اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار هاي مالي بازار پول و سرمايه بر اساس تعاليم اسلام

چكيده: يكي ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پيشرفته وجود بازارهاي پول و سرمايه فعال است، مؤسسه هاي پولي و مالي با استفاده از روش ها و ابزارهاي متنوع، واسطة پويا و كارآمدي بين صاحبان وجوه مازاد ومتقاضيان وجوه هستند. آنها باطراحي ابزارهاي جديد، اهداف، سليقه ها و روحيات مختلف مشتريان خود را پاسخ مي دهند.

مطالعة نظام مند آموزه هاي اقتصادي اسلام نشان مي دهد علي رغم تحريم ربا، مي توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامي به طراحي انواع مؤسسه ها و ابزارهاي مالي به روز و كار آمد اقدام كرد.
اين مقاله بامروري بر معيار هاي اساسي بازارپول و سرماية كارآمد و با استفاده از قراردادهاي مجاز شرعي نشان مي دهد كه چگونه با انجام تغييرات اصلاحي نسبت به مؤسسات موجود و يا ابداع مؤسسات جديد مي توان به بازار پولي و مالي جامع و كامل دست يافت.

واژه هاي كليدي: عقود مبادله اي، عقود مشاركتي، قرض الحسنه، مؤسسه هاي پولي غيرانتفاعي، مؤسسه هاي مالي انتفاعي بدون ريسك، مؤسسه هاي مالي انتفاعي همراه ريسك.
مقدمه
مطالعات نظري و تجربي نشان مي دهد كه سرمايه نقش مهمّي در رشد و توسعه اقتصادي دارد، افزايش حجم سرمايه، هم به طور مستقيم، به عنوان يكي از عوامل توليد و هم از طريق افزايش بهره وري ديگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، توليد و رفاه جامعه مي شود. اين درحالي است كه در هر كشوري، گروهي از مردم و مؤسسه ها وجود دارند كه از يك طرف منابع مالي مازاد دارند و از طرف ديگر به عللي چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمايه گذاري مستقيم اقدام نمي كنند در نقطه مقابل گروهي از فعالان اقتصادي و صاحبان دانش و تجربه هستند كه براي فعاليت اقتصادي به منابع مالي نياز دارند.

در جوامع پيشرفته نهاد ها و مؤسسه هاي فعّال بازار پول و سرمايه توانسته اند با طراحي ابزارهاي مالي مناسب، وجوه و سرمايه هاي نقدي صاحبان پس انداز را جذب و در اختيار متقاضيان و سرمايه گذاران قرار دهند و از اين طريق، سرمايه هاي راكد را به سرمايه هاي مفيد و موّلد تبديل كنند.
دراين مقاله با بررسي معيار هاي اساسي بازار پول و سرماية كارآمد، وضعيت مؤسسات پولي و مالي ايران نقد و بررسي مي شود سپس طرحي جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمايه براساس تعاليم اسلام پيشنهاد مي گردد.

الف. معيار هاي اساسي بازار پول و سرماية كارآمد
بازار پول و سرمايه، زماني موفق به تحقق اهداف خود مي شود كه معيارهاي زير را داشته باشد
۱٫هماهنگي با عقايد و فرهنگ عمومي جامعه
نظام مالي، نهادها و ابزارهاي مورد استفاده در بازار پول و سرمايه در درجة اوّل بايد با فرهنگ عمومي مردم به ويژه با اعتقادات ديني و مذهبي آنان سازگار باشد چرا كه در غير اين صورت، استمرار و پايداري لازم را نخواهند داشت و به تدريج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه هاي گوناگوني كه در طول پنجاه سال گذشته پديد آمده و به رغم درخشش هاي اوليه، به جهت مخالفت هاي مراجع مذهبي و متدينين به تدريج رو به افول گذاشته اند شاهد گوياي اين مطلب است.
۲٫همسويي با اهداف و انگيزه هاي شركت كنندگان
نظام مالي موفق بايد به اهداف و انگيزه هاي شركت كنندگان (عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه) توجه كافي داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاينده توجه آنان را به مشاركت در نظام جلب كند. روشن است كه اين اهداف و انگيزه ها در افراد گوناگون، حتي در يك فرد متفاوت است.
به صورت كلي مي توان اهداف زير را براي عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه، در جامعه ايران اسلامي مطرح كرد.
اهداف عرضه كنندگان وجوه

– حفظ و نگهداري وجوه
– تسهيل در مبادلات پولي
– كسب سود
– مشاركت در اعطاي قرض الحسنه براي رسيدن به ثواب معنوي و اخروي
– كمك به عمران و آباداني كشور

اهداف متقاضيان وجوه
– تهيه پول براي خريد كالاها و خدمات
– تهيه سرمايه درگردش كوتاه مدت براي فعاليت اقتصادي
– تهيه سرمايه بلند مدت براي فعاليت اقتصادي
نظام مالي جامع بايد نهادها وابزارهاي كافي براي پاسخگويي به همه اين اهداف را داشته باشد تا همه عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه بتوانند از طريق آنها به اهداف و مقاصدشان دست يابند.
۳٫ همسويي با روحيات شركت كنندگان
شركت كنندگان بازارهاي پول وسرمايه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضيان وجوه تشكيل مي دهند.
صاحبان وجوه به سه گروه ريسك گريز، ريسك پذير و متعارف تقسيم مي شوند.
گروه نخست مي كوشند با مؤسسه هايي كار كنند كه در زمان مشخص، سود معين و از قبل تعريف شده اي به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقايسه با سود انتظاري ديگر مؤسسه ها كمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هايي هستند كه در قبال تحمل ريسك و مخاطره، سود انتظاري بالاتري ارائه كنند. و گروه سوم به مؤسسه هاي معتبر و خوش نام مي انديشند هر چند درجاتي از ريسك و مخاطره هم داشته باشند.
متقاضيان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي تقسيم مي شوند،
گروه نخست، متقاضي وجوه براي تأمين نيازمنديهاي مصرفي چون خريد كالا هاي اساسي هستند. اين گروه ترجيح مي دهند با مؤسسه هايي كار كنند كه نرخ هاي معين و از قبل تعريف شده دارند تا بتوانند براي باز پرداخت اقساط ماهيانه از محل درآمدشان برنامه ريزي كنند.
گروه دوّم، فعالان اقتصادي هستند كه براي تأمين يا تكميل سرمايه بنگاه اقتصادي تقاضاي تسهيلات مي كنند، اين گروه از جهت روحيه به سه دسته تقسيم مي شوند.

دستة اوّل سرمايه گذاران ريسك پذيرند و ترجيح مي دهند خود عهده دار تمام مخاطره هاي بنگاه اقتصادي باشند و كسي را به عنوان شريك نمي پذيرند و ترجيح مي دهند با موسسه هايي كار كنند كه طبق قرار داد هاي با سود معين و از قبل تعريف شده تسهيلات مي دهند.
دستة دوّم افراد ريسك گريزند و ترجيح مي دهند تا جايي كه مي توانند مخاطره هاي سرمايه گذاري را به ديگران منتقل كنند در نتيجه در تأمين سرمايه سراغ مؤسسه هايي مي روند كه در ريسك بنگاه مشاركت كنند.
دسته سوّم افراد متعارف و معمولي هستند و ترجيح خاصي ندارند و متناسب با وضع

يت روز و مصالح بنگاه تصميم مي گيرند و به طور معمول تركيبي از دو نوع مؤسسه را انتخاب مي كنند يعني بخشي از سرمايه مورد نيازشان را از مؤسسه هاي مشاركتي و بخش ديگر را از مؤسسه هاي پولي با سود معين تأمين مي كنند.
نظام مالي جامع و كامل بايستي متناسب با روحيات مختلف عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه، مؤسسات مالي و ابزارهاي مالي متنوع داشته باشد.
۴٫ شفافيت اطلاعات
تنوع اهداف، انگيزه ها و روحيات مشتريانِ بازارهاي پولي و مالي اقتضا مي كند مؤسسه هاي فعال در آن بازار از جهت حوزه كاري، ابزارهاي مالي، قراردادها و نرخ ها، اطلاعات دقيق و به روز به مشتريان داده آنان را در انتخاب بهينه ياري كنند، مرزبندي مشخص كاري بين مؤسسات موجب شكل گيري كالاهاي مالي همگن شده رقابت را بالا مي برد، درنتيجه حاشيه سود واسطه گري و زمينه هاي بورس بازي كاذب از بين رفته سود صاحبان وجوه و متقاضيان وجوه افزايش مي يابد.
۵٫ قابليت انطباق با بازارهاي مالي بين المللي
گرچه دغدغه اصلي بازار پولي و مالي، سامان دادن عرضه و تقاضاي وجوه داخلي است، لكن با پيشرفت هاي بازارهاي مالي بين المللي و گسترش ارتباطات و همكاري هاي فرا ملي نمي توان به بازار مالي داخلي بسنده كرد، بايد در طراحي نهادها و ابزارها حداكثر دقت و ظرفيت را به كار برد تا در مواقع نياز، چه در طرف عرضه سرمايه نقدي و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهاي پولي و مالي بين المللي به ويژه كشورهاي اسلامي تعامل داشت.
ب. وضعيت موجود بازار پول و سرمايه ايران
مطالعه مؤسسه ها و نهادهاي فعّال دربازار پولي و مالي ايران چون صندوق هاي قرض الحسنه، مؤسسه هاي مالي و اعتباري، بانك هاي تجاري و تخصصّي، بازار سهام، شركت هاي سرمايه گذاري بيان گر واقعيت هاي زير است.
۱٫ فقدان هماهنگي كامل با عقايد و فرهنگ عمومي جامعه

پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش شد مقررات حاكم بر موسسه هاي بازار پول و سرمايه منطبق با موازين اسلام باشد و در سايه اين تلاش، استقبال نسبي مردم جلب گرديد. به طوري كه به رغم مشكلات گوناگون، بانك ها، بازار سهام و صندوق هاي قرض الحسنه با رشد واقعي منابع مواجه شدند به طوري كه نرخ رشد آنها در مقايسه با قبل از انقلاب چشم گير بوده است، (موسويان،۱۳۷۸،ص۲۰۴تا۲۰۶) البته هنوز اين مؤسسه ها از جهت انطباق كامل با موازين شرعي

فاصله دارند، هنوز معامله هاي ربوي و شبه ربوي در اين مؤسسات مشاهده مي شود و هنوز اين موسسه ها از ديدگاه متديّنان محل مطمئني براي سرمايه گذاري و استفاده از منابع آنها نيستند.
۲٫ فقدان همسويي لازم با اهداف، انگيزه ها و روحيات مشتريان
مؤسسه ها و ابزارهاي مالي موجود در بازار پول و سرمايه ايران هنوز جامعيت و غناي كافي را ندارند و هنوزبراي بسياري از عرضه كنندگان وجوه و متقاضيان وجوه، راه كاري روشن و معيني تعريف نشده است. هنوز براي آن گروه از صاحبان وجوه كه در صدد به دست آوردن سود معيّن و بدون ريسك از طريق سرمايه نقدي خود هستند راهي ارائه نمي شود(موسويان.۱۳۸۲:ص۶۱) و گاهي اين كمبود به آموزه هاي ديني نسبت داده مي شود كه اسلام چنين اجازه اي را نمي دهد در حالي كه در ادامه مقاله نشان مي دهيم كه اين هدف از طريق آموزه هاي ديني قابل پاسخ گويي است.
از جهت عملكرد سود دهي نيز بسياري از مؤسسه ها به ويژه سيستم بانكي هنوز نتوانسته سود مناسبي براي سپرده گذاران بپردازد و به عبارت ديگر سود پرداختي نظام بانكي در اكثر سالها به صورت واقعي (بعد از كسر نرخ تورم) منفي است (گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي، سالهاي مختلف، و معاونت امور اقتصادي و دارائي،۱۳۸۲، ص۱۱۱و۱۳۴)
۳٫ ضعف آموزش عمومي
مؤسسه هاي حاضر در بازار پول و سرمايه ايران از جهت شفافيت ساختار، حوزه فعاليت، نوع معاملات و اطلاعاتي كه به مشتريان مي دهند مشكلات عديده داشته و در سطح قابل قبول نيستند.

بازار بورس اوراق بهادار، شركت هاي سهامي و سرمايه گذاري جز براي تعدادي از مشتريان تهراني براي اكثر مردم ناشناخته و مجهول است، ساير مؤسسه ها هر چند تا حدودي براي مردم شناخته شده اند لكن در درون، دچار تنافي و تناقض هستند، براي مثال بانك ها كه مؤسسه هاي رسمي و قانوني به شمار مي آيند ازيك طرف به صورت يك مؤسسه غير انتفاعي اقدام به جذب و تخصيص قرض الحسنه مي كنند و از طرف ديگر همانند يك مؤسسه بخت آزمايي براي مشتريان خوش شانس وعده قرعه كشي جوايز فريبنده مي دهند و از طرف ديگر همانند شركت هاي سرمايه

گذاري اقدام به مشاركت حقوقي، مدني و سرمايه گذاري مستقيم فعاليت هاي اقتصادي مي كنند و در كنار همه اينها، فعاليت هاي واسطه گري پولي چون تنزيل، خريد و فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك انجام مي دهند. وضعيت مؤسسه هاي قرض الحسنه و مؤسسه هاي مالي و اعتباري از بانك ها مبهم تر است چرا كه بانك ها طبق قانون فعاليت هاي متنوع و متنافي دارند امّا اين مؤسسه ها بر خلاف قانون اقدام به افتتاح انواع سپرده هاي جاري، پس انداز و سرمايه گذاري

كرده و در اعطاي تسهيلات نيز از قرض الحسنه گرفته انواع معاملات سود آور انجام مي دهند.
۴٫ عدم تطابق با بازارهاي بين المللي
از اين جهت مي توان ادعا كرد كه بازار پول و سرمايه ايران به صورت ساختاري به طور كامل بسته است و هيچ راهكار اصولي براي ارتباط بانك ها، شركت ها، مؤسسه هاي مالي اعتباري با مؤسسه هاي بين المللي تعريف نشده است و اگر برخي از بانك ها، شعبه هاي خارج از كشور دارند بر اساس بانكداري ربوي و به دور از قوانين داخلي فعاليت مي كنند و اگر دولت يا بانك مركزي مي خواهد در عرصه بين المللي ظاهر شود از طريق فروش اوراق قرضه ارزي و امثال آن اقدام مي كند كه ربوي هستند.
ج. طرح پيشنهادي
روشن است كه ارائه طرحي كامل و جامع جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمايه در قالب يك مقاله ممكن نيست و نيازمند تحقيق مفصلي است. در اين نوشته سعي مي شود با الهام از آموزه هاي اقتصادي اسلام به ويژه فقه معاملات و با توجه به اهداف، انگيزه ها و روحيات شركت

كنندگان، و با توجه به جايگاه پذيرفته شده مؤسسه هاي مشابه، تعريف و جايگاه روشني براي مؤسسه هاي پولي و مالي موجود در اقتصاد ايران ارائه دهيم و با شفاف كردن حوزه و نوع فعاليت، قدمي در كارآمد كردن آنها برداريم. براي اين منظور لازم است نگاهي به فقه معاملات اسلامي و انواع معاهده هاي مالي بيندازيم تا گستره وجودي آنها و ميزان انعطافشان براي سامان دادن بازار پولي و مالي مشخص شود.
اول. انواع معاهده هاي مالي در فقه اسلام

معاهده هاي مالي را مي توان از ابعاد گوناگون تقسيم كرد، دراين قسمت با توجه به هدف مقاله، معاهده هاي مالي را، ابتدا به دو گروه انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم كرده، سپس با تقسيم معاهده هاي انتفاعي به زير گروه مبادله اي، مشاركتي و انعطاف پذير، به توضيح فشرده معاهده هاي مورد نياز در بازار پول و سرمايه مي پردازيم.
۱٫ معاهده هاي غير انتفاعي
دين اسلام، انواعي از معاهده هاي مالي غير انتفاعي را تأييد و در مواردي به آنها سفارش مي كند و براي آنها پاداش دنيايي و آخرتي در نظر گرفته است. معاهده هايي چون صدقه، هبه، عاريه، وديعه، وقف و قرض بدون بهره از اين گروه به شمار مي آيند. از اين گروه عقد قرض الحسنه (قرض به شرط عدم زياده) مي تواند در معاملات بازار پول و سرمايه مورد استفاده قرار گيرد.
قرار داد قرض الحسنه مي تواند اهداف آن گروه از صاحبان وجوه كه مي خواهند به قصد مشاركت در ثواب اعطاي قرض الحسنه در مؤسسه ها سپرده گذاري كنند را برآورده كند كما اينكه تأمين كننده هدف مؤسسه هاي پولي غير انتفاعي و نيازمنداني است كه توان پرداخت سود ندارند. البته چنان كه از اسم اين قرارداد پيداست بايد اعطاي قرض بدون شرط زياده باشد، چرا كه در غير اينصورت نه تنها هدف مورد انتظار را برآورده نمي كند، بلكه مطابق روايات ربا و حرام خواهد بود. امام صادق (ع) مي فرمايد:
«رباي حرام عبارت است از اين كه فردي به ديگري قرض دهد و شرط كند كه بيش تر از آنچه گرفته، برگرداند. اين همان رباي حرام است»(عاملي، ۱۳۷۱:ج۱۲،ص۴۵۴).
البته گرفتن كارمزد براي انجام عمليات اعطاي قرض(نه براي پول قرض شده) جايز است به ويژه زماني كه اين كار توسط مؤسسه اي انجام گيرد، مؤسسه اي كه براي انجام عمليات، هزينه هايي چون اجاره مكان، حقوق كاركنان، هزينه آب، برق، تلفن و پست مي پردازد، مي تواند تمام اين هزينه ها را به عنوان كارمزد از قرض كننده دريافت كند و اگر تعداد قرض ها زياد ا

ست به تناسب بر كل آنها تقسيم نمايد (امام خميني، ۱۳۷۵:ج۲،ص۲۹۸،س۴۱و۴۲).
۲٫ معاهده هاي انتفاعي
مقصود از معاهده هاي انتفاعي آن گروه از قرار دادهاي مالي است كه مردم براي كسب درآمد و سود به كار مي گيرند و خود به سه گروه عمدة معاهده هاي مبادله اي، و مشاركتي و انعطاف پذير تقسيم مي شوند.

۱-۲٫ معاهده هاي مبادله اي
معاهده هاي مالي مبادله اي به آن نوع قراردادهاي مالي گفته مي شود كه در آنها، كالاها و خدمات در برابر پول يا مال ديگر مبادله مي شود، اين نوع معاهده ها تنوع زيادي دارند، برخي از آنها چون فروش نسيه (اقساطي)، فروش سلف، فروش دين (تنزيل) و اجاره به شرط تمليك مي توانند در بازار پول و سرمايه مورد استفاده قرار گيرند. اين گروه از قرار دادها ويژگي هايي دارند كه آنها را از ساير قراردادها متمايز و زمينه استفاده شان را مشخص مي كند.
مهمترين ويژگي اين نوع از معاهدات عبارتند از:
يك. مقطعي بودن معاهده ها
معاهده هاي مبادله اي، پس از پايان مجلس قرارداد به پايان مي رسند و دو طرف قرارداد، مسئوليتي در برابر فعاليت هاي اقتصادي همديگر ندارند، براي مثال در قرار داد فروش اقساطي، فروشنده هيچ مسئوليتي در قبال فعاليت هاي اقتصادي خريدار ندارد. يعني اگر خريدار، توانايي استفاده از كالاهاي خريداري شده را داشته باشد يا نداشته باشد، بتواند سود انتظاري خود را از فعاليت مذكور تحصيل كند يا نه، معامله از ناحيه فروشنده و خريدار قطعي و تمام شده است. اين وضعيت در فروش سلف، فروش دين و اجاره به شرط تمليك نيز وجود دارد.
دو. رابطه بدهكار و بستانكاري متعاملين
پس از پايان معاهده هاي مبادله اي، رابطه حقوقي متعاملين، رابطه بدهكار و بستانكار است و پس از وفاي به دين، اين رابطه به پايان مي رسد، براي مثال پس از تحقق فروش اقساطي و تحويل جنس به مشتري، فروشنده بستانكار و خريدار، بدهكار مي شود و با پرداخت اقساط در سر رسيد هاي مقرر، رابطه مذكور به پايان مي رسد. همين مطلب با قدري تفاوت در ساير معاهده هاي مبادله اي نيز وجود دارد.

سه. قابليت براي نرخ هاي سود معين
قراردادهاي مبادله اي، قابليت برنامه ريزي براي نرخ هاي سود معين و از قبل تعيين شده را دارند، براي مثال يك مؤسسه اقتصادي مي تواند تصميم بگيرد كه كالا

هاي خود را در سال مالي خاصّي با ده درصد سود به صورت اقساطي بفروشد يا املاك خود را با اضافه كردن سود معيني بر قيمت فعلي ملك، به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار كند يا اسناد تجاري را با نرخ معين تنزيل كند.
چهار. عدم نياز به نظارت و كنترل مستمر
لازمه منطقي ويژگي هاي پيش گفته اين است كه بعد از انعقاد قرار داد، نيازي به نظارت و كنترل از طرف متعاقدين بر فعاليت هاي اقتصادي يكديگر نيست، چرا كه

نه تحولات اقتصادي كل جامعه و نه تدابير مديريتي بنگاه، هيچ تأثيري در تعهدات طرفين و مبالغ قرارداد آنان ندارد. با توجه به ويژگي هاي مذكور قرار دادهاي مبادله اي براي صاحبان وجوهي كه قصد دارند سود معين و تعريف شده اي براي پس اندازهايشان به دست آورند و براي متقاضيان وجوهي كه در صدد تهيه كالاها و خدمات مصرفي يا تأمين مالي بنگاه اقتصادي، بدون تمايل به مشاركت اند، راهكارهاي مناسبي هستند. در ادامه توضيح مي دهيم كه اين گروه از معاملات مي توانند در بانك ها به ويژه بانك هاي عمومي كاركرد موفقي داشته باشند.
۲-۲٫ معاهد ه هاي مشاركتي
معاهد ه هاي مالي مشاركتي، به آن نوع قراردادهاي مالي گفته مي شود كه دو طرف قرارداد در اصل مالكيت و سود و زيان فعاليت اقتصادي، يا در خصوص سود و زيان فعاليت اقتصادي با هم شريك مي شوند عقودي چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات از اين نوع هستند اين قراردادها نيز ويژگي هايي دارند كه مهمترين آنها عبارتند از:
يك. مستمر بودن قرارداد
معاهده هاي مشاركتي بر خلاف معاهده هاي مبادله اي، ماهيتي استمراري دارند و تا پايان فعاليت اقتصادي و سررسيد معاهده، قرار داد، استمرار دارد، براي مثال، وقتي چند نفر از طريق عقد شركت، سرمايه فعاليت اقتصادي را تأمين مي كنند تا زماني كه فعاليت مذكور ادامه دارد و شركت منحل نشده است، قرارداد استمرار دارد همين وضعيت در

ساير معاهده هاي مشاركتي نيز وجود دارد.
دو. مشاركت در سود و زيان
در معاهده هاي مشاركتي، دو طرف يا اطراف قرارداد (شركا) به تمام حوادث و پيامدهاي مثبت و منفي فعاليت اقتصادي ملتزم هستند. اگر نتيجه فعاليت، سود سرشار بود براي همه توزيع مي شود و اگر ضرر بود براي همه است و اگر هيچ چيز نبود نتيجه متوجه همه مي شود (امام خميني«ره»، ۱۴۱۶ق، ۵۷۳).
سه. نامعين بودن سود

مقدار سود معاهده هاي مشاركتي نامعين است و به عوامل مختلفي بستگي دارد و در پايان دوره مالي مشخص مي شود، براي مثال سود صاحبان شركت، تحت تأثير متغيرهاي اقتصادي كل جامعه و متغيرهاي تأثير گذار در خصوص بنگاه است. در نتيجه، در ابتداي سال مالي، مي توان با توجه به پارامتر هاي گوناگون، دامنه سود انتظاري را پيش بيني كرد، امّا سود واقعي در پايان دوره مالي مشخص مي شود.
چهار. نياز به نظارت و كنترل مستمر
نتيجه منطقي ويژگي هاي پيشين اين است كه شركا و صاحبان فعاليت اقتصادي براي استيفاي كامل حقوق خود، به صورت پيوسته و مستمر جريان هزينه ها و درآمدها، تغييرات قيمت ها را نظارت و كنترل كنند چون احتمال انواع اشتباهات مالي وجود دارد.
با توجه به ويژگي هاي فوق، معاهد ه هاي مشاركتي مي توانند راهكارهاي مناسبي براي آن گروه از صاحبان وجوه باشند كه روحيه ريسك پذير داشته براي رسيدن به سود انتظاري بالاتر حاضر به پذيرش ريسك هستند كما اينكه براي آن گروه از سرمايه گذاران كه در تأمين مالي فعاليت اقتصادي خود به دنبال شريك واقعي مي گردند شريكي كه حاضر باشد بخشي از ريسك و مخاطرات را تحمل كند، مناسب هستند. در ادامه توضيح مي دهيم شركت هاي سهامي و شركت هاي سرمايه گذاري مي توانند بر اساس اين قراردادها ساماندهي شوند.
۳-۲٫ معاهده هاي انعطاف پذير
در فقه اسلام معاهده هايي وجود دارد همانند جعاله و صلح كه ماهيت قابل انعطافي دارند به اين معنا كه مي توان آنها را با ويژگي هاي عقود مبادله اي يا با ويژگي هاي عقود مشاركتي به كار گرفت براي مثال اگر صاحب سرمايه اي با يك نفر قرارداد جعاله ببندد كه اگر با سرمايه من چنين باغ يا كارخانه اي را احداث كني فلان مبلغ به تو مي دهم، اينجا جعاله ماهيت عقود مبادله اي پيدا مي كند و اگر بگويد :«اگر با سرمايه من چنين باغ يا كارخانه اي را احداث كني فلان سهم از باغ يا كارخانه را به تو مي دهم، جعاله ماهيت عقود مشاركتي پيدا مي كند. كما اينكه مي توان با استفاده از اين معاهده ها، ماهيتي مركب از مبادله و مشاركت طراحي كرد براي مثال صاحب سرمايه اي بر اساس قرار داد جعاله از مديري مي خواهد كه در مقابل دستمزد مشخص ماهانه به اضافة سهم معيني از سود، كارخانه اي را براي مدت دو سال اداره كند. دوم. تغييرات لازم جهت اصلاح ساختار مؤسسات پولي و مالي

براي دست يابي به يك نظام مالي كارآمد و بازار پول و سرمايه كارا، لازم است تغييراتي در ساختار و حوزه فعاليت مؤسسه هاي موجود صورت گيرد، اين تغييرات را در سه بخش مؤسسه هاي پولي غيرانتفاعي (مؤسسه هاي قرض الحسنه)، مؤسسه هاي پولي انتفاعي بدون ريسك (بانك ها و مؤسسه هاي مالي و اعتباري) و مؤسسه هاي مالي انتفاعي همراه با ريسك (شركت هاي سرمايه گذاري)، مطرح مي كنيم.
۱٫ مؤسسات و ابزار مالي غير انتفاعي
مطالعه صندوق هاي قرض الحسنه موجود دركشور نشان

مي دهد كه اين صندوق ها به سه گروه عمده زير تقسيم مي شوند.
گروه اول: صندوق هاي قرض الحسنه محلي
در اين صندوق ها اعضاء همديگر را مي شناسند و به همديگر اعتماد دارند، مانند صندوق هاي قرض الحسنه فاميلي، صندوق هاي موجود در مساجد و ادارات. در اين صندوق ها معمولاً افراد نيكوكاري وجود دارند كه وجوه مازاد بر نيازشان را در يك جا جمع كرده به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان قرار مي دهند و غالباً فعاليتي روشن دارند و تخلفات در حداقل ممكن است. بهترين ساختار براي اين صندوق ها همين وضع موجودشان است.

گروه دوم: صندوق هاي قرض الحسنه كوچك
اين صندوق ها كه غالباً يك يا چند شعبه محدود دارند، اقدام به افتتاح سپرده پس انداز براي ساكنين يك خيابان يا شهر مي كنند و ازمحل مانده آن سپرده ها به اعطاي وام قرض الحسنه مبادرت مي كنند. بهترين وضعيت براي اين صندوق ها آن است كه با تصويب قوانين لازم، مسائل زير مشخص شود.
– مراجع ذي صلاح براي اعطاي مجوز فعاليت و ابطال آن در صورت تخلف.
– حوزة فعاليت صندوق در بخش تجهيز و تخصيص منابع.
– مراجع ذي صلاح براي نظارت و كنترل عملكرد صندوق.
– حداقل ذخاير احتياطي.
– حداكثر كارمزد قرض الحسنه اعطايي.
در اين راستا، با توجه به تأثير عملكرد صندوق هاي قرض الحسنه بر متغييرهاي پولي، پيشنهاد مي شود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع ذي صلاح براي صدور و ابطال مجوز و براي نظارت و كنترل فعاليت صندوق ها به تصويب قانوني برسد و صندوق ها مجاز باشند از طريق افتتاح

حساب پس انداز قرض الحسنه به تجهيز منابع اقدام كرده سپس با كسر درصدي به عنوان ذخاير احتياطي باقي مانده منابع را به صورت قرض الحسنه در اختيار متقاضيان قرار دهند و براي پوشش هزينه هاي عملياتي، كارمزد دريافت كنند. و انجام هر نوع فعاليت اعتباري ديگر و خريد و فروش اموال غير منقول از محل منابع سپرده ممنوع باشند.

گروه سوم: صندوق هاي قرض الحسنه بزرگ

صندوق هايي كه به صورت گسترده اقدام به افتتاح حساب سپرده براي مشتريان كرده، دفترچه پس انداز در اختيار آنان قرار مي دهند و محدوديت خاص در جذب سپرده ندارند و داراي شعب متعدد دريك شهر يا شهرهاي مختلف هستند, و در موارد زيادي مشاهده مي شود كه فراتر از عمليات قرض الحسنه به فعاليت هاي بانكي و سرمايه گذاري مي پردازند. بهترين وضعيت براي اين صندوق ها آن است كه علاوه بر تصويب قوانين لازم كه در صندوق هاي قرض الحسنه كوچك بيان شد، دولت و بانك مركزي در جهت نهادينه شدن سنت نيكوي قرض الحسنه و گسترش آن، از صندوق هاي قرض الحسنه بزرگ حمايت كرده و آنها را به عنوان مؤسسه پولي معتبر و به اسم «موسسة قرض الحسنه» به رسميت بشناسد. براي رسيدن به اين منظور، طرح زير براي اين مؤسسه ها پيشنهاد مي شود.
مؤسسه هاي قرض الحسنه
همانطور كه از اسم اين مؤسسه ها پيداست بر اساس قرارداد قرض الحسنه به شرح زير به تجهيز و تخصيص منابع اقدام خواهند كرد.

تجهيز منابع
سپرده گذاران اين مؤسسه ها آن گروه از مردم خيّر خواهند بود كه به قصد مشاركت در ثواب قرض الحسنه در مؤسسه ها سپرده گذاري مي كنند. اين مؤسسه ها مي توانند دو نوع حساب سپرده داشته باشند.