ در مسئوليت چه مي‌تواند باشد؟ چرا بايد مرتكب از اين درك نادرست خود نفع ببرد؟ در واقع در روية قضايي و ادبيات حقوقي چهار نظريه دربارة اين مشكل وجود دارد:
۱) اسباب اباحه ظاهري به عنوان نافي سوء نيت
با تعجب فراوان، در انگلستان، كانادا و آلمان اين نظريه، بسيار رواج يافته است. مجموعه‌اي از احكام عجيب و غريب مجلس لردها در اواسط دهة هفتاد ميلادي، به خوبي بيانگر منطق و غيرمنطق نهفته در اين نظريه است. در يكي از اين پرونده‌ها متهم به رفقاي خود اظهار داشته بود كه همسر وي بي‌صبرانه در خانه منتظر است و از نزديكي با زور لذت مي‌برد. شهر، به آنها گفته بود كه علي‌رغم مقاومت و دعواي ظاهري، زن وي در واقع از اينكه با خشونت با او نزديكي شود، لذت مي‌برد. رفقا

ي مرد دعوت او را پذيرفته و از مشروب‌فروشي به منزل وي مي‌روند. آنها با زور به همسر وي كه عجز و لابه مي‌كرده، تجاوز مي‌كنند. در اين پروندة مشهور، شوهر، مورگان نام داشت و پس از

محاكمه، تمام رفقاي به جرم تجاوز به عنف محكوم شدند. شركاي جرم از محكوميت خود فرجام‌خواهي كرده و در آنجا اظهار داشتند كه واقعاً معتقد بوده‌اند، اين زن علي‌رغم اشك چشمش، رضايت دارد. مجلس لردها، به اين نتيجة حيرت‌انگيز رسيد كه بنا به اصل، رفقاي گول‌خورده، به علت اشتباه ناشي از حسن نيت، دفاع قابل قبولي دارند.
قضات استدلال نمودند كه اگر متهم، هر چند غير منطقي، معتقد بوده كه همسر مورگان رضايت دارد، در اين صورت قصد انجام نزديكي بدون رضايت را نداشته است. ولي نه در تعريف قانوني تجاوز و نه در روية قضايي، در خصوص تجاوز، لزوم چنين قصدي ذكر نشده است.
طبعاً زنها از اين حكم بسيار آزرده خاطر شدند. يك گروه از قضات مرد اظهار داشته بودند كه بنا به اصول، اگر يك ملوان به صورت غيرعادي باور داشته باشد كه زني علي‌رغم فريادهايش اين‌گونه دوست دارد، آزاد خواهد شد. بدتر از اين حكم، حمايت آشكار بسياري از محافل علمي و دانشگاهي از آن بود. بلافاصله بعد از صدور حكم، دو تن از استادان برجستة حقوق جزاي انگلستا

ن در روزنامة لندن تايمز در حمايت از حكم صادره مقاله نوشتند. كانادا هم از روية مورگان پيروي نمود. با اينكه قانونگذار انگليس، مشكل خاص رضايت ظاهري در موارد تجاوز به عنف را حل نموده بود، دادگاههاي انگلستان باز هم از همين اصل در موارد اشتباه موضوعي در عناصر دفاع مشروع بهره مي‌بردند؛ به عنوان نمونه در جايي كه متهم باور داشت به او حمله شده، حال آنكه

در واقع اينچنين نبوده است.
حقوقدانان آلماني نيز با استفاده از استدلالات (غير قانع‌كننده) خاص خودشان، به نتيجة مشابه حكم مورگان رسيدند. نظرية غالب رويه قضايي و ادبيات حقوقي، تمايل به قياس حكم مادة ۱۹ به اشتباه موضوعي در عناصر اسباب اباحه داشت. نتيجة حاصله آن مي‌شد كه اشتباه در اين موارد، عمد و سوء نيت لازم را از بين مي‌برد. تنها تكيه‌گاه نظري اين نظريه آن است كه مرتكب، ذهني معصوم و بي‌گناه دارد. همچنان كه كلاس روكسن يكي از نويسندگان برجسته، ادعا كرده است: «نه تنها بر پاية ملاحظات ذهني شخص، بلكه بر پاية ملاحظات عيني قانونگذار هم، آنچه او مي‌خواسته انجام بدهد، به لحاظ قانوني ايرادي نداشته است.»
طرفداران اين نظريه به سرعت اشاره مي‌كنند كه اگر اشتباه متهم، غمنطقي باشد، مسئوليت به خاطر غفلت در ارتكاب بزه، در انتظار وي است. اين راه حل در مورد تجاوز به عنف و شروع به قتل، كاربردي ندارد، چرا كه هر دو جرم، مستلزم عمد در ارتكاب هستند. بنابراين، نتيجة نظرية غالب در انگلستان و آلمان در پروندة مورگان آن است كه مرتكب بايد آزاد شود. اين نظريه در باب رضايت ظاهري يا ناشي از اشتباه، به وضوح ناعادلانه است و همين امر، ناظر آگاه را بر آن مي‌دارد كه به دنبال مسائل سؤال برانگيزي بگردد، كه در نظرية پشتيبان اين اصل، ممكن است وجود داشته باشد.
ايراد اين ديدگاه، آن است كه نقض عمدي منافع حمايت شدة بزهديده، در آن تحسين مي‌شود. در پروندة مورگان ما شاهد بزهديده‌اي هستيم كه به درستي احساس مي‌كند كه به او تجاوز شده است. در يك پرونده قتل مبتني بر درك نادرست از حمله، بزهديدة بي‌گناهي وجود دارد كه بر اثر اشتباه متهم كشته شده است. در تمام موارد اسباب اباحة ظاهري، متهم، نقض منافع حمايت شدة بزهديده را قصد كرده است. در پروندة مورگان، ملوانان عجيب و غريب مي‌خواسته‌اند به زور نزديكي كنند؛ در يك پروندة قتل، متهم قصد قتل را، هرچند به تصور اشتباه دفاع مشروع، داشته است. اگر اين نقض عمدي را ناديده گرفته و اسباب اباحة ظاهري را عاملي قلمداد كنيم كه عمد و سوء نيت لازم براي جرم را از بين مي‌برد، قدم در راه نادرستي گذاشته‌ايم.
۲) اسباب اباحه ظاهري به عنوان اشتباه نابجا
حساسيت بيش از حد نشان دادن نيز، منجر به نتيجة نادرست مي‌شود. ترديدي نيست كه تحليل صورت گرفته در پروندة مورگان، كاملاً خدشه‌دار است، ولي عكس‌العمل تند نيز ناصحيح است. درست نيست كه اشتباه دربارة رضايت قرباني را كاملاً بي‌تأثير قلمداد كنيم. در پروندة تايسون دادگاههاي ايالت اينديانا همين‌گونه عمل كردند. آنها فكر مي‌كردند كه با اين كار، بر حقوق بزهديده در پرونده‌هاي تجاوز به عنف، تأكيد كرده‌اند. همدردي بيش از اندازه، با بزهديده، درست همانند حمايت بيش از حد، از منافع متهم به علت مسائل سياسي، مورد ترديد قرار

مي‌گيرد.
۳) اسباب اباحه ظاهري به عنوان اسباب اباحه واقعي

قانون جزاي نمونه، نظرية نامعمولي را اتخاذ نموده است. در اين قانون، دفاع مشروع ظاهري بسان دفاع مشروع واقعي قلمداد شده است. اگر مرتكب باور داشته باشد كه به او حمله شده است، يا تصور كند كه استفاده از زور براي دفع حمله «ضرورت فوري» دارد، آنگاه استفاده از زور مجاز و موجه شمرده مي‌شود. بنابراين، در پايان ميان وقايع حقيقي و وقايع صرفاً مبتني بر «باور» هيچ تاقعي و اسباب اباحة ظاهري يكسان عمل نكرده است. به عنوان مثال، در بيان اضطرار به عنوان يكي از اسباب اباحه، قانونگذار مقرر داشته است: «صدمه يا زياني كه بناست با اين رفتار جلوي آن گرفته شود، بايد ]واقعاً[ بزرگتر از خطري باشد كه بنا بوده با قانون تعريف كنندة جرم از آن پيشگيري شود.» از اين رو، صرف باور مرتكب، به وجود منفعت بيشتر كافي نيست. در مورد رضايت هم، وضع به همين منوال است. قانون جزاي نمونه، رضايت را در زمرة اسباب اباحه نياورده است و تصور رضايت، به وضوح معادل رضايت دانسته نمي‌شود. رضايت واقعي، مانع تحقق صدمه يا زياني مي‌شود كه بنا بوده با قانون تعريف‌كنندة جرم از آن پيشگيري شود.
به سختي مي‌توان از علت يكسان‌پنداري اسباب اباحة واقعي و اسباب اباحة ظاهري در قانون جزاي نمونه، سر درآورد. در عمل، نتيجه فرقي با نظرية غالب در انگلستان و آلمان نخواهد كرد؛ بنابراين نظريه، اشتباه در شرايط اسباب اباحه، سوء نيت را از بين مي‌برد، ولي اشتباه غير منطقي مي‌تواند مسئوليت ناشي از غفلت در ارتكاب آن جرم را به دنبال داشته باشد. با اين همه، به نظر مي‌رسد كه نظرية‌ارائه شده در قانون جزاي نمونه، مبني بر عدم تفاوت ميان اسباب اباحة واقعي و اسباب اباحة ظاهري، نوعي تكلف دارد. با توجه به برخي رويه‌هاي مؤثر كامن‌لا، اگر رفتار مهاجر ظاهري، در واقع همچون يك حمله به نظر برسد، مي‌توان دفاع مشروع را در اين شرايط موجه دانست. ولي قانون جزاي نمونه، اين رويه را بسيار گسترش داده و هر تصور نادرست متهم را، داراي همان تأثيري دانسته كه تصورات واقعي ممكن است داشته باشد. اين نظريه دور از ذهن و غيرقابل قبول است.
درك نظرية قانون جزاي نمونه، دربارة دفاع مشروع ظاهري، در يك پروندة مثلاً قتل، مستلزم وجود دو قيد در دو جاي مختلف مادة ۳ است. در مادة ۴/۳ وجود هر «باور» به عناصر اسباب اباحه، براي توجيه عمل، كافي دانسته شده است و بنابه مادة (۲)۰۹/۳ استثنايي براي تصورات ناشي از غفلت و بي‌احتياطي، پيش‌بيني شده است. بسياري از قانونگذراني كه در اصلاح قوانين كيفري، از قانون جزاي نمونه تأثير پذيرفته‌اند (ايالت نيويورك مثال خوبي در اين زمينه است)، براي ساده كردن اين ساختار، به راحتي اين دو قيد را تركيب كرده و اظهار داشته‌اند كه متهم بايد «باوري منطقي» به وجود عناصر دفاع مشروع داشته باشد. اين ماده‌سازي به صورتي ناخواسته، سبب سازش ميان افراط و تفريط در مسئله شده است: افراد در اينكه هر اشتباهي، مي‌تواند سوء نيست را از بين ببرد و تفريط در اينكه براي حمايت از منافع بزهديده، هيچ اشتباهي مؤثر دانسته نشود.
۴ـ اسباب اباحه ظاهري منطقي به عنوان عامل دافع مسئوليت
نظرية صحيح، پيرامون اسباب اباحه ظاهري بايد بتواند ميان اين دو حد افراط و تفريط توازن برقرا

ر كند. تنها، اشتباه منطقي است كه بايد بتواند به عنوان علل رافع مسئوليت، براي رفتارد غير موجه و اين روية غير قانوني مطرح شود. بهترين راه براي نشان دادن اين نكته آن است كه در پروندة مورگان، اين سؤال ساده را مطرح سازيم: آيا زن مورد تجاوز حق دفاع از خود را داشته است

؟ بديهي به نظر مي‌رسد كه او حق داشته تا در مقابل مردي كه به صورت منطقي يا غيرمنطقي باور با رضايت وي به نزديكي دارد، از خود دفاع كند. اشتباه مرد در تشخيص تمايلات زن، سبب نمي‌گردد كه وي حق حفظ تماميت جسماني خود را از دست بدهد. ولي اگر بگوييم، اشتباه، عمد و سوء نيت را از بين برده و مانع تحقق تعريف جرم مي‌شود، چگونه مي‌توان تجاوز عليه اين زن را ناموجه و غير قانوني دانست؟ تنها راه حل براي غيرقانوني قلمداد كردن اشتباه در هنگام تجاوز آن است كه اشتباه را صرفاً يك عامل رافع مسئوليت كيفري بدانيم.
همين مطلب، در مورد عابران بي‌گناهي كه به اشتباه متجاوز فرض مي‌شوند، صدق مي‌كند. پروندة گوتس را در نظر بگيريد. چهار جوان سياه‌پوست، بر نهارد گوتس را در بزرگراهي در نيويورك دوره مي‌كنند. او با حسن نيت تصور مي‌كند كه آنها قصد ضرب و جرح و اخاذي از او را دارند. گوتس به هر چهار نفر تيراندازي مي‌كند. اگر گوتس دربارة قصد آنها يا دربارة لزوم تيراندازي در پاسخ به عمل آنها، اشتباه كرده باشد، مطمئناً اين عده حق دفاع از خود، در مقابل گوتس را داشته‌اند. در اينجا هم، بزهديدگان به علت اشتباه ـ هرچند منطقي ـ فردي به نام گوتس، حق دفاع از خود را از دست نمي‌دهند. مفهوم اين امر همچون مورد تجاوز به عنف خواهد بود. تنها راه حل براي غيرقانوني قلمداد كردن اشتباه، در هنگام تعرض آن است كه اشتباه را صرفاً يك عامل رافع مسئوليت كيفري بدانيم.
اگر اشتباه در شرايط اسباب اباحه را عذر رافع تقصير بدانيم، اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت كه تنها اشتباهات غيرمقصرانه مي‌تواند مبناي تبرئة متهم باشد. اشتباه غيرمنطقي يا مقصرانة مرتكب، خود مولد تقصير است و از اين رو، نمي‌تواند سبب نفي تقصير مرتكب شود.
ايالت نيويورك در هنگام تصويب قانون جزاي نمونه، ناخواسته اين راه حل را برگزيده است، چرا كه در اين قانن قيد شده كه جهت استفاده از زور براي دفاع مشروع، شخص بايد باوري منطقي بر وجود شرايط دفاع مشروع داشته باشد.
قانون ايالت نيويورك، تا مدتي، چندان واضح نبود. مشخص نبود كه آيا مي‌توان اين قيد را طوري تفسير نمود كه باور شخصي و مبتني بر حسن نيت مرتكب به وجود شرايط دفاع مشروع، كافي باشد يا خير. دادگاههاي بدوي، نظر به اين نظرية ذهني ـ شخصي داشتند، ولي در يك فرجام خواهي كه پيش از طرح دعواي گوتس در دادگاه فرام ايالت نيويورك (عاليترين دادگاه ايالت

) به عمل آمده بود، دادگاه به اتفاق آراء حكم داد كه ملاك مناسب، آن است كه حسن نيت متهم با ملاك اجتماعي رفتار منطقي سنجيده شود. نظر صحيح در همين حكم آمده است.
در همين خصوص تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد. «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و دين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديد از او ساقط است.»
شايان ذكر است كه به موجب ماده ۲۲۶ «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول

شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستخق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.» بنابه اين ماده اثبات مهدورالدم بودن يا مستوجب قصاص بودن در حقوق اير

ان از اسباب اباحه قتل است. حال بحث در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ در خصوص اشتباه در اين سبب اباحه است. بنابراين ماده صرف اعتقاد به وجود سبب اباحه (مهدورالدم بودن مقتول) سبب رفع مجازات قصاص و ابقاي ضمان مالي ديد مي‌شود. البته گرچه قانونگذار ايران ديد را نيز مجازات فرض كرده، ولي در اينجا مي‌توان استنباط كه از جرم عمدي رفع مسئوليت شده و تنها ضمان مالي باقي مانده است. در همين خصوص در رأي اصداري شماره ۲۰-۲۸/۱۱/۱۳۷۶ ديوان عالي كشور آمده است: «حسب محتويات پرونده محرز است كه مقتول به اتقال مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت كرده‌اند و حتي درب خانه را روي خود بسته بودند و خلوت كردن آنان در سابق نيز به گونه‌اي بود كه متهم كراراً آن دو را با يكديگر مشاهده كرده كه با اين اوصاف ارتكاب زنا توسط آنان براي متهم ثابت بوده و بر اين اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل وي شده است. در نتيجه قتل شبه عمد تشخيص و قاتل وفق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي مستوجب پرداخت ديد است.» ملاحظه مي‌شود كه در رأي صادره هيچ اشاره‌اي به اثبات زنان نشده است و صرف اثبات اعتقاد قاتل به تحقق آن كافي براي شمول اين تبصره بر عمد مرتكب بوده است.»
قانونگذار ايران در بيان اين تبصره مطلق اعتقاد راجز و اسباب رافع مسئوليت قملداد كرده و همين امر برخي از حقوقدندانان را بر آن داشته تا از اين مسئله انتقاد كرده و آن را راهي براي سوء استفاده برشمرند .
از سوي ديگر به نظر برخي از محققين، از آنجا كه اعتقاد متهم طبق صريح تبصره ۲ ماده ۲۹۵ بايد در دادگاه به اثبات برسد، براي اثبات اين اعتقاد بايد دلايلي ارايه شود كه بتواند قاضي را متقاعد به پذيرش آن كند و لذا صرف ادعاي اعتقاد مرتكب كافي نيست. به عبارت ديگر، بنابراين نظر، معيار، اعتقاد يك انسان متعارف است و لذا هر ماده يا قرينه‌اي كه از ديدگاه يك انسان متعارف محل بر مهدورالدم بودن يا مورد قصاص بودن طرف باشد قابل قبول خواهد بود و در غير اين صورت اعتقاد شخص مرتكب كه با اعتقاد متعارف منطبق نباشد موجب اسقاط قصاص نيست. بنابراين كه كسي بر اين اعتقاد باشد كه دوستي نامشروع سپري با خترش از موارد مهدورالدم بودن پسر است

و مرتكب مقتل مشاراليه شود، مورد از شمول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ خارج خواهد بود. به همين ترتيب اگر متهم صادقانه معتقد باشد كه برائت قاتل در دادگاه يا ديوان با وجود قطعيت حكم خلاف موازين شرعي و قانوني است، اين ماده اجرا نخواهد شد.

گرچه اين نظر خلاف اطلاق اين تبصره است، ولي با توجه بر امكان سوء استفاده از اين تبصره و بحث اثبات اعتقاد در دادگاه شايد بتوان تاحدودي اين نظر را پذيرفت، ولي به هر حال در صورت اثبات اعتقاد هرچند غيرمنطقي، به نظر بنده مسئوليت به موجب اين تبصره رفع خواهد شد.
ج) اشتباه موضوعي در علل رافع مسئوليت
تفاوت نظري ميان اسباب اباحه، علل رافع مسئوليت كيفري، هنگامي خوب معلوم مي‌شود كه مسئلة اشتباه، در علل رفع مسئوليت را بررسي كنيم. براي بررسي اشتباه در اين رابطه، روي اجبار مبتني بر ترس نادرست بيشتر دقت مي‌كنيم. فرض كنيد كه متهم، نامه‌اي از يكي از خلافكاران محلي دريافت مي‌كند كه در آن آمده است كه اين خلافكار بمبي را، در خانة وي كار گذاشته و در صورتي كه وي با تهديد اسلحه، پول موجود نزد صندوقدار بانك را ندزدد، اين بمب را منفجر خواهد كرد. متهم دستور را انجام داده و پول را به خلافكار تحويل مي‌دهد. هنگامي كه وي به اتهام سرقت از بانك محاكمه مي‌شود، متهم عذر اجبار را بهانه مي كند. اجبار به عنوان يك از علل رافع مسئوليت كيفري، هم در قانون آلمان و هم در قوانين آمريكا آمده است. بعدا مشخص مي‌شود كه خلافكار دروغ مي‌گفته و آنها بمبي كار نگذاشته بودند. اين بدان معني است كه متهم درباره واقعي بودن خطر اشتباه مي‌كرده است. چه روزكردي بايد در قبال اين اشتباه اتخاذ گردد؟
ماده(۱) ۰۹/۲ قانون جزاي نمونه، در مورد اجبار بيان مي‌دارد كه متهم بايد بر اثر تهدير به انجام كاري غير قانوني عليه او يا شخص ديگر كه عادتا و با توجه به موقعيت وي از سوي يك انسان منطقي و معقول قابل تحمل نباشد، مرتكب جرم شده باشد. تهديد بر منفجر ساختن خانه، تهديد عليه خود شخص يا ديگري محسور نمي‌شود، مگر آنكه خلافكار تهديد كرده باشد كه بمب را، در هنگام حضور خانواده شخ منفجر خواهد نمود.در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامي. قانونگذار هنگام بيان ضوابط دفاع اجبار، اشاره‌اي به موضوع تهديد نكرده است و تنها به بيان اين نكته بسنده كرده است كه اكراه يا اجبار بايد «عادتا» قابل تحمل نباشد. بنابراين اگر تهديد عليه اموال، در يك موقعيت خاص، عادتا قابل تحمل نباشد، در حقوق ايران اجبار محرز مي‌شود. خوب است كه با افزودن يك قيد، دروغين بودن تهديد را به خاطر بسپاريم: خطري وجود نداشته و خانه بمب‌گذاري نشده بوده است. به خوبي مي‌توان از انون جزاي نمونه، نتيجه گرفت كه اشتباه، در تشخيص صحت تهديد تاثيري ندارد، تنها عاملي كه در اينجا اهميت دارد آن است كه متهم«مكره» بوده است

و اين حالت مي‌تواند بر مبناي باور اشتباه از وقايع نيز به وجود بيايد.
ولي فرض مي‌كنيم كه باور متهم غير منطقي بوده است تهديد كننده مي‌گويد: «بمب همين الآن در زير زمين خانه تو كار گذابته شده است.» متهم به خانه مي‌رود و بيهوده زير زمين را مي‌گردد. در اين حالت اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد كه شخص احساس مكره بودن بنمايد. ولي اگر بمب واقعا آماده انفجار باشد، تهديد ارعاب‌آور بوده و مي‌توان گفت كه از «حد تحمل انسان منطقي و معقول» فراتر رفته است. ولي منطقي بودن باور اشتباه به وجود خطر، با منطقي بودن اشتباه در تسليم شدن به تهديد متفاوت است. به هر حال. دادگاه ممكن است در تفسير اين امر، هر دو نوع اين اشتباهات را با يكديگر تركيب نموده و ادعاي اجباري را كه مبتني بر يكي از اين اشتباهات غير منطقي است، رد نمايد.
قانون مجازات آلمان بند خاصي را به اين نوع اشتباه، اختصاص داده است. براي بجا دانسته شدن اشتباه متهم، اشتباه بايد غيرقابل اجتناب و به ديگر سخن، بدون تقصيري از جانب وي بوده باشد. ولي اين مطلب، در ضمن بيان قاعده كلي اضطرار و اجبار آمده است. در آنجا بيش از آنكه بر مكره شدن متهم تاكيد شده باشد. بر وجود ضرر «قريب و غيرقابل اجتناب» تاكيد شده است. براي اعمال صحيح اين بند ضرر مدار بايد بررسي كرد كه آيا خطر واقعي بوده يا به اشتباه تصور گرديده است.

