اعلاميه حذف خشونت عليه زنان

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤
* با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

* با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بين المللي محترم شمرده شده، از جمله در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» (۱)، «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي»(۲)، «ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي»(۲)، «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» (۳)، و «کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده» (۴)

،
* با آگاهي به اينکه اجراي موثر «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» به حذف خشونت عليه زنان کمک مي کند و «اعلاميه حذف خشونت عليه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه مي شود، اين روند را تقويت و تکميل خواهد نمود،
* با نگراني از اينکه خشونت عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژي هاي آينده نگر کنفرانس نايروبي براي پيشرفت زنان» (۵) مشخص شده، که

در آن لوايحي براي مقابله با خشونت عليه زنان پيشنهاد شده بود، و به منظور اجراي کامل «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان»،
* با تاکيد بر اينکه خشونت عليه زنان، مبنايي بر نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان است و برخورداري زنان را از اين حقوق و آزادي ها بطور ناقص يا کامل نفي مي کند، و با نگراني درباره عدم موفقيت درازمدت در حمايت و ارتقاء اين حقوق و آزادي ها در موارد خشونت عليه زنان،
* با آگاهي بر اينکه خشونت عليه زنان نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان توسط مردان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان انجاميده، و اينکه خشونت عليه زنان يکي از مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان مجبور ميکند،
* با نگراني از اينکه برخي گروه هاي زنان، از جمله زنان متعلق به گروه هاي اقليت، زنان بومي، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زناني که در مناطق روستايي يا دورافتاده زندگي مي کنند، زنان بينوا، زناني زنداني يا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگي، بطور ويژه در مقابل خشونت آسيب پذير هستند،
* با يادآوري نتيجه پاراگراف ۲۳ پيوست قطعنامه شوراي اجتماعي ۱۵/۱۹۹۰ به تاريخ ۲۴ مه ۱۹۹۰ و تشخيص اين که خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه فراگير بوده و از مرزهاي درآمد، طبقه و فرهنگ مي گذرد، بايد با اقدامات فوري و موثر براي محو اين واقعه همراه باشد،
* همچنين با يادآوري قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي ۱۸/۱۹۹۱ به تاريخ ۳۰ مه ۱۹۹۱، که در آن شورا پيشنهاد پيشبرد امر تدوين يک سند بين المللي را که بطور صريح مسئله خشونت عليه زنان را مورد توجه قرار دهد،

* با اسقبال از نقشي که جنبش هاي زنان در جلب توجه روزافزون به ماهيت، جدي بودن، و ابعاد مسئله خشونت عليه زنان ايفا مي کنند،
* با احساس مخاطره از اين که فرصت هاي زنان براي دستيابي به برابري حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه، به دلايلي از جمله خشونت فراگير و مداوم، محدود هستند،
* با اعتقاد به اينکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نياز براي تعريف جامع و روشن خشونت عليه زنان، يک بيانيه روشن از حقوقي که بايد اعمال شوند که حذف خشونت عليه زنان در همه اشکال آن تضمين شود، يک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئوليت هاي آنان، و يک تعهد توسط تمامي جامعه بين المللي به حذف خشونت عليه زنان،

* رسما اعلاميه حذف خشونت عليه زنان را در زير اعلان مي دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشي براي شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آيد:
ماده ۱
در اين اعلاميه، عبارت \”خشونت عليه زنان\” به معني هر عمل خشونت آميز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي ر

ود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.
ماده ۲
تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،
(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.
ماده ۳
زنان بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و همه عرصه هاي ديگر را دارند. اين حقوق از جمله شامل موارد زير است:
(آ)حق زندگي، (۶)
(ب)حق برابري، (۷)
(پ) حق آزادي و امنيت شخصي، (۸)
(ت)حق حمايت بالسويه قانون، (۷)

(ث) حق آزادي از همه اشکال تبعيض، (۷)
(ج)حق بهره وري از بالاترين ميزان ممکن سلامت جسمي و رواني، (۹)
(چ) حق شرايط عادلانه و رضايت بخش براي کار، (۱۰)
(ح) حق اينکه فرد مورد شکنجه يا ديگر مجازاتها يا رفتار خشن، غير انساني و تحقيرآميز واقع نشود. (۱۱)
ماده ۴

دولت ها بايد خشونت عليه زنان را محکوم نموده و نبايد هيچ رسم، سنت يا ملاحظات مذهبي را براي وظيفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها بايد با استفاده از تمام شيوه هاي مناسب و بدون تاخير يک سياست حذف خشونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال کنند، و بايد:
(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» متعهد نيستند، آن را تصويب کرده يا بطور رسمي به عضويت آن درآيند و از قيدهاي خاص درباره آن صرف نظر کنند،
(ب) از ملزم شدن به خشونت عليه زنان خودداري کنند،
(پ) همه کوشش هاي لازم را براي پيشگيري، انجام تحقيقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت عليه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه اين اعمال توسط دولت انجام شده باشد و يا توسط اشخاص خصوصي.
(ت) در قوانين کشور لوايح رسمي کيفري، مدني و کاري و اداري تهيه کنند که خطايي را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، براي زناني که تحت اعمال خشونت قرار مي گيرند بايد دسترسي به راهکارهاي قضائي فراهم شود، و با پشتيباني قوانين کشور، جبران موثر و عادلانه براي صدماتي که متحمل شده اند ميسر باشد، دولت همچنين بايد زنان را از حقوقشان در تقاضاي جبران خسارت و توانيابي از طريق چنين راهکارهايي آگاه سازد،
(ث) امکان تهيه برنامه هاي ملي به منظور گسترش حمايت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، يا الحاق موادي براي اين منظور در برنامه هاي موجود، يا در مواردي همکاري هاي ممکن با سازمان هاي غير دولتي، بويژه سازمانهايي که درگير مسئله خشونت عليه زنان هستند، را در نظر بگيرند.
(ج) راهکارهاي پيشگيري و همه دستورالعمل هاي جامع حقوقي، سياسي، اداري و فرهنگي که حمايت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترويج مي کند تدوين کنند، و تضمين کنند که قرباني شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسيت قانون به ملاحظات جنسي و شيوه هاي اعمال قانون و ديگر مداخلات دولتي اتفاق نخواهد افتاد.
(چ) درراه تضمين اين که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک هاي ويژه مانند توانبخشي، کمک در نگهداري از کودکان و گذران زندگي، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتي و اجتماعي، مراکز و برنامه ها و سازمان هاي ياري رساني که بايد ديگر اقدامات لازم براي افزايش امنيت و توانبخشي جسمي و رواني آنان را انجام دهد، کار کنند.
(ح) مقادير کافي براي فعاليت هاي مربوط به حذف خشونت عليه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
(خ) اقدامات لازم براي آموزش به ماموران انتظامي و مسئولين دولتي مسئول اجراي سياست هاي مربوط به پيشگيري، تحقيقات و مجازات خشونت عليه زنان، انجام دهند تا اين افراد به نيازهاي زنان حساس شوند.

