اصلاحات در سازمان ملل متحد

مقدمه
جنگ جهانی دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر ۱۹۳۹ برابر با دهم شهریور ۱۳۱۸ شروع شد. دولتهای فرانسه و انگلیس که با لهستان قرارداد نظامی داشتند، به نفع لهستان وارد پیکارشده و به دولت آلمان اعلان جنگ دادند.

به این ترتیب در همه جبهه ها پیروزی با آلمان و متحدینش بود. نمایندگان دولتهایی که به انگلستان پناهنده شده بودند، در قصر” سنت جیمز” در لندن با صدور بیانیه ای اعلام کردند که :
“یگانه اساس صلح با دوام، همکاری ملل آزاد عالم است، در دنیایی که ترس و تعرض در آن نباشد و مردم به جان و مال خود مطمئن باشند . ما در اینجا جمع شده ایم که این منظور را در زمان جنگ و هنگام صلح تامین کنیم .”

منشور آتلانتیک
سه ماه پس از بیانیه لندن، روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلستان در یک ناو جنگی در اقیانوس اطلس، منشور آتلانتیک را که شامل ۸ ماده است، امضا کردند.

در آذر۱۳۲۰ با حضور رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلیس و سفرکبیر شوروی ، کنفرانسی در واشنگتن واقع شد. یکی از اقدامات اساسی این کنفرانس تنظیم اعلامیه ملل متحد است که در سال ۱۳۲۰ به امضای ۲۶ دولت رسید ، که به آلمان اعلان جنگ داده بودند. دولت ایران هم در۱۷ شهریور۱۳۲۲، الحاق خود را به اعلامیه ملل متحد اعلام کرد و به دولت آلمان اعلان جنگ داد.

اعلامیه مسکو
در پاییز همان سال نمایندگان چین، شوروی، انگلیس و آمریکا در مسکو جلسه ای تشکیل داده و اعلامیه مسکو را تهیه و امضاء کردند .
در سال ۱۳۲۳ ، استالین ، چرچیل، روزولت، در کرانه جنوبی، شبه جزیره کریمه با یکدیگر ملاقات کرده و از کلیه کشورهایی که علیه سازمان می جنگیدند برای تشکیل کنفرانس سانفرانسیسکو دعوت کردند . و بدین ترتیب سازمان ملل متحد ۵۱ عضو اصلی پیدا کرد.

سرانجام در دوم آبان ۱۳۲۴ برابر با ۲۴ اکتبر۱۹۴۵، منشور مورد بحث به تصویب تعداد دیگری از کشورها رسید و وجود سازمان ملل تحقق یافت و این روز در سراسر جهان روز ملل متحد نامیده شد.

ارکان اصلی سازمان ملل متحد
برای این سازمان شش رکن اصلی در نظر گرفته شده است.این ارکان عبارتند از:
۱-مجمع عمومی.
۲-شورای امنیت.
۳-دبیر خانه.
۴-دیوان بین المللی دادگستری.
۵-شورای اقتصادی واجتماعی.
۶-شورای قیمومیت.

سازمان ملل و ضرورت تجديد ساختار
سازمان ملل متحده در حالي گام در هزاره سوم نهاد كه جهان درمقايسه با دوران پس از جنگ جهاني دوم، شكل دگرگوني به خود گرفته است. فروپاشي اردوگاه شرق، كشتار مسلمانان در

بوسني و هرزگوين، اشغال كويت توسط عراق، موج تروريسم و حوادث يازده سپتامبر، جنگ آمريكا با عراق و افغانستان، انقلاب هاي نارنجي در اروپا، قوت گرفتن ايده جنگ تمدنها و حمله به مسلمانان در سراسر جهان و اهانت به مقدسات ديني آنان، همه و همه تاثيرات خاص خود را بر جهان بعد ازجنگ دوم جهاني گذاشته اند. در اين ميان به حاشيه رانده شدن سازمان ملل متحد توسط قدرت هاي بزرگ جهان (به خصوص ايالات متحده امريكا)، يادآور وضعيت جامعه ملل در سال هاي قبل از جنگ جهاني دوم است.

سازمان ملل در اين سال براي نجات نسل ها از موج جنگ و خشونت تأسيس شد، اما طي اين مدت در اين زمينه موفقيتي به دست نياورده است. كشورها بارها و بارها عليه يكديگر دست به اسلحه برده اند و تنهابين سال هاي ۱۹۴۵ تا، ۱۹۸۹، ۶۸۰ بار با هم جنگيده اند.
اوضاع كنوني، استمرار جنگ هاي داخلي در گوشه و كنار جهان، يكجانبه گرايي بعضي از قدرت هاي بزرگ و به خصوص آمريكا، توسعه اقتصادي ـ اجتماعي نامتوازن شمال و جنوب، افزايش

جمعيت، مسائل زيست محيطي، نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر (به خصوص توسطبه اصطلاح مناديان حقوق بشر)، گسترش تروريسم، ايدز، قاچاق موادمخدر و… از جمله مخاطراتي است كه سازمان ملل متحد با آن روبه روست، و اعتبار و مشروعيت اين سازمان به نوبه خود موكول به تحقق شرايطي چون پرهيز از برخوردهاي گزينشي و تبعيض آميز، ترك دوگانگي در تصميم گيرهاي ها به

ويژه در اجراي تصميم ها، پي گيري دراجراي اصول و قوانين، پرهيز از مخفي كاري در روند تصميم گيري ها ودموكراتيك كردن واقعي امور و تمكين از قواعد و مقررات بين المللي موجود و پرهيز از يك جانبه گري است، آنچه مسلم است اينكه كشورهاي غربي با استفاده از توانمندي ها، سطح مديريت، كيفيت كارشناسان و وقوف به مسائل، خواهان افزايش نفوذ خود براي تصميم گيري هاي جانبدارانه هستند. در حالي كه صرفٹ با تكيه بر ايجاداتحاد جهاني در خصوص توسعه پايدار با به

كارگيري اقتدار و منابع لازم براي گسترش امنيت جهاني همه جانبه و حفظ اصول اجتماعي بر پايه تشكيل يك شوراي اجتماعي ويژه و همچنين ارتقاي احترام به حقوق بشر و كمك به كشورهاي نيازمند مي توان اميدوار به حفظ صلح، گسترش عدالت و رفاه در سطح جهان بود.

ضرورت تجديد ساختار در سازمان ملل متحد و ايجاد تحول و اصلاح در آن، بحث گسترده و پيچيده اي است. دنياي پس از جنگ سرد، مشخصه هاي خاص خود را دارد، و سازمان ملل نيز بايد به گونه اي باشدكه به عنوان يك سازمان بين الدولي بتواند نيازها و انتظارات جهان امروز را بر آورده سازد.

يكي از مهم ترين اركان سازمان ملل، شوراي امنيت است كه وظيفه مهم حفظ صلح و امنيت جهاني را بر عهده دارد. تركيب فعلي آن نيزمطلوب اكثر كشورهاي جهان نيست. به نظر مي رسد به جز اعضاي دائم شوراي امنيت، بقيه كشورها با تركيب فعلي اين شورا موافق نباشند. گروه كاري ويژه اي كه در چند سال گذشته وظيفه بررسي اصلاح كار شوراي امنيت را بر عهده داشته است، به علت اختلاف نظر فاحش كشورها دراين مورد پيشرفت اندكي داشته است.

از ديد جمهوري اسلامي ايران موضوع تركيب و تعداد اعضاي شوراي امنيت مهم ترين بحث اين گروه است و مشخصٹ جمهوري اسلامي ايران معتقد است هر نوع تغيير و اصلاح در ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد با در نظر گرفتن سهم كشورهاي جهان سوم همراه باشد.

مسئله ديگري كه احساس مي شود نياز به اصلاح و تجديد نظر در آن است روش تصميم گيري در شوراي امنيت است. حق وتو امتيازناعادلانه اي است كه كشورهاي فاتح جنگ جهاني دوم در اوايل كارسازمان ملل براي خود قائل شدند. جمهوري اسلامي ايران قويا با حق وتو كه در واقع خلاف عقل، منطق و حتي مغاير با برخي از اصول منشورسازمان ملل متحد است، مخالف است.

مقوله بعدي، مجمع عمومي است كه قطعا از مهم ترين و جامع ترين اركان سازمان ملل متحد محسوب مي شود، در نتيجه جايگاه و نقش مجمع عمومي بايد در كليه زمينه ها و حتي در مواردي كه به نحوي باصلح و امنيت بين المللي ارتباط پيدا مي كند، تقويت شود. تقويت نقش مجمع عمومي، زماني امكان پذير است كه مسائل مهم بين المللي، چون مسائل مربوط به خلع سلاح و امنيت، توسعه و رشد اقتصادي، حقوق بشرو عمليات حفظ صلح، در اين مجمع مطرح گردد و راهكارهاي لازم براي مصوبات آن در نظر گرفته شود.

جمهوري اسلامي ايران بر اين اعتقاد است كه براي تقويت نقش مجمع، لازم است كه امر نظارت توسط مجمع بر ساير ارگان هاي سازمان ملل تحقق يابد و اين مجمع بتواند نسبت به گزارش هاي شوراي امنيت و يا دبير كل نظري تحليلي و نقادانه داشته باشد.

مقوله بعدي اصلاح كار دبير خانه مي باشد كه امري اجتناب ناپذيرمي باشد، از ديد جمهوري اسلامي ايران، ايجاد نظم و انضباط دردبيرخانه و پرهيز از دوباره كاري ها و بروكراسي بي مورد و كاهش هزينه هاي اداري، لازمه ايجاد و يا داشتن يك دبيرخانه كار آمد و موثراست و اصلاحات مديريتي و پرسنلي بايد به تحقق اصل توزيع عادلانه جغرافيايي و افزايش نمايندگي كشورهاي در حال توسعه در دبيرخانه كمك كند.

مورد ديگر اينكه در طرح ها و پيشنهادهايي كه جهت اصلاح كارسازمان ملل مطرح مي گردد، بر ادغام برخي از بخش هاي اين سازمان مخصوصا بخش هاي اقتصادي و اجتماعي، تاكيد گردد. از نظر جمهوري اسلامي ايران اتخاذ رهيافتي متوازن در زمينه توسعه اقتصادي؛ توسعه اجتماعي و حفاظت از محيط زيست مي تواند منافع همه كشورها اعم ازشمال و جنوب را تامين نمايد. موضوع

توسعه و اهميت آن را مي توان اززاويه ديگري نيز ديد، تقويت نقش سازمان ملل در امر توسعه يقينٹموجب ارتقا صلح و ثبات در سطوح ملي و بين المللي خواهد شد. در اين تحليل صلح و توسعه دو عنصر جدا نشدني هستند و از اين منظر است كه امر توسعه براي كشورهاي جهان سوم در اولويت اصلي قرار دارد.

مقوله بعدي كه نياز به باز نگري دارد، روش محاسبه تعهدات مالي كشورهاي مختلف به سازمان ملل متحد است، بودجه عادي سازمان ملل بايد بهبود يابد و با ظرفيت پرداخت آنها مطابقت كند تا اينكه همه دولت ها بتوانند به وظايف مالي خود پاي بند باشند. دولت ايران از طرف ديگر معتقد است كه اعضاي دائمي شوراي امنيت به ويژه امريكا تعهدتأمين مالي عمليات حفظ صلح سازمان ملل را بر عهده دارند و سهميه اين كشورها در اين زمينه نبايد كاهش يابد.
در حال حاضر جنگ سرد پايان يافته است معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته ا

ي (ان. پي. تي.) به همان شكلي كه در سال ۱۹۶۷شكل گرفته است و پنج قدرت هسته اي را شناسايي كرده است اعتباردائمي يافته است (هر چند كشورهايي همچون رژيم صهيونيستي، هند، پاكستان و اخيراً كره شمالي به اين گروه اضافه شده اند).

تاكنون كنفرانس ها و نشست هاي متعددي براي بررسي تجديدساختار شوراي امنيت و سازمان ملل متحد برگزار شده است كه از جمله مي توان به كنفرانسي در سال ۱۹۸۸ در مسكو اشاره كرد كه در آن بيش از۱۰۰ نفر از كارشناسان كشورهاي مختلف حضور داشتند. اين كنفرانس در واقع به مناسبت چهلمين سالگرد تاسيس سازمان ملل متحد برگزارشد و طي آن، طرح ها و پيشنهادات كشورهاي مختلف كه مطالعات كارشناسي بر روي آن ها صورت گرفته بود، مطرح شد.

در همان سال ميزگردي با حضور سياستمداران، اساتيد دانشگاه، محققين و ديپلمات ها از كشورهاي مختلف جهان در بنياد «استانلي» درمورد نحوه تقويت و موثر ساختن ساختار شوراي امنيت و سازمان ملل تشكيل شد. مدير موسسه استانلي در اين ميزگرد تصريح كرد كه سازمان ملل متحد به امكانات لازم براي بهره برداري از موقعيت به وجود آمده مجهز نيست.
كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در گزارشي كه به تاريخ ۸۲/۶/۱۷ و حدود دو هفته قبل ا

ز مذاكرات عمومي سالانه مجمع عمومي سازمان ملل منتشر كرده بود، ملل جهان را به تحكيم مجددوحدت خود پس از خلل ناشي از جنگ عراق فرا خواند و اعلام كرد تحول ريشه اي در سازمان ملل و نيز ساير اركان بين المللي ضروري است. گزارش مذكور كه درباره اجراي اعلاميه هزاره تهيه

شده داراي فصل هاي متعددي است و در طولاني ترين فصل آن، كه به صلح وامنيت مربوط است. دبير كل هشدار داده كه ساختار امنيت بين المللي بايد قادر باشد خود را با نيازهاي زمان ما سازگار كند (گزارش دبير كل سازمان ملل متحد ۱۳۸۲/۶/۱۷ خبرگزاري دانشجويان ايران www. Isna. ir).
به هر روي در سايه تحولات بنيادين در ساختار نظام بين المللي به ويژه تغييرات ناشي از پايان جنگ سرد از جمله جا به جايي و نقش قدرت ها، اهميت يافتن موضوعات و مفاهيم جديد و فراهم گشتن بسترهاي نوين براي پذيرش مسؤوليت هاي متفاوت با گذشته درسازمان هاي بين المللي به ويژه سازمان ملل متحد، لزوم بازنگري درنقش و جايگاه و ساختار اين سازمان متناسب با شرايط نوين بين المللي يكي از مسائلي است كه مورد توجه قرار گرفته و تاكنون در اين باره طرح ها و

مباحث متعددي ارائه شده و مجمع عمومي سازمان ملل و دبيركل اين سازمان گروه هاي كاري مستقلي را مأمور بررسي اين امر كرده است.
سازمان ملل متحد در شرايط فعلي نيازمند تغييرات و اصطلاحات اساسي در ساختار خود مي باشد تا بتواند از قالب بيش از نيم قرن پيش خود خارج شده و يا نيازهاي هزاره سوم همسو و هماهنگ شود. البته اصلاحاتي كه به نفع كليه جامعه جهاني باشد و تنها نفع عده قليلي ازكشورهاي متنفذ را در بر نگيرد. به هر روي اكثر كشورهاي جهان خواستار تغيير و اصلاحاتي در

سازمان ملل متحد و به خصوص شوراي امنيت هستند و كشورهاي قدرتمندي همچون ايالات متحده نيزخواستار اصلاحاتي در اين سازمان هستند، ولي در جهت برآورده شدن منافع يك جانبه خود در اين راه داد سخن داده اند.
در اينكه بايد در ساختار سازمان ملل متح

د و شوراي امنيت اين سازمان، تغييرات اساسي ايجاد شود تا بتواند از يك سو با تغيير وتحولات ۶ دهه اخير متناسب گردد و از سوي ديگر منافع تمام كشورهاي جهان را به نوعي تامين كند، جاي هيچ شك و ترديدي نيست.

شوراي امنيت
بيش از ۶۰ سال پيش و پس از جنگ جهاني دوم، پيروزمندان اين جنگ كه جهان را به خاطر تلاش هايشان براي نجات از چنگال نازيسم و فاشيسم، مديون خود مي انگاشتند سازمان ملل متحد را با هدف حفظو پاسداري از صلح و امنيت بين المللي در سايه همكاري هاي نهادينه خود تأسيس كردند و در تعيين ساختار اصلي سازمان ملل متحد وتركيب آن در پي حفظ وضع موجود و نه ايجاد

وضع مطلوب بودند. شعارآنها برتري صلح بر عدالت بود. آنها جنگيده بودند تا جنگي در كار نباشدو چون براساس رهيافت قدرت، تصميم گيري هاي لازم براي پي ريزي ساختار نظام آينده بين المللي صورت مي گرفت، از اين آزادي عمل برخوردار بودند كه ساختار مورد نظر را به گونه اي طراحي و شكل بندي كنند كه حافظ منافع آنها باشد. اين رويكرد سبب شد كه در توزيع جهاني قدرت تنها بازيگراني عهده دار نقش اصلي شوند كه در آن زمان بالاترين توان نظامي، سياسي و سپس اقتصادي را براي راهبري نظام جديد بين المللي پس از جنگ جهاني دوم دارا بودند.

لذا مسئوليت اصلي حفظ صلح به شوراي امنيت سازمان ملل سپرده شد كه در اين ركن، پنج قدرت بزرگ هم داراي عضويت دائمي شدند وهم از حق ويژه «وتو» برخوردار گرديدند. بدين معنا كه ديگر هيچ كس نمي توانست در برابر خواست آنها و عليه آنها تصميمي اتخاذ و به اقدامي مبادرت كند.

در كنفرانس سانفرانسيسكو و سپس يالتا احساس مي شد كه بايدارتباطي قطعي بين تعهداتي كه بر برخي دولتها تحميل مي شود وتوانايي آنها براي تأثير گذاري بر تصميم هاي سازمان ملل وجود داشته باشد. به عبارتي قدرت و مسئوليت بايد با يكديگر درهم مي آميخت. اين مبنايي بود كه بر پايه آن تصميم گرفته شد به برخي از دولتهاوضعيتي ويژه اعطا شود.
گرچه اين حركت، توليد صلحي پايدار را نويد مي داد، ولي بر خلاف انتظار بنيانگذاران سازمان ملل،

به فاصله كوتاهي پس از تشكيل آن دسته بندي و رقابت، جايگزين همكاري و مودت شد و در نهايت، به جنگ سردي انجاميد كه دهها سال مايع تحقق اهداف منشور گرديد. تضاد منافع دو ابر قدرت (آمريكا ـ شوروي) و اقمار آنها در طول جنگ سرد و حاكميت نظام دو قطبي فعاليت هاي

سازمان ملل را به طور اعم وشوراي امنيت را به طور اخص، كند يا فلج كرده بود و به ويژه شوراي امنيت به عرصه اي ديپلماتيك براي تقابل ديدگاه ها و تضاد منافع اعضاي دائم اين شورا تبديل شده بود. با فروپاشي شوروي و پايان نظام دو قطبي، دوران جديدي در روابط بين الملل گشوده شد و تحولي بنيادين در همه ابعاد زندگي بين المللي پديد آمد.

در حقيقت منشوري كه بيش از ۶۰ سال دوام يافته بر پايه اصولي استوار است و اهدافي را دنبال مي كند كه نياز به تغيير چنداني ندارد، آنچه نيازمند تغيير است ساختار سازمان ملل و نحوه عملكرد آن است.
اصلاحات مورد نظر ترجيحا در اركاني چون شوراي امنيت، دبيرخانه ومجمع عمومي بايد صورت پذيرد البته بيشتر از همه اركان ملل متحد، شوراي امنيت در معرض پيشنهادهايي براي تغيير بوده است زيرا درحالي كه اكثر فعاليت هاي سازمان ملل متحد در حوزه اقتصادي ـاجتماعي است، ارزيابي سازمان ملل بيشتر از طريق عملكرد آن درزمينه حفظ صلح و امنيت و نهاد مرتبط با آن يعني شوراي امنيت صورت مي گيرد.
نخستين جلسه شوراي امنيت در سال ۱۹۳۶ در لندن برگزار شد. اعمال تحريم تسليحاتي عليه

آفريقاي جنوبي در سال ۱۹۶۳، اعزام نيروي صلح بان به قبرس در سال ۱۹۶۴، دادن مجوز استفاده از زوربراي عقب راندن نيروهاي عراقي از كويت در سال ۱۹۹۰، اعمال تحريم عليه ليبي بعد از انفجار لاكربي در سال ۱۹۹۲، تصميم به ايجاد دادگاه جنايات جنگي در لاهه در سال ۱۹۹۳، اعزام نيروي صلح بان به تيمورشرقي در سال ۱۹۹۹، مداخله در بحران كوزوو در سال ۱۹۹۹ و بالاخره حمايت از دولت موقت عراق كه با دخالت آمريكا تشكيل شده بود درسال ۲۰۰۳، از جمله مهمترين اقدامات شوراي امنيت در تاريخ حياتش بوده است.

پيشنهاد تغيير ساختار شوراي امنيت سازمان ملل داراي پيشينه اي طولاني است. طبق ماده ۲۳ منشور ملل متحد، شوراي امنيت مركب است از ۱۵ عضو سازمان ملل متحد و از اين ۱۵ عضو، ۵ عضو دائمي هستند كه عبارت انداز: آمريكا، روسيه، فرانسه، انگلستان و چين. مجمع عمومي ۱۰ عضو ديگر را بالاخص با توجه به «شركت اعضاي سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين

المللي و ساير هدف هاي سازمان» در درجه اول و همچنين با توجه به تقسيم عادلانه جغرافيايي به عنوان اعضاي غير دائم شوراي امنيت انتخاب مي كند. اعضاي غيردائم براي يك دوره دو ساله انتخاب مي شوند (منشور ملل متحد) طبق بند ۲ ماده ۲۳ منشور، در نخستين انتخاب اعضاي غير دائم پس ازافزايش عده اعضاي شوراي امنيت از ۱۱ به ۱۵ عضو، ۲ عضو از ۴ عضواضافه شده براي يك دوره يك ساله انتخاب شدند.

در واقع تحول صورت گرفته در زمينه تعداد اعضاي شوراي امنيت، درطول حيات سازمان ملل، تنها مربوط به افزايش تعداد اعضاي غير دائم شورا بوده است. اين افزايش، امكان حضور تعداد بيشتري از اعضاي سازمان را در تصميم گيري هاي مربوط به صلح و امنيت جهاني فراهم كرده است، اما برخي ديگر از كشورها و صاحب نظران سياسي و بين المللي درصدد افزودن بر تعداد اعضاي دائمي شورا هستند. بر اين مبنا، مبحث تغيير ساختار شوراي امنيت عمدتا توسط كانديداهاي جديدپست دائمي شورا مطرح شده است.

بيشترين انتقادها از شوراي امنيت، از سوي كشورهاي عربي مطرح شده كه مي گويند، اسرائيل به راحتي قطعنامه هاي اين شورا را نقض مي كند، بدون آن كه ابزار اجرايي براي ممانعت از اين كار وجود داشته باشد. اين كشورها اميدوارند با تغيير تركيب اين شورا، رويه يكجانبه آن هم تغيير كند. اعضاي غير دائم كنوني شوراي امنيت را كشورهاي الجزاير، آنگولا، بنين، برزيل، شيلي، آلمان

، پاكستان، فيليپين، روماني واسپانيا تشكيل مي دهند. كميته ۱۶ نفره كه گروه كاري بدون محدوديت خوانده مي شود در گزارش ۶۰ صفحه اي خود در كنار موضوعاتي چون اصلاح منشور، دادن مجوز موردي، استفاده پيشگيرانه از زور به عنوان دفاع مشروع از خود، يا جست و جوي تعريفي براي اقدامات تروريستي براي متمايز كردن آن از مقاومت، به اصلاح وضعيت شوراي امنيت هم پرداخته است.