مهمترين ويژگي اشتباه در اين نوع، آن است كه ديگر هيچ كس نمي‌گويد كه اشتباه، خلاف را از بين برده يا سوء نيت لازم براي جرم مثلا، سرقت از بانك را خنثي مي‌سازد. تفاوت مهم اين نوع اشتباه، با اشتباه در عناصر اسباب اباحه همين است. درآنجا بسياري معتقد بودند كه اشتباه سوء نيت و عمد را از بين برده و مانع تحقق جرم مي‌شود. كاركرد اشتباه در اين گروه صرفا به عنوان علل رافع مسئوليت كيفري است. از اين رو، مي‌توان دو مسئله كلي- جرم بودن عمل و تقصير مرتكب- را با يكديگر تركيب نمود. سوال نهايي اين گونه خواهد بود: آيا متهم به علت تخلف و نقض قانون، مقصريا سرزنش‌پذير است؟

گفتار س.م اشتباه حكمي
عناصر تعريف جرم، معمولا تركيبي از مسائل حكمي و موضوعي هستند. در بزه تعدد زوجات(چند همسري) شخص در حال كه علقه زوجيت قبلي باقي است، دوباره ازدواج مي‌كند. «وجود علقه زوجيت قبلي» بنا به فرض، يكي از عناصر تعريف جرم است. فرض كنيد كه شخص درباره صحت طلاق صادرشده در جمهوري دومنيكن به اشتباه افتاده و دوباره ازدواج مي‌كند. او تصور مي‌كند كه مجرد است، حال آنكه در واقع امر، متاهل محسوب مي‌شود. بنا به رويكرد حقوق آلمان، تمام اشتباهات حكمي در عناصر جرم، مانع تحقق جرم عمدي مي‌گردند. اشتباه در وقوع طلاق، به تعريف جرم مربوط مي‌شود و بنابراين ازدواج دوباره، از روي حسن نيت، جرم تعدد زوجات عمدي محسوب نمي‌شود. نكته مهم آن است كه هر چند از در ان كار بسيار غفلت ورزيده باشد، بازه م مجرم نخواهد بود، چرا كه جرم تعدد زوجات با غفلت محقق نمي‌شود.

در حقوق كامن لا، هيچ پرونده‌اي نيست كه اشتباه غير منطقي درباره صحت طلاق پيشين، از بين برنده سوء نيت لازم، براي تعدد زوجات دانسته شده باشد. پرونده‌هاي معروف در اين زمينه، مبين آن است كه اشتباه بايد حتما منطقي باشد. مشخص است كه در سوء نيت و عنصر رواني لازم براي تحقق جرم تعدد زوجات، واقعيت متاهل بودن شخص در هنگام ازدواج دوم لحاظ نمي‌شود. از اين رو، چندان روشن نيست كه چرا در حقوق كامن‌لا اشتباه، تنها در صورتي پذيرفته شده عاري از خطاي كيفري باشد در پرونده تايسون، متهم بعد از غيب هفت ساله شوهر خود، دوباره ازدواج مي‌كند. يكي از تبصره‌هاي قانون تعدد زوجات پيش‌بيني مي‌كرد كه در صورت غيبت شوهر به مدت هفت سال، همسراز مسئوليت كيفي مبرا خواهد بود. بلافاصله پس از ازدواج مجدد. شوهر متهم دوباره پيدا مي‌شود. هيات منصفه اظهار داشت كه متهم درباره مرگ شوهر خود اشتباه منطقي و معقول داشته است و دادگاه جزا هم با اكثريت ۹ راي در مقابل ۵ راي زن را تبرئه كرد. قاضي ويلز در يكي از چند نظريه خلاف استدلال نموده بود كه در حقوق انگلستان بايد«قصد انجام كار خطا» وجود داشته باشد. در پرونده وكل متهم ادعا نموده بود كه در مورد طلاق همسر سابق خود اشتباه مي‌كرده است. دادگاه اظهار داشت كه تعدد زوجات مستلزم«قصد مجرمانه» است؛ به نظر قاضي ترايونر اين بدن معني بود كه تمهم در صورتي كه «بنا به حقايق موجود باوري جدي و منطقي داشته باشد كه مي تواند دوباره ازدواج كند» مجرم نخواهد بود. اگر شخص با حسن نيت، باور داشته باشد كه منع قانوني براي ازدواج مجدد وي وجود ندارد، محكوم ساختن وي به اتهام تعدد زوجات، ناعادلانه به نظر مي‌رسد.
دادگاههاي كامن‌لا تاكيد زيادي بر از بين رفتن سوء نيت دارند و بنابراين در صورتي كه سوء نيت لازم، با يك اشتباه اساسي روبه رو باشد، مشكل زيادي پيش رو نخواهند داست. يك نمونه خوب در اين زمينه، اشتباه در مالكيت اموالي است كه از آنها اعراض شده و رها شده‌اند. از نظر مالك، بردن مال. سرقت است، ولي اگر بردارنده به تصور اعراض مالك، مال را بردارد، اط سوء نيت لازم براي سرقت برخوردار نيست؛ يعني قصد ربودن ملا متعلق به ديگر را ندارد. پرونده موريستي عليه ايالات متحده كاملا بيانگر همين نكته است. متهم بنابه يك قانون فدرال به اتهام برداشتن روكش بمبها در اراضي حكومتي محكوم شد. با اينكه وي مدعي بد كه تصور مي‌كرده، روكشها دور ريخته شده‌اند، در تفسير دادگاه از قانون، صرف قصد بردن روكشها از اراضي فدرال كافي دانسته شد. با توجه به اين تفسير از سوء نيت لازم براي تحقق جرم، دادگاه به درستي اظهار داشته بود كه اشتباه متهم بر سوء نيت وي تاثير نمي‌گذارد.

ديوان عالي آمريكا، به اتفاق آراء حكم را نقش كرد. تفسير قاضي جكسون از قانون ايالتي، مخالف سابقه تاريخي جرم سرقت در كامن لا دانسته شد و ديوان نتيجه گيري نمود كه تحقق جرم سرقت مستلزم قصد ربودن از «مالك» است. توجه كنيد كه دادگاه بدوي صرفا در تفسير سوء سيت لازم با در نظر گرفتن تعريف سنتي جرم ايراد داشته است. حقوق كيفري آلمان نيز بنا به ماده ۲۴۲ قانون مجازات آلمان به نتيجه يكساني در باب بردن مال منقول متعلق به ديگري رسيده است. مي‌توان گفت كه در حقوق كيفري ايران نيز دقيقا همين موضع اتخاذ شده است. در بند ۵ ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامي، هنگام تبيين شرايط سرقت حدي، تصريح شده است كه، «سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است.» قضات آلماني، زياد نگران تفسير قانون براي تبيين سرقت نيستند. اگر مرتكب تصور مي‌كرده كه مال اعرض شده را بر مي‌دارد، قصد ارتكاب هيچ‌گونه عمل خلافي را نداشته است، ولي در موردي كه زن و شوهري به صورت مشاع، مالك اتومبيل هستند. مسئله كمي متفاوت است. در خلال دعواي خانوادگي، شهر ماشين را با قصد تملك دائمي بر مي‌دارد. گر چه از براي عدم اطلاع همسر خود از ماوقع مخفيانه عمل مي‌كند، تصورش اين است كه عمل او حداكثر شبه جرم است، نه جرم. او عبارت «تعلق به ديگري» را طوري تفسير مي‌كند كه معناي «تعلق كامل به ديگري» از آن برداشت شود و از آنجا كه وي مالك مشاع نيمي از ماشين است، مي‌پندارد كه او به علت ارتكاب سرقت مجرم نخواهد بود. بعدا مشخص مي‌شود كه با توجه به معناي «اموال متعلق به ديگري» در كامن لا، حق با اين شوهر مخفي كار بوده است، ولي تفسير حقوق آلمان، از اين عبارت اين گونه نيست. اگر اين عمل در آلمان اتفاق افتاده باشد، با توجه به عناصر عيني سرقت، او دفاعي جز ادعاي اشتباه د معناي مال «متعلق به ديگري» پيش رو نخواهد داشت. نظريه‌پردازان آلمان، به درستي اين مورد را هم ارز اشتباه در اعراض از مال در پرونده موريستي نمي‌دانند. در پرونده اخير،متهم به هيچ دليلي نياز به مخفي كاري نداشته است، چرا كه تصور مي‌كرده، مشغول انجام كار كاملا قانوني و حتي سودمند پيدا كردن روكش بمبهاي استفاده نشده است، ولي شوهر مخفي كار دوست داشته كه دستگير نشود؛ تصور مي‌كرده كه عمل او به لحاظ فني، قانوني تلقي مي‌شود، ولي به هر حال، مي‌دانسته كه كار خلافي انجام مي‌دهد .
حقوق آلما، در طبقه‌بندي اشتباه اين شوهر مخفي كار، با مشكل زيادي روبه‌روي بوده است. اين اشتباه را هم مي‌توان اشتباه در تفسير قانوني(Subsumtionsirrtum) دانست و هم اشتباه در عرفهاي منع از سرقت (Verbotsirrtum) . تاثير حقوقي اين دو نوع اشتباه، بسيار متفاوت است. اگر مرتكب صرفا درباره تفسير رده‌بندي رفتار خود بنا به قانون اشتباه كرده باشد، اين اشتباه هيچ تاثيري نخواهد داشت، ولي اگر در تشخيص عرفهاي منع كننده، اشتباه كرده باشد، احتمال دارد ك

ه اشتباه او موثر واقع شود. بنا به ماده ۱۷ اگر اشتباه غيرقابل اجتناب باشد، اشتباه، سبب رفع مسئوليت كيفري خواهد بود و اگر استباه واقعي، ولي قابل اجتناب باشد، عنداللزوم در مجازات قانوني تخفيف داده خواهد شد. به عبارت ديگر ، مصلحت آن است كه در حقوق آلمان شخص، ادعاي اشتباه حكمي (جهل به عرفهاي منع كنند) كند، تا آنكه مدعي اشتباه در رده‌بندي رفتار خود بنا به قانون شود. اين تمايز، در اصل قابل دفاع است. اين تفاوت در اصل بر تمايز ميان اشتباه

در خلاف بودن عمل (ماده ۱۷) و در مقابل آن اشتباه در كاربرد حقوق موضوعه (Subsumtionsirrtum) است. ولي به راحتي مي‌توان گفت كه قضات واقع بين اين تفاوت را نامحسوس مي‌دانند.
ب) اشتباه در حكمي اسباب اباحه (نوع چهارم)
از ميان تمام انواع اشتباه مورد بحث، تنها اشتباه درباره دامنه اسباب اباحه است كه به خوبي و به وضوح به عنوان اشتباه حكمي در نظر گرفته شده است. بنابراين، در حقوق آلمان، بنا به ماده ۱۷ ، قاعده قابل اجتناب بودن و در حقوق انگليس و آمريكا قاعده اشتباه نابجا به اين نوع اشتباه حاكم خواهد بود. اين تقسيم‌بندي مغاير با يكديگر، بنا به فرض شامل تمام اشتباهات ذيل خواهد شد:
۱ـ باور به اينكه رضايت در قتل نفس، دفاع معتبري است.
۲ـ اشتباه در توازن ميان منافع متضاد در اضطرار.
۳ـ قضاوت نادرست درباره تناسب در دفاع مشروع.
در دو مورد آخر، بايد همدردي بيشتري با متهم نشان داد. قائل شدن به اشتباه متهم در توازن ميان منافع يا ارزيابي بي‌تناسب، صرفا بدين معني است كه مرتكب با قضات دادگاه هم عقيده نبوده است. در اين مسائل انسانهاي منطقي نيز، ممكن است نظر، مخالف نظر دادگاه داشته‌باشند، حال آنكه حكم دادگاه در حكم قانون بوده و از متهم انتظار مي‌رود كه به قانون علم داشته باشد. به نظر مي‌رشد كه اين قضاوت جدي و خشن نشات گرفته از ماهيت اسباب اباحه باشد؛ چرا كه اسباب اباحه به عنوان امتيازات استثنايي براي نقض منافع حمايت شده مطرح مي‌شوند. تخفيف مجازات متهمي كه اشتباه غير منطقي و همراه با سوء نيت داشته است، نوعي ملحوظ داشتن منافع متهم كيفري است. در قسمت دوم ماده ۱۷ قانون مجازات آلمان، به اين مسئله اشاره شده است: «اگر اشتباه قابل اجتناب بوده باشد، ممكن است مجازات كاهش يابد يا تبديل شود: (بنا به قواعد مناسب) » تخفيف مجازات اختياري است. به عنوان نمونه، اگر متهمي به خيال واهي اينكه كشتن يك انسان بي‌گناه جهت حفظ ضروري است، دست به قتل زند، ديگر نمي‌توان تخفيف مجازات را پاسخي مناسب قلمداد كرد.

همچنانكه كه گفته شد، به موجب تبصره ۲ ماده ۲۸۵ قانون مجازات ايران، چنانچه قابل اثبات كند كه اعتقاد به مهدورالدم بودن مقوتول راشته. مسئوليت كيفري از وي رفع مي‌شود. اگربيان شد كه مهدورالدم بودن مقتول در حقوق ايران از اثبات ؟؟؟است، حال اگر كسي در تعيين مفهوم مهدورالدم اشتباه كند، آيا اشتباه وي رافع مسئوليت كيفري خواهد بود؟ به عنوان نمونه اگر كسي مهدورالدم بودن را به معناي صرف بده بزه بودن شخص يا «مضر» بودن شخص براي اجتماع تلقي كند و با اين اعتقاد، شخص رابكشد. آيا قصاص رفع خواهد شد؟