(د) اقدامات لازم، بويژه در زمينه آموزش، به عمل آورند که الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعيض ها، رفتارهاي مرسوم و همه ديگر رفتارهايي که براساس ايده فرودستي يا فرادستي يک جنس و کليشه رفتاري مرد و زن است، حذف شود.

(ذ) تحقيق، جمع آوري اطلاعات و آمار، بويژه در باره خشونت خانگي و رواج اشکال گوناگون خشونت عليه زنان را ترويج کنند و تحقيق درباره علل، ماهيت، ميزان جدي بودن و نتايج خشونت عليه زنان و ميزان تاثير اقدامات براي پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان را تشويق کنند، اين آمار و يافته ها ي تحقيق بايد در دسترس عموم قرار گيرد.
(ر) اقداماتي در جهت حذف خشونت عليه زنان، بويژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذير هستن

د، اتخاذ کنند،
(ز) در گزارش هاي مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه مي دهند، اطلاعات راجع به خشونت عليه زنان و اقدامات انجام شده براي عملي کردن اعلاميه حاضر را جاي دهند.
(ژ)تدوين دستورالعمل هاي مناسب براي کمک به عملي کردن اصول اين اعلاميه حاضر را تشويق کنند.
(س) نقش مهم جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را در سطح جهاني در ارتقاء سطح آگاهي و کاهش مسئله خشونت عليه زنان تصديق کنند.
(ش)فعاليت هاي جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را ياري رسانده و پيش ببرند و با آنها در سطح محلي، ملي و منطقه اي همکاري کنند.
(ص)سازمان هاي منطقه اي بين دولت ها را که عضو آنان هستند، تشويق کنند که حذف خشونت عليه زنان را، در صورتي که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.
ماده ۵
ارگان ها و نمايندگي هاي ويژه سيستم سازمان ملل متحد بايد، در حد توانايي خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در اين اعلاميه ياري رسانند و از جمله بايد:
(آ)به رشد همکاري هاي منطقه اي و بين المللي با چشم اندازي براي تعريف استراتژي هاي منطقه اي براي مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه هاي مالي مربوط به حذف خشونت عليه زنان ياري رسانند،
(ب)همآيش ها و سمينارهايي با هدف ايجاد و رشد آگاهي ميان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت عليه زنان را ترويج کنند،
(پ)به رشد هماهنگي و مشارکت در ميان دواير عهدنامه اي حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت عليه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.
(ت) در تحليل هايي که براي سازمانها و دواير سيستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرايش هاي اجتماعي تهيه مي شود، مانند گزارش هاي ادواري درباره وضعيت اجتماعي جهان، بررسي گرايش ها در خشونت عليه زنان را جاي دهند.
(ث)فرمول بندي دستورالعمل ها يا دفترچه هاي راهنما مربوط به خشونت عليه زنان را ترويج دهند، و اقداماتي را که در اين اعلاميه به آنها اشاره مي شود درج کنند،
(ج) امر حذف خشونت عليه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملي کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگيرند.
ماده ۶
هيچ چيز در اعلاميه حاضر نبايد هيچ يک از مواد قانون يک کشور يا هر عهدنامه يا ميثاق بين المللي، يا سند ديگري را که در يک کشور اجرا مي شود و در حذف خشونت عليه زنان ثاقب‌تر مي باشد، تحت الشعاع قرار دهد.
(۱)قطعنامه ۲۱۷ A (III)
(2) رجوع کنيد به قطعنامه ۲۲۰۰ A (XXI)، پيوست

(۳) قطعنامه ۳۴/۱۸۰ ، پيوست
(۴) قطعنامه ۳۹/۴۶، پيوست
(۵) گزارش کنفرانس جهاني براي بررسي و ارزيابي دستاوردهاي دهه سازمان ملل براي زنان: برابري، پيشرفت و صلح، نايروبي، ۱۵-۲۶ ژوئيه ۱۹۸۵ (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش

E.85.IV.10)، فصل I، بخش .A
(6) اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۳، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده ۶٫
(۷) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده ۲۶٫
(۸)اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۳، و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده ۹٫
(۹) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ماده ۱۲٫
(۱۰) اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۲۳، و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مواد ۶ و ۷٫
(۱۱) اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۵، ميثاق بين المللي مدني و سياسي، ماده ۷، و کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